چندگزیده 7 شهریور -
94
علی‌اکبر عبدالرشیدی - مجری برنامه‌های
اقتصادی تلویزیون - درباره نحوه برگزاری یک مناظره صحیح تلویزیونی، طرح سوالات
مناسب در مناظره‌های تلویزیونی، توانمندی مجریان مناظره و همچنین مسائلی که باید
در مناظره‌های تلویزیونی رعایت شود، توضیحاتی را ارائه داد.
این مجری کارشناس برنامه‌های تلویزیونی در گفت‌وگو با ایسنا، ابتدا خاطرنشان کرد: مناظره‌های تلویزیونی اتفاقی است که شاید از اولین روزهایی که تلویزیون به وجود آمد، در دنیا شروع شد اما به طور مشخص آنچه که ما به آن مناظره تلویزیونی می‌گوییم، اتفاقی است که از حدود دهه‌ی 1960 میلادی آغاز شد. آن زمان نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا مقابل دوربین و روی آنتن زنده تلویزیون به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دادند و همچنین توانمندی خود را در حین مصاحبه، به لحاظ داشتن اطلاعات کافی، ارائه آمار دقیق و استدلالشان نشان می‌دادند و در عین حال منطق خودشان را در انتقال مسائل و موضوعات مهمی که در سوالات مطرح می شد ابراز می‌کردند. همین مساله باعث شده بود مردم تشخیص می‌دادند که چه کسی منطق، استدلال و اطلاعات بیشتری دارد. در واقع این مناظره‌ها در همان ابتدا هم با ملاحظات فنی همراه بود.
وی سپس به نکته‌ی دیگری در مناظره‌های تلویزیونی اشاره کرد و یادآور شد: موضوع مهم دیگری که در مناظره‌های تلویزیونی مطرح است، نحوه پرسیدن سوال است. معمولا در اینگونه برنامه‌ها سوال‌ها باید بر اساس یک چالش و یک کنکاش رو در رو صورت بگیرد؛ یعنی وقتی که از یک نامزد رییس جمهور سوال می‌کنید که تورم را چطور مهار می‌کند؟ هر دو طرف نظر می‌دهند، منتها این دو نظر باید به گونه‌ای باشد که دو طرف مقابل هرچند که با هم موافق هستند و همدیگر را تایید می‌کنند، اما نباید به یک شکل حرف بزنند بلکه باید نوع بیانشان با هم متفاوت باشد؛ به گونه‌ای که رقابت در مناظره را نشان بدهد، بر این اساس سوالات مناظره تلویزیونی باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد.
او در ادامه همین مطلب اضافه کرد: نکته بعدی در یک مناظره تلویزیونی صحیح، حضور خبرنگار یا کسی است که قرار است به عنوان مجری از مهمانان مناظره سوال بپرسد؛ یعنی مجری اینگونه برنامه‌ها باید توانمند باشد و معمولا فردی باشد که بر بی‌طرفی و مقبولیت اجتماعی و رسانه‌ای شهرت داشته باشد تا زمانی که سوال را مطرح می‌کند، مخاطبان مطمئن باشند که سوال مطرح شده فارغ از هرگونه تمایلات فردی است و هر دو طرف مناظره باید پاسخ بدهند.
این مجری تلویزیون همچنین در تکمیل همین موضوع به گفته‌هایش افزود: مجریان مناظره گاهی اوقات لازم نیست که خودشان حتما در صحنه دیده شوند؛ چراکه من بسیار دیده‌ام مناظره‌هایی که دو طرف مناظره رو به دوربین هستند اما خبرنگار یا مجری که از مهمانان سوال می‌کند پشت به دوربین است و گاهی اوقات اصلا دیده نمی‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به زمان تعیین‌شده برای پاسخگویی به سوالات در مناظره‌های تلویزیونی اشاره کرد و گفت: نگهداشتن وقت در برنامه‌های مناظره جز وظایف مجری است که باید حتما رعایت کند، به همین خاطر است که در برنامه‌های مناظره معمولا از کورنومترهایی استفاده می‌شود که فرد بتواند در چارچوب ظرف زمانی تعیین شده، صحبت کند. ضمن اینکه مجری باید مهمان مناظره را مخاطب قرار بدهد که این از ویژگی‌های یک مناظره خوب است. همچنین سوالات مناظره حتما باید موضوعی باشند.
عبدالرشیدی در ادامه همین بحث به متفاوت بودن یک برنامه گفت‌وگو محور تلویزیونی با یک مناظره تلویزیونی اشاره و اظهار کرد: قطعا یک مناظره تلویزیونی با یک برنامه گفت‌وگو محور تلویزیونی خیلی تفاوت دارد. یکی از کارهایی که جدیدا در مناظره‌های تلویزیونی مطرح شده این است که رسانه‌ها در حین پخش مناظره از مردم نظرخواهی می‌کنند که این کار هم در رسانه‌ها و هم در موسسه‌ها باب شده است که به نظرم این نظرخواهی نیز از ویژگی‌های یک مناظره خوب و صحیح است.
این مجری کارشناس برنامه‌های تلویزیونی در گفت‌وگو با ایسنا، ابتدا خاطرنشان کرد: مناظره‌های تلویزیونی اتفاقی است که شاید از اولین روزهایی که تلویزیون به وجود آمد، در دنیا شروع شد اما به طور مشخص آنچه که ما به آن مناظره تلویزیونی می‌گوییم، اتفاقی است که از حدود دهه‌ی 1960 میلادی آغاز شد. آن زمان نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا مقابل دوربین و روی آنتن زنده تلویزیون به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دادند و همچنین توانمندی خود را در حین مصاحبه، به لحاظ داشتن اطلاعات کافی، ارائه آمار دقیق و استدلالشان نشان می‌دادند و در عین حال منطق خودشان را در انتقال مسائل و موضوعات مهمی که در سوالات مطرح می شد ابراز می‌کردند. همین مساله باعث شده بود مردم تشخیص می‌دادند که چه کسی منطق، استدلال و اطلاعات بیشتری دارد. در واقع این مناظره‌ها در همان ابتدا هم با ملاحظات فنی همراه بود.
وی سپس به نکته‌ی دیگری در مناظره‌های تلویزیونی اشاره کرد و یادآور شد: موضوع مهم دیگری که در مناظره‌های تلویزیونی مطرح است، نحوه پرسیدن سوال است. معمولا در اینگونه برنامه‌ها سوال‌ها باید بر اساس یک چالش و یک کنکاش رو در رو صورت بگیرد؛ یعنی وقتی که از یک نامزد رییس جمهور سوال می‌کنید که تورم را چطور مهار می‌کند؟ هر دو طرف نظر می‌دهند، منتها این دو نظر باید به گونه‌ای باشد که دو طرف مقابل هرچند که با هم موافق هستند و همدیگر را تایید می‌کنند، اما نباید به یک شکل حرف بزنند بلکه باید نوع بیانشان با هم متفاوت باشد؛ به گونه‌ای که رقابت در مناظره را نشان بدهد، بر این اساس سوالات مناظره تلویزیونی باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد.
او در ادامه همین مطلب اضافه کرد: نکته بعدی در یک مناظره تلویزیونی صحیح، حضور خبرنگار یا کسی است که قرار است به عنوان مجری از مهمانان مناظره سوال بپرسد؛ یعنی مجری اینگونه برنامه‌ها باید توانمند باشد و معمولا فردی باشد که بر بی‌طرفی و مقبولیت اجتماعی و رسانه‌ای شهرت داشته باشد تا زمانی که سوال را مطرح می‌کند، مخاطبان مطمئن باشند که سوال مطرح شده فارغ از هرگونه تمایلات فردی است و هر دو طرف مناظره باید پاسخ بدهند.
این مجری تلویزیون همچنین در تکمیل همین موضوع به گفته‌هایش افزود: مجریان مناظره گاهی اوقات لازم نیست که خودشان حتما در صحنه دیده شوند؛ چراکه من بسیار دیده‌ام مناظره‌هایی که دو طرف مناظره رو به دوربین هستند اما خبرنگار یا مجری که از مهمانان سوال می‌کند پشت به دوربین است و گاهی اوقات اصلا دیده نمی‌شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به زمان تعیین‌شده برای پاسخگویی به سوالات در مناظره‌های تلویزیونی اشاره کرد و گفت: نگهداشتن وقت در برنامه‌های مناظره جز وظایف مجری است که باید حتما رعایت کند، به همین خاطر است که در برنامه‌های مناظره معمولا از کورنومترهایی استفاده می‌شود که فرد بتواند در چارچوب ظرف زمانی تعیین شده، صحبت کند. ضمن اینکه مجری باید مهمان مناظره را مخاطب قرار بدهد که این از ویژگی‌های یک مناظره خوب است. همچنین سوالات مناظره حتما باید موضوعی باشند.
عبدالرشیدی در ادامه همین بحث به متفاوت بودن یک برنامه گفت‌وگو محور تلویزیونی با یک مناظره تلویزیونی اشاره و اظهار کرد: قطعا یک مناظره تلویزیونی با یک برنامه گفت‌وگو محور تلویزیونی خیلی تفاوت دارد. یکی از کارهایی که جدیدا در مناظره‌های تلویزیونی مطرح شده این است که رسانه‌ها در حین پخش مناظره از مردم نظرخواهی می‌کنند که این کار هم در رسانه‌ها و هم در موسسه‌ها باب شده است که به نظرم این نظرخواهی نیز از ویژگی‌های یک مناظره خوب و صحیح است.
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز با اشاره
به مذاکرات جدید گازی ایران و امارات، اعلام کرد: توافق‌های متعددی با شرکت‌های
داخلی به منظور تبدیل گاز به برق در نیروگاه‌های مرزی انجام شد.
به گزارش مهر، علیرضا کاملی در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات صادرات گاز طبیعی ایران در دوران پساتحریم، گفت: ایران اولین دارنده ذخایر گازی جهان است. از این رو، صادرات گاز ایران در تعاملات جهانی انرژی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اشاره به برنامه ریزی به منظور افزایش تراز تجارت خارجی گاز ایران، تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به ریاست دوره ای ایران بر مجمع کشورهای صادرکننده گاز سعی دارد با این سازمان جهانی گاز که به اوپک گازی معروف است، زمینه های صادرات گاز ایران را در دوران پساتحریم فراهم کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه سهم گاز طبیعی در سبد جهانی سوخت در حال افزایش است، بیان کرد: براساس گزارش انجمن جهانی انرژی تا سال ۲۰۲۰ میلادی گاز طبیعی به عنوان بهترین گزینه برای سوخت جایگزین نفت خواهد بود.
وی با اعلام اینکه تاکنون با نمایندگان حدود ۱۷۰ شرکت داخلی و خارجی درباره صادرات گاز مذاکره و گفتگو انجام شده است، اظهارداشت: در شرایط فعلی اولویت صادرات گاز ایران در مرحله اول کشورهای همسایه و در مرحله بعدی با توسعه صنعت LNG ورود به سایر بازارها خواهد بود.
کاملی افزود: علاوه بر این، با توجه به سیاست افزایش تولید گاز در کشور پیش بینی می شود تا سه سال آینده تداوم داشته باشد به نحوی که در سال ۲۰۱۹ میلادی تولید گاز به یک میلیارد مترمکعب در روز می رسد و بدین ترتیب شرایطی فراهم می شود که بخش عمده ای از این افزایش تولید، برای صادرات در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اعلام اینکه تاکنون مذاکراتی با کشورهای منطقه خلیج فارس همچون امارات، کویت، بحرین، عمان و هند به منظور صادرات گاز انجام شده است، تاکید کرد: هم اکنون در حال بستر سازی زمینه های لازم برای صادرات گاز به این کشورها هستیم.
وی با اشاره به دستورات وزیر نفت برای حضور ایران در بازار جهانی ال. ان. جی، اظهار داشت به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین ال ان جی متوقف شده ولی پروژه ایران ال ان جی با پیشرفت حدود ۵۰ درصد در جریان است و مترصد برداشته شدن تحریم‌ها برای وارد کردن تاسیسات و تجهیزات لازم این پروژه برای افتتاح و صدور LNG به بازارهای جهانی هستیم.
این مقام مسئول ادامه داد: مطالعات نشان می دهد سهم ال. ان. جی از کل تجارت گاز جهات ۳۱ درصد است که از این میزان ۷۰ درصد آن در آسیا و خاورمیانه انجام می گیرد و ایران نیز می تواند سهم مناسبی از این تجارت را داشته باشد. ورود به صنعت ال ان جی و بازار ال. ان. جی به معنای دسترسی به بازارهای دورتری است که نمی توان از طریق خط لوله به آنها دسترسی داشت و یکی از اساسی ترین اهداف ایران حضور در بازارهای ال. ان. جی آسیا و جهان است.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون ۶۰ پایانه دریافت ال. ان. جی در آسیا وجود دارد و قرار است ۴۰ پایانه دیگر نیز به این تعداد افزوده شود، خاطرنشان کرد: بازار جهانی و به ویژه کشورهای آسیایی خود را آماده می کنند تا بتوانند سهم بیشتری از تقاضا و نیازشان را از طریق محموله های ال. ان. جی تامین کنند.
کاملی با بیان اینکه علاوه بر پروژه ایران ال ان جی، ایران راه‌های دیگری را برای صادرات گاز تحت بررسی دارد که می توان به برنامه صادرات گاز به عمان که بخشی از گاز صادراتی به این کشور قرار است در تاسیسات ال. ان. جی استفاده شود، گفت: در این زمینه بخشی از کارهای اساسی پروژه انجام شده و به زودی مطالعات مهندسی پایه آن آغاز خواهد شد.
به گفته وی، در بخش متنوع سازی بازار گاز می توان به بهره برداری از واحد شناور ال. ان. جی (FLNG ) که هم اکنون مذاکرات اولیه با بزرگترین شرکت ال. ان. جی جهان برای واحد شناور ال. ان. جی (FLNG ) در شرکت ملی صادرات گاز ایران در حال انجام است که با لغو تحریم‌ها، به سرعت وارد فاز مطالعاتی و اجرایی این پروژه می شود به نحوی که بتوان در فاصله ۲.۵ تا سه سال مقارن با اوج تولید گاز در کشور از این ظرفیت استفاده کرد و بخشی از صادرات گاز را از طریق ال ان جی انجام داد.
وی با اعلام اینکه از دیگر روش های صادرات گاز، موضوع تبدیل گاز به برق در نیروگاه‌های مرزی است، خاطرنشان کرد: در این خصوص نیز توافق نامه‌های متعددی با شرکت های توانمند داخلی به منظور امکان سنجی و مطالعه پروژه‌ها به امضا رسیده است.
به گزارش مهر، علیرضا کاملی در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات صادرات گاز طبیعی ایران در دوران پساتحریم، گفت: ایران اولین دارنده ذخایر گازی جهان است. از این رو، صادرات گاز ایران در تعاملات جهانی انرژی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اشاره به برنامه ریزی به منظور افزایش تراز تجارت خارجی گاز ایران، تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به ریاست دوره ای ایران بر مجمع کشورهای صادرکننده گاز سعی دارد با این سازمان جهانی گاز که به اوپک گازی معروف است، زمینه های صادرات گاز ایران را در دوران پساتحریم فراهم کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه سهم گاز طبیعی در سبد جهانی سوخت در حال افزایش است، بیان کرد: براساس گزارش انجمن جهانی انرژی تا سال ۲۰۲۰ میلادی گاز طبیعی به عنوان بهترین گزینه برای سوخت جایگزین نفت خواهد بود.
وی با اعلام اینکه تاکنون با نمایندگان حدود ۱۷۰ شرکت داخلی و خارجی درباره صادرات گاز مذاکره و گفتگو انجام شده است، اظهارداشت: در شرایط فعلی اولویت صادرات گاز ایران در مرحله اول کشورهای همسایه و در مرحله بعدی با توسعه صنعت LNG ورود به سایر بازارها خواهد بود.
کاملی افزود: علاوه بر این، با توجه به سیاست افزایش تولید گاز در کشور پیش بینی می شود تا سه سال آینده تداوم داشته باشد به نحوی که در سال ۲۰۱۹ میلادی تولید گاز به یک میلیارد مترمکعب در روز می رسد و بدین ترتیب شرایطی فراهم می شود که بخش عمده ای از این افزایش تولید، برای صادرات در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اعلام اینکه تاکنون مذاکراتی با کشورهای منطقه خلیج فارس همچون امارات، کویت، بحرین، عمان و هند به منظور صادرات گاز انجام شده است، تاکید کرد: هم اکنون در حال بستر سازی زمینه های لازم برای صادرات گاز به این کشورها هستیم.
وی با اشاره به دستورات وزیر نفت برای حضور ایران در بازار جهانی ال. ان. جی، اظهار داشت به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین ال ان جی متوقف شده ولی پروژه ایران ال ان جی با پیشرفت حدود ۵۰ درصد در جریان است و مترصد برداشته شدن تحریم‌ها برای وارد کردن تاسیسات و تجهیزات لازم این پروژه برای افتتاح و صدور LNG به بازارهای جهانی هستیم.
این مقام مسئول ادامه داد: مطالعات نشان می دهد سهم ال. ان. جی از کل تجارت گاز جهات ۳۱ درصد است که از این میزان ۷۰ درصد آن در آسیا و خاورمیانه انجام می گیرد و ایران نیز می تواند سهم مناسبی از این تجارت را داشته باشد. ورود به صنعت ال ان جی و بازار ال. ان. جی به معنای دسترسی به بازارهای دورتری است که نمی توان از طریق خط لوله به آنها دسترسی داشت و یکی از اساسی ترین اهداف ایران حضور در بازارهای ال. ان. جی آسیا و جهان است.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون ۶۰ پایانه دریافت ال. ان. جی در آسیا وجود دارد و قرار است ۴۰ پایانه دیگر نیز به این تعداد افزوده شود، خاطرنشان کرد: بازار جهانی و به ویژه کشورهای آسیایی خود را آماده می کنند تا بتوانند سهم بیشتری از تقاضا و نیازشان را از طریق محموله های ال. ان. جی تامین کنند.
کاملی با بیان اینکه علاوه بر پروژه ایران ال ان جی، ایران راه‌های دیگری را برای صادرات گاز تحت بررسی دارد که می توان به برنامه صادرات گاز به عمان که بخشی از گاز صادراتی به این کشور قرار است در تاسیسات ال. ان. جی استفاده شود، گفت: در این زمینه بخشی از کارهای اساسی پروژه انجام شده و به زودی مطالعات مهندسی پایه آن آغاز خواهد شد.
به گفته وی، در بخش متنوع سازی بازار گاز می توان به بهره برداری از واحد شناور ال. ان. جی (FLNG ) که هم اکنون مذاکرات اولیه با بزرگترین شرکت ال. ان. جی جهان برای واحد شناور ال. ان. جی (FLNG ) در شرکت ملی صادرات گاز ایران در حال انجام است که با لغو تحریم‌ها، به سرعت وارد فاز مطالعاتی و اجرایی این پروژه می شود به نحوی که بتوان در فاصله ۲.۵ تا سه سال مقارن با اوج تولید گاز در کشور از این ظرفیت استفاده کرد و بخشی از صادرات گاز را از طریق ال ان جی انجام داد.
وی با اعلام اینکه از دیگر روش های صادرات گاز، موضوع تبدیل گاز به برق در نیروگاه‌های مرزی است، خاطرنشان کرد: در این خصوص نیز توافق نامه‌های متعددی با شرکت های توانمند داخلی به منظور امکان سنجی و مطالعه پروژه‌ها به امضا رسیده است.
سرقت هفت میلیارد تومانی طلافروشی گیلی
در 14 بهمن ماه سال 91 پرونده بزرگی بود که به دادسرای کرمان وارد شد و همچنان
تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
در بامداد چهاردهم بهمن سال گذشته یکی از شهروندان در ساعت 14:30 دقیقه وقوع یک فقره آتش‌سوزی در ساختمانی سه طبقه پزشکی را به آتش‌نشانی اعلام کرد، که پس از اطفاء حریق توسط آتش‌نشانان با مشاهده ابزار و آلات برشکاری فرضیه سرقت از طلافروشی مجاور این ساختمان مطرح شد و پلیس آگاهی در صحنه حضور یافت و مشخص شد سارق دیوار 35 سانتی‌متری پشت جواهرفروشی یاد شده را تخریب کرده و گاوصندوق مستحکم این واحد طلافروشی را با مهارت کامل بریده و دو طبقه آن را که حاوی جواهرات گران‌قیمت بوده تخیله کرده است.
این سارق به مدت 36 ساعت در همان ساختمان سه طبقه مشغول به کار بود تا بتواند به گاوصندوق راه یابد و پس از انجام سرقت محل مذکور را به آتش کشید.
پرونده «م-ر» سارق طلافروشی گیلی و خریداران مال مسروقه صبح سه‌شنبه سوم شهریور ماه سال جاری در سالن اجتماعات دادگستری باز شد و وی به همراه زرگرانی که در شهرهای مختلف طلا را از متهم طی 10 ماه خریداری کرده بودند حضور یافتند و اظهارات خود را اعلام کردند.
متهم که از کارمندان اورژانس و مدت‌ها در فکر سرقت از طلافروشی بوده است و در نهایت کار خود را به اتمام رساند.
وی در دادگاه سرقت از طلافروشی را مسئله‌ای پنهان عنوان و اظهار کرد: همسرم بعد از پنج ماه از سرقت با خبر شد نمی‌دانست که سرقت کرده‌ام، زمانی که به شهرهای اطراف سفر می‌کردیم و طلا را به فروش می‌رساندم در جواب سئوالش می‌گفتم با یکی از دوستان قدیمی‌ام که طلا فروشی داشته شریک شده‌ام گرچه پس از اتمام این صحبت زرگرانی که در محل حضور داشتند خلافش را عنوان و تصریح کردند طلاها را از همسر متهم هم خریداری کرده‌اند.
متهم در اظهارات خود انجام سرقت را به دلیل بروز استعداد خود عنوان و اظهار کرد: مدت‌ها فکر سرقت از یک طلافروشی را در ذهن داشتم اما نیتم انباشته کردن پول نبود و تمام هیجانم برای سرقت بود حتی پس از سرقت طلاها و جواهرات را شسته و قصد بازگرداندن آنها را داشتم که ترس مانع از کارم شد و طی 10 ماه به شهرهای مختلف از جمله یزد، بندرعباس، تهران و ... سفر کردم و قسمتی از آنها به فروش رساندم.
وی تصریح کرد: دو شب و یک روز در آزمایشگاه مخفی شده بودم و تا شب حادثه هیچ عملی انجام ندادم.
متهم طی این 10 ماه قسمتی از مال مسروقه را به حدود هشتاد نفر فروخت که تعدادی از آن افراد کسب رضایت کردند و تعدادی هنوز درگیر این پرونده فراموش نشدنی‌اند.
«مصطفی گیلی» که به عنوان شاکی در جلسه دادگاه حضور داشت، گفت: 13 بهمن ماه طبق معمول ساعت هفت صبح راهی مغازه بودم که متوجه بلند شدن دود از آزمایشگاه کنار مغازه‌ام شدم، پس از رسیدن به محل ماموران آتش‌نشانی مانع از ورودم شدند و گفتند طلافروشی به سرقت رفته است.
وی ادامه داد: در همان حین درخواست ورود به مغازه را کردم و با نور موبایل دیدم گاوصندوقم بریده شده است.
گیلی اظهار کرد: متاسفانه بنده در مغازه‌ام از سنسور ضربه استفاده نکرده بودم و سارق از همین موضوع سوءاستفاده کرد.
خضرایی به عنوان وکیل یکی از قربانیان در جلسه دادگاه خطاب به «مصطفی گیلی» صاحب طلافروشی گفت: در استان کرمان هیچ‌کس بضاعت خرید طلای 200 تا 300 میلیون تومان را ندارد و هیچگونه توجیه اقتصادی‌ای وجود ندارد و می‌توان گفت این سرقت یک نعمت برای سارق محسوب می‌شده است.
وی همچنین در ادامه خواستار اعلام درآمد سال گذشته گیلی شد و از نحوه چیدمان جواهرات در صندوق شکایت کرد.
پس از آن قاضی پرونده به همراه خبرنگاران، تعدادی از طلافروشان و وکلای آنان برای بازدید به محل سرقت رفتند.
در ادامه محمدرضا معتمدی -رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان- در گفت‌وگو با ایسنا گفت: پرونده سرقت طلافروشی پس از صدور کیفر خواست در خصوص سارق، همدستان و مال‌خران به دادگاه کیفری شعبه چهار واصل شد و دادگاه پس از دو جلسه دادرسی ظرف یک هفته دیگر آماده صدور رای خواهد بود.
وی ادامه داد: میزان اموال مسروقه طبق شکایت شاکی؛ هفت میلیارد تومان برآورد شده که 2.5 میلیارد تومان آن به میزان شش کیلو و چهارصد کیلوگرم طلا از سارق کشف شده البته شاکی مدعی است قیمت جواهرات نصب شده بر روی طلا بیش از چند برابر طلاها ارزش دارند.
معتمدی تصریح کرد: 33 نفر از افرادی که مال مسروقه را خریداری کرده‌اند هنوز رضایت نگرفته‌اند و شاکی مدعی است مابقی اموال خود نزد مال‌خران و سارق است.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده دزدگیر مغازه طلافروشی دچار نقص فنی بوده است و سارق از همین موضوع نهایت استفاده را برده و مبادرت به بریدن بخشی از گاو صندوق کرده است.
معتمدی در پاسخ به صحبت‌های بسیاری از زرگران در روز دادگاه مبنی بر اینکه حجم طلا و جواهرات در طلافروشی گیلی بسیار زیاد است و صحبت‌ها به سمتی می‌رفت که گیلی مقدار طلا و جواهرات سرقت شده را بیش از چیزی عنوان می‌کند که به سرقت رفته است، گفت: با بازدیدی که به همراه تعدادی از زرگران و وکلای آنان که یکی از آنان رئیس صنف طلافروشان در تهران بود از مغازه شاکی شد دیدیم که در این مغازه حتی بیش از صد کیلو طلا وجود دارد و اکثر آنان طلای سفید و جواهرنشان هستند.
وی تصریح کرد: گفتن این صحبت از طرف گیلی که جواهرات نصب شده بر روی طلاها ارزش بیشتری دارند حرف بی‌ربطی نبود که متاسفانه سارق به همراه زن و فرزند خود بخشی از اموال مسروقه را طی 10 ماه در استان‌های مختلف از جمله فارس، تهران، بندرعباس، خوزستان و .... به فروش می‌رساند.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان بیان کرد: نکته‌ی قابل توجه این است که مال‌خران بدون هیچگونه تحقیق و دریافت فاکتور اقدام به خریداری طلا کرده‌اند و حتی به گفته شاکی طلای یازده میلیون تومانی را با ششصد هزار تومان خریداری کردند که این خود یک جرم است و قانونگذار برای آن شش ماه تا یک سال حبس تعزیری به همراه 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.
وی افزود: سارق که خود از کارمندان اورژانس بوده و فرد تحصیلکرده‌ای است طبق شکایت مسئول آزمایشگاه آنجا را به آتش می‌کشاند تا اثری از خود بر جای نگذاشته باشد.
معتمدی با بیان اینکه رای دادگاه قابل تجدید نظر است، گفت: پرونده به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد و صحبت‌های مال‌خران و سارق در آگاهی و دادگاه که گاها تناقض داشته‌اند ملاک تصمیم‌گیری است، بنابراین هر کسی باید مجازات خود را بکشد تا به هیچ کس اجحافی نشود.
وی ادامه داد: همسر سارق که مدعی است بیست سال در آموزش و پرورش خدمت کرده به عنوان فردی که طلا و جواهرات مسروقه را نگهداری می‌کرد و در فروش آنها همدست بود به عنوان متهم ردیف سه شناخته شده و دارای حبس است.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان خطاب به طلافروشان گفت: توصیه می‌کنم طلافروشان در هنگام خرید طلا تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند و محل کار خود را با سیستم امنیتی ایمن کنند تا شاهد چنین سرقت‌هایی که باعث ایجاد ناامنی برای دیگر صنوف می‌شود، نباشیم.
وی ادامه داد: سارق 36 ساعت خود را در آزمایشگاه مخفی می‌کند و سرقت را به بهترین شکل انجام می‌دهد و در نهایت طلا را بدون ارائه فاکتور به فروش می‌رساند و دردسرهای بعد از آن متوجه مال‌خران است که پشیمانی آنها هیچ سودی ندارد.
در روز دادگاه شاهد ارائه صحبت‌هایی از سوی زرگران بودیم که می‌گفتند از سارق پنج گرم طلا خریداری کرده‌اند و در هنگام کسب رضایت از «گیلی» مجبور به پرداخت یک کیلو طلا شدند، قاضی پرونده در این باره گفت: گفته‌ها زیاد است در این پرونده بیست و دو کیلو طلا سرقت و در جاهای مختلف به فروش رسانده شده است بنابراین خرداران صحبت‌های زیادی مطرح می‌کنند که نمی‌توان گفت با واقعیت مطابقت دارد ضمنا باید بگویم آنها خود به نوعی متهم هستند.
وی ادامه داد: با معاینه‌ای که از محل سرقت به همراه تیم کارشناسی انجام شد به نظر می‌رسد حرف شاکی و مال باخته بیشتر از مال‌خران واقعیت دارد.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان خطاب به طلافروشان پرونده سرقت هفت میلیاردی در استان کرمان را اولین پرونده سرقت کلان در کرمان دانست و گفت: سرقت با این حجم مال باختگی اولین پرونده‌ای است که به دادسرا ورود پیدا کرد.
معتمدی تصریح کرد: شاید کلاهبرداری‌هایی که توسط بیست شاکی انجام می‌شد از نظر میزان پولی به هفت میلیارد می‌رسید اما در موضوع سرقت آن هم توسط یک نفر اولین پرونده در کرمان است.
وی ادامه داد: طبق گفته‌های وکلای طلافروشان «م – ر» به عنوان سارق، فردی عادی نبوده زیرا وی بسیار حساب شده کار خود را انجام داد و به گفته خودش فقط شش ساعت را در پیاده رو برای اندازه‌گیری محل گاوصندوق گذرانده و در زمان برش گاو صندوق بسیار دقیق عمل کرده است.رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان افزود: هنوز نمی‌دانیم سارق در هنگام سرقت همدست داشته است یا خیر زیرا در اعترافات خود می‌گوید به تنهایی سرقت را انجام داده است.
وی تصریح کرد: «م- ر» مدعی است تحت تاثیر تماشای فیلمی قرار گرفته که منجر به انجام سرقت شده است اما اگر چنین بود پس از سرقت پشیمان می‌شد و اموال مسروقه را باز می‌گرداند تا از تخفیف مجازات برخوردار شود نه اینکه طی 10 ماه به استان‌های مختلف سفر و پولشویی کند.
معتمدی در پایان خاطرنشان کرد: سارق از راه فروش طلاها توانست آپارتمانی به قیمت 300 میلیون تومان، 500 میلیون کامیون و ویلا و باغ خریداری کند پس این امر نشان می‌دهد تحت تاثیر فیلم و به قول خودش بروز استعدادش قرار نگرفته است.
در بامداد چهاردهم بهمن سال گذشته یکی از شهروندان در ساعت 14:30 دقیقه وقوع یک فقره آتش‌سوزی در ساختمانی سه طبقه پزشکی را به آتش‌نشانی اعلام کرد، که پس از اطفاء حریق توسط آتش‌نشانان با مشاهده ابزار و آلات برشکاری فرضیه سرقت از طلافروشی مجاور این ساختمان مطرح شد و پلیس آگاهی در صحنه حضور یافت و مشخص شد سارق دیوار 35 سانتی‌متری پشت جواهرفروشی یاد شده را تخریب کرده و گاوصندوق مستحکم این واحد طلافروشی را با مهارت کامل بریده و دو طبقه آن را که حاوی جواهرات گران‌قیمت بوده تخیله کرده است.
این سارق به مدت 36 ساعت در همان ساختمان سه طبقه مشغول به کار بود تا بتواند به گاوصندوق راه یابد و پس از انجام سرقت محل مذکور را به آتش کشید.
پرونده «م-ر» سارق طلافروشی گیلی و خریداران مال مسروقه صبح سه‌شنبه سوم شهریور ماه سال جاری در سالن اجتماعات دادگستری باز شد و وی به همراه زرگرانی که در شهرهای مختلف طلا را از متهم طی 10 ماه خریداری کرده بودند حضور یافتند و اظهارات خود را اعلام کردند.
متهم که از کارمندان اورژانس و مدت‌ها در فکر سرقت از طلافروشی بوده است و در نهایت کار خود را به اتمام رساند.
وی در دادگاه سرقت از طلافروشی را مسئله‌ای پنهان عنوان و اظهار کرد: همسرم بعد از پنج ماه از سرقت با خبر شد نمی‌دانست که سرقت کرده‌ام، زمانی که به شهرهای اطراف سفر می‌کردیم و طلا را به فروش می‌رساندم در جواب سئوالش می‌گفتم با یکی از دوستان قدیمی‌ام که طلا فروشی داشته شریک شده‌ام گرچه پس از اتمام این صحبت زرگرانی که در محل حضور داشتند خلافش را عنوان و تصریح کردند طلاها را از همسر متهم هم خریداری کرده‌اند.
متهم در اظهارات خود انجام سرقت را به دلیل بروز استعداد خود عنوان و اظهار کرد: مدت‌ها فکر سرقت از یک طلافروشی را در ذهن داشتم اما نیتم انباشته کردن پول نبود و تمام هیجانم برای سرقت بود حتی پس از سرقت طلاها و جواهرات را شسته و قصد بازگرداندن آنها را داشتم که ترس مانع از کارم شد و طی 10 ماه به شهرهای مختلف از جمله یزد، بندرعباس، تهران و ... سفر کردم و قسمتی از آنها به فروش رساندم.
وی تصریح کرد: دو شب و یک روز در آزمایشگاه مخفی شده بودم و تا شب حادثه هیچ عملی انجام ندادم.
متهم طی این 10 ماه قسمتی از مال مسروقه را به حدود هشتاد نفر فروخت که تعدادی از آن افراد کسب رضایت کردند و تعدادی هنوز درگیر این پرونده فراموش نشدنی‌اند.
«مصطفی گیلی» که به عنوان شاکی در جلسه دادگاه حضور داشت، گفت: 13 بهمن ماه طبق معمول ساعت هفت صبح راهی مغازه بودم که متوجه بلند شدن دود از آزمایشگاه کنار مغازه‌ام شدم، پس از رسیدن به محل ماموران آتش‌نشانی مانع از ورودم شدند و گفتند طلافروشی به سرقت رفته است.
وی ادامه داد: در همان حین درخواست ورود به مغازه را کردم و با نور موبایل دیدم گاوصندوقم بریده شده است.
گیلی اظهار کرد: متاسفانه بنده در مغازه‌ام از سنسور ضربه استفاده نکرده بودم و سارق از همین موضوع سوءاستفاده کرد.
خضرایی به عنوان وکیل یکی از قربانیان در جلسه دادگاه خطاب به «مصطفی گیلی» صاحب طلافروشی گفت: در استان کرمان هیچ‌کس بضاعت خرید طلای 200 تا 300 میلیون تومان را ندارد و هیچگونه توجیه اقتصادی‌ای وجود ندارد و می‌توان گفت این سرقت یک نعمت برای سارق محسوب می‌شده است.
وی همچنین در ادامه خواستار اعلام درآمد سال گذشته گیلی شد و از نحوه چیدمان جواهرات در صندوق شکایت کرد.
پس از آن قاضی پرونده به همراه خبرنگاران، تعدادی از طلافروشان و وکلای آنان برای بازدید به محل سرقت رفتند.
در ادامه محمدرضا معتمدی -رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان- در گفت‌وگو با ایسنا گفت: پرونده سرقت طلافروشی پس از صدور کیفر خواست در خصوص سارق، همدستان و مال‌خران به دادگاه کیفری شعبه چهار واصل شد و دادگاه پس از دو جلسه دادرسی ظرف یک هفته دیگر آماده صدور رای خواهد بود.
وی ادامه داد: میزان اموال مسروقه طبق شکایت شاکی؛ هفت میلیارد تومان برآورد شده که 2.5 میلیارد تومان آن به میزان شش کیلو و چهارصد کیلوگرم طلا از سارق کشف شده البته شاکی مدعی است قیمت جواهرات نصب شده بر روی طلا بیش از چند برابر طلاها ارزش دارند.
معتمدی تصریح کرد: 33 نفر از افرادی که مال مسروقه را خریداری کرده‌اند هنوز رضایت نگرفته‌اند و شاکی مدعی است مابقی اموال خود نزد مال‌خران و سارق است.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده دزدگیر مغازه طلافروشی دچار نقص فنی بوده است و سارق از همین موضوع نهایت استفاده را برده و مبادرت به بریدن بخشی از گاو صندوق کرده است.
معتمدی در پاسخ به صحبت‌های بسیاری از زرگران در روز دادگاه مبنی بر اینکه حجم طلا و جواهرات در طلافروشی گیلی بسیار زیاد است و صحبت‌ها به سمتی می‌رفت که گیلی مقدار طلا و جواهرات سرقت شده را بیش از چیزی عنوان می‌کند که به سرقت رفته است، گفت: با بازدیدی که به همراه تعدادی از زرگران و وکلای آنان که یکی از آنان رئیس صنف طلافروشان در تهران بود از مغازه شاکی شد دیدیم که در این مغازه حتی بیش از صد کیلو طلا وجود دارد و اکثر آنان طلای سفید و جواهرنشان هستند.
وی تصریح کرد: گفتن این صحبت از طرف گیلی که جواهرات نصب شده بر روی طلاها ارزش بیشتری دارند حرف بی‌ربطی نبود که متاسفانه سارق به همراه زن و فرزند خود بخشی از اموال مسروقه را طی 10 ماه در استان‌های مختلف از جمله فارس، تهران، بندرعباس، خوزستان و .... به فروش می‌رساند.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان بیان کرد: نکته‌ی قابل توجه این است که مال‌خران بدون هیچگونه تحقیق و دریافت فاکتور اقدام به خریداری طلا کرده‌اند و حتی به گفته شاکی طلای یازده میلیون تومانی را با ششصد هزار تومان خریداری کردند که این خود یک جرم است و قانونگذار برای آن شش ماه تا یک سال حبس تعزیری به همراه 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.
وی افزود: سارق که خود از کارمندان اورژانس بوده و فرد تحصیلکرده‌ای است طبق شکایت مسئول آزمایشگاه آنجا را به آتش می‌کشاند تا اثری از خود بر جای نگذاشته باشد.
معتمدی با بیان اینکه رای دادگاه قابل تجدید نظر است، گفت: پرونده به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد و صحبت‌های مال‌خران و سارق در آگاهی و دادگاه که گاها تناقض داشته‌اند ملاک تصمیم‌گیری است، بنابراین هر کسی باید مجازات خود را بکشد تا به هیچ کس اجحافی نشود.
وی ادامه داد: همسر سارق که مدعی است بیست سال در آموزش و پرورش خدمت کرده به عنوان فردی که طلا و جواهرات مسروقه را نگهداری می‌کرد و در فروش آنها همدست بود به عنوان متهم ردیف سه شناخته شده و دارای حبس است.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان خطاب به طلافروشان گفت: توصیه می‌کنم طلافروشان در هنگام خرید طلا تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند و محل کار خود را با سیستم امنیتی ایمن کنند تا شاهد چنین سرقت‌هایی که باعث ایجاد ناامنی برای دیگر صنوف می‌شود، نباشیم.
وی ادامه داد: سارق 36 ساعت خود را در آزمایشگاه مخفی می‌کند و سرقت را به بهترین شکل انجام می‌دهد و در نهایت طلا را بدون ارائه فاکتور به فروش می‌رساند و دردسرهای بعد از آن متوجه مال‌خران است که پشیمانی آنها هیچ سودی ندارد.
در روز دادگاه شاهد ارائه صحبت‌هایی از سوی زرگران بودیم که می‌گفتند از سارق پنج گرم طلا خریداری کرده‌اند و در هنگام کسب رضایت از «گیلی» مجبور به پرداخت یک کیلو طلا شدند، قاضی پرونده در این باره گفت: گفته‌ها زیاد است در این پرونده بیست و دو کیلو طلا سرقت و در جاهای مختلف به فروش رسانده شده است بنابراین خرداران صحبت‌های زیادی مطرح می‌کنند که نمی‌توان گفت با واقعیت مطابقت دارد ضمنا باید بگویم آنها خود به نوعی متهم هستند.
وی ادامه داد: با معاینه‌ای که از محل سرقت به همراه تیم کارشناسی انجام شد به نظر می‌رسد حرف شاکی و مال باخته بیشتر از مال‌خران واقعیت دارد.
رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان خطاب به طلافروشان پرونده سرقت هفت میلیاردی در استان کرمان را اولین پرونده سرقت کلان در کرمان دانست و گفت: سرقت با این حجم مال باختگی اولین پرونده‌ای است که به دادسرا ورود پیدا کرد.
معتمدی تصریح کرد: شاید کلاهبرداری‌هایی که توسط بیست شاکی انجام می‌شد از نظر میزان پولی به هفت میلیارد می‌رسید اما در موضوع سرقت آن هم توسط یک نفر اولین پرونده در کرمان است.
وی ادامه داد: طبق گفته‌های وکلای طلافروشان «م – ر» به عنوان سارق، فردی عادی نبوده زیرا وی بسیار حساب شده کار خود را انجام داد و به گفته خودش فقط شش ساعت را در پیاده رو برای اندازه‌گیری محل گاوصندوق گذرانده و در زمان برش گاو صندوق بسیار دقیق عمل کرده است.رئیس شعبه چهارم کیفری دو کرمان افزود: هنوز نمی‌دانیم سارق در هنگام سرقت همدست داشته است یا خیر زیرا در اعترافات خود می‌گوید به تنهایی سرقت را انجام داده است.
وی تصریح کرد: «م- ر» مدعی است تحت تاثیر تماشای فیلمی قرار گرفته که منجر به انجام سرقت شده است اما اگر چنین بود پس از سرقت پشیمان می‌شد و اموال مسروقه را باز می‌گرداند تا از تخفیف مجازات برخوردار شود نه اینکه طی 10 ماه به استان‌های مختلف سفر و پولشویی کند.
معتمدی در پایان خاطرنشان کرد: سارق از راه فروش طلاها توانست آپارتمانی به قیمت 300 میلیون تومان، 500 میلیون کامیون و ویلا و باغ خریداری کند پس این امر نشان می‌دهد تحت تاثیر فیلم و به قول خودش بروز استعدادش قرار نگرفته است.
