گزیده ها 12 دی - 96
خبر ويژه
درآمد كم نيست؛ تنگناي بودجه نتيجه رشد غيرمسئولانه هزينه هاي دولت است
خبر ويژه
درآمد كم نيست؛ تنگناي بودجه نتيجه رشد غيرمسئولانه هزينه هاي دولت است
يک
کارشناس اقتصادي با اشاره به ادعاي کسري بودجه دولت، مي گويد اشکال از دخل نيست
بلکه از هزينه هاست.
دکتر حسين دروديان در سايت الف نوشت: بدون تعارف، فشار کسري در بودجه دولت در حال تبديل شدن به يک مشکل عظيم با آثار فوري است. مسئله کسري دولت به سبب بروز نارضايتي و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعي مي يابد. افزايش دادن ميزان عوارض و ماليات ها، گرچه به ظاهر با توجيهات اقتصادي و منطقي همراه مي شود، ولي تقريباً همه مي دانند که وضع آنها بيشتر از سر درماندگي بودجه اي است تا سياست گذاري اقتصادي.
در نگاه نخست، متهم اصلي در بروز اين تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دريافتي هاي دولت شده. درآمد نفتي يکي از اقلام بودجه است که بايد آن را در کنار ساير درآمدها سنجيد. براي سنجش صحت اين تصور، بايد وضعيت درآمدي دولت را با سال هاي قبل مقايسه کرد تا ببينيم آيا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعيت اسفناک درآمدهاي دولت بازمي گردد؟
واضح است که براساس يکي از اصول اوليه تحليل اقتصادي، نمي توان ارقام اسمي يا پولي را مقايسه کرد. پس يا بايد از ارقام تورم زدايي شده بهره گرفت يا نسبت ها. براي اين منظور درآمد تورم زدايي شده دولت و همچنين درآمد دولت به توليد ملي را ملاک بررسي مي گيريم. در اين محاسبه ميزان انتشار اوراق بدهي توسط دولت، که بيش از آنکه درآمد باشد شکلي از کسري بودجه است، و همچنين درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي دولتي، که رقم آن چندان شفاف نيست، را کنار گذاشته و پايه اصلي محاسبه را بر مجموع درآمد مالياتي و نفتي دولت قرار مي دهيم.
اگر سال 1390 را منها کنيم، درآمد واقعي يا تورم در رفته دولت تقريباً به طور پيوسته رو به افزايش بوده است. بايد توجه داشت که سال 90 از حيث درآمدي يک سال ايده آل با بالاترين حجم درآمد ارزي در تاريخ کشور و پيش از وقوع تحريم ها بوده و لذا بايد آن را سالي متفاوت از سال هاي بعد قلمداد کرد. همچنين احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکي کمتر از ميزان مصوب خواهد بود. ولي در مجموع وضعيت درآمدي دولت طي امسال و سال آينده در مقايسه با سال هاي قبل (غير از سال استثنايي 1390) حاکي از افت و تنزل در درآمدهاي دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق تر به نظر مي رسد.
اما چرا در عين افت قيمت نفت، درآمدهاي دولت شاهد کاهش شديد نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتي رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبديل آن به ريال بالاتر از سال هاي قبل است، در مجموع درآمدهاي ريالي دولت ترميم شده. درآمد بالاي نفت در سال 1390 با نرخ نزديک به هزار تومان به ريال تبديل مي شد، اما نرخ تبديل از سال 1394 تاکنون بيش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آينده 3500 تومان باشد (يا شايد بالاتر!).
ثانياً علي رغم افت درآمدهاي ارزي فروش نفت، درآمدهاي مالياتي دولت طي سال هاي اخير رشدي بسيار بالا داشته (معمولاً با ارقامي بيش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهاي خود را با اخذ ماليات بيشتر ترميم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال هاي اخير هم به افزايش درآمد واقعي (تورم زدايي شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهاي دولت را در مقياس اقتصاد کشور در نظر بگيريم، درمي يابيم وضعيت دولت از حيث درآمدي از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتي اين نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترين سال در تاريخ کشور از حيث درآمدهاي نفتي) بوده و اگر سناريوي درآمدزايي سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتي وضعيت درآمدي دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتيجه اينها چيست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بيش از هر چيز از محل «مصارف» يا «هزينه ها» است، نه درآمدها. درآمدهاي دولت در مقايسه با سال هاي پيشين، اگر نگوييم بهبود يافته، بدتر نشده است. مشکل اصلي بي انضباطي و بي تدبيري در جانب هزينه ها، به ويژه هزينه هاي جاري است، زيرا مي دانيم وضعيت جذب بودجه هاي عمراني نامساعد است.
همه اين محاسبات بدون لحاظ حجم عظيمي از اوراق بدهي است که دولت، به زيان دولت هاي آينده، در حال انتشار است. در حقيقت اگر انتشار اوراق بدهي را نيز به عنوان يک منبع ديگر تامين مالي دولت در نظر مي گرفتيم، بيشتر مشخص مي شد که دولت از حيث درآمدي با وضعيت بدي روبه رو نيست.
فشار و تنگناي بودجه اي محصول رشد غيرمسئولانه هزينه هاي جاري توسط دولت است. بيجا نيست که در ادبيات اقتصاد بخش عمومي، مهم ترين ويژگي بوروکرات ها را «بودجه دوستي» آنها مي دانند. وقتي به جاي مديريت بر بوروکرات ها و بهره گيري ابزاري تاکتيکي از آنها، فرمان را يکسره به آنها مي سپاريم، سرنوشتي بهتر از اين در انتظار نيست.
دکتر حسين دروديان در سايت الف نوشت: بدون تعارف، فشار کسري در بودجه دولت در حال تبديل شدن به يک مشکل عظيم با آثار فوري است. مسئله کسري دولت به سبب بروز نارضايتي و فشار بر عموم مردم، فوراً تبعات اجتماعي مي يابد. افزايش دادن ميزان عوارض و ماليات ها، گرچه به ظاهر با توجيهات اقتصادي و منطقي همراه مي شود، ولي تقريباً همه مي دانند که وضع آنها بيشتر از سر درماندگي بودجه اي است تا سياست گذاري اقتصادي.
در نگاه نخست، متهم اصلي در بروز اين تنگنا افت و کاهش درآمد نفت است که موجب کاهش در دريافتي هاي دولت شده. درآمد نفتي يکي از اقلام بودجه است که بايد آن را در کنار ساير درآمدها سنجيد. براي سنجش صحت اين تصور، بايد وضعيت درآمدي دولت را با سال هاي قبل مقايسه کرد تا ببينيم آيا حاد شدن مشکل بودجه دولت به وضعيت اسفناک درآمدهاي دولت بازمي گردد؟
واضح است که براساس يکي از اصول اوليه تحليل اقتصادي، نمي توان ارقام اسمي يا پولي را مقايسه کرد. پس يا بايد از ارقام تورم زدايي شده بهره گرفت يا نسبت ها. براي اين منظور درآمد تورم زدايي شده دولت و همچنين درآمد دولت به توليد ملي را ملاک بررسي مي گيريم. در اين محاسبه ميزان انتشار اوراق بدهي توسط دولت، که بيش از آنکه درآمد باشد شکلي از کسري بودجه است، و همچنين درآمدهاي اختصاصي دستگاه هاي دولتي، که رقم آن چندان شفاف نيست، را کنار گذاشته و پايه اصلي محاسبه را بر مجموع درآمد مالياتي و نفتي دولت قرار مي دهيم.
اگر سال 1390 را منها کنيم، درآمد واقعي يا تورم در رفته دولت تقريباً به طور پيوسته رو به افزايش بوده است. بايد توجه داشت که سال 90 از حيث درآمدي يک سال ايده آل با بالاترين حجم درآمد ارزي در تاريخ کشور و پيش از وقوع تحريم ها بوده و لذا بايد آن را سالي متفاوت از سال هاي بعد قلمداد کرد. همچنين احتمالاً رقم عملکرد بودجه 97 اندکي کمتر از ميزان مصوب خواهد بود. ولي در مجموع وضعيت درآمدي دولت طي امسال و سال آينده در مقايسه با سال هاي قبل (غير از سال استثنايي 1390) حاکي از افت و تنزل در درآمدهاي دولت نبوده، بلکه عکس آن صادق تر به نظر مي رسد.
اما چرا در عين افت قيمت نفت، درآمدهاي دولت شاهد کاهش شديد نبوده؟ اولاً گرچه درآمد نفتي رو به تنزل بوده، اما از آنجا که نرخ تبديل آن به ريال بالاتر از سال هاي قبل است، در مجموع درآمدهاي ريالي دولت ترميم شده. درآمد بالاي نفت در سال 1390 با نرخ نزديک به هزار تومان به ريال تبديل مي شد، اما نرخ تبديل از سال 1394 تاکنون بيش از 3000 تومان بوده و قرار است در سال آينده 3500 تومان باشد (يا شايد بالاتر!).
ثانياً علي رغم افت درآمدهاي ارزي فروش نفت، درآمدهاي مالياتي دولت طي سال هاي اخير رشدي بسيار بالا داشته (معمولاً با ارقامي بيش از نرخ رشد کل بودجه). پس دولت درآمدهاي خود را با اخذ ماليات بيشتر ترميم کرده است. ثالثاً افت نرخ تورم در سال هاي اخير هم به افزايش درآمد واقعي (تورم زدايي شده) دولت کمک کرده است.
اگر درآمدهاي دولت را در مقياس اقتصاد کشور در نظر بگيريم، درمي يابيم وضعيت دولت از حيث درآمدي از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتي اين نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترين سال در تاريخ کشور از حيث درآمدهاي نفتي) بوده و اگر سناريوي درآمدزايي سال 95 در سال 96 هم محقق شود، حتي وضعيت درآمدي دولت در سال 96 از سال 90 هم بهتر خواهد بود.
نتيجه اينها چيست؟ روشن است؛ فشار مضاعف وارده بر بودجه در درجه اول و بيش از هر چيز از محل «مصارف» يا «هزينه ها» است، نه درآمدها. درآمدهاي دولت در مقايسه با سال هاي پيشين، اگر نگوييم بهبود يافته، بدتر نشده است. مشکل اصلي بي انضباطي و بي تدبيري در جانب هزينه ها، به ويژه هزينه هاي جاري است، زيرا مي دانيم وضعيت جذب بودجه هاي عمراني نامساعد است.
همه اين محاسبات بدون لحاظ حجم عظيمي از اوراق بدهي است که دولت، به زيان دولت هاي آينده، در حال انتشار است. در حقيقت اگر انتشار اوراق بدهي را نيز به عنوان يک منبع ديگر تامين مالي دولت در نظر مي گرفتيم، بيشتر مشخص مي شد که دولت از حيث درآمدي با وضعيت بدي روبه رو نيست.
فشار و تنگناي بودجه اي محصول رشد غيرمسئولانه هزينه هاي جاري توسط دولت است. بيجا نيست که در ادبيات اقتصاد بخش عمومي، مهم ترين ويژگي بوروکرات ها را «بودجه دوستي» آنها مي دانند. وقتي به جاي مديريت بر بوروکرات ها و بهره گيري ابزاري تاکتيکي از آنها، فرمان را يکسره به آنها مي سپاريم، سرنوشتي بهتر از اين در انتظار نيست.
خبر ويژه
آفتاب يزد: رفتار اقتصادي دولت حمله به طبقه متوسط است
آفتاب يزد: رفتار اقتصادي دولت حمله به طبقه متوسط است
يک
روزنامه اصلاح طلب نوشت دولت در حوزه اقتصادي در حال حمله به طبقه متوسط است.
روزنامه آفتاب يزد در تحليلي اقتصادي خاطرنشان کرد: کارمندان، فارغ التحصيلان بيکار شاغل در شغل مسافرکشي، بازنشستگان، نخبگان، متخصصين شهري، اصناف داراي هوشمندي و تجارب کاري که يک سطح معين از فهم اجتماعي را کسب کرده اند. ... و مانند اينها معمولا به عنوان بخشي از طبقه متوسط ايران تلقي مي شوند.
دولت در ماليات ستاني از آنچه که مسعود نيلي آن را «صدک مرفه» جامعه مي خواند موفقيتي نداشته است، توان برقراري عدالت اقتصادي در اين دولت ديده نمي شود و در نتيجه اين طبقه متوسط هستند که بايد ماليات بيشتري بدهند، بنزين را با نرخ بيشتري بخرند، از کمک هاي يارانه اي دولتي بهره کمتري ببرند و با مشکلات اقتصادي بيشتري دست وپنجه نرم کنند.
مسعود نيلي مي گويد: «صدک اول (ثروتمندترين قشر) جامعه در مقايسه با صدک آخر درآمدي نسبت يک به 86 دارد که عدد غيرقابل قبول و ناعادلانه اي است ... در جامعه، فقر بازتوليد نمي شود اما سازوکارهايي که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نيست.»
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه براساس برآوردهاي مختلف سالانه بين 13 تا 30 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور اتفاق مي افتد، گفت: ماليات پزشکان 700 ميليارد تومان در سال است اما اکنون اين قشر 150 ميليارد تومان ماليات مي پردازند.
دولت از سال تصويب يارانه ها در آذر89 در هر سال حدود 42 هزار ميليارد تومان بابت يارانه هاي نقدي پرداخت کرده است، اما اين رقم را براي سال آينده تا 23 هزار ميليارد تومان کاهش داده است. اگر قرار باشد فقط 23 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني پرداخت شود بايد تا حدود نيمي از يارانه بگيران فعلي حذف شوند تا رقم 23 هزار ميلياردي پاسخگوي پرداخت هاي نقدي باشد. اين نيمي از يارانه بگيران با توجه به بودجه باقيمانده مي تواند به معناي حذف 30 ميليون نفر باشد. مسعود نيلي خود مرفهين واقعي را با لفظ صدک خطاب مي کند و به نظر مي رسد، اين 30 ميليون نفر تماماً ازميان طبقه متوسط خواهند بود.
روزنامه آفتاب يزد در تحليلي اقتصادي خاطرنشان کرد: کارمندان، فارغ التحصيلان بيکار شاغل در شغل مسافرکشي، بازنشستگان، نخبگان، متخصصين شهري، اصناف داراي هوشمندي و تجارب کاري که يک سطح معين از فهم اجتماعي را کسب کرده اند. ... و مانند اينها معمولا به عنوان بخشي از طبقه متوسط ايران تلقي مي شوند.
دولت در ماليات ستاني از آنچه که مسعود نيلي آن را «صدک مرفه» جامعه مي خواند موفقيتي نداشته است، توان برقراري عدالت اقتصادي در اين دولت ديده نمي شود و در نتيجه اين طبقه متوسط هستند که بايد ماليات بيشتري بدهند، بنزين را با نرخ بيشتري بخرند، از کمک هاي يارانه اي دولتي بهره کمتري ببرند و با مشکلات اقتصادي بيشتري دست وپنجه نرم کنند.
مسعود نيلي مي گويد: «صدک اول (ثروتمندترين قشر) جامعه در مقايسه با صدک آخر درآمدي نسبت يک به 86 دارد که عدد غيرقابل قبول و ناعادلانه اي است ... در جامعه، فقر بازتوليد نمي شود اما سازوکارهايي که وضع فقرا را بهتر کند، فعال نيست.»
رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينکه براساس برآوردهاي مختلف سالانه بين 13 تا 30 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور اتفاق مي افتد، گفت: ماليات پزشکان 700 ميليارد تومان در سال است اما اکنون اين قشر 150 ميليارد تومان ماليات مي پردازند.
دولت از سال تصويب يارانه ها در آذر89 در هر سال حدود 42 هزار ميليارد تومان بابت يارانه هاي نقدي پرداخت کرده است، اما اين رقم را براي سال آينده تا 23 هزار ميليارد تومان کاهش داده است. اگر قرار باشد فقط 23 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني پرداخت شود بايد تا حدود نيمي از يارانه بگيران فعلي حذف شوند تا رقم 23 هزار ميلياردي پاسخگوي پرداخت هاي نقدي باشد. اين نيمي از يارانه بگيران با توجه به بودجه باقيمانده مي تواند به معناي حذف 30 ميليون نفر باشد. مسعود نيلي خود مرفهين واقعي را با لفظ صدک خطاب مي کند و به نظر مي رسد، اين 30 ميليون نفر تماماً ازميان طبقه متوسط خواهند بود.
خبر ويژه
چاره عبور از مشكلات، اقتصاد مقاومتي است نه فرافكني
چاره عبور از مشكلات، اقتصاد مقاومتي است نه فرافكني
«شرط عبور از مشکلات اقتصادي فعلي، توجه به سياست هاي اقتصاد
مقاومتي است نه فرافکني از نوع سخنان آقاي جهانگيري».
محمدکاظم انبارلويي ضمن يادداشتي در روزنامه رسالت نوشت: معاون اول رئيس جمهور صورتحساب اعتراضات در مشهد و برخي از شهرها را به نام رقباي سياسي فاكتور كرده است. حال آنكه سايت آمريكايي « آمدنيوز» ، «كلمه» و «بي بي سي» رسما از اعتراضات حمايت كرده و وزارت خارجه آمريكا در يك اقدام مداخله جويانه بدون پرده پوشي از معترضين حمايت نموده است. همچنين ترامپ بدون پرده پوشي حمايت خود را از اين نوع اعتراضات پنهان نكرده است.
حميدرضا جلايي پور عضو حزب منحله مشاركت و از فعالان فتنه 88 هم مدعي است اعتراضات مشهد از سوي جريان حزب اللهي عليه دولت سازماندهي مي شود! خب اين طور حرف زدن نوعي فرار به جلوست. فتنه خط قرمز انقلاب است. اگر آقايان در اين چند سال با برخي فتنه گران هم پيمان نمي شدند اين اتفاقات نمي افتاد.
سال 71 هم وقتي تورم 51 درصدي اتفاق افتاد شاهد ناآرامي هايي از اين دست بوديم. مسئولين كنوني اقتصاد همان روزها در مصادر امور اقتصادي بودند. سياست هاي تعديل منجر به رويكردهايي شد؛ هم اشتغال به خطر افتاد و هم تورم به صورت بهمن وار افزايش يافت كه بهانه اي دست برخي براي بروز اغتشاش ها داد. مطالبات معيشتي مردم بويژه اقشار محروم بحق است. وعده هايي هم كه دولت داده بايد به آن عمل شود تا از اين گردنه عبور كنيم. شرط عبور از اين گردنه توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. دولت بايد نسبت بودجه 97 را با اقتصاد مقاومتي توضيح دهد. آگاهان اقتصادي نسبتي بين اين دو نمي بينند.
آنچه آقاي جهانگيري در مورد ريشه اين رويدادها مدعي است با واقعيت نمي خواند. فهم دقيق مسئله به حل مسئله كمك مي كند. اما اگر مسئله را غلط بنويسيد حل آن نه تنها ممكن نيست بلكه پيچيده تر مي شود. معيار تورم فقط گزارش هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران نيست بايد به جيب مردم هم نگاه كنيد.
دولت بايد فكري براي تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي بكند. ساده ترين راه حل جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور است كه متاسفانه دولت كارنامه روشني در اين باره ارائه نمي دهد.
مردم ما آگاه هستند و عليرغم گله هايي كه از دولت دارند راه ابراز اين گله ها را اعتراض و تظاهرات خياباني و شعارهاي آمريكا شاد كن نمي دانند. حساب كساني را كه بر اين امواج سوار مي شوند و از آب گل آلود ماهي مي گيرند بايد از مردم نجيب و آگاه و با بصيرت جدا بدانيم. مسئولين دولتي هم بايد از فرافكني و فرار به جلو و متهم كردن رقيب پرهيز كنند . اين راه بيراهه رفتن است. دولت بايد در برابر اعتراضات بحق مردم و سخنان منتقدين دلسوز صبوري پيشه كند و آن را درك نمايد.
حضور وسيع مردم در تظاهرات 9 دي سراسر كشور نشان داد مردم به نظام و دولت و مسئولين كشور وفادارند. با هرگونه سوء استفاده و فتنه گري برخورد مي كنند و بين خادم و خائن تمييز مي دهند و هوشيارانه تحولات كشور را رصد نموده و نسبت به هرگونه تحرك دشمن حساس هستند و قطعا مسئولانه عمل مي كنند.
محمدکاظم انبارلويي ضمن يادداشتي در روزنامه رسالت نوشت: معاون اول رئيس جمهور صورتحساب اعتراضات در مشهد و برخي از شهرها را به نام رقباي سياسي فاكتور كرده است. حال آنكه سايت آمريكايي « آمدنيوز» ، «كلمه» و «بي بي سي» رسما از اعتراضات حمايت كرده و وزارت خارجه آمريكا در يك اقدام مداخله جويانه بدون پرده پوشي از معترضين حمايت نموده است. همچنين ترامپ بدون پرده پوشي حمايت خود را از اين نوع اعتراضات پنهان نكرده است.
حميدرضا جلايي پور عضو حزب منحله مشاركت و از فعالان فتنه 88 هم مدعي است اعتراضات مشهد از سوي جريان حزب اللهي عليه دولت سازماندهي مي شود! خب اين طور حرف زدن نوعي فرار به جلوست. فتنه خط قرمز انقلاب است. اگر آقايان در اين چند سال با برخي فتنه گران هم پيمان نمي شدند اين اتفاقات نمي افتاد.
سال 71 هم وقتي تورم 51 درصدي اتفاق افتاد شاهد ناآرامي هايي از اين دست بوديم. مسئولين كنوني اقتصاد همان روزها در مصادر امور اقتصادي بودند. سياست هاي تعديل منجر به رويكردهايي شد؛ هم اشتغال به خطر افتاد و هم تورم به صورت بهمن وار افزايش يافت كه بهانه اي دست برخي براي بروز اغتشاش ها داد. مطالبات معيشتي مردم بويژه اقشار محروم بحق است. وعده هايي هم كه دولت داده بايد به آن عمل شود تا از اين گردنه عبور كنيم. شرط عبور از اين گردنه توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. دولت بايد نسبت بودجه 97 را با اقتصاد مقاومتي توضيح دهد. آگاهان اقتصادي نسبتي بين اين دو نمي بينند.
آنچه آقاي جهانگيري در مورد ريشه اين رويدادها مدعي است با واقعيت نمي خواند. فهم دقيق مسئله به حل مسئله كمك مي كند. اما اگر مسئله را غلط بنويسيد حل آن نه تنها ممكن نيست بلكه پيچيده تر مي شود. معيار تورم فقط گزارش هاي بانك مركزي و مركز آمار ايران نيست بايد به جيب مردم هم نگاه كنيد.
دولت بايد فكري براي تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي بكند. ساده ترين راه حل جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به كشور است كه متاسفانه دولت كارنامه روشني در اين باره ارائه نمي دهد.
مردم ما آگاه هستند و عليرغم گله هايي كه از دولت دارند راه ابراز اين گله ها را اعتراض و تظاهرات خياباني و شعارهاي آمريكا شاد كن نمي دانند. حساب كساني را كه بر اين امواج سوار مي شوند و از آب گل آلود ماهي مي گيرند بايد از مردم نجيب و آگاه و با بصيرت جدا بدانيم. مسئولين دولتي هم بايد از فرافكني و فرار به جلو و متهم كردن رقيب پرهيز كنند . اين راه بيراهه رفتن است. دولت بايد در برابر اعتراضات بحق مردم و سخنان منتقدين دلسوز صبوري پيشه كند و آن را درك نمايد.
حضور وسيع مردم در تظاهرات 9 دي سراسر كشور نشان داد مردم به نظام و دولت و مسئولين كشور وفادارند. با هرگونه سوء استفاده و فتنه گري برخورد مي كنند و بين خادم و خائن تمييز مي دهند و هوشيارانه تحولات كشور را رصد نموده و نسبت به هرگونه تحرك دشمن حساس هستند و قطعا مسئولانه عمل مي كنند.
خبر ويژه
توضيح وزارت اقتصاد درباره يك خبر
توضيح وزارت اقتصاد درباره يك خبر
در پي
انتشار خبر ويژه اي با عنوان «دولت از شفاف کردن بدهي خود طفره مي رود»، به نقل از
يک روزنامه حامي دولت، روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي توضيحي ارائه کرد.
خبر ويژه مذکور در تاريخ 4 آذر 96 منتشر شد. روابط عمومي وزارت اقتصاد، به نقل از «مرکز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل» آمده است: «اين مرکز تاکنون 9 فقره گزارش فصلي و سالانه بدهي ها و مطالبات دولت را تهيه و در اختيار مراجع ذي ربط قرار داده است.
۱- اين مرکز تاکنون به موجب حکم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ضمن عملياتي نمودن سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي را بر اساس دفاتر مالي آنها دريافت و تاکنون بر اساس جمع بندي اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، تعداد 9 فقره گزارش هاي فصلي و سالانه حاوي جدول بدهي ها و مطالبات دولت و شرکت هاي دولتي را که شامل بدهي ها و مطالبات دولت به/ از بانک هاي دولتي و خصوصي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، به مراجع ذيربط ارسال نموده است.
شايان ذکر است، به موجب تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مذکور، بدهي ها و مطالبات دولت به/ از بانک ها بر مبناي گزارش هاي ويژه سازمان حسابرسي در دفاتر مرکز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي ثبت شده است.
2- ارقام درج شده در خبر روزنامه مذکور در خصوص بدهي بخش دولتي به بانک ها و بانک مرکزي در پايان شهريورماه سال 1394 و پايان شهريور ماه سال 1396 بر اساس آمارهاي اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد که شايسته است در اين ارتباط بانک مذکور پاسخ مقتضي را ارائه نمايد.
در خصوص تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت مندرج در خبر فوق نيز، کليه اقدامات صورت گرفته در خصوص تسويه و تهاتر بدهي و مطالبات دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بندهاي (الف) و (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال هاي 1395 و 1396 کل کشور به منظور تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي مي باشد و تهاتر بدهي ها و مطالبات بانک هاي دولتي با استفاده از ساز و کار مقرر در بندهاي قانوني مذکور امکان پذير نمي باشد.
کيهان: خبر ويژه مورد اشاره به نقل از روزنامه جهان صنعت (از روزنامه هاي حامي دولت) منتشر شد. اين روزنامه از قول رئيس خانه اقتصاد ايران نوشت: «نبود آمار و ارقام شفاف و يکسان نبودن ميزان بدهي ها و مطالبات ميان دولت و شبکه بانکي، پاشنه آشيل اقتصاد ايران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل نشده است.
ابراهيم جميلي در گفت وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعيه وزارت اقتصاد در خصوص ميزان و نحوه تهاتر بدهي ها با مطالبات دولت و ترکيب بانک هاي طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمينه صدور اين اطلاعيه را بايد امري مثبت در راستاي جديت در وصول ماليات ها و موظف کردن بانک ها به پرداخت آن ارزيابي کرد. وي افزود: اين نکته که تمام بخش هاي اقتصادي مشمول پرداخت ماليات مي شوند و بايد سعي شود از عدم شفافيت و فرار مالياتي جلوگيري شود، در فضاي اقتصادي کشور بحث مهمي به شمار مي رود. اما نکته قابل توجه در اين ميان يکسان نبودن آمار و ارقام اعلام شده براي بدهي ها و مطالبات دولت و شبکه بانکي کشور است که به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد مطرح بوده و در طول ساليان گذشته همواره اين مغايرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزي نيز نتوانسته اند در راستاي يکسان سازي ارقام آن اقدام اثربخشي انجام دهند.
رئيس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر اين امکان وجود داردکه در صورت هاي مالي بانک مرکزي يک عدد و در حساب هاي دولت عددي ديگر ثبت شود؟ اين امر با واقعيت همخواني ندارد و بايد تلاش کنيم ابتدا شفاف سازي را با جديت در اين زمينه انجام دهيم.»
خبر ويژه مذکور در تاريخ 4 آذر 96 منتشر شد. روابط عمومي وزارت اقتصاد، به نقل از «مرکز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل» آمده است: «اين مرکز تاکنون 9 فقره گزارش فصلي و سالانه بدهي ها و مطالبات دولت را تهيه و در اختيار مراجع ذي ربط قرار داده است.
۱- اين مرکز تاکنون به موجب حکم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، ضمن عملياتي نمودن سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي را بر اساس دفاتر مالي آنها دريافت و تاکنون بر اساس جمع بندي اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، تعداد 9 فقره گزارش هاي فصلي و سالانه حاوي جدول بدهي ها و مطالبات دولت و شرکت هاي دولتي را که شامل بدهي ها و مطالبات دولت به/ از بانک هاي دولتي و خصوصي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، به مراجع ذيربط ارسال نموده است.
شايان ذکر است، به موجب تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مذکور، بدهي ها و مطالبات دولت به/ از بانک ها بر مبناي گزارش هاي ويژه سازمان حسابرسي در دفاتر مرکز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي ثبت شده است.
2- ارقام درج شده در خبر روزنامه مذکور در خصوص بدهي بخش دولتي به بانک ها و بانک مرکزي در پايان شهريورماه سال 1394 و پايان شهريور ماه سال 1396 بر اساس آمارهاي اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد که شايسته است در اين ارتباط بانک مذکور پاسخ مقتضي را ارائه نمايد.
در خصوص تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت مندرج در خبر فوق نيز، کليه اقدامات صورت گرفته در خصوص تسويه و تهاتر بدهي و مطالبات دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بندهاي (الف) و (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال هاي 1395 و 1396 کل کشور به منظور تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي مي باشد و تهاتر بدهي ها و مطالبات بانک هاي دولتي با استفاده از ساز و کار مقرر در بندهاي قانوني مذکور امکان پذير نمي باشد.
کيهان: خبر ويژه مورد اشاره به نقل از روزنامه جهان صنعت (از روزنامه هاي حامي دولت) منتشر شد. اين روزنامه از قول رئيس خانه اقتصاد ايران نوشت: «نبود آمار و ارقام شفاف و يکسان نبودن ميزان بدهي ها و مطالبات ميان دولت و شبکه بانکي، پاشنه آشيل اقتصاد ايران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل نشده است.
ابراهيم جميلي در گفت وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعيه وزارت اقتصاد در خصوص ميزان و نحوه تهاتر بدهي ها با مطالبات دولت و ترکيب بانک هاي طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمينه صدور اين اطلاعيه را بايد امري مثبت در راستاي جديت در وصول ماليات ها و موظف کردن بانک ها به پرداخت آن ارزيابي کرد. وي افزود: اين نکته که تمام بخش هاي اقتصادي مشمول پرداخت ماليات مي شوند و بايد سعي شود از عدم شفافيت و فرار مالياتي جلوگيري شود، در فضاي اقتصادي کشور بحث مهمي به شمار مي رود. اما نکته قابل توجه در اين ميان يکسان نبودن آمار و ارقام اعلام شده براي بدهي ها و مطالبات دولت و شبکه بانکي کشور است که به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد مطرح بوده و در طول ساليان گذشته همواره اين مغايرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزي نيز نتوانسته اند در راستاي يکسان سازي ارقام آن اقدام اثربخشي انجام دهند.
رئيس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر اين امکان وجود داردکه در صورت هاي مالي بانک مرکزي يک عدد و در حساب هاي دولت عددي ديگر ثبت شود؟ اين امر با واقعيت همخواني ندارد و بايد تلاش کنيم ابتدا شفاف سازي را با جديت در اين زمينه انجام دهيم.»
