روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 2 شنبه 9 شهریور ماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری " العبادی و مسیر دشوار اصلاحات
"
سرمقاله نویس با پاک کردن صورت مسأله تلاش کرده است نقش رژیم و ارونه ی ولایت فقیه
وپاسداران وعوامل نفوذی اش درعراق را نادیده بگیرد که پس از اشغال نظانی انجام
گرفت. طوریکه آشکارا عراق تبدیل به حیاط خلوت
بیت خامنه ای شد وسپاه قدس میداندار ویکه تار درعراق شد .همچنین برای تبرئه کردن
جنایات مزدور ودست نشانده نوری مالکی که
مردم معترض عراق این روزها با فریادهای بلند درتظاهرات های ادامه دارخیابانی خود خواهانا
عدامش هستند . تلاش کرده بطور مذبوحانه عامل نارضایتی کنونی مردم عراق را به زمان
صدام حسین حواله دهد. بدتراینکه معترضان
ناراضی عراقی را متهم به فرصت طلبی کرده ومدعی شده است : برخورد فرصت طلبانه و
سوءاستفاده از تظاهرات مردمی، موجب شد تا مرجعیت واکنش نشان دهد. چون نماینده آیت‌الله سیستانی هفته گذشته در این
باره ضمن هشدار نسبت به انحراف مسیر تظاهرات، از مردم خواست برای حصول نتیجه صبر
پیشه کنند و از دولت نیز خواست مجدانه عمل کند.
درادامه سرمقاله نویس با آدرس غلط دادن از موضع ضدآمریکایی و رژیم قبلی عراق ادعا کرده واقعیت این است که نظام اداری عراق به دلایل متعدد، از جمله سلطه طولانی مدت نظام دیکتاتوری رژیم سابق و همچنین یک دهه تسلط و نفوذ آمریکا بر این کشور از فساد، تبعیض و ساختار غیرسالم رنج می‌برد و مردم عراق در کنار معضلات متعدد امنیتی و معیشتی، شاهد فساد و بیعدالتی گسترده نیز هستند. آنگونه که سرمقاله نویس ادعا کرده انگار نه انگار که پس ازاشغال نظامی عراق این کشور به اشغال رژیم وارونه ی ولایت فقیه درآمد و سپاه قدس تاکنون روز وشب دست به جنایت واقدامات تروریستی درعراق زده است . مهمتر اینکه نوری مالکی مزدور دست نشانده که 8 سال نخست وزیر عراق بود وبه شدت مورد حمایت خامنه ای وپاسداران بود .بدون شک عامل جنایات سنگین و مقصر شرایط کنونی عراقی است . درحالیکه سرمقاله نویس بدون ارائه ید لیل ریشه ای اذعان کرده العبادی در مسیر دشوار اصلاحات قرار دارد.
درادامه سرمقاله نویس با آدرس غلط دادن از موضع ضدآمریکایی و رژیم قبلی عراق ادعا کرده واقعیت این است که نظام اداری عراق به دلایل متعدد، از جمله سلطه طولانی مدت نظام دیکتاتوری رژیم سابق و همچنین یک دهه تسلط و نفوذ آمریکا بر این کشور از فساد، تبعیض و ساختار غیرسالم رنج می‌برد و مردم عراق در کنار معضلات متعدد امنیتی و معیشتی، شاهد فساد و بیعدالتی گسترده نیز هستند. آنگونه که سرمقاله نویس ادعا کرده انگار نه انگار که پس ازاشغال نظامی عراق این کشور به اشغال رژیم وارونه ی ولایت فقیه درآمد و سپاه قدس تاکنون روز وشب دست به جنایت واقدامات تروریستی درعراق زده است . مهمتر اینکه نوری مالکی مزدور دست نشانده که 8 سال نخست وزیر عراق بود وبه شدت مورد حمایت خامنه ای وپاسداران بود .بدون شک عامل جنایات سنگین و مقصر شرایط کنونی عراقی است . درحالیکه سرمقاله نویس بدون ارائه ید لیل ریشه ای اذعان کرده العبادی در مسیر دشوار اصلاحات قرار دارد.
موج تظاهرات عراقی‌های خواستار اصلاحات ادامه دارد و
جمعه گذشته برای پنجمین هفته بسیاری از شهرهای این کشور شاهد تظاهرات بودند. در
تازه‌ترین تحول، فواد معصوم رئیس‌جمهور عراق نیز از برگزاری تظاهرات و روند
اصلاحات حمایت کرده است.
تظاهرات از اوایل تابستان، همزمان با گرم شدن هوا و قطع شدن مکرر جریان برق و کمبود آب آشامیدنی سالم و سایر خدمات آغاز شد. در کنار این شرایط طاقت فرسا، وجود فساد و تبعیض نیز مزید بر علت بود تا مردم به خیابان‌ها بیایند و خواستار رفع کمبودها و مبارزه با فساد شوند.
این تظاهرات به سرعت از بغداد به سایر شهرهای عراق سرایت کرد و به دنبال آن، مرجعیت شیعی عراق ضمن حمایت از تظاهر کنندگان، به دولت تاکید کرد خواسته مردم را عملی سازد. نماینده آیت‌الله سیستانی در این باره گفت: دولت در مبارزه با فساد مالی و اداری ذره‌ای تردید به خود راه ندهد.
حیدرالعبادی به منظور عملی ساختن خواست جامعه و مرجعیت دینی عراق، یک بسته اصلاحی ارائه کرد و مجلس، این بسته اصلاحی را در 20 مرداد با رای 297 نماینده به تصویب مجلس رساند.
مفاد اصلی این بسته اصلاحی عبارتند از:
1- کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی.
2- لغو امتیازات ویژه برای روسا، مدیران و مسئولان دولتی
3- حذف همه سمت‌های غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که براساس سهمیه‌بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند.
4- کوچک سازی وزارتخانه‌ها و اجرای شایسته سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها
5 – رسیدگی به پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد.
6 – حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر
تصویب این بسته اصلاحی در مجلس با رای بالا و همچنین حمایت قاطع مرجعیت از طرح اصلاحی دولت، پشتوانه کافی برای العبادی بود که به سرعت طرح خود را اجرائی کند. العبادی به این منظور در گام اول، یازده پست وزارتی را حذف کرد و دستور ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها را داد.
حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر، اولین مانع العبادی در شروع کار بود زیرا اولاً برای حذف این پست‌ها باید مجوز قانونی وجود داشته باشد و ثانیاً فشارهای سیاسی در برابر اجرایی شدن آن بسیار زیاد است. اما این موانع نتوانستند موجب فروکش کردن اعتراضات شوند، زیرا مردم دلایل زیادی برای ادامه تظاهرات داشتند. نخست اینکه این اقدامات دولت نتیجه ملموسی برای مردم نداشت و مردم همچنان با مشکلات، کمبودها و تبعیض‌ها دست به گریبان هستند. دوم اینکه، پس از به راه افتادن اعتراضات، دست‌هایی به کار افتادند تا از این اعتراضات دستاویزی برای پیشبرد مقاصد خود بسازند. جریان‌هایی که در طول سال‌های گذشته همواره درصدد به دست آوردن فرصت برای محقق ساختن اهداف جناحی، سیاسی و زیاده‌خواهانه خود بوده‌اند، در قضیه اخیر نیز دست به کار شده‌اند.
این برخورد فرصت طلبانه و سوءاستفاده از تظاهرات مردمی، موجب شد تا مرجعیت واکنش نشان دهد. نماینده آیت‌الله سیستانی هفته گذشته در این باره ضمن هشدار نسبت به انحراف مسیر تظاهرات، از مردم خواست برای حصول نتیجه صبر پیشه کنند و از دولت نیز خواست مجدانه عمل کند.
واقعیت این است که نظام اداری عراق به دلایل متعدد، از جمله سلطه طولانی مدت نظام دیکتاتوری رژیم سابق و همچنین یک دهه تسلط و نفوذ آمریکا بر این کشور از فساد، تبعیض و ساختار غیرسالم رنج می‌برد و مردم عراق در کنار معضلات متعدد امنیتی و معیشتی، شاهد فساد و بیعدالتی گسترده نیز هستند.
جامعه عراق به مرحله‌ای رسیده است که لزوم اصلاح در ساختار دولتی به امری لازم و ضروری تبدیل شده است. با اینحال دولت عراق برای اجرای اصلاحات با دشواری‌های بزرگی مواجه است. حکومت عراق در شرایط فعلی، در کنار معضل فساد، با مشکلات بزرگ دیگری دست به گریبان است. دولت عراق و شخص العبادی، به عنوان نخست‌وزیر و نفر اول مقام اجرایی این کشور در کنار معضل فساد اداری و مالی حداقل با دو معضل اساسی دیگر مواجه هستند.
نخست، مقابله با گروه‌های تکفیری و تروریست‌هایی که هم اکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از کشور را در اشغال خود دارند. دوم، گروه‌های سیاسی زیاده‌خواه که با اتکابه دولت‌های خارجی، در کشور مفسده ایجاد می‌کنند و از هیچ اقدامی برای زمین زدن حاکمیت ابا ندارند.
این گروه در قضیه تظاهرات اصلاح طلبانه مردم نیز شیطنت کرده و درصدد هستند مسیر این اعتراضات را به سمت مقصدهای مورد نظر خود منحرف سازند.
حمله به سازمان‌ها و ادارات دولتی در برخی شهرها، درخواست استعفای دولت و حتی شعار علیه مرجعیت که در برخی تظاهرات طی روزهای گذشته مشاهده شد ناشی از نفوذ این جریان زیاده‌طلب و مفسده جو بوده است.
این جریان در روزهای اخیر نیز غیر جدی بودن دولت العبادی در اجرای اصلاحات را محور تلاش‌های خود قرار داده و چنین تبلیغ می‌کند که دولت نه درصدد اصلاحات واقعی است و نه برای اجرای آن شایستگی لازم را دارد.
این شرایط، کار را برای العبادی دشوار می‌کند. با اینحال دولت عراق و شخص العبادی چاره‌ای غیر از پیشبرد اصلاحات ندارند. العبادی در این مسیر دشوار، ضمن تکیه بر حمایت‌های مرجعیت دینی، ملاحظه‌کاری سیاسی را باید کنار بگذارد و توطئه‌های جریان‌های فرصت طلب داخلی را افشا نماید.
تظاهرات از اوایل تابستان، همزمان با گرم شدن هوا و قطع شدن مکرر جریان برق و کمبود آب آشامیدنی سالم و سایر خدمات آغاز شد. در کنار این شرایط طاقت فرسا، وجود فساد و تبعیض نیز مزید بر علت بود تا مردم به خیابان‌ها بیایند و خواستار رفع کمبودها و مبارزه با فساد شوند.
این تظاهرات به سرعت از بغداد به سایر شهرهای عراق سرایت کرد و به دنبال آن، مرجعیت شیعی عراق ضمن حمایت از تظاهر کنندگان، به دولت تاکید کرد خواسته مردم را عملی سازد. نماینده آیت‌الله سیستانی در این باره گفت: دولت در مبارزه با فساد مالی و اداری ذره‌ای تردید به خود راه ندهد.
حیدرالعبادی به منظور عملی ساختن خواست جامعه و مرجعیت دینی عراق، یک بسته اصلاحی ارائه کرد و مجلس، این بسته اصلاحی را در 20 مرداد با رای 297 نماینده به تصویب مجلس رساند.
مفاد اصلی این بسته اصلاحی عبارتند از:
1- کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی.
2- لغو امتیازات ویژه برای روسا، مدیران و مسئولان دولتی
3- حذف همه سمت‌های غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که براساس سهمیه‌بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند.
4- کوچک سازی وزارتخانه‌ها و اجرای شایسته سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینه‌ها
5 – رسیدگی به پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد.
6 – حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر
تصویب این بسته اصلاحی در مجلس با رای بالا و همچنین حمایت قاطع مرجعیت از طرح اصلاحی دولت، پشتوانه کافی برای العبادی بود که به سرعت طرح خود را اجرائی کند. العبادی به این منظور در گام اول، یازده پست وزارتی را حذف کرد و دستور ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها را داد.
حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست وزیر، اولین مانع العبادی در شروع کار بود زیرا اولاً برای حذف این پست‌ها باید مجوز قانونی وجود داشته باشد و ثانیاً فشارهای سیاسی در برابر اجرایی شدن آن بسیار زیاد است. اما این موانع نتوانستند موجب فروکش کردن اعتراضات شوند، زیرا مردم دلایل زیادی برای ادامه تظاهرات داشتند. نخست اینکه این اقدامات دولت نتیجه ملموسی برای مردم نداشت و مردم همچنان با مشکلات، کمبودها و تبعیض‌ها دست به گریبان هستند. دوم اینکه، پس از به راه افتادن اعتراضات، دست‌هایی به کار افتادند تا از این اعتراضات دستاویزی برای پیشبرد مقاصد خود بسازند. جریان‌هایی که در طول سال‌های گذشته همواره درصدد به دست آوردن فرصت برای محقق ساختن اهداف جناحی، سیاسی و زیاده‌خواهانه خود بوده‌اند، در قضیه اخیر نیز دست به کار شده‌اند.
این برخورد فرصت طلبانه و سوءاستفاده از تظاهرات مردمی، موجب شد تا مرجعیت واکنش نشان دهد. نماینده آیت‌الله سیستانی هفته گذشته در این باره ضمن هشدار نسبت به انحراف مسیر تظاهرات، از مردم خواست برای حصول نتیجه صبر پیشه کنند و از دولت نیز خواست مجدانه عمل کند.
واقعیت این است که نظام اداری عراق به دلایل متعدد، از جمله سلطه طولانی مدت نظام دیکتاتوری رژیم سابق و همچنین یک دهه تسلط و نفوذ آمریکا بر این کشور از فساد، تبعیض و ساختار غیرسالم رنج می‌برد و مردم عراق در کنار معضلات متعدد امنیتی و معیشتی، شاهد فساد و بیعدالتی گسترده نیز هستند.
جامعه عراق به مرحله‌ای رسیده است که لزوم اصلاح در ساختار دولتی به امری لازم و ضروری تبدیل شده است. با اینحال دولت عراق برای اجرای اصلاحات با دشواری‌های بزرگی مواجه است. حکومت عراق در شرایط فعلی، در کنار معضل فساد، با مشکلات بزرگ دیگری دست به گریبان است. دولت عراق و شخص العبادی، به عنوان نخست‌وزیر و نفر اول مقام اجرایی این کشور در کنار معضل فساد اداری و مالی حداقل با دو معضل اساسی دیگر مواجه هستند.
نخست، مقابله با گروه‌های تکفیری و تروریست‌هایی که هم اکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از کشور را در اشغال خود دارند. دوم، گروه‌های سیاسی زیاده‌خواه که با اتکابه دولت‌های خارجی، در کشور مفسده ایجاد می‌کنند و از هیچ اقدامی برای زمین زدن حاکمیت ابا ندارند.
این گروه در قضیه تظاهرات اصلاح طلبانه مردم نیز شیطنت کرده و درصدد هستند مسیر این اعتراضات را به سمت مقصدهای مورد نظر خود منحرف سازند.
حمله به سازمان‌ها و ادارات دولتی در برخی شهرها، درخواست استعفای دولت و حتی شعار علیه مرجعیت که در برخی تظاهرات طی روزهای گذشته مشاهده شد ناشی از نفوذ این جریان زیاده‌طلب و مفسده جو بوده است.
این جریان در روزهای اخیر نیز غیر جدی بودن دولت العبادی در اجرای اصلاحات را محور تلاش‌های خود قرار داده و چنین تبلیغ می‌کند که دولت نه درصدد اصلاحات واقعی است و نه برای اجرای آن شایستگی لازم را دارد.
این شرایط، کار را برای العبادی دشوار می‌کند. با اینحال دولت عراق و شخص العبادی چاره‌ای غیر از پیشبرد اصلاحات ندارند. العبادی در این مسیر دشوار، ضمن تکیه بر حمایت‌های مرجعیت دینی، ملاحظه‌کاری سیاسی را باید کنار بگذارد و توطئه‌های جریان‌های فرصت طلب داخلی را افشا نماید.
