تخلف 80 درصدي در اجراي بودجه 95 دولت از كدام شفافيت سخن مي گويد؟!

 اوین نامه ی کیهان 8 بهمن - 96

گزارش خبري – تحليلي اوین نامه كيهان 
تخلف 80 درصدي در اجراي بودجه 95 دولت از كدام شفافيت سخن مي گويد؟!

اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری باید خوشحال باشد چون سناریو سازی های انتقادی اش علیه لایحه بودجه 97 دولت روحانی در مجلس ارتجاع تصویب نشد چون با تعداد 120 رأی مخالف بررسی کلیات این لایحه بودجه  رد شد . البته گفته می شود دلیل رد لایحه بودجه که باید بازبینی شود به خاطر تعداد یارانه بگیران بوده است که ممکن است سربازجوشریعت نداری زیاد موافق نباشد تا آمار یارانه بگیران کاهش یابد.

حتما شما هم در ايام اخير، بيش از گذشته کلمه شفافيت را از زبان رئيس جمهور و مقامات دولتي شنيده ايد.
    رئيس جمهور بارها اعلام کرده که بايد شفافيت سرلوحه امور باشد و مشکل دولت قبل همين عدم شفافيت و تصميم گيري در پستو و جدا بودن از نخبگان و... بود.
    دو سال قبل بود که دکتر نوبخت در کشاکش اختلاف بر سر قيمت نفت در لايحه بودجه جمله عجيبي گفت که مباني علم بودجه نويسي را جابه جا کرد. 
    آن سال بحث بر سر اين بود که نفت در سال آينده 60 دلار خواهد بود يا 30 دلار!؟ تفاوت سي دلاري دو تخمين باعث اختلافات زيادي شده بود اما نظريه دکتر نوبخت کار را تمام کرد. وي گفت ما بودجه را با رقم مورد نظر دولت مي نويسيم ولي اگر نفت ارزان شد، متناسب با آن خرج مي کنيم!
    اين يعني تير خلاص به عقلانيت و برنامه ريزي براي آينده!
    آن نوع بودجه نويسي اندک اندک آثار خود را نشان مي دهد و وضع امروز، حاصل آن کار است.
    دولت اما کماکان خود را مبرا از هر بي برنامگي و بي نظمي مي داند.
    اما هفته قبل رئيس ديوان محاسبات در مجلس شوراي اسلامي در ماجراي گزارش تفريغ بودجه سال 95 سخنان مهمي گفت که همه ادعاهاي دولتي ها را زير سوال برد.
    در ابتدا به ياد بياوريم که عادل آذر، رئيس کنوني ديوان محاسبات، از ياران همسو با دولت است و پيش از اين سمت، عهده دار رياست «مرکز آمار ايران» بود. ذکر اين نکته از اين جهت ضروري است که تصور نکنيد مثلا يک نفر از مخالفين سرسخت دولت رئيس ديوان محاسبات شده و اين گزارش حاصل کار اوست.
    آن روز رئيس ديوان محاسبات گفت: «تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرايي شده است» معناي اين حرف روشن است، يعني دولت در سال 95 هر بلايي که دلش خواسته به سر بودجه کشورآورده است، هر جور که دلش خواسته قانون را دور زده و زير و رو کرده اما در همه آن مدت، شعار شفافيت از دهانش نيفتاده!
    انتظار از دولت براي شفاف سازي مصارف بودجه، انتظار بيهوده و بي فايده اي است. اما ديوان محاسبات بخشي از اين انتظار را برآورده کرده است.
    براساس گزارش تفريغ بودجه 95، منابع تحقق يافته شرکت هاي دولتي 652 هزار ميليارد تومان بوده که 75 درصد آن برابر 490 هزار ميليارد تومان صرف هزينه هاي جاري شده و تنها 160 هزار ميليارد تومان در بخش سرمايه اي به مصرف رسيده است.
    در قانون بودجه 95 (همان سند کاغذي مصوب مجلس) تعداد 9 شرکت دولتي تحت عنوان «شرکت زيان ده» درج شده بود و براي جبران زيان اين 9 شرکت 1500 ميليارد تومان پرداخت شده است.
     اين درحالي است که در پايان سال گذشته 153 شرکت علاوه بر 9 شرکت مذکور زيان ده شده اند. بر اين مبنا 215 ميليارد تومان از بودجه عمومي براي جبران زيان آنها لحاظ شده است. به نظرتان دولت حاضر است درباره چرايي زيان ده بودن اين 153 شرکت، شفاف سازي کند!؟ اما گزارش تفريغ بودجه 95 اخبار مهم ديگري هم دارد. اين گزارش نشان دهنده تخلف 16هزار ميليارد توماني وزارت نفت و 370 ميليارد توماني شرکت پالايش و پخش، تخطي 80 درصدي دولت در اجراي احکام، کسري تراز عملياتي 63 هزار ميليارد توماني و پرداخت 1500 ميليارد تومان زيان شرکت هاي دولتي است.
    بنابر گزارش ديوان محاسبات، تنها 7 درصد از منابع يارانه اي وصول شده (از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي) به توليد و سلامت اختصاص يافته است.
    رفتار توام با شگفتي دولت در عدم اجراي 80 درصد احکام قانون بودجه، و صرف 75 درصد بودجه شرکت ها و دستگاه هاي دولتي در هزينه هاي جاري (در مقابل هزينه 25 درصدي براي سرمايه گذاري) و عدم واريز 14 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي به خزانه، اين پرسش را پيش مي کشد که اساساً قانون بودجه با چند ماه وقت از نمايندگان، براي چه تدوين مي شود؟ براي اجرا نشدن؟ و با اين وجود چرا رئيس جمهور مدام شعار شفافيت مي دهد؟
    بنابر گزارش ديوان محاسبات، تنها 7 درصد از منابع يارانه اي وصول شده (از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي) به توليد و سلامت اختصاص يافته است.
    رفتار توام با شگفتي دولت در عدم اجراي 80 درصد احکام قانون بودجه، و صرف 75 درصد بودجه شرکت ها و دستگاه هاي دولتي در هزينه هاي جاري (در مقابل هزينه 25 درصدي براي سرمايه گذاري) و عدم واريز 14 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي به خزانه، اين پرسش محوري را به وجود مي آورد که چرا لايحه بودجه اي که دولت و مجلس ماه ها صرف بررسي و تصويب آن مي کنند در نهايت 80 درصد آن اجرايي نمي شود؟!
    اگر اين لايحه هر جور که وزير و رئيس جمهور اراده مي کنند اجرا مي شود،چه نيازي به اين همه حاشيه و رفت و آمد و هياهوست!؟
    دولت اصرار دارد بودجه اي که به مجلس مي دهد، دست نخورده تصويب شود، بعد هم آن را هرجور که ميل دارد اجرا کند،خب فايده اين «بودجه ميلي» براي مردم و کشور چيست!؟ اکنون که بنا بر داشتن «بودجه ميلي» است،چرا وقت نمايندگان به آن صرف شود!؟
    در برابر «بودجه ميلي» و اجراي ميلي آن،نقش دستگاه هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي کل کشور چيست!؟
    همين که يک گزارشي توليد و قرائت شد، مسئله تمام است!؟ آيا دستگاه قضايي و دادستان ديوان محاسبات نبايد نسبت به اين موضوع ورود کرده و متخلفين را مجازات نمايند!؟
     يکي از مهم ترين وظايف قانوني ديوان محاسبات پس از قرائت گزارش تفريغ، ارسال پرونده تخلفات به مجموعه هاي مربوطه و پيگيري آن است. 
    همچنين سازمان بازرسي کل کشور به عنوان بازوي نظارتي قوه قضائيه بر حسن اجراي قانون در اين مرحله نقش مهم و حياتي دارد و نبايد با خوانده شدن گزارش تفريغ، موضوع را به فراموشي بسپارد.
    خوب است سخنگوي مهم تر دولت درباره اظهار نظر عجيب و خلاف قانون اش که گفته بود: «ديوان محاسبات تشويش اذهان کرده است» توضيح بدهد و بگويد چطور ممکن است يک دستگاه رسمي حاکميت، با اجراي وظيفه قانوني خود، مرتکب تشويش اذهان عمومي شود!؟ آيا دولت معتقد است ديوان آمار و ارقام نادرستي در اختيار داشته است!؟اگر اين فرض محال را بپذيريم، با چه ملاک و مبنايي بايد به ديگر گزارش هاي اين دستگاه و نيز گزارش هاي مرکز آمار در زمان آقاي عادل آذر اطمينان کنيم!؟
    البته محمد باقر نوبخت که ظاهرا واکنش قبلي را ناکافي دانسته بود، ديروز بازهم در جمع خبرنگاران به گزارش ديوان محاسبات واکنش نشان داد و در سخني عجيب تر گفت: «انتظار مي رفت گزارش تفريغ بودجه اي که ارائه شده، برمبناي گزارش قوه مجريه باشد(!) اما ديوان خود اقدام به تهيه گزارش کرده حداقل کار اين بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشويش اذهان عمومي مورد سوءاستفاده رسانه هاي خارجي قرار نگيرد(!)»
    وي سپس با ادبياتي خاص که بيشتر شبيه ادبيات آکتورهاي فيلمفارسي بود، افزود: «چيزي که شبهه برانگيز است را چرا منتشر مي کنيد و «حرفي مي پرانيد»، ذهن ها را بايد يکي يکي روشن کنيم و گزارش دهيم.»
    البته به نظر مي رسد دولت معتقد است،ديوان محاسبات نبايد اساسا اين حرف ها را بيان مي کرد، آن هم در جلسه علني مجلس! يعني اين حرف ها درست است، ما هم دم از شفافيت مي زنيم، اما براي ديگران،چرا با بيان علني حقايق، باعث تشويش اذهان عمومي شده ايد!؟