گزیده ها قسمت سوم 8
مرداد - 95
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل اصلی
رشد پایین اقتصاد را دولتی بودن آن دانست و عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست
امسال را مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه این جلسات نباید صوری باشد، عنوان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران زمینه‌ساز رشد پایین آن شده است.
وی عملکرد اقتصادی ایران را نیازمند تحولات جدی دانست و اظهار کرد: این تغییر بدون مشارکت، همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفا صوری فراهم باشد.
طیب‌نیا تاکید کرد: امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه حل‌های مناسبی ارائه دهند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور باتوجه به روند رفع تحریم‌ها تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده و این رشد هر چه قدر در بازه کوچک‌تری تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و دیگر مشکلات باشد. به ویژه زمانیکه عملکرد اصلی دولت و رشد اقتصادی بر پایه نفت صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی فراهم نمی‌شود.
وی بر لزوم وحدت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: اولویت اصلی و نخست باید رشد اقتصادی باشد و مسائل سیاسی نباید این رشد را تحت شعاع قرار دهد.
طیب‌نیا از ایجاد شدن یک عزم ملی در میان مسئولین برای ایجاد رشد اقتصادی خبرداد و گفت: مسئولین کشور معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی می‌شود.
وی عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این عملکرد امید را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه‌ای را آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور خواند و تأکید کرد: در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته اما به لحاظ وزنی و حجمی آمار از رشد ۳۷ درصدی خبر می دهد.
وی با مهم تلقی کردن صادرات وزنی و حجمی، عنوان کرد: مقدار صادرات بر میزان تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث رشد تولید در کشور شود.
طیب‌نیا با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال، تاکید کرد: افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در ایجاد رشد اقتصادی موثر خواهد بود و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایحاد یک فاصله منطقی بین نرخ سود و تورم موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر رسد اقتصادی پنج درصدی اقتصاد، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی صرفا بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به هیچ عنوان مفید نخواهد بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا زمینه ساز ایجاد اشتغال شود.
طیب‌نیا در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد: صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی کافی نیست. در سال گذشته علیرغم رکود و کم شدن میزان واگذاری‌ها، این اقدام به صورت کاملا واقعی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه باید فضای کسب و کار اصلاح شود، تصریح کرد: هدف کشور کسب رتبه ۷۰ در فضای بهبود محیط کسب و کار جهانی است در حالی که اکنون رتبه کشور ۱۱۸ است.
طیب‌نیا راه حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران را قطع وابستگی دولت به مالیات نفتی دانست و گفت: مالیات مطلقا خوب نیست و تنها کم زیان‌ترین شیوه تولید درآمد دولت است.
وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیری باید توسط دولت انجام شود و این هزینه‌ها به صورت مالیات و به شیوه صحیح باید تامین شود.
وزیر امور قتصادی و دارایی از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط مستقیم مامورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.
وی تفویض اختیار به استان‌ها را جزو برنامه‌های اصلی دولت خواند و گفت: قطعا در استان‌ها مسائل بهتر شناخته می‌شود و انگیزه برای حل مسائل بیشتر است.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه این جلسات نباید صوری باشد، عنوان کرد: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران زمینه‌ساز رشد پایین آن شده است.
وی عملکرد اقتصادی ایران را نیازمند تحولات جدی دانست و اظهار کرد: این تغییر بدون مشارکت، همفکری و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر می‌خواهیم این مشکلات حل شود باید زمینه برای برگزاری جلسات با رویکرد عملی نه صرفا صوری فراهم باشد.
طیب‌نیا تاکید کرد: امروزه نظرات بخش خصوصی نشان‌دهنده این موضوع است که درک درستی از مسائل و مشکلات کشور در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد و می‌توانند راه حل‌های مناسبی ارائه دهند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور باتوجه به روند رفع تحریم‌ها تصریح کرد: طی ۵۰ سال اخیر رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده و این رشد هر چه قدر در بازه کوچک‌تری تعیین می‌شود، درصد کمتری به خود اختصاص می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد طی ۱۰ سال اخیر نمی‌تواند پاسخگوی رشد جمعیت، فقر و دیگر مشکلات باشد. به ویژه زمانیکه عملکرد اصلی دولت و رشد اقتصادی بر پایه نفت صورت گیرد، امکان اشتغال‌زایی فراهم نمی‌شود.
وی بر لزوم وحدت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: اولویت اصلی و نخست باید رشد اقتصادی باشد و مسائل سیاسی نباید این رشد را تحت شعاع قرار دهد.
طیب‌نیا از ایجاد شدن یک عزم ملی در میان مسئولین برای ایجاد رشد اقتصادی خبرداد و گفت: مسئولین کشور معتقد هستند که رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار باید اولویت راهبردی کشور باشد و شرایط بین‌الملل و رفع تحریم‌ها نیز کمکی برای این موضوع تلقی می‌شود.
وی عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این عملکرد امید را برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم می‌آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بازار سرمایه‌ای را آیینه تمام نمای وضعیت اقتصاد کشور خواند و تأکید کرد: در چهار ماه نخست امسال اگرچه آمار صادرات به لحاظ ارزشی رشد منفی داشته اما به لحاظ وزنی و حجمی آمار از رشد ۳۷ درصدی خبر می دهد.
وی با مهم تلقی کردن صادرات وزنی و حجمی، عنوان کرد: مقدار صادرات بر میزان تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث رشد تولید در کشور شود.
طیب‌نیا با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال، تاکید کرد: افزایش حجم تسهیلات بانکی و روند نزولی نرخ سود تسهیلات در ایجاد رشد اقتصادی موثر خواهد بود و با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، می‌توان امیدوار بود که کاهش این نرخ و ایحاد یک فاصله منطقی بین نرخ سود و تورم موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
وی با اشاره به پیش‌بینی دولت مبنی بر رسد اقتصادی پنج درصدی اقتصاد، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی صرفا بر پایه افزایش تولید و صادرات نفت باشد، به هیچ عنوان مفید نخواهد بود و این رشد باید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات صورت گیرد تا زمینه ساز ایجاد اشتغال شود.
طیب‌نیا در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد: صرف واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی کافی نیست. در سال گذشته علیرغم رکود و کم شدن میزان واگذاری‌ها، این اقدام به صورت کاملا واقعی انجام گرفت.
وی با بیان اینکه باید فضای کسب و کار اصلاح شود، تصریح کرد: هدف کشور کسب رتبه ۷۰ در فضای بهبود محیط کسب و کار جهانی است در حالی که اکنون رتبه کشور ۱۱۸ است.
طیب‌نیا راه حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران را قطع وابستگی دولت به مالیات نفتی دانست و گفت: مالیات مطلقا خوب نیست و تنها کم زیان‌ترین شیوه تولید درآمد دولت است.
وی ادامه داد: بخشی از هزینه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذیری باید توسط دولت انجام شود و این هزینه‌ها به صورت مالیات و به شیوه صحیح باید تامین شود.
وزیر امور قتصادی و دارایی از عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات سیستمی اجرا می‌شود تا دیگر نیازی به ارتباط مستقیم مامورین مالیاتی و فعالین اقتصادی نباشد.
وی تفویض اختیار به استان‌ها را جزو برنامه‌های اصلی دولت خواند و گفت: قطعا در استان‌ها مسائل بهتر شناخته می‌شود و انگیزه برای حل مسائل بیشتر است.
فرارو- یک کارشناس بازار
سرمایه درباره تغییر مدیریت سازمان بورس کشور گفت: «تغییر جدید در مدیریت سازمان
بورس نوید آینده مناسبی برای توسعه بازار سرمایه می دهد و این تغییر در مجموع مثبت
ارزیابی می شود؛ چنانکه در اولین روز بعد از اعلام این تغییر مدیریتی نیز، بازار
سرمایه رویکرد مثبتی نشان داد و به نظر می رسد از روز یکشنبه نیز تغییرات مناسب
تری اتفاق خواهد افتاد.»
۱۹ ماه پس از ریاست محمد فطانت در سازمان بورس، حالا سومین رئیس این سازمان در دولت روحانی از روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. در حالی که رویه دولت در مجموع عدم تغییر در مدیریت های مختلف کشور است اما سازمان بورس در دولت یازدهم تاکنون سه رئیس را به خود دیده است. پس از علی صالح آبادی که از زمان دولت دهم همچنان در بورس فعالیت می کرد، محمد فطانت در آذرماه سال ۹۳ به سازمان بورس رفت و اکنون جای خود را به شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد داده است. در اولین روز کاری شاپور محمدی شاخص کل بورس 724 واحد رشد داشت و به کانال 76225 واحد رسید.
آیا این تغییر مدیریتی می تواند در بازار سرمایه تحول مثبتی ایجاد کند؟
دکتر سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو گفت: «بنده در زمان تغییر آقای صالح آبادی و حضور آقای فطانت در سازمان بورس به شدت به این نوع جابجایی انتقاد داشتم چراکه برای بنده مثل روز روشن بود که این تغییر اتفاق خوش یمنی برای بازار سرمایه نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «انتقاد بنده به آن جابجایی هم به لحاظ حرفه ای و هم به لحاظ نوع انتخاب بود. امروز ما در عصری زندگی می کنیم که واگذاری مناصب عمدتا بر اساس برنامه های افراد صورت می گیرد. یعنی افراد باید برای جایگاه موردنظر هم دارای صلاحیت های حرفه ای و علمی باشند و هم برای آن جایگاه برنامه مدون داشته باشند تا بتوانند در قالب آن و با یک رویکرد اثرگذار فعالیت کنند.»
وی افزود: «متاسفانه در انتخاب آقای فطانت این موضوع مشاهده نشد و همین امر باعث شد بازار سرمایه نیز نسبت به انتخاب ایشان استقبال زیادی نکند و حتی نسبت به این تغییر واکنش منفی نشان بدهد چراکه هم فعالین بازار با آقای فطانت آشنایی نداشتند و هم اینکه ایشان در جامعه آکادمیک شناخته شده نبودند.»
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: «لذا در مجموع در آذر ماه 93 از میان گزینه های موجود برای این جایگاه انتخاب مناسبی صورت نگرفت و عملکرد 19 ماهه آقای فطانت در سازمان بورس نیز عملکرد مناسبی نبود و چه به لحاظ زیرساخت ها و چه به لحاظ تغییرات شاخص و چه به لحاظ اثرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد عملکرد مثبتی را شاهد نبودیم.»
میرمعینی گفت: «اما درباره تغییر جدید در مدیریت سازمان بورس به نظر می رسد به دلیل اینکه آقای دکتر محمدی از فعالین حرفه ای بازار سرمایه هستند و قبلا، هم رئیس بورس انرژی بودند و هم دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری بودند با مسائل و مشکلات بازار سرمایه تقریبا آشنایی دارند و بحث های توسعه ای بازار سرمایه را به خوبی دنبال می کنند و از محورهای توسعه بازار آگاه هستند.»
وی ادامه داد: «لذا به نظر می رسد تغییر جدید در مدیریت سازمان بورس نوید آینده مناسبی برای توسعه بازار سرمایه می دهد و این تغییر در مجموع مثبت ارزیابی می شود؛ چنانکه در اولین روز بعد از اعلام این تغییر مدیریتی نیز، بازار سرمایه رویکرد مثبتی نشان داد و به نظر می رسد از روز یکشنبه نیز تغییرات مناسب تری اتفاق خواهد افتاد.»
وی افزود: «بازار سرمایه ایران نیازمند نگاه استراتژیک و برنامه بلند مدت از سوی متولیان امر است. البته بازار سرمایه صرفا به بازار اوراق بهادار ختم نمی شود و در کنار آن بورس کالا و بورس انرژی هم وجود دارد و در آینده قرار است بورس مشتقات ارزی نیز راه اندازی شود.»
میرمعینی دباره علل تغییر و تحولات صورت گرفته در سازمان بورس و جانشینی محمدی به جای فطانت گفت: «این موضوع می تواند دو علت عمده داشته باشد. علت اول مسلما به عملکرد 19 ماهه آقای فطانت مربوط می شود که چه به لحاظ ارزیابی شاخص و چه به لحاظ برنامه های استراتژیک و توسعه ای بازار سرمایه عملکرد مناسبی را در این مدت شاهد نبودیم.»
وی ادامه داد: «همچنین در ماههای اخیر اعتراضات و انتقادات نسبت به رویکرد سلیقه ای در مورد بازار سرمایه و تصمیماتی که در این بازار اتخاذ می شد افزایش یافته بود.»
وی افزود: «اما علت دوم مربوط به برنامه های آینده دولت برای بازار سرمایه در یک سال باقی مانده از عمر این دولت است. احتمالا دولت برنامه هایی برای بازار سرمایه در مدت باقی مانده دارد که ایجاب کرده فردی آشناتر با سیستم وزارت اقتصاد و فردی که سه سال در حال همکاری با وزیر اقتصاد است سکان بورس را در دست بگیرد تا بورس ابزار مناسبی در جهت اجرای اهداف اقتصادی آینده دولت باشد.»
میرمعینی اظهار کرد: «احتمالا دولت با قرار دادن بازار سرمایه به عنوان یک شاخص مهم امید دهی به جامعه قصد دارد بازار سرمایه را به سمت رشد حرکت دهد تا بازار سرمایه را از این حالتی که علامت های نامناسبی از اقتصاد برای فعالان اقتصاد ارسال می کند خارج کند و روح جدیدی در بازار سرمایه بدمد.»
وی افزود: «به عبارت دیگر دولت با محوریت قرار دادن برنامه های بورس اوراق بهادار قصد دارد در ماههای آتی انتقاداتی که به کلان اقتصاد وارد می شود را به نوعی کاهش دهد.»
۱۹ ماه پس از ریاست محمد فطانت در سازمان بورس، حالا سومین رئیس این سازمان در دولت روحانی از روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. در حالی که رویه دولت در مجموع عدم تغییر در مدیریت های مختلف کشور است اما سازمان بورس در دولت یازدهم تاکنون سه رئیس را به خود دیده است. پس از علی صالح آبادی که از زمان دولت دهم همچنان در بورس فعالیت می کرد، محمد فطانت در آذرماه سال ۹۳ به سازمان بورس رفت و اکنون جای خود را به شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد داده است. در اولین روز کاری شاپور محمدی شاخص کل بورس 724 واحد رشد داشت و به کانال 76225 واحد رسید.
آیا این تغییر مدیریتی می تواند در بازار سرمایه تحول مثبتی ایجاد کند؟
دکتر سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو گفت: «بنده در زمان تغییر آقای صالح آبادی و حضور آقای فطانت در سازمان بورس به شدت به این نوع جابجایی انتقاد داشتم چراکه برای بنده مثل روز روشن بود که این تغییر اتفاق خوش یمنی برای بازار سرمایه نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «انتقاد بنده به آن جابجایی هم به لحاظ حرفه ای و هم به لحاظ نوع انتخاب بود. امروز ما در عصری زندگی می کنیم که واگذاری مناصب عمدتا بر اساس برنامه های افراد صورت می گیرد. یعنی افراد باید برای جایگاه موردنظر هم دارای صلاحیت های حرفه ای و علمی باشند و هم برای آن جایگاه برنامه مدون داشته باشند تا بتوانند در قالب آن و با یک رویکرد اثرگذار فعالیت کنند.»
وی افزود: «متاسفانه در انتخاب آقای فطانت این موضوع مشاهده نشد و همین امر باعث شد بازار سرمایه نیز نسبت به انتخاب ایشان استقبال زیادی نکند و حتی نسبت به این تغییر واکنش منفی نشان بدهد چراکه هم فعالین بازار با آقای فطانت آشنایی نداشتند و هم اینکه ایشان در جامعه آکادمیک شناخته شده نبودند.»
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: «لذا در مجموع در آذر ماه 93 از میان گزینه های موجود برای این جایگاه انتخاب مناسبی صورت نگرفت و عملکرد 19 ماهه آقای فطانت در سازمان بورس نیز عملکرد مناسبی نبود و چه به لحاظ زیرساخت ها و چه به لحاظ تغییرات شاخص و چه به لحاظ اثرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد عملکرد مثبتی را شاهد نبودیم.»
میرمعینی گفت: «اما درباره تغییر جدید در مدیریت سازمان بورس به نظر می رسد به دلیل اینکه آقای دکتر محمدی از فعالین حرفه ای بازار سرمایه هستند و قبلا، هم رئیس بورس انرژی بودند و هم دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری بودند با مسائل و مشکلات بازار سرمایه تقریبا آشنایی دارند و بحث های توسعه ای بازار سرمایه را به خوبی دنبال می کنند و از محورهای توسعه بازار آگاه هستند.»
وی ادامه داد: «لذا به نظر می رسد تغییر جدید در مدیریت سازمان بورس نوید آینده مناسبی برای توسعه بازار سرمایه می دهد و این تغییر در مجموع مثبت ارزیابی می شود؛ چنانکه در اولین روز بعد از اعلام این تغییر مدیریتی نیز، بازار سرمایه رویکرد مثبتی نشان داد و به نظر می رسد از روز یکشنبه نیز تغییرات مناسب تری اتفاق خواهد افتاد.»
وی افزود: «بازار سرمایه ایران نیازمند نگاه استراتژیک و برنامه بلند مدت از سوی متولیان امر است. البته بازار سرمایه صرفا به بازار اوراق بهادار ختم نمی شود و در کنار آن بورس کالا و بورس انرژی هم وجود دارد و در آینده قرار است بورس مشتقات ارزی نیز راه اندازی شود.»
میرمعینی دباره علل تغییر و تحولات صورت گرفته در سازمان بورس و جانشینی محمدی به جای فطانت گفت: «این موضوع می تواند دو علت عمده داشته باشد. علت اول مسلما به عملکرد 19 ماهه آقای فطانت مربوط می شود که چه به لحاظ ارزیابی شاخص و چه به لحاظ برنامه های استراتژیک و توسعه ای بازار سرمایه عملکرد مناسبی را در این مدت شاهد نبودیم.»
وی ادامه داد: «همچنین در ماههای اخیر اعتراضات و انتقادات نسبت به رویکرد سلیقه ای در مورد بازار سرمایه و تصمیماتی که در این بازار اتخاذ می شد افزایش یافته بود.»
وی افزود: «اما علت دوم مربوط به برنامه های آینده دولت برای بازار سرمایه در یک سال باقی مانده از عمر این دولت است. احتمالا دولت برنامه هایی برای بازار سرمایه در مدت باقی مانده دارد که ایجاب کرده فردی آشناتر با سیستم وزارت اقتصاد و فردی که سه سال در حال همکاری با وزیر اقتصاد است سکان بورس را در دست بگیرد تا بورس ابزار مناسبی در جهت اجرای اهداف اقتصادی آینده دولت باشد.»
میرمعینی اظهار کرد: «احتمالا دولت با قرار دادن بازار سرمایه به عنوان یک شاخص مهم امید دهی به جامعه قصد دارد بازار سرمایه را به سمت رشد حرکت دهد تا بازار سرمایه را از این حالتی که علامت های نامناسبی از اقتصاد برای فعالان اقتصاد ارسال می کند خارج کند و روح جدیدی در بازار سرمایه بدمد.»
وی افزود: «به عبارت دیگر دولت با محوریت قرار دادن برنامه های بورس اوراق بهادار قصد دارد در ماههای آتی انتقاداتی که به کلان اقتصاد وارد می شود را به نوعی کاهش دهد.»
عصر ایران نوشت: طعنه ها و تحقیرها و
دریک مورد اهانت مستقیم و مکتوب دلواپسان به شرکت کنندگان در جشن سینمایی «حافظ»
با این پرسش رو به رو شده که مگر چه اتفاقی در این جشن رخ داده که خشم و غیظ
جماعتی را برانگیخته است؟
شمار کل اعضای خانواده سینما در ایران شاید سربه 5 هزار نفر هم نزند و با این وصف این که صنفی 5 هزار نفری برای خود جشنی سالانه برگزار کند نباید چندان موجب اعتراض شود.
روزنامه‌ای در توصیف این جشن نوشت: «جشن‌های عقب افتاده، لباس های یأجوج و مأجوج، به اصطلاح هنرپیشه‌ها، فیلمسازان ورشکسته، به به و چه چه های پاچه خوارانه [خارانه]، شوخی های لوس و آبکی و نچسب و اشک و آه برای سینمای طاغوت».
اما مگر در این جشن چه اتفاقی افتاد و به چه کسانی جایزه دادند؟ آیا جز این است که مهران مدیری را به عنوان یک چهره برتر تلویزیونی معرفی کردند و مگر مهران مدیری در سیمای جمهوری اسلامی برنامه ندارد؟
یا بهترین دستاورد هنری را فیلم «ابد و یک روز» دانستند. همان که در جشنواره فیلم فجر نیز بیشترین سیمرغ ها را گرفت. یا از جمشید هاشم پور تقدیر شد که به قاعده کسی نباید اعتراض داشته باشد. یا جایزه بهترین فیلم‌نامه تلویزیونی به نویسنده «کیمیا» اختصاص یافت که هر شب از تلویزیون پخش می شد. جایزه ویژه را هم سامان مقدم گرفت که دردانه سریال های تلویزیونی است.
بهترین بازیگر مرد درام تلویزیونی هم علی نصیریان شد که همه بازی او را در «شهرزاد» ستودند. پس، مشکل در جایزه ها نیست. یا آیا سخنی گفتند و مثلا از جعفر پناهی یاد کردند که صداهایی درآمده است؟ اما این هم نبود!
درباره پوشش بازیگران خانم هم نگفتند بد حجابی بلکه چنان که آمد از تعبیر «لباس های یأجوج و مأجوج» استفاده شد. درست است که درباره همراهی همسران لفظی بسیار مستهجن و رکیک در یک مورد به کار رفته اما علت این هجوم و انتقاد نوع لباس خانم های بازیگر هم نیست چرا که از عرف جامعه هنری بسیار بالاتر بود و از عرف جامعه در مفهوم وسیع تر آن نیز بیشتر رعایت شده است.
ساده انگارانه است اگر تصور کنیم ناخرسندی این جماعت از جایزه گرفتن مهران مدیری، سامان مقدم، سعید روستایی، مسعود بهبهانی، کریستوف رضاعی و احمد مهران فر (بازیگر پایتخت 4) بوده است یا فلان جمله که یکی گفته یا مدل لباسی که خانمی پوشیده بلکه مشکل را باید جای دیگری جُست.
یا اگر گمان کنیم اعتراض می کنند چون می خواهند وزارت ارشاد را متهم کنند زیرا به ارشاد ربطی ندارد و جشنواره فیلم فجر را سازمان سینمایی ارشاد برگزار می کند یا حالا که هنری ها برای خود جشنواره دارند منتقدان چرا نداشته باشند که می دانیم دارند و بودجه خوبی هم به آن اختصاص می یابد.
پس مشکل در کجاست؟ دریک کلمه. در «استقلال».
این که علی معلم و یک نشریه سینمایی مستقلا و البته با حمایت اسپانسرهایی یک جشن مستقل برگزار کند و سینماگران هم استقبال کنند و امسال نشان کیارستمی هم اضافه شده باشد با ذائقه اقتدارگرایی سازگار نیست.
جامعه مدنی با نهادهای مستقل شناخته می شود و این که سینماگران برای خود جشن مستقل برگزار کنند نزد برخی پذیرفتنی نیست. استقلال به این معنی نیست که مقررات و ضوابط و پوشش های رسمی رعایت نشود. استقلال به این معنی که خودشان بتوانند از عهده کار برآیند.
در دولت احمدی نژاد هم که یک بار با رأی نمایندگان دولت در هیأت نظارت بر مطبوعات نشریه متبوع برگزار کننده این جشن از انتشار بازماند و با رای دستگاه قضایی مجوز آن احیا شد این احتمال را مطرح کردم که مشکل اصلی با برگزاری یک جشن سینمایی مستقل از دولت بوده است.
در آن زمان چون دولت در اختیار خودشان بود نهادها و آیین «مستقل از دولت» را برنمی‌تافتند و اکنون مستقل به معنی مرتبط با دیگر نهادهای اجتماعی را بر نمی‌تابند.
تفاوتی نمی‌کند یک انجمن صنفی باشد یا یک دانشگاه یا حتی یک بانک و در این مورد یک جشن هنری. در حالی که این استقلال به معنی نداشتن مجوز نیست و طبعا مجوزهای لازمه را دریافت کرده اند.
حتی درباره آن لفظ که درباره زوج های هنری که این روزها محل مناقشه شده و هنرمندان را برانگیخته هم می‌توان گفت: مشکل اصلی همین است که سینمایی ها مستقلا مراسم برگزار نکنند و جایزه ندهند. جُرم این است!
شمار کل اعضای خانواده سینما در ایران شاید سربه 5 هزار نفر هم نزند و با این وصف این که صنفی 5 هزار نفری برای خود جشنی سالانه برگزار کند نباید چندان موجب اعتراض شود.
روزنامه‌ای در توصیف این جشن نوشت: «جشن‌های عقب افتاده، لباس های یأجوج و مأجوج، به اصطلاح هنرپیشه‌ها، فیلمسازان ورشکسته، به به و چه چه های پاچه خوارانه [خارانه]، شوخی های لوس و آبکی و نچسب و اشک و آه برای سینمای طاغوت».
اما مگر در این جشن چه اتفاقی افتاد و به چه کسانی جایزه دادند؟ آیا جز این است که مهران مدیری را به عنوان یک چهره برتر تلویزیونی معرفی کردند و مگر مهران مدیری در سیمای جمهوری اسلامی برنامه ندارد؟
یا بهترین دستاورد هنری را فیلم «ابد و یک روز» دانستند. همان که در جشنواره فیلم فجر نیز بیشترین سیمرغ ها را گرفت. یا از جمشید هاشم پور تقدیر شد که به قاعده کسی نباید اعتراض داشته باشد. یا جایزه بهترین فیلم‌نامه تلویزیونی به نویسنده «کیمیا» اختصاص یافت که هر شب از تلویزیون پخش می شد. جایزه ویژه را هم سامان مقدم گرفت که دردانه سریال های تلویزیونی است.
بهترین بازیگر مرد درام تلویزیونی هم علی نصیریان شد که همه بازی او را در «شهرزاد» ستودند. پس، مشکل در جایزه ها نیست. یا آیا سخنی گفتند و مثلا از جعفر پناهی یاد کردند که صداهایی درآمده است؟ اما این هم نبود!
درباره پوشش بازیگران خانم هم نگفتند بد حجابی بلکه چنان که آمد از تعبیر «لباس های یأجوج و مأجوج» استفاده شد. درست است که درباره همراهی همسران لفظی بسیار مستهجن و رکیک در یک مورد به کار رفته اما علت این هجوم و انتقاد نوع لباس خانم های بازیگر هم نیست چرا که از عرف جامعه هنری بسیار بالاتر بود و از عرف جامعه در مفهوم وسیع تر آن نیز بیشتر رعایت شده است.
ساده انگارانه است اگر تصور کنیم ناخرسندی این جماعت از جایزه گرفتن مهران مدیری، سامان مقدم، سعید روستایی، مسعود بهبهانی، کریستوف رضاعی و احمد مهران فر (بازیگر پایتخت 4) بوده است یا فلان جمله که یکی گفته یا مدل لباسی که خانمی پوشیده بلکه مشکل را باید جای دیگری جُست.
یا اگر گمان کنیم اعتراض می کنند چون می خواهند وزارت ارشاد را متهم کنند زیرا به ارشاد ربطی ندارد و جشنواره فیلم فجر را سازمان سینمایی ارشاد برگزار می کند یا حالا که هنری ها برای خود جشنواره دارند منتقدان چرا نداشته باشند که می دانیم دارند و بودجه خوبی هم به آن اختصاص می یابد.
پس مشکل در کجاست؟ دریک کلمه. در «استقلال».
این که علی معلم و یک نشریه سینمایی مستقلا و البته با حمایت اسپانسرهایی یک جشن مستقل برگزار کند و سینماگران هم استقبال کنند و امسال نشان کیارستمی هم اضافه شده باشد با ذائقه اقتدارگرایی سازگار نیست.
جامعه مدنی با نهادهای مستقل شناخته می شود و این که سینماگران برای خود جشن مستقل برگزار کنند نزد برخی پذیرفتنی نیست. استقلال به این معنی نیست که مقررات و ضوابط و پوشش های رسمی رعایت نشود. استقلال به این معنی که خودشان بتوانند از عهده کار برآیند.
در دولت احمدی نژاد هم که یک بار با رأی نمایندگان دولت در هیأت نظارت بر مطبوعات نشریه متبوع برگزار کننده این جشن از انتشار بازماند و با رای دستگاه قضایی مجوز آن احیا شد این احتمال را مطرح کردم که مشکل اصلی با برگزاری یک جشن سینمایی مستقل از دولت بوده است.
در آن زمان چون دولت در اختیار خودشان بود نهادها و آیین «مستقل از دولت» را برنمی‌تافتند و اکنون مستقل به معنی مرتبط با دیگر نهادهای اجتماعی را بر نمی‌تابند.
تفاوتی نمی‌کند یک انجمن صنفی باشد یا یک دانشگاه یا حتی یک بانک و در این مورد یک جشن هنری. در حالی که این استقلال به معنی نداشتن مجوز نیست و طبعا مجوزهای لازمه را دریافت کرده اند.
حتی درباره آن لفظ که درباره زوج های هنری که این روزها محل مناقشه شده و هنرمندان را برانگیخته هم می‌توان گفت: مشکل اصلی همین است که سینمایی ها مستقلا مراسم برگزار نکنند و جایزه ندهند. جُرم این است!
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کاهش نرخ
سود بانکی موجب شده تا صاحب خانه ها پول کمتر برای رهن دریافت و اجاره بهای بیشتری
را مطالبه کنند.
فصل تابستان برای اجاره نشین ها به فصل نقل و انتقالات مسکن معروف شده و آمار میزان جابه جایی ها دربازار املاک کشور خود دلیلی بر این مدعاست.
براساس این گزارش بازار اجاره بها امسال با رنگ بوی متفاوتی در بین هوادارنش ظاهر شد چراکه با شروع نقل و انتقالات کاهش نرخ سود بانکی و تورم همزمان با هم اتفاق افتاد و از یک سو نگاه اجاره نشین ها به سمت تورمی که کمرش شکسته بود رفت تا دلشان خوش باشد به این بهانه میزان اجاره بها رشد چندانی نخواهد داشت اما از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی ورق را برگرداند و افزایش نامعقول اجاره ها را به دنبال داشت چراکه صاحب خانه ها تمایل به دریافت اجاره بیشتری در مقابل ودیعه رهن داشتند.
قیمت ها فقط به بالا رفتن تورم واکنش نشان می دهند
گفتنی است افزایش قیمت اجاره بها طی سالهای گذشته از تورمی که در جامعه وجود دارد متاثر بوده و امسال خیلی ها با تک رقمی شدن تورم حداقل انتظار داشتند که اجاره بها ثابت باقی بماند، اما بازار اجاره مسکن در مقابل این تک رقمی شدن مقاومت کرد.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت بازار اجاره معتقد است که میزان افزایش اجاره ها در حد نرخ تورم است وکاهش سود بانکی تنها ممکن است تناسب بین میزان اجاره و ودیعه را تغییر دهد.
وی معتقد است که بازار اجاره روندی مطابق با سالهای قبل دارد و امسال پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق ندارد و هر ساله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم بالا می‌رود که امسال نیز همان طور بوده و اجاره بها حدود 10 درصد افزایش یافت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در همین راستا گفته بود که دغدغه ای نسبت به افزایش اجاره بها در کشور رصد نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش اجاره بها ناظر بر کاهش نرخ سود بانکی نیست، افزود: بنده قصد دفاع از سیاست های دولت را ندارم و با رصد آمار، وضعیت به نحوی است که شاید اجاره بها در شهرهای بزرگ تنها تا 10 درصد رشد کرده باشد.
حرکت خلاف جهت بازار
اما در این میان غلامرضا کیامهرکارشناس اقتصادی دراین خصوص نظر متفاوتی دارد؛ وی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی سبب شده که اجاره مسکن افزایش یابد و قشر مستاجر جامعه دچار آسیب شوند.
این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: هم اکنون بدلیل کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری در بانک برای صاحبان سرمایه به صرفه نیست و ترجیح می دهند پولهایشان را در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند و پول کمتر برای رهن دریافت می کنند اما اجاره بهای بیشتری را مطالبه می کنند.
فصل تابستان برای اجاره نشین ها به فصل نقل و انتقالات مسکن معروف شده و آمار میزان جابه جایی ها دربازار املاک کشور خود دلیلی بر این مدعاست.
براساس این گزارش بازار اجاره بها امسال با رنگ بوی متفاوتی در بین هوادارنش ظاهر شد چراکه با شروع نقل و انتقالات کاهش نرخ سود بانکی و تورم همزمان با هم اتفاق افتاد و از یک سو نگاه اجاره نشین ها به سمت تورمی که کمرش شکسته بود رفت تا دلشان خوش باشد به این بهانه میزان اجاره بها رشد چندانی نخواهد داشت اما از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی ورق را برگرداند و افزایش نامعقول اجاره ها را به دنبال داشت چراکه صاحب خانه ها تمایل به دریافت اجاره بیشتری در مقابل ودیعه رهن داشتند.
قیمت ها فقط به بالا رفتن تورم واکنش نشان می دهند
گفتنی است افزایش قیمت اجاره بها طی سالهای گذشته از تورمی که در جامعه وجود دارد متاثر بوده و امسال خیلی ها با تک رقمی شدن تورم حداقل انتظار داشتند که اجاره بها ثابت باقی بماند، اما بازار اجاره مسکن در مقابل این تک رقمی شدن مقاومت کرد.
مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت بازار اجاره معتقد است که میزان افزایش اجاره ها در حد نرخ تورم است وکاهش سود بانکی تنها ممکن است تناسب بین میزان اجاره و ودیعه را تغییر دهد.
وی معتقد است که بازار اجاره روندی مطابق با سالهای قبل دارد و امسال پیچیدگی بیشتری نسبت به سابق ندارد و هر ساله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم بالا می‌رود که امسال نیز همان طور بوده و اجاره بها حدود 10 درصد افزایش یافت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در همین راستا گفته بود که دغدغه ای نسبت به افزایش اجاره بها در کشور رصد نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش اجاره بها ناظر بر کاهش نرخ سود بانکی نیست، افزود: بنده قصد دفاع از سیاست های دولت را ندارم و با رصد آمار، وضعیت به نحوی است که شاید اجاره بها در شهرهای بزرگ تنها تا 10 درصد رشد کرده باشد.
حرکت خلاف جهت بازار
اما در این میان غلامرضا کیامهرکارشناس اقتصادی دراین خصوص نظر متفاوتی دارد؛ وی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی سبب شده که اجاره مسکن افزایش یابد و قشر مستاجر جامعه دچار آسیب شوند.
این کارشناس مسکن در ادامه عنوان کرد: هم اکنون بدلیل کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری در بانک برای صاحبان سرمایه به صرفه نیست و ترجیح می دهند پولهایشان را در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند و پول کمتر برای رهن دریافت می کنند اما اجاره بهای بیشتری را مطالبه می کنند.
