اوین نامه ی کیهان 29 فروردین -96
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
انضباط مالي دولت يازدهم از شعار تا واقعيت
انضباط مالي دولت يازدهم از شعار تا واقعيت
بدون شک شرایط کنونی بحران اقتصاد ورشکسته ی دلالی ووارداتی ومصرفی
و غیر دولتی همراه با عدم اشتغال زایی و افزایش وحشتناک حجم نقدینگی
بازار محصول عملکرد 38 ساله ای است که بنیانش اوایل انقلاب پی ریزی شد .چون رهبر
انقلاب آخوند پیر 80 ساله ای خمینی شیاد شد که هیچگونه شناخت وآگاهی از علم اقتصاد
نداشت .برای همین مقابل کارگران معترض که خواهان افزایش حقوق ومزایا بودند فتوا داد
لاکن اقتصاد مال خر است وافزود ملت برای اسلام ونه ارزان شدن خربزه انقلاب کردند
.همچنین محور سود بانکی چندسال محور
اقتصاد وبانکداری اسلامی و حرام بودن ربا
یا سود بانکی در مجلس ارتجاع بحث و جدل
حوزوی می شد . بنابراین پس از 38 سال شرایط به اینجا رسیده است که اقتصاد بحرانی و
بانک ها ورشکسته با نرخ بهره 15 و18 تا28%
شده است ودولت بدهکاری بسیار سنگین به بانک ها دارد؟
رئيس
جمهور در نشست خبري اخير خود بار ديگر از انضباط مالي دولت گفت، حال آنکه در
کارنامه اقتصادي دولت او نقاط کوري ديده مي شود که همچنان پاسخي به آن داده نشده
است.
حسن روحاني هفته گذشته در نشست خبري يکي از دلايل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزي عنوان کرد و گفت «ما از بانک مرکزي پول برداشت نکرديم.» اما آمارهاي بانک مرکزي چيز ديگري مي گويد و موارد زيادي از بي انضباطي هاي مالي دولت يازدهم وجود دارد.
در يک مورد، چند روز پيش خبرگزاري فارس گزارشي با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدي استقراض دولت يازدهم از بانک مرکزي» منتشر کرد. پس از آن بانک مرکزي به صرافت افتاد و جوابيه اي منتشر کرد.
روحاني در نشست خبري خود يکي از دلايل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزي عنوان کرد در حالي که طبق گزارش بانک مرکزي بدهي دولت در پايان بهمن ماه سال 95 با 157/3درصد نسبت به پايان سال 91 رشد کرده است!
بر اساس گزارش مذکور مجموع رشد بدهي در دولت هاي نهم و دهم 17/2 درصد رشد کرده است، اما در دولت يازدهم طي سه سال و 11 ماه، بدهي دولت به بانک مرکزي 157.3 درصد افزايش داشته که اين پديده يک رکورد منفي محسوب مي شود. به عبارت ديگر فقط در اين مدت 20 هزار و 699 ميليارد تومان بدهي دولت به بانک مرکزي رشد کرده و همين ميزان به حجم پايه پولي افزوده شده است.
بانک مرکزي در جوابيه خود به اين گزارش تلاش کرد اين موضوع را غيرکارشناسي جلوه دهد و نوشت که افزايش 7 /105 هزار ميليارد ريالي (مربوط به) اسناد به تعهد دولت و افزايش 5 /58 هزار ميليارد ريالي حساب تنخواه گردان خزانه بوده است.
در توضيح اين اسناد به تعهد دولت نوشته شده: «اسناد به تعهد دولت، اسنادي است که بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده ....» بنابراين طبق همين تعريف بانک مرکزي، اسناد به تعهد دولت، اسنادي است بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت. بنابراين در دوران دولت يازدهم بدهي دولت به بانک مرکزي اين ميزان افزايش يافته است.
بدهي ۱۳۰ هزار ميليارد توماني بخش دولتي به نظام بانکي
در همين رابطه رئيس کل بانک مرکزي روز گذشته از بدهي ۱۳۰ هزار ميليارد توماني بخش دولتي به نظام بانکي خبر داد.
ولي الله سيف در گفت و گو با فارس در پاسخ به اين سوال که بدهي دولت به بانک مرکزي چقدر است؟ اظهار داشت: رقم دقيق آن در منظرهاي مختلف متفاوت است اما آنچه که در دفاتر نظام بانکي کشور وجود دارد رقمي حدود 130 هزار ميليارد تومان است.
البته خطاها و بي انضباطي هاي مالي دولت يازدهم بسيار بيش از اين موارد است و در هر بخشي از حوزه مالي که دست بگذاريد، شواهدي براي اثبات ادعاي بي انضباطي مالي دولت روحاني پيدا خواهيد کرد.
رشد ۹۰ درصدي هزينه هاي جاري
بررسي هزينه هاي جاري دولت هم نکات جالبي از بي انضباطي مالي دولت را آشکار مي کند. دولت حسن روحاني در حالي طي ۴ سال اخير بيش از ۵۷۵ هزار ميليارد تومان هزينه جاري داشته است که اين رقم در دولت دهم ۳۰۲ هزار ميليارد تومان بوده است.
به گزارش تسنيم، گزارش هاي رسمي بانک مرکزي حاکي است، جمع هزينه هاي جاري دولت در سال هاي 92، 93، 94 و 9ماهه 95 حدود 575 هزار ميليارد تومان بوده است.
بنابر اين گزارش، هزينه هاي جاري دولت 119 هزار و 764 ميليارد تومان در سال 92، بيش از 143 هزار و 831 ميليارد تومان در سال 93، حدود 170 هزار و 688 ميليارد تومان در سال 94 و بيش از 140 هزار ميليارد تومان در 9ماهه 95 بوده است.اين در حالي است که هزينه هاي جاري دولت در سال هاي 88 تا 91 به ترتيب 59 هزار و 378 ميليارد تومان، 65 هزار و 934 ميليارد تومان، 87 هزار و 770 ميليارد تومان و 88 هزار و 999 ميليارد تومان و در مجموع 302 هزار ميليارد تومان بوده است.
به اين ترتيب خرج کرد دولت روحاني در رديف هزينه هاي جاري در مقايسه با دولت دهم بيش از 90 درصد رشد داشته است.
همچنين ارقام بودجه اي عجيب و غريب دولت تدبير و اميد منجر به رکورد ريخت و پاش هزينه هاي نهاد رياست جمهوري با مبلغ استثنايي ۱۵۰ ميليارد تومان در سال ۹۶ هم شده است. اين در حالي است که هزينه نهاد رياست جمهوري در آخرين سال دولت دهم، ۵۹ ميليارد تومان بوده است.
تخلفات بودجه 94
علاوه بر اين ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ۹۴ از تخلفاتي همچون اضافه برداشت 248 ميليون دلاري دولت از درآمد نفت در بودجه 94 خبر داده است.
در گزارش ديوان محاسبات تاکيد شده است که «سازمان هدفمندسازي يارانه ها از محل منابع اين جزء مبالغي را به عنوان يارانه غيرنقدي پرداخت نموده که اهداف قانون گذار محقق نشده است.»
ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴، از تخلف سازمان امور مالياتي و رعايت نشدن سقف معافيت مالياتي حقوق هم خبر داده است که مثالي ديگر براي بي انضباطي ها و تخلفات مالي است.مجموع اين آمار و ارقام نشان مي دهد دولت يازدهم عليرغم ادعاهاي مکرر، شديدا دچار بي انضباطي مالي است و با استمرار روند کنوني کشور را به سوي بحران هاي مالي پيش خواهد برد.
حسن روحاني هفته گذشته در نشست خبري يکي از دلايل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزي عنوان کرد و گفت «ما از بانک مرکزي پول برداشت نکرديم.» اما آمارهاي بانک مرکزي چيز ديگري مي گويد و موارد زيادي از بي انضباطي هاي مالي دولت يازدهم وجود دارد.
در يک مورد، چند روز پيش خبرگزاري فارس گزارشي با عنوان «ثبت رکورد رشد 157 درصدي استقراض دولت يازدهم از بانک مرکزي» منتشر کرد. پس از آن بانک مرکزي به صرافت افتاد و جوابيه اي منتشر کرد.
روحاني در نشست خبري خود يکي از دلايل کاهش نرخ تورم را عدم استقراض از بانک مرکزي عنوان کرد در حالي که طبق گزارش بانک مرکزي بدهي دولت در پايان بهمن ماه سال 95 با 157/3درصد نسبت به پايان سال 91 رشد کرده است!
بر اساس گزارش مذکور مجموع رشد بدهي در دولت هاي نهم و دهم 17/2 درصد رشد کرده است، اما در دولت يازدهم طي سه سال و 11 ماه، بدهي دولت به بانک مرکزي 157.3 درصد افزايش داشته که اين پديده يک رکورد منفي محسوب مي شود. به عبارت ديگر فقط در اين مدت 20 هزار و 699 ميليارد تومان بدهي دولت به بانک مرکزي رشد کرده و همين ميزان به حجم پايه پولي افزوده شده است.
بانک مرکزي در جوابيه خود به اين گزارش تلاش کرد اين موضوع را غيرکارشناسي جلوه دهد و نوشت که افزايش 7 /105 هزار ميليارد ريالي (مربوط به) اسناد به تعهد دولت و افزايش 5 /58 هزار ميليارد ريالي حساب تنخواه گردان خزانه بوده است.
در توضيح اين اسناد به تعهد دولت نوشته شده: «اسناد به تعهد دولت، اسنادي است که بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده ....» بنابراين طبق همين تعريف بانک مرکزي، اسناد به تعهد دولت، اسنادي است بابت مطالبات بانک مرکزي از دولت. بنابراين در دوران دولت يازدهم بدهي دولت به بانک مرکزي اين ميزان افزايش يافته است.
بدهي ۱۳۰ هزار ميليارد توماني بخش دولتي به نظام بانکي
در همين رابطه رئيس کل بانک مرکزي روز گذشته از بدهي ۱۳۰ هزار ميليارد توماني بخش دولتي به نظام بانکي خبر داد.
ولي الله سيف در گفت و گو با فارس در پاسخ به اين سوال که بدهي دولت به بانک مرکزي چقدر است؟ اظهار داشت: رقم دقيق آن در منظرهاي مختلف متفاوت است اما آنچه که در دفاتر نظام بانکي کشور وجود دارد رقمي حدود 130 هزار ميليارد تومان است.
البته خطاها و بي انضباطي هاي مالي دولت يازدهم بسيار بيش از اين موارد است و در هر بخشي از حوزه مالي که دست بگذاريد، شواهدي براي اثبات ادعاي بي انضباطي مالي دولت روحاني پيدا خواهيد کرد.
رشد ۹۰ درصدي هزينه هاي جاري
بررسي هزينه هاي جاري دولت هم نکات جالبي از بي انضباطي مالي دولت را آشکار مي کند. دولت حسن روحاني در حالي طي ۴ سال اخير بيش از ۵۷۵ هزار ميليارد تومان هزينه جاري داشته است که اين رقم در دولت دهم ۳۰۲ هزار ميليارد تومان بوده است.
به گزارش تسنيم، گزارش هاي رسمي بانک مرکزي حاکي است، جمع هزينه هاي جاري دولت در سال هاي 92، 93، 94 و 9ماهه 95 حدود 575 هزار ميليارد تومان بوده است.
بنابر اين گزارش، هزينه هاي جاري دولت 119 هزار و 764 ميليارد تومان در سال 92، بيش از 143 هزار و 831 ميليارد تومان در سال 93، حدود 170 هزار و 688 ميليارد تومان در سال 94 و بيش از 140 هزار ميليارد تومان در 9ماهه 95 بوده است.اين در حالي است که هزينه هاي جاري دولت در سال هاي 88 تا 91 به ترتيب 59 هزار و 378 ميليارد تومان، 65 هزار و 934 ميليارد تومان، 87 هزار و 770 ميليارد تومان و 88 هزار و 999 ميليارد تومان و در مجموع 302 هزار ميليارد تومان بوده است.
به اين ترتيب خرج کرد دولت روحاني در رديف هزينه هاي جاري در مقايسه با دولت دهم بيش از 90 درصد رشد داشته است.
همچنين ارقام بودجه اي عجيب و غريب دولت تدبير و اميد منجر به رکورد ريخت و پاش هزينه هاي نهاد رياست جمهوري با مبلغ استثنايي ۱۵۰ ميليارد تومان در سال ۹۶ هم شده است. اين در حالي است که هزينه نهاد رياست جمهوري در آخرين سال دولت دهم، ۵۹ ميليارد تومان بوده است.
تخلفات بودجه 94
علاوه بر اين ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ۹۴ از تخلفاتي همچون اضافه برداشت 248 ميليون دلاري دولت از درآمد نفت در بودجه 94 خبر داده است.
در گزارش ديوان محاسبات تاکيد شده است که «سازمان هدفمندسازي يارانه ها از محل منابع اين جزء مبالغي را به عنوان يارانه غيرنقدي پرداخت نموده که اهداف قانون گذار محقق نشده است.»
ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴، از تخلف سازمان امور مالياتي و رعايت نشدن سقف معافيت مالياتي حقوق هم خبر داده است که مثالي ديگر براي بي انضباطي ها و تخلفات مالي است.مجموع اين آمار و ارقام نشان مي دهد دولت يازدهم عليرغم ادعاهاي مکرر، شديدا دچار بي انضباطي مالي است و با استمرار روند کنوني کشور را به سوي بحران هاي مالي پيش خواهد برد.
