- گزیده ها قسمت دوم 31 اردیبخشت -96
خبر ويژه
ولو به قيمت افزايش تورم رونق را به اقتصاد برگردانيد
ولو به قيمت افزايش تورم رونق را به اقتصاد برگردانيد
در حالي که دولت در چند سال اخير پز کاهش تورم را
به قيمت حاکم کردن رکود داده، يک سايت حامي دولت خواستار بازگرداندن رونق به بازار
و لو با افزايش تورم شد.
کارشناسان اقتصادي مختلف، حتي حاميان دولت مي گويند فعالان اقتصادي و حتي مردم، ميان تورم و رکود مطلق، اولي را انتخاب مي کنند چرا که معناي رکود، تعطيلي کارخانه ها و خوابيدن اقتصادي و بيکاري کارگران است.
در همين حال سايت خبر آن لاين از قول يک عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني خواستار بازگرداندن رونق ولو به قيمت تورم شد.
محمد زهره وندي گفت: «در صنعت ساختمان ميل به ساخت کمتر شده، به همين دليل بايد روش هايي ايجاد کنيم که براي مسکن هاي موجود گردش ايجاد شود.»
وي در گفت وگو با خبرآنلاين، با طرح پيشنهادي براي از بين رفتن رکود مسکن اظهار داشت: «مشکل مسکن، چند وجهي است؛ يک وجه آن توليد ساختمان و توليد مصالح است و بخش ديگر به سطح درآمدي مردم و توانايي در خريد مرتبط است.»
وي با اشاره به تصميم دولت براي افزايش وام هاي مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن، عنوان کرد: «مقدار وام در کلان شهرها با شهرهاي کوچک بايد تفاوتي داشته باشد، با وام هاي 80 الي 100 ميليون که وجود دارد اکثراً شهرستان ها و شهرها مي توانند در بازار حرکتي داشته باشند اما در کلان شهر با اين وام نمي توان کاري کرد و بايد تجديد نظر براي کلان شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و غيره شود.»
زهره وندي با بيان اينکه رونق در مسکن مستقيم از ميزان درآمد مردم تاثير مي پذيرد، يادآور شد: «اگر در زمينه اشتغال زايي موفق باشيم در زمينه مسکن نيز موفق خواهيم بود.»
زهره وندي با بيان اينکه يکي از دلايل رکود در صنعت ساختمان کاهش ميل به ساخت است، خاطرنشان کرد: «بايد روش هايي ايجاد کنيم که براي مسکن هاي موجود گردش ايجاد شود. در واقع شرايط بازار مسکن به گونه اي است که فنر آن فشرده شده و حتي به قيمت تورمي هم ممکن است اين آزاد شدن فنر ايجاد کند، بايد در اين بخش گردش ايجاد شود.»
وي خاطرنشان کرد: «اگر در بازار مسکن گردش ايجاد شود، تمام صنايع را تحت شعاع خود قرار مي دهد؛ رونق در مسکن در زمينه اشتغال، توليد ناخالص ملي و توليد داخل موثر خواهد بود. نبايد بترسيم از تورمي که در مسکن ايجاد خواهد شد، بلکه با همراهي دولت بايد به سمتي برويم که در خريد و فروش مسکن گردش بيشتري ايجاد شود.»
کارشناسان اقتصادي مختلف، حتي حاميان دولت مي گويند فعالان اقتصادي و حتي مردم، ميان تورم و رکود مطلق، اولي را انتخاب مي کنند چرا که معناي رکود، تعطيلي کارخانه ها و خوابيدن اقتصادي و بيکاري کارگران است.
در همين حال سايت خبر آن لاين از قول يک عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني خواستار بازگرداندن رونق ولو به قيمت تورم شد.
محمد زهره وندي گفت: «در صنعت ساختمان ميل به ساخت کمتر شده، به همين دليل بايد روش هايي ايجاد کنيم که براي مسکن هاي موجود گردش ايجاد شود.»
وي در گفت وگو با خبرآنلاين، با طرح پيشنهادي براي از بين رفتن رکود مسکن اظهار داشت: «مشکل مسکن، چند وجهي است؛ يک وجه آن توليد ساختمان و توليد مصالح است و بخش ديگر به سطح درآمدي مردم و توانايي در خريد مرتبط است.»
وي با اشاره به تصميم دولت براي افزايش وام هاي مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن، عنوان کرد: «مقدار وام در کلان شهرها با شهرهاي کوچک بايد تفاوتي داشته باشد، با وام هاي 80 الي 100 ميليون که وجود دارد اکثراً شهرستان ها و شهرها مي توانند در بازار حرکتي داشته باشند اما در کلان شهر با اين وام نمي توان کاري کرد و بايد تجديد نظر براي کلان شهرهايي مانند تهران، مشهد، اصفهان و غيره شود.»
زهره وندي با بيان اينکه رونق در مسکن مستقيم از ميزان درآمد مردم تاثير مي پذيرد، يادآور شد: «اگر در زمينه اشتغال زايي موفق باشيم در زمينه مسکن نيز موفق خواهيم بود.»
زهره وندي با بيان اينکه يکي از دلايل رکود در صنعت ساختمان کاهش ميل به ساخت است، خاطرنشان کرد: «بايد روش هايي ايجاد کنيم که براي مسکن هاي موجود گردش ايجاد شود. در واقع شرايط بازار مسکن به گونه اي است که فنر آن فشرده شده و حتي به قيمت تورمي هم ممکن است اين آزاد شدن فنر ايجاد کند، بايد در اين بخش گردش ايجاد شود.»
وي خاطرنشان کرد: «اگر در بازار مسکن گردش ايجاد شود، تمام صنايع را تحت شعاع خود قرار مي دهد؛ رونق در مسکن در زمينه اشتغال، توليد ناخالص ملي و توليد داخل موثر خواهد بود. نبايد بترسيم از تورمي که در مسکن ايجاد خواهد شد، بلکه با همراهي دولت بايد به سمتي برويم که در خريد و فروش مسکن گردش بيشتري ايجاد شود.»
خبر ويژه
خسارت چند ميليارد دلاري هدر دادن گاز در غرب كارون
خسارت چند ميليارد دلاري هدر دادن گاز در غرب كارون
آيا رئيس دولت مي دانند مديران دولتي در غرب کارون
چند ميليارد دلار گاز را هدر مي دهند؟
وبسايت الف با طرح اين پرسش نوشت: ژست هاي مديريتي و تبليغات به کارگماري ژنرال ها توسط وزير محترم نفت در کنار تبليغات وحشتناک براي تلقي دفاع جانانه سرکار خانم ابتکار از محيط زيست به مردم، اين تصور را ايجاد کرد که بايد خيال مردم از حفاظت از منافعشان در اين حوزه ها راحت باشد اما به آتش کشيدن سرمايه هاي مردم و آلودن بيش از پيش محيط زيست در خوزستان در منطقه غرب کارون، واقعيتي است که با پرده پوشي و سکوت عجيب خانم ابتکار همراه شده است.
از سال ها پيش در منطقه غرب کارون توسعه ميادين چندگانه آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي، يادآوران، ياران شمالي، ياران جنوبي و جفير در دستور کار شرکت ملي نفت قرار گرفت و به موازات اين طرح ها، طرح مستقلي تحت عنوان NGL-3200 که وظيفه جمع آوري گازهاي ميادين فوق را برعهده داشت در دولت دهم کليد زده شد و منابع مالي آن به ميزاني بيش از 1/3 ميليارد يورو توسط پتروشيمي فاينانس شد قرار بود ظرف کمتر از چهار سال اين کارخانه احداث شود تا گاز ميادين فوق را جمع آوري و پالايش نموده و ترکيبات ارزشمند آن را براي پتروشيمي ارسال نمايد و سپس گاز پالايش شده را به شبکه مصرف تزريق نمايد.
کساني که با موضوع انتقال ارز در دوران تحريم آشنا هستند به خوبي مي دانند که در دسترس ترين و آماده ترين ارز، در دوران تحريم، ارز به دست آمده از محصولات پتروشيمي بود. اين سهولت دسترسي به گونه اي بود که فاينانسور طرح NGL-3200 ظرف چند روز ده درصد پيش پرداخت را(وفق قرارداد) به حساب پيمانکار واريز نمود اما با تغيير دولت، سياست هاي خلق الساعه زنگنه و اتخاذ استراتژي هاي متناقض منجر شد تا سال گذشته با پيشرفتي کمتر از 5 درصد طرح را به خارج از شرکت نفت منتقل کنند تا مديران نفت خود را از شرمندگي عدم پيشرفت طرح برهانند.
يکي از فجايع بزرگ دوران صدارت زنگنه همين طرح است که نه کمبود منابع مالي و ارزي و نه محدوديت هاي ساخت اغلب تجهيزات در داخل کشور آن را آزار مي داد ضمن اينکه منابع تهيه کالا با سناريوي تحريم هم فراهم شده بود(اگرچه دولت معتقد است با برجام در صنعت نفت گشايش ايجاد شد که واقعيت هاي اجرايي و کارشناسان بي طرف، مخالف اين کارکرد برجام هستند). با عدم احداث اين کارخانه و به ثمر رسيدن طرح هاي توسعه ميادين نفتي و افزايش توليد نفت به 280 هزار بشکه در روز موجب شد که شرکت ملي نفت، استراتژي سوزاندن گازهاي توليدي از همه ميادين فوق را در پيش بگيرد و ضمن تحميل بار مضاعف آلودگي هواي استان خوزستان حداقل تا چند سال آينده منافع مردم را به آتش بکشد.
عدم سوزاندن گاز غني علاوه بر تامين بخشي از گاز مصرفي کشور، ترکيباتي مثل مايعات گازي، اتان، پروپان و بوتان موجود در گاز مي توانست سالانه افزون بر 600 ميليون دلار براي کشور درآمد داشته باشد.
اما طي دوره چهارساله اي که با سياست هاي آقاي زنگنه در اين پروژه تاخير افتاد با سوزاندن گاز توليدي از ميادين فوق، حدود 2/4 ميليارد دلار عدم النفع نصيب کشور شده است.
وبسايت الف با طرح اين پرسش نوشت: ژست هاي مديريتي و تبليغات به کارگماري ژنرال ها توسط وزير محترم نفت در کنار تبليغات وحشتناک براي تلقي دفاع جانانه سرکار خانم ابتکار از محيط زيست به مردم، اين تصور را ايجاد کرد که بايد خيال مردم از حفاظت از منافعشان در اين حوزه ها راحت باشد اما به آتش کشيدن سرمايه هاي مردم و آلودن بيش از پيش محيط زيست در خوزستان در منطقه غرب کارون، واقعيتي است که با پرده پوشي و سکوت عجيب خانم ابتکار همراه شده است.
از سال ها پيش در منطقه غرب کارون توسعه ميادين چندگانه آزادگان شمالي، آزادگان جنوبي، يادآوران، ياران شمالي، ياران جنوبي و جفير در دستور کار شرکت ملي نفت قرار گرفت و به موازات اين طرح ها، طرح مستقلي تحت عنوان NGL-3200 که وظيفه جمع آوري گازهاي ميادين فوق را برعهده داشت در دولت دهم کليد زده شد و منابع مالي آن به ميزاني بيش از 1/3 ميليارد يورو توسط پتروشيمي فاينانس شد قرار بود ظرف کمتر از چهار سال اين کارخانه احداث شود تا گاز ميادين فوق را جمع آوري و پالايش نموده و ترکيبات ارزشمند آن را براي پتروشيمي ارسال نمايد و سپس گاز پالايش شده را به شبکه مصرف تزريق نمايد.
کساني که با موضوع انتقال ارز در دوران تحريم آشنا هستند به خوبي مي دانند که در دسترس ترين و آماده ترين ارز، در دوران تحريم، ارز به دست آمده از محصولات پتروشيمي بود. اين سهولت دسترسي به گونه اي بود که فاينانسور طرح NGL-3200 ظرف چند روز ده درصد پيش پرداخت را(وفق قرارداد) به حساب پيمانکار واريز نمود اما با تغيير دولت، سياست هاي خلق الساعه زنگنه و اتخاذ استراتژي هاي متناقض منجر شد تا سال گذشته با پيشرفتي کمتر از 5 درصد طرح را به خارج از شرکت نفت منتقل کنند تا مديران نفت خود را از شرمندگي عدم پيشرفت طرح برهانند.
يکي از فجايع بزرگ دوران صدارت زنگنه همين طرح است که نه کمبود منابع مالي و ارزي و نه محدوديت هاي ساخت اغلب تجهيزات در داخل کشور آن را آزار مي داد ضمن اينکه منابع تهيه کالا با سناريوي تحريم هم فراهم شده بود(اگرچه دولت معتقد است با برجام در صنعت نفت گشايش ايجاد شد که واقعيت هاي اجرايي و کارشناسان بي طرف، مخالف اين کارکرد برجام هستند). با عدم احداث اين کارخانه و به ثمر رسيدن طرح هاي توسعه ميادين نفتي و افزايش توليد نفت به 280 هزار بشکه در روز موجب شد که شرکت ملي نفت، استراتژي سوزاندن گازهاي توليدي از همه ميادين فوق را در پيش بگيرد و ضمن تحميل بار مضاعف آلودگي هواي استان خوزستان حداقل تا چند سال آينده منافع مردم را به آتش بکشد.
عدم سوزاندن گاز غني علاوه بر تامين بخشي از گاز مصرفي کشور، ترکيباتي مثل مايعات گازي، اتان، پروپان و بوتان موجود در گاز مي توانست سالانه افزون بر 600 ميليون دلار براي کشور درآمد داشته باشد.
اما طي دوره چهارساله اي که با سياست هاي آقاي زنگنه در اين پروژه تاخير افتاد با سوزاندن گاز توليدي از ميادين فوق، حدود 2/4 ميليارد دلار عدم النفع نصيب کشور شده است.
خبر ويژه
پنهانكاري بر سر عدم بازگشت 4/1 ميليارد دلار از درآمد فروش نفت
پنهانكاري بر سر عدم بازگشت 4/1 ميليارد دلار از درآمد فروش نفت
حداقل يک بدهکار نفتي در دولت يازدهم بالغ بر 4/1
ميليارد دلار نفت فروخته اما يک سنت آن را هم برنگردانده است.
محمدکاظم انبارلويي سردبير رسالت در يادداشتي نوشت: موضوع بدهي نفتي بابک زنجاني از سوي آقايان روحاني و جهانگيري مورد توجه قرار گرفت. عقبه رسانه اي دولت نيز روي همين سوژه به عنوان يک پديده اي که مصداق غارت بيت المال است تکيه کردند و کليدواژه بردند، خوردند را در اين مورد ابداع کردند. بابک زنجاني يک بدهکار نفتي بود که امروز در زندان به سر مي برد و 2/6 ميليارد دلار بدهي نفتي داشت که نتوانسته بود به دليل تحريم هاي بانکي تصفيه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثيقه دريافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضايي است.
پيگيري هاي دستگاه قضا نشان مي دهد مقامات نفتي دولت يازدهم تلاشي براي نقد کردن وثيقه هاي او انجام ندادند و نيز وزارت خارجه در پيگيري حساب هاي خارجي همکاري لازم را نداشتند. او اکنون زير تيغ اعدام به عنوان يک مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي کشور است. دولت قبل به شهادت آقاي جهانگيري 700 ميليارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همين 2/6 ميليارد دلار بابک زنجاني!
بايد ديد سيئه بدهکاران نفتي در دولت يازدهم وجود داشته است؟ آيا از اين جهت دولت يازدهم پاک پاک است و تمامي طلب هاي نفتي را دريافت کرده است؟ تفريغ بودجه 92 نشان مي دهدکه اين سيئه در دولت کنوني ادامه داشته است. تفريغ بودجه 92 نشان مي دهد که حداقل يک بدهکار نفتي وجود دارد که 4/1 ميليارد دلار نفت فروخته اما يک سنت آن را هم برنگردانده است و سوال مهم اين است؛ چطور نامي از اين بدهکار نفتي با اين رقم نجومي از بدهي برده نمي شود؟
تفريغ بودجه سال 93 هم نشان مي دهد او همچنان بدهي نفتي خود را نداده است. تفريغ سال 94 از اين مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وي هم سخني به ميان نياورده و ساکت است. تفريغ 93 نشان مي دهد دولت در اين سال بيش از 16 ميليارد دلار نفت فروخته و کساني که اين نفت ها را دريافت کرده اند بدهي خود را پرداخت ننموده اند.
نام اشخاص حقيقي و حقوقي بدهکاران نفتي 16 ميليارد دلاري درتفريغ 93 نيامده است. ديوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهکاران نفتي را نه به مردم داده است و نه به نمايندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه هاست صلاح نديده است که رقم بدهکاران نفتي و نحوه تسويه حساب با آنها را به مردم و نهادهاي نظارتي بدهد.
اينکه به روايت تفريغ بودجه 92 يک بدهي 4/1 ميليارد دلاري نفتي وصول نشود اما شرکت ملي نفت و صندوق توسعه ملي و خزانه با بانک مرکزي آن را تسويه کنند از شگفتي هاي تاريخ ماليه عمومي کشور است. اينکه بدهي 16 ميليارد دلاري بدهکاران نفتي به روايت تفريغ بودجه سال 93 از آن ياد شود و اما تکليفي براي وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ايصال آن نگردد باز هم از شگفتي هاي مناسبات شرکت ملي نفت با بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي و خزانه داري کل است.
سوال کليدي در اين مورد اين است که آيا 2/6 ميليارد دلار بدهي بابک زنجاني که وثيقه هم سپرده است کوچکتر از بدهي 4/1 ميليارد دلاري يک شرکت خارجي است؟ چرا در مورد اولي اين همه هياهوست و در دومي حتي نام شرکت برده نمي شود؟
بنده به عنوان احدي از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسي به اطلاعات و نيز بند سوم همين قانون مبني بر حق دسترسي به اطلاعات، از وزير نفت مي خواهم در مورد بدهکاران نفتي در دولت يازدهم توضيح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملي در دانش هسته اي زده است طلب 16 ميليارد دلاري شرکت ملي نفت از بدهکاران نفتي وصول نشده است؟
وزير نفت به اين سوال کليدي هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعي است فروش نفت را به دو ميليون بشکه در روز افزايش داده است از متوسط فروش نفت در يک سال دولت قبل هم کمتر است؟
محمدکاظم انبارلويي سردبير رسالت در يادداشتي نوشت: موضوع بدهي نفتي بابک زنجاني از سوي آقايان روحاني و جهانگيري مورد توجه قرار گرفت. عقبه رسانه اي دولت نيز روي همين سوژه به عنوان يک پديده اي که مصداق غارت بيت المال است تکيه کردند و کليدواژه بردند، خوردند را در اين مورد ابداع کردند. بابک زنجاني يک بدهکار نفتي بود که امروز در زندان به سر مي برد و 2/6 ميليارد دلار بدهي نفتي داشت که نتوانسته بود به دليل تحريم هاي بانکي تصفيه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثيقه دريافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضايي است.
پيگيري هاي دستگاه قضا نشان مي دهد مقامات نفتي دولت يازدهم تلاشي براي نقد کردن وثيقه هاي او انجام ندادند و نيز وزارت خارجه در پيگيري حساب هاي خارجي همکاري لازم را نداشتند. او اکنون زير تيغ اعدام به عنوان يک مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي کشور است. دولت قبل به شهادت آقاي جهانگيري 700 ميليارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همين 2/6 ميليارد دلار بابک زنجاني!
بايد ديد سيئه بدهکاران نفتي در دولت يازدهم وجود داشته است؟ آيا از اين جهت دولت يازدهم پاک پاک است و تمامي طلب هاي نفتي را دريافت کرده است؟ تفريغ بودجه 92 نشان مي دهدکه اين سيئه در دولت کنوني ادامه داشته است. تفريغ بودجه 92 نشان مي دهد که حداقل يک بدهکار نفتي وجود دارد که 4/1 ميليارد دلار نفت فروخته اما يک سنت آن را هم برنگردانده است و سوال مهم اين است؛ چطور نامي از اين بدهکار نفتي با اين رقم نجومي از بدهي برده نمي شود؟
تفريغ بودجه سال 93 هم نشان مي دهد او همچنان بدهي نفتي خود را نداده است. تفريغ سال 94 از اين مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وي هم سخني به ميان نياورده و ساکت است. تفريغ 93 نشان مي دهد دولت در اين سال بيش از 16 ميليارد دلار نفت فروخته و کساني که اين نفت ها را دريافت کرده اند بدهي خود را پرداخت ننموده اند.
نام اشخاص حقيقي و حقوقي بدهکاران نفتي 16 ميليارد دلاري درتفريغ 93 نيامده است. ديوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهکاران نفتي را نه به مردم داده است و نه به نمايندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه هاست صلاح نديده است که رقم بدهکاران نفتي و نحوه تسويه حساب با آنها را به مردم و نهادهاي نظارتي بدهد.
اينکه به روايت تفريغ بودجه 92 يک بدهي 4/1 ميليارد دلاري نفتي وصول نشود اما شرکت ملي نفت و صندوق توسعه ملي و خزانه با بانک مرکزي آن را تسويه کنند از شگفتي هاي تاريخ ماليه عمومي کشور است. اينکه بدهي 16 ميليارد دلاري بدهکاران نفتي به روايت تفريغ بودجه سال 93 از آن ياد شود و اما تکليفي براي وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ايصال آن نگردد باز هم از شگفتي هاي مناسبات شرکت ملي نفت با بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي و خزانه داري کل است.
سوال کليدي در اين مورد اين است که آيا 2/6 ميليارد دلار بدهي بابک زنجاني که وثيقه هم سپرده است کوچکتر از بدهي 4/1 ميليارد دلاري يک شرکت خارجي است؟ چرا در مورد اولي اين همه هياهوست و در دومي حتي نام شرکت برده نمي شود؟
بنده به عنوان احدي از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسي به اطلاعات و نيز بند سوم همين قانون مبني بر حق دسترسي به اطلاعات، از وزير نفت مي خواهم در مورد بدهکاران نفتي در دولت يازدهم توضيح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملي در دانش هسته اي زده است طلب 16 ميليارد دلاري شرکت ملي نفت از بدهکاران نفتي وصول نشده است؟
وزير نفت به اين سوال کليدي هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعي است فروش نفت را به دو ميليون بشکه در روز افزايش داده است از متوسط فروش نفت در يک سال دولت قبل هم کمتر است؟
واردات دوهزار و 300 ميليون دلار كالا به كشور فقط در يك ماه!
در فروردين ماه سال جاري دو ميليون و ۹۱ هزار تن کالا وارد کشور شده که ارزش دلاري آنها ۲۳۴۸ ميليون دلار بوده است.
مروري بر آمارهاي وارداتي کشور در اولين ماه سال جاري گوياي اين است که ۱۰۱ کشور به ايران صادرات داشته اند که از نظر وزني امارات متحده عربي و از نظر ارزشي چين در صدر صادرکنندگان کالا به ايران هستند.
به گزارش ايسنا، براساس آمارهاي ارائه شده در فروردين ۱۳۹۶ همچون سال هاي گذشته بيشترين ارزش واردات کشور از سوي چين بوده و ۱۸۱ هزار تن کالا از اين مسير وارد کشور شده که ارزش کالاهاي واردشده از سوي چين ۴۸۵ ميليون دلار برآورد شده و در مجموع 8/66 وزن و 20/66 ارزش دلاري واردات ايران در فروردين ماه ۱۳۹۶ به کشور چين اختصاص داشته است.پس از چين، امارات متحده عربي با صادرات ۲۳۵ هزار تن کالا به ايران در رده دوم جدول قرار گرفته است که البته از نظر وزني بيشترين حجم واردات ايران به امارات مربوط مي شود. ارزش ارزي کالاي وارد شده از اين کشور نيز ۴۰۲ ميليون دلار اعلام شده است. از نظر وزني 11/25 درصد از وزن کل واردات کشور به امارات متحده اختصاص داشته و ارزش ارزي واردات کالاي اين کشور نيز 17/12 درصد بوده است.ترکيه سومين بازار عمده وارداتي ايران به شمار مي رود که طي اولين ماه سال جاري ۱۳۲ هزار تن کالا به ايران صادر کرده و از نظر وزني 6/32 درصد واردات ايران را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاري کالاهاي وارد شده از سوي اين کشور ۱۸۰ ميليون دلار برآورد شده که در مجموع از نظر دلاري 7/66 درصد از کل واردات کشور را در برمي گيرد.جمهوري کره چهارمين صادرکننده بزرگ ايران در اولين ماه سال جاري بوده که در مجموع بالغ بر ۶۲ هزار تن کالا وارد مرزهاي ايران کرده است. ارزش دلاري کالاهاي وارد شده از سوي کره ۱۴۳ ميليون دلار برآورد شده و در نهايت از نظر وزن و ارزش دلاري به ترتيب 2/97 و 6/09 درصد از واردات کشور به کره اختصاص داشته است.از هند نيز به عنوان پنجمين صادرکننده بزرگ ايران در سال جاري نام برده شده که حجم وزني واردات از اين کشور ۱۴۱ هزار تن بوده و ارزش دلاري آن نيز ۱۳۱ ميليون دلار برآورد مي شود. در نهايت 6/74 درصد از کل وزن واردات کشور و همچنين 5/56 درصد از ارزش دلاري آن به هند مربوط مي شود.
در فروردين ماه سال جاري دو ميليون و ۹۱ هزار تن کالا وارد کشور شده که ارزش دلاري آنها نيز ۲۳۴۸ ميليون دلار بوده است.
مروري بر آمارهاي وارداتي کشور در اولين ماه سال جاري گوياي اين است که ۱۰۱ کشور به ايران صادرات داشته اند که از نظر وزني امارات متحده عربي و از نظر ارزشي چين در صدر صادرکنندگان کالا به ايران هستند.
به گزارش ايسنا، براساس آمارهاي ارائه شده در فروردين ۱۳۹۶ همچون سال هاي گذشته بيشترين ارزش واردات کشور از سوي چين بوده و ۱۸۱ هزار تن کالا از اين مسير وارد کشور شده که ارزش کالاهاي واردشده از سوي چين ۴۸۵ ميليون دلار برآورد شده و در مجموع 8/66 وزن و 20/66 ارزش دلاري واردات ايران در فروردين ماه ۱۳۹۶ به کشور چين اختصاص داشته است.پس از چين، امارات متحده عربي با صادرات ۲۳۵ هزار تن کالا به ايران در رده دوم جدول قرار گرفته است که البته از نظر وزني بيشترين حجم واردات ايران به امارات مربوط مي شود. ارزش ارزي کالاي وارد شده از اين کشور نيز ۴۰۲ ميليون دلار اعلام شده است. از نظر وزني 11/25 درصد از وزن کل واردات کشور به امارات متحده اختصاص داشته و ارزش ارزي واردات کالاي اين کشور نيز 17/12 درصد بوده است.ترکيه سومين بازار عمده وارداتي ايران به شمار مي رود که طي اولين ماه سال جاري ۱۳۲ هزار تن کالا به ايران صادر کرده و از نظر وزني 6/32 درصد واردات ايران را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاري کالاهاي وارد شده از سوي اين کشور ۱۸۰ ميليون دلار برآورد شده که در مجموع از نظر دلاري 7/66 درصد از کل واردات کشور را در برمي گيرد.جمهوري کره چهارمين صادرکننده بزرگ ايران در اولين ماه سال جاري بوده که در مجموع بالغ بر ۶۲ هزار تن کالا وارد مرزهاي ايران کرده است. ارزش دلاري کالاهاي وارد شده از سوي کره ۱۴۳ ميليون دلار برآورد شده و در نهايت از نظر وزن و ارزش دلاري به ترتيب 2/97 و 6/09 درصد از واردات کشور به کره اختصاص داشته است.از هند نيز به عنوان پنجمين صادرکننده بزرگ ايران در سال جاري نام برده شده که حجم وزني واردات از اين کشور ۱۴۱ هزار تن بوده و ارزش دلاري آن نيز ۱۳۱ ميليون دلار برآورد مي شود. در نهايت 6/74 درصد از کل وزن واردات کشور و همچنين 5/56 درصد از ارزش دلاري آن به هند مربوط مي شود.
در فروردين ماه سال جاري دو ميليون و ۹۱ هزار تن کالا وارد کشور شده که ارزش دلاري آنها نيز ۲۳۴۸ ميليون دلار بوده است.
