مصباحي مقدم: قاچاق در دولت يازدهم ۲ برابر شده
است. 10
مرداد-94
چرا گفته نشده اقاچاقچیان
کیستند؟ یااینکه نقش اسکله های پاسداران
درسواحل جنوبی کشور دراین رابطه چیست؟ چون پاسداران جزو دست اندر کاران سیاست پول های کثیف اند که
نقش مهمی در مهره خریدن در تمایشات خیمه شب بازی انتخابات اجرا می کند؟
عضو
کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: قاچاق در دولت يازدهم دو برابر شده
است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با «نسيم» با انتقاد از عدم اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز در دولت يازدهم اظهار کرد: اين دولت اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز را تا حد زيادي متوقف کرده است، به طور مثال يکي از مواد اين قانون اين بود که همه کالاها بايد برچسب و شناسنامه داشته باشد تا از مبدا واردات تا خرده فروشي قابل شناسايي باشد، ولي آقاي نعمت زاده که وزير شدند اين کار را متوقف کردند.
وي افزود: با اين کار آقاي وزير، طبعا امکان شناسايي کالاي قاچاق و غير قاچاق از بين رفت و شاهد اين هستيم که حجم کالاي قاچاق در دو سال اخير افزايش پيدا کرده و سخن از 25 ميليارد دلار قاچاق به ميان مي آيد که اگر قرار باشد، ما اين قدر کالاي قاچاق داشته باشيم با توجه به اين که حدود 50 ميليارد دلار واردات رسمي داريم يعني معادل 50 درصد واردات کالاهاي رسمي، واردات کالاي قاچاق داريم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اين ميزان قاچاق همه تصميمات دولت براي حمايت از توليد ملي را به هم مي زند، چون کالاي استانداردي که در داخل توليد مي شود بايد مورد حمايت قرار گيرد و نبايد براي تضعيف آن واردات را افزايش دهيم.
مصباحي مقدم در تشريح آسيب هاي افزايش قاچاق به نسيم عنوان کرد: مسئله استاندارد و مسئله بهداشت کالاهايي که وارد کشور مي شود بايد مورد توجه قرار گيرد، و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطميناني به اين کالاها از نظر استاندارد و بهداشت مي توانيم داشته باشيم؟
مصباحي مقدم با انتقاد از وزرايي که جلوي اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز را گرفتند عنوان کرد: اين حق يک وزير نيست که قانوني که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعي کرده به دنبال جلوگيري از قاچاق باشد را زير پا بگذارد و نتيجه آن اين باشد که اقتصاد ما ضربه ببيند.
وي خاطرنشان کرد: متاسفانه وزراي اين دولت واردات محورند و از توليد حمايت نمي کنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمايت مي کنند و هم از واردات غير قاچاق، که اين بسيار خطرناک است.
اين نماينده مجلس با اشاره به افزايش واردات شکر در سال هاي اخير عنوان کرد: در حال حاضر واردات شکر توليدات کارخانجات قند و شکر ما را خوابانده، مزارع چغندر ما را تعطيل کرده و اشتغال بخش کشاورزي ما را کاهش داده است.
حجت الاسلام مصباحي مقدم گفت: شبيه به اتفاقاتي که براي نيشکرکاران اتفاق افتاد را در خيلي ديگر از محصولات کشاورزي داريم و در توليد برنج و ميوه هم کشاورزان با مشکل رو به رو هستند.
وي تصريح کرد: اصلاانتظار اين نبود، دولتي که مدعي قانون مداري است که البته ما هم شاهد اين بوده ايم که قانون مداري آن ها از دولت قبل بيشتر است؛ به راحتي چنين قانون مهمي را که دو سال قبل تصويب شده و به دولت ابلاغ شده بوده، اجراي آن را متوقف کند.
اين نماينده مجلس به پيگيري اجراي اين قانون در خانه ملت اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دائما اين مسئله را پيگيري مي کند و اين جز مطالبات نمايندگان است و اخيرا اصلاحيه اي را به صورت طرح در مجلس به عنوان قانون مبارزه با قاچاق آورده اند و يکي از دلايل مخالفت با اين اصلاحيه اين بود که دولتمردان اصل قانون را پياده نکردند.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با «نسيم» با انتقاد از عدم اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز در دولت يازدهم اظهار کرد: اين دولت اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز را تا حد زيادي متوقف کرده است، به طور مثال يکي از مواد اين قانون اين بود که همه کالاها بايد برچسب و شناسنامه داشته باشد تا از مبدا واردات تا خرده فروشي قابل شناسايي باشد، ولي آقاي نعمت زاده که وزير شدند اين کار را متوقف کردند.
وي افزود: با اين کار آقاي وزير، طبعا امکان شناسايي کالاي قاچاق و غير قاچاق از بين رفت و شاهد اين هستيم که حجم کالاي قاچاق در دو سال اخير افزايش پيدا کرده و سخن از 25 ميليارد دلار قاچاق به ميان مي آيد که اگر قرار باشد، ما اين قدر کالاي قاچاق داشته باشيم با توجه به اين که حدود 50 ميليارد دلار واردات رسمي داريم يعني معادل 50 درصد واردات کالاهاي رسمي، واردات کالاي قاچاق داريم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اين ميزان قاچاق همه تصميمات دولت براي حمايت از توليد ملي را به هم مي زند، چون کالاي استانداردي که در داخل توليد مي شود بايد مورد حمايت قرار گيرد و نبايد براي تضعيف آن واردات را افزايش دهيم.
مصباحي مقدم در تشريح آسيب هاي افزايش قاچاق به نسيم عنوان کرد: مسئله استاندارد و مسئله بهداشت کالاهايي که وارد کشور مي شود بايد مورد توجه قرار گيرد، و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطميناني به اين کالاها از نظر استاندارد و بهداشت مي توانيم داشته باشيم؟
مصباحي مقدم با انتقاد از وزرايي که جلوي اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز را گرفتند عنوان کرد: اين حق يک وزير نيست که قانوني که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعي کرده به دنبال جلوگيري از قاچاق باشد را زير پا بگذارد و نتيجه آن اين باشد که اقتصاد ما ضربه ببيند.
وي خاطرنشان کرد: متاسفانه وزراي اين دولت واردات محورند و از توليد حمايت نمي کنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمايت مي کنند و هم از واردات غير قاچاق، که اين بسيار خطرناک است.
اين نماينده مجلس با اشاره به افزايش واردات شکر در سال هاي اخير عنوان کرد: در حال حاضر واردات شکر توليدات کارخانجات قند و شکر ما را خوابانده، مزارع چغندر ما را تعطيل کرده و اشتغال بخش کشاورزي ما را کاهش داده است.
حجت الاسلام مصباحي مقدم گفت: شبيه به اتفاقاتي که براي نيشکرکاران اتفاق افتاد را در خيلي ديگر از محصولات کشاورزي داريم و در توليد برنج و ميوه هم کشاورزان با مشکل رو به رو هستند.
وي تصريح کرد: اصلاانتظار اين نبود، دولتي که مدعي قانون مداري است که البته ما هم شاهد اين بوده ايم که قانون مداري آن ها از دولت قبل بيشتر است؛ به راحتي چنين قانون مهمي را که دو سال قبل تصويب شده و به دولت ابلاغ شده بوده، اجراي آن را متوقف کند.
اين نماينده مجلس به پيگيري اجراي اين قانون در خانه ملت اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دائما اين مسئله را پيگيري مي کند و اين جز مطالبات نمايندگان است و اخيرا اصلاحيه اي را به صورت طرح در مجلس به عنوان قانون مبارزه با قاچاق آورده اند و يکي از دلايل مخالفت با اين اصلاحيه اين بود که دولتمردان اصل قانون را پياده نکردند.
