اوین نامه ی کیهان
یکشنبه 10 آبان ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان " همراهي مشكوك با جريان مرموز! "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان " همراهي مشكوك با جريان مرموز! "
همکار وهم قلم یادداشت روز نویس سربازجو شریعت
نداری بدون آنکه بگوید قبل ازجنگ موهبت الهی خانمانسوز چه میزان نفت و بنزین و
سایر مشتقات دیگر نفتی در کشور تولید می شد و پس ازجنگ 8 ساله که منجربه شکست سرکشی جام زهرازسوی خمینی شیاد شد .
تولید چه میزان شد؟
البته جنگ 8 سالع 1000 میلیارددلار
خسارات اقتصادی همراه با میلیون ها کشته ومجروح وآواره وبی خانمان جنگی بهمراه داشت . همینطور موجب شد تا ده ها
شهر و هزاران روستا تخریب گردند .
ولی اکنون موازی سیاست انتقاد به برجام که می شود برای اینکه دولت روحانی ووزیر نفت زیر سئوال برده شود. محور خودروهای گاز سوز و تولید بنزین سرطان زا
قلمفرسایی کرده است و طلبکارانه منکر سرطان زا بودن بنزین تولیدی شده است . برای
همین یقه دولت روحانی به خصوص وزیر نفت را گرفته است که چرا تبلیغ می کردید تولید
بنزین داخلی در دوران احمدی نژاد سرطان زا می باشد درصورتیکه اثبات نشده بود
.درحالی که خودتان میزان واردات بنزین را دوبرابر کردید ؟
بدتراینکه روی خودتات به همان تولید همانبنزین آورید که می گفتید سرطان زاست ؟
همچنین اشاره کرده که قاچاق بنزین هم ادامه دارد .انگاری که در دوره های پیشین به
خصوص دوره ی احمدی نژاد بنزین وگازوییل ونفت کوره قاچاق نمی شد؟
1- نيمه دوم دهه هشتاد، تلاش هاي غرب و به ويژه آمريکا براي
زمينگيرکردن ايران اسلامي و خاموش کردن صداي انقلاب مردم آن بيشتر و پر شتاب تر
شد. آنها از بيم گسترش دامنه نفوذ انقلاب به ديگر کشور ها و تکثير افتادن سريال
انقلاب هاي اسلامي، تصميم به «فلج کردن»ايران گرفتند. دهها طرح و نقشه شوم در حوزه
تحريم ها طراحي شد و از جمله، با توجه به وسعت ايران، فقدان زير ساخت هاي مناسب
حمل و نقل عمومي و عدم فرهنگ سازي مناسب، تصميم به تحريم همه جانبه بنزين و در
نتيجه فلج سيستم حمل و نقل گرفتند. اين تصميم خطير و خطرناک اگر همراه با تصميمات
و شرايط خاص آن زمان سنجيده شود، به اندازه کافي اهميت و نقش خود را نشان مي دهد،
هرچند به تنهايي نيز مهم و تاثير گذار بود.
2- بلافاصله با تدبير نظام و به کارگيري دانش داخلي، چند تصميم همزمان براي جبران اقدام دشمن و خنثي کردن نيت شوم آنها اتخاذ شد. تصميماتي که به سرعت جواب داد و خيلي زود اميد دشمن را از اين توطئه شوم نااميد کرد و در عين حال آورده و ارمغان مهمي هم براي کشور به همراه داشت که مهمترين آنها ،خودباوري و خود اتکايي بود. در مدت کوتاهي با سرمايه گذاري وسيع و بکارگيري بخش خصوصي، گازسوز کردن خودروها و احداث جايگاه هاي گاز در سراسر کشور انجام شد و بخش مهمي از وابستگي به بنزين وارداتي با سوخت گاز جبران شد آن هم در کشوري که نخستين دارنده ذخاير گاز جهان است و غفلت از اين موضوع مايه تعجب و تاسف. از ديگر سو با طراحي سامانه هوشمند کارت سوخت،جلوي قاچاق بنزين گرفته شد و مصرف به چارچوب قابل نظارت و کنترل محدود شد. در کنار اين اقدامات ،با بکار گيري ظرفيت پتروشيمي ها و توان دانشمندان بومي، توليد بنزين پتروشيمي در دستورکار قرار گرفت و مدتي بعد اين محصول نيز وارد شبکه سوخت رساني کشور(به جز شهر هاي بزرگ) شد و بدين ترتيب، تير دشمن در فلج کردن شبکه حمل و نقل ايران به سنگ خورد.
3-آغازين ماههاي دولت يازدهم، طوفان رسانه اي بر سر«آلودگي بنزين پتروشيمي»برپا شد! قبل از آنکه هيچ مرجع قانوني و ذيصلاحي، سندي دراين باره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانه هاي زنجيره اي، توليد بنزين پتروشيمي متوقف شد و واردات بنزين خارجي شتاب بيشتري گرفت و خيلي زود به دو برابر ميزان پيشين رسيد! اخبار و اسناد متعددي از آلاينده و فاقد کيفيت بودن بنزين وارداتي-مشهور به بنزين پاتيلي- حکايت مي کرد همه طرح هاي توسعه سي ان جي و افزايش ظرفيت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز ميزان وابستگي به بنزين -آن هم بنزين وارداتي- افزايش پيدا کند در اوج عسرت و تنگدستي اقتصادي کشور، ميلياردها دلار صرف واردات بنزين به کشور شد! وارداتي که تا اندکي پيش از آن ضروري نبود و اغراض سياسي و منفعت طلبي گروهي خاص و نام ونشان دار آن را مجاز و مباح کرده بود!
4- و سرانجام چندي پيش توليد بنزين در پتروشيمي مورد تاييد قرار گرفت و معلوم شد که همه حرف هاي پيشين، بي پايه و اساس بوده و ... از ادامه اين ماجرا مي گذريم.
آنچه گفته شد، نمونه اي از چندين و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه ميلياردها دلار به کشور زيان وارد کرد، سبب عقبگرد و يا حداقل توقف در موضوعات مهم و حياتي کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پيش بيني مي شود، اين روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بي نياز و منقطع از بدنه علمي و کارشناسي کشور مي داند و منافع سياسي و حزبي و بعضا شخصي برخي از وابستگان بر مصالح ملي ارجحيت پيدا کرده است! بعنوان نمونه، اقدامات اقتصادي دولت کار را به جايي رسانده که 4 وزير آن هشدار مي دهند و در خواست ضرب الاجل مي کنند تا رکود به بحران تبديل نشود! بر اساس آمار و ارقام تنها در دو سال نخست فعاليت دولت يازدهم، بيش از 200 هزار ميليارد تومان پول سهامداران بورس نابود شده و روند سقوط بورس، همچنان ادامه دارد!با سياست هاي غلط در حوزه مسکن، هزاران شغل از بين رفت و بعنوان نمونه، بيش از 250 ميليون متر مربع سراميک در انبار کارخانه هاي توليد کننده، تشنه رونق و گرمي بازار مسکن است. صنايع متعدد سراميک در آستانه تعطيلي و ورشکستگي است. نوروز گذشته، زمزمه تعطيلات 45 روزه نوروزي مطرح بود و اکنون، زمزمه تعديل نيروي انساني! اين ها تنها وتنها چند نمونه ساده از کارکرد اقتصادي جرياني است که با برج عاج نشيني ،همه را بي سواد و حسود مي داند و خود را داناي کل! اما مراد از بيان و شرح اين ناملايمات، اين نيست که کارنامه دولت را ورق بزنيم که اساسا نيازي به آن نيست! نخبگان و اقتصاد دانان تقريبا بدون استثناء نسبت به رفتار دولت در عرصه اقتصاد هشدار مي دهند و حتي بسته هاي اقتصادي دولت را بي تاثير مي دانند! به عنوان يک نمونه و از زبان مسعود نيلي، مشاور رئيس جمهور و نزديکترين فرد به دولت در امر اقتصاد، اين حقيقت تلخ شنيدني است که اعلام کرده:«سياست هاي جديد ضد رکود دولت، مسکن است. رسيدن به رونق اقتصادي زودتر از سال 1397 خوش بينانه است... دوره درمان سختي در پيش روست»!
اما منظور از طرح و شرح آنچه گذشت، بيش از تورق کارنامه، پيگيري خطي است که در اين مدل انديشه اي دنبال مي شود و بررسي يکي از تبعات آن.
نمي توان انکار کرد که رويکرد اقتصادي دولت، فارغ از قصد ونيت عوامل آن و يا اتفاقي بودن و بي برنامه بودن آنها، يک نتيجه دارد و آن عبارت است ازتوقف امور اقتصادي و گره افتادن به کار مردم. در چنين شرايطي، نتيجه در خواست گشايش امور از کساني که خود سبب ساز همه اين رخدادها بوده اند، پيشاپيش معلوم است. نهادهاي نظارتي چون مجلس هم که قريب دوماه پس از نامه 4 وزير، هنوز به موضوع رکود و عملکرد غلط دولت که کشور را به سمت مشکلات جدي سوق مي دهد، ورود نکرده اند و بعيد است در زمان باقيمانده تا انتخابات فرصت چنين کاري را داشته باشند. اما در اين بين و در هنگامه غفلت و بي عملي آنان که بايد کاري کنند، عده اي ديگر سخت مشغول کارند و شبانه روز به القاء فکر خود مي پردازند.کدام فکر؟! آنچه مي آيد ،يکي از تبعات رفتار اقتصادي دولت و از جمله مهمترين روزنه هاي نفوذ اقتصادي دشمنان قسم خورده ايران است.
همزمان با اين سوءتدبيرها، يک جريان کاربلد دو اقدام را همزمان انجام مي دهد، از يکسو اميد مردم را نشانه رفته و مدام اينگونه عنوان مي کند که هيچکس هيچ کاري نمي تواند بکند و هرکس بر سر کار بيايد، وضع همين است و حتي بدتر مي شود! اين ادعا در حالي است که بسياري از مشکلات با دانش ايراني حل شده و بسياري از نابساماني هاي کنوني هم با تدبير و مديريت منطقي و غيرحزبي و جناحي و با چشم بستن به منفعت شخصي، در مدت کوتاهي کاملاحل شدني است. آنها از سوي ديگر راه گشايش همه امور را در آن سوي مرزها نشان مي دهند و فرنگي ها و يانکي ها را حلال مشکلات و دايه مهربانتر از هرکس براي مام ميهن معرفي مي کنند! آنها اينگونه القاء مي کنند که پول در غرب است، هنر و مديريت در غرب است، دانش و تکنولوژي در غرب است و هرکس بخواهد دنيايي آباد و قابل زندگي داشته باشد،چاره اي ندارد جز اينکه به نسخه آنها عمل کند! اين سخنان هر روزه به دهها زبان و بيان از طرق گوناگون به خورد جامعه داده مي شود و سوءتدبير دولتمردان، همچون کاتاليزوري قوي و قدرتمند به تاثير آن کمک مي کند! کم کم پاي ارتش مخفي و نفوذي غرب به حوزه اقتصاد يا بهتر بگويم حوزه اقتدار کشور باز مي شود، يعني مشاوران و شرکتهايي که قرار است به ما روش تدبير کردن را بياموزند! درخواست وزير صنعت براي واردات مدير، نمونه بارز اين موضوع است و شروعي براي هموار کردن جاده براي برقراري شبکه مستشاري اقتصادي و صنعتي که در اصل شبکه زمينه ساز براي براندازي است. شبکه اي که مردم در سال 57 با تکيه به قوت ايمان و اراده برکندند و به زباله دان تاريخ افکندند و امروز چون برخي مديران هنر تدبير ندارند، دوباره بايد رفت و آنها را با التماس برگرداند!براي همه چيز!براي اجراي همه نسخه هاي آنها براي تن دادن به همه تئوري هاي بنيان برافکني که به ما القا مي کنند! اگر درياچه اروميه مشکل دارد، راه حل آن در آمريکاست،اگر صنعت خودرو مشکل دارد، راه حل آن در فرانسه است، اگر ساختمان سازي نوين مي خواهيد،به کانادا برويد،حتي خيابان هايتان را مثل ناپل و فلورانس سنگ فرش کنيد تا باورتان بشود که ايراني حتي براي محوطه سازي هم به غرب احتياج دارد!
البته آنها براي ما ارمغان هاي اقتصادي هم دارند! اگر روزگاري کارخانه مونتاژ مي آوردند، اکنون صحبت از آن است که فرانسه براي ما پمپ بنزين بسازد! صحبت از آن است که چند برند مشهور فرانسوي،بازار «لوازم آرايش» ما را در دست بگيرند و چند شعبه عرضه مستقيم لوازم آرايش در تهران افتتاح کنند ! صحبت از افشاگري شرکت پژو عليه مقامات ايراني است! چون از مذاکرات طولاني با ما خسته شده و دلش ميخواهد هرچه زودتر به سر سفره ملت ايران برگردد و البته کسي نيست غرامت سال ها بدعهدي آنها و تنها گذاشتن ما در وسط قرار داد به بهانه تحريم را مطالبه کند!
جريان خزنده، اراده و اميد مارا نشانه رفته و با تکيه بر ضعف مفرط و بي توجهي دولت به کارشناسان ملي و نخبه،مدام بر طبل ناتواني ايراني و ضرورت رفتن به آغوش غرب مي کوبد تا بدينوسيله راه نفوذ آنها در همه شريانهاي مهم اقتصادي مارا باز کند. آيا کسي به اين نفوذ توجهي دارد و جلوگيري از اين خطر، جايي در اسناد کلان و بالادستي دارد؟
2- بلافاصله با تدبير نظام و به کارگيري دانش داخلي، چند تصميم همزمان براي جبران اقدام دشمن و خنثي کردن نيت شوم آنها اتخاذ شد. تصميماتي که به سرعت جواب داد و خيلي زود اميد دشمن را از اين توطئه شوم نااميد کرد و در عين حال آورده و ارمغان مهمي هم براي کشور به همراه داشت که مهمترين آنها ،خودباوري و خود اتکايي بود. در مدت کوتاهي با سرمايه گذاري وسيع و بکارگيري بخش خصوصي، گازسوز کردن خودروها و احداث جايگاه هاي گاز در سراسر کشور انجام شد و بخش مهمي از وابستگي به بنزين وارداتي با سوخت گاز جبران شد آن هم در کشوري که نخستين دارنده ذخاير گاز جهان است و غفلت از اين موضوع مايه تعجب و تاسف. از ديگر سو با طراحي سامانه هوشمند کارت سوخت،جلوي قاچاق بنزين گرفته شد و مصرف به چارچوب قابل نظارت و کنترل محدود شد. در کنار اين اقدامات ،با بکار گيري ظرفيت پتروشيمي ها و توان دانشمندان بومي، توليد بنزين پتروشيمي در دستورکار قرار گرفت و مدتي بعد اين محصول نيز وارد شبکه سوخت رساني کشور(به جز شهر هاي بزرگ) شد و بدين ترتيب، تير دشمن در فلج کردن شبکه حمل و نقل ايران به سنگ خورد.
3-آغازين ماههاي دولت يازدهم، طوفان رسانه اي بر سر«آلودگي بنزين پتروشيمي»برپا شد! قبل از آنکه هيچ مرجع قانوني و ذيصلاحي، سندي دراين باره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانه هاي زنجيره اي، توليد بنزين پتروشيمي متوقف شد و واردات بنزين خارجي شتاب بيشتري گرفت و خيلي زود به دو برابر ميزان پيشين رسيد! اخبار و اسناد متعددي از آلاينده و فاقد کيفيت بودن بنزين وارداتي-مشهور به بنزين پاتيلي- حکايت مي کرد همه طرح هاي توسعه سي ان جي و افزايش ظرفيت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز ميزان وابستگي به بنزين -آن هم بنزين وارداتي- افزايش پيدا کند در اوج عسرت و تنگدستي اقتصادي کشور، ميلياردها دلار صرف واردات بنزين به کشور شد! وارداتي که تا اندکي پيش از آن ضروري نبود و اغراض سياسي و منفعت طلبي گروهي خاص و نام ونشان دار آن را مجاز و مباح کرده بود!
4- و سرانجام چندي پيش توليد بنزين در پتروشيمي مورد تاييد قرار گرفت و معلوم شد که همه حرف هاي پيشين، بي پايه و اساس بوده و ... از ادامه اين ماجرا مي گذريم.
آنچه گفته شد، نمونه اي از چندين و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه ميلياردها دلار به کشور زيان وارد کرد، سبب عقبگرد و يا حداقل توقف در موضوعات مهم و حياتي کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پيش بيني مي شود، اين روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بي نياز و منقطع از بدنه علمي و کارشناسي کشور مي داند و منافع سياسي و حزبي و بعضا شخصي برخي از وابستگان بر مصالح ملي ارجحيت پيدا کرده است! بعنوان نمونه، اقدامات اقتصادي دولت کار را به جايي رسانده که 4 وزير آن هشدار مي دهند و در خواست ضرب الاجل مي کنند تا رکود به بحران تبديل نشود! بر اساس آمار و ارقام تنها در دو سال نخست فعاليت دولت يازدهم، بيش از 200 هزار ميليارد تومان پول سهامداران بورس نابود شده و روند سقوط بورس، همچنان ادامه دارد!با سياست هاي غلط در حوزه مسکن، هزاران شغل از بين رفت و بعنوان نمونه، بيش از 250 ميليون متر مربع سراميک در انبار کارخانه هاي توليد کننده، تشنه رونق و گرمي بازار مسکن است. صنايع متعدد سراميک در آستانه تعطيلي و ورشکستگي است. نوروز گذشته، زمزمه تعطيلات 45 روزه نوروزي مطرح بود و اکنون، زمزمه تعديل نيروي انساني! اين ها تنها وتنها چند نمونه ساده از کارکرد اقتصادي جرياني است که با برج عاج نشيني ،همه را بي سواد و حسود مي داند و خود را داناي کل! اما مراد از بيان و شرح اين ناملايمات، اين نيست که کارنامه دولت را ورق بزنيم که اساسا نيازي به آن نيست! نخبگان و اقتصاد دانان تقريبا بدون استثناء نسبت به رفتار دولت در عرصه اقتصاد هشدار مي دهند و حتي بسته هاي اقتصادي دولت را بي تاثير مي دانند! به عنوان يک نمونه و از زبان مسعود نيلي، مشاور رئيس جمهور و نزديکترين فرد به دولت در امر اقتصاد، اين حقيقت تلخ شنيدني است که اعلام کرده:«سياست هاي جديد ضد رکود دولت، مسکن است. رسيدن به رونق اقتصادي زودتر از سال 1397 خوش بينانه است... دوره درمان سختي در پيش روست»!
اما منظور از طرح و شرح آنچه گذشت، بيش از تورق کارنامه، پيگيري خطي است که در اين مدل انديشه اي دنبال مي شود و بررسي يکي از تبعات آن.
نمي توان انکار کرد که رويکرد اقتصادي دولت، فارغ از قصد ونيت عوامل آن و يا اتفاقي بودن و بي برنامه بودن آنها، يک نتيجه دارد و آن عبارت است ازتوقف امور اقتصادي و گره افتادن به کار مردم. در چنين شرايطي، نتيجه در خواست گشايش امور از کساني که خود سبب ساز همه اين رخدادها بوده اند، پيشاپيش معلوم است. نهادهاي نظارتي چون مجلس هم که قريب دوماه پس از نامه 4 وزير، هنوز به موضوع رکود و عملکرد غلط دولت که کشور را به سمت مشکلات جدي سوق مي دهد، ورود نکرده اند و بعيد است در زمان باقيمانده تا انتخابات فرصت چنين کاري را داشته باشند. اما در اين بين و در هنگامه غفلت و بي عملي آنان که بايد کاري کنند، عده اي ديگر سخت مشغول کارند و شبانه روز به القاء فکر خود مي پردازند.کدام فکر؟! آنچه مي آيد ،يکي از تبعات رفتار اقتصادي دولت و از جمله مهمترين روزنه هاي نفوذ اقتصادي دشمنان قسم خورده ايران است.
همزمان با اين سوءتدبيرها، يک جريان کاربلد دو اقدام را همزمان انجام مي دهد، از يکسو اميد مردم را نشانه رفته و مدام اينگونه عنوان مي کند که هيچکس هيچ کاري نمي تواند بکند و هرکس بر سر کار بيايد، وضع همين است و حتي بدتر مي شود! اين ادعا در حالي است که بسياري از مشکلات با دانش ايراني حل شده و بسياري از نابساماني هاي کنوني هم با تدبير و مديريت منطقي و غيرحزبي و جناحي و با چشم بستن به منفعت شخصي، در مدت کوتاهي کاملاحل شدني است. آنها از سوي ديگر راه گشايش همه امور را در آن سوي مرزها نشان مي دهند و فرنگي ها و يانکي ها را حلال مشکلات و دايه مهربانتر از هرکس براي مام ميهن معرفي مي کنند! آنها اينگونه القاء مي کنند که پول در غرب است، هنر و مديريت در غرب است، دانش و تکنولوژي در غرب است و هرکس بخواهد دنيايي آباد و قابل زندگي داشته باشد،چاره اي ندارد جز اينکه به نسخه آنها عمل کند! اين سخنان هر روزه به دهها زبان و بيان از طرق گوناگون به خورد جامعه داده مي شود و سوءتدبير دولتمردان، همچون کاتاليزوري قوي و قدرتمند به تاثير آن کمک مي کند! کم کم پاي ارتش مخفي و نفوذي غرب به حوزه اقتصاد يا بهتر بگويم حوزه اقتدار کشور باز مي شود، يعني مشاوران و شرکتهايي که قرار است به ما روش تدبير کردن را بياموزند! درخواست وزير صنعت براي واردات مدير، نمونه بارز اين موضوع است و شروعي براي هموار کردن جاده براي برقراري شبکه مستشاري اقتصادي و صنعتي که در اصل شبکه زمينه ساز براي براندازي است. شبکه اي که مردم در سال 57 با تکيه به قوت ايمان و اراده برکندند و به زباله دان تاريخ افکندند و امروز چون برخي مديران هنر تدبير ندارند، دوباره بايد رفت و آنها را با التماس برگرداند!براي همه چيز!براي اجراي همه نسخه هاي آنها براي تن دادن به همه تئوري هاي بنيان برافکني که به ما القا مي کنند! اگر درياچه اروميه مشکل دارد، راه حل آن در آمريکاست،اگر صنعت خودرو مشکل دارد، راه حل آن در فرانسه است، اگر ساختمان سازي نوين مي خواهيد،به کانادا برويد،حتي خيابان هايتان را مثل ناپل و فلورانس سنگ فرش کنيد تا باورتان بشود که ايراني حتي براي محوطه سازي هم به غرب احتياج دارد!
البته آنها براي ما ارمغان هاي اقتصادي هم دارند! اگر روزگاري کارخانه مونتاژ مي آوردند، اکنون صحبت از آن است که فرانسه براي ما پمپ بنزين بسازد! صحبت از آن است که چند برند مشهور فرانسوي،بازار «لوازم آرايش» ما را در دست بگيرند و چند شعبه عرضه مستقيم لوازم آرايش در تهران افتتاح کنند ! صحبت از افشاگري شرکت پژو عليه مقامات ايراني است! چون از مذاکرات طولاني با ما خسته شده و دلش ميخواهد هرچه زودتر به سر سفره ملت ايران برگردد و البته کسي نيست غرامت سال ها بدعهدي آنها و تنها گذاشتن ما در وسط قرار داد به بهانه تحريم را مطالبه کند!
جريان خزنده، اراده و اميد مارا نشانه رفته و با تکيه بر ضعف مفرط و بي توجهي دولت به کارشناسان ملي و نخبه،مدام بر طبل ناتواني ايراني و ضرورت رفتن به آغوش غرب مي کوبد تا بدينوسيله راه نفوذ آنها در همه شريانهاي مهم اقتصادي مارا باز کند. آيا کسي به اين نفوذ توجهي دارد و جلوگيري از اين خطر، جايي در اسناد کلان و بالادستي دارد؟
