نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 8 بهمن -6
بزک
کنندگان برجام فحاشي به منتقدان پالرمو را کليد زدند!
سرويس سياسي-روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«ايران چون عضو سازمان ملل و جامعه جهاني است و عملاً در راستاي مقررات و قوانين بين المللي رفتار مي کند طبيعتاً بايد مبتني بر قواعد و قوانين در بسياري از کنوانسيون ها عضو شده و مقررات آن را رعايت کند...ورود به اين کنوانسيون ها منافع و مضراتي را به همراه دارد که بايد در نظر گرفته شود و بر اساس آن سياست عملي اتخاذ گردد.گرچه نمي شود همه چيز صددرصد مثبت باشد چون اين طبيعي است که در ازاي اخذ امتيازي امتياز ديگري بايد داد...اين قبيل قراردادها گرچه معايبي دارد، اما محاسن آن به مراتب بيشتر است. حتي در بعضي از موارد به گونه اي است که برخي کشورها نسبت به شرايط کشور خود در اجراي لوايح يا قراردادهاي بين المللي براي خود حق تحفظ مي گذارند و بعضاً مواد را بر اساس قوانين کشور خود تعريف کرده و ورود خود را براساس شرايط مي پذيرند. البته اينکه چرا برخي در داخل کشور با حضور دولت در کنوانسيون هايي مثل پالرمو مخالفت مي کنند، مي تواند چند دليل عمده داشته باشد. نخست در نظر گرفتن جهالت اين افراد است چون اين افراد چنين مقولاتي را نشناخته و با آن آشنايي ندارند و حتي به خود زحمت تحقيق و شناخت درباره اين مسائل را نمي دهند و صرفاً اظهار نظر مي کنند».
«فحاشي به جاي پاسخ کارشناسي» فصل مشترک واکنش مدعيان اصلاحات و برخي دولتمردان در مقابل منتقدان است.از حواله دادن منتقدان برجام به جهنم تا جاهل ناميدن منتقدان پيوستن ايران به پيمان پالرمو!
لازم به ذکر است که هدف اعلام شده کنوانسيون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالي گروه هاي تروريستي است ولي تعريف ما و غرب از«تروريسم» و گروه هاي تروريستي نه فقط با يکديگر متفاوت است بلکه در بسياري از موارد متضاد نيز هست. به عنوان مثال از نگاه آمريکا و متحدانش که مديريت کنوانسيون را در اختيار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سپاه قدس، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامي، انصارالله يمن، حشدالشعبي عراق و تمامي نيروهاي مقاومت که براي کسب آزادي و استقلال کشورشان با حاکمان دست نشانده آمريکا و صهيونيست ها مبارزه مي کنند، تروريست ناميده مي شوند و جمهوري اسلامي ايران با الحاق به کنوانسيون پالرمو - که تازه ترين دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمايت نيروهاي مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد اين کنوانسيون بايد بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي قدس را نيز قطع کرده و تمامي حساب هاي بانکي آنها را مسدود کند! و اين اقدام که«خودتحريمي» ترجمان ديگر آن است بايد تحت نظارت بازرسان کنوانسيون صورت پذيرد تا از انجام آن اطمينان کامل حاصل کنند! نمايندگان مجلس براي پيوستن به اين کنوانسيون ۵ شرط را تعيين کرده اند. اما نکته قابل تامل اينجاست که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسيون ۱۹۶۹ وين که به قانون اساسي حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ يا شرط» در يک معاهده بين المللي فقط هنگامي قابل پذيرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسيون پالرمو قطع منابع مالي و مراکز پشتيبان گروه هاي تروريستي است. بنابراين وقتي شرط ما آن است که تعريف کنوانسيون درباره تروريسم و مصداق گروه هاي تروريستي را نمي پذيريم، اين شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسيون مغايرت دارد. زنجيره اي ها که تا پيش از اين بزک برجام را در دستور کار خود داشتند، اکنون همان روش را درباره پالرمو در پيش گرفته و کار خود را با فحاشي به منقدان آغاز کرده اند.
همه ارکان نظام برجام را تاييد کردند، اما فقط دولت در سيبل است!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت:«توافق هسته اي اگرچه به عنوان يک سازوکار از سوي همه ارکان کشور تاييد شده بود اما روحاني را در سيبل حملات محافظه کاران قرار داد».
روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات و برخي دولتمردان تاکنون به دفعات مدعي شده اند که «مقام معظم رهبري از تمام جزييات مذاکرات هسته اي مطلع هستند و اين توافق با موافقت ايشان امضاء شد».
در پاسخ به اين ادعا بايد گفت رهبر معظم انقلاب- ۲۰ فروردين ۹۴- تاکيد کردند:«بنده در جزئيات مذاکره دخالتي نکردم، بازهم نمي کنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلي، چهارچوب هاي مهم و خطّ قرمزها را به مسئولين کشور همواره گفته ام؛ عمدتاً به رئيس جمهور محترم که ما با ايشان جلسات مرتّب داريم، و موارد معدودي هم به وزير محترم خارجه؛ خطوط اصلي و کلّي. جزئيات کار، خصوصيّات کوچک که تاثيري در تامين آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نيست؛ اين ها در اختيار آنها است، مي توانند بروند کار کنند. اينکه حالا گفته بشود که جزئيات اين مذاکرات تحت نظر رهبري است، اين حرف دقيقي نيست». رهبر معظم انقلاب-مهرماه ۹۴- در نامه اي به رئيس جمهور دستورات مهمي را درباره رعايت و حفظ منافع ملي و مصالح عاليه کشور در اجراي برجام صادر کردند و در اين نامه شروط ۹ گانه اي به دولت اعلام شد.
گفتني است يکي از شروط مقام معظم رهبري، «گرفتن تضمين هاي قوي و کافي براي لغو تحريم ها» و يکي ديگر از شروط «نقض برجام و توقف فعاليت هاي آن در صورت وضع هرگونه تحريم» بود.
«علي اکبر ولايتي» عضو هيئت نظارت بر برجام -تيرماه ۹۵- گفت: «به برخي شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب درخصوص اجراي تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد».
اجراي برجام از سوي دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبرمعظم انقلاب، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مشروط شد. اما متاسفانه دولت مرتکب قصور و تقصير هاي فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوي که اکنون همه، حتي دولتمردان به نقض سيستماتيک برجام و عملي نشدن تعهدات آمريکا اذعان دارند.
لازم به ذکر است که روحاني در سال ۹۳ در چهارمين نشست خبري خود گفته بود:«همه مسئوليت مذاکرات با من است».
جوان ها يادشان نيست؛ در دوره پهلوي اصلا انتخابات آزاد نداشتيم
اولين نشست از سلسله نشست هاي کميته آموزش حزب «اتحاد ملت» درباره انقلاب، پنجشنبه پنجم بهمن با سخنراني عباس عبدي و بهزاد نبوي در دفتر مرکزي اين حزب برگزار شد. محور سخنراني ها اين پرسش بود که «آيا انقلاب ايران اجتناب پذير بود؟».
روزنامه زنجيره اي شرق بخش هايي از اظهارات عبدي و بهزاد نبوي در اين نشست را پوشش داد، بهزاد نبوي در اين نشست اظهار داشت:«بعضا با جوان ها که صحبت مي کنم مي بينم براي خيلي از آنها که زمان شاه نبودند، آن زمان يک جاذبه پيدا کرده است بدون اينکه اطلاعي از آن دوره داشته باشند. ما سياه ترين دوران استبداد را در دوره رضاشاه و بعد از کودتاي ۳۲ يا بهتر بگوييم بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ در زمان محمدرضا پهلوي داشتيم. براي اينکه عمق فاجعه را درک کنيد: در طول دوره رضاشاه يا محمدرضاشاه ما يک مورد (حتي در مورد يک نفر) حق انتخابات آزاد نداشتيم. آن رژيم حق انتخابات آزاد نداد. جز مجلس و بعدتر سنا هيچ انتخاباتي نداشتيم و در تمام اين ادوار (اشاره به تاريخي که بالاتر اشاره شده است) هيچ نماينده مستقلي نداشتيم که وارد مجلس شود».
وي ادامه داد:«حالا ما کلي به شوراي نگهبان اعتراض مي کنيم که چرا مثلا من را رد صلاحيت مي کنيد. اما در آن دوران اصلا کار به اينجاها نمي رسيد. معلوم بود چه کسي بايد ثبت نام کند و چه کسي بايد وارد مجلس شود».
بهزاد نبوي در ادامه مي گويد:«علاوه بر اينکه وضع انتخابات اين طور بود؛ در سه ، چهار سال آخر شاه اعلام کرد در کشور هيچ حزبي به جز حزب رستاخيز نبايد باشد. گفت هرکس که نمي خواهد عضو اين حزب شود، از کشور خارج شود. از ايران رفتن هم که ساده نبود، مثلا من از سال ۴۳ که از دانشگاه فارغ التحصيل شدم تا سال ۵۷ ممنوع الخروج بودم. اين طور نبود که هرکس بتواند از کشور خارج شود و شاه اين حرف را از اين بابت مي گفت که يعني «خفه». شما يادتان نمي آيد که بيچاره معلم ها، پزشک ها، پرستارها و همه را به خط مي کردند تا جاويد شاه بگويند و عضو حزب رستاخيز شوند. مي خواهم بگويم شرايط حکومت اين جور بود».
آقاي روحاني تا زماني که عملکرد قابل دفاع نداريد به تلويزيون نرويد!
روزنامه بهار در ادامه موج انتقادها از گفت و گوي تلويزيوني رئيس جمهور در مطلبي با عنوان«حضور کم ثمر» نوشت:«با گذشت چند روز از سخنان حسن روحاني درباره وضعيت اقتصادي کشور در صدا و سيما همچنان شاهد واکنش هاي منفي از سوي فعالان اجتماعي و رسانه اي هستيم، حرف هايي که سبب شد حتي نشريات تخصصي در حوزه خودرو نيز به گفته هاي ايشان انتقاد داشته باشند.»
اين روزنامه در ادامه تصريح کرد:«اشکال و ايرادي که دولت يازدهم در حوزه رسانه ها و کنش هاي مرتبط با چنين بخشي داشت هنوز در دولت جديد نيز مشاهده مي شود؛ ... دقتي که اگر مي بود و يا با کيفيتي بهتر ظاهر مي شد، حداقل از توانايي خويش بهره مي برد و رئيس دولت را با دستان نسبتا خالي روانه ميز گفت وگو با صدا و سيما نمي کرد که نتيجه اي به غير از فوران نقدها از سوي کارشناسان را در پي نداشته باشد.»
اين روزنامه در ادامه تاکيد کرد:«تا زماني که دولتمردان داراي تصويري نسبتا جامع از پيشرفت کارهاي بر زمين مانده در حوزه دولت مطمئن نشدند، فرستادن حسن روحاني را به صدا و سيما منتفي و براي پيشبرد کارها کوشش بيشتر کنند، در غير اين صورت به غير از دلسرد کردن مردم موفق به هيچ کاري نشده اند.»
آدرس غلط به سياستمداران
روزنامه اعتماد در شماره ديروز خود يادداشتي را از يک کارشناس مسايل اقتصادي منتشر کرده و اين يادداشت به آمارهاي اعلام شده از سوي مراکز دولت هاي يازدهم و دوازدهم پرداخته است.
اين يادداشت در سطرهاي ابتدايي نوشته است:«بارها پيش آمده كه دولت آماري را اعلام كرده باشد اما آنچه اعلام شد با واقعيت هاي اقتصادي در جامعه جور در نيايد. به عنوان مثال، سياستمدار اعلام مي كند تورم تك رقمي شد اما هنوز بخشي از جامعه از گراني مي نالند و درباره آن شعار مي دهند. مي گويند رشد اقتصادي بالا رفته اما ركود كماكان وجود دارد. اعلام مي كنند چند صد هزار شغل ايجاد شده اما مي بينيم كه وضع بسيار نگران كننده اي درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چيست كه آمارهاي رسمي با واقعيت هاي ملموس زندگي مردم همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص هاي كلان اقتصادي را حس نمي كنند.»
اين نوشتار در ادامه خاطرنشان مي کند:«در اين باره چند دليل قابل طرح است. نخست آنكه درخصوص كليه آمارهاي رسمي شك كرد و آنها را سفارشي دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. اين نوع برخورد با آمارهاي رسمي اگرچه تند است اما در ميان برخي از اقتصاددانان طرفداران زيادي دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي نسبت به آمارهاي اعلام شده درباره شاخص هاي كلان به ويژه نرخ هاي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري نقد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعلام شده با واقعيت هاي اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره بحث كارشناسي است.»
اين يادداشت سپس مي افزايد: «به اعتقاد آنان سياستمداران و سران هر دو دولت به طور مستقيم در آمارها دخالت كرده اند به طوري كه يا از اعلام آمار واقعي جلوگيري كرده اند و مصالح سياسي را بر شفافيت هاي اقتصادي ترجيح داده اند يا اينكه گاه با دست بردن در اين آمارها آنچه خلاف واقع بوده را اعلام كرده اند.»
سرويس سياسي-روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«ايران چون عضو سازمان ملل و جامعه جهاني است و عملاً در راستاي مقررات و قوانين بين المللي رفتار مي کند طبيعتاً بايد مبتني بر قواعد و قوانين در بسياري از کنوانسيون ها عضو شده و مقررات آن را رعايت کند...ورود به اين کنوانسيون ها منافع و مضراتي را به همراه دارد که بايد در نظر گرفته شود و بر اساس آن سياست عملي اتخاذ گردد.گرچه نمي شود همه چيز صددرصد مثبت باشد چون اين طبيعي است که در ازاي اخذ امتيازي امتياز ديگري بايد داد...اين قبيل قراردادها گرچه معايبي دارد، اما محاسن آن به مراتب بيشتر است. حتي در بعضي از موارد به گونه اي است که برخي کشورها نسبت به شرايط کشور خود در اجراي لوايح يا قراردادهاي بين المللي براي خود حق تحفظ مي گذارند و بعضاً مواد را بر اساس قوانين کشور خود تعريف کرده و ورود خود را براساس شرايط مي پذيرند. البته اينکه چرا برخي در داخل کشور با حضور دولت در کنوانسيون هايي مثل پالرمو مخالفت مي کنند، مي تواند چند دليل عمده داشته باشد. نخست در نظر گرفتن جهالت اين افراد است چون اين افراد چنين مقولاتي را نشناخته و با آن آشنايي ندارند و حتي به خود زحمت تحقيق و شناخت درباره اين مسائل را نمي دهند و صرفاً اظهار نظر مي کنند».
«فحاشي به جاي پاسخ کارشناسي» فصل مشترک واکنش مدعيان اصلاحات و برخي دولتمردان در مقابل منتقدان است.از حواله دادن منتقدان برجام به جهنم تا جاهل ناميدن منتقدان پيوستن ايران به پيمان پالرمو!
لازم به ذکر است که هدف اعلام شده کنوانسيون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالي گروه هاي تروريستي است ولي تعريف ما و غرب از«تروريسم» و گروه هاي تروريستي نه فقط با يکديگر متفاوت است بلکه در بسياري از موارد متضاد نيز هست. به عنوان مثال از نگاه آمريکا و متحدانش که مديريت کنوانسيون را در اختيار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سپاه قدس، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامي، انصارالله يمن، حشدالشعبي عراق و تمامي نيروهاي مقاومت که براي کسب آزادي و استقلال کشورشان با حاکمان دست نشانده آمريکا و صهيونيست ها مبارزه مي کنند، تروريست ناميده مي شوند و جمهوري اسلامي ايران با الحاق به کنوانسيون پالرمو - که تازه ترين دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمايت نيروهاي مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد اين کنوانسيون بايد بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي قدس را نيز قطع کرده و تمامي حساب هاي بانکي آنها را مسدود کند! و اين اقدام که«خودتحريمي» ترجمان ديگر آن است بايد تحت نظارت بازرسان کنوانسيون صورت پذيرد تا از انجام آن اطمينان کامل حاصل کنند! نمايندگان مجلس براي پيوستن به اين کنوانسيون ۵ شرط را تعيين کرده اند. اما نکته قابل تامل اينجاست که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسيون ۱۹۶۹ وين که به قانون اساسي حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ يا شرط» در يک معاهده بين المللي فقط هنگامي قابل پذيرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد. موضوع کنوانسيون پالرمو قطع منابع مالي و مراکز پشتيبان گروه هاي تروريستي است. بنابراين وقتي شرط ما آن است که تعريف کنوانسيون درباره تروريسم و مصداق گروه هاي تروريستي را نمي پذيريم، اين شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسيون مغايرت دارد. زنجيره اي ها که تا پيش از اين بزک برجام را در دستور کار خود داشتند، اکنون همان روش را درباره پالرمو در پيش گرفته و کار خود را با فحاشي به منقدان آغاز کرده اند.
همه ارکان نظام برجام را تاييد کردند، اما فقط دولت در سيبل است!
روزنامه آفتاب يزد در مطلبي نوشت:«توافق هسته اي اگرچه به عنوان يک سازوکار از سوي همه ارکان کشور تاييد شده بود اما روحاني را در سيبل حملات محافظه کاران قرار داد».
روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات و برخي دولتمردان تاکنون به دفعات مدعي شده اند که «مقام معظم رهبري از تمام جزييات مذاکرات هسته اي مطلع هستند و اين توافق با موافقت ايشان امضاء شد».
در پاسخ به اين ادعا بايد گفت رهبر معظم انقلاب- ۲۰ فروردين ۹۴- تاکيد کردند:«بنده در جزئيات مذاکره دخالتي نکردم، بازهم نمي کنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلي، چهارچوب هاي مهم و خطّ قرمزها را به مسئولين کشور همواره گفته ام؛ عمدتاً به رئيس جمهور محترم که ما با ايشان جلسات مرتّب داريم، و موارد معدودي هم به وزير محترم خارجه؛ خطوط اصلي و کلّي. جزئيات کار، خصوصيّات کوچک که تاثيري در تامين آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نيست؛ اين ها در اختيار آنها است، مي توانند بروند کار کنند. اينکه حالا گفته بشود که جزئيات اين مذاکرات تحت نظر رهبري است، اين حرف دقيقي نيست». رهبر معظم انقلاب-مهرماه ۹۴- در نامه اي به رئيس جمهور دستورات مهمي را درباره رعايت و حفظ منافع ملي و مصالح عاليه کشور در اجراي برجام صادر کردند و در اين نامه شروط ۹ گانه اي به دولت اعلام شد.
گفتني است يکي از شروط مقام معظم رهبري، «گرفتن تضمين هاي قوي و کافي براي لغو تحريم ها» و يکي ديگر از شروط «نقض برجام و توقف فعاليت هاي آن در صورت وضع هرگونه تحريم» بود.
«علي اکبر ولايتي» عضو هيئت نظارت بر برجام -تيرماه ۹۵- گفت: «به برخي شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب درخصوص اجراي تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد».
اجراي برجام از سوي دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبرمعظم انقلاب، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي مشروط شد. اما متاسفانه دولت مرتکب قصور و تقصير هاي فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوي که اکنون همه، حتي دولتمردان به نقض سيستماتيک برجام و عملي نشدن تعهدات آمريکا اذعان دارند.
لازم به ذکر است که روحاني در سال ۹۳ در چهارمين نشست خبري خود گفته بود:«همه مسئوليت مذاکرات با من است».
جوان ها يادشان نيست؛ در دوره پهلوي اصلا انتخابات آزاد نداشتيم
اولين نشست از سلسله نشست هاي کميته آموزش حزب «اتحاد ملت» درباره انقلاب، پنجشنبه پنجم بهمن با سخنراني عباس عبدي و بهزاد نبوي در دفتر مرکزي اين حزب برگزار شد. محور سخنراني ها اين پرسش بود که «آيا انقلاب ايران اجتناب پذير بود؟».
روزنامه زنجيره اي شرق بخش هايي از اظهارات عبدي و بهزاد نبوي در اين نشست را پوشش داد، بهزاد نبوي در اين نشست اظهار داشت:«بعضا با جوان ها که صحبت مي کنم مي بينم براي خيلي از آنها که زمان شاه نبودند، آن زمان يک جاذبه پيدا کرده است بدون اينکه اطلاعي از آن دوره داشته باشند. ما سياه ترين دوران استبداد را در دوره رضاشاه و بعد از کودتاي ۳۲ يا بهتر بگوييم بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ در زمان محمدرضا پهلوي داشتيم. براي اينکه عمق فاجعه را درک کنيد: در طول دوره رضاشاه يا محمدرضاشاه ما يک مورد (حتي در مورد يک نفر) حق انتخابات آزاد نداشتيم. آن رژيم حق انتخابات آزاد نداد. جز مجلس و بعدتر سنا هيچ انتخاباتي نداشتيم و در تمام اين ادوار (اشاره به تاريخي که بالاتر اشاره شده است) هيچ نماينده مستقلي نداشتيم که وارد مجلس شود».
وي ادامه داد:«حالا ما کلي به شوراي نگهبان اعتراض مي کنيم که چرا مثلا من را رد صلاحيت مي کنيد. اما در آن دوران اصلا کار به اينجاها نمي رسيد. معلوم بود چه کسي بايد ثبت نام کند و چه کسي بايد وارد مجلس شود».
بهزاد نبوي در ادامه مي گويد:«علاوه بر اينکه وضع انتخابات اين طور بود؛ در سه ، چهار سال آخر شاه اعلام کرد در کشور هيچ حزبي به جز حزب رستاخيز نبايد باشد. گفت هرکس که نمي خواهد عضو اين حزب شود، از کشور خارج شود. از ايران رفتن هم که ساده نبود، مثلا من از سال ۴۳ که از دانشگاه فارغ التحصيل شدم تا سال ۵۷ ممنوع الخروج بودم. اين طور نبود که هرکس بتواند از کشور خارج شود و شاه اين حرف را از اين بابت مي گفت که يعني «خفه». شما يادتان نمي آيد که بيچاره معلم ها، پزشک ها، پرستارها و همه را به خط مي کردند تا جاويد شاه بگويند و عضو حزب رستاخيز شوند. مي خواهم بگويم شرايط حکومت اين جور بود».
آقاي روحاني تا زماني که عملکرد قابل دفاع نداريد به تلويزيون نرويد!
روزنامه بهار در ادامه موج انتقادها از گفت و گوي تلويزيوني رئيس جمهور در مطلبي با عنوان«حضور کم ثمر» نوشت:«با گذشت چند روز از سخنان حسن روحاني درباره وضعيت اقتصادي کشور در صدا و سيما همچنان شاهد واکنش هاي منفي از سوي فعالان اجتماعي و رسانه اي هستيم، حرف هايي که سبب شد حتي نشريات تخصصي در حوزه خودرو نيز به گفته هاي ايشان انتقاد داشته باشند.»
اين روزنامه در ادامه تصريح کرد:«اشکال و ايرادي که دولت يازدهم در حوزه رسانه ها و کنش هاي مرتبط با چنين بخشي داشت هنوز در دولت جديد نيز مشاهده مي شود؛ ... دقتي که اگر مي بود و يا با کيفيتي بهتر ظاهر مي شد، حداقل از توانايي خويش بهره مي برد و رئيس دولت را با دستان نسبتا خالي روانه ميز گفت وگو با صدا و سيما نمي کرد که نتيجه اي به غير از فوران نقدها از سوي کارشناسان را در پي نداشته باشد.»
اين روزنامه در ادامه تاکيد کرد:«تا زماني که دولتمردان داراي تصويري نسبتا جامع از پيشرفت کارهاي بر زمين مانده در حوزه دولت مطمئن نشدند، فرستادن حسن روحاني را به صدا و سيما منتفي و براي پيشبرد کارها کوشش بيشتر کنند، در غير اين صورت به غير از دلسرد کردن مردم موفق به هيچ کاري نشده اند.»
آدرس غلط به سياستمداران
روزنامه اعتماد در شماره ديروز خود يادداشتي را از يک کارشناس مسايل اقتصادي منتشر کرده و اين يادداشت به آمارهاي اعلام شده از سوي مراکز دولت هاي يازدهم و دوازدهم پرداخته است.
اين يادداشت در سطرهاي ابتدايي نوشته است:«بارها پيش آمده كه دولت آماري را اعلام كرده باشد اما آنچه اعلام شد با واقعيت هاي اقتصادي در جامعه جور در نيايد. به عنوان مثال، سياستمدار اعلام مي كند تورم تك رقمي شد اما هنوز بخشي از جامعه از گراني مي نالند و درباره آن شعار مي دهند. مي گويند رشد اقتصادي بالا رفته اما ركود كماكان وجود دارد. اعلام مي كنند چند صد هزار شغل ايجاد شده اما مي بينيم كه وضع بسيار نگران كننده اي درباره اشتغال وجود دارد. حال سبب چيست كه آمارهاي رسمي با واقعيت هاي ملموس زندگي مردم همخواني ندارد و آنان اثر مثبت شاخص هاي كلان اقتصادي را حس نمي كنند.»
اين نوشتار در ادامه خاطرنشان مي کند:«در اين باره چند دليل قابل طرح است. نخست آنكه درخصوص كليه آمارهاي رسمي شك كرد و آنها را سفارشي دانست و گفت كه از اصالت به دور هستند. اين نوع برخورد با آمارهاي رسمي اگرچه تند است اما در ميان برخي از اقتصاددانان طرفداران زيادي دارد. آنان هم در دولت قبل و هم در دولت فعلي نسبت به آمارهاي اعلام شده درباره شاخص هاي كلان به ويژه نرخ هاي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري نقد دارند و معتقدند كه برخي ارقام اعلام شده با واقعيت هاي اقتصادي بسيار فاصله داشته و خارج از دايره بحث كارشناسي است.»
اين يادداشت سپس مي افزايد: «به اعتقاد آنان سياستمداران و سران هر دو دولت به طور مستقيم در آمارها دخالت كرده اند به طوري كه يا از اعلام آمار واقعي جلوگيري كرده اند و مصالح سياسي را بر شفافيت هاي اقتصادي ترجيح داده اند يا اينكه گاه با دست بردن در اين آمارها آنچه خلاف واقع بوده را اعلام كرده اند.»
