نگاه
بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي
جناح رقیب 19 دی – 96
روايت
سفير اتريش از کوه يادداشت تفاهم هايي که خاک مي خورند! سرويس سياسي- روزنامه اعتماد در
يادداشتي نوشت: «بسياري از افرادي كه تصميمات غلط را درباره سوخت و انرژي مي
گيرند، افراد باهوش و حتي فهميده اي هستند و با اطمينان مي توانم بگويم كه هنگام
اخذ تصميم نيز مي دانند كه اين تصميمات نادرست و غلط است. پس ممكن است بپرسيد كه
چرا چنين تصميماتي را مي گيرند؟ اينكه در اوج بحران مالي كشور طي مدت كوتاهي بيش
از ٣٥ ميليارد بنزين وارد كشور شود و دود كنند و به هوا برود و هم اقتصاد جامعه را
وابسته تر و هم هوا را آلوده تر و هم منابع ارزي را اتلاف كنند و هم تاثيري بر
كيفيت و بهبود مصرف مردم نداشته باشد را چه مي توان ناميد؟»
زنجيره اي ها و برخي مسئولان عليه خودکفايي
به دنبال تحريم هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران، افزايش توليد بنزين داخلي مطرح شد. در همان ايام جرياني در کشور نيز به صورت گسترده به اين حاشيه سازي ها دامن زده و آن را مطرح کردند. جالب آنکه «روزنامه هاي زنجيره اي» به عنوان بازوي رسانه اي در ايجاد شک و شبهه افراد جامعه نسبت به بنزين توليد داخل نقش ويژه اي داشتند، تا اينکه کار به قطع توليد بنزين پتروشيمي ها و از سرگيري واردات بنزين رسيد. يکي از کساني که در اين موضوع نقش ويژه اي داشت، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست ايران يعني «معصومه ابتکار» بود. او پرچم داري عليه «خودکفايي بنزين» را بر عهده گرفته بود. همان ايام گزارش هايي در مورد «نقش مافياي واردات بنزين» در موضوع حاشيه سازي عليه بنزين داخلي منتشر شد، چرا که بي نياز شدن کشور از واردات بنزين آنها را از سود سرشار دلالي اين ماده محروم کرده بود.
پس از قطع توليد بنزين پتروشيمي ها و شروع واردات بنزين در دولت تدبير و اميد آلودگي ها نه تنها کاسته نشد بلکه بيشتر هم شد. پس از يک سال جنجال آفريني سازمان محيط زيست و برخي از مسئولين وزارت نفت درخصوص آلايندگي و سرطان زا بودن بنزين محمدباقرنوبخت سخنگوي دولت گفت: دولت سرطان زا بودن بنزين توليد داخل را نفي مي کند!
بدتر آنکه با آناليز بنزين هاي وارداتي مشخص شد که درصد ماده «بنزن» در برخي محموله هاي آن بين 3 تا 6 درصد بوده در حالي که اين ماده در بنزين توليد داخل خيلي کمتر از آن (تقريبا 1/57 درصد) بود. حال روزنامه زنجيره اي اعتماد در شماره ديروز تصريح کرده است: «طي مدت كوتاهي بيش از ٣٥ ميليارد بنزين وارد كشور شود و دود كنند و به هوا برود و هم اقتصاد جامعه را وابسته تر و هم هوا را آلوده تر و هم منابع ارزي را اتلاف كنند»
اقتصادمقاومتي از زبان سفير اتريش
روزنامه زنجيره اي شرق گفت و گوي خود با سفير اتريش را منتشر ساخت ، سفير اتريش در اين گفت و گو ضمن تاکيد بر بي طرف بودن اين کشور در سياست خارجي به تمجيد از برجام پرداخته و گفته است : « ما در سياست خارجي خود تلاش مي کنيم دولت و کنگره ايالات متحده آمريکا را به اين درجه از اطمينان برسانيم که ايران همواره به تعهدات خود درباره برجام پايبند بوده است.»
وي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح کرده است: « سفير ما در واشنگتن در تلاش است به غير از کنگره، در جامعه مدني و با حضور در اتاق هاي فکر در آمريکا و گفت وگوهايي با وزارت خارجه آمريکا، تعهد ايران به برجام را گوشزد و از برجام دفاع کند.»
سفير اتريش در حالي تلاش هاي خود براي بقاي برجام را شرح مي دهد که در بخش ديگري از اين گفت و گو تصريح مي کند: « اتريش بازيگر اصلي اين صحنه نيست.»
سفير اتريش در بخش ديگري از اين گفت و گو در پاسخ به سوالي در رابطه با سرمايه گذاري اين کشور در ايران نيز مي گويد: «اقتصاد مقاومتي موفقيت هاي بزرگي براي ايران در زمينه زيرساخت هاي راهبردي مانند راه آهن، برق و... داشته است. اينها ازجمله وظايف دولت است ولي پيشنهاد مقام عالي رهبري ايران دو بعد داشت که درباره يک بعد آن کمتر صحبت شده است. بخشي که به آن کمتر توجه شده، توسعه بخش خصوصي در ايران است.»
وي درباره رفت و آمد هيئت هاي تجاري ايران و اتريش و نتيجه اين سفرها نيز گفت : «يکي از همکاران من مي گفت کوهي از يادداشت تفاهم امضا شده، ولي جز چند مورد انگشت شمار منجر به قرارداد نشده است.»
نکته مهم آن است که شخصي مانند سفير اتريش به اهميت سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب که با عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح است پي برده اما متاسفانه برخي مديران و مسئولان ما هنوز اين موضوع برايشان آن چنان که بايد جا نيفتاده است تا همتي در خور آن به کار بندند.
سرگيجه هاي تحليلگران اصلاح طلب!
يکي از اعضاي حزب کارگزاران سازندگي در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به اين سوال که «با وجود تحليل هاي متفاوت نسبت به ناآرامي هاي اخير بسياري همچنان معتقدند ريشه اين اعتراضات در مسائل اقتصادي و معيشتي مردم است، نظر شما چيست؟» گفت: «بايد مقداري هوشمند باشيم چون اساس و بنياد اين اعتراضات گرفتاري هاي معيشتي و اقتصادي نبوده است.»
وي در ادامه گفته است: «گرچه مشکلاتي در جامعه وجود دارد، اما اقتصاددانان و بانک جهاني شرايط اقتصادي کشور را مثبت ارزيابي مي کنند. به نظرم جرياناتي که با دولت آقاي روحاني دچار مشکل هستند علاقه مند بودند که دولت را دچار چالش کنند و از طرفي برخي از جريانات سياسي که بعضي از مسئولان سابق در آن هستند نيز مي خواستند کنجکاوي و تعارض خود را با بخش هايي نشان دهند».
عضو حزب کارگزاران با توهين به شعور مردم مدعي شده است که «شرايط اقتصادي کشور مثبت است و اعتراضات مردم ربطي به مشکلات معيشتي ندارد». اين در حالي است که در برخي از همين روزنامه ها بسترهاي اجتماعي و معيشتي براي اعتراض هاي مردم عنوان شد، چنانکه روزنامه اعتماد در شماره دو روز قبل و به قلم يکي از تئوريسين هاي طيف موسوم به اصلاح طلب نوشت که اين اعتراض ها بسترهاي اجتماعي دارد. مدعيان اصلاح طلبي هنگامي که مردم مطالبات اقتصادي و معيشتي خود را بدون آشوبگري و تخريب و آدم کشي مطرح مي کنند، آنان را متهم مي کنند که توسط رقباي سياسي دولت و براي آشوب تحريک شده اند!
ريشه مشکلات اقتصاد در دولت سازندگي
روزنامه بهار در گزارشي به عملکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادي در کشور پرداخت و نوشت: «اگر کليت صحبت هاي مديران ارشد دولت يازدهم را بخواهيم در يک جمله خلاصه کنيم اصل کلام آنها اين است که تمام مصائب و مشکلات کنوني کشور به دليل سوءمديريت دولت هاي نهم و دهم بوده است. البته روحاني به درستي اشاره مي کند که ريشه هاي بحران و مشکلات اقتصادي امروز ايران از قبيل فقر فراگير و يا بيکاري جوانان و فساد گسترده تنها مربوط به دولت او نيست اما تمام مشکلات را به گردن دولت قبل انداختن نيز گاها توجيه محسوب مي شود و قابل دفاع نيست.»
اين روزنامه در ادامه نوشت: «ريشه بحران فقر گسترده و فساد سيستماتيک امروز اقتصاد ايران را بايد در سه دهه پيش و در زمان دولت سازندگي جست و جو کرد. از همان سال هاي ابتدايي بعد از جنگ سياست هاي آزادسازي اقتصاد ايران توسط تمام سياستمداران... در دستور کار قرار گرفت و تمام دولت هاي بعد از جنگ با شدت و ضعف همان سياست هاي نوليبرال بانک جهاني را در کشور بدون توجه به منافع ملي و مردم ايران پياده کردند و در نتيجه هرچه از اجراي اين سياست ها مي گذرد امکان اصلاح مسير نيز سخت تر مي شود.»
اين دولت نمي تواند!
اين روزنامه در ادامه همچنين به نقل از يک کارشناس اقتصادي به موضوع آمارسازي دولت در زمينه بهبود اوضاع اقتصادي پرداخت و نوشت: «موضوع اصلي اين آمارها اين است که تمام دولت هاي ناکارآمد مي توانند به طريقي از اين آمارها استفاده کنند که کار خودشان را توجيه کنند اما به معناي واقعي کلمه اين توجيهات براي مردم معنايي ندارد. براي مثال گفته مي شود رشد اقتصادي 5 درصد است اما ديده مي شود که افراد بيشتري فقير شده اند و وابستگي ما به خارج نيز بيشتر شده است و در نتيجه اين آمار با اين واقعيت ها تناقض دارد. خود روحاني نيز اوايل شروع به کار گفته بودند که ما سفره مردم را در نظر مي گيريم و ملاک تنها آمار و ارقام نيست اما متاسفانه يادشان رفته است و الان همان کار دولت هاي قبلي را مي کنند.»
بهار در ادامه نوشت: «اگر آمارهاي اقتصادي مثبت است چرا انقدر فقر فراگير شده است، بيکاري افزايش داشته و روستا ها خالي از جمعيت شده است و حتي بازنشسته هاي ما نيز از عهده زندگي خود بر نمي آيند. بر اساس آمار شصت درصد حقوق بگيران ما زير خط فقر هستند. وقتي به اين موضوعات توجه نشود مردم زير فشار قرار مي گيرند و نتيجه آن را در چند روز اخير با اعتراضات ديديدم.»
اين روزنامه در ادامه به نقل از اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه ما در اين سالها اقتصاد سرمايه داري را پياده کرده ايم و هر سال که از آن گذشته است شاهد افزايش فقر و بيکاري بوده ايم، نوشت: «اولين راهکار براي برون رفت از بحران اقتصادي کنار گذاشتن مباني اقتصاد سرمايه داري است... اما اين دولت نمي تواند اين کار را انجام دهد چرا که طبقه اشرافي که دولت در کنار خود به وجود آورده است توليد را دوست ندارد و امکان ندارد به اين راحتي ها کنار بروند.»
زنجيره اي ها و برخي مسئولان عليه خودکفايي
به دنبال تحريم هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران، افزايش توليد بنزين داخلي مطرح شد. در همان ايام جرياني در کشور نيز به صورت گسترده به اين حاشيه سازي ها دامن زده و آن را مطرح کردند. جالب آنکه «روزنامه هاي زنجيره اي» به عنوان بازوي رسانه اي در ايجاد شک و شبهه افراد جامعه نسبت به بنزين توليد داخل نقش ويژه اي داشتند، تا اينکه کار به قطع توليد بنزين پتروشيمي ها و از سرگيري واردات بنزين رسيد. يکي از کساني که در اين موضوع نقش ويژه اي داشت، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست ايران يعني «معصومه ابتکار» بود. او پرچم داري عليه «خودکفايي بنزين» را بر عهده گرفته بود. همان ايام گزارش هايي در مورد «نقش مافياي واردات بنزين» در موضوع حاشيه سازي عليه بنزين داخلي منتشر شد، چرا که بي نياز شدن کشور از واردات بنزين آنها را از سود سرشار دلالي اين ماده محروم کرده بود.
پس از قطع توليد بنزين پتروشيمي ها و شروع واردات بنزين در دولت تدبير و اميد آلودگي ها نه تنها کاسته نشد بلکه بيشتر هم شد. پس از يک سال جنجال آفريني سازمان محيط زيست و برخي از مسئولين وزارت نفت درخصوص آلايندگي و سرطان زا بودن بنزين محمدباقرنوبخت سخنگوي دولت گفت: دولت سرطان زا بودن بنزين توليد داخل را نفي مي کند!
بدتر آنکه با آناليز بنزين هاي وارداتي مشخص شد که درصد ماده «بنزن» در برخي محموله هاي آن بين 3 تا 6 درصد بوده در حالي که اين ماده در بنزين توليد داخل خيلي کمتر از آن (تقريبا 1/57 درصد) بود. حال روزنامه زنجيره اي اعتماد در شماره ديروز تصريح کرده است: «طي مدت كوتاهي بيش از ٣٥ ميليارد بنزين وارد كشور شود و دود كنند و به هوا برود و هم اقتصاد جامعه را وابسته تر و هم هوا را آلوده تر و هم منابع ارزي را اتلاف كنند»
اقتصادمقاومتي از زبان سفير اتريش
روزنامه زنجيره اي شرق گفت و گوي خود با سفير اتريش را منتشر ساخت ، سفير اتريش در اين گفت و گو ضمن تاکيد بر بي طرف بودن اين کشور در سياست خارجي به تمجيد از برجام پرداخته و گفته است : « ما در سياست خارجي خود تلاش مي کنيم دولت و کنگره ايالات متحده آمريکا را به اين درجه از اطمينان برسانيم که ايران همواره به تعهدات خود درباره برجام پايبند بوده است.»
وي در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح کرده است: « سفير ما در واشنگتن در تلاش است به غير از کنگره، در جامعه مدني و با حضور در اتاق هاي فکر در آمريکا و گفت وگوهايي با وزارت خارجه آمريکا، تعهد ايران به برجام را گوشزد و از برجام دفاع کند.»
سفير اتريش در حالي تلاش هاي خود براي بقاي برجام را شرح مي دهد که در بخش ديگري از اين گفت و گو تصريح مي کند: « اتريش بازيگر اصلي اين صحنه نيست.»
سفير اتريش در بخش ديگري از اين گفت و گو در پاسخ به سوالي در رابطه با سرمايه گذاري اين کشور در ايران نيز مي گويد: «اقتصاد مقاومتي موفقيت هاي بزرگي براي ايران در زمينه زيرساخت هاي راهبردي مانند راه آهن، برق و... داشته است. اينها ازجمله وظايف دولت است ولي پيشنهاد مقام عالي رهبري ايران دو بعد داشت که درباره يک بعد آن کمتر صحبت شده است. بخشي که به آن کمتر توجه شده، توسعه بخش خصوصي در ايران است.»
وي درباره رفت و آمد هيئت هاي تجاري ايران و اتريش و نتيجه اين سفرها نيز گفت : «يکي از همکاران من مي گفت کوهي از يادداشت تفاهم امضا شده، ولي جز چند مورد انگشت شمار منجر به قرارداد نشده است.»
نکته مهم آن است که شخصي مانند سفير اتريش به اهميت سياست هاي ابلاغي رهبر انقلاب که با عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح است پي برده اما متاسفانه برخي مديران و مسئولان ما هنوز اين موضوع برايشان آن چنان که بايد جا نيفتاده است تا همتي در خور آن به کار بندند.
سرگيجه هاي تحليلگران اصلاح طلب!
يکي از اعضاي حزب کارگزاران سازندگي در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاسخ به اين سوال که «با وجود تحليل هاي متفاوت نسبت به ناآرامي هاي اخير بسياري همچنان معتقدند ريشه اين اعتراضات در مسائل اقتصادي و معيشتي مردم است، نظر شما چيست؟» گفت: «بايد مقداري هوشمند باشيم چون اساس و بنياد اين اعتراضات گرفتاري هاي معيشتي و اقتصادي نبوده است.»
وي در ادامه گفته است: «گرچه مشکلاتي در جامعه وجود دارد، اما اقتصاددانان و بانک جهاني شرايط اقتصادي کشور را مثبت ارزيابي مي کنند. به نظرم جرياناتي که با دولت آقاي روحاني دچار مشکل هستند علاقه مند بودند که دولت را دچار چالش کنند و از طرفي برخي از جريانات سياسي که بعضي از مسئولان سابق در آن هستند نيز مي خواستند کنجکاوي و تعارض خود را با بخش هايي نشان دهند».
عضو حزب کارگزاران با توهين به شعور مردم مدعي شده است که «شرايط اقتصادي کشور مثبت است و اعتراضات مردم ربطي به مشکلات معيشتي ندارد». اين در حالي است که در برخي از همين روزنامه ها بسترهاي اجتماعي و معيشتي براي اعتراض هاي مردم عنوان شد، چنانکه روزنامه اعتماد در شماره دو روز قبل و به قلم يکي از تئوريسين هاي طيف موسوم به اصلاح طلب نوشت که اين اعتراض ها بسترهاي اجتماعي دارد. مدعيان اصلاح طلبي هنگامي که مردم مطالبات اقتصادي و معيشتي خود را بدون آشوبگري و تخريب و آدم کشي مطرح مي کنند، آنان را متهم مي کنند که توسط رقباي سياسي دولت و براي آشوب تحريک شده اند!
ريشه مشکلات اقتصاد در دولت سازندگي
روزنامه بهار در گزارشي به عملکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادي در کشور پرداخت و نوشت: «اگر کليت صحبت هاي مديران ارشد دولت يازدهم را بخواهيم در يک جمله خلاصه کنيم اصل کلام آنها اين است که تمام مصائب و مشکلات کنوني کشور به دليل سوءمديريت دولت هاي نهم و دهم بوده است. البته روحاني به درستي اشاره مي کند که ريشه هاي بحران و مشکلات اقتصادي امروز ايران از قبيل فقر فراگير و يا بيکاري جوانان و فساد گسترده تنها مربوط به دولت او نيست اما تمام مشکلات را به گردن دولت قبل انداختن نيز گاها توجيه محسوب مي شود و قابل دفاع نيست.»
اين روزنامه در ادامه نوشت: «ريشه بحران فقر گسترده و فساد سيستماتيک امروز اقتصاد ايران را بايد در سه دهه پيش و در زمان دولت سازندگي جست و جو کرد. از همان سال هاي ابتدايي بعد از جنگ سياست هاي آزادسازي اقتصاد ايران توسط تمام سياستمداران... در دستور کار قرار گرفت و تمام دولت هاي بعد از جنگ با شدت و ضعف همان سياست هاي نوليبرال بانک جهاني را در کشور بدون توجه به منافع ملي و مردم ايران پياده کردند و در نتيجه هرچه از اجراي اين سياست ها مي گذرد امکان اصلاح مسير نيز سخت تر مي شود.»
اين دولت نمي تواند!
اين روزنامه در ادامه همچنين به نقل از يک کارشناس اقتصادي به موضوع آمارسازي دولت در زمينه بهبود اوضاع اقتصادي پرداخت و نوشت: «موضوع اصلي اين آمارها اين است که تمام دولت هاي ناکارآمد مي توانند به طريقي از اين آمارها استفاده کنند که کار خودشان را توجيه کنند اما به معناي واقعي کلمه اين توجيهات براي مردم معنايي ندارد. براي مثال گفته مي شود رشد اقتصادي 5 درصد است اما ديده مي شود که افراد بيشتري فقير شده اند و وابستگي ما به خارج نيز بيشتر شده است و در نتيجه اين آمار با اين واقعيت ها تناقض دارد. خود روحاني نيز اوايل شروع به کار گفته بودند که ما سفره مردم را در نظر مي گيريم و ملاک تنها آمار و ارقام نيست اما متاسفانه يادشان رفته است و الان همان کار دولت هاي قبلي را مي کنند.»
بهار در ادامه نوشت: «اگر آمارهاي اقتصادي مثبت است چرا انقدر فقر فراگير شده است، بيکاري افزايش داشته و روستا ها خالي از جمعيت شده است و حتي بازنشسته هاي ما نيز از عهده زندگي خود بر نمي آيند. بر اساس آمار شصت درصد حقوق بگيران ما زير خط فقر هستند. وقتي به اين موضوعات توجه نشود مردم زير فشار قرار مي گيرند و نتيجه آن را در چند روز اخير با اعتراضات ديديدم.»
اين روزنامه در ادامه به نقل از اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه ما در اين سالها اقتصاد سرمايه داري را پياده کرده ايم و هر سال که از آن گذشته است شاهد افزايش فقر و بيکاري بوده ايم، نوشت: «اولين راهکار براي برون رفت از بحران اقتصادي کنار گذاشتن مباني اقتصاد سرمايه داري است... اما اين دولت نمي تواند اين کار را انجام دهد چرا که طبقه اشرافي که دولت در کنار خود به وجود آورده است توليد را دوست ندارد و امکان ندارد به اين راحتي ها کنار بروند.»
