گزیده ها قسمت سوم

گزیده ها  قسمت سوم 19 دی - 96
رییس اداره اورژانس بیمارستان‌های وزارت بهداشت درباره میزان آمادگی بیمارستان‌های تهران جهت ارایه خدمت در زمان بحران توضیح داد.
رییس اداره اورژانس بیمارستان‌های وزارت بهداشت با بیان اینکه متوسط عمر بیمارستان‌های استان تهران بالای ۲۵ سال است، افزود: قاعدتا این بیمارستان‌های فرسوده می‌توانند در زمان زلزله خطراتی داشته باشند.
به گزارش ایسنا، رییس اداره اورژانس بیمارستان‌های وزارت بهداشت درباره میزان آمادگی بیمارستان‌های تهران جهت ارایه خدمت در زمان بحران توضیح داد.
دکتر حسن واعظی با بیان اینکه یک‌سوم بیمارستان‌های تهران مربوط به بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی بوده و تحت پوشش مستقیم وزارت بهداشت قرار دارند، گفت: در دولت یازدهم بارها بحث افزایش ایمنی سازه‌ای و غیرسازه‌ای بیمارستان‌ها در زمان بحران بویژه برای زلزله در تهران مطرح شد و خوشبختانه در بیمارستان‌هایی که از سال ۹۳ در طی اجرای طرح تحول نظام سلامت ساخته شده، بحث ایمنی سازه‌ای بسیار مورد تاکید بوده و در ساخت آنها از مهندسین با درجه بالا استفاده شده است. بنابراین استانداردهای مورد نظر وزارت بهداشت و وزارت مسکن و شهرسازی برای ایمنی سازه‌ای مدنظر قرار گرفته است.
بیمارستان‌های فرسوده‌ای که خطر آفرینند
رییس اداره اورژانس بیمارستان‌های وزارت بهداشت با بیان اینکه متوسط عمر بیمارستان‌های استان تهران بالای ۲۵ سال است، افزود: قاعدتا این بیمارستان‌های فرسوده می‌توانند در زمان زلزله خطراتی داشته باشند.
وی ادامه داد: البته در چهار سال اخیر عمده بیمارستان‌های ما درگیر بحث مقام‌سازی سازه‌ای نیز بوده‌اند و در بسیاری از بخش‌ها از جمله کلینیک‌های بیمارستانی، بخش‌های ویژه، بخش‌های زنان و... عمدتا سازه‌های نو و جدیدی ایجاد شده است.
کمبود تخت بیمارستانی در تهران جدی است
واعظی با بیان اینکه بحث کمبود تخت بیمارستانی در استان تهران به طور کلی جدی است و این موضوع باید مورد تاکید دولت و حوزه حاکمیت باشد، گفت: خوشبختانه در بحث آمادگی در برابر بلایا مانورهای متعددی برگزار شده است. از طرفی سازمان‌های امدادگر تلاش می‌کنند تا میزان آمادگی خود و نیروهای درمانی را افزایش دهند.
وی درباره برنامه افزایش ظرفیت اورژانس‌ها نیز گفت: بحث آمادگی برای افزایش ظرفیت پذیرش اورژانس‌ها نیز در گذشته مطرح شد، در چند سال اخیر هم مورد تاکید وزارت بهداشت بوده و تیم‌های اجرایی ما هم در وزارت بهداشت به آن می‌پردازند.
امام خمینی(ره) در هر دو مرحله بیماری قلبی و بیماری گوارشی خود توصیه پزشک برای پیگیری معالجه در خارج از ایران را می‌گیرند اما خودشان می‌خواهند که معالجات در داخل کشور برای ایشان ادامه پیدا کند و صلاح نمی‌بینند که در خارج از کشور ادامه درمان را دنبال کنند.
روزنامه سیاست روز نوشت: امام خمینی(ره) در هر دو مرحله بیماری قلبی و بیماری گوارشی خود توصیه پزشک برای پیگیری معالجه در خارج از ایران را می‌گیرند اما خودشان می‌خواهند که معالجات در داخل کشور برای ایشان ادامه پیدا کند و صلاح نمی‌بینند که در خارج از کشور ادامه درمان را دنبال کنند. 
شاید اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آن زمان برای پی‌گیری درمان به خارج از کشور می‌رفتند هیچ‌یک از مردم دلخور و ناراحت نمی‌شدند و نمی‌گفتند چرا، مردم آنقدر امام(ره) را دوست داشتند که حتی شاید همه هزینه‌ها را تقبل می‌‌کردند اما اگر این اتفاق رخ داده بود شاید نسل بعدی انقلاب را نمی‌توانستیم پاسخگو باشیم امام نگاه به آینده و شاید قرنها بعد داشتند و درست‌ترین تصمیم را گرفتند. این نکته قابل تامل است که آن زمان علم پزشکی کشور به اندازه الان رشد نکرده نبود. امام خمینی(ره) معالجات را در داخل در بیمارستان روستای جماران ادامه دادند، صداقت‌شان را با مردم حفظ کردند و در دلها ماندنی شدند.
بعد از رحلت امام خمینی(ره) رهبر معظم انقلاب نیز همین سبک زندگی را پیشه کردند. همین چند سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب برای یک عمل جراحی با مردم سخن گفتند و صادقانه همه چیز را گفتند و در همین بیمارستان‌های تهران که البته دولتی هم بود خود را به تیغ جراحان سپردند. این رفتار رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نباید برای دیگر مسئولان در نظام جمهوری اسلامی الگو شود؟! آیا انتظارمان از مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای تبعیت از رهبر و بنیانگذاران جمهوری اسلامی در این مورد و موارد دیگر زیاد است؟!
سبک درمانی متفاوت
فقط آیت‌الله شاهرودی را نمی‌گوییم که البته به گفته رئیس دفترش با وجود امتناع از سفر به آلمان با اصرار اطرافیان برای درمان به این کشور رفتند، از سبک برخورد با بیماری برای آیت‌الله انواری، آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله مهدوی‌کنی هم گلایه داریم. بستری شدن در بیمارستان‌های خصوصی با اتاق خصوصی یا سفر به خارج از کشور برای درمان چیزی نیست که مردم از مسئولانشان انتظار داشته باشند آن هم زمانی که مردم توان تهیه داروهای خاص و درمان در بیمارستان‌های دولتی و خدمات گرفتن از بخش خصوصی را هم دارا نیستند.
گلایه‌ داریم نه غرض
اگر گلایه‌ای داریم گلایه برای بهانه دادن دست معاندان نیست برای ارادتی است که به شما داریم و می‌خواهیم شما را در نقش پیرو از رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در همه زمینه‌‌ها ببینیم. انتظارمان را بگذارید پای ارادتی که به شماها داریم نه پای فرصت یافتن و انتقام‌گیری‌های شخصی و جناحی. دلمان می‌خواهد دائما از اخلاق و عمل مسئولان کشورمان در هر سمت و جایگاه و جناح توامان تعریف کنیم و اینطور نباشد که تنها صحبتهای زیبایتان را تیتر کرده و به رفتار عملی شما کاری نداشته باشیم که خدای نکرده با افشاگری معاندان روبه رو شده و اعتماد عمومی مردم به مسئولان خدشه‌دار شود.
منکر وجود انسان‌های گمنام و شریف امثال سیدجلال یحیی‌زاده که نماینده مردم تفت و میبد بود و با موتور وسپا در حوزه انتخاباتی تردد می‌کرد و در بیمارستان فیروزگر در اتاق مراقبت‌های ویژه عمومی بستری شده بود و دو ماه در آن بیمارستان بود و نه از اعزام به خارج خبری شد و نه بیمارستان خصوصی. او تنها ۵۳ سال داشت و جانباز شیمیایی هم بود، دلمان هزاران سیدجلال یحیی‌زاده می‌طلبد که به رسانه‌های معاند نشان دهیم. البته کم نیستند مسئولانی که گمنام مانده‌اند و سبک زندگی اسلامی را در هر زمینه رعایت کرده و در درمان‌هایشان هم به بیمارستان‌های عمومی می‌روند اما دلمان می‌خواهد بیشتر و بیشتر شوند و در همه سطوح باشند.
در این‌ روزها که برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاد، کافی نیست فقط حق اعتراض را به رسمیت بشناسیم؛ موضوعی که به خودی خود بدیهی و قانونی است. بلکه باید به پرسش‌هایی از این دست پاسخ دهیم؛ چگونه باید به این حق، تحقق و ضمانتی عملی و چنان حدی از تأثیرگذاری داد که مانع آسیب‌زاشدن آن شود؟ چرا اعتراضات به شکلی خاص پدید آمده و رادیکالیزه می‌شوند؟ از آنجا که هنوز فرصت و داده‌های کافی برای تحلیل این امر وجود ندارد، نگارنده چارچوب نظری بحث را صرفا اندکی در قالب شهر سیاسی باز می‌کند.
ناصر فکوهی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
در این‌ روزها که برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاد، کافی نیست فقط حق اعتراض را به رسمیت بشناسیم؛ موضوعی که به خودی خود بدیهی و قانونی است. بلکه باید به پرسش‌هایی از این دست پاسخ دهیم؛ چگونه باید به این حق، تحقق و ضمانتی عملی و چنان حدی از تأثیرگذاری داد که مانع آسیب‌زاشدن آن شود؟ چرا اعتراضات به شکلی خاص پدید آمده و رادیکالیزه می‌شوند؟ از آنجا که هنوز فرصت و داده‌های کافی برای تحلیل این امر وجود ندارد، نگارنده چارچوب نظری بحث را صرفا اندکی در قالب شهر سیاسی باز می‌کند.
برای این کار، باید واژه «شهرمندی» (urbanity) را از دو مفهوم «شهرنشینی» (urbanism) و «شهروندی» (citizenship) جدا کرد. شهرنشینی مفهومی بیشتر زیستگاهی و فضایی-زمانی و «شهروندی» مبحثی حقوقی– سیاسی است؛ اما «شهرمندی» با درجات متفاوت از پایین تا بالا را می‌توان موقعیتی دانست که شهرنشینی در پهنه‌ای معلوم به درجه‌ای از توسعه (ولو نامتوازن و ناپایدار) رسیده باشد که بازگشتی برای آن به موقعیت پیش‌شهر وجود نداشته باشد؛ در این حال، در جامعه مجموعه‌ای از روابط، ساختارها، کنش‌ها، قوانین و حتی اشیا و سازوکارها وجود دارد که ظرفیت‌هایی خاص را می‌سازند؛ ظرفیت‌هایی هم محدود‌کننده و هم آزادیبخش، هم درونی و هم برونی، هم مثبت و هم منفی.
بنابراین برای شهرمندی باید ساختار به‌ظاهر متناقض اما در واقع پیچیده «محدودیت/ آزادی» را درک و درونی کرد و در اینجا درونی‌کردن از درک مهم‌تر است. به‌این‌ترتیب، یک قرارداد اجتماعی مطلوب آن است که این دوگانه درونی- برونی را در سطح فرد و گروه‌های اجتماعی کاربردپذیر کند. تحقق‌نیافتن این هدف در کوتاه یا درازمدت، شهرمندی را تخریب، شهرنشینی را عذاب‌آور و شهروندی را در معرض خطر نابودی موقت کوتاه یا درازمدت قرار می‌دهد. در این شرایط، زندگی هم برای خود و هم برای دیگری که دائما جایشان با هم عوض می‌شود، سخت‌تر و خطر آسیب‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی که همه را تهدید می‌کند، متناوبا افزایش می‌یابد.
شهرمند وجهی درونی دارد که هم‌گرایی نسبی و تحمل و مدارا، هم‌افزایی تجربه‌ها و نکات مثبت میان همه کنشگران درون شهر، چه در معنای متعارف و چه در معنای سیاسی آن (کشور) است. یک وجه بیرونی نیز در همین مفهوم وجود دارد که محیط ژئوپلیتیک شهر سیاسی را می‌سازد؛ آشتی و پرهیز از تنش و هم‌گرایی با همسایگان، منطقه و جهان. به دلیل منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه، تقریبا فقط کشور ما هنوز سالم مانده؛ اما به‌شدت در معرض تهدید دائمی و جدی است. هر شهری یا هر سیستم سیاسی – اجتماعی‌ای، در مدیریت اجتماعی دو جنبه درونی و برونی خود، دو فرصت و دو تهدید دائم دارد به این معنا که میزان تنش‌ها، آشتی و واگرایی‌ها را به حداقل و میزان هم‌گرایی، آشتی‌ها و پرهیز از خشونت را به حداکثر برسانند.اِعمال خشونت، در هر سطحی و به هرشکلی، نه به معنای مفید‌بودن آن است، نه به سود هیچ کسی و تنها می‌تواند یک بازی باخت- باخت باشد که یک بازی بُرد- بُرد را ناممکن کند. البته منظور از «هم‌گرایی»، یکسان‌کردن ناممکن، سبک‌های زندگی و سلایق انسان‌ها نیست؛ بلکه به معنی تلاش برای آشتی، درک و به‌رسمیت‌شناختن یکدیگر و پس‌زدن وسوسه طرد یا محدودیت «دیگری» به‌مثابه یک رویکرد است.
نتیجه این امر، میزان موفقیت برای دستیابی به «وحدت ملی» در درون و استقلال و موازنه سیاسی در برون است. اینکه یک جامعه به صورت مثبت به بهترین موقعیت از شهرمندی برسد یا به پایین‌ترین سطح آن، حاصل صبر و کار پیگیرانه و سخت در طول ده‌ها و بلکه صدها سال، تصمیم‌گیری‌های درست نخبگان و مردم عادی و داده‌های درونی و برونی بی‌شمار دیگری است. در این شرایط، کشوری پس از چنین زنجیره‌ای، یا تبدیل به «ایسلند» (شاخص توسعه انسانی ٩ / ٢٠١٥) و سوئیس (شاخص توسعه انسانی ٢ / ٢٠١٥) با بالاترین احساس رضایتمندی از زندگی و تعلق ملی می‌شود یا تبدیل به افغانستان (شاخص توسعه انسانی ١٧١ / ٢٠١٤) و لیبریا (شاخص توسعه انسانی ١٧٧ / ٢٠١٥) با کمترین میزان از رضایتمندی و تعلق ملی. رویکردهای اتوپیایی و اراده‌گرایانه که اعتراض‌های اجتماعی را می‌توان در قالب آنها تعریف کرد، بدون شک موتورهایی اساسی برای بسیاری از تغییرات بزرگ تاریخی بوده و خواهند بود؛ این جنبه مثبت آنها است؛ اما متأسفانه، مانند هر پدیده‌ای، احتمال جنبه‌های منفی نیز در آنها هست: اینکه تصور نوعی «میان‌بُرزدن» و «یک‌شبه ره صدساله رفتن» را به وجود بیاورند، این تصور را که اتوپیا به‌جای آنکه موتوری باشد برای انرژی‌بخشیدن به ما در مسیر کار درازمدت، بتواند جایگزین آن کار درازمدت شود.
اگر به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم تعلق خاطر داریم، اگر فکر می‌کنیم حق ما و فرزندان ما برخورداری از ثروت‌ها و نعمت‌های این جامعه و سرزمین است، باید موقعیت درونی و برونی جامعه خود را به‌خوبی بسنجیم و هدف‌گذاری کوتاه و درازمدت بکنیم. بدانیم چرا دست به کاری می‌زنیم؟ به چه می‌خواهیم برسیم؟ وقتی رسیدیم، چگونه می‌خواهیم و می‌توانیم رفتار کنیم؟ محدودیت‌ها و ظرفیت‌هایمان برای ساختن و آبادی کدام‌اند؟ شیوه درست آن است که پیش از «تخریب» هر چیزی، به امکان «ساختن» جایگزین آن اندیشید؛ اینکه یکی از این دو (تخریب) ساده و در دسترس و دیگری (ساختن) سخت و دور از دسترس است.
از این دریچه دید و برخلاف گروهی از نظریه‌های تاریخ‌گرایانه و به همین میزان ساده‌انگارانه اتوپیایی، اگر هدف، دگرگونی مثبت جامعه باشد، مهم نیست در جامعه‌ای در مقطعی خاص، کدام گروه یا گروه‌ها حاکم هستند و کدام در زیر حاکمیت؛ مهم این است که مشخص باشد برای این هدف، در کوتاه یا دراز‌‌مدت چه کارهایی و با کدام ابزارها می‌توان انجام داد؟ باید دانست فرایند ساختن، آبادی، آبادانی، دموکراسی، آزادی، استقلال و هم‌گرایی درونی و برونی از هر راهی بگذرد، این راه بی‌شک، خشونت هژمونیک یا خشونت ضد‌هژمونیک ضدقدرت نیست و طرد‌ «دیگری» جز به واکنشی در آینده منجر نمی‌شود؛ اینکه موقعیت «دیگری» را ما تعیین نکرده‌ایم که بتوانیم به میل و به‌ویژه به «زور» خود، آن را تغییر دهیم؛ اینکه جامعه و شهرمندی، موقعیت‌هایی پیچیده هستند که برای حفظ آنها و دچارنشدن به موقعیت‌هایی دوزخی، نباید دچار وسوسه‌های اتوپیایی توخالی و پوپولیستی شد.
چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.
با اجبار سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو و یه دلیل مقرون به صرفه نبودن پراید در مطابقت با استانداردهای جدید، تولید این خودرو سال آینده به خط پایان خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.
براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال 61 مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده 97، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش می‌یابد.
بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه 1396 اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات خودروهای MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5 ، هیوندای i10 از دستور کار خودروسازان خارج شد.
البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان 35CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا 2، سایپا 111، سایپا 131، سایپا 132، سایپا 151 و آریو تا اول دی ماه 1397 براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".
با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در 10 دی ماه امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.
با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".
جهرودی تأکید کرده است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".