گزیده ها قسمت پنجم 14 فروردین -96
فرماندار سردشت گفت: به سبب برخوردار
نبودن مردم روستاهای شهرستان سردشت از نعمت گاز سیستم گرمایشی مدارس روستایی سنتی
بوده و علت آتش سوزی مدرسه «وسوکل» سردشت بخاری نفتی است.
به گزارش تسنیم، نژاد جهانی، علت آتش
سوزی مدرسه «وسوکل» سردشت را بخاری نفتی این مدرسه کانکسی خواند و اظهار کرد: این
اتفاق صبح امروز رخ داد که خوشبختانه به موقع دانش آموزان به بیرون از کلاس درس
انتقال یافته و هیچ نوع جراحت جسمی به آنان وارد نشد.
فرماندار سردشت با بیان اینکه بنا به
گزارشات رسیده صد در صد این مدرسه سوخته است افزود: با توجه به اینکه ضریب نفوذ
گاز روستایی در شهرستان سردشت بسیار پایین است مدارس این روستا‌ها نیز از نظر
سیستم گرمایشی به صورت سنتی و با بخاریهای نفتی اداره می‌شوند.
جهانی، مدرسه کانکسی «وسوکل» سردشت را
دارای عمر ۶ سال خواند و خاطرنشان کرد: در این مدرسه ۲۰ دانش آموزان مشغول به
تحصیل هستند.
فرماندار سردشت تصریح کرد: برابر گزارش‌های
رسیده این مدرسه از خدمات بیمه برخوردار بوده و بخش مالی آن را می‌توان تأمین کرد،
اما دانش آموزان در این روستای ۴۸ خانواری با بیش از ۲۰۰ نفر جمعیت نیازمند مدرسه‌ای
مناسب هستند.
وی گفت: مقرر شد تا تأمین مدرسه مناسب برای
این دانش آموزان، کلاس درس روستای وسوکل سردشت در مسجد این روستا برپا شود.
جهانی، وضعیت مدارس شهرستان سردشت را
نامطلوب خواند و گفت: با وجود اینکه ساخت و ساز مدارس در شهرستان سردشت به واسطه
خیرین مدرسه ساز پیشگام‌تر از بخش دولتی است، اما هنوز هم شاهد کمبودهای بسیاری در
مدارس شهری و روستایی این شهرستان وجود دارد.
فرماندار سردشت خواستار تزریق اعتبار
برای ایجاد امکانات برای ساکنان مناطق مرزنشین استان به ویژه شهرستان سردشت شد و
اظهار کرد: ۲۰ فروردین امسال همایش شهرستانی خیرین مدرسه ساز در سردشت برگزار می‌شود
و امید است در این همایش برای احداث مدرسه در روستای وسوکل تمهیداتی اندیشیده شود.
وی افزود: نسبت جمعیت روستایی به شهری
در سردشت بیشتر است بنابراین لازم است برای تأمین گاز روستایی این شهرستان توجه
ویژه شود.
پایداری ها ساز مخالفت با دوستان راست‌گرایشان
را مدت‌هاست که کوک کردهاند، کلید واژه این مخالفت‌ها هم چیزی نیست جز اختلاف بر
سر «کاندیدای اصلح».
به گزارش خبرآنلاین، اردیبهشت ماه و
اتفاق مهم سیاسی اش نزدیک تر از هر زمان دیگری است، اصلاح طلبان کم و بیش تکلیف
خود را با انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده اند. سوی دیگر اما اصولگرایان هستند که
هچنان بلاتکلیفند. حتی جبهه جدیدالتاسیسی که قرار بود چتر وحدت را در جریان
اصولگرا اینبار فراگیرتر از همیشه کند بیشتر محل اختلاف شده است تا وحدت.
جبهه نیروهای مردمی انقلاب درحالی قرار
است هفدهم فروردین پنج کاندیدای مورد قبولش را اعلام کند که برخی تشکل‌های اصولگرا
چون جبهه پایداری ساز مخالفت با این طیف از دوستان راست گرایشان را مدت‌هاست که
کوک کرده اند. کلید واژه این مخالفت ها هم چیزی نیست جز اختلاف بر سر «کاندیدای
اصلح».
کلید واژه ای که پیشتر هم راه پایداری
ها را از اصولگرایان جدا کرده بود مانند آنچه در انتخابات مجلس نهم یا ریاست
جمهوری یازدهم رخ داد. اینبار اما گویی پایداری ها حتی با هم طیفان نزدیکتر خود در
جریان اصولگرا هم بر سر این واژه به اختلاف خورده اند. اختلافاتی که دیگر می توان
از آن به شکاف عمیق و ریشه دار یاد کرد نه گلایه‌هایی زودگذر و سطحی.
ادامه اختلافات عمیق و قدیمی
چند سالی هست که پایداری ها دیگر چندان
علاقه ای به همبستگی با دیگر جریان های اصولگرا ندارند. طیفی از اصولگرایان که با
حمایت از محمود احمدی نژاد پا به عرصه فعالیت های حزبی گذاشت و توانست در بین
نمایندگان مجلس نهم جایگاهی برای خود باز کنند. پدر معنویشان هم کسی نبود جز آیت
الله مصباح یزدی. بنای پایداری ها از همان ابتدا بر تک روی بود و وحدت شکنی.
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نقطه عطف
این مشی پایداریچی های سیاست بود، آنجا که پایداری ها با پافشاری بر کاندیدای مورد
حمایت شان سعید جلیلی بازهم اثبات کردند سیاسیونی وحدت گرا و تشکیلاتی نیستند.
کاندیدایی که نه فقط برای آنها خوش یمن نبود که باعث شکسته شدن آرای اصولگرایان هم
شد.
این رویه در دهمین دوره انتخابات مجلس
هم تکرار شد، آنها با اینکه دور میز وحدت اصولگرایان نشستند اما بنا به اخباری که
بعدها از درون جلسات به بیرون درز کردند این دور میز نشستن بر پایه سهم خواهی بود
نه بخاطر پایبندی به وحدت. آنچنان که حتی توانستند بزرگترهای سنتی اصولگرا را قانع
کنند که سهم بیشتری در لیست 30 نفره تهران داشته باشند همان لیستی که ناکام
انتخابات مجلس دهم شد.
شاید همان ناکامی سنگین بود که برخی را
امیدوار کرده بود پایداری ها مسیر سیاست ورزی خود را کمی تغییر دهند. امری که محقق
نشد و تحرکات چند ماه اخیر آنها نشان داده که بعید است اصولگرایان اینبار هم
بتوانند آنها را بدون سهم دهی به سمت وحدت بکشانند.
پایداری ها اینبار و در آستانه انتخابات
ریاست جمهوری بنای اختلاف شان را نه با فقط با سنتی های اصولگرا که با برخی
نواصولگرایانی که زمانی با آنها نزدیکی سیاسی بیشتری داشتند گذاشته اند. چه آنکه
جبهه تازه تاسیس اصولگرایان چندان مورد قبول پایداری ها قرار نگرفته و حتی بیشتر
از دیگر اصولگرایان بنای مخالفت با این جبهه نوظهور سیاسی را گذاشته اند.
روزهای پایانی سال گذشته و در اوج
فعالیت های «جمنا» بود که مرتضی آقا تهرانی، دبیر کل جبهه پایداری توپخانه انتقاد
علیه جبهه مردمی را چنان داغ کرد که دیگر جای هیچ شک و شبهه ای درباره اختلاف
داشتن این جبهه با جمنایی ها باقی نماند. او که به شدت از ساز و کار «جمنا» گلایه
مند بود، از دعوت نکردن جبهه نیروهای مردمی از جبهه پایداری برای عضویت در این
تشکل اصولگرا انتقاد کرد و گفت: «بعد از 5 ماه (از جبهه مردمي نيروهاي انقلاب)
تلفن زدند كه بياييد اما ما كه نبوديم خيلي كارها شده است، گفتيم برويد كار خود را
بكنيد و به ما چه كار داريد، ما بعدش كه ان شاء‌الله جلو رفتيد اولا دعا مي‌كنيم
كه خدا شما را موفق به بهترين راه كند و بتوانيد به اصلح برسيد. اگر واقعا به اصلح
برسند دوستان را ياري خواهيم كرد اما اگر ديديم كسي كه معرفي شده شاخص‌ها را ندارد
ما هم آزاد هستيم. »
این در حالی بود که پیشتر غلامرضا
مصباحی مقدم عنوان کرده بود که جمنا از پایداری ها برای عضویت در این جبهه دعوت
کرده اما آن ها نیامدند، و کاندیدایی هم در انتخابات ندارند.
کاندیدای اصلح یا صالح مقبول؟ مساله این
است
اما به نظر پیش بینی مصباحی مقدم چندان
هم درست از آب درنیامد. پایداری ها تحرکات انتخاباتیشان را در اسفندماه گذشته شدت
بخشیدند و با ادامه انتقادات از جمنا نه تنها ساز و کار انتخاب کاندیدای رای آور
را از سوی جبهه مردمی زیر سوال بردند که اعلام کردند کاندیدایشان را هم مشخص کرده
اند.
در همین راستا بود که در اواسط تعطیلات
نوروز اعلام شد نظر آیت‌الله مصباح یزدی به عنوان پدر معنوی پایداری ها بر ابراهیم
رییسی است و اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری هم در اظهاراتی نشان دادند چنین نظری
را قبول دارند. چه آنکه پیشتر هم قاضی زاده تاکید کرده بود باید رئیسی را راضی به
حضور در انتخابات کرد و کاندیدای اصلح در شرایط فعلی از نگاه پایداری ها کسی جز او
نیست.
گویی تعیین کاندیدای «اصلح» نقطه اختلاف
جدی بین این دو جبهه سیاسی شده است. درحالیکه اعضای جمنا معتقدند که برای نامزد
نهایی اصولگرایان تنها «اصلح» بودن کافی نیست و میزان رأی‌آوری یک فرد هم باید
ملاک باشد اما پایداری ها قائل به این امر نیستند آنچنان که مرتضی آقاتهرانی،
دبیرکل جبهه پایداری همان زمانی که از دعوت نکردن جمنا از او و تشکلش برای عضویت
در جبهه نیروهای مردمی انقلاب گلایه کرد، ساز و کار انتخاباتی اصولگرایان در جمنا
را زیر سؤال برد و تاکتیک ترجیح دادن «صالح مقبول به اصلح نامقبول» را مورد انتقاد
قرار داد و گفت که جبهه پایداری این روش را قبول ندارد؛ « بودند کسانی که می
گفتند ببینم مقبول چه کسی است یعنی همین حرف هایی که الان هم می زنند، می گویند
ببینید مقبول کیست و بعدا خودشان مقبول درست کرده و آمار سازی می کردند، این
آمارهایی هم که داده می شود معلوم نیست چقدر راست باشد.
معلوم می شود این حرف ها یک مقدار کشک
است که ما را آرام آرام از اصلح یک مرحله پایین تر بیاورند، اگر یک مرحله پایین
برویم خیلی چیزها را از دست داده ایم، ما بهترین را می خواهیم اگر دعوا بر سر
بهترین باشد از بین مثلا 15 نفر بین 2 نفر اختلاف است. آن ها به اصلح نرسند ما هم
نگاه می کنیم، ما دنبال این می رویم که چه کسی را می توانیم پیدا کنیم که اصلح و
بهترین باشد، شاید هم کاندیدا نشود.»
جبهه گیری علیه جمنا
اما به غیر از آقا تهرانی چهره های
دیگری از جبهه پایداری هم بودند که انتقادات تندی را روانه جمنا و اعضایش کردند.
قاسم روانبخش و نصرالله پژمانفر، ازکسانی بودند که در چند روز گذشته جبهه
پایداری را جدا از مجموعه جمنا دانسته و تأکید کردند که در انتخابات راه خود را
خواهند رفت. پژمانفر به خانه ملت گفته:«اصولگرایان از کانال جمنا به تنهایی نمی‌توانند
به وحدت برسند. طبیعتاً برای رسیدن به یک نفر باید وفاقی واقعی بین خودشان نسبت به
یک گزینه داشته باشند اما به نظرم، روند رسیدن به این موضوع جای بحث دارد.
آنها تلاش دارند که بگویند ما می‌توانیم
محور باشیم و می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما این یک ادعا بیش نیست و باید
اطمینان همه آحاد جلب شود تا اجماع واقعی شکل بگیرد. ما مخالف حرکت جمنا
نیستیم ولی نظر من بر این نیست که این ترکیب آنقدر ظرفیت ایجاد کرده باشد که
بتواند همه را دور خود جمع کرده باشد. پایداری از اصلح عدول نمی‌کند؛ دیگر
اصولگرایان معتقدند چون نمی‌توان با این شرایط به نتیجه رسید، باید از اصلح
به صالح تنزل پیدا کنیم. تفاوت جریان پایداری با آنها این است که ما می‌گوییم از
اصلح عدول نمی‌کنیم اما آنها می‌گویند اگر شرایطش فراهم شد، عدول می‌کنیم.»
علاوه بر او قاسم روانبخش هم در نشریه
پرتو نوشت «در جبهه اصول گریان نیز مدتی است عده ای در تلاشند تا ائتلافی شبیه
برخی ائتلاف های گذشته صورت دهند در باره ائتلاف اصولگریانان و این که تا چه
اندازه در عمل میسر می شود نکاتی وجود دارد. نیروهای انقلاب بر فرض که به وحدت
نرسیدند، نباید در برابر یکدیگر صف‌آرایی کنند و به تخریب یکدیگر بپردازند. شواهد
موجود نشان می‌دهد که احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات چندان دور از واقعیت
نیست.
بنابراین برای مرحله دوم به وحدت همه
نیروها نیازمندیم. صف‌آرایی‌ها و تخریب‌ها ممکن است به وحدت ضروری در مرحله دوم
آسیب بزند. اگر وحدت برای خدا و انجام وظیفه است، این تکلیف با سیاسی‌کاری، سیاست‌بازی،
همدیگر را دور زدن، دوز و کلک، سر همدیگر کلاه گذاشتن نمی‌سازد. چنین وحدتی، با
دست های پشت پرده، یا پستوهای تو در تو، یا آدم‌های در سایه که در پشت صحنه، پخت‌وپز
کنند و به اسم وحدت به خورد این و آن دهند، سازگار نیست بنابراین، طرف‌های وحدت
باید با هم یک‌رنگ باشند، از نقشه‌کشیدن علیه همدیگر جداً پرهیز کنند، و از توجیه
و مصلحت‌اندیشی در این راستا به شدت پرهیز کنند.»
رییسی حلقه واسط می‌شود؟
همین سازهای مخالف است که اوضاع در
جریان راست را پیچیده کرده است، اعضای جمنا دیگر مانند سابق در تلاش برای جذب
پایداری ها نیستند، شاگردان آیت الله مصباح هم بی توجه به خواست رفقای اصولگرایشان
تصمیم خود برای انتخابات ریاست جمهوری را گرفته اند. در این میان اما یک احتمال را
می توان پیش فرض قرار داد. یک احتمال که شاید جمنا و پایداری را بهم برساند. یک
احتمال که ردپای ابراهیم رئیسی در آن مشهود است.
براساس اخبار منتشر شده بعد از اولین
مجمع عمومی جبهه مردمی،ابراهیم رئیسی در صدر لیست 14 نفره این جبهه و حتی بالاتر
از چهره هایی چون قالیباف و جلیلی ایستاده است. برخی خبرها هم حکایت از آن دارد در
لیست 5 نفره ای که قرار است روز 17 فروردین ماه اعلام شود نام رئیسی همچنان وجود
دارد و او شانس بالایی برای تبدیل شدن به کاندیدای اول این جبهه دارد.
تحرکات اخیر رئیسی هم این احتمال را قوت
بخشیده است که شاید او عزم به کاندیداتوری برای ریاست پاستور داشته باشد. شاید
همین نقطه باشد که جمنایی ها و پایداری ها را امیدوار به نشستن زیر یک سقف کند چه
آنکه یاران مصباح هم تاکنون نشان داده اند به رئیسی بیش از دیگر کاندیداهای محتمل
و حاضر در صحنه رغبت دارند.
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری بوکان
گفت: با تلاش پاکبانان خدمات شهری این شهرداری حدود یک کیلو طلا به ارزش یک
میلیارد ریال که زیر ۸۵ تن زباله دفن شده بود از سوی پاکبانان شهرداری کشف و تحویل
صاحبان آن شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صلاح شریف سوری گفت: با تلاش
پاکبانان خدمات شهری این شهرداری حدود یک کیلو طلا به ارزش یک میلیارد ریال که زیر
۸۵ تن زباله دفن شده بود از سوی پاکبانان شهرداری کشف و تحویل صاحبان آن شد.وی
افزود: یکی از شهروندان بوکانی جمعه با پیمانکار خدمات شهری شهرداری تماس می گیرد
که مقداری طلا و جواهرات داخل کیسه پلاستیکی با زباله های منزل قاطی و توسط
پاکبانان شهرداری به محل دفن زباله شهری منتقل شده است.مسئول واحد خدمات شهری
شهرداری بوکان تصریح داد: در پی این تماس تعداد ۶ نفر از پاکبانان و کارکنان واحد
خدمات شهرداری به محل دفن زباله اعزام و جستجوی میدانی به مدت بیش از پنج ساعت
ادامه می یابد که عاقبت طلاها پیدا شده و تحویل صاحبش می شود.شریف سوری گفت: تمام ۶
نفر عوامل خدمات شهری با یک ماشین سنگین با همراهی خانواده صاحب طلا مشغول جستجو
بودند که در نهایت تواسنتد با جابجا کردن ۸۵ تن زباله کیسه طلا را پیدا کنند.وی
ادامه داد: ارزش کیسه طلا بیش از یک میلیارد ریال بوده که تحویل صاحب آنها داده
شد.
بانک عامل بخش مسکن با اعلام سرفصل
برنامه‌های 17 گانه تامین مالی در سال 96، از برنامه‌ریزی برای ایجاد سه کانال جدید
برای ارائه تسهیلات در سال جاری خبر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با ایجاد این سه
کانال، سه ابزار کاربردی جدید برای تامین مالی در خدمت فعالان بازار مسکن در هر دو
سمت عرضه و تقاضا قرار خواهد گرفت که منجر به گسترش حجم و دامنه پرداخت تسهیلات در
بخش مسکن خواهد شد.
اولین کانال جدید، در قالب راه‌اندازی
شرکت «لیزینگ» مسکن است که از دو سال قبل مورد تاکید وزارت راه وشهرسازی و بانک
عامل بخش مسکن به منظور تامین تسهیلات موردنیاز دهک‌های متوسط رو به بالا است؛ هم‌اکنون
به واسطه تفاوت موجود بین سقف تسهیلات فعلی خرید مسکن با نوع تقاضای گروه‌های
درآمدی متوسط رو به بالای جامعه، هیچ گونه ارتباطی میان این متقاضیان با تسهیلات
بانکی خرید ملک وجود ندارد.
این در حالی است که سال گذشته، هرچند
دستورالعمل راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ مسکن به تصویب رسید اما در این دستورالعمل
بانک‌ها و موسسات تابعه آنها از ورود به این حوزه منع شدند؛ با این حال بانک عامل
بخش مسکن با دفاعیه جدید، بنا دارد در سال 96 از طریق رایزنی با سیاست‌گذار پولی
زمینه ورود بانک عامل بخش مسکن به این شیوه تامین مالی را ایجاد کند.
دفاعیه بانک مسکن برای رایزنی مجدد با
سیاست‌گذار پولی بر این منطق استوار است که بانک عامل بخش مسکن بانکی توسعه‌ای و
غیر تجاری است و بنا بر ماهیت ویژه خود مسوولیت دارد همه ابزارهای لازم برای رونق‌بخشی
به بازار مسکن را به کار بگیرد؛ بنابراین تلاش برای دریافت مجوز به منظور ورود به
لیزینگ مسکن را در دستور کار سال جدید خود قرار داده است.
ضمن اینکه در فضای فعلی اقتصادی، پرداخت
تسهیلات لیزینگ به منابع بسیار زیادی نیاز دارد که بخش خصوصی در حال حاضر توان
مالی کافی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز در این بخش را در اختیار ندارد اما بانک
عامل می‌تواند منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات را تامین و به بازار مسکن تزریق
کند.
کانال دوم، بر «قبول عاملیت وجوه اداره
شده وزارت راه و شهرسازی» برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی تاکید می‌کند؛
به این معنا که وجوه اداره شده وزارت راه و شهرسازی برای افزایش توان وام‌دهی به
عرضه‌کنندگان واحدهای مسکونی و حتی خریداران آپارتمان، در اختیار بانک عامل بخش
مسکن قرار بگیرد و از این طریق منابع مالی جدیدی به منظور افزایش حجم تسهیلات خرید
و ساخت مسکن ایجاد شود. در قالب کانال سوم، قرار است «طرح رهن مجدد» به‌عنوان
ابزار رایج در کشورهای توسعه‌یافته برای فعال‌سازی بخش مسکن، در بازار تامین مالی
مسکن ایران به اجرا دربیاید؛ این طرح که سابقه چند ده ساله در کشورهای توسعه‌یافته‌ای
همچون انگلیس دارد با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌های سال 96 بانک عامل
بخش مسکن اضافه شده است. این طرح اجازه استفاده مجدد از تسهیلات مسکن را به وام‌گیرندگان،
بدون در نظر گرفتن شرط تسویه کامل وام اول می‌دهد تا بتوانند در صورت افزایش سقف
تسهیلات، مابه‌التفاوت وام جدید تا سقف قبلی وام را دریافت کنند یا مشمول دریافت
تسهیلات جعاله (تعمیرات) در طول بازپرداخت تسهیلات اول شوند.
در نظام فعلی تسهیلات بانکی، یکی از
شروط اصلی دریافت تسهیلات مسکن برای خریداران و سازندگان مسکن در رهن نبودن سند
مالکیت املاکی است که پیش از این وام مسکن دریافت کردهاند. این در حالی است که
طرح رهن مجدد این امکان را برای متقاضیان فراهم می‌کند که در آن واحد بتوانند از
دو فقره تسهیلات مسکن برخوردار شوند.
سیاست‌گذاران بازار مسکن معتقدند تجهیز
بازار مسکن سال 96 به طرح «رهن مجدد» از یکسو تنوع ابزارهای تحرک‌بخش به بازار
مسکن برای ایجاد رونق را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر به فعال شدن بازار
مسکن کمک خواهد کرد؛ این طرح در کشورهای توسعه‌یافته تسهیل‌کننده فرآیند بازسازی
ساختمان‌های قدیمی و در کل یکی از عوامل اصلی تحرک‌بخشی به بازار ساخت وساز است.
بانک عامل بخش مسکن همچنین در تشریح
برنامه‌های 17 گانه خود برای تامین مالی بخش مسکن در سال 96، از آماده شدن
«چارچوب» عملیاتی به منظور پشتیبانی از تاسیس و راه‌اندازی «موسسات پس‌انداز و
تسهیلات مسکن منطقه‌ای» خبر داده است؛ هر چند دستورالعمل راه‌اندازی موسسات پس‌انداز
و تسهیلات مسکن منطقه‌ای نیمه سال گذشته به تصویب رسید اما 6 ماه دوم 95، عمدتا
صرف بازارسنجی متقاضیان برای استفاده از این روش تامین مالی شد؛ سال گذشته سه
پیشنهاد برای تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به بانک عامل بخش
مسکن رسید.
این در حالی است که بانک عامل بخش مسکن
هم اکنون از آماده شدن چارچوب کلی برای راه‌اندازی این موسسات خبر داده است که در
این چارچوب شرایط متقاضیان و نحوه راه‌اندازی این موسسات به تفصیل درج شده است.
پیشنهادهای متقاضیان برای راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای
حتما باید با این چارچوب تطبیق داده شده و مطابق با آن تنظیم شود.
تامین مالی خرید، ساخت و تعمیر یک
میلیون واحد مسکونی از دیگر سرفصل‌های درج شده در متن برنامه‌های 17 گانه بانک
مسکن برای سال 96 است؛ هر چند این سرفصل در سال 95 هم جزو برنامه‌های بانک عامل
بخش مسکن بود اما تنها 60 درصد از برنامه محقق شد.علت عدم تحقق 40 درصدی این
برنامه، عدم پرداخت بخشی از یارانه سود تسهیلات ساخت و خرید مسکن در بافت‌های
فرسوده از سوی دولت، بوروکراسی‌های موجود در مسیر تسهیلات مسکن مهر و همچنین کاهش
تقاضا برای دریافت تسهیلات جعاله مسکن بود.
تجهیز و تقویت منابع بانک از طریق
انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک (ارزی و ریالی)، رهنی و انواع سپرده‌ها، اعطاي
تسهیلات متمم تا سقف ۴۰ میلیون تومان به منظور تکمیل واحدهای واجد شرایط مسکن مهر
با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، پیگیری لازم برای اصلاح اساسنامه و تجدید ساختار
بانک متناسب با ظرفیت توسعه‌ای-تخصصی بانک و پیگیری اصلاح ساختار مالی بانک با
افزایش سرمایه و وصول مطالبات از دولت از دیگر برنامه‌های سال 96 بانک عامل بخش
مسکن اعلام شده است.
همچنین پشتیبانی از راه‌اندازی صندوق‌های
زمین و ساختمان و ارائه خدمات تامين مالي به سازمان‌هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي
توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از دیگر برنامه‌های اعلام شده برای تامین مالی
سال 96 بانک عامل بخش مسکن است. امسال بانک عامل بخش مسکن بنا دارد یک ابزار جذب‌کننده
سرمایه‌گذاری برای این صندوق‌ها طراحی کند که به نوعی بازدهی مشخصی را برای سرمایه‌گذاران
صندوق‌های زمین و ساختمان تضمین کند.
به این معنا که بانک عامل بخش مسکن
تضمین می‌کند نرخ سود مشخصی را در پایان دوره سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران این
صندوق پرداخت کند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان
را کاهش دهد.
انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی
بین‌المللی، عاملیت انتشار انواع اوراق صکوک و مشارکت برای شرکت‌ها و سازمان‌های
تابعه وزارت راه و شهرسازی، عاملیت انتشار گواهی سپرده خاص برای انبوه‌سازان حقوقی
و ضمانت انبوه‌سازان معتبر برای بهره‌برداری از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه،
تاسیس مرکز مشاوره توسعه کسب‌و‌کار بخش مسکن و ساختمان به منظور اشتغال‌آفرینی
ماندگار، تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی در دست احداث و شروع به ساخت و تولید
واحدهای مسکونی جدید توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و کمک به ساخت شهرهای جدید،
ارائه خدمات مدیریت دارایی و مدل تامین مالی زیرساخت از طریق گروه مالی بانک مسکن،
استفاده از ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به‌عنوان نهاد تسهیلگر به منظور احیا و
توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور و پشتیبانی از شرکت‌های توسعه‌گر بخش
خصوصی، پشتیبانی از راه‌اندازی شرکت لیزینگ مسکن و اخذ مجوز psp
از بانك مركزي براي شركت ناواكو، سایر برنامه‌های سال 96 بانک عامل بخش مسکن برای
تامین مالی در بخش مسکن است.
