هشدار معامله رای؛ از محتشمی پور تا آیت‌الله جنتی

هشدار معامله رای؛ از محتشمی پور تا  جنتی 11 مرداد – 95

اصطلاح رایج ساندیس  خوران پس از مطرح شدن  درجامعه  فراگیر شده است . چون موقع برگزاری نمایشات خیمه شب بازی ها یا معرکه گیری های راهپیمایی ها افرادی که از اطراف وحاشیه شهرها یا شهرهای دیگر بااتوبوس جا به جا می شوند و به تهران آورده می شوند از طریق ایستگاه های صلواتی  به ا ینان  مقداری کالاهای مورد نیاز وساندویج و ساندیس در مسیر راه داده می شود .از سوی دیگر سیاست توزیع سیب زمینی های سبز شده  انباری به نیازمندان که برای خریدن آرا دردوران احمدی نژاد اعمال شدفراموش نشده است  . همینطور اعتراف عبدالرضا رحمانی وزیر کشور روحانی محور نقش پول های کثیف درا نتخابات هم از یاد نرفته است .گرچه وی با تهدید پاسداران از قول افشا کردن سرنخ کسب پول های کثیف ونقش آن درانتخابات عقب نشینی کرد و موضوع را ماستمالی کرد. اما آخوند جنتی که درراستای اهداف خاص  پست دبیر شورای نگهبان آلت دست بودن وی نه حفظ شده  است که مکمل آن امام جمعه موقت بودن تهران ورئیس دکوری شورای خبرگان آخوندی افزوده شده است .تا در شرایطی که جنگ قدرت و ثروت باندی وجناحی حاد می شود .از وی به عنوان چماق علیه رقیب استفاده شود. اکنون برای اینکه انتقام شکت نمایش انتخابات هفتم اسفند- 95  گرفته شود . طرح توطئه طراحی شده است تا  عضویت تعدادی از اعضای رقیب درمجلس ارتجاع دهم باا تهام خرید آرا ابطال شود . برای همین  گزارش شده احمد جنتی در پاسخ به این سئوال که اشکالات یاد شده در ارتباط با احراز صلاحیت‌ها بوده یا خیر گفت: "هم در احراز صلاحیت‌ها و هم در بحث اجرا و روز رأی‌گیری به ویژه مساله خرید آرا اشکالاتی وجود داشت. متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که خرید آرا در حال رایج شدن است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران می شود. یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می تواند مجلس برود."

جالب اینکه برای کور کردن سرنخ اصلی نقش مافیای موادمخدر پاسداران در نمایش انتخابات آدرس برون مرز داده شده است تا متوجه رقیب شود  .چون  علی اکبر وحیدی، رئیس دفتر شورای نگهبان آلت دست  در گفتگویی با خبرگزاری پاسداران فارس می‌گوید: «گزارش‌هایی از طرق مختلف به هیأت نظارت هرمزگان و هیأت مرکزی نظارت در خصوص خرید و فروش آرا، توزیع مایحتاج عمومی بین مردم و ورود پول‌های کثیف به انتخابات واصل شد و اسناد محکم و متقنی که قابل اغماض نبود در این خصوص به دست آمد. اسناد و مدارک برای تصمیم‌گیری به هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان عرضه شد، با مدارکی که بعداً به دست هیأت مرکزی نظارت رسیده بود مشخص شد که بخشی از این پول‌های کثیف منشأیی در خارج از کشور دارد؛ در مواردی نیز تهدید و تطمیع متنفذین سیاسی و اجتماعی منطقه به اثبات رسید.
فرارو- با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و رقابتی شدن هرچه بیشتر انتخابات‌ها بار دیگر مسئله سلامت انتخابات به موضوعی جدی برای مجریان، ناظران و نامزدها و رای دهندگان انتخابات شده است. ابهام و نگرانی‌ای که در بسیاری از موارد موجب تردید رای دهندگان برای حضور در انتخابات گردیده است.
به گزارش فرارو، حال این روزها انتخابات مجلس سپری شده و انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی همه عوامل انتخابات قرار دارد و باید اظهار نظر درباره ابهامات انتخابات را از هرکسی انتظار داشت. اما این بار این اظهار نظر از سوی بالاترین مرجع نظارتی بر سلامت انتخابات انجام شده است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان ناظر سلامت انتخابات خبر از خرید و فروش رای در انتخابات داده است.
احمد جنتی در پاسخ به این سئوال که اشکالات یاد شده در ارتباط با احراز صلاحیت‌ها بوده یا خیر گفت: "هم در احراز صلاحیت‌ها و هم در بحث اجرا و روز رأی‌گیری به ویژه مساله خرید آرا اشکالاتی وجود داشت. متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که خرید آرا در حال رایج شدن است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس شورای اسلامی مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران می شود. یعنی هر کسی پول بیشتری دارد می تواند مجلس برود."
در همین رابطه علی اکبر وحیدی، رئیس دفتر شورای نگهبان در گفتگویی با خبرگزاری فارس می‌گوید: «گزارش‌هایی از طرق مختلف به هیأت نظارت هرمزگان و هیأت مرکزی نظارت در خصوص خرید و فروش آرا، توزیع مایحتاج عمومی بین مردم و ورود پول‌های کثیف به انتخابات واصل شد و اسناد محکم و متقنی که قابل اغماض نبود در این خصوص به دست آمد.
اسناد و مدارک برای تصمیم‌گیری به هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان عرضه شد، با مدارکی که بعداً به دست هیأت مرکزی نظارت رسیده بود مشخص شد که بخشی از این پول‌های کثیف منشأیی در خارج از کشور دارد؛ در مواردی نیز تهدید و تطمیع متنفذین سیاسی و اجتماعی منطقه به اثبات رسید. بالاخره پس از جمع‌بندی شکل‌ گرفته توسط شورای نگهبان، این شورا با اکثریت قاطع و کم‌نظیری به این نتیجه رسید که اتفاقات افتاده در انتخابات این حوزه در سرنوشت آن تاثیر بسزایی داشته و حکم به ابطال انتخابات را صادر کرد.»
خرید و فروش رای موضوع بند نخست ماده 66 در فصل هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ در این قانون به روشنی ذکر شده است که خرید و فروش رای جرم محسوب می‌گردد. موضوع خرید و فروش و دیگر تخلفات انتخاباتی همواره یکی از نگرانی‌های عمده عوامل و رای دهندگان انتخابات بوده است. رئیس دفتر شورای نگهبان فارس در مصاحبه خود تعبیر «خرید و فروش آرا، توزیع مایحتاج عمومی بین مردم» را ذکر می‌کند تعابیری که به شکل غیر مستقیم و مستقیم حکایت از دخالت برخی در روند انتخابات را دارد و امروز نیز دبیر شورای نکگهبان آن را به نحو دیگری بیان کرده و از وجود آن ابراز نگرانی کرده است.
سابقه ابهام در خرید و فروش آراء
علی اکبر محتشمی پور: علی اکبر محشتمی پور جزو کسانی است که با توجه به آنکه خود سابقه سکان داری وزارت کشور را داشته است نسبت به احتمال به خرید و فروش در یکی از انتخابات‌های ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده بود. وی متذکر شده بود که در یکی از انتخابات‌ها افرادی با توزیع سهام عدالت و دیگر اقلام در نزدیکی انتخابات فضا و آراء را تحت تاثیر قرار داده بودند. محتشمی پور که به دلیل سابقه سکانداری وزارت کشور خود به خوبی به نقاط ضعف سازو کارهای انتخاباتی ایران آگاه بود چند سال پیش از اظهار نظر امروز دبیر شورای نگهبان نسبت به وجود این مسئله هشدار داده بود. اما تذکرات جدی علی اکبر محتشمی پور شنیده نشد و مشکلات تداوم پیدا کرد تا جایی که در دو انتخابات بعد از آن نیز برخی از کارکشته‌های سیاسی نیز تذکر دادند و از نقص قانونی و امکان تخلف و خرید و فروش رای در کشورمان سخن گفتند و لب به شکواییه گشودند.
مصطفی افصلی فرد، نماینده سابق مجلس: در همین باره مصطفی افصلی فرد، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نهم، این موضوع را به شکل دیگری بیان می‌کند. وی اعتقاد دارد که خرید و فروش رأی نمونه‌های عینی دارد‌ و حتی در برخی ‌مناطق کشور این کار، ‌امری عادی به حساب می‌آید، به گونه‌ای که حتی مسئولان رغبتی برای مقابله با آن ندارند. وی در همین رابطه اضافه می‌کند: «متأسفانه ضعف‌ مسئولان اجرایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی، زمینه را برای تضییع حقوق مردم و کسانی که پایبند قانون هستند، فراهم کرده است. یکی از این تخلفات، خرید و فروش آرا یا ‌تطمیع رأی دهندگان است که به عناوین گوناگون انجام می‌شود. »
منصور حقیقت پور: حالا منصور حقیقت پور که این بار از راه یابی به مجلس بازمانده است از خرید و فروش رای سخن می‌گوید. وی در همین رابطه اضافه می‌کند: «ما خودمان به چشم دیدیم که در اردبیل از ساعت هشت صبح رأی می‌خریدند.فقط ١٨ گروه در اردبیل دستگیر شدند که علنی و در روز روشن با ماشین، افراد را می‌آوردند و با پول و شناسنامه او را تا صندوق رأی همراهی می‌کردند. به افراد در مقابل هر رأی ٥٠ هزار تومان داده می‌شد.این افراد را با ماشین به حوزه اخذ رأی می‌آوردند. یک نفر آنها را همراهی می‌کرد و وقتی پای صندوق می‌رفت و رأی می‌داد، ٥٠ هزار تومانش را می‌گرفت.»
سکوت حقیقت پور وقتی معنادار می‌شود که وی در خلال مصاحبه خود اذعان می‌کند از خرید و فروش رای در مجلس گذشته نیز مطلع بوده است. وی در همین رابطه خبر می‌دهد: «در انتخابات دوره قبلی مجلس، بعد از نماز مغرب و عشا در برخی حوزه‌های شهر ما این اتفاق در تاریکی افتاده بود؛ اما این بار به‌شدت رایج و علنی شده بود و از ساعت هشت صبح و علنی انجام می‌شد.» ادعایی که با سکوت افرادی ماندن حقیقت پور بی نتیجه باقی مانده است و کسی درباره آن لب به سخن نگشوده است.
حالا چند انتخابات گذشته است و افرادی که صاحب نقوذ و منصب بودند برخی از مسائل را دیدند و مانند محتشمی پور جسارت بیان علنی آن را نداشتند و به احتمال زیاد، حق الناس که همان رای مردم باشد زیر پا گذاشته شده است. حالا دیگر دبیر شورای نگهبان نیز بر احتمال خرید و فروش رای در انتخابات صحه گذاشته است. باید دید این بار با این مسئله جدی انتخابات در ایران برخورد می شود یا مانند گذشته در حد هشدار باقی می ماند.