گزیده ها
4 بهمن - 96
مديرعامل
اتحاديه باغداران گفت: نهايتا ۲۵ تا ۳۰ درصد از بهاي ميوه سهم باغداران و توليدکنندگان
است و بقيه آن به جيب دلالان و واسطه ها مي رود.
سيد وحيدرضا ابطحي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: براساس بررسي هاي صورت گرفته، از قيمتي که مصرف کننده براي هر کيلوگرم ميوه پرداخت مي کند نهايتا ۲۵ تا ۳۰ درصد سهم باغداران و توليدکنندگان است و بقيه آن به جيب دلالان و واسطه ها مي رود يا اين که هزينه رسيدن اين محصول از مبدا توليد تا بازار مانند سورتينگ، حمل ونقل و غيره است.
وي افزود: اگر به عنوان مثال پرتقال کيلويي سه تا حدود شش هزار تومان به دست مصرف کنندگان مي رسد، سهم باغداران از آن کمتر از يک هزار تومان و حتي در برخي موارد حدود ۸۰۰ تومان است.
مديرعامل اتحاديه باغداران تصريح کرد: اين وضعيت بازار ميوه نشان مي دهد که بايد براي بازار ميوه از زماني که از دست باغدار خارج مي شود تا به دست مصرف کننده مي رسد، فکري کنيم، چراکه اين فاصله زياد اصلا غيرمنطقي نيست و همه در اين نابه ساماني نقش دارند.
ابطحي ادامه داد: تشکل هاي بخش خصوصي نيز در ايجاد نکردن زنجيره واحد و منسجم در بازار ميوه نقش دارند، چراکه تشکل هاي توليدي خوب کار نکردند و مي توانستند با عرضه مستقيم بخش مهمي از بازار را در اختيار بگيرند تا توليدکننده و مصرف کننده تا اين حد متضرر نشوند.
البته يکي ديگر از دلايلي که چنين مشکلاتي را در بازار به وجود آورده، نبود ميدان مرکزي ميوه و تره باري ديگر است که انحصاري را در اين زمينه ايجاد کرده و شرايط نامناسبي براي توليدکننده و باغدار به وجود آورده است که بايد در اين زمينه تدبيري انديشيده شود.
سيد وحيدرضا ابطحي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: براساس بررسي هاي صورت گرفته، از قيمتي که مصرف کننده براي هر کيلوگرم ميوه پرداخت مي کند نهايتا ۲۵ تا ۳۰ درصد سهم باغداران و توليدکنندگان است و بقيه آن به جيب دلالان و واسطه ها مي رود يا اين که هزينه رسيدن اين محصول از مبدا توليد تا بازار مانند سورتينگ، حمل ونقل و غيره است.
وي افزود: اگر به عنوان مثال پرتقال کيلويي سه تا حدود شش هزار تومان به دست مصرف کنندگان مي رسد، سهم باغداران از آن کمتر از يک هزار تومان و حتي در برخي موارد حدود ۸۰۰ تومان است.
مديرعامل اتحاديه باغداران تصريح کرد: اين وضعيت بازار ميوه نشان مي دهد که بايد براي بازار ميوه از زماني که از دست باغدار خارج مي شود تا به دست مصرف کننده مي رسد، فکري کنيم، چراکه اين فاصله زياد اصلا غيرمنطقي نيست و همه در اين نابه ساماني نقش دارند.
ابطحي ادامه داد: تشکل هاي بخش خصوصي نيز در ايجاد نکردن زنجيره واحد و منسجم در بازار ميوه نقش دارند، چراکه تشکل هاي توليدي خوب کار نکردند و مي توانستند با عرضه مستقيم بخش مهمي از بازار را در اختيار بگيرند تا توليدکننده و مصرف کننده تا اين حد متضرر نشوند.
البته يکي ديگر از دلايلي که چنين مشکلاتي را در بازار به وجود آورده، نبود ميدان مرکزي ميوه و تره باري ديگر است که انحصاري را در اين زمينه ايجاد کرده و شرايط نامناسبي براي توليدکننده و باغدار به وجود آورده است که بايد در اين زمينه تدبيري انديشيده شود.
28 سال، انتظار براي ساخت يك بيمارستان
نماينده
مردم چابهار در مجلس شوراي اسلامي گفت: ۲۸ سال پيش کلنگ
احداث بيمارستان ۶۴ تختخوابي پلان زده شده اما هنوز موافقت اصولي ساخت اين بيمارستان
از سوي وزارت بهداشت صادر نشده است.
عبدالغفور ايرانژاد اظهار داشت: به دليل محروميت شديد مردم چابهار از شاخص فضاي درماني، به ويژه در شرق چابهار و روستاهاي هم مرز با پاکستان ساخت يک بيمارستان 64 تختخوابي در بخش پلان شهرستان چابهار پيش بيني شده است که متاسفانه پس از گذشت 28 سال هنوز هيچ پيشرفت فيزيکي ندارد.
وي افزود: بيمارستان 64 تختخوابي پلان در سال 1368 کلنگ زني شده و فقط ديوارچيني آن در حد يک متر انجام شده است که با گذشت 28 سال از کلنگ زني بيمارستان پلان و باوجود وعده هاي پي درپي مسئولان هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نشده است.
به گفته ايرانژاد با آنکه بيمارستان پلان به تصويب رسيده و زمين هم براي آن پيش بيني شده است موافقت اصولي آن هنوز از سوي وزارت بهداشت صادر نشده است.
نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بيش از 100 هزار نفر جمعيت روستاهاي بخش پلان و منطقه دشتياري سال هاست چشم انتظار ساخت يک مرکز مناسب درماني هستند و براي يک درمان ساده بايد فاصله 100 کيلومتري را تا مرکز شهر چابهار بپيمايند.
ايرانژاد خاطرنشان کرد: با توجه به هم مرز بودن روستاهاي بخش دشتياري با پاکستان و شيوع بيماري هاي خطرناک در ايالت بلوچستان پاکستان و انتقال آنها به مرزنشينان چابهاري، بايد هرچه سريع تر روند احداث بيمارستان پلان آغاز شود.
عبدالغفور ايرانژاد اظهار داشت: به دليل محروميت شديد مردم چابهار از شاخص فضاي درماني، به ويژه در شرق چابهار و روستاهاي هم مرز با پاکستان ساخت يک بيمارستان 64 تختخوابي در بخش پلان شهرستان چابهار پيش بيني شده است که متاسفانه پس از گذشت 28 سال هنوز هيچ پيشرفت فيزيکي ندارد.
وي افزود: بيمارستان 64 تختخوابي پلان در سال 1368 کلنگ زني شده و فقط ديوارچيني آن در حد يک متر انجام شده است که با گذشت 28 سال از کلنگ زني بيمارستان پلان و باوجود وعده هاي پي درپي مسئولان هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نشده است.
به گفته ايرانژاد با آنکه بيمارستان پلان به تصويب رسيده و زمين هم براي آن پيش بيني شده است موافقت اصولي آن هنوز از سوي وزارت بهداشت صادر نشده است.
نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بيش از 100 هزار نفر جمعيت روستاهاي بخش پلان و منطقه دشتياري سال هاست چشم انتظار ساخت يک مرکز مناسب درماني هستند و براي يک درمان ساده بايد فاصله 100 کيلومتري را تا مرکز شهر چابهار بپيمايند.
ايرانژاد خاطرنشان کرد: با توجه به هم مرز بودن روستاهاي بخش دشتياري با پاکستان و شيوع بيماري هاي خطرناک در ايالت بلوچستان پاکستان و انتقال آنها به مرزنشينان چابهاري، بايد هرچه سريع تر روند احداث بيمارستان پلان آغاز شود.
سردار وحيدي:سخن از مذاكرات موشكي را دشمني عليه ايران مي دانيم
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي تاکيد کرد: اروپايي ها بايد مراقبت
کنند تا وارد صحنه اي نشوند که همان بي اعتمادي هاي گسترده اي که ملت ايران به
آمريکا و سياست هايسلطه جويان اين کشور داشته اند در قبال کشورهاي اروپايي نيز
داشته باشند.
سردار احمد وحيدي وزير اسبق دفاع و رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي در گفت و گو با ايسکانيوز، با اشاره به مواضع کشورهاي اروپايي درخصوص مسائل موشکي ايران اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران نه تنها وارد مذاکرات موشکي نخواهد شد بلکه اين موضوع را به عنوان يک دشمني عليه خود قلمداد مي کند؛ جاي بسي تعجب است که کشورهاي اروپايي با وجود اينکه مواضع جمهوري اسلامي را مي دانند چنين اظهاراتي مي کنند.
وي افزود: يک کشور براي اصول دفاع مشروع از خود، توانمندي نظامي و دفاعي خود را بايد افزايش دهد؛ جمهوري اسلامي ايران نيز بدون انتظار از بيگانگان توانمندي دفاعي خود را افزايش داده است.
وحيدي ادامه داد: اينکه استکبار جهاني انتظار داشته باشد جمهوري اسلامي ايران توانمندي دفاع خود را از بين ببرد و يا تضعيف کند، انتظار مضحک و احمقانه اي است.
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي با بيان اينکه جمهوري اسلامي براي اين گونه اظهارات ارزشي قائل نمي شود تصريح کرد: اروپايي ها بايد مراقبت کنند تا وارد صحنه اي نشوند که همان بي اعتمادي هاي گسترده اي که ملت ايران به آمريکا و سياست هاي سلطه جويان اين کشور داشته اند در قبال کشورهاي اروپايي نيز داشته باشند.
وي در پايان تاکيد کرد: اظهارات مقامات اروپايي درباره مسائل موشکي و حضور منطقه ايران، نتيجه اي جز تضعيف موقعيت آنها در سطح بين الملل نخواهد داشت.
سردار احمد وحيدي وزير اسبق دفاع و رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي در گفت و گو با ايسکانيوز، با اشاره به مواضع کشورهاي اروپايي درخصوص مسائل موشکي ايران اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران نه تنها وارد مذاکرات موشکي نخواهد شد بلکه اين موضوع را به عنوان يک دشمني عليه خود قلمداد مي کند؛ جاي بسي تعجب است که کشورهاي اروپايي با وجود اينکه مواضع جمهوري اسلامي را مي دانند چنين اظهاراتي مي کنند.
وي افزود: يک کشور براي اصول دفاع مشروع از خود، توانمندي نظامي و دفاعي خود را بايد افزايش دهد؛ جمهوري اسلامي ايران نيز بدون انتظار از بيگانگان توانمندي دفاعي خود را افزايش داده است.
وحيدي ادامه داد: اينکه استکبار جهاني انتظار داشته باشد جمهوري اسلامي ايران توانمندي دفاع خود را از بين ببرد و يا تضعيف کند، انتظار مضحک و احمقانه اي است.
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي با بيان اينکه جمهوري اسلامي براي اين گونه اظهارات ارزشي قائل نمي شود تصريح کرد: اروپايي ها بايد مراقبت کنند تا وارد صحنه اي نشوند که همان بي اعتمادي هاي گسترده اي که ملت ايران به آمريکا و سياست هاي سلطه جويان اين کشور داشته اند در قبال کشورهاي اروپايي نيز داشته باشند.
وي در پايان تاکيد کرد: اظهارات مقامات اروپايي درباره مسائل موشکي و حضور منطقه ايران، نتيجه اي جز تضعيف موقعيت آنها در سطح بين الملل نخواهد داشت.
مجازات حبس براي مديران دوتابعيتي
در طرح اصلاح قانون تابعيت پيشنهاد شد
در طرح اصلاح قانون تابعيت پيشنهاد شد
جمعي از
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح «اصلاح قانون تابعيت» را تهيه و تدوين کرده اند
که قرار است پس از تحقيق و تفحص از دوتابعيتي ها، به هيئت رئيسه مجلس ارائه شود و
در دستور کار مجلس قرار گيرد.
نمايندگان مجلس هدف از اين طرح را اتخاذ تصميمات لازم جهت رفع خلاءهاي قانوني متعدد که در حوزه مسئولان و مديران ارشد دوتابعتي مطرح است، دانسته اند.
براساس اين طرح به کارگيري يا استخدام افرادي که بدون ترک تابعيت ايراني، تابعيت ساير کشورها را کسب کرده اند، ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجراي مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدني، به جزاي نقدي درجه۴يا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزايايي که دريافت کرده است، محکوم مي شود.
اين طرح همچنين شامل کساني مي شود که در حين به کارگيري يا اشتغال، تابعيت ساير کشورها را کسب کرده اند، نيز مي باشد.
به گزارش فارس بر اساس اين طرح افراد دوتابعيتي مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، خدمت خود را ترک نمايند. در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده يک اين قانون و استرداد تمامي حقوق و مزايايي که پس از پايان مهلت سه ماهه مذکور دريافت کرده اند محکوم مي شوند.
همچنين در اين طرح افرادي که به هر دليلي نظير قوانين محل تولد يا ازدواج با اتباع خارجي و مانند آن بدون کسب تابعيت، تابعيت ساير کشورها به آنان تحميل شده است يا خواهد شد و هم چنين افرادي که تابعيت ايراني را کسب کرده يا مي کنند نيز، از اشتغال به مقامات ذيل ممنوع بوده و به جزاي نقدي درجه ۴ يا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزايايي که دريافت کرده است، محکوم مي شود.
- رياست جمهوري و معاونين و مشاورين او - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه و دادستاني کل - وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري - نمايندگي مجلس شوراي اسلامي- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي- قضاوت- عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي- تصدي کليه پست هاي حساس يا اطلاعاتي يا امنيتي.
براساس اين طرح، افرادي که پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون به سمت هاي مذکور اشتغال يافته اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون خدمت خود را ترک نمايند. در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در اين ماده و استرداد تمامي حقوق و مزايايي که پس از پايان مهلت سه ماهه مذکور دريافت کرده اند، محکوم مي شوند.
اين طرح همچنين وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است تا افراد مختلف موضوع اين قانون را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي کند. همچنين وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نيروي انتظامي (پليس امنيت) و سازمان ثبت احوال، نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت جهت شناسايي اين افراد اقدام کند.
حدود دو سال است که موضوع مديران دوتابعيتي در ايران، به يکي از کانون هاي منازعه جناح هاي سياسي ايران و بحث دامنه داري در ميان برخي مقام هاي قضايي و امنيتي تبديل شده است.
محمدجعفر منتظري، دادستان کل ايران، بهمن ماه سال گذشته گفت: «خبر داريم برخي از مسئولان دوتابعيتي هستند و اين خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار مي کند اما اين کار را نکرد.»
محمود علوي، وزير اطلاعات در واکنش گفت: «با وجود درخواست قبلي وزارت اطلاعات براي ارائه مستندات در اين زمينه هيچ کس مصداقي از مسئولين دوتابعيتي را ذکر نکرده و در اين باره تنها کلي گويي شده است که اين کلي گويي ها خداي ناکرده شائبه بهره برداري سياسي از اين موضوع را در اذهان عمومي شکل مي دهد.»
پيش از آن نيز، جواد کريمي قدوسي، نماينده محافظه کار مجلس، درباره «دو تابعيتي» بودن برخي از مقام هاي دولت و «تابعيت خارجي» همسر يکي از وزيران پيشنهادي حسن روحاني را «مايه شرمساري و وهن جايگاه نمايندگي مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه عليه منافع ملي و امنيت ملي» خوانده بود.
نمايندگان مجلس هدف از اين طرح را اتخاذ تصميمات لازم جهت رفع خلاءهاي قانوني متعدد که در حوزه مسئولان و مديران ارشد دوتابعتي مطرح است، دانسته اند.
براساس اين طرح به کارگيري يا استخدام افرادي که بدون ترک تابعيت ايراني، تابعيت ساير کشورها را کسب کرده اند، ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجراي مقررات ماده ۹۸۹ قانون مدني، به جزاي نقدي درجه۴يا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزايايي که دريافت کرده است، محکوم مي شود.
اين طرح همچنين شامل کساني مي شود که در حين به کارگيري يا اشتغال، تابعيت ساير کشورها را کسب کرده اند، نيز مي باشد.
به گزارش فارس بر اساس اين طرح افراد دوتابعيتي مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، خدمت خود را ترک نمايند. در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در ماده يک اين قانون و استرداد تمامي حقوق و مزايايي که پس از پايان مهلت سه ماهه مذکور دريافت کرده اند محکوم مي شوند.
همچنين در اين طرح افرادي که به هر دليلي نظير قوانين محل تولد يا ازدواج با اتباع خارجي و مانند آن بدون کسب تابعيت، تابعيت ساير کشورها به آنان تحميل شده است يا خواهد شد و هم چنين افرادي که تابعيت ايراني را کسب کرده يا مي کنند نيز، از اشتغال به مقامات ذيل ممنوع بوده و به جزاي نقدي درجه ۴ يا حبس درجه ۶ و استرداد تمام حقوق و مزايايي که دريافت کرده است، محکوم مي شود.
- رياست جمهوري و معاونين و مشاورين او - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه و دادستاني کل - وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري - نمايندگي مجلس شوراي اسلامي- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي- قضاوت- عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي- تصدي کليه پست هاي حساس يا اطلاعاتي يا امنيتي.
براساس اين طرح، افرادي که پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون به سمت هاي مذکور اشتغال يافته اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون خدمت خود را ترک نمايند. در غير اين صورت به مجازات هاي مقرر در اين ماده و استرداد تمامي حقوق و مزايايي که پس از پايان مهلت سه ماهه مذکور دريافت کرده اند، محکوم مي شوند.
اين طرح همچنين وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران را مکلف کرده است تا افراد مختلف موضوع اين قانون را شناسايي و به مراجع قضايي معرفي کند. همچنين وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نيروي انتظامي (پليس امنيت) و سازمان ثبت احوال، نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت جهت شناسايي اين افراد اقدام کند.
حدود دو سال است که موضوع مديران دوتابعيتي در ايران، به يکي از کانون هاي منازعه جناح هاي سياسي ايران و بحث دامنه داري در ميان برخي مقام هاي قضايي و امنيتي تبديل شده است.
محمدجعفر منتظري، دادستان کل ايران، بهمن ماه سال گذشته گفت: «خبر داريم برخي از مسئولان دوتابعيتي هستند و اين خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار مي کند اما اين کار را نکرد.»
محمود علوي، وزير اطلاعات در واکنش گفت: «با وجود درخواست قبلي وزارت اطلاعات براي ارائه مستندات در اين زمينه هيچ کس مصداقي از مسئولين دوتابعيتي را ذکر نکرده و در اين باره تنها کلي گويي شده است که اين کلي گويي ها خداي ناکرده شائبه بهره برداري سياسي از اين موضوع را در اذهان عمومي شکل مي دهد.»
پيش از آن نيز، جواد کريمي قدوسي، نماينده محافظه کار مجلس، درباره «دو تابعيتي» بودن برخي از مقام هاي دولت و «تابعيت خارجي» همسر يکي از وزيران پيشنهادي حسن روحاني را «مايه شرمساري و وهن جايگاه نمايندگي مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه عليه منافع ملي و امنيت ملي» خوانده بود.
