گزیده
ها 7 خرداد - 96
تحمل نقد لازمه خدمت در مسندي كليدي است
پاسخ آخوند احمدخاتمي به نامه وزارت كشور درباره تخلفات انتخابات
پاسخ آخوند احمدخاتمي به نامه وزارت كشور درباره تخلفات انتخابات
پس از
آنکه ستاد انتخابات کشور در نامه اي به شوراي سياستگذاري ائمه جمعه نسبت به سخنان
آيت الله خاتمي در خطبه هاي نماز جمعه پنجم خرداد درباره لزوم رسيدگي به گزارش
تخلفات از سوي شوراي نگهبان و برخورد با متخلفان اعتراض کرد، امام جمعه موقت تهران
با صدور اطلاعيه اي به مواضع ستاد انتخابات کشور درباره اظهاراتش در نماز جمعه
تهران، پاسخ داد.
آيت الله خاتمي خطيب موقت نماز جمعه تهران در اين اطلاعيه با اشاره به اينکه سخنان بنده را مغاير با فرمايشات مقام معظم رهبري که از زحمات طاقت فرساي همه دست اندرکاران، اجرا و نظارت تشکر کرده اند ناميديد، تاکيد کرد: اگر خطبه بنده را گوش کرده باشيد بنده هم در بند 2 بحث انتخابات به اسم از اين عزيزان تشکر کرده ام. الان هم از زحمات آنان تشکر مي کنم.
امام جمعه موقت تهران تصريح کرد: اينجانب هيچ نسبتي را به کسي نداده ام، دوباره متن حرف هايم را ببينيد. من گفته ام گزارش از تخلفات رسيده، شوراي نگهبان رسيدگي کند. مقصران را به دستگاه قضايي معرفي و آنان را به مردم معرفي کند. پس من فقط جرم را گفته ام، معرفي مجرم را به مقام مسئول واگذاشتم. پس قضيه به اصطلاح طلبگي است يعني اگر....
آيت الله خاتمي در اين اطلاعيه افزود: در اين خطبه چند بار تاکيد کردم که اين تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار نيست. يعني منتخب مردم همان است که مردم برگزيده اند. پس اصل انتخابات و منتخب مورد تاييد قرار گرفته است. اگر رسانه هاي بيگانه سوءاسفتاده کرده اند از شيطنت آنهاست.
وي همچنين تاکيد کرد: آنچه در رابطه با تخلف به صورت گزارش شده است، گفتم همان است که دبير محترم شوراي نگهبان در جلسه هيئت رئيسه خبرگان گفته است، عين گفته ايشان اين است: «اما تخلفات بسياري هم شد که بخشي از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسياري کردند».
آيت الله خاتمي در ادامه خطاب به ستاد انتخابات کشور تصريح کرد: صبر مي کرديد. شوراي نگهبان ابراز نظر مي کرد بعد اين بيانيه را صادر مي کرديد، به شما اطمينان مي دهم اگر به خلاف آنچه گفته ام نظر دادند من شرعاً خود را موظف به اعتراف به خطا مي دانم و اعلام مي کنم.
وي در اين اطلاعيه افزود: دغدغه وحدت و دوري از تفرقه و انشقاق را ابراز کرده ايد، دقيقاً دغدغه درستي است، اما متهم کردن اين بنده ناچيز به تفرقه افکني و کذب، صحيح نيست. بنده در همين خطبه هم وحدت آفرين خطبه خواندم. ارجاع مردم به مرجع قانوني (شوراي نگهبان) تفرقه آميز است؟ به نظر شما امام جمعه اي را که مقام معظم رهبري او را نصب کرده است، متهم به کذب کردن در راستاي اجراي منويات معظم له است؟
امام جمعه موقت تهران تصريح کرد: فرموده ايد «در حق تمامي برگزار کنندگان انتخابات اجحاف و ظلم نموده ام» اين هم اتهامي ديگر. من از آنان تشکر کرده ام، چگونه مي گوييد اجحاف و ظلم نموده ام؟ من بيش از سه دهه است وزير محترم کشور را به پاکي و صداقت مي شناسم، آن وقت من به اين وزير خدمتگزار ظلم مي کنم؟
آيت الله خاتمي همچنين در خاتمه اين اطلاعيه تاکيد کرد: در پايان خودم و شما خدمتگزاران را توصيه مي کنم ظرفيت خود را در تحمل نقد بالا ببريد و ببريم که اين لازمه خدمت در مسندي کليدي است. به صراحت مي گويم اجراي پروژه بزرگ انتخابات کاري سخت و طاقت فرسا بود که شما آن را تحقق بخشيديد و از اين بابت هم تشکر مي کنم هم خسته نباشيد مي گويم، ولي اجازه دهيد خطيب جمعه حرف مردم را (لااقل بخشي) از آنها را بزند و آنها را مديريت کند تا تسليم نهادهاي قانوني مثل شوراي نگهبان باشند.
گفتني است پيش از انتخابات، در جريان برگزاري آن و پس از اتمام انتخابات مسئولين برگزاري انتخابات مرتکب تخلفات فراواني شده اند که از سوي مردم و ستادهاي برخي نامزدها اين تخلفات به نهادهاي مربوطه از جمله شوراي نگهبان گزارش شده است.
خطباي جمعه هفته گذشته کشور از جمله آيت الله خاتمي با اشاره به اين گزارش ها از شوراي نگهبان و قوه قضائيه خواستار رسيدگي به موضوع شدند که اين خواسته قانوني با واکنش عصبي دولتي ها روبرو شد.
آيت الله خاتمي خطيب موقت نماز جمعه تهران در اين اطلاعيه با اشاره به اينکه سخنان بنده را مغاير با فرمايشات مقام معظم رهبري که از زحمات طاقت فرساي همه دست اندرکاران، اجرا و نظارت تشکر کرده اند ناميديد، تاکيد کرد: اگر خطبه بنده را گوش کرده باشيد بنده هم در بند 2 بحث انتخابات به اسم از اين عزيزان تشکر کرده ام. الان هم از زحمات آنان تشکر مي کنم.
امام جمعه موقت تهران تصريح کرد: اينجانب هيچ نسبتي را به کسي نداده ام، دوباره متن حرف هايم را ببينيد. من گفته ام گزارش از تخلفات رسيده، شوراي نگهبان رسيدگي کند. مقصران را به دستگاه قضايي معرفي و آنان را به مردم معرفي کند. پس من فقط جرم را گفته ام، معرفي مجرم را به مقام مسئول واگذاشتم. پس قضيه به اصطلاح طلبگي است يعني اگر....
آيت الله خاتمي در اين اطلاعيه افزود: در اين خطبه چند بار تاکيد کردم که اين تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثيرگذار نيست. يعني منتخب مردم همان است که مردم برگزيده اند. پس اصل انتخابات و منتخب مورد تاييد قرار گرفته است. اگر رسانه هاي بيگانه سوءاسفتاده کرده اند از شيطنت آنهاست.
وي همچنين تاکيد کرد: آنچه در رابطه با تخلف به صورت گزارش شده است، گفتم همان است که دبير محترم شوراي نگهبان در جلسه هيئت رئيسه خبرگان گفته است، عين گفته ايشان اين است: «اما تخلفات بسياري هم شد که بخشي از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسياري کردند».
آيت الله خاتمي در ادامه خطاب به ستاد انتخابات کشور تصريح کرد: صبر مي کرديد. شوراي نگهبان ابراز نظر مي کرد بعد اين بيانيه را صادر مي کرديد، به شما اطمينان مي دهم اگر به خلاف آنچه گفته ام نظر دادند من شرعاً خود را موظف به اعتراف به خطا مي دانم و اعلام مي کنم.
وي در اين اطلاعيه افزود: دغدغه وحدت و دوري از تفرقه و انشقاق را ابراز کرده ايد، دقيقاً دغدغه درستي است، اما متهم کردن اين بنده ناچيز به تفرقه افکني و کذب، صحيح نيست. بنده در همين خطبه هم وحدت آفرين خطبه خواندم. ارجاع مردم به مرجع قانوني (شوراي نگهبان) تفرقه آميز است؟ به نظر شما امام جمعه اي را که مقام معظم رهبري او را نصب کرده است، متهم به کذب کردن در راستاي اجراي منويات معظم له است؟
امام جمعه موقت تهران تصريح کرد: فرموده ايد «در حق تمامي برگزار کنندگان انتخابات اجحاف و ظلم نموده ام» اين هم اتهامي ديگر. من از آنان تشکر کرده ام، چگونه مي گوييد اجحاف و ظلم نموده ام؟ من بيش از سه دهه است وزير محترم کشور را به پاکي و صداقت مي شناسم، آن وقت من به اين وزير خدمتگزار ظلم مي کنم؟
آيت الله خاتمي همچنين در خاتمه اين اطلاعيه تاکيد کرد: در پايان خودم و شما خدمتگزاران را توصيه مي کنم ظرفيت خود را در تحمل نقد بالا ببريد و ببريم که اين لازمه خدمت در مسندي کليدي است. به صراحت مي گويم اجراي پروژه بزرگ انتخابات کاري سخت و طاقت فرسا بود که شما آن را تحقق بخشيديد و از اين بابت هم تشکر مي کنم هم خسته نباشيد مي گويم، ولي اجازه دهيد خطيب جمعه حرف مردم را (لااقل بخشي) از آنها را بزند و آنها را مديريت کند تا تسليم نهادهاي قانوني مثل شوراي نگهبان باشند.
گفتني است پيش از انتخابات، در جريان برگزاري آن و پس از اتمام انتخابات مسئولين برگزاري انتخابات مرتکب تخلفات فراواني شده اند که از سوي مردم و ستادهاي برخي نامزدها اين تخلفات به نهادهاي مربوطه از جمله شوراي نگهبان گزارش شده است.
خطباي جمعه هفته گذشته کشور از جمله آيت الله خاتمي با اشاره به اين گزارش ها از شوراي نگهبان و قوه قضائيه خواستار رسيدگي به موضوع شدند که اين خواسته قانوني با واکنش عصبي دولتي ها روبرو شد.
خبر ويژه
دولت يازدهم ركورد بدهكارترين دولت را شكست
دولت يازدهم ركورد بدهكارترين دولت را شكست
دولت دوازدهم در هزار توي شوم بدهي هاي نجومي 700 هزار ميليارد
توماني گرفتار مي شود که دولت يازدهم بر جاي گذاشت.
روزنامه وطن امروز در گزارشي اقتصادي خاطرنشان کرد: حسن روحاني 6آذر 92 در تنها گزارش 100 روزه، دولت قبل را با بيش از 200 هزار ميليارد تومان بدهي بدهکارترين دولت ناميد، حال بعد از حدود 4 سال بدهي دولت بيش از 700 هزار ميليارد تومان شده است. بعد از انتخابات خرداد 92 حاميان دولت تبليغات رسانه اي سنگيني ايجاد کردند که دولت گذشته در عين بهره مندي از منابع، مشکلاتي را براي ساختار اقتصادي کشور ايجاد کرده است، به عنوان مثال رئيس جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرد، به موضوع بدهي هاي دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهاي ارزي حدود 750 ميليارد دلار درآمد داشته در طول8 سال، دولتي که پولدارترين دولت بوده ولي متاسفانه بدهکارترين دولت بود، يعني دولتي که به ما به ارث رسيد.
روحاني در گفت وگوي تلويزيوني خود به رقم دقيق تري هم درباره بدهي هاي دولتي اشاره مي کند و ادامه مي دهد: «بدهي دولت به سيستم بانکي در روزي که ما دولت را در مردادماه تحويل گرفتيم، بيش از 74هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي 60 هزار ميليارد تومان بوده است. آمار و ارقامي که بخش هاي مختلف دولت به من دادند، بدهي دولت به پيمانکاران و بخش هاي مختلف و بخش خصوصي، حدود 55 هزار ميليارد تومان است. يعني شما همين 3 رقم را کنار هم قرار دهيد، 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار ميليارد تومان که ارقام ديگري هم هست، بدهي صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح، رقم هاي عجيب و غريبي گزارش دادند که خودشان بعدا براي مردم توضيح مي دهند، رقم خيلي بالاتر از 200 هزار ميليارد تومان است».
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد گذشته است. دولتي که براي نجات اقتصاد کشور قدرت را به دست گرفته بود کارنامه اي را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسي آن مي تواند زواياي پنهان مانده عملکرد دولت را براي مردم روشن کند. بدهي دولت به بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بانک هاي تجاري، بانک مرکزي، سازمان تامين اجتماعي و... از جمله شاخص هايي است که همان طور که روحاني در گزارش 100 روزه خود به آن پرداخت، مي تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادي را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
در زمان آغاز به کار دولت، جز رئيس جمهور، افراد ديگري مانند وزير اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور نيز به ارائه آماري درباره بدهي هاي دولت پرداختند، به عنوان مثال طيب نيا همان زمان به عدد 150 هزار ميليارد تومان اشاره کرد. البته بعدا او اذعان کرد که برآوردش از اين رقم دقيق نبوده است. اما حالا بر اساس «آمار کلي» که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده است، بدهي هاي دولتي آن هم تا پايان دي ماه سال 95 بيش از 700 هزار ميليارد تومان بوده است. هر چند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئيات بدهي هاي دولتي اقدام به انتشار اين اطلاعات نکرده است.
تا اينجا دولت يک تنه و با اختلاف500 هزار ميليارد توماني لقب بدهکارترين دولت تاريخ را به خود اختصاص داده است. در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبديل شده است اما هنوز هيچ يک از مقامات دولتي درباره چگونگي ايجاد اين مگابدهي دولتي توضيحي ارائه نکرده اند.
روزنامه وطن امروز در گزارشي اقتصادي خاطرنشان کرد: حسن روحاني 6آذر 92 در تنها گزارش 100 روزه، دولت قبل را با بيش از 200 هزار ميليارد تومان بدهي بدهکارترين دولت ناميد، حال بعد از حدود 4 سال بدهي دولت بيش از 700 هزار ميليارد تومان شده است. بعد از انتخابات خرداد 92 حاميان دولت تبليغات رسانه اي سنگيني ايجاد کردند که دولت گذشته در عين بهره مندي از منابع، مشکلاتي را براي ساختار اقتصادي کشور ايجاد کرده است، به عنوان مثال رئيس جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود که 6 آذر 92 ارائه کرد، به موضوع بدهي هاي دولت گذشته پرداخته و گفته بود: «کشور از لحاظ درآمدهاي ارزي حدود 750 ميليارد دلار درآمد داشته در طول8 سال، دولتي که پولدارترين دولت بوده ولي متاسفانه بدهکارترين دولت بود، يعني دولتي که به ما به ارث رسيد.
روحاني در گفت وگوي تلويزيوني خود به رقم دقيق تري هم درباره بدهي هاي دولتي اشاره مي کند و ادامه مي دهد: «بدهي دولت به سيستم بانکي در روزي که ما دولت را در مردادماه تحويل گرفتيم، بيش از 74هزار ميليارد تومان بوده است. بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي 60 هزار ميليارد تومان بوده است. آمار و ارقامي که بخش هاي مختلف دولت به من دادند، بدهي دولت به پيمانکاران و بخش هاي مختلف و بخش خصوصي، حدود 55 هزار ميليارد تومان است. يعني شما همين 3 رقم را کنار هم قرار دهيد، 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار ميليارد تومان که ارقام ديگري هم هست، بدهي صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح، رقم هاي عجيب و غريبي گزارش دادند که خودشان بعدا براي مردم توضيح مي دهند، رقم خيلي بالاتر از 200 هزار ميليارد تومان است».
حالا در بهار 96 حدود 4 سال از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد گذشته است. دولتي که براي نجات اقتصاد کشور قدرت را به دست گرفته بود کارنامه اي را از عملکرد خود ارائه کرده که بررسي آن مي تواند زواياي پنهان مانده عملکرد دولت را براي مردم روشن کند. بدهي دولت به بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله بانک هاي تجاري، بانک مرکزي، سازمان تامين اجتماعي و... از جمله شاخص هايي است که همان طور که روحاني در گزارش 100 روزه خود به آن پرداخت، مي تواند ماحصل عملکرد دولتمردان در حوزه اقتصادي را به مردم بدون رتوش نشان دهد.
در زمان آغاز به کار دولت، جز رئيس جمهور، افراد ديگري مانند وزير اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور نيز به ارائه آماري درباره بدهي هاي دولت پرداختند، به عنوان مثال طيب نيا همان زمان به عدد 150 هزار ميليارد تومان اشاره کرد. البته بعدا او اذعان کرد که برآوردش از اين رقم دقيق نبوده است. اما حالا بر اساس «آمار کلي» که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شده است، بدهي هاي دولتي آن هم تا پايان دي ماه سال 95 بيش از 700 هزار ميليارد تومان بوده است. هر چند وزارت اقتصاد با محرمانه دانستن جزئيات بدهي هاي دولتي اقدام به انتشار اين اطلاعات نکرده است.
تا اينجا دولت يک تنه و با اختلاف500 هزار ميليارد توماني لقب بدهکارترين دولت تاريخ را به خود اختصاص داده است. در واقع دولت بدهکار، به دولت «ابربدهکار» تبديل شده است اما هنوز هيچ يک از مقامات دولتي درباره چگونگي ايجاد اين مگابدهي دولتي توضيحي ارائه نکرده اند.
خبر ويژه
برخي مديران دولت تا مي توانستند در انتخابات تخلف كردند
برخي مديران دولت تا مي توانستند در انتخابات تخلف كردند
دولت در چند مرحله، مرتکب تخلفات چشمگير و مهندسي مشارکت در
انتخابات رياست جمهوري شد.
روزنامه جوان با انتشار اين خبر مي نويسد: اظهارات اخير آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان و رئيس هيئت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري مبني بر بروز تخلفات مالي و سياسي چشمگير در انتخابات بار ديگر پرونده تلخ تخلفات انتخابات رياست جمهوري دوازدهم را گشود. رهبر معظم انقلاب دو روز پيش از برگزاري انتخابات هشدار داده بودند: «به همان دستگاه هايي که مورد اعتمادند تاکيد مي کنم و سفارش مي کنم که مراقب باشند آراي مردم، مامون باشد، امانت آن حفظ بشود.»
نمي توان به بهانه مصلحت جويي، مخدوش شدن حق ميليون ها نفر را ناديده گرفت.
نويسنده با دسته بندي تخلفات در ذيل 3 عنوان «دخالت مجريان انتخابات و مسئولان اجرايي له يا عليه نامزدها»، «هزينه کرد تبليغاتي از بيت المال» و «انتخابات ناقص و اختلال در فرآيند آن» مي نويسد: دخالت مجريان انتخابات و مسئولان اجرايي له يا عليه نامزدها، از حمايت دستگاه هاي دولتي و مديران اجرايي از رئيس جمهور مستقر و نقد به رقباي وي که در قالب بيانيه و مصاحبه ظهور يافت گرفته تا حضور برخي مسئولان ديپلماتيک وزارت خارجه که منع فعاليت انتخاباتي دارند در تجمع هاي انتخاباتي رئيس دولت تنها بخشي از مصاديق اين تخلف در سطح ملي است. گزارش هاي فراوان مردمي از سوگيري فرمانداران، بخشداران و دهياران در همين راستا وجود دارد که لازم است مورد بررسي نهادهاي نظارتي ذي ربط قرار گيرد.
در دوره انتخابات دوازدهم رکورد «پول پاشي» در تاريخ انتخابات کشور شکسته شد. پرداخت يک باره معوقات، سه برابر کردن يارانه بخشي از اقشار، وام 10 ميليوني به دهياران و... تنها بخشي از اين مصاديق بود. نکته جالب تر آنکه با همه اينها رئيس جمهور رقبايش را به دليل توزيع نبات(!) تخطئه مي کرد.
جوان ادامه مي دهد: گزارش هاي متعددي از عدم اخذ راي در بسياري از روستاهاي کشور وجود دارد، خصوصاً روستاهايي که در دوره هاي قبلي شعب اخذ راي ثابت و سيار در آن حضور داشته است. ماجراي تلخ فقدان و کمبود تعرفه بخش قابل توجهي از مردم در استان هاي مختلف را از حضور در انتخابات محروم کرد. تاخير در آغاز انتخابات- به هر دليلي که رخ داده باشد- موجب ايجاد ازدحام و در نتيجه انصراف بخشي ديگر از مردم از مشارکت شده است. در برخي حوزه ها حتي دو ساعت زودتر از پايان رسمي اخذ راي، در شعب بسته شده بود.
بخشي از شهروندان واجد شرايط، ناخواسته و به دليل سوء مديريت و تدابير غلط مسئولان از حضور در پاي صندوق هاي راي محروم شده اند. از اين نکته مهم هم که بگذريم که براساس برآورد عمده اين اختلالات از جمله کمبود تعرفه، عدم وجود شعبه اخذ راي و... در نقاطي رخ داده که راي بالقوه رقيب رئيس دولت بالاتر بوده است، نمي توان از کنار اين حقيقت به راحتي عبور کرد که محروم کردن برخي از جمعيت کشور از مشارکت در انتخابات، مردم سالارانه بودن آن را مخدوش مي کند.
به نظر مي رسد شاهد نوعي «مهندسي مشارکت» به سود جرياني خاص در اين روند اجرايي بوده ايم که بايد از سوي مراجع ذيصلاح مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد. نکته جالب تر آنکه آقاي روحاني از اينکه عده اي در روز شنبه نتوانسته اند راي بدهند، گله مند است، اما به هيچ روي به اين مهم اشاره نمي کند که وزارت کشور دولتش ميليون ها نفر در اقصي نقاط کشور را در ميانه روز جمعه از اخذ راي محروم کرده است!
پرونده انتخابات دوازدهم به زودي با اعلام نظر شوراي نگهبان تعيين تکليف خواهد شد، اما سوالات زيادي برجا مي ماند که بخشي از آنها ناظر بر آينده است. دولت دوازدهم قرار است سه انتخابات ديگر مجلس، شوراها و رياست جمهوري سيزدهم را برگزار کند، آيا قرار است ماجراي تلخ تخلفات چشمگير و مهندسي مشارکت در انتخابات پيش رو نيز تکرار شود؟
روزنامه جوان با انتشار اين خبر مي نويسد: اظهارات اخير آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان و رئيس هيئت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري مبني بر بروز تخلفات مالي و سياسي چشمگير در انتخابات بار ديگر پرونده تلخ تخلفات انتخابات رياست جمهوري دوازدهم را گشود. رهبر معظم انقلاب دو روز پيش از برگزاري انتخابات هشدار داده بودند: «به همان دستگاه هايي که مورد اعتمادند تاکيد مي کنم و سفارش مي کنم که مراقب باشند آراي مردم، مامون باشد، امانت آن حفظ بشود.»
نمي توان به بهانه مصلحت جويي، مخدوش شدن حق ميليون ها نفر را ناديده گرفت.
نويسنده با دسته بندي تخلفات در ذيل 3 عنوان «دخالت مجريان انتخابات و مسئولان اجرايي له يا عليه نامزدها»، «هزينه کرد تبليغاتي از بيت المال» و «انتخابات ناقص و اختلال در فرآيند آن» مي نويسد: دخالت مجريان انتخابات و مسئولان اجرايي له يا عليه نامزدها، از حمايت دستگاه هاي دولتي و مديران اجرايي از رئيس جمهور مستقر و نقد به رقباي وي که در قالب بيانيه و مصاحبه ظهور يافت گرفته تا حضور برخي مسئولان ديپلماتيک وزارت خارجه که منع فعاليت انتخاباتي دارند در تجمع هاي انتخاباتي رئيس دولت تنها بخشي از مصاديق اين تخلف در سطح ملي است. گزارش هاي فراوان مردمي از سوگيري فرمانداران، بخشداران و دهياران در همين راستا وجود دارد که لازم است مورد بررسي نهادهاي نظارتي ذي ربط قرار گيرد.
در دوره انتخابات دوازدهم رکورد «پول پاشي» در تاريخ انتخابات کشور شکسته شد. پرداخت يک باره معوقات، سه برابر کردن يارانه بخشي از اقشار، وام 10 ميليوني به دهياران و... تنها بخشي از اين مصاديق بود. نکته جالب تر آنکه با همه اينها رئيس جمهور رقبايش را به دليل توزيع نبات(!) تخطئه مي کرد.
جوان ادامه مي دهد: گزارش هاي متعددي از عدم اخذ راي در بسياري از روستاهاي کشور وجود دارد، خصوصاً روستاهايي که در دوره هاي قبلي شعب اخذ راي ثابت و سيار در آن حضور داشته است. ماجراي تلخ فقدان و کمبود تعرفه بخش قابل توجهي از مردم در استان هاي مختلف را از حضور در انتخابات محروم کرد. تاخير در آغاز انتخابات- به هر دليلي که رخ داده باشد- موجب ايجاد ازدحام و در نتيجه انصراف بخشي ديگر از مردم از مشارکت شده است. در برخي حوزه ها حتي دو ساعت زودتر از پايان رسمي اخذ راي، در شعب بسته شده بود.
بخشي از شهروندان واجد شرايط، ناخواسته و به دليل سوء مديريت و تدابير غلط مسئولان از حضور در پاي صندوق هاي راي محروم شده اند. از اين نکته مهم هم که بگذريم که براساس برآورد عمده اين اختلالات از جمله کمبود تعرفه، عدم وجود شعبه اخذ راي و... در نقاطي رخ داده که راي بالقوه رقيب رئيس دولت بالاتر بوده است، نمي توان از کنار اين حقيقت به راحتي عبور کرد که محروم کردن برخي از جمعيت کشور از مشارکت در انتخابات، مردم سالارانه بودن آن را مخدوش مي کند.
به نظر مي رسد شاهد نوعي «مهندسي مشارکت» به سود جرياني خاص در اين روند اجرايي بوده ايم که بايد از سوي مراجع ذيصلاح مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد. نکته جالب تر آنکه آقاي روحاني از اينکه عده اي در روز شنبه نتوانسته اند راي بدهند، گله مند است، اما به هيچ روي به اين مهم اشاره نمي کند که وزارت کشور دولتش ميليون ها نفر در اقصي نقاط کشور را در ميانه روز جمعه از اخذ راي محروم کرده است!
پرونده انتخابات دوازدهم به زودي با اعلام نظر شوراي نگهبان تعيين تکليف خواهد شد، اما سوالات زيادي برجا مي ماند که بخشي از آنها ناظر بر آينده است. دولت دوازدهم قرار است سه انتخابات ديگر مجلس، شوراها و رياست جمهوري سيزدهم را برگزار کند، آيا قرار است ماجراي تلخ تخلفات چشمگير و مهندسي مشارکت در انتخابات پيش رو نيز تکرار شود؟
سردار جلالي: استراتژي ايران دفاعي است
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: استراتژي کشور دفاعي است
و هيچ گاه داوطلب جنگ نبوده ايم و هرگاه راجع به قدرت ملي صحبت مي شود منظور
آمادگي براي دفاع است.
به گزارش تسنيم، سردار غلامرضا جلالي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در سومين کنگره سرداران شهيد و 1036 شهيد دفاع مقدس منطقه 2 حوزه مقاومت حضرت نبي اکرم(ص) ناحيه مقاومت بسيج شهيد باهنر تهران طي سخناني با گراميداشت سوم خرداد و حلول ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: نظر به تاکيد رهبر معظم انقلاب، پاسداشت و بزرگداشت ياد شهدا و اين دسته از يوم الله و روزهاي بزرگ مي تواند به امنيت ملي کشور کمک کند و مولفه هاي فرهنگي قدرت نرم کشور را گسترش دهد.
وي گفت: در جهان اسلام هر جا که يک جنگ بين دو مسلمان است، يک طرف آن حتما عربستان سعودي وجود دارد.
سردار جلالي با بيان اينکه همواره رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند در برابر دشمنان اظهار ضعف نکنيم، تاکيد کرد: اولين گام عقب نشيني، عقب نشيني هاي پي در پي را به دنبال دارد و طبق منطق و توصيه شهدا نبايد به خاطر ترس از جنگ، هر نوع خواسته دشمنان را بپذيريم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با بيان اينکه شهدا بخشي از قدرت نرم کشور هستند، تصريح کرد: ما امروز در اينجا جمع شده ايم به وسيله اين قدرت نرم، از قدرت سخت کشور حمايت کنيم و آن را توسعه دهيم.
وي با اشاره به تعاليم ديني و آيه «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» ابراز داشت: طبق اين آيه و دستور قرآن مکلف به توليد و افزايش مولفه هاي قدرت در همه زمينه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، علمي، ژئوپلتيک و قدرت نرم هستيم تا با ايجاد ترس در دل دشمنان مانع حمله آنان شويم.
سردار جلالي يکي از راه هاي ايجاد بازدارندگي حمله دشمن را توليد قدرت دانست و گفت: مولفه هاي قدرت مانند سلاح و تجهيزات موشکي، قدرت علمي، قدرت صنعتي، قدرت ژئوپلتيکي را بايد افزايش دهيم و با انباشت و توسعه و نمايش اين مولفه ها مانع از حمله دشمن شويم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور اظهار داشت: نمايش شهرک هاي موشکي و گوشه اي از توان نظامي، براي بهم زدن توافق هسته اي نبوده، علت اين بود که دشمن سعودي فکر برتري و تفوق نظامي نداشته باشد و دچار اشتباه محاسباتي نشود.
وي ديپلماسي دفاعي کشور را فعال دانست و گفت: اينکه ما مي توانيم 100 هزار بسيجي ظرف مدت 24 ساعت در خطوط مرزي و يا حداقل 200 گردان را ظرف مدت کمتر از يک روز سازماندهي کنيم، نشان دهنده قدرت ما است و به دشمنان مي فهماند که ما قدرتمند هستيم.
سردار جلالي با غير قابل مقايسه خواندن ميزان آمادگي دفاعي امروز با اوايل جنگ تحميلي، خاطرنشان کرد: امروز ما تمام نيازمندي هاي دفاعي و نظامي را خودمان توليد و طراحي مي کنيم و عمده استراتژي دفاعي کشور مبتني بر صنعت دفاعي داخلي است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور تصريح کرد: استراتژي کشور يک استراتژي دفاعي است و ما هيچ گاه داوطلب جنگ نبوده ايم و هرگاه راجع به قدرت ملي صحبت مي شود، منظور آمادگي براي دفاع است و نمايش بخشي از شهرک هاي موشکي و قدرت نظامي به اين دليل است که دشمن جرات حمله نظامي به کشور را نداشته باشد.
وي بيان داشت: استراتژيست هاي نظامي مي گويند هر ملتي که مي خواهد صلح را حفظ کند، بايد آماده جنگ باشد و به عبارتي ديگر بايد هميشه آمادگي دفع يک حمله براي يک ملت وجود داشته باشد.
به گزارش تسنيم، سردار غلامرضا جلالي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور در سومين کنگره سرداران شهيد و 1036 شهيد دفاع مقدس منطقه 2 حوزه مقاومت حضرت نبي اکرم(ص) ناحيه مقاومت بسيج شهيد باهنر تهران طي سخناني با گراميداشت سوم خرداد و حلول ماه مبارک رمضان، خاطرنشان کرد: نظر به تاکيد رهبر معظم انقلاب، پاسداشت و بزرگداشت ياد شهدا و اين دسته از يوم الله و روزهاي بزرگ مي تواند به امنيت ملي کشور کمک کند و مولفه هاي فرهنگي قدرت نرم کشور را گسترش دهد.
وي گفت: در جهان اسلام هر جا که يک جنگ بين دو مسلمان است، يک طرف آن حتما عربستان سعودي وجود دارد.
سردار جلالي با بيان اينکه همواره رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند در برابر دشمنان اظهار ضعف نکنيم، تاکيد کرد: اولين گام عقب نشيني، عقب نشيني هاي پي در پي را به دنبال دارد و طبق منطق و توصيه شهدا نبايد به خاطر ترس از جنگ، هر نوع خواسته دشمنان را بپذيريم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با بيان اينکه شهدا بخشي از قدرت نرم کشور هستند، تصريح کرد: ما امروز در اينجا جمع شده ايم به وسيله اين قدرت نرم، از قدرت سخت کشور حمايت کنيم و آن را توسعه دهيم.
وي با اشاره به تعاليم ديني و آيه «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» ابراز داشت: طبق اين آيه و دستور قرآن مکلف به توليد و افزايش مولفه هاي قدرت در همه زمينه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، علمي، ژئوپلتيک و قدرت نرم هستيم تا با ايجاد ترس در دل دشمنان مانع حمله آنان شويم.
سردار جلالي يکي از راه هاي ايجاد بازدارندگي حمله دشمن را توليد قدرت دانست و گفت: مولفه هاي قدرت مانند سلاح و تجهيزات موشکي، قدرت علمي، قدرت صنعتي، قدرت ژئوپلتيکي را بايد افزايش دهيم و با انباشت و توسعه و نمايش اين مولفه ها مانع از حمله دشمن شويم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور اظهار داشت: نمايش شهرک هاي موشکي و گوشه اي از توان نظامي، براي بهم زدن توافق هسته اي نبوده، علت اين بود که دشمن سعودي فکر برتري و تفوق نظامي نداشته باشد و دچار اشتباه محاسباتي نشود.
وي ديپلماسي دفاعي کشور را فعال دانست و گفت: اينکه ما مي توانيم 100 هزار بسيجي ظرف مدت 24 ساعت در خطوط مرزي و يا حداقل 200 گردان را ظرف مدت کمتر از يک روز سازماندهي کنيم، نشان دهنده قدرت ما است و به دشمنان مي فهماند که ما قدرتمند هستيم.
سردار جلالي با غير قابل مقايسه خواندن ميزان آمادگي دفاعي امروز با اوايل جنگ تحميلي، خاطرنشان کرد: امروز ما تمام نيازمندي هاي دفاعي و نظامي را خودمان توليد و طراحي مي کنيم و عمده استراتژي دفاعي کشور مبتني بر صنعت دفاعي داخلي است.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور تصريح کرد: استراتژي کشور يک استراتژي دفاعي است و ما هيچ گاه داوطلب جنگ نبوده ايم و هرگاه راجع به قدرت ملي صحبت مي شود، منظور آمادگي براي دفاع است و نمايش بخشي از شهرک هاي موشکي و قدرت نظامي به اين دليل است که دشمن جرات حمله نظامي به کشور را نداشته باشد.
وي بيان داشت: استراتژيست هاي نظامي مي گويند هر ملتي که مي خواهد صلح را حفظ کند، بايد آماده جنگ باشد و به عبارتي ديگر بايد هميشه آمادگي دفع يک حمله براي يک ملت وجود داشته باشد.
