خبر ويژه
زيباكلام: پاسخ رئيس جمهور به كيهان قانع كننده نبود 9 شهریور -94
زيباكلام: پاسخ رئيس جمهور به كيهان قانع كننده نبود 9 شهریور -94
چون نظر زیبا کلام همسویی با
خبرنگار اوین کیهان درمصاحبه ی مطبوعاتی داخلی وخارجی روحانی داشته است. بنابراین
باحلوا حلوا کردن این نظر را دراوین نامه ی کیهان بازتاب داده است.
پاسخ رئيس جمهور به سوال کيهان حتي حاميان روحاني و دولت را هم قانع نکرد. روزنامه آرمان در تحليلي به قلم صادق زيبا کلام، ضمن اينکه از نفس مصاحبه روحاني با خبرنگاران ستايش کرد اما نوشت: در يک جمع بندي کلي بايد گفت که پاسخ يا درست تر گفته باشيم استدلال آقاي روحاني در پاسخ به کيهان که چرا توافق وين به مجلس نبايد برود خيلي مستدل و قانع کننده نبود.
ايشان در پاسخ روزنامه کيهان گفتند که هيچ يک از شش کشور ديگر مذاکره کننده با ايران هم توافق وين را به پارلمان هايشان نفرستاده اند.
اين حرف البته تا حدودي درست است اما نبايد فراموش کنيم بزرگترين مشکلي که رئيس جمهور آمريکا با آن روبه روست بررسي توافق وين در کنگره و سناي آمريکاست. در عين حال اين زمزمه که مجلس در راس امور کشور نباشد و متاسفانه از چند سال قبل در کشور شاهد آن بوديم به هيچ رو شيوه درستي نيست. ممکن است در خصوص توافق وين استثنائا حق با آقاي روحاني باشد اما اين درست نيست که مجلس هيچ اشراف و هيچ مداخله اي در خصوص برنامه هاي هسته اي کشور نداشته باشد.
يادآور مي شود رئيس جمهور در پاسخ کيهان اين گونه استدلال کرد که چون چيزي امضاء نکرده ايم، بنابراين نبايد لايحه اي هم درباره توافق هسته اي (برجام) براي بررسي و تصويب به مجلس بفرستيم. اين استدلال از چند جهت ضعيف و سست است. 1- رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئيس جمهور، بر ضرورت ملاحظه و بررسي دقيق برجام در مجاري قانوني و بستن راه هاي نقض طرف بدعهد غربي «در صورت تصويب» تاکيد کردند. 2- ملاک عرضه توافق هاي خارجي براي بررسي و تصويب در مجلس، امضاء آن نيست بلکه «ايجاد تعهد براي کشور» است. ضمن اينکه امضا صرفا به مفهوم اصطلاحي که کشيدن چند خط مي باشد نيست، بلکه وقتي نمايندگان رسمي يک کشور با نمايندگان کشور يا کشورهاي ديگر توافقي اجرايي را اعلام کردند، اين خود الزام آور است. که اگر غير از اين باشد، بايد پرسيد ما چرا محدوديت ها و تعهدات برجام را اجرا مي کنيم؟ طبق اصل 77 قانون اساسي «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد» و طبق پاسخ شوراي نگهبان به استفساريه، هر نوع توافقي که براي کشور ايجاد تعهد کند شامل ماده 77 قانون اساسي مي شود. بديهي است اطلاق الفاظي مانند «داوطلبانه» يا «توافق اجرايي» و... هيچ تفاوتي در ماهيت تعهدات سند وين ايجاد نمي کند و ادبيات برجام نيز الزام آور است و نه اقدامات داوطلبانه؛ اگر چنين بود، اصلانبايد اجرا مي شد!
3- آقاي روحاني در مصاحبه مطبوعاتي مي گويد، آنچه در برجام انجام مي گيرد، نسبت به معاهده NPT بوده که مي گويند شما درست اجرا کرده ايد يا نه؟ ما مي گوييم درست اجرا کرده ايم، اما يک عده اي مخالف ما بودند و اعلام کردند که درست اجرا نمي کنيم. تمام مذاکرات هم براي اين بود که ثابت کنيم اين اتهامات نارواست. بنابراين تمام بحث ها براي درست اجرا شدن معاهده اي بود که قبلاايران جزء آن معاهده شد و مجلس هم اين موضوع را در رژيم قبل تصويب کردند... اگر برجام به مجلس فرستاده شود يک الزامي براي دولت به وجود مي آيد.» اولاهمان گونه که گفته شد، مفهوم امضاء، «پذيرفتن» يک تعهد است که معمولاهم در عرف و حقوق بين الملل به صورت اختيار و داوطلبانه است. به اين معنا، تيم مذاکره کننده تعهداتي نامتوازن و ناهمزمان را پذيرفته است و با لفظ «امضاء نکرده ايم» نمي توان از مسئوليت هاي حقوقي برجام که متاسفانه با اشتباه بدتر در متن، تبديل به «ضميمه الف» قطعنامه شوراي امنيت شده، شانه خالي کرد.
ثانيا متن NPT يک چيز است، پروتکل الحاقي به آن موضوع دومي است و تعهدات به مراتب فراتر از پروتکل، موضوع سوم! کجاي پروتکل الحاقي ايران را از داشتن رآکتور آب سنگين، تاسيسات فردو، غني سازي 20 درصد، تعداد سانتريفيوژ بالاي 5060 يا انباشت اورانيوم 3/5 درصد بالاي 300 کيلوگرم، استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته IR6 و IR8 و... منع مي کند که آقاي روحاني مي گويد NPT قبلاتصويب شده و ما هم همان را اجرا مي کنيم؟! طبق ان پي تي غني سازي تا 90 درصد و ايجاد تاسيسات غني سازي مجاز است، در حالي که ايران در برجام متعهد مي شود جز در نطنز، در جاي ديگري غني سازي نکند و تاسيسات ديگري نسازد و در قلب رآکتور آب سنگين اراک هم بتون بريزد!!
4- طبق اصل 125 قانون اساسي، امضاي عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي «پس از تصويب مجلس» با رئيس جمهور است. در اين جا نيز معناي امضاء هم «پذيرش» و هم «دستور اجرا» مي باشد. بنابراين اجراي تعهدات برجام صرفا از طريق تصويب مجلس امکانپذير است و در غير اين صورت دولت حق اجرا و اعمال آن را ندارد و بنابراين اظهاراتي نظير سخنان آقاي ظريف مبني بر اجراي برجام از اول مهرماه، غيرقانوني و دور زدن مجلس و قانون اساسي است.
ايشان در پاسخ روزنامه کيهان گفتند که هيچ يک از شش کشور ديگر مذاکره کننده با ايران هم توافق وين را به پارلمان هايشان نفرستاده اند.
اين حرف البته تا حدودي درست است اما نبايد فراموش کنيم بزرگترين مشکلي که رئيس جمهور آمريکا با آن روبه روست بررسي توافق وين در کنگره و سناي آمريکاست. در عين حال اين زمزمه که مجلس در راس امور کشور نباشد و متاسفانه از چند سال قبل در کشور شاهد آن بوديم به هيچ رو شيوه درستي نيست. ممکن است در خصوص توافق وين استثنائا حق با آقاي روحاني باشد اما اين درست نيست که مجلس هيچ اشراف و هيچ مداخله اي در خصوص برنامه هاي هسته اي کشور نداشته باشد.
يادآور مي شود رئيس جمهور در پاسخ کيهان اين گونه استدلال کرد که چون چيزي امضاء نکرده ايم، بنابراين نبايد لايحه اي هم درباره توافق هسته اي (برجام) براي بررسي و تصويب به مجلس بفرستيم. اين استدلال از چند جهت ضعيف و سست است. 1- رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئيس جمهور، بر ضرورت ملاحظه و بررسي دقيق برجام در مجاري قانوني و بستن راه هاي نقض طرف بدعهد غربي «در صورت تصويب» تاکيد کردند. 2- ملاک عرضه توافق هاي خارجي براي بررسي و تصويب در مجلس، امضاء آن نيست بلکه «ايجاد تعهد براي کشور» است. ضمن اينکه امضا صرفا به مفهوم اصطلاحي که کشيدن چند خط مي باشد نيست، بلکه وقتي نمايندگان رسمي يک کشور با نمايندگان کشور يا کشورهاي ديگر توافقي اجرايي را اعلام کردند، اين خود الزام آور است. که اگر غير از اين باشد، بايد پرسيد ما چرا محدوديت ها و تعهدات برجام را اجرا مي کنيم؟ طبق اصل 77 قانون اساسي «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس برسد» و طبق پاسخ شوراي نگهبان به استفساريه، هر نوع توافقي که براي کشور ايجاد تعهد کند شامل ماده 77 قانون اساسي مي شود. بديهي است اطلاق الفاظي مانند «داوطلبانه» يا «توافق اجرايي» و... هيچ تفاوتي در ماهيت تعهدات سند وين ايجاد نمي کند و ادبيات برجام نيز الزام آور است و نه اقدامات داوطلبانه؛ اگر چنين بود، اصلانبايد اجرا مي شد!
3- آقاي روحاني در مصاحبه مطبوعاتي مي گويد، آنچه در برجام انجام مي گيرد، نسبت به معاهده NPT بوده که مي گويند شما درست اجرا کرده ايد يا نه؟ ما مي گوييم درست اجرا کرده ايم، اما يک عده اي مخالف ما بودند و اعلام کردند که درست اجرا نمي کنيم. تمام مذاکرات هم براي اين بود که ثابت کنيم اين اتهامات نارواست. بنابراين تمام بحث ها براي درست اجرا شدن معاهده اي بود که قبلاايران جزء آن معاهده شد و مجلس هم اين موضوع را در رژيم قبل تصويب کردند... اگر برجام به مجلس فرستاده شود يک الزامي براي دولت به وجود مي آيد.» اولاهمان گونه که گفته شد، مفهوم امضاء، «پذيرفتن» يک تعهد است که معمولاهم در عرف و حقوق بين الملل به صورت اختيار و داوطلبانه است. به اين معنا، تيم مذاکره کننده تعهداتي نامتوازن و ناهمزمان را پذيرفته است و با لفظ «امضاء نکرده ايم» نمي توان از مسئوليت هاي حقوقي برجام که متاسفانه با اشتباه بدتر در متن، تبديل به «ضميمه الف» قطعنامه شوراي امنيت شده، شانه خالي کرد.
ثانيا متن NPT يک چيز است، پروتکل الحاقي به آن موضوع دومي است و تعهدات به مراتب فراتر از پروتکل، موضوع سوم! کجاي پروتکل الحاقي ايران را از داشتن رآکتور آب سنگين، تاسيسات فردو، غني سازي 20 درصد، تعداد سانتريفيوژ بالاي 5060 يا انباشت اورانيوم 3/5 درصد بالاي 300 کيلوگرم، استفاده از سانتريفيوژهاي پيشرفته IR6 و IR8 و... منع مي کند که آقاي روحاني مي گويد NPT قبلاتصويب شده و ما هم همان را اجرا مي کنيم؟! طبق ان پي تي غني سازي تا 90 درصد و ايجاد تاسيسات غني سازي مجاز است، در حالي که ايران در برجام متعهد مي شود جز در نطنز، در جاي ديگري غني سازي نکند و تاسيسات ديگري نسازد و در قلب رآکتور آب سنگين اراک هم بتون بريزد!!
4- طبق اصل 125 قانون اساسي، امضاي عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي «پس از تصويب مجلس» با رئيس جمهور است. در اين جا نيز معناي امضاء هم «پذيرش» و هم «دستور اجرا» مي باشد. بنابراين اجراي تعهدات برجام صرفا از طريق تصويب مجلس امکانپذير است و در غير اين صورت دولت حق اجرا و اعمال آن را ندارد و بنابراين اظهاراتي نظير سخنان آقاي ظريف مبني بر اجراي برجام از اول مهرماه، غيرقانوني و دور زدن مجلس و قانون اساسي است.
