گزیده ها قسمت هفتم 19 دی - 96
خبر ويژه
اعتراض روزنامه حامي دولت/معيار تورم، ديگر جيب مردم نيست؟!
اعتراض روزنامه حامي دولت/معيار تورم، ديگر جيب مردم نيست؟!
يک روزنامه حامي دولت اذعان کرده شگردهاي دولت براي گران کردن قيمت ها، صادقانه نيست و دولت با مردم صادقانه برخورد نمي کند.
روزنامه اصلاح طلب قانون نوشت: گويا قيمت كالاها با هم كورس گذاشته اند. از گراني برنج گرفته تا لبنيات و حتي لوازم خانگي را اين روزها به شكل ملموسي احساس مي كنيم. در اين ميان اگرچه برخي اقلام هنوز دستور افزايش قيمت را نگرفته اند اما با توجه به لايحه بودجه 97 دولت با افزايش حامل هاي انرژي، بلاي گراني بر سر بسياري از كالاهاي مصرفي خانوارها آوار مي شود.
تابستان 92 دكتر حسن روحاني در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت اقتصاد و معيشت مردم گفته بود: همکارانم در بخش هاي مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بيش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. «معيار اصلي تورم، جيب مردم است نه بانک مرکزي و مرکز آمار» اما اين صحبت ها به آرامي در سا ل هاي بعد در صحبت هاي دولتمردان كمرنگ و سرانجام محو شد. به طوري كه برخي از آن ها به صراحت اعلام كردند كه ملاك گراني، جيب مردم و سفره هاي شان نيست. تورم كاهش پيدا كرده و تا اين اتفاق در سفره ايرانيان احساس شود، زمان مي برد اما حالا با گذشت بيش از چهار سال از دولت روحاني، افزايش فشار تورم بيش از پيش شده است؛ به طوري كه به راحتي مي توان آن را در ميان اقشار كم درآمد جامعه احساس كرد زيرا اكنون ديگر ميزان مصرف خانوارها، قدرت خريد آنها را نشان مي دهد. با افزايش قيمت اقلام اساسي سبد غذايي خانوارها ميزان تقاضا نيز كاهش پيدا مي كند. به اين ترتيب با هجوم گراني، شاهد تغيير رفتار مردم در خريد مواد خوراكي هستيم. در اين ميان براي اولين بار تورم دهک هاي درآمدي از سوي مرکز آمار ايران محاسبه شده و آمار حاکي از آن است که فشار تورمي بر دهک هاي پايين جامعه بيشتر شده است؛ يعني درست برعکس آنچه رئيس دولت مي گويد.
اگرچه يکي از برنامه هاي جدي دولت کاهش فاصله طبقاتي، افزايش قدرت خريد مردم و برچيده شدن فقر بوده و به دفعات نيز از سوي دولتمردان عنوان شده است؛ اما اکنون مرکز آمار ايران به عنوان يک مرکز قابل اطمينان به صراحت اعلام کرده که قدرت خريد دهک هاي پايين درآمدي، بسيار کمتر از دهک هاي بالاي درآمدي است و تورمي که گروه کم درآمد متحمل مي شوند، به مراتب بسيار بالاتر از اقشارپردرآمد و مستقر در دهک هاي بالاي درآمدي است.
بررسي نتايج شاخص قيمت مصرف کننده در گروه خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات بر اساس دهک هاي هزينه اي، نشان دهنده آن است که بيشترين عدد شاخص اين گروه در آذر ۱۳۹۶ عدد 115/3 متعلق به دهک دهم و کمترين آن عدد 113/9 متعلق به دهک اول است. اين در حالي است که بيشترين افزايش ماهانه شاخص اين گروه معادل سه درصد، متعلق به دهک اول و کمترين آن معادل 2/1 درصد بوده که متعلق به دهک دهم است.
به گفته کارشناسان اقتصادي، تغيير رفتار مصرف کنندگان در مقابل تغيير قيمت هاي نسبي از جمله عواملي است که رفتار عقلايي مصرف کنندگان را تعيين مي کند؛ به اين معنا که با افزايش شديد قيمت ها، خانوارها سعي مي کنند کالاهايي را که افزايش قيمت کمتري دارند، جايگزين کالاهاي گران تر کنند. دولت در سياست هاي هميشگي خود سعي داشته كه ابتدا افزايش قيمت را به صورتي اعمال كند كه مورد تعجب و حيرت زدگي مردم شود و سپس با كاهش قيمتي جزيي سعي مي كند مردم را به اين افزايش قيمت ها راضي نگه دارد.
روزنامه اصلاح طلب قانون نوشت: گويا قيمت كالاها با هم كورس گذاشته اند. از گراني برنج گرفته تا لبنيات و حتي لوازم خانگي را اين روزها به شكل ملموسي احساس مي كنيم. در اين ميان اگرچه برخي اقلام هنوز دستور افزايش قيمت را نگرفته اند اما با توجه به لايحه بودجه 97 دولت با افزايش حامل هاي انرژي، بلاي گراني بر سر بسياري از كالاهاي مصرفي خانوارها آوار مي شود.
تابستان 92 دكتر حسن روحاني در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت اقتصاد و معيشت مردم گفته بود: همکارانم در بخش هاي مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بيش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. «معيار اصلي تورم، جيب مردم است نه بانک مرکزي و مرکز آمار» اما اين صحبت ها به آرامي در سا ل هاي بعد در صحبت هاي دولتمردان كمرنگ و سرانجام محو شد. به طوري كه برخي از آن ها به صراحت اعلام كردند كه ملاك گراني، جيب مردم و سفره هاي شان نيست. تورم كاهش پيدا كرده و تا اين اتفاق در سفره ايرانيان احساس شود، زمان مي برد اما حالا با گذشت بيش از چهار سال از دولت روحاني، افزايش فشار تورم بيش از پيش شده است؛ به طوري كه به راحتي مي توان آن را در ميان اقشار كم درآمد جامعه احساس كرد زيرا اكنون ديگر ميزان مصرف خانوارها، قدرت خريد آنها را نشان مي دهد. با افزايش قيمت اقلام اساسي سبد غذايي خانوارها ميزان تقاضا نيز كاهش پيدا مي كند. به اين ترتيب با هجوم گراني، شاهد تغيير رفتار مردم در خريد مواد خوراكي هستيم. در اين ميان براي اولين بار تورم دهک هاي درآمدي از سوي مرکز آمار ايران محاسبه شده و آمار حاکي از آن است که فشار تورمي بر دهک هاي پايين جامعه بيشتر شده است؛ يعني درست برعکس آنچه رئيس دولت مي گويد.
اگرچه يکي از برنامه هاي جدي دولت کاهش فاصله طبقاتي، افزايش قدرت خريد مردم و برچيده شدن فقر بوده و به دفعات نيز از سوي دولتمردان عنوان شده است؛ اما اکنون مرکز آمار ايران به عنوان يک مرکز قابل اطمينان به صراحت اعلام کرده که قدرت خريد دهک هاي پايين درآمدي، بسيار کمتر از دهک هاي بالاي درآمدي است و تورمي که گروه کم درآمد متحمل مي شوند، به مراتب بسيار بالاتر از اقشارپردرآمد و مستقر در دهک هاي بالاي درآمدي است.
بررسي نتايج شاخص قيمت مصرف کننده در گروه خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات بر اساس دهک هاي هزينه اي، نشان دهنده آن است که بيشترين عدد شاخص اين گروه در آذر ۱۳۹۶ عدد 115/3 متعلق به دهک دهم و کمترين آن عدد 113/9 متعلق به دهک اول است. اين در حالي است که بيشترين افزايش ماهانه شاخص اين گروه معادل سه درصد، متعلق به دهک اول و کمترين آن معادل 2/1 درصد بوده که متعلق به دهک دهم است.
به گفته کارشناسان اقتصادي، تغيير رفتار مصرف کنندگان در مقابل تغيير قيمت هاي نسبي از جمله عواملي است که رفتار عقلايي مصرف کنندگان را تعيين مي کند؛ به اين معنا که با افزايش شديد قيمت ها، خانوارها سعي مي کنند کالاهايي را که افزايش قيمت کمتري دارند، جايگزين کالاهاي گران تر کنند. دولت در سياست هاي هميشگي خود سعي داشته كه ابتدا افزايش قيمت را به صورتي اعمال كند كه مورد تعجب و حيرت زدگي مردم شود و سپس با كاهش قيمتي جزيي سعي مي كند مردم را به اين افزايش قيمت ها راضي نگه دارد.
خبر ويژه
آقاي روحاني فقط نظر طرفداران اقتصاد آزاد را مي شنود
آقاي روحاني فقط نظر طرفداران اقتصاد آزاد را مي شنود
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات مي گويد آزادسازي اقتصادي قبل از اصلاح ساختارها، نتيجه معکوس دارد.
حميد برادران شرکا در گفت وگو با روزنامه شرق و در پاسخ به اين سئوال که «به نظر مي رسد که بين صاحب نظران اقتصادي و تيم اقتصادي دولت، همگرايي و رابطه اي براي تبادل نظرات به صورت مستمر وجود نداشته باشد؛ آيا اينگونه است؟» اظهار داشت: اينکه آقاي رئيس جمهور، فقط نظرات يک طيف را مي گيرد، يک ايراد است؛ ممکن است طيف مقابل نظرات بهتري داشته باشند. به هر حال تا نظر طيف مقابل را نشنوند که نمي شود غيابا قضاوت کرد. بخشي از دوستان اقتصاددان از اين رويکرد ناراحت هستند. دوستاني که الان به آقاي رئيس جمهور مشاوره مي دهند عمدتا طرفدار اقتصاد آزاد هستند. بايد تاکيد کنم که هيچ اقتصادداني پيدا نمي شود که مخالف آزادي اقتصادي باشد اما نکته اينجاست که آيا مي شود به فرد مريض همان غذايي را داد که آدم سالم مصرف مي کند؟
خير. آقاي رئيس جمهور شوراي مشاوران اقتصادي دارند اما آيا اين شورا از طيف اقتصاددانان مقابل، يک نفر را دعوت کرده تا حرف او را بشنوند؟ ايراد اينجاست که گفته اند اين تيم اقتصادي، بهترين افراد کشور هستند. اين حرف، غيرواقعي است؛ بهتر بود مي گفتند اين تيم بهترين تيمي بود که مي توانست براي همکاري با من انتخاب شود.
«فکر نمي کنيد آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان با آگاهي از تجربه دولت اصلاحات و مقاومت ها در برابر اصلاحات اقتصادي، به اين نتيجه رسيده باشند که بايد پارادايم اصلاح مسير اقتصاد را تغيير دهند و با يک ريل گذاري جديد مبتني بر آزادي اقتصادي و اصلاح قيمت ها، موانع را بردارند اما با گروه هاي ذي نفع به گفته شما رانت جو و طرفدار عدم شفافيت درگير نشوند؟»
برادران شرکا در پاسخ سوال فوق گفت: اشتباه دولت فعلي اينجاست که مقداري جلوتر از زمان حرکت مي کند. ما حتما نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي هستيم و اگر دنبال پيشرفت اقتصاد هستيم ابتدا بايد اين اصلاحات انجام شود. البته اين اصلاحات به سادگي قابل اجرا نيست و مشکلاتي را براي جامعه ايجاد خواهد کرد اما مثل يک عمل جراحي است. پس از تحمل سختي هاي ناشي از جراحي، انسان سلامتي اش را به دست مي آورد. مادام که ساختارهاي اقتصاد، اصلاح نشده و نهادهاي لازم شکل نگرفته باشد، هرگونه آزادسازي اقتصادي اثر معکوس به دنبال خواهد داشت. اگر تجربه اقتصادي کشورهاي موفق در آزادسازي اقتصادي را بنگريد، درخواهيد يافت که آنها ابتدا به اصلاحات ساختاري و نهادسازي پرداخته اند اما ما به سمت آخرين مرحله از اصلاحات اقتصادي يعني آزادسازي بدون نهادسازي و اصلاحات ساختاري رفته ايم. وقتي کشورهاي غربي را مثال مي زنيم دوستان ايراد مي گيرند که ساختار آنها با کشور ما فرق مي کند؛ حالا به کشورهايي بنگريد که در طول تاريخ، ساختاري مشابه ايران داشته اند! ببينيم ترکيه چه مسيري را انتخاب کرد! ماهاتير محمد چگونه اقتصاد فقير مالزي را در يک برنامه بيست ساله به اقتصاد پيشرفته سوق داد! کره جنوبي به عنوان يک کشور فقير در دهه 1960ميلادي، چطور در جمع کشورهاي پيشرفته دنيا قرار گرفت؟ اندونزي، سنگاپور، ايرلند، فنلاند و ژاپن را در نظر بگيريد که سختي اصلاحات ساختاري را تحمل کردند؛ آن هم بدون درآمدهاي نفتي! قرار نيست که خودمان همه چيز را دوباره اختراع کنيم؛ دست کم مي توانيم مسير اين کشورها و برنامه هاي آنها را براي خودمان بومي سازي کنيم.
وي درباره تصميم دولت بر افزايش 50 درصدي قيمت بنزين گفت: بايد آثار اين اصلاحات و مقاومت ها را رصد کرد. چرا در 5سال گذشته قيمت بنزين را ثابت نگه داشتيم و الان مي خواهيم آن را 50درصد افزايش دهيم؟ بهتر نبود سالي 10درصد اصلاح قيمت صورت مي گرفت تا جامعه خودش را به تدريج و پيوسته تطبيق دهد؟ وقتي 5سال قيمت ها را ثابت نگه داشته اند، دولت از بخشي از درآمدهايش محروم شده است.
حميد برادران شرکا در گفت وگو با روزنامه شرق و در پاسخ به اين سئوال که «به نظر مي رسد که بين صاحب نظران اقتصادي و تيم اقتصادي دولت، همگرايي و رابطه اي براي تبادل نظرات به صورت مستمر وجود نداشته باشد؛ آيا اينگونه است؟» اظهار داشت: اينکه آقاي رئيس جمهور، فقط نظرات يک طيف را مي گيرد، يک ايراد است؛ ممکن است طيف مقابل نظرات بهتري داشته باشند. به هر حال تا نظر طيف مقابل را نشنوند که نمي شود غيابا قضاوت کرد. بخشي از دوستان اقتصاددان از اين رويکرد ناراحت هستند. دوستاني که الان به آقاي رئيس جمهور مشاوره مي دهند عمدتا طرفدار اقتصاد آزاد هستند. بايد تاکيد کنم که هيچ اقتصادداني پيدا نمي شود که مخالف آزادي اقتصادي باشد اما نکته اينجاست که آيا مي شود به فرد مريض همان غذايي را داد که آدم سالم مصرف مي کند؟
خير. آقاي رئيس جمهور شوراي مشاوران اقتصادي دارند اما آيا اين شورا از طيف اقتصاددانان مقابل، يک نفر را دعوت کرده تا حرف او را بشنوند؟ ايراد اينجاست که گفته اند اين تيم اقتصادي، بهترين افراد کشور هستند. اين حرف، غيرواقعي است؛ بهتر بود مي گفتند اين تيم بهترين تيمي بود که مي توانست براي همکاري با من انتخاب شود.
«فکر نمي کنيد آقاي روحاني و تيم اقتصادي ايشان با آگاهي از تجربه دولت اصلاحات و مقاومت ها در برابر اصلاحات اقتصادي، به اين نتيجه رسيده باشند که بايد پارادايم اصلاح مسير اقتصاد را تغيير دهند و با يک ريل گذاري جديد مبتني بر آزادي اقتصادي و اصلاح قيمت ها، موانع را بردارند اما با گروه هاي ذي نفع به گفته شما رانت جو و طرفدار عدم شفافيت درگير نشوند؟»
برادران شرکا در پاسخ سوال فوق گفت: اشتباه دولت فعلي اينجاست که مقداري جلوتر از زمان حرکت مي کند. ما حتما نيازمند اصلاحات ساختاري و نهادي هستيم و اگر دنبال پيشرفت اقتصاد هستيم ابتدا بايد اين اصلاحات انجام شود. البته اين اصلاحات به سادگي قابل اجرا نيست و مشکلاتي را براي جامعه ايجاد خواهد کرد اما مثل يک عمل جراحي است. پس از تحمل سختي هاي ناشي از جراحي، انسان سلامتي اش را به دست مي آورد. مادام که ساختارهاي اقتصاد، اصلاح نشده و نهادهاي لازم شکل نگرفته باشد، هرگونه آزادسازي اقتصادي اثر معکوس به دنبال خواهد داشت. اگر تجربه اقتصادي کشورهاي موفق در آزادسازي اقتصادي را بنگريد، درخواهيد يافت که آنها ابتدا به اصلاحات ساختاري و نهادسازي پرداخته اند اما ما به سمت آخرين مرحله از اصلاحات اقتصادي يعني آزادسازي بدون نهادسازي و اصلاحات ساختاري رفته ايم. وقتي کشورهاي غربي را مثال مي زنيم دوستان ايراد مي گيرند که ساختار آنها با کشور ما فرق مي کند؛ حالا به کشورهايي بنگريد که در طول تاريخ، ساختاري مشابه ايران داشته اند! ببينيم ترکيه چه مسيري را انتخاب کرد! ماهاتير محمد چگونه اقتصاد فقير مالزي را در يک برنامه بيست ساله به اقتصاد پيشرفته سوق داد! کره جنوبي به عنوان يک کشور فقير در دهه 1960ميلادي، چطور در جمع کشورهاي پيشرفته دنيا قرار گرفت؟ اندونزي، سنگاپور، ايرلند، فنلاند و ژاپن را در نظر بگيريد که سختي اصلاحات ساختاري را تحمل کردند؛ آن هم بدون درآمدهاي نفتي! قرار نيست که خودمان همه چيز را دوباره اختراع کنيم؛ دست کم مي توانيم مسير اين کشورها و برنامه هاي آنها را براي خودمان بومي سازي کنيم.
وي درباره تصميم دولت بر افزايش 50 درصدي قيمت بنزين گفت: بايد آثار اين اصلاحات و مقاومت ها را رصد کرد. چرا در 5سال گذشته قيمت بنزين را ثابت نگه داشتيم و الان مي خواهيم آن را 50درصد افزايش دهيم؟ بهتر نبود سالي 10درصد اصلاح قيمت صورت مي گرفت تا جامعه خودش را به تدريج و پيوسته تطبيق دهد؟ وقتي 5سال قيمت ها را ثابت نگه داشته اند، دولت از بخشي از درآمدهايش محروم شده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط رییس قوه‌قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی قوه‌قضاییه، در متن بخشنامه‌ای که در راستای اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12» از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، آمده است:
در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب میکند؛
1- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر 96 مجلس شورای اسلامی است.
2- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتیکه محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
3 ـ زندانیان مشمول این ماده می توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رییس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال کند.
4 ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات کند. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده میکند. تصمیم دادگاه قطعی است.
5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورت جلس‌های به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از 18 سال.
7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 50 کیلوگرم مواد موضوع ماده چهاریا بیش از 2 کیلوگرم مواد موضوع ماده هشت و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از سه کیلوگرم مواد موضوع ماده هشت موجب مجازات اعدام خواهد بود.
8 ـ کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.
9 ـ کسانیکه قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند.
10 ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
11ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه 2 تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
12 ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:
الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب – درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مذکور در بند (11) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس میکند.
بهرام پارسایی اظهار کرد: طبق وظایف نمایندگی و اختیارات نظارتی مجلس، یکی از برنامه‌های فراکسیون حقوق شهروندی بازدید از زندان‌ها از جمله زندان اوین است.
سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی از درخواست این فراکسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داد.
به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی اظهار کرد: طبق وظایف نمایندگی و اختیارات نظارتی مجلس، یکی از برنامه‌های فراکسیون حقوق شهروندی بازدید از زندان‌ها از جمله زندان اوین است.
سخنگوی فراکسیون شهروندی گفت: بر همین اساس تقاضای فراکسیون حقوق شهروندی برای بازدید از زندان‌ها از جمله زندان اوین در نامه‌ای خطاب به آقای آوایی وزیر دادگستری تحویل ایشان شد و امیدواریم هماهنگی‌های لازم برای بازدید اعضای فراکسیون از زندان‌ها انجام شود.
بررسی حقوق بازداشتی‌ها از طریق کمیسیون اصل ۹۰
حجت الاسلام صادق طباطبایی نژاد در خصوص اختیارات مجلس برای بررسی حقوق بازداشت شدگان حوادث اخیر و نظارت بر زندان‌ها، اظهار کرد: این موضوع هنوز در دستور کار مجلس نیامده است، اما به صورت عادی نمایندگان این حق را دارند که بر طبق قانون از زندان‌ها بازرسی کنند. نمایندگان بر تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته به حکومت می‌توانند نظارت کنند. البته نظارت مجلس بیشتر بر دوایر دولتی است و اگر نیاز باشد به مباحث قضایی هم ورود میکند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص فوت یکی از بازداشت شدگان اخیر در زندان اوین، گفت: در جریان جزئیات این موضوع نیستم، اما اگر کوتاهی انجام شده است باید کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص ورود کند و اگر حقوق بازداشتی‌ها رعایت نشود از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و سؤال از وزیر دادگستری می‌توان آن را بررسی کرد.
برای دانشجویان دختر نگران هستیم
همچنین اعتمادآنلاین نوشت: قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند و فیروزکوه و عضو فراکسیون امید در خصوص دانشجویان بازداشتی گفت: نمایندگان تهران و برخی از نمایندگان سایر شهرها که بازداشتی‌هایی در شهرشان دارند صحبت هایی را با برخی از مقامات انتظامی، نظامی و امنیتی داشتند و امیدوارند که این موضوع زودتر حل شود و افرادی که مشکل خاصی ندارند بویژه دانشجویان دختر آزاد شوند.
وی تصریح کرد: ما بویژه برای دانشجویان دختر نگران هستیم. اما آنطور که به ما گفته‌اند باید فرایند سیستم قضایی یا سیستم امنیتی و اطلاعاتی طی شود و بعد هم سوابق و مسایل قبلی و بعدی مورد نظر قرار بگیرد و بعد آزاد شوند اما به هر حال آنطور که من شاهد هستم بسیاری از نمایندگان تهران به جد پیگیر این مسئله هستند.
این نماینده مجلس اظهارداشت: مجموعه فراکسیون امید دغدغه بیشتری برای آزادی بازداشتی‌ها دارند.
میرزایی نیکو در خصوص فوت سه بازداشت شده در زندان، گفت: تنها از خبر فوت یکی از بازداشت شدگان خبر دارم. تعداد دیگر هم ممکن است ناشی از فضاسازی باشد.
وی درباره اقدام مجلس برای پیگیری بازداشتی‌های فوت شده، تصریح کرد: نمایندگان حتما این موضوع را پیگیری می کنند منتها الویت‌بندی‌هایی وجود دارد. مانند نان شب و مشکلات منطقه‌ای و ... به نظر بنده باید از نمایندگان تهران انتظار بیشتری داشت چون این دستگیری در تهران است. هر نماینده در استان خود باید تلاش کند که این موضوع هر چه زودتر و به شکل مسالمت‌آمیزی حل شود.
