احمد توکلی
در گفتگو با فرارو بررسی کرد
انگشت
اتهام به سوی نزدیکان روسای جمهوری 11 مرداد -95
- احمد توکلی که زندانی زمان شاه می باشد که جزو افتخارات زندانش نقل کرده آفتابه پر کن منتظری بوده است .همچنین از نطر
دیدگاه به باند مافیایی غارتگر مؤلفه نزدیک بوده است . همچنین خاله زاده برادرانل
اری جانی هاست .هرگز تصور نمی کرددر نمایش انتخابات مجلس دهم ارتجاع هفتم اسفند-
94 حذف گردد . بنابراین پس از این حذف شدگی مواضع تهاجمی وانتقادی محور فساد
اقتصادی اتخاذ می کند و دولت های کارگزاران و روحانی را زیر تیغ
انتقاد می بردکه همسویی کامل با اهداف خامنه
ای و پاسداران و جبهه اصولگرایان مصباح یزدی دارد . برای همین درواکاوی دولت های
گذشته که افراد نزدیک رؤسای جمهور پست های کلیدی داشتندو متهم به فساداز سوی رقیب
شدند .دولت احمدی نژاد فاکتور گرفته شده
است. همچنین اشاره به آخوند محمدی
گلپایگانی دامادو رئیس دفتر خامنه ای نشده است . ولی جالب است که ناخواسته زیرآب
رژیم آلوده به فساد قبیله گرا درهمه سوطح زده شده است .چون اعتراف شده است اشرافی
گری و تجمل گرایی نیز یکی از علل مهم است. وقتی تبارگرایی منشاء انتصاب و واگذاری
مناصب حکومتی باشد، و به خوی این قبیل افراد نزدیک به مقامات که امتیازخواهی و
ترجیح خود بر مردم است توجه نشود، میل به زندگی اشرافی، به بروز آن خوی چپاول
اموال مردم فعال تر می شود و فساد را تا بیخ گوش مقامات می برد و ممکن است وقتی
بیدار شوند که کار از کار گذشته باشد.
فرارو- برخی کارشناسان معتقدند در کنار بحران آب و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، سومین بحران کنونی ایران فساد اقتصادی است. در سال های اخیر فساد اقتصادی یا در قالب اختلاس و دزدی های میلیاردی یا در لوای حقوق های چند ده میلیونی صورت گرفته است. البته فساد در ایران به همین موضوعات محدود نمی شود و ابعاد بسیار گسترده تری دارد. در این بین آنچه قابل تامل است وجود فساد در بالاترین مقامات کشور است. مقاماتی که گاه از نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور به شمار می روند. قابل تامل تر آنکه این افراد بعضا با نظر شخص رئیس جمهور و اصرار ایشان به کار گمارده شده اند. نمونه اخیر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است که علی رغم آنکه در کنار مسئولیت معاونت اولی ریاست جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بود اما اینک خود به جرم فساد در زندان به سر می برد.
برای واکای این مسئله که چرا در ایران اولا روسای جمهور پُست های حساسی را به نزدیکان خود واگذار می کنند و ثانیا چرا این نزدیکان از سوی رقبای سیاسی مورد اتهام قرار می‌گیرند، به سراغ دکتر احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتیم. توکلی که اینک ریاست سازمانی مردم نهاد را بر عهده دارد که در حیطه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری عمل می کند سوالات خبرنگار فرارو را به صورت کتبی پاسخ داد. آنچه در ادامه می آید پاسخ کتبی دکتر توکلی به سوالات خبرنگار فرارو است.
آقای دکتر! همانطور که مستحضر هستید متاسفانه در ایران با پدیده شکل گیری عاملین فساد در درون دولت ها روبرو بودیم (هستیم). به عبارتی نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور که گاه از دوستان و آشنایان و گاه از بستگان نسبی یا سببی ایشان بودند متهم به فساد اقتصادی شده اند. به نظر جنابعالی اساسا چرا روسای جمهور در ایران پست های حساس و مهمی را به خویشان خود می سپارند. به طور مثال در دولت آقای احمدی نژاد مدتی برادر ایشان رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور بودند و در دولت آقای روحانی برادر ایشان دستیار ارشد رئیس جمهور هستند. البته افراد مورد سوال نیستند بلکه چرایی شکل گیری این پدیده مورد سوال است.
این رویه تازگی ندارد. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی خواهرزاده همسرشان مسئول دفتر رئیس جمهور بود و پسر ارشدشان مسئول بازرسی ویژه رئیس جمهوری و بعد رئیس دفتر رئیس جمهور شد. در دولت آقای خاتمی نیز اول خواهرزاده ایشان رئیس دفترشان بود و بعد از وی برادرشان این سمت را تحویل گرفت. به بیوت مراجع هم نگاه کنید همین وضع را مشاهده می کنید. تا جایی که من می دانم تنها رهبری، شهید رجایی و موسوی نخست وزیر چنین نکردند.
به قول جامعه شناس برجسته ایران (که خدا سلامتشان بدارد) جناب پروفسور فرامرز رفیع پور، هنوز روحیه ایلی از بین نرفته است. وقتی من در خیرخواهی نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی به نصب فرزندش به عنوان رئیس بازرسی ویژه اعتراض کردم پاسخ داد که می خواستم فرد امینی در این سمت داشته باشم. بنده به ایشان عرض کردم آیا بین این همه رفیق شفیق که در مدت طولانی پیش و پس از انقلاب داشته اید، یکی نبود که به اندازه پسرتان امینش بدانید و در عین حال از تجربه و جاافتادگی بیشتر برخوردار باشد؟ در واقع تبارگرایی و تعلقات خانوادگی که در بیست سی قرن در حکومت های سلطنتی وجود داشت ظاهرا وقت بیشتری لازم است تا دست از سر جمهوری بردارد.
چرا در دو دولت اخیر در ایران نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور مورد اتهام قرار گرفته اند؟ آیا مشکل از انتخاب های روسای جمهور است؟ آیا مشکل مربوط به ساختارهای قانونی در ایران است؟ و یا مشکل مربوط به فرهنگ بوروکراسی در ایران است؟
باز هم لازم است یادآوری کنم که این پدیده نیز سابقه اش به دوران سازندگی باز می گردد که فرزند دوم رئیس جمهور متهم شد ولی با حمایت ویژه، رسیدگی متوقف شد و مسئول پرونده در وزارت اطلاعات از سمتش عزل گردید.
آن چه در پرسش شما به عنوان علل ذکر شده است جزء علل درجه اول نیستند، البته به تأثیرشان اشاره خواهم کرد. اول به چند عامل مؤثرتر اشاره می کنم:
1- نخستین علت بی توجهی روسای جمهور به تکالیفی است که پیشوای ما علی علیه السلام بر حاکمان فرض کرده است. از جمله در نامه به مالک اشتر مینویسد: «در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و كسانى از مردم كه به هر دلیلی به آنها تمایل دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار كه اگر چنين نكني، ستم كرده اى و هر كه به بندگان خدا ستم كند خداوند به جاى بندگان ستمديده، خصم او خواهد بود و هر كه خداوند دشمن وي باشد، نفوذ كلامش را كاهش دهد. و شخص ستمكار در جنگ باخداست تا وقتى كه از ستم دست بردارد و توبه كند. و چيزى در تغيير نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوى تر از ستمكارى نيست كه خداوند شنواى دعاى ستمديدگان و در كمين سـتمكاران است.»
هر نوع انتصاب بر مبنای نزدیکی به مقامات، خواه این نزدیکی به سبب خویشی باشد، یا رفاقت یا هم باندی و ...، یعنی وابسته سالاری به جای شایسته سالاری بنشیند، منشاء فساد است. نادیده گرفتن این دستور و ترجیح دادن نزدیکان بر مردم و دستورات الهی است که نزدیکان روسای جمهور را به رغم تخلف و یا اتهام مالی و غیر مالی بر سر کار نگاه می دارد. حالا یکی در خفا، یکی با تجرّی و خط قرمز کشیدن و یکی هم با سکوت. یا:
«هر حاکمی نزديكانى دارد كه خوى امتیازطلبی و خودخواهى و دست درازى به مال مردم، و كمى انصاف در داد و ستد دارند، با دور نگاه داشتن امکان دسترسی به منابع و حذف اختیارات ريشه این خوی وخصلت را در آنان بخشکان»
ما که عکس وظیفه عمل می کنیم انتظار نتیجه مطلوب داریم؟
2- ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، که در درجه اول باید متوجه حاکمان باشد، به ویژه سکوت نسبی روحانیون، علت مهم دیگر است. در واقع با ترک این واجب گران سنگ که به تنهایی در مقایسه با تمام عبادات دیگر مانند دریا در برابر نمی است، نظارت عمومی تقریبا تعطیل می شود. فقدان امر به معروف و نهی از منکر سازمان یافته در شکل سازمانهای مردم نهاد (سمن= NGO) که ریشه شرعی دارد (طبق فتوای فقها هرگاه امر و نهی فردی اثر نکند، یارگیری و سازماندهی واجب است)، علت دیگر است. در زمانه ای که اثر کار فردی به دلیل گسترش و پیچیدگی امور کشورداری، تشخیص فردی و درمان انفرادی، کم نتیجه است، تشکیل سمن ها راه چاره است.
3- یکی از علل درجه اول، محدودیت آزادی رسانه هاست که امروزه بسیار مهم است و بدون آن نظارت عمومی مذکور ناممکن می شود.
4- اشرافی گری و تجمل گرایی نیز یکی از علل مهم است. وقتی تبارگرایی منشاء انتصاب و واگذاری مناصب حکومتی باشد، و به خوی این قبیل افراد نزدیک به مقامات که امتیازخواهی و ترجیح خود بر مردم است توجه نشود، میل به زندگی اشرافی، به بروز آن خوی چپاول اموال مردم فعال تر می شود و فساد را تا بیخ گوش مقامات می برد و ممکن است وقتی بیدار شوند که کار از کار گذشته باشد.
5- دست شستن از قبیله گری سیاسی جناحی یا حزبی است. چرا که هر فاسدی خودش را در سایه یک قبیله سیاسی پنهان می کند و از مجازات می رهد.
6- فقدان حزب در یک حکومت مردمسالار متکی بر آراء مردم از عوامل این وضعیت است که دو سه علت مذکور در پرسش دوم شما را پوشش می دهد. وقتی حزب نباشد نیروهای تراز حکومت، ساخته نمی شوند و به موقع شناخته هم نمی شوند. به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری بیش از اینکه آگاهی و اعتبار دیرینه یک حزب منشاء اعتماد و دادن رأی باشد، جوسازی های مقطعی که بر احساسات و حرف و شعار تکیه دارد، کارساز می گردند و ما همواره با یک پدیده روبرو می شویم. در انتخابات مجلس هم، مجلسی شکل می گیرد که هر دوره از بررسی مسائل کلان و ملی ناتوان تر می شود. در نتیجه نظارت مجلس هم رو به ضعف می گذارد. بنابراین مشکل انتخاب رئیس جمهور کارآمد، همچنین ساختار سیاسی موجود در پیدایش فساد و دوام آن مؤثر است.
چگونه می توان با این پدیده مقابله کرد؟ تجربه نشان داده ظاهرا (به دلایل یا مصلحت هایی) حتی مجازات خاطیان تا پایان مسئولیت رئیس جمهور وقت به تعویق می افتد.
توجه به علل یاد شده راه حل را نشان می دهد.
1- نخستین راه حل به انتخاب رئیس جمهوری برمی گردد که خود را مخاطب نامه علی علیه السلام به مالک اشتر بداند که نخستین دستورش این است:
«اَمَرَهُ بِتَقْوَى اللّهِ، وَ ايثارِ طاعَتِهِ، وَ اتِّباعِ ما اَمَرَ بِهِ فى كِتابِهِ - علی او را فرمان مى دهد به تقواى الهى، و ترجیح اطاعت از خدا، و پيروى از هرآنچه خداوند در كتابش امر فرموده است.»
2- پرهیز از نقض شایسته سالاری در انتصابات. به ویژه عدم نصب خویشان و رفقای خود در مصادر مهم به صرف نزدیکی. در بخشی از ادبیات اقتصاد سیاسی که متکفل مبارزه با فساد است نقض موازين شايسته سالاري (Meritocratic Guidelines) در قالب‌هاي مختلف را از عوامل ایجاد فساد می شمارد. این قالب ها متنوع اند: رفيق بازي (Cronyism)، تبارگرایی (Nepotism) و حمایت ویژه (Patronage).
3- ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی
4- اینها بدون ترویج نظارت عمومی و شفافیت در رفتار، مواضع، سیاست ها و قوانین، دارایی ها و اموال حاکمان و حمایت از مردم در این مسیر. البته در مجالس اخیر قوانین مترقی و خوبی در این زمینه تصویب شده است مانند قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات مصوب 1387 و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 . انشاءالله اجرایی شود.
5- ابزار تحقق نظارت عمومی جز رسانه های آزاد نمی تواند باشد. شرط تحقق این مقصد نیز شرح صدر بیشتر مقامات و انضباط بیشتر رسانه هاست. و مشابه این ها.
فرارو- برخی کارشناسان معتقدند در کنار بحران آب و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، سومین بحران کنونی ایران فساد اقتصادی است. در سال های اخیر فساد اقتصادی یا در قالب اختلاس و دزدی های میلیاردی یا در لوای حقوق های چند ده میلیونی صورت گرفته است. البته فساد در ایران به همین موضوعات محدود نمی شود و ابعاد بسیار گسترده تری دارد. در این بین آنچه قابل تامل است وجود فساد در بالاترین مقامات کشور است. مقاماتی که گاه از نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور به شمار می روند. قابل تامل تر آنکه این افراد بعضا با نظر شخص رئیس جمهور و اصرار ایشان به کار گمارده شده اند. نمونه اخیر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است که علی رغم آنکه در کنار مسئولیت معاونت اولی ریاست جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بود اما اینک خود به جرم فساد در زندان به سر می برد.
برای واکای این مسئله که چرا در ایران اولا روسای جمهور پُست های حساسی را به نزدیکان خود واگذار می کنند و ثانیا چرا این نزدیکان از سوی رقبای سیاسی مورد اتهام قرار می‌گیرند، به سراغ دکتر احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتیم. توکلی که اینک ریاست سازمانی مردم نهاد را بر عهده دارد که در حیطه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری عمل می کند سوالات خبرنگار فرارو را به صورت کتبی پاسخ داد. آنچه در ادامه می آید پاسخ کتبی دکتر توکلی به سوالات خبرنگار فرارو است.
آقای دکتر! همانطور که مستحضر هستید متاسفانه در ایران با پدیده شکل گیری عاملین فساد در درون دولت ها روبرو بودیم (هستیم). به عبارتی نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور که گاه از دوستان و آشنایان و گاه از بستگان نسبی یا سببی ایشان بودند متهم به فساد اقتصادی شده اند. به نظر جنابعالی اساسا چرا روسای جمهور در ایران پست های حساس و مهمی را به خویشان خود می سپارند. به طور مثال در دولت آقای احمدی نژاد مدتی برادر ایشان رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور بودند و در دولت آقای روحانی برادر ایشان دستیار ارشد رئیس جمهور هستند. البته افراد مورد سوال نیستند بلکه چرایی شکل گیری این پدیده مورد سوال است.
این رویه تازگی ندارد. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی خواهرزاده همسرشان مسئول دفتر رئیس جمهور بود و پسر ارشدشان مسئول بازرسی ویژه رئیس جمهوری و بعد رئیس دفتر رئیس جمهور شد. در دولت آقای خاتمی نیز اول خواهرزاده ایشان رئیس دفترشان بود و بعد از وی برادرشان این سمت را تحویل گرفت. به بیوت مراجع هم نگاه کنید همین وضع را مشاهده می کنید. تا جایی که من می دانم تنها رهبری، شهید رجایی و موسوی نخست وزیر چنین نکردند.
به قول جامعه شناس برجسته ایران (که خدا سلامتشان بدارد) جناب پروفسور فرامرز رفیع پور، هنوز روحیه ایلی از بین نرفته است. وقتی من در خیرخواهی نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی به نصب فرزندش به عنوان رئیس بازرسی ویژه اعتراض کردم پاسخ داد که می خواستم فرد امینی در این سمت داشته باشم. بنده به ایشان عرض کردم آیا بین این همه رفیق شفیق که در مدت طولانی پیش و پس از انقلاب داشته اید، یکی نبود که به اندازه پسرتان امینش بدانید و در عین حال از تجربه و جاافتادگی بیشتر برخوردار باشد؟ در واقع تبارگرایی و تعلقات خانوادگی که در بیست سی قرن در حکومت های سلطنتی وجود داشت ظاهرا وقت بیشتری لازم است تا دست از سر جمهوری بردارد.
چرا در دو دولت اخیر در ایران نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور مورد اتهام قرار گرفته اند؟ آیا مشکل از انتخاب های روسای جمهور است؟ آیا مشکل مربوط به ساختارهای قانونی در ایران است؟ و یا مشکل مربوط به فرهنگ بوروکراسی در ایران است؟
باز هم لازم است یادآوری کنم که این پدیده نیز سابقه اش به دوران سازندگی باز می گردد که فرزند دوم رئیس جمهور متهم شد ولی با حمایت ویژه، رسیدگی متوقف شد و مسئول پرونده در وزارت اطلاعات از سمتش عزل گردید.
آن چه در پرسش شما به عنوان علل ذکر شده است جزء علل درجه اول نیستند، البته به تأثیرشان اشاره خواهم کرد. اول به چند عامل مؤثرتر اشاره می کنم:
1- نخستین علت بی توجهی روسای جمهور به تکالیفی است که پیشوای ما علی علیه السلام بر حاکمان فرض کرده است. از جمله در نامه به مالک اشتر مینویسد: «در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و كسانى از مردم كه به هر دلیلی به آنها تمایل دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار كه اگر چنين نكني، ستم كرده اى و هر كه به بندگان خدا ستم كند خداوند به جاى بندگان ستمديده، خصم او خواهد بود و هر كه خداوند دشمن وي باشد، نفوذ كلامش را كاهش دهد. و شخص ستمكار در جنگ باخداست تا وقتى كه از ستم دست بردارد و توبه كند. و چيزى در تغيير نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوى تر از ستمكارى نيست كه خداوند شنواى دعاى ستمديدگان و در كمين سـتمكاران است.»
هر نوع انتصاب بر مبنای نزدیکی به مقامات، خواه این نزدیکی به سبب خویشی باشد، یا رفاقت یا هم باندی و ...، یعنی وابسته سالاری به جای شایسته سالاری بنشیند، منشاء فساد است. نادیده گرفتن این دستور و ترجیح دادن نزدیکان بر مردم و دستورات الهی است که نزدیکان روسای جمهور را به رغم تخلف و یا اتهام مالی و غیر مالی بر سر کار نگاه می دارد. حالا یکی در خفا، یکی با تجرّی و خط قرمز کشیدن و یکی هم با سکوت. یا:
«هر حاکمی نزديكانى دارد كه خوى امتیازطلبی و خودخواهى و دست درازى به مال مردم، و كمى انصاف در داد و ستد دارند، با دور نگاه داشتن امکان دسترسی به منابع و حذف اختیارات ريشه این خوی وخصلت را در آنان بخشکان»
ما که عکس وظیفه عمل می کنیم انتظار نتیجه مطلوب داریم؟
2- ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، که در درجه اول باید متوجه حاکمان باشد، به ویژه سکوت نسبی روحانیون، علت مهم دیگر است. در واقع با ترک این واجب گران سنگ که به تنهایی در مقایسه با تمام عبادات دیگر مانند دریا در برابر نمی است، نظارت عمومی تقریبا تعطیل می شود. فقدان امر به معروف و نهی از منکر سازمان یافته در شکل سازمانهای مردم نهاد (سمن= NGO) که ریشه شرعی دارد (طبق فتوای فقها هرگاه امر و نهی فردی اثر نکند، یارگیری و سازماندهی واجب است)، علت دیگر است. در زمانه ای که اثر کار فردی به دلیل گسترش و پیچیدگی امور کشورداری، تشخیص فردی و درمان انفرادی، کم نتیجه است، تشکیل سمن ها راه چاره است.
3- یکی از علل درجه اول، محدودیت آزادی رسانه هاست که امروزه بسیار مهم است و بدون آن نظارت عمومی مذکور ناممکن می شود.
4- اشرافی گری و تجمل گرایی نیز یکی از علل مهم است. وقتی تبارگرایی منشاء انتصاب و واگذاری مناصب حکومتی باشد، و به خوی این قبیل افراد نزدیک به مقامات که امتیازخواهی و ترجیح خود بر مردم است توجه نشود، میل به زندگی اشرافی، به بروز آن خوی چپاول اموال مردم فعال تر می شود و فساد را تا بیخ گوش مقامات می برد و ممکن است وقتی بیدار شوند که کار از کار گذشته باشد.
5- دست شستن از قبیله گری سیاسی جناحی یا حزبی است. چرا که هر فاسدی خودش را در سایه یک قبیله سیاسی پنهان می کند و از مجازات می رهد.
6- فقدان حزب در یک حکومت مردمسالار متکی بر آراء مردم از عوامل این وضعیت است که دو سه علت مذکور در پرسش دوم شما را پوشش می دهد. وقتی حزب نباشد نیروهای تراز حکومت، ساخته نمی شوند و به موقع شناخته هم نمی شوند. به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری بیش از اینکه آگاهی و اعتبار دیرینه یک حزب منشاء اعتماد و دادن رأی باشد، جوسازی های مقطعی که بر احساسات و حرف و شعار تکیه دارد، کارساز می گردند و ما همواره با یک پدیده روبرو می شویم. در انتخابات مجلس هم، مجلسی شکل می گیرد که هر دوره از بررسی مسائل کلان و ملی ناتوان تر می شود. در نتیجه نظارت مجلس هم رو به ضعف می گذارد. بنابراین مشکل انتخاب رئیس جمهور کارآمد، همچنین ساختار سیاسی موجود در پیدایش فساد و دوام آن مؤثر است.
چگونه می توان با این پدیده مقابله کرد؟ تجربه نشان داده ظاهرا (به دلایل یا مصلحت هایی) حتی مجازات خاطیان تا پایان مسئولیت رئیس جمهور وقت به تعویق می افتد.
توجه به علل یاد شده راه حل را نشان می دهد.
1- نخستین راه حل به انتخاب رئیس جمهوری برمی گردد که خود را مخاطب نامه علی علیه السلام به مالک اشتر بداند که نخستین دستورش این است:
«اَمَرَهُ بِتَقْوَى اللّهِ، وَ ايثارِ طاعَتِهِ، وَ اتِّباعِ ما اَمَرَ بِهِ فى كِتابِهِ - علی او را فرمان مى دهد به تقواى الهى، و ترجیح اطاعت از خدا، و پيروى از هرآنچه خداوند در كتابش امر فرموده است.»
2- پرهیز از نقض شایسته سالاری در انتصابات. به ویژه عدم نصب خویشان و رفقای خود در مصادر مهم به صرف نزدیکی. در بخشی از ادبیات اقتصاد سیاسی که متکفل مبارزه با فساد است نقض موازين شايسته سالاري (Meritocratic Guidelines) در قالب‌هاي مختلف را از عوامل ایجاد فساد می شمارد. این قالب ها متنوع اند: رفيق بازي (Cronyism)، تبارگرایی (Nepotism) و حمایت ویژه (Patronage).
3- ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی
4- اینها بدون ترویج نظارت عمومی و شفافیت در رفتار، مواضع، سیاست ها و قوانین، دارایی ها و اموال حاکمان و حمایت از مردم در این مسیر. البته در مجالس اخیر قوانین مترقی و خوبی در این زمینه تصویب شده است مانند قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات مصوب 1387 و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 . انشاءالله اجرایی شود.
5- ابزار تحقق نظارت عمومی جز رسانه های آزاد نمی تواند باشد. شرط تحقق این مقصد نیز شرح صدر بیشتر مقامات و انضباط بیشتر رسانه هاست. و مشابه این ها.
