گزیده ها قسمت سوم

٢ نوجوان ایرانی که در ترکیه گروگان گرفته شده بودند، از دست آدم‌ربایان آزاد شدند.
این پرونده همزمان در دادسرای جنایی تهران تحت رسیدگی بود که با هماهنگی نیروی انتظامی با پلیس اینترپل در کشور ترکیه هم پیگیری می‌شد.
به گزارش شهروند، ٢ نوجوان ایرانی که در ترکیه گروگان گرفته شده بودند، از دست آدم‌ربایان آزاد شدند. این ٢ پسر ٢ ماه پیش به بهانه کار از سوی یک تبعه افغانی به ترکیه رفتند.
این تبعه افغانی به‌ عنوان متهم اصلی این پرونده امیرحسین و محمدامین را به امید کسب و کار مناسب به ترکیه برده بود، آنها را در یکی از محلات استانبول زندانی و در ازای آزادی آنها ٥٠‌هزار دلار درخواست کرد. این پرونده همزمان در دادسرای جنایی تهران تحت رسیدگی بود که با هماهنگی نیروی انتظامی با پلیس اینترپل در کشور ترکیه هم پیگیری می‌شد. اما جا‌به‌جایی‌های متعدد آدم‌ربایان و تماس با خطوط مختلف کار شناسایی محل اختفای آنها را مشکل کرده بود؛ اما درنهایت این ٢ نوجوان توانستند از دست گروگانگیران بگریزند و خودشان را به سفارت ایران در آنکارا برسانند.
یازدهم آذر ماه ‌سال جاری بود که خانواده ٢ پسر نوجوان به نام امیرحسین و محمدامین با حضور در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران اعلام کردند که این ٢ نوجوان به طرز مشکوکی مفقود شده‌اند. ٢ خانواده در اظهاراتشان به بازپرس جنایی گفتند که امیرحسین (پانزده ساله) و محمدامین (سیزده ساله) در ساختمانی در حال ساخت در خیابان گرگان تهران مشغول کار بودند و بعد از حضور در محل کار ناپدید شده‌اند.
با ثبت اعلام مفقودی این ٢ پسر و دستورات بازپرس جنایی تحقیقات کارآگاهان برای یافتن این ٢ پسر نوجوان آغاز شد. پلیس در همان تحقیقات نخست متوجه ردپای مشکوک یک تبعه افغان به نام «احمد» در این پرونده شد. بر اساس شواهد و تحقیقات میدانی مشخص شد که احمد در همان ساختمان نیمه‌کاره مشغول کار بوده و با دریافت پول از امیرحسین و محمدامین قصد داشته آنها را به بهانه کار در کشور ترکیه از ایران خارج کند. در ادامه تحقیقات مشخص شد که این تبعه افغانی هم چند روزی است به طرز مشکوکی ناپدید شده است. همزمان خانواده و پلیس همه واحدهای درمانی، پزشکی قانونی، مراکز بهزیستی و یا هر محل دیگری که امکان حضور این ٢ نوجوان در آنها وجود دارد را جست‌وجو کردند، اما هیچ ردی از آنها به دست نیامد.
تلاش‌ها برای یافتن این ٢ پسر ادامه داشت که ماموران آگاهی متوجه شدند احمد به یکی از همکارانش مدتی قبل از ناپدید‌شدن امیرحسین و محمدامین اعلام کرده که قصد دارد محل کارش را ترک کند. همچنین مشخص شد که احمد در تماس با یکی از دوستان خود مدعی شده بود که پلیس مرزی وی را بازداشت کرده و قصد دارد او را به کشور افغانستان بازگرداند. در ادامه اقدامات فنی پلیس مشخص شد که احمد از ٢ پسر نوجوان دیگر نیز چهار ماه قبل پول دریافت کرده و قرار بوده آنها را از کشور خارج كند و به ترکیه ببرد؛ اما پس از دریافت پول آنها را رهاکرده بود.
پلیس به این نتیجه رسیده بود که احمد، امیرحسین و محمدامین را به کشور ترکیه برده است. همزمان تماس‌های احمد با خانواده یکی از این گروگان‌ها این فرضیه پلیس را تقویت کرد. گروگانگیران در تماس‌هایی متعدد ضمن تهدید خانواده‌ها در ازای آزادی این نوجوان مبلغ ٥٠‌ میلیون دلار درخواست کردند. درنهایت کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با دستور قاضی رضوانی، بازپرس پرونده از طریق پلیس اینترپل برای رهایی امیرحسین و محمدامین دست به کار شده و در ردیابی‌ها سرنخی از احمد در شهر استانبول ترکیه پیدا کردند و از این طریق متوجه شدند که امیرحسین و محمدامین در محلی در نزدیکی آنکاراي ترکیه زندانی شدند.
در حالی ‌که کار شناسایی محل نگهداری این ٢ نوجوان ادامه داشت محمد و امیرحسین یکشنبه موفق شدند از دست گروگانگیران فرار کنند.
«پرواز امیرحسین و محمدامین شامگاه سه‌شنبه است. به ما اعلام کرده که هواپيماي آنها حدود ٨ شب به فرودگاه امام می‌رسد. ٢ ماه است که ما امیرحسین را ندیدیم. مادرش در این مدت خیلی سختی کشید، واقعا اذیت شد. دوشنبه صبح بود که امیرحسین با ما تماس گرفت و گفت از دست گروگانگیران آزاد شده، محمدامین هم با او بود، هر ٢ حالشان خوب بود. باورمان نمی‌شد. اما واقعیت داشت، الان هم در فرودگاه منتظر ورود آنها هستیم.»
اینها بخشی از صحبت‌های یکی از اعضای خانواده امیرحسین عنبرستانی است. نوجوانی که همراه دوستش ٢ ماه در ترکیه در اسارت آدم‌ربایان بودند، اما درنهایت موفق شدند با کمک عده‌ای از اتباع افغانی از دست گروگانگیران فرار کنند و خودشان را به سفارت ایران در ترکیه برسانند. در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:
چه روزی امیرحسین و محمدامین ناپدید شدند؟
جمعه نهم آذر ماه بود. من و همراه آقای مرادی متوجه شدیم که برای این ٢ اتفاقی افتاده، همان موقع به کلانتری رفتیم و ماجرا را اطلاع دادیم. ٢ روز بعد هم پرونده در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد.
از چه طریق متوجه شدید که آنها به ترکیه رفته‌اند؟
با کمک پلیس و تحقیقاتی که خودمان انجام دادیم. از کارگرهای همان ساختمان پرس‌و‌جو کردیم. چند روز بعد هم آنها با شماره مختلف با ما تماس گرفتند. از طریق شماره‌ها هم معلوم شد که آنها در ترکیه هستند.
گروگانگیران چه درخواستی داشتند؟
آنها هر ٢ روز یک‌بار تماس می‌گرفتند و ٥٠‌میلیون دلار می‌خواستند تا امیرحسین و محمد‌امین را آزاد کنند. همان موقع معلوم شد که احمد این بچه‌ها را با خودش برده است.
آنها از کجا با احمد آشنا شدند؟
امیرحسین و محمدامین همکلاسی و بچه‌محل هستند. یکی از دوستانشان از اتباع افغانستان است. آن‌طور که امیرحسین به ما گفت احمد داماد دوستشان است؛ از همین طریق با او آشنا شدند. احمد به آنها وعده پول و کار خوب در ترکیه را داده بود و آنها خام حرف‌های او شدند.
در این مدت توانستید با امیرحسین یا محمدامین صحبت کنید؟
یک‌بار خیلی کوتاه با امیرحسین صحبت کردم. درخواست کمک داشت، می‌گفت پول را به آنها بدهید تا آزادمان کنند. یک‌بار هم در صحبت‌هایش اسم جایی را چندبار تکرار کرد که بعدا متوجه شدیم نام روستایی در نزدیکی آنکارا است که احتمالا در همانجا زندانی شده بودند.
کی خبر آزادی آنها را شنیدی؟
دوشنبه صبح بود که امیرحسین تماس گرفت و گفت که با کمک چند تبعه افغانی دیگر موفق شدند از دست گروگانگیران فرار کنند. چند تا عکس برای ما فرستاد. بعد هم خودشان را به سفارت ایران در آنکارا رساندند؛ الان هم که در فرودگاه منتظر آنها هستیم.
زن جوان که مدعی است هیچ فامیل وآشنایی بجز شوهرش ندارد، به خاطر ترس از تنهایی و مشکلات زندگی، از خون پسر سه ماهه‌اش گذشت و همسرقاتلش را بخشید.
نوزاد درحالی به بیمارستان حضرت رسول(ص) منتقل شده بود که بر اثر ضرب و شتم شدید در وضعیت وخیمی به سر می‌برد و با وجود تلاش پزشکان پس از 12 روز جدال با مرگ جان باخته بود.
به گزارش ایران، 7 ماه قبل تحقیق درباره مرگ دلخراش پسر سه ماهه‌ای به نام «پرهام» در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
نوزاد درحالی به بیمارستان حضرت رسول(ص) منتقل شده بود که بر اثر ضرب و شتم شدید در وضعیت وخیمی به سر می‌برد و با وجود تلاش پزشکان پس از 12 روز جدال با مرگ جان باخته بود.پس از اعلام نظر پزشکی قانونی درباره علت مرگ نوزاد، پدرش به اتهام قتل عمد دستگیر شد.
متهم در بازجویی‌ها در حالی که گریه می‌کرد، گفت: «همسرم، خانه نبود و من که به‌خاطر مسائل ومشکلات خانوادگی عصبانی بودم، یک لحظه از گریه‌های «پرهام» کلافه شده و از خود بیخود شدم و چند مشت به سرش زدم که بیهوش شد و بعد هم جان سپرد. اما حالا بشدت پشیمانم و درخواست عفو و بخشش دارم»
با توجه به اینکه چندی پس ازقتل، همسر متهم با حضور در دادسرا از خون پسرش گذشته بود پرونده برای رسیدگی از جنبه عمومی جرم به شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی-مستشاردادگاه- ارسال شد.
در ابتدای جلسه دیروز، مادر «پرهام» در جایگاه ایستاد و در حالی که همچنان با شنیدن نام فرزندش گریه می‌کرد، درباره علت گذشت خود گفت: «من از حق قصاصم می‌گذرم چون جز شوهرم که حالا به‌عنوان قاتل فرزندم اینجا نشسته، کسی را دراین دنیا ندارم و باید به ناچار با او زندگی کنم. و...»
وقتی نوبت به متهم رسید او ابتدا به طرف همسرش رفت و دستان او را بوسید و سپس به قضات گفت: «من هم جز همسرم کسی را ندارم....من نانوا هستم، ١٣‌سال است که مشغول این کارهستم. تا قبل از این حادثه هم در یک نانوایی کار می‌کردم. تا سوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده‌ام و وضع مالی‌ام هم خوب نیست اما به نان شب هم محتاج نبودیم.
آن روز بشدت عصبی شده بودم و به همین خاطر شش ضربه به سر و صورت پرهام زدم. وقتی دیدم صورتش ورم کرد و کبود شد سریع او را به بیمارستان بردم اما پزشکان گفتند حالش وخیم است و به احتمال زیاد به بیمارستان دیگری منتقل شود. همان جا هم پلیس سراغ ما آمد و سؤال و جواب کرد. فکر می‌کنم مسئولان بیمارستان موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند.
پسرم چند روزی در آن بیمارستان بستری بود. البته پزشکان قطع امید کرده بودند و به ما گفتند که خونریزی مغزی کرده و احتمال زنده‌ ماندنش خیلی کم است. بعد از ١٢روز هم در همان بیمارستان فوت کرد.
همسرم تا چند روز قبل از مرگ پرهام نمی‌دانست من این بلا را سر پسرم آورده‌ام تا اینکه خودم همه چیز را به او گفتم. ما دو سال قبل ازدواج کرده‌ایم. با اینکه مادرم او را برایم انتخاب کرده بود اما بقیه اعضای خانواده‌ام با این وصلت موافق نبودند و اختلاف‌های ما هم از همان جا شروع شد.
آنها می‌خواستند ما از هم جدا شویم. حتی بعد از اینکه دستگیر شدم آنها شرط گذاشتند که اگر زنم را طلاق بدهم سند می‌گذارند و آزادم می‌کنند. اما من همسرم را دوست دارم و این کار را نمی‌کنم. و...»در پایان جلسه محاکمه و با توجه به اعلام رضایت اولیای دم، قضات وارد شور شدند تا درباره مجازات متهم تصمیم بگیرند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، رابطه کارآمد میان اقتصاد و سیاست را تحلیل کرد.
مسعود نیلی با بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی تاکید کرد: رفتارهای خانوارها و بنگاه‌ها متناسب با فضای حکمرانی متفاوت است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، رابطه کارآمد میان اقتصاد و سیاست را تحلیل کرد. مسعود نیلی با بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی تاکید کرد: رفتارهای خانوارها و بنگاه‌ها متناسب با فضای حکمرانی متفاوت است.
اگر آنها ارزیابی مساعدی از چشم‌انداز اقتصاد داشته باشند، به افزایش بهره‌وری، ورود به بخش خصوصی و پس‌انداز برای سرمایه ملی روی می‌آوردند؛ اما در صورت عدم قطعیت، تمایل برای ورود به محیط دولتی، تغییر متوالی کسب‌وکار و مصرف کالاهای بادوام افزایش می‌یابد. این اقتصاددان از دو نوع حکمرانی اقتصادمحور و سیاست‌محور سخن گفت.
به گفته او، در حکمرانی اقتصادمحور، «اقتصاد» به مثابه لکوموتیو است که سوخت آن از سیاست تغذیه می‌شود و در حکمرانی سیاست‌محور، جای این دو بخش تغییر می‌کند. نتایج حکمرانی نخست، تناسب اهداف با ابزار سیاست‌گذاری، شکل‌گیری سیاست‌گذاری بر مبنای تجارت بین‌المللی و تجارب گذشته، تصحیح خطاهای سیاست‌گذاری، رفاه پایدار و شکل‌گیری چشم‌انداز بلندمدت برای آحاد اقتصادی است؛ حال آنکه در حکمرانی سیاست‌محور، عدم تناسب اهداف با ابزار، محدود شدن فضا و عدم‌یادگیری در سیاست‌گذاری، همراه با رفاه نوسانی و نبود چشم‌انداز بلندمدت به‌وجود می‌آید.
مسعود نیلی در یک کنفرانس مدیریتی، به بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی پرداخت. او با معرفی دو طیف حدی در سطوح راهبردی فضای حکمرانی، یعنی سیاست خارجی، سیاست داخلی، حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی، دو نوع حکمرانی اقتصادمحور و سیاست‌محور تعریف کرد. دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری، در حالت اول، لکوموتیو اقتصاد بوده و سوخت آن سیاست تعریف می‌شود؛ اما در حالت دوم، سیاست به‌عنوان لکوموتیو معرفی می‌شود و سوخت آن از اقتصاد تغذیه شده است. او در این کنفرانس، با تشریح ویژگی‌های این دو نوع حکمرانی، شکوفایی اقتصادی بنگاه و خانوار و حمایت اجتماعی با هدف بهبود ساختار انگیزشی اقتصاد را در سایه حکمرانی اقتصاد محور دانست.
کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی طی سخنانی در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، به بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی پرداخت. او در ابتدا دو پرسش مطرح کرد که آیا بین شیوه اداره یک کشور در حوزه عمومی (حکمرانی) و عملکرد اقتصادی آن ارتباط وجود دارد؟ و آیا می‌توان از مدل‌های مختلف حکمرانی انتظار عملکرد‌های اقتصادی یکسان داشته باشیم؟ به گفته او، پاسخ سوال اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفی است. در واقع باید این موضوع مطرح شود که چه ارتباطی بین شیوه اداره کشور و عملکرد اقتصادی وجود دارد.
رابطه کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی
نیلی در این همایش، ابتدا کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی را تبیین کرده و به ارتباط مفهوم این دو پرداخت. به گفته او، از نظر علم اقتصاد آنچه به‌عنوان عملکرد اقتصاد مطرح می‌شود این است که در سطح خرد بازیگران اصلی اقتصاد چگونه تصمیم می‌گیرند و هم فزون کردن این مجموعه تصمیمات در برآیند کل عملکرد اقتصاد چگونه است.
او با بیان این موضوع که به لحاظ متدولوژی علم اقتصاد، نقطه شروع، مباحث اقتصاد کلان، رفتار در سطح خرد است، توضیح داد:‌ در واحدهای کوچک اقتصاد اگر به خانوار و بنگاه‌ها رجوع شود، مشاهده می‌شود در مقاطعی که اقتصاد اشتغال ایجاد نکرده و خانوارها تصمیم به ورود به بازار نگرفته‌اند،‌ در نتیجه نرخ بیکاری هم افزایش نداشته است. بر عکس، سال‌هایی نیز وجود داشته که اقتصاد اشتغال‌زایی مناسبی داشته است، اما خانوارها تصمیم به ورود به بازار کار گرفته و نرخ مشارکت افزایش یافته است، بنابراین با افزایش اشتغال‌زایی، نرخ بیکاری نیز رشد کرده است، بنابراین باید تحلیل کرد که مبانی تصمیم رفتار درون خانوارها چیست؟ این تحلیل که پس‌انداز خانوارها به چه شکل نگهداری می‌شود، می‌تواند اثر متفاوتی در اقتصاد داشته باشد، موضوعی که در بنگاه‌ها نیز صدق می‌کند. نیلی با بیان اینکه نظام‌های حکمرانی مختلف به‌دلیل ساختارهای انگیزشی متفاوت را ایجاد می‌کند، تاکید کرد: کانال انتقال عملکرد حکمرانی این است که روی انگیزه‌ها چگونه اثر می‌گذارد و انگیزه‌ها چگونه روی عملکرد اقتصاد اثرگذار خواهند بود.
دو نگاه متفاوت در سطح خرد
او در این‌خصوص به یک مثال اشاره کرد و گفت: در یک حالت اگر خانوارها این ارزیابی را داشته باشند که بنگاه‌های اقتصادی تحرک خوبی داشته و شرایط مساعدی در اقتصاد وجود دارد و می‌توان با کسب آموزش و مهارت پیشرفت کرد، در نتیجه سعی می‌کنند، در بنگاه‌های خصوصی استخدام شوند.
همچنین اگر تشخیص دهند که در پس‌انداز چشم‌انداز مثبتی در شرایط اقتصاد وجود دارد و این پس‌انداز به سرمایه ملی تبدیل می‌شود و بازدهی برای خود دارد، سعی می‌کنند سرمایه خود را به سرمایه ملی تبدیل کرده و هموارسازی در مصرف داشته باشند.
نیلی چشم‌انداز متفاوت از نسخه نخست را این‌طور تعریف کرد که اگر چشم‌انداز خانوار ریسک با عدم قطعیت باشد، تمایل به استخدام در محیط دولتی داشته و به‌جای سعی در آموزش و تلاش بیشتر، سعی می‌کند از کانال‌هایی که امکان دارد، وارد دولت شود. در رفتار پس‌انداز مردم نیز در صورت وجود عدم قطعیت، افراد سعی می‌کنند دارایی خود را به دارایی شخصی تبدیل کرده و پس‌انداز خرد نیز در این شرایط نمی‌تواند ظرفیتی برای یک سرمایه‌گذاری بزرگ در کشور به‌وجود بیاورد.
در این شرایط، خانوارها تلاش می‌کنند مصرف کالاهای بادوام را افزایش داده و از آن طریق انتظارات خود را از دولت تعریف کنند. این شرایط در بنگاه‌ها نیز وجود دارد که اگر بنگاهی، یک قاعده تولیدی پایدار را در مقابل خود ببیند، سعی می‌کند سعی به آموزش نیروهای خود کرده و تقاضا برای نیروهای با مهارت و آموزش‌دیده افزایش می‌یابد.
همچنین در نهاده‌های تولید به سمتی حرکت می‌کند که بهروه‌وری خود را رشد دهد، اما اگر بنگاه به شرایط خوش‌بین نباشد، به شکلی برنامه‌ریزی می‌کند که در لحظه کسب‌وکار خود را تغییر داده و سرمایه‌گذار بلندمدتی در نیروی انسانی خود ندارد. در این شرایط این بنگاه سعی می‌کند از نهاده‌های ارزان‌قیمت دولت استفاده کرده و در حوزه عرضه بازار کمتر به دنبال بازار پایدار برای محصول می‌گردد، زیرا ممکن است کسب‌وکار در هر لحظه تغییر کند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی با این مثال توضیح داد که این دو الگوی رفتاری متفاوت، به دلیل علائم متفاوتی است که از ناحیه سیاست‌گذاران دریافت شده و بر مدل رفتاری بازیگران اقتصاد اثرگذار است و اثری کلی بر اقتصاد خواهد داشت.
عوامل شکل‌دهنده فضای حکمرانی
استاد دانشگاه صنعتی شریف، پس از این مقدمه درخصوص رفتار سطح خرد، به بررسی عوامل شکل‌دهنده فضای حکمرانی کشور پرداخت. اوسطح حکمرانی را در دو بخش «راهبردی» و «مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی در حوزه‌های تخصصی» تعریف کرد. سطح نخست، سطح تکنوکراسی و بوروکراسی که مجموعه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداره‌کننده کشور را تشکیل می‌دهد و سطح دیگر سطح سیاسی متشکل از مقامات سیاسی کشور که تصمیمات راهبردی کشور را اتخاذ می‌کنند.
او با بیان اینکه در میان سطح راهبردی و مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی، محدوده‌ای به‌عنوان محدوده سیاست‌گذاری(Policy Space) تعریف می‌شود، توضیح داد: باید بررسی کرد کارشناسانی که کار اجرایی انجام می‌دهند، چه میدانی در اختیار دارند، این فضا و مقررات حاکم بر بازی را در سطح راهبردی مشخص می‌کند.
به گفته او ‌ممکن است اهداف در سطح راهبردی که تعیین می‌شوند، با ابزارهایی که در سطح اجرایی باشند، سازگاری نداشته و تناسبی بین اهداف و ابزار وجود نداشته باشد. نیلی با بیان این موضوع که در کشور ما کمتر بحث «تئوری سیاست‌گذاری» در سطح آکادمیک مطرح شده است، گفت: در این تئوری بحث ابزار هدفمندی (Target Instrument) بحث بسیار مهمی است، اینکه چه ارتباطی بین اهداف و ابزار برقرار است. اگر اهداف در جایی باشد و ابزار در جای دیگر، لزوما اینها با یکدیگر چفت و بست نمی‌شوند و باعث می‌شود اهدافی که مدنظر بوده تحقق پیدا نکند، اما چون این دو از هم جدا هستند آن سطحی که اهداف را مشخص می‌کند شاید خیلی نتواند این را سنجش کند که چرا اهداف تحقق پیدا نمی‌کند.
لزوم شناسایی و تصحیح خطا
نکته‌ دیگری که این اقتصاددان مطرح کرد این است که همیشه در هر فعالیتی خطایی وجود دارد، اما اصل وجود خطا اشکال ندارد، ولی مشکل، عدم تصحیح این خطا است. به گفته او، نکته کلیدی این است که چگونه بین این سه لایه سطح خرد، سطح تکنوکراسی و بوروکراسی در سازمان‌ها و سطح عالی سیاست‌گذاری بازخورد گرفته شود. بنابراین اصلی‌ترین موضوع در حکمرانی یادگیری است.
اینکه سیاست‌گذار متوجه شود، بعد از چند سال این اهداف، اهدافی نیستند که در کوتاه‌مدت امکان تحقق داشته باشند و این اهداف اهدافی نیستند که بتوانند با این ابزار‌ها تحقق پیدا کنند یا آن چیزهایی که قابل دسترسی و قابل دستیابی هستند بتوانند شناسایی و هدف‌گذاری شوند، تا اینکه بخواهند تحقق پیدا کنند. او با تاکید بر اینکه جدا از ارتباط سلسله‌مراتبی از سطح مدیریت به سطح سیاست‌گذاری اجرایی، یک ارتباط مستقیم از سطح راهبردی روی سطح خرد وجود دارد، گفت: تمام آحاد اقتصادی در هر کشور یک چشم‌انداز اقتصادی تعریف می‌کنند که این چشم‌انداز، از حاکمیت دریافت می‌شود و با چشم‌اندازی که تبلیغ می‌شود، متفاوت است.
معرفی چهار سطح در فضای حکمرانی
رئیس موسسه آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه به عوامل شکل‌دهنده فضای حکمرانی در چهار سطح، خطوط راهبردی سیاست خارجی، خطوط راهبردی سیاست داخلی، خطوط راهبردی حمایت‌های اجتماعی و خطوط راهبردی سیاست‌های اقتصادی پرداخت. نیلی افزود: در حوزه سیاست خارجی دو رویکرد حدی می‌توان در نظر گرفت؛ یکی اینکه سیاست خارجی رسالت خود را در این ببیند که به بازار‌های بیرونی، تکنولوژی و منابع مالی دسترسی پایدار فراهم کند. گزینه دیگر این است که سیاست خارجی مستقل از اقتصاد تعریف شود و اهدافی را دنبال کند که بر اساس تحقق اهداف مشخص اقتصاد نباشد.
نیلی در حوزه سیاست داخلی نیز، یک رویکرد را مبتنی بر سیاست داخلی بر انباشت سرمایه انسانی دانست تا اصطکاک را به حداقل برساند و این امکان فراهم شود که در نتیجه گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز عامل روان‌سازی روابط بین فکرها و نگرش‌های مختلف قرار می‌گیرد و این مسیر را می‌تواند هموار کند. او گزینه دیگر را این موضوع عنوان کرد که به جای انباشت سرمایه انسانی، تجزیه سرمایه انسانی را داشته باشیم، به بیان دیگر، قسمت‌های کوچک‌تری از جامعه نقش ایفا کنند و اختلاف‌ها و گفت‌وگو‌های غیرمسالمت‌آمیز و سایر موارد و اصطکاک در داخل باعث شود سرمایه‌ها کمتر شود.
نیلی در حوزه راهبردهای اجتماعی نیز این دو طیف حدی را این‌گونه تشریح کرد که یک حالت این است که حمایت‌های اجتماعی وجود داشته و در سطح راهبردی نسبت به فقر و نسبت به توزیع درآمد باید حساسیت جدی وجود داشته باشد و از ابزارها به نحو کارآ استفاده شود. درحالی‌که رویکرد دیگر، با یک کلید واژه مطرح می‌شود که معیشت به‌عنوان یک موضوع مطرح شده و از رفاه و رشد تعریفی وجود ندارد. اینکه یک سطحی از رفاه مدنظر است که در حد معیشت قرار می‌گیرد. همچنین در حوزه اقتصاد نیز رویکرد نخست، اقتصاد دولتی، دستوری و انحصاری باشد و رویکرد دوم اقتصاد رقابتی آزاد و خصوصی است.
لکوموتیو و سوخت اقتصاد کشور
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در اموراقتصادی آرایش این چهار مولفه را مهم دانست و گفت: باید بررسی کرد که کدام نقش مسلط را ایفا می‌کند و کدام نتیجه است. او با تاکید بر این موضوع که هر قطار، یک لکوموتیو دارد، به دو رویکرد در آرایش این چهار مولفه پرداخت. رویکرد نخست اینکه لکوموتیو خطوط راهبردی اداره یک کشور این باشد که برآیند همه اینها بهبود وضعیت مردم باشد. برآیند این سیاست‌گذاری شرایطی را ایجاد می‌کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی در سطح خانوار و بنگاه‌ها، رفع فقر، بهبود شرایط اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های خارجه می‌شود، این نوع رویکرد، حکمرانی اقتصاد محور است. در این شرایط همه چیز در راستای بهبود شرایط اقتصادی تعریف می‌شود.
او حالت دوم را این حالت می‌داند که لکوموتیو سیاست و سوخت آن اقتصاد باشد. او حالت دوم را برای کشوری امکان‌پذیر دانست که منابع طبیعی و منابع مالی داشته باشد که آن را خرج سیاست کند. در این اقتصاد معیشتی بیش از آنکه اقتصاد مبنا باشد حمایت‌های اجتماعی برای اینکه بتواند بخش سیاسی را تغذیه کند مبنا قرار می‌گیرد که به آن حکمرانی سیاست محور نامیده می‌شود.
نیلی در ادامه به شاخص‌های این دو سیاست اشاره کرد:‌ در حکمرانی سیاست‌محور اهداف معمولا متعدد و متضاد و بدون سازگاری با ابزارها طراحی می‌شوند اما در حالت حکمرانی اقتصادمحور تناسب بین اهداف تعیین شده با ابزارهای سیاست‌گذاری وجود دارد. در حکمرانی سیاست‌محور فضای سیاست‌گذاری نمی‌تواند از روال طبیعی خود حرکت کند بنابراین وقتی مسیر طبیعی انتخاب نمی‌شود، همه به‌دنبال واژه‌ای هستند به اسم ابتکارات که با یک ابتکار مساله را حل کنند. درحالی‌که راه‌حل‌های اصلی و اصولی تعریف شده است اما چون آنها پذیرفته نمی‌شود، بیشتر برون‌رفت از مشکلات را از طریق ابتکارات و چیزهایی که در ظاهر به نظر نوآوری می‌رسد می‌دانند. درحالی‌که در حکمرانی اقتصادمحور، حل مسائل مبتنی بر تجارب گذشته در کشور، تجارب بین‌المللی و اتخاذ رویکرد عملی مبنا قرار می‌گیرد.
او افزود: در حکمرانی سیاست‌محور یادگیری شکل نمی‌گیرد در نتیجه این پدیده‌ای که ممکن است سال‌ها خطایی تکرار شده و بازهم ادامه پیدا کند، به دلیل اینکه اهداف سنجش‌پذیر نیستند باعث می‌شود خطاهای سیستماتیک استمرار داشته باشد درحالی‌که در حالت حکمرانی اقتصادمحور خطای سیستماتیک در نتیجه یادگیری برطرف می‌شود.
در حالت اول رفاه نوسانی و ناپایدار و مبتنی بر مصرف منابع تجدیدناپذیر طبیعی است اما در حالت دوم مبتنی بر مازادی است که در فرآیند اقتصاد ایجاد می‌شود. در حکمرانی سیاست محور چشم‌انداز بلندمدت در آحاد اقتصادی شکل نمی‌گیرد بلکه براساس چشم‌انداز‌های روزمره انتخاب‌ها انجام می‌شود درحالی‌که در حالت دوم اینگونه نیست.
او در پایان با بیان اینکه کیفیت حکمرانی حتما بر عملکرد اقتصاد تاثیرگذار است و در آن تردیدی نیست، گفت: سطح راهبردی حکمرانی، فضای سیاست‌گذاری و خروجی سیاست‌گذاری را معین و مشخص می‌کند. عملکرد اقتصادی متفاوت، متاثر از چگونگی در اولویت قرار گرفتن اجزای مختلف سطح راهبردی خواهد بود که می‌تواند یک حکمرانی اقتصادمحور باشد و یک حکمرانی سیاست‌محور باشد.
پس از پرداخت هزینه به پذیرش بیمارستان، همراه فرزند و همسرم با اتاق خالی پزشک کشیک مواجه شدیم، تا اینکه پزشک را بعد از چند دقیقه درحالی در ایستگاه پرستاری اورژانس پیدا کردم که خواب بود.
پسرک هشت ساله که به‌ دلیل سرماخوردگی به‌ بیمارستان انتقال یافته بود پس از ویزیت و تزریق دارو، ناباورانه درآغوش پدرش جان باخت.
محمدکاظم صالحی پدر آرتین هشت ساله درباره مرگ دلخراش فرزندش با چشمان اشکبار به «مهر» گفت: تقریباً حدود ساعت چهار صبح دوشنبه نهم دی، پسرم وهمسرم را به‌ دلیل سرماخوردگی به بیمارستانی در شهرستان نورانتقال دادم.
پس از پرداخت هزینه به پذیرش بیمارستان، همراه فرزند و همسرم با اتاق خالی پزشک کشیک مواجه شدیم، تا اینکه پزشک را بعد از چند دقیقه درحالی در ایستگاه پرستاری اورژانس پیدا کردم که خواب بود.
وی پس از بیدار شدن، فرزند و همسرم که هر دو سرما خورده بودند، معاینه و برایشان دارو تجویز کرد. پس از تهیه دارو و تزریق دو آمپول به فرزندم راهی خانه شدیم،اما بعد از نیم ساعت «آرتین» دچار تنگی نفس شد که دوباره ما به بیمارستان بازگشتیم و به جست‌و‌جوی پزشک پرداختم تا فرزندم را معاینه کند.
پزشک بعد از معاینه گفت؛ پسرم با مشکلی در مجرای تنفسی مواجه شده و باید توسط پزشک متخصص، ویزیت و معاینه شود. پرستار با متخصص اطفال که آن شب کشیک بود تماس گرفت. متأسفانه ۲۵ دقیقه طول کشید تا پزشک متخصص اطفال در بیمارستان حضور یابد. در این مدت ۱۳ بار از تیم درمانی در خواست کردم تا به وضعیت فرزندم رسیدگی کنند، چرا که آرتین در نفس کشیدن بشدت مشکل داشت، اما دریغ از حتی یک بار توجه پزشک یا پرستاران اورژانس.
متخصص اطفال حدود ساعت ۵:۲۵ دقیقه بربالین فرزندم حاضر شد و با وجود اینکه آرتین تنگی نفس شدید داشت و شرایط خوبی نداشت خیلی سطحی فرزندم را معاینه کرد و دستور بستری‌اش در بخش اطفال را داد. همچنین گفت که وضعیت جسمانی آرتین زیاد وخیم نبوده و نیاز به انتقال به بیمارستان تخصصی‌تر نیست. سپس بدون تجویز دارو یا هر کاری که مشکل فرزندم را حداقل تا حدی برطرف کند، اظهارداشت که صبح برای معاینه مجدد خواهد آمد.
این درحالی بود که به جرأت می‌توانم بگویم تنها یک دقیقه برای معاینه آرتین زمان گذاشت و مابقی زمان را سرگرم دستور بستری بود.و زمانی که من در حال پیگیری پذیرش پسرم برای بستری شدن بودم، یعنی ساعت ۵:۳۲ دقیقه بیمارستان را ترک کرد.
بعد از خروج پزشک، پرستار بخش اورژانس گفت؛ فرزندت را بغل کن و به بخش اطفال منتقل کن که بعد از پنج دقیقه انتظار در راهرو بخش اطفال، پرستار ما را به اتاقی راهنمایی کرد و دستگاه بخور سرد به اتاق آوردند. من و همسرم لوله دستگاه را طبق دستور پرستار جلوی صورت بچه نگه داشتیم که نه تنها هیچ علائم بهبودی در آرتین حاصل نشد بلکه تنگی نفس حادتر شد و هر لحظه حال آرتین وخیم‌تر می‌شد.
بلافاصله از پرستار و پزشک در خواست کمک کردم اما متأسفانه دراوج ناباوری و بهت زدگی، ساعت ۶ صبح فرزندم در آغوشم جان داد. بعد از دو دقیقه تعدادی پرستار و پزشک در بخش اطفال حاضر شدند تا عملیات احیای پزشکی را انجام دهند،اما دیگر فایده‌ای نداشت.
متأسفانه تیم درمانی پیکر بی‌جان فرزندم را به صورت نمایشی روی تخت به همراه سرم و چند پرستار و پزشک به بخش‌ آی سی یو بردند، به طوری که می‌توان گفت حدود ساعت ۶:۳۷ دقیقه صبح جسد فرزندم را زیر دوربین بخش برده و دوباره روی جسد بی‌جان فرزندم به‌ صورت نمایشی عملیات احیا را با حضور پزشک انجام دادند. سرانجام حدود ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح اعلام کردند که فرزندم فوت کرده است.
بلافاصله بعد از این حادثه به مراجع قضایی مراجعه و علیه تمامی تیم درمانی بیمارستان شکایت کردم که موضوع در حال پیگیری است.
درخواست نماینده نور و محمود آباد از وزیر بهداشت
البته مشکلات و بی‌توجهی به درمان بیماران و مراجعان که قصور پزشکی محسوب می‌شود، در این بیمارستان تنها شامل مورد عنوان شده نمی‌شود، تا به آنجا که حتی علی اسماعیلی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس، یکشنبه، اول بهمن در تذکر شفاهی به وزیر بهداشت در صحن علنی خواستار رفع مشکلات و ضعف مدیریت بیمارستان شهرستان نور و درمانگاه آن شد که موجب شده طی دو ماه گذشته پنج نفر جان خود را در این بیمارستان از دست بدهند.
علیرضا عسکری- مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان وزارت بهداشت- نیزدرباره مرگ «آرتین» گفت: بعد از بررسی‌های لازم که از دانشگاه علوم پزشکی مازندران صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که قصوری در فرآیند درمان رخ داده است و کمیته‌های فنی و تخصصی این قضیه را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند داد تا افرادی که مقصر بروز این حادثه بودند به کمیسیون‌های مربوطه معرفی و طبق قانون با آنها برخورد شود.
وی با تسلیت به خانواده آرتین کوچولو تصریح کرد: در تلاشیم تا علاوه بر احقاق حق این خانواده که دچار ضایعه ناگوار شدند، دیگر شاهد چنین حوادثی در بیمارستان‌ها نباشیم و از اشکالات مدیریتی در فرآیند درمان پیشگیری شود.
براساس اظهارات مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان وزارت بهداشت در کمیته فنی و تخصصی تمامی زوایای این حادثه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که پروتکل‌های درمانی در راستای درمان تدوین شده است، به طوری که در پروتکل تعریف شده که پزشک در ویزیت اول چه باید انجام دهد و حتی در این پروتکل زمانی که پزشک بر بالین بیمار باید صرف کند مشخص شده و اگر زمان رسیدگی پزشک رعایت نشده باشد تخلف صورت گرفته است.
عسکری همچنین خاطرنشان کرد: بدون اینکه به جزئیات این حادثه ورود پیدا کنیم کلیت قضیه برای ما محرز است که قصور صورت گرفته اما درصد قصور در کمیسیون‌های فنی بررسی خواهد شد. وزارت بهداشت نیز این موضوع را از طریق دانشگاه علوم پزشکی مازندران با جدیت پیگیری می‌کند تا هرچه سریعتر نتایج لازم اعلام شود.