اژه ای: ۴ نفر در پرونده بانک ملت بازداشت شدند/ 13 قاضی محکوم شدند

اژه ای در نشست خبری

۴ نفر در پرونده بانک ملت بازداشت شدند/ 13 قاضی محکوم شدند 4 مرداد - 95

به وضوح ثابت شد که چگونه قوه فاسد قضاییه آلت دست پاسداران است .  برای اینکه  تاسازمان اطلاعات وامنیت پاسداران مدیر عامل معزول بانک ملت علی ر ستگاری سرخه ای همشهری روحانی را بازداشت کرد . سپس مدعی شد اتهام وی فقط دریافت حقوق نجومی نیست چون فراتر از این اتهام است وشرکایی دارد از جمله شامل حسین فریدون برادر حسن روحانی می شود بلافاصله سر وکله آخوند دژخیم محسنی اژه ای پیدا شد تا محور اطلاعات دریافتی از سازمان اطلاعات وامنیت پاسداران گفت گوی رسانه ای داشته باشد و در مورد بازداشت مدیر عامل معزول بانک ملت و وضعیت پرونده برادر یکی از سران فتنه و فرد بازداشت دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی درگرگان ....  بگوید  تابه عنوان  گروگان از آمریکا باج گیری  یا معامله گری شود. محکومیت 13 قاضی لابد غیرخودی بودند واینان محکوم شدند تادهان منتقدان قوه فاسد قضاییه بسته شود که نگویند  سیاسی کاری وتبعیض آمیز اقدام می کند . ضمن اینکه این برای عادی سازی است .چون قوه فاسد قضاییه با تبانی پاسداران توطئه گسترده وسنگین علیه روحانی ودولتوی وحامیان شان تدارک دیده اند.

فرارو- سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۴ نفر در پرونده مالی بانک ملت خبر داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نودونهمین نشست خبری خود درباره پرونده بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت اظهار داشت: در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج  از کشور هستند. درباره این پرونده بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست.
گزیده سخنان اژه ای را در ادامه می خوانید: 

مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.

این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعا نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند. البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود.

حراست‌ها و بازرسی‌های هر دستگاه اعم از بازرسی کل کشور  و دیوان محاسبات و نیز بازرسی کل کشور که می‌گوید من بیش از 50 مورد در سال گذشته و سال قبلش و در سال 92 اعلام کردم اما به هر ترتیب موضوع فیش‌های حقوقی اعلام نشد. در مواردی گفتند که کسی در دو جا حقوق می‌گرفته که نباید می‌گرفته یا پاداش یا اضافه‌کاری اضافی گرفته است. اما حقوق های 50 یا 60 میلیونی بوده است که لااقل بنده نشنیده بودم و قوه قضاییه هم نشنیده بود؛ بنابراین باید قبول کنیم ما به نحوی قصور کردیم و باید تدارکی دیده شود و این تدارک به این صورت باشد که هر چه سریعتر و به دور از سیاسی‌کاری با آن برخورد شود.

13قاضی محکوم شدند
بر اساس آن‌چه از ابتدای سال 95 اعلام کردیم یکی از اولویت‌های ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه است. چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد و یا به دست دلال و واسطه‌هایی که خود را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند. بر همین اساس سیزده نفر قاضی در چهار ماهه اول سال 95محکوم شدند. بعضا به حبس‌های طویل مدت و یا حبس‌های کمتر ، جزای نقدی و سایر مجازات‌ ها. البته در حال حاضر حکم آن‌ها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد.

در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته  عنوان و از مردم اخاذی می‌کردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد می‌کردند، دستگیر شدند. این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه در قوه قضاییه و چه در اداره ثبت و چه از وکلا و ... دستگیر شوند.

در هفته‌های گذشته نیز در کرج سه چهار نوع افراد جاعل و  کلاه‌بردار داشتیم ما از مردم می‌خواهیم توجه و هوشیاری بیشتری داشته باشند. در بین این افراد فردی خود را ممیز و کارمند مالیاتی معرفی کرده و پولی از مرد گرفته بود که باعث شد هم خودش گرفتار شود و هم آن‌هایی که بدهی مالیاتی داشتند و هم دستگاه را بدنام کردند. هم‌چنین دو نفر که خود را مامورین وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون گرفته بودند دستگیر شدند. دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند که 500 مهر جعلی از آن‌ها جمع آوری شد. معتقدم اگر فردی واقعا فکر کند این‌ها مامور واقعی هستند و به آن‌ها پول بدهد خود مجرم است.

مردم گول افرادی را که خود را وابسته به دستگا ها نشان می‌دهند نخورند؛ زیرا هیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. اگر هم جزای نقدی و مالیات باشد که تکلیف‌اش مشخص است حتی اگر افراد مراجعه کننده مامور باشند متخلف‌اند و کسی مالیات را در خانه از شما نمی‌گیرد. اخیرا کلاه‌برداران می‌گویند مبلغ را به دلار پرداخت کنید که حجم کمتر و ارزش بیشتری داشته باشد. این‌ها دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

در خراسان شمالی چند پرونده از جمله سازمان منطقه آب استان،‌ اداره کل و شهرسازی و آلومینیوم جاجم را داشتیم که هر سه متهمین و بازداشتی‌هایی  داشتند  که با قرار آزاد شدند و کیفر خواست آن‌ها صادر شده و به دادگاه رفته و ما امیدواریم هر چه زودتر دادگاه تشکیل و تکلیف این سه پرونده معلوم شود.

محاکمه مهاجمان به سفارت عربستان

خیلی‌ها می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. البته باید اقدامات مناسبی برای این دشمنی عربستان و پرونده منا صورت گیرد و این موضوع پیگیری شود. از جمله وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند. البته اگر افرادی بخواهند خودسرانه اقداماتی کنند مسوولین قضایی عکس‌العمل نشان می‌دهند. این افراد که اقداماتی کردند همه با یک انگیزه نبودند. بعضی خشمی به عربستان و جریان منا داشتند؛ اگرچه این‌ها سبب نیست ولی سبب تخفیف می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی مبنی بر تخفیف جرم قید شده و قاضی می‌تواند تشخیص دهد و تخفیفاتی را در نظر گیرد. ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در این ارتباط است.

این پرونده بخشی در دادسرای ویژه روحانیت، بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی می‌شود. بعضی متهمین که در صلاحیت ویژه دادسرای روحانیت بود دادسرا تحقیقات را به دادگستری تهران واگذار کرد. اگر اشتباه نکنم 44 نفر متهم بودند، ولی وقتی این پرونده به دادگستری رفت، 21 نفر به داگستری تهران و مابقی به دادگاه ویژه روحانیت رفت.

سوء قصد به برادر میرحسین موسوی تروریستی نبود

متأسفانه گاهی شبکه‌های اجتماعی به برخی مسائل می‌پردازند در این مورد (حمله به میرمحمود موسوی) هم وانمود شد که این یک جریان سیاسی و یک اقدام تروریستی است اما موضوع پیگیری و مشخص شد که دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسأله تروریستی نبوده است که اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا در این‌باره رضایت بدهند پرونده تعقیب نمی‌شود و بسته خواهد شد اما آن‌چه روشن شد این بود که مسأله خانوادگی بود و موضوع تروریستی یا سیاسی نبوده است.

توضیح درباره اعتصاب غذای نرگس محمدی و جعفر عظیم‌ زاده

من از شما این سوال را می‌کنم که اگر کسی جرمی را انجام داد با او چه باید کرد؟همه ما قبول داریم که اگر کسی مرتکب جرم شد بر اساس قانون باید به آن رسیدگی شود و اگر بر اساس قانون مجازات شد نبایدتحت تاثیر فضاسازی قرار گیریم. اگر حکمی غیابی صادر شد افراد حق واخواهی و اعتراض را دارند و اگر هم اعتراض رد شد، قانون مرحله دیگری را در نظر گرفته و اعاده دادرسی و ماده 477 وجود دارد. من قائل به این موضوع نیستم که به دلیل اعتصاب غذا پس اعاده دادرسی آن‌ها پذیرفته شده است. این موضوع ربطی به هم ندارد؛ چرا که اگر از مجرای قانونی وارد نشدیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

چرا ما گفتیم باید با فتنه 88 برخورد شود، به دلیل این‌که کسی مدعی بود که تخلفی صورت گرفته است و این فتنه می‌خواست بر خلاف قانون عمل کند. آن کسی که در زندان است ممکن است بخواهد تلفن در اختیار داشته باشد اما آیا موضوع قانونی است یا خیر؟ کجای قانون داریم که زندانی باید از تلفن استفاده کند؟ البته ما مواردی داریم که اگر مسائل فوری و خانوادگی و یا مریضی رخ داد، با هماهنگی و نظامات درون زندان اقدامات لازم انجام می‌شود؛ لذا همگی کمک کنیم در جامعه قانون حاکم باشد؛ زیرا بی‌قانونی بسیار بد است. نه ملاقات و نه تلفنی که زده شد به خاطر اعتصاب غذا نبود.

موارد مختلفی داریم که می‌توانیم قانون را اصلاح کنیم ما این ادعا را نداریم که در قوه قضاییه تخلفی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ما در مقاطعی حتی پس از انقلاب قاضی داشتیم که اعدام شد؛ بنابراین مشخص است که خلافی وجود دارد ولی معتقدیم که همه باید از مجرای قانونی وارد شوند.