گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت دوم 11 بهمن -96
خبر ويژه 
80 
درصد كل بودجه در قبضه دولت است
برخلاف تبليغات پوپوليستي برخي مديران اجرايي و رسانه هاي همسو، بودجه کشور در کنترل و اختيار دولت است.
    
اين خبر را روزنامه جوان منتشر کرد و نوشت: در چند سال اخير، در ماه هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي رسانه اي متاثر از لايحه بودجه شده و اظهارنظرهاي متفاوتي درباره ميزان و يا تغيير بودجه هر يك از دستگاه ها و نيز كمك هاي مالي به موسسات خارج از دولت طرح مي گردد. اما آنچه امسال را از اين نظر متفاوت كرد همراهي بي سابقه برخي مسئولان دولتي و بخصوص شخص رئيس جمهور با اين جريان رسانه اي بود
    
فضاي رسانه اي كه برخي مديران اجرايي در حال شكل دهي به آن بوده و هستند، به دنبال القاي آن است كه بخش عمده اي از بودجه كشور در اختيار دولت نيست و به تبع آن دولت در اداره كشور كاره اي نيست. اين ادعا به دلايل مختلف فاقد اعتبار است
     
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، حدود 80 درصد از 2831 هزار ميليارد ريال بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي به دستگاه هاي داخل
    
قوه مجريه تعلق مي گيرد و البته اين به جز بخش عمده بودجه هاي استاني و محلي است كه بازهم به دستگاه هاي وابسته به قوه مجريه تعلق خواهد گرفت. در واقع 20 درصد باقي مانده سهم باقي دستگاه هاي كشور، از جمله نيروهاي مسلح، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي و... است
     
بر اساس روال بررسي بودجه، لايحه بودجه در دولت تهيه شده و به مجلس تقديم مي گردد. در مجلس نمايندگان ملت بار ديگر لايحه تنظيمي دولت را بررسي كرده و بر اساس قواعد منطقي و برآورد از نيازهاي كشور اصلاح و تصويب مي كنند. در تمام سال هاي گذشته همين روند حاكم بوده و نمايندگان مردم بودجه را بررسي و تصويب كرده اند. اين ادعا كه مردم در مورد بودجه نظر نداده اند، تا حد زيادي «پوپوليستي» است
    
پس ازآنكه بودجه تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد، تازه مهم ترين مرحله واقعي بودجه شروع شده و آن «تخصيص» است. اين مرحله كاملاً در اختيار دولت است و تجربه نشان داده كه دولت ها از ابزار نامحسوس اما تاثيرگذار تخصيص بودجه همواره استفاده كرده اند. ماجرا وقتي حساس تر مي شود كه همچون سال هاي اخير كشور با كاهش درآمد و كسري بودجه مواجه شده و معمولاً اينجا تيزي چاقوي تخصيص گلوي دستگاه ها و نهادهاي خارج از دولت را بيشتر مي خراشد. بررسي ميزان تخصيص بودجه در دستگاه هاي ملي در سال هاي اخير نشان مي دهد بيشتر نهادهاي خارج از قوه مجريه و يا موسسات فرهنگي دريافت كننده كمك، بخش قابل توجهي از ميزان بودجه مصوب ساليانه خود را دريافت نكرده اند و ميان بودجه مصوب و ميزان تخصيصي به آنها فاصله معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، ماجراي حكايت «آش نخورده و دهان سوخته» است
    
ازآنچه گفته شد، روشن است كه برخلاف تبليغات پوپوليستي برخي مديران اجرايي و رسانه هاي همسو با آنها اتفاقاً بودجه كشور در كنترل و اختيار دولت است.
خبر ويژه 
نحوه جذب سرمايه خارجي موجب رشد بدهي هاي كشور مي شود
يک روزنامه غربگرا نسبت به تبديل سرمايه گذاري خارجي به عامل رشد بدهي کشور به جاي عامل رشد اقتصادي هشدار داد.
    
روزنامه شرق که غالباً از سيستم اقتصادي غرب و ديکته هاي اقتصادي آن دفاع مي کند، اين بار مي نويسد: درباره اثربخشي سرمايه هاي خارجي جذب شده در سه دهه اخير کارشناسان معتقدند که سرمايه گذاري خارجي در ايران منجر به ارتقاي فناوري در سطوح عملياتي توليد شده؛ اما توانايي لازم براي شرکت ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرايند طراحي، توليد و توسعه محصول جديد، ايجاد نشده است. به عبارت ديگر ظرفيت فناورانه شرکت هاي ايراني استفاده کننده از سرمايه هاي خارجي، ارزش افزوده درخور توجهي را در سطح صنعت ايجاد نکرده و عموما اين شرکت ها توانمندي توليد و مونتاژ را به دست آورده اند؛ بنابراين شرکت هاي سرمايه گذار خارجي که عموما در جست وجوي بازار به ايران وارد شده اند، اکثرا مزاياي اوليه سرمايه گذاري مستقيم خارجي مانند تامين منابع مالي را براي کشور به همراه داشته اند؛ ولي در غياب سياست گذاري اصولي و بهينه دولت، مزاياي ديگر اين روش تامين مالي از قبيل انتقال فناوري، ايجاد پيوند با اقتصاد محلي و در نهايت ايجاد ارزش افزوده بالاتر براي صنايع رخ نداده است.
     
بسياري از صاحب نظران هم تاکيد دارند که سرمايه گذاري خارجي خودبه خود باعث رشد و توسعه نمي شود و بايد با نظارت دقيق و ايجاد شرايط بهينه از اين سرمايه ها استفاده کرد. آنها سرمايه خارجي را چاقوي دولبه اي مي دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفيد و موثر، داراي معايبي است که بي توجهي به آن مي تواند آسيب هاي جدي به پيکره اقتصاد وارد كند.
    
يکي از اين معايب مسئله چگونگي بازپرداخت بدهي هاي حاصل از اين سرمايه هاي جذب شده در آينده است. سازمان سرمايه گذاري ها و کمک هاي اقتصادي و فني ايران در دستورالعمل «فرايند اخذ تسهيلات اعتباري خارجي»، دوره بازپرداخت بدهي را براي دريافت کنندگان اعتبارات خارجي بين پنج تا هشت و نيم سال برآورد مي کند که در قالب پرداخت هاي شش ماهه قسط بندي مي شود. به عبارت ديگر دوره بازپرداخت شامل ١٠ الي ١٧ قسط مساوي شش ماهه است که البته جدول پيش بيني بازپرداخت وجوه دريافتي، نحوه و زمان دريافت و بازپرداخت وام و هزينه هاي مترتب بر وام دريافتي از جمله سود، هزينه مديريت، هزينه تعهد و بيمه از سوي بانک مرکزي تنظيم مي شود. با وجود اين فرايند نسبتا دقيق، سوال مهم درباره توانايي مالي و اقتصادي اين پرداخت هاست
    
آيا شرکت هاي ايراني با توجه به وضعيت فعلي و دورنماي اقتصادي کشور که بازگشت سرمايه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه مي کند، کاهش قيمت نفت، باقي ماندن مشکلات تبادلات پولي کشور در سطح بين المللي، کاهش درآمد سرانه مردم که به ويژه طرح هاي سرمايه گذاري با مصرف داخلي را با معضل فروش محصول مواجه خواهد کرد و... توانايي بازپرداخت بدهي هاي خارجي را خواهند داشت؟ يا شوق حاصل از ايجاد امکان دوباره جذب منابع مالي خارجي و بي توجهي به توجيهات اقتصادي و بازده طرح ها، ما را در آينده اي نه چندان دور به کشوري بدهکار و بدحساب تبديل خواهد کرد؟
برف و کولاک در نقطه کور زمینگیرشان کرد. دو روز تمام در سرما و یخبندان گرفتار شده بودند. داماد و پدرزن و برادرزن با هم برای اصلاح درختان به منطقه ییلاقی خالی از سکنه رفته بودند که گرفتار یخبندان شدند.
یکی از هیزم‌شکن‌ها: اگر امدادگران چند ساعت دیرتر می‌رسیدند، حتما می‌مردیم
به گزارش شهروند، برف و کولاک در نقطه کور زمینگیرشان کرد. دو روز تمام در سرما و یخبندان گرفتار شده بودند. داماد و پدرزن و برادرزن با هم برای اصلاح درختان به منطقه ییلاقی خالی از سکنه رفته بودند که گرفتار یخبندان شدند. نه موبایل آنتن می‌داد و نه کسی از آن اطراف رد می‌شد که بتوانند خود را نجات دهند. برف و بوران آن‌قدر زیاد بود که حتی نمی‌توانستند همدیگر را ببینند. ناامید بودند، اما درست وقتی که برف و کولاک قطع شد و توانستند خود را به منطقه‌ای که موبایلشان آنتن می‌داد، برسانند، امدادگران هلال‌احمر آنها را پیدا کردند. این سه نفر مرگ را جلوی چشمانشان دیدند.
شنبه عصر بود که خبر ناپدید شدن سه هیزم‌شکن به امدادگران هلال‌احمر گزارش شد. ماموران هلال‌احمر سمنان بلافاصله رسیدگی ویژه به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و جست‌وجوهای خود را آغاز کردند. با اطلاعاتی که خانواده این سه هیزم‌شکن دادند، مشخص شد که آنها پدرزن، داماد و برادرزن بودند که برای اصلاح درختان راهی منطقه ییلاقی در اطراف روستای اروانه شدند و دیگر از آنها خبری نیست. بازگشتشان آن‌قدر طولانی شد که نخستین تماس‌ها برای فقدان این افراد نخستین اکیپ‌های امدادی را در همان دقایق به منطقه اعزام کرد. اکیپ‌های هلال‌احمر باوجود برف فراوان برای امدادرسانی و یافتن سه مفقودی اعزام شدند.
مرگ در یک‌قدمی ما بود
مرتضی ولی، یکی از سه نفری است که در میان برف و کولاک ناپدید شده بود. او که پیمانکار ساختمان است، برای کمک به پدرزن و برادرزنش به این منطقه رفته بود، اما همراه آنها گرفتار شد. او در گفت‌وگو با «شهروند» دو روز ترس و وحشتشان را چنین روایت کرد: «پدرزنم چندین‌ سال است که کار چوبداری می‌کند. یعنی به سراغ درختان کهنسال و قدیمی می‌رود و آنها را اصلاح و هرس می‌کند. من خودم پیمانکار ساختمان هستم. کارم این نیست، ولی گاهی اوقات در مواقع بیکاری به همراه پدرزنم می‌روم و در هرس درختان به او کمک می‌کنم. این‌بار هم به همراه پدرزن و برادرزن ١٧ساله‌ام به منطقه ییلاقی در یک دره نزدیک روستای اروانه رفتیم. آن منطقه کاملا ییلاقی است و هیچ‌کس در آن‌جا زندگی نمی‌کند.
تنها حدود ٢٠٠ درخت در آن‌جا وجود دارد. شنبه صبح حرکت کردیم و ظهر به آن‌جا رسیدیم. مشغول کارمان شدیم. حدودا ساعت ٢ ظهر بود که ناگهان برف و کولاک آغاز شد. به یکباره هوا تغییر کرد. آسمان از این رو به آن رو شد. آن‌قدر برف و بوران شدید شد که حتی فرصت نکردیم وسایل‌مان را جمع کنیم. در عرض ١٠ دقیقه ٣٠ سانتی‌متر برف روی زمین نشست. همه جا را مه گرفته بود. آن‌قدر زیاد که نمی‌توانستیم همدیگر را ببینیم.
فقط راهمان را آغاز کردیم. می‌خواستیم هر طور شده از آن دره نجات پیدا کنیم. تصمیم گرفتیم خودمان را به روستای اروانه که ٧ کیلومتر با آن‌جا فاصله داشت، برسانیم. ما همین‌طور به آن سمت می‌رفتیم. پدرزنم باتجربه‌تر از ما بود. ولی برف آن‌قدر شدید بود که حتی نمی‌توانستیم همدیگر را ببینیم. موبایل‌هایمان در جیبمان بود، ولی سرما اجازه نمی‌داد دستمان را از جیبمان بیرون آورده و موبایلمان را ببینیم. برای همین اصلا نمی‌دانستیم ساعت چند است. فقط می‌رفتیم. نزدیک غروب بود که صدای اذان موبایل من روشن شد و فهمیدم الان ساعت حدودا ٦ است. یکی، دو ساعت گذشت و ما همین‌طور به سمت روستا می‌رفتیم. سرما تا استخوانمان رسیده بود. قابل تحمل نبود. با این حال باید از آن منطقه نجات پیدا می‌کردیم.»
او در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «یکی، دو ساعت گذشت. حدودا ساعت ٨ شب بود که تازه متوجه شدیم مسیر را اشتباه آمده‌ایم. به روستای اروانه نرسیدیم. برای همین مجبور شدیم آن راه را دوباره برگردیم. آن‌جا بود که من مرگ را جلوی چشمانم دیدم. در آن منطقه که هیچ‌کس نبود، بدون هیچ سرپناهی، در آن همه برف و بوران گیر افتاده بودیم. اگر چند ساعت دیگر می‌گذشت، حتما دوام نمی‌آوردیم و می‌مردیم.
تازه ترس از حیوانات وحشی هم بود. آن‌جا گرگ و شغال داشت و ممکن بود به ما حمله کنند. با این‌حال، ناامید نشدیم و به سمت روستای بعدی رفتیم. این‌بار در مسیر مرتب چوب آتش می‌زدیم و نشانه‌گذاری می‌کردیم تا راه را گم نکنیم. آن‌قدر رفتیم تا این‌که ساعت ١١شب بالاخره به یک کلبه کوهستانی رسیدیم. کلبه‌ای که معمولا چوپان‌ها هر ازگاهی در آن‌جا می‌ماندند. با دیدن کلبه نور امید در دلمان زنده شد. به آن‌جا رفتیم و آتش روشن کردیم. در آن کلبه نون خشک و کمی سیب‌زمینی بود. با آنها سر کردیم و خودمان را گرم کردیم. اما برف و کولاک دست‌بردار نبود. همین‌طور می‌بارید.
تا ساعت ٣ بامداد دوشنبه برف بارید و کولاک همه جا را فرا گرفته بود. بعد از آن دیگر برف قطع شد. ساعت ٦ صبح بود که پدرزنم بلافاصله از کلبه خارج شد و به سمت قله‌ای رفت تا شاید موبایلش آنتن بدهد. وقتی او رفت چند ساعت بعد امدادگران ما را پیدا کردند. گویا پیش از تماس پدرزنم، آنها موفق شده بودند پناهگاه ما را پیدا کنند. تا به حال چنین اتفاقی برای من رخ نداده بود. حتی برای پدرزنم هم چنین حادثه‌ای پیش نیامده بود. همه چیز وحشتناک بود.
مثل یک کابوس. مرگ را جلوی چشمانم دیدم. تا زمانی که به کلبه برسیم، تصور می‌کردم که خیلی زود می‌میریم. برادرزنم به دلیل سن کمش خیلی بی‌تابی می‌کرد، اما به لطف خدا نجات پیدا کردیم. در این دو روز خانواده‌هایمان هم لحظه‌های سختی را تجربه کردند. آنها هم هیچ امیدی نداشتند. با دیدن ما فقط اشک می‌ریختند و از خدا تشکر می‌کردند.»
عملیات جست‌وجو سخت پیش می‌رفت
علی یحیایی، معاون عملیات امدادونجات سمنان در رابطه با جزییات عملیات امدادرسانی گفت: «پس از این‌که به نیروهای هلال‌احمر اعلام شد این سه نفر ناپدید شده‌اند، بلافاصله عملیات آغاز شد، اما موضوع آن‌جا جدی شد که پس از یافتن آثاری از این افراد در منطقه اروانه، جست‌وجو همزمان با ساعت ٢٠:٣٠ شب یکشنبه، به دلیل وزش باد شدید، کاهش دید افقی و بارش برف متوقف شد. پس از آن بار دیگر تلاش‌ها برای یافتن این افراد از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه آغاز شد. امدادگران دوباره برای باز کردن راه و دسترسی به این افراد راهی منطقه شدند.
وضع منطقه ناپایدار بود، این را نقشه‌های هواشناسی و همچنین اداره کل هواشناسی استان سمنان می‌گفت. در منطقه شمال سرخه یکشنبه‌شب دما به ۱۱درجه زیر صفر نیز رسیده بود و بارش برف ۱۸ ساعت به‌طور نامنظم ادامه داشت، همچنین وزش باد ۲۴کیلومتر بر ساعت از سمت شمال شرقی نیز دسترسی به کوه‌های منطقه را دشوار کرده بود. تیم‌های عملیات با خودرو گریدر اداره راه به سمت مردان هیزم‌شکن رفتند، اما در میانه راه خودرو در برف گرفتار شد و دیگر نتوانستیم جلوتر برویم. تصمیم گرفتیم با خودرو آرگو مسیر را طی کنیم. به همین دلیل به عقب برگشتیم و خودرو آرگو را سوار تویوتا کردیم و از مسیر دیگری به سمت روستا رفتیم. اما به سرعت هوا تاریک شد .
بوران گرفت . تصمیم گرفتیم برگردیم تا صبح دوباره عملیات را انجام بدهیم. درنهایت ٦ صبح دوشنبه یک‌بار دیگر گروه ویژه امدادگران هلال‌احمر جست‌وجوها را آغاز کردند تا این‌که با خودرو آرگو توانستند به منطقه‌ای که این سه نفر در آن‌جا حضور داشتند، دسترسی پیدا کنند. اکیپ جمعیت هلال‌احمر با همکاری نیروهای راهداری توانستند این افراد را در منطقه تنگه مرز حوالی روستای اروانه پیدا کنند. برف و بوران قطع شده بود و این سه نفر هم در کلبه‌ای پناه گرفته بودند.»
کودکان کار و خیابان هویت‌دار می‌شوند؛ همان کودکانی که نام‌شان، تاریخ تولدشان و زادگاه و اسم پدر و مادرشان جایی ثبت نشده و حالا انسان‌های بی‌نام‌و‌نشانی هستند که در طرح استانداری قرار گرفته‌اند و قرار است برایشان هویتی ثبت شود یا شناسنامه‌دار شوند یا کارتی برایشان صادر شود که نام‌ونشان‌شان مشخص شود.
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری تهران می‌گوید کودکان بی‌هویت در آینده تبدیل به مسأله امنیتی غیرقابل کنترل می‌شوند
به گزارش شهروند، کودکان کار و خیابان هویت‌دار می‌شوند؛ همان کودکانی که نام‌شان، تاریخ تولدشان و زادگاه و اسم پدر و مادرشان جایی ثبت نشده و حالا انسان‌های بی‌نام‌و‌نشانی هستند که در طرح استانداری قرار گرفته‌اند و قرار است برایشان هویتی ثبت شود یا شناسنامه‌دار شوند یا کارتی برایشان صادر شود که نام‌ونشان‌شان مشخص شود.
کودکان بی‌هویت موضوع یکی از جلسه‌های امور زنان و خانواده استانداری تهران بود که در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد استان تهران مطرح شد: «در این جلسه قرار بر این شد تا برای کودکان بی‌هویت شناسنامه یا مدارکی صادر شود. بر همین اساس باید برای شناسایی این کودکان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده شود.» براساس اعلام ثریا شارقی، مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری تهران در استان تهران ٥ تا ٦‌هزار کودک بی‌هویت زندگی می‌کنند که باید در این طرح قرار گیرند: «در استان تهران در حال بازتولید کودکان بی‌هویت هستیم، بر همین اساس در ارتباط با کودکان بی‌هویت و بازتولید آنها دو تصمیم گرفته شد.»
تصمیمات استانداری تهران چه بود؟
یکی واگذاری مرکز بهاران منطقه ٩ به مجتمع فوریت‌های اجتماعی فرمانداری تهران برای شناسایی کودکان بی‌هویت که اغلب کودکان کار و خیابان هستند. دوم هویت‌یابی این کودکان؛ یعنی یا برایشان شناسنامه صادر شود یا یک مدرک هویت حداقلی به آنها داده شود. مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران و دبیر کنوانسیون حقوق کودک وجود این کودکان را مسأله‌ای اجتماعی دانست: «اگر به این کودکان بی‌توجهی شود، در آینده تبدیل به یک موضوع امنیتی غیرقابل کنترل می‌شوند.»
موضوع مورد بحث شارقی بازتولید کودکان بی‌هویت است؛ کودکانی که یا پدر مشخصی ندارند یا پدر ایرانی نیست: «قرار بر این شد تا مادرانی که برای زایمان به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، در صورتی که هویت پدر نامشخص باشد، همراه با مددکار بیمارستان به دادسرای ناحیه ٢٥ ارجاع داده شوند و آن‌جا با توجه به اظهارات مادر و مددکار تشکیل پرونده داده می‌شود، درنهایت هم یا شناسنامه برای کودک صادر شود یا هویت حداقلی برای او در نظر گرفته شود.»
حالا بر اساس این طرح قرار است با روسای بیمارستان‌ها برای ارجاع مادران به دادسرا هماهنگی انجام شود: «اگر مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد پیشنهاداتی دارند به صورت مکتوب به ما اعلام کنند.» شارقی صحبت‌هایش را در نشست دوشنبه شب در استانداری تهران این‌گونه پایان داد و در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح بیشتری داد:
به کودکان بی‌هویت اشاره کردید، منظورتان دقیقا چیست؟
منظور افرادی هستند که هیچ هویتی ندارند، مثل کودکان کار و خیابان، مثل متکدیان و.... ما کودکانی را می‌بینیم که خودشان را خارجی جا می‌زنند، برخی از آنها متکدیان حرفه‌ای هستند و درنهایت هویت‌شان برای ما مشخص نمی‌شود. ما می‌خواهیم برای این کودکان بی‌هویت کارت هویت و شناسنامه صادر کنیم تا بتوانند از یک‌سری از تسهیلات استفاده کنند و شناخته شده باشند.
آنهایی که کارت هویت می‌گیرند، افراد غیرایرانی هستند یا قرار است بعدا برایشان شناسنامه صادر شود؟
آنها افرادی هستند که دادگاه نتوانسته به این نتیجه برسد که آنها ایرانی هستند تا برایشان شناسنامه صادر کند. هر فردی که شرایط گرفتن شناسنامه را داشته باشد، به تشخیص دادگاه، شناسنامه می‌گیرد، درنهایت دادگاه باید به این نتیجه برسد که به او شناسنامه بدهد یا کارت هویت.
این طرح شامل غیرایرانی‌ها هم می‌شود؟
بله؛ ما به آنها کارت هویت می‌دهیم تا برای ما مشخص شود اینها چه کسانی هستند. در ارتباط با کودکان خارجی ما چند موضوع را داریم. یکی کودکانی با مادران ایرانی و پدران خارجی هستند. قانون برای آنها پیش‌بینی لازم را انجام داده و آنها بعد از ١٨سالگی می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند؛ اما گروهی هستند که مادر دارند اما هویت پدر نامشخص است، دادگاه برای این افراد کارت هویت صادر می‌کند.
تعداد این افراد را دارید؟
ما در طرح قبلی که برای ساماندهی کودکان بود، ‌هزار نفر را جمع‌آوری کردیم که ١٥٠ نفر از آنها کودکان خارجی بودند.
در میان این افراد چه تعداد بی‌هویت بودند؟
تعداد دقیق‌شان را ندارم؛ اما خیلی کم بودند.
شناسنامه‌دار یا هویت‌دار‌کردن این کودکان چه گره‌ای را باز می‌کند؟
زمانی که کودکان شناسنامه داشته باشند، می‌شود برایشان برنامه‌ریزی کرد؛ حتی از نظر امنیتی خطایی مرتکب شدند، بدانیم چه برخوردی باید با آنها داشته باشیم. می‌توانیم به آنها آموزش بدهیم، ساماندهی کنیم و....
وارد فاز عملیاتی هم شده‌اید؟
بله؛ سازمان بهزیستی کار را شروع کرده و فرمانداری و استانداری هم به‌جد وارد کار شده‌اند.
تا الان شناسنامه‌ای هم صادر شده؟
خیر؛ هنوز به آن مرحله نرسیدیم.
شناسایی این کودکان قرار است چطور انجام شود؟
از طریق بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد.
مدیر یکی از مراکز نگهداری از کودکان معلول: ٢٠‌درصد از کودکان تحت پوشش ما سرراهی و بی‌هویت هستند
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری تهران تعداد کودکان بی‌هویت را ٥ تا ٦‌هزار نفر اعلام می‌کند و پیش از این طیبه سیاوشی، عضو مجمع نمایندگان تهران آمار این کودکان در کشور را یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار نفر اعلام کرده بود. موضوع کودکان بی‌هویت اما تنها مربوط به کودکان کار و خیابان نمی‌شود. عبدالوهاب بیگ‌پور که مدیر گروه تشکل‌های فراگیر اجتماعی ایران است، هم در میان صحبت‌هایش در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد استان تهران به ماجرای کودکان بی‌هویت اشاره می‌کند؛ این‌بار اما کودکان بی‌هویت کودک کار و خیابان نیستند، کودکان معلول ذهنی، حرکتی و ذهنی هستند. به گفته بیگ‌پور ٢٠‌درصد از کودکان تحت پوشش آنها که مرکز نگهداری از کودکان معلول است، بی‌هویت هستند؛ یعنی نه دفترچه‌ای دارند نه شناسنامه‌ای و از هیچ خدماتی نمی‌توان برای آنها استفاده کرد.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید که ٢٠‌درصد کودکان مرکز پندار برای نگهداری از کودکان معلول کم‌توان ذهنی، حرکتی و جسمی هویتی ندارند؛ ماجرای این کودکان چیست؟
اینها کودکانی هستند که هویت‌شان برای ما شناخته شده نیست. نگهداری از این کودکان بسیار پرهزینه است و خیلی از خانواده‌ها توان نگهداری از آنها را ندارند. اینها کودکان سرراهی هستند و متاسفانه شرایط بسیار بدی گریبانگیر آنهاست. آنها کودکان فراموش‌شده‌ای هستند و کوچکترین حمایتی از آنها نمی‌شود. حتی سازمان بهزیستی هم یارانه‌شان را پرداخت نمی‌کند، بیمه ندارند و نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای درمان بهره‌ای ببرند.
اشاره کردید که این کودکان سرراهی هستند؛ آنها را کجا رها کرده‌اند؟
دم مساجد یا در مکان‌های عمومی دیگر. آنها را رها می‌کنند، بعد با پلیس تماس گرفته می‌شود که کودکی در خیابان است و هیچ نشانی از خانواده‌اش نیست. اینها معلولان کم‌توانی هستند که خیلی از آنها حتی قدرت حرف‌زدن را ندارند.
چه تعداد از کودکان مرکز شما بی‌هویت هستند؟
مرکز ما ظرفیت نگهداری از ٣٠٠نفر را دارد؛ حالا نزدیک به ٢٥٠کودک در آن نگهداری می‌شود که بیش از ٣٠‌درصد از آنها بی‌هویت هستند؛ یعنی نزدیک به ٧٥ نفر.
برای هویت‌یابی این افراد چه اقداماتی انجام شده؟
ما در مرکز، خانواده این کودکان هستیم.
این کودکان شامل حال طرح استانداری برای هویت‌دار‌شدن نمی‌شوند؟
این طرح هنوز به اجرا نرسیده است؛ البته این کودکان در محیط‌های بسته‌ای هستند و مشکلی برای کسی ایجاد نمی‌کنند. بیشتر منظور استانداری کودکان کار و خیابان است.
نمایندگان سمن‌ها چه گفتند؟
«بامداد» یکی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد است که در این همایش از خاک‌خوردن لایحه تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد انتقاد کرد: «متاسفانه سال‌هاست که این لایحه بر زمین مانده است. ما نیاز به تشکیلات منطقی داریم تا این سمن‌ها با هم هماهنگ شوند، ما نیاز به یک سازه داریم، ما می‌توانیم این سازه را ایجاد کنیم، اجازه دهید آن را انجام دهیم.» و ادامه داد: «دولت در حوزه اجتماعی نتوانست دیدگاه منسجمی ارایه دهد؛ اما سمن‌ها می‌توانند نقش خودشان را ایفا کنند، اگر به ما اجازه بدهید، سمن‌ها آمادگی ورود به این مسائل را دارند.»
هوشنگی، رئیس هیأت‌مدیره بیماران خاص، نفر بعدی بود که صحبت کرد و خطاب به استاندار تهران گفت: «خواهشی که از شما دارم این است که به خیّران بها دهید، از فعالیت سمن‌ها ترس نداشته باشیم، الان کشور بنگلادش، ١٠برابر ما سمن دارند، آمریکا دو ‌میلیون و ٥٠٠‌هزار سمن دارد.» نوبت به راستینه، مدیر انجمن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت رسید.
او حرف‌هایش را با آسیب‌های اجتماعی شروع کرد: «براساس یکی از آمارهای منتشر‌شده، ٨٥‌درصد جوانان ١٥ تا ٢٩ سال، در برنامه‌های دولت شرکت نمی‌کنند، اینها همان کسانی هستند که در ناآرامی‌های اخیر حضور داشتند.» او ادامه داد: «در‌ سال ٨٦ انتقال اچ‌آی‌وی از طریق سرنگ بود و حالا این بیماری در‌ سال ٩٦ از طریق روابط جنسی منتقل می‌شود. ما شاهد هستیم که در مدارس این روابط بشدت در حال افزایش است.» راستینه در پایان صحبت‌های همکارانش را تکرار کرد: «به سازمان‌ها و انجمن‌ها اجازه فعالیت بدهید، بگذارید کارشان را با شجاعت انجام دهند.»
زهرا احمدی‌پور، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و مدیر سمن زکات (زنان کارآفرین توانمند) هم در این همایش حضور داشت. او گفت: «مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل وابسته‌نبودن به دولت، زبان تیزی دارند، آنها برای پُرکردن فاصله دولت و مردم و انتقال دغدغه‌ها از این زبان استفاده می‌کنند، دولت باید نگاه غیرامنیتی به این نهادها داشته باشد و می‌تواند هموارترین مسیر را برای این افراد ایجاد کند.»
احمدی‌پور در ادامه از روند طولانی صدور مجوز برای سمن‌ها انتقاد کرد: «ما دو ‌سال و ٦ ماه در انتظار بودیم تا مجوز سمن‌مان رسید، این زمان طولانی آن هم برای صدور یک مجوز افراد را دچار فرسایش می‌کند. استانداری می‌تواند تسهیل‌کننده فرآیند ثبت و گرفتن مجوز باشد.» اسدپور لاکه، مدیرعامل جمعیت گیلانی‌های مقیم تهران، نفر بعدی بود که انتقاد زیادی داشت: «چطور پروانه وزارت کشور در هیچ جا، هیچ ارزشی ندارد؟ هر جا می‌رویم می‌گویند این سند چیست؟ بروید پی کارتان. ما ناگفته زیاد داریم، همین ناگفته‌هاست که مشکلات را از یک ارزن به کوه دماوند تبدیل می‌کند.»
کاری به کارتان نداریم
همایش سازمان‌های مردم‌نهاد استان تهران چند سخنران دیگر داشت. محمدحسین مقیمی، استاندار تهران، سخنران اصلی بود که قبل از شنیدن صحبت‌های نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد برای بازدید از مناطق برفی استان تهران جلسه را ترک کرد؛ اما پیش از آن صحبت‌هایی کرد: «ما از فعالیت سمن‌ها نه‌تنها نگرانی نداریم بلکه از اقدامات آنها استقبال می‌کنیم و در تلاش هستیم تا موانع را از سر راه برداریم. ما در جامعه با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی زیادی روبه‌رو هستیم.
پروژه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته اجرا شده به مسائل زیست‌محیطی توجه‌ای نکرده و حالا ما باید آن را حل کنیم. سازمان‌های مردم‌نهاد باید برای حل مشکل وارد عمل شوند.» به گفته او، سازمان‌های مردم‌نهاد هم کار مردم را انجام می‌دهند و هم کار مردمی: «ما امروز در زمینه مسائل اقتصادی مشکلات جدی داریم؛ سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند میان دولت و بخش خصوصی پلی ایجاد کنند و در زمینه مسائل اجتماعی مثل طلاق و حاشیه‌نشینی و فقر و بافت‌های فرسوده و ... ورود پیدا کنند.»
در میان صحبت‌های مقیمی بود که اسدپور لاکه، مدیرعامل جمعیت گیلانی‌های مقیم تهران، صحبت‌های مقیمی را برید و گفت: «شما چوب لای چرخ سمن‌ها نکنید، مشکل حل می‌شود.» مقیمی هم پاسخ داد: «ما هم کاری به کارتان نداریم، هم کمکتان می‌کنیم؛ کشور متعلق به ماست.»
امور اجتماعی به سمن‌ها واگذار می‌شود
شکرالله حسن‌بیگی، سرپرست معاونت سیاسی- اجتماعی استانداری تهران، یکی دیگر از سخنران‌ها بود که در پاسخ به درخواست مدیران و مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد این وعده را داد که تمام امور مربوط به حوزه اجتماعی و بازرسی‌های مربوط به حقوق شهروندی به سمن‌ها واگذار شود. او اینها را گفت و از سمن‌ها خواست تا وارد کار سیاسی نشوند. حسن‌بیگی وعده دیگری هم به سمن‌ها داد و آن هم تلاش برای فعال‌کردن خانه سمن‌ها بود.آمار پرونده‌های ثبت‌شده برای فعالیت سمن‌ها موضوع دیگری بود که از سوی حسن‌بیگی مورد توجه قرار گرفت. به گفته او، از ‌سال ٩٢ تاکنون با راه‌اندازی ٦٩٧ سمن موافقت شده: «اینها سمن‌هایی هستند که برایشان پرونده تشکیل و برای فعالیت آنها موافقت شده است.»
به گفته این مسئول در استانداری تهران، تاکنون ٤٧١ سمن مجوز گرفته‌اند که خیلی از آنها هنوز نتوانسته‌اند فعالیت‌شان را شروع کنند، دلیل هم پروسه زمان بر ثبت شرکت است: «در همین مدت ٦٩٧ پرونده هم مطرح شده که هنوز در حال طی‌کردن مراحل اولیه هستند.» حسن‌بیگی فعالیت سمن‌ها در دولت‌های قبلی را قابل قبول ندانست با این توضیح که «در یازده ‌سال گذشته ١٤٣ سازمان مردم‌نهاد توانسته بودند مجوز بگیرند، این عدد نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد در این دولت پیشرفت خوبی داشتند.»