خبر ويژه
قانون مي گويد صلاحيت نامزدها بايد احراز شود 4 شهریور -94
قانون مي گويد صلاحيت نامزدها بايد احراز شود 4 شهریور -94
کدام قانون؟ وقتی یک رهبردکوری انتصابی
هرزمان اراده کند با صدور نامه حکومتی آشکارانه قانون شکنی می کند که زیرآب قانون
وقانو گرایی را می زند به کدام
قانون استناد یاازآن یاد شده است؟ این
چگونه قانون بغایت ا رتجاعی و زن ستیزی است که حق وحقوق نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان
رانادیده گرفته است؟ یااین چگونه قانونی است که دستگاه فاسد قضاییه 37 سال است
دارد احکام تبعیض آمیز جنایت مرگ علیه بی صدایان یا صدا خاموش صادر می کند
درصورتیکه یک مهره ی حکومتی میان محکومان به مرگ وجودنداشته است .درحالیکه رژیم از صدرتاذیل
آلوده به فساد است؟ مگر نیمی از اعضای شورای نگهبان انتصابی از سوی رهبر ولی فقیه
نیست که خودش انتصابی است؟ چگونه چنین نهاد فرمایشی ودکوری یا چماق علیه ی رقبا می
تواند مجری قانون وبی طرف باشد؟
طبق
قانون، در موضوع صلاحيت نامزدها بايد احراز صلاحيت صورت گيرد و طرح برخي مسائل
عوامانه در اين باره جاي تاسف دارد.
دکتر عباسعلي کدخدايي حقوقدان و عضو پيشين شوراي نگهبان معتقد است: با وجود توضيحات مبسوطي که بارها در زمينه بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات داده شده، جاي تاسف است که برخي مسئولان همچنان مسائلي عوامانه را در اين خصوص مطرح مي کنند. شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي، اصل 99 را اين گونه تفسير کرده است که نظارت جامع و موثر بر انتخابات- که نظارت استصوابي به آن اطلاق مي شود- بايد وجود داشته باشد، به اين معنا که شوراي نگهبان در همه زمينه هاي انتخابات مي تواند تصميم گيري کرده و تصميم خود را به اجرا درآورد. اين مطلب در قانون عادي ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصويب شده و در قوانين انتخاباتي هم اين اختيارات در نظر گرفته شده؛ يعني آن که در مواردي به شوراي نگهبان اين اختيار داده شده است که نسبت به صحت يا صحت نداشتن انتخابات تصميم گيري کرده و براساس آن، انتخابات در يک حوزه يا يک صندوق متوقف يا ابطال شود. اين يعني همان مفهوم نظارت استصوابي يا نظارت جامع و تاثيرگذار بر سرنوشت انتخابات. از ياد نبايد برد که در بعد نظارتي، شوراي نگهبان اختياري انحصاري براي بررسي صلاحيت ها دارد و نهادهاي نظارتي مانند هيئت مرکزي نظارت يا هيئت هاي استاني آنها در اين رابطه ورود دارند و شوراي نگهبان حق تصميم گيري در اين زمينه را دارد.
وي ضمن يادداشتي در جام جم تصريح کرد: اين که گفته شده است از مراجع چهارگانه مي توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، من توجه آقايان را به ماده 50 قانون انتخابات مجلس جلب مي کنم در آنجا اشاره شده که از طريق تحقيقات محلي هم لازم است بررسي صلاحيت صورت گيرد. بنابراين فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع ديگري به نام تحقيقات محلي هم داريم. علاوه بر اين، مراجع قانوني که براي تشخيص صلاحيت نامزدها مي توانند گزارش هاي خود را به شوراي نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقي به اصطلاح طريقيت دارند نه موضوعيت. به اين مفهوم که شوراي نگهبان مي تواند نظرات آنها را قبول کند، همان طور که مي تواند نپذيرد. در همه ادوار اين گونه بوده و ما بارها ديده ايم که نظارت اين مراجع تغيير کرده ولي شوراي نگهبان درباره موضوعي که به علم رسيده باشد، نظرش را تغيير نمي دهد.
دکتر کدخدايي خاطرنشان کرد: در موضوع صلاحيت ها هم بر مبناي قانون، بايد احراز صلاحيت صورت گيرد. وقتي صحبت از احراز صلاحيت است، يعني وقتي شوراي نگهبان درباره صلاحيت يک فرد مطمئن نشده، قانونا نمي تواند اظهارنظر کند. اين ربطي به اظهارات يک شخص ندارد که از نظر خودش بگويد شوراي نگهبان بايد اين گونه عمل کند يا نکند. بحث اين است که در بررسي صلاحيت ها، شوراي نگهبان بايد به اين اطمينان برسد که شرايط مندرج در ماده 28 قانون موجود است يا به اصطلاح موانع مذکور در ماده 29 مفقود است. تا اين شورا به چنين جمع بندي نرسد، نمي تواند اظهارنظر کند زيرا صلاحيت احراز نشده است.
دکتر عباسعلي کدخدايي حقوقدان و عضو پيشين شوراي نگهبان معتقد است: با وجود توضيحات مبسوطي که بارها در زمينه بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات داده شده، جاي تاسف است که برخي مسئولان همچنان مسائلي عوامانه را در اين خصوص مطرح مي کنند. شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي، اصل 99 را اين گونه تفسير کرده است که نظارت جامع و موثر بر انتخابات- که نظارت استصوابي به آن اطلاق مي شود- بايد وجود داشته باشد، به اين معنا که شوراي نگهبان در همه زمينه هاي انتخابات مي تواند تصميم گيري کرده و تصميم خود را به اجرا درآورد. اين مطلب در قانون عادي ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصويب شده و در قوانين انتخاباتي هم اين اختيارات در نظر گرفته شده؛ يعني آن که در مواردي به شوراي نگهبان اين اختيار داده شده است که نسبت به صحت يا صحت نداشتن انتخابات تصميم گيري کرده و براساس آن، انتخابات در يک حوزه يا يک صندوق متوقف يا ابطال شود. اين يعني همان مفهوم نظارت استصوابي يا نظارت جامع و تاثيرگذار بر سرنوشت انتخابات. از ياد نبايد برد که در بعد نظارتي، شوراي نگهبان اختياري انحصاري براي بررسي صلاحيت ها دارد و نهادهاي نظارتي مانند هيئت مرکزي نظارت يا هيئت هاي استاني آنها در اين رابطه ورود دارند و شوراي نگهبان حق تصميم گيري در اين زمينه را دارد.
وي ضمن يادداشتي در جام جم تصريح کرد: اين که گفته شده است از مراجع چهارگانه مي توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، من توجه آقايان را به ماده 50 قانون انتخابات مجلس جلب مي کنم در آنجا اشاره شده که از طريق تحقيقات محلي هم لازم است بررسي صلاحيت صورت گيرد. بنابراين فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع ديگري به نام تحقيقات محلي هم داريم. علاوه بر اين، مراجع قانوني که براي تشخيص صلاحيت نامزدها مي توانند گزارش هاي خود را به شوراي نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقي به اصطلاح طريقيت دارند نه موضوعيت. به اين مفهوم که شوراي نگهبان مي تواند نظرات آنها را قبول کند، همان طور که مي تواند نپذيرد. در همه ادوار اين گونه بوده و ما بارها ديده ايم که نظارت اين مراجع تغيير کرده ولي شوراي نگهبان درباره موضوعي که به علم رسيده باشد، نظرش را تغيير نمي دهد.
دکتر کدخدايي خاطرنشان کرد: در موضوع صلاحيت ها هم بر مبناي قانون، بايد احراز صلاحيت صورت گيرد. وقتي صحبت از احراز صلاحيت است، يعني وقتي شوراي نگهبان درباره صلاحيت يک فرد مطمئن نشده، قانونا نمي تواند اظهارنظر کند. اين ربطي به اظهارات يک شخص ندارد که از نظر خودش بگويد شوراي نگهبان بايد اين گونه عمل کند يا نکند. بحث اين است که در بررسي صلاحيت ها، شوراي نگهبان بايد به اين اطمينان برسد که شرايط مندرج در ماده 28 قانون موجود است يا به اصطلاح موانع مذکور در ماده 29 مفقود است. تا اين شورا به چنين جمع بندي نرسد، نمي تواند اظهارنظر کند زيرا صلاحيت احراز نشده است.
