گزیده ها قسمت چهارم 9
بهمن - 96
خبر ويژه
ارگان كارگزاران: گفت و گوي روحاني هيچ بهره اي براي مردم نداشت
ارگان كارگزاران: گفت و گوي روحاني هيچ بهره اي براي مردم نداشت
«سوال هاي رشيدپور از رئيس جمهور، سوال طبقات بالا بود نه طبقات
پايين و به همين دليل طبقات پايين از اين مصاحبه بهر ه اي نبردند.»
مجله کارگزاران صدا با اشاره به گفت وگوي تلويزيوني رئيس جمهور نوشت: رضا رشيدپور خودش عليه خودش عمل کرد، خودش باعث باختش شد. اين خودش بود که روي صحنه جلوي همه خودش را دار زد. آن قدر وعده مصاحبه چالشي به مردم دادکه همه منتظر بودند سوالات او به اندازه يک مناظره انتخاباتي غافلگيرکننده و پرحاشيه شود. او از خودش شکست خورد، از تبليغي که براي خودش کرد. او باخت چون فقط دنبال به دست آوردن اين گفت وگو بود بدون اينکه به شرايط تحقق آن فکر کند. وگرنه رشيدپور بهتر از هر کسي مي دانست که چطور مي شود مصاحبه شونده را گير انداخت. او در همين برنامه تلويزيوني «حالا خورشيد» تندتر و صريح تر از اينها حرف مي زد.
... اما از حق نبايد گذشت! رضا رشيدپور دست کم در دو بخش خوب عمل کرد؛ اول اينکه به جاي زبان رسمي تلويزيون که خشک و بي مزه و بي روح است تلاش کرد از واژه هاي همه فهم استفاده کند و جمله هايش را به زباني بگويد که مردم عادي حرف مي زنند و دوم، اينکه لحنش حالت فردي مدعي را داشت که بي ادب هم نبود اما جواب مي خواست. اين که حسن روحاني کلي گويي مي کرد به رشيدپور ربط نداشت. او در بيان و لحن، به نسبت ساير گفت وگو کنندگان بهتر عمل کرد. اما کنار اين ويژگي هاي مثبت کوله باري از ضعف ها هم وجودداشت: هر چقدر رشيدپور در لحن خوب بود در پيگري سوال ها منفعل بود. مشکل اين بود که او فقط حمله مي کرد، يک قدم جلو مي رفت ولي دو قدم عقب مي کشيد. به همين خاطر هم بحث ها جدلي نمي شد؛ نه مجري خواهان ادامه بحث بود نه رئيس جمهور ترجيح مي داد که موضوع را بشکافد.
با اين همه رشيدپور تلاش مي کرد خودش را نماينده مردم جا بزند، سوال هايي را بپرسد که براي بخشي از جامعه مهم اند. خوب يا بد، رشيدپور از جايگاه يک آدم طبقه متوسط سوال مي کرد و حرف هاي او براي طبقه اي که توئيتر دوست دارند، حساب هاي بانکي بلوکه شده دارند و اخبار ماشين هيبريدي را دنبال مي کنند جذاب بود. طبقات پايين تر جامعه از اين گفت وگو بهره اي نبردند چون مجري نمايندگي شان نمي کرد. چون دغدغه آنها با مجري همخوان نبود. اين خوش شانسي رئيس جمهور بود که چنين مجري اي رو به روي او نشست وگرنه حالا جهت انتقادها نه سمت رشيدپور که به طرف او بود.
مجله کارگزاران صدا با اشاره به گفت وگوي تلويزيوني رئيس جمهور نوشت: رضا رشيدپور خودش عليه خودش عمل کرد، خودش باعث باختش شد. اين خودش بود که روي صحنه جلوي همه خودش را دار زد. آن قدر وعده مصاحبه چالشي به مردم دادکه همه منتظر بودند سوالات او به اندازه يک مناظره انتخاباتي غافلگيرکننده و پرحاشيه شود. او از خودش شکست خورد، از تبليغي که براي خودش کرد. او باخت چون فقط دنبال به دست آوردن اين گفت وگو بود بدون اينکه به شرايط تحقق آن فکر کند. وگرنه رشيدپور بهتر از هر کسي مي دانست که چطور مي شود مصاحبه شونده را گير انداخت. او در همين برنامه تلويزيوني «حالا خورشيد» تندتر و صريح تر از اينها حرف مي زد.
... اما از حق نبايد گذشت! رضا رشيدپور دست کم در دو بخش خوب عمل کرد؛ اول اينکه به جاي زبان رسمي تلويزيون که خشک و بي مزه و بي روح است تلاش کرد از واژه هاي همه فهم استفاده کند و جمله هايش را به زباني بگويد که مردم عادي حرف مي زنند و دوم، اينکه لحنش حالت فردي مدعي را داشت که بي ادب هم نبود اما جواب مي خواست. اين که حسن روحاني کلي گويي مي کرد به رشيدپور ربط نداشت. او در بيان و لحن، به نسبت ساير گفت وگو کنندگان بهتر عمل کرد. اما کنار اين ويژگي هاي مثبت کوله باري از ضعف ها هم وجودداشت: هر چقدر رشيدپور در لحن خوب بود در پيگري سوال ها منفعل بود. مشکل اين بود که او فقط حمله مي کرد، يک قدم جلو مي رفت ولي دو قدم عقب مي کشيد. به همين خاطر هم بحث ها جدلي نمي شد؛ نه مجري خواهان ادامه بحث بود نه رئيس جمهور ترجيح مي داد که موضوع را بشکافد.
با اين همه رشيدپور تلاش مي کرد خودش را نماينده مردم جا بزند، سوال هايي را بپرسد که براي بخشي از جامعه مهم اند. خوب يا بد، رشيدپور از جايگاه يک آدم طبقه متوسط سوال مي کرد و حرف هاي او براي طبقه اي که توئيتر دوست دارند، حساب هاي بانکي بلوکه شده دارند و اخبار ماشين هيبريدي را دنبال مي کنند جذاب بود. طبقات پايين تر جامعه از اين گفت وگو بهره اي نبردند چون مجري نمايندگي شان نمي کرد. چون دغدغه آنها با مجري همخوان نبود. اين خوش شانسي رئيس جمهور بود که چنين مجري اي رو به روي او نشست وگرنه حالا جهت انتقادها نه سمت رشيدپور که به طرف او بود.
خبر ويژه
فتنه گران با نظام نبودند بر نظام بودند آقاي جهانگيري
فتنه گران با نظام نبودند بر نظام بودند آقاي جهانگيري
معاون اول
رئيس جمهور مي گويد نمي توان کساني را که با نظام بوده اند، حذف کرد.اسحاق جهانگيري
در جلسه شوراي اداري استان فارس، با بيان اينکه ما مديران در پيشگاه خداوند و ملت
بايد بخاطر عملکردمان پاسخگو باشيم گفت: اگر کوتاهي و قصور و غفلت مديران باعث
رنجش مردم شده است بايد طلب بخشش کنيم. ما بايد بدانيم بعد از انتخابات بايد براي
خدمت کردن به مردم از يکديگر سبقت بگيريم.
دکتر جهانگيري نقد و اعتراض را ثمره دموکراسي و مردم سالاري دانست و گفت: آنچه بايد نگران بود اين است که به جاي نقد و انتقاد، نفرت و خشونت در جامعه زياد شود، زيرا اين امر آينده کشور را به مخاطره مي اندازد.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: نمي توان هيچ کس و جرياني را که با نظام بوده اند حذف کرد گفت: دوران حذف سپري شده و بايد با يکديگر گفتگو کنيم، گفتگو بين جريان هاي سياسي و گفتگوي ملي بين اقوام.
درباره سخنان آقاي جهانگيري گفتني اينکه؛ اولا مشي برخي مديران ارشد دولتي، خلاف توصيه ايشان درباره عذرخواهي نسبت به قصور و تقصيرها را نشان مي دهد و گاه حتي لحن تندي و طلبکاري درقبال منتقدان يا مطالبات مشروع مردم ديده مي شود.
ثانياً ادعاي پذيرش نقد و اعتراض به عنوان ثمره دموکراسي، با سخنان آقاي جهانگيري در زمينه تخطئه اعتراض سپرده گذاران مالباخته و انتساب آن به رقباي انتخاباتي در تناقض است.
ثالثاً منطق نظام حذف افراد و جريان ها نيست اما اگر افراد اخراجي بر جدايي از نظام و بازي در نقشه و زمين دشمن اصرار داشته باشند، آن گاه حکم مسئله فرق مي کند. ملاک حال امروز افراد و جريان هاست يعني «آنها که با نظام و انقلاب هستند» نه کساني که به قول جهانگيري «با نظام بوده اند». فتنه گراني که با نظام و انقلاب بودند اما در فتنه هايي مانند فتنه 78 و 88 در جبهه ضدانقلاب قرار گرفتند و زير علم «نه به جمهوري اسلامي»، «مرگ بر اصل ولايت فقيه»، «انتخابات بهانه است - اصل نظام نشانه است» ايستادند و شتر فتنه شدند و سرانجام، اوباش هتاک به ساحت امام حسين(ع) را مردمان خداجو خواندند، قطعاً از دايره نظام و انقلاب بيرونند. درواقع امثال آقاي جهانگيري بايد به آن جماعت تشر بزنند که چرا بادشمن همکاري کردند و با نظام درافتادند.
دکتر جهانگيري نقد و اعتراض را ثمره دموکراسي و مردم سالاري دانست و گفت: آنچه بايد نگران بود اين است که به جاي نقد و انتقاد، نفرت و خشونت در جامعه زياد شود، زيرا اين امر آينده کشور را به مخاطره مي اندازد.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: نمي توان هيچ کس و جرياني را که با نظام بوده اند حذف کرد گفت: دوران حذف سپري شده و بايد با يکديگر گفتگو کنيم، گفتگو بين جريان هاي سياسي و گفتگوي ملي بين اقوام.
درباره سخنان آقاي جهانگيري گفتني اينکه؛ اولا مشي برخي مديران ارشد دولتي، خلاف توصيه ايشان درباره عذرخواهي نسبت به قصور و تقصيرها را نشان مي دهد و گاه حتي لحن تندي و طلبکاري درقبال منتقدان يا مطالبات مشروع مردم ديده مي شود.
ثانياً ادعاي پذيرش نقد و اعتراض به عنوان ثمره دموکراسي، با سخنان آقاي جهانگيري در زمينه تخطئه اعتراض سپرده گذاران مالباخته و انتساب آن به رقباي انتخاباتي در تناقض است.
ثالثاً منطق نظام حذف افراد و جريان ها نيست اما اگر افراد اخراجي بر جدايي از نظام و بازي در نقشه و زمين دشمن اصرار داشته باشند، آن گاه حکم مسئله فرق مي کند. ملاک حال امروز افراد و جريان هاست يعني «آنها که با نظام و انقلاب هستند» نه کساني که به قول جهانگيري «با نظام بوده اند». فتنه گراني که با نظام و انقلاب بودند اما در فتنه هايي مانند فتنه 78 و 88 در جبهه ضدانقلاب قرار گرفتند و زير علم «نه به جمهوري اسلامي»، «مرگ بر اصل ولايت فقيه»، «انتخابات بهانه است - اصل نظام نشانه است» ايستادند و شتر فتنه شدند و سرانجام، اوباش هتاک به ساحت امام حسين(ع) را مردمان خداجو خواندند، قطعاً از دايره نظام و انقلاب بيرونند. درواقع امثال آقاي جهانگيري بايد به آن جماعت تشر بزنند که چرا بادشمن همکاري کردند و با نظام درافتادند.
عضو «کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷» گفت: طبق
تصمیم امروز این کمیسیون مقرر شد کلیه مشمولان «کمیته امداد امام خمینی(ره) و
«سازمان بهزیستی»، «همه جمعیت روستایی ایران» و «خانوار‌های شهری کم‌درآمد با
تشخیص دولت» در سال ۹۷ یارانه نقدی دریافت کنند.
عضو «کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷» گفت: طبق
تصمیم امروز این کمیسیون مقرر شد کلیه مشمولان «کمیته امداد امام خمینی(ره) و
«سازمان بهزیستی»، «همه جمعیت روستایی ایران» و «خانوار‌های شهری کم‌درآمد با
تشخیص دولت» در سال ۹۷ یارانه نقدی دریافت کنند.
به گزارش میزان، احمد امیرآبادی‌فراهانی
گفت: طبق تصمیم امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، مقرر شد کلیه مشمولان «کمیته
امداد امام خمینی (ره) و «سازمان بهزیستی»، «همه جمعیت روستایی ایران» و «خانوار‌های
شهری کم‌درآمد با تشخیص دولت» در سال ۹۷ یارانه نقدی دریافت کنند.
عضو «هیئت رئیسه مجلس» و «کمیسیون تلفیق
بودجه ۹۷» تصریح کرد: این تصمیم در جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گرفته
شده است و باید به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز برسد.
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال
آینده پس از بررسی در ۳۲ جلسه این کمیسیون، روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس
قرار گرفت و ۲۰ نماینده به عنوان موافق و مخالف کلیات این لایحه صحبت کردند.
سرانجام پس از بررسی در دو نوبت کاری
جلسه علنی صبح و عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی و ارائه اظهارات موافقان و
مخالفان و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات لایحه
به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از
مجموع ۲۱۶ رای اخذ شده، به کلیات لایحه بودجه ۹۷ رای ندادند.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، کلیات لایحه
بودجه ۹۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد و این کمیسیون ۷۲
ساعت فرصت دارد آن را مجدد بررسی و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس ارسال
کند.بنابراین کمیسیون تلفیق لایحه بودجه امروز جلسه دارد و موضوع هدفمندی یارانه‌ها
یکی از نکات محل بحثی است که درباره آن تصمیم گیری کردند.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
به نظر مي‌رسد كه يك برداشت ناصواب و
نادرست از مسائل اجتماعي موجب شده است كه در ايران به جاي آنكه دادگاه‌ها فصل‌الخطاب
مجادلات و ابهامات و ترديدها باشند، خودشان موضوع مجادلات و تنش‌هاي بيشتر مي‌شوند.
نمونه روشن آن پرونده آقاي سعيد طوسي است؛
پرونده‌اي كه خبر آن به صورت افشاگرانه و از يك رسانه فارسي‌زبان خارجي و نه از
طريق عادي به افكار عمومي راه يافت و منشا مجادلات گوناگوني شد. اكنون كه حكم صادر
شده است، مجادله بدتري را رقم زده است كه اتفاقا بيش از محكوميت به ضرر متهم تمام
خواهد شد، ضمن آنكه جامعه را دچار نوعي از نااميدي و يأس كرده است كه در اين
يادداشت به آن مي‌پردازم.
رييس محترم قوه قضاييه اخيرا اعلام كرده
است كه با قضات فاسد و رشوه‌گير برخورد قاطع مي‌شود و اسامي آنان رسانه‌اي مي‌شود
و اين را اقدامي مهم جهت پاكسازي فضاي دستگاه قضايي دانسته است. ولي واقعيت اين
است كه مساله اصلي در اين قوه وجود چنين قضاتي نيست، هرچند اين مساله به نوبه خود
بسيار مهم است، ولي مساله اصلي اين است كه دستگاه قضايي قادر نيست افكار عمومي را
نسبت به احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي خود در پرونده‌هاي مهم جلب كند.
به عبارت ديگر احكام دادگاه‌ها نه‌تنها
«فصل‌الخطاب» نيستند، بلكه «فتح‌الخطاب» و «باب‌المناقشه» هستند و اين براي جامعه
ايران بسيار خطرناك است. مردم درست يا نادرست گمان مي‌كنند كه حكم متناسب با اتهام
نيست و آن را عادلانه نمي‌دانند، اين را مي‌توان از طريق نظرسنجي از مردم پرسيد.
البته اين بدان معنا نيست كه حكم صادره لزوما ناعادلانه است. اتفاقا اگر حكم صادره
ناعادلانه باشد و مردم چنين گمان كنند، خوب است. هنگامي بايد تاسف خورد كه حكم
صادره عادلانه (مطابق قانون) باشد ولي كماكان مردم اعتماد به دادگاه صادركننده حكم
نداشته باشند.
شايد مسوولان قضايي به جامعه و
مردم انتقاد كنند كه چرا نسبت به حكم صادره آنان بي‌اعتماد هستند؟ اين اعتراض
چندان وارد نيست، بلكه اين وظيفه دستگاه قضايي است كه اعتماد مردم را به دست آورد.
حتما بايد نگاهي به دادگاه‌هاي گذشته بيندازد تا ببيند چرا مردم بي‌اعتماد هستند؟
در همين موضوع آقاي سعيد طوسي نيز مي‌توان شواهدي از اين مساله را ديد. ما فرض مي‌كنيم
كه وي به لحاظ قانون بايد تبرئه مي‌شد و هيچ اعمال نفوذي در آن صورت نگرفته است،
پس چرا بايد او نزد افكار عمومي چنين محكوم شود؟ اين ناشي از ضعف دستگاه رسيدگي‌كننده
است.
اين پرونده در
سال ١٣٩٠ باز شده است. تا ١٣٩٥ اقدام موثري نمي‌شود و هيچ‌كس هم از آن خبر ندارد.
خانواده‌هاي شكات نيز جرات انتشار آن را ندارند، رسانه‌هاي داخلي نيز به طور قطع
به اين موضوع نمي‌پردازند. به يك‌باره يك رسانه مخالف نظام آن را افشا مي‌كند. تا
همين مرحله براي مساله‌دار شدن نسبت به رسيدگي قضايي كفايت مي‌كند. انواع و اقسام
شايعات و ادعاها مطرح مي‌شود. متهم نيز به سطوحي از رفتار نامناسب اقرار كرده و از
آن رفتار عذرخواهي مي‌كند. ١٨ ماه است كه پس از افشاگري، رسيدگي به ماجرا طول
كشيده است، در حالي كه خيلي سريع مي‌توانستند آن را حل كنند. اكنون هم كه حكم صادر
شده به جاي آنكه فصل‌الخطاب شود، منشا اختلاف جديد شده است.
اين حكم حتي براي آقاي طوسي هم
به جاي آنكه قاتق نانش شود، قاتل جانش شده است و موقعيت او را نزد افكار عمومي
بدتر مي‌كند. حال بياييد به آن طرف دنيا يعني ايالات متحده برويم. اتفاقي رخ داده
است كه در مقايسه با اتهامات آقاي طوسي صدها بار بدتر است. پزشك تيم ملي ژيمناستيك
امريكا، حداقل به ١٦٠ زن و دختر ورزشكار و بيمار كه بسياري از آنان زير سن قانوني
بوده‌اند تجاوز كرده است. دختراني كه بعضا برنده مدال طلاي المپيك هستند و اين
پزشك نيز مامور يا در استخدام رسمي يك نهاد عمومي مثل فدراسيون ژيمناستيك است.
پيش از آن نيز موارد مشابه در هاليوود
يا در بريتانيا رخ داده است و موضوع به راحتي بررسي و حكم صادر مي‌شود و كسي هم
كوششي براي لاپوشاني آن نمي‌كند، حتي اگر در گذشته لاپوشاني كرده‌اند، در مرحله
كنوني و رسيدن به دادگاه همه‌چيز به نسبت شفاف و سريع رسيدگي مي‌شود و در مدت
كوتاهي به موضوع رسيدگي شد، هرچند تعداد شاكيان بسيار زياد بود. دادگاه هم به نسبت
شفاف بود. ممكن است گفته شود انتشار اين موارد خلاف قانون و اشاعه فحشا است. اين
مساله درست نيست، زيرا اين موضوعي خصوصي ميان دو نفر نيست كه انتشار آن اشاعه فحشا
باشد. اين اتهامات عمومي است و افكار عمومي نسبت به آنها حساسيت دارد و حذف كردن
افكار عمومي، عوارض بدتري از عمومي بودن ماجرا دارد، اين حتي به ضرر متهم نيز هست.
خلاصه ماجرا اين است كه بخش مهمي از مردم نسبت به رسيدگي‌هاي قضايي و احكام صادره
اعتماد ندارد. اين بي‌اعتمادي نيز ريشه در واقعيت‌هايي دارد.
تقريبا برداشت عمومي اين است كه دادگاه‌ها
به صورت مستقل وارد مرحله رسيدگي نمي‌شوند. حتي اگر اين برداشت هم نادرست باشد،
دستگاه قضايي بايد مردم را نسبت به استقلال دادگاه‌ها مجاب كند، به صرف اين ادعا
كه ما سياسي نيستيم و مستقل هستيم، كسي باور نخواهد كرد. اهميت اين مساله خيلي
بيشتر از وجود تعدادي قاضي رشوه‌گير است كه مي‌خواهند نام آنان را منتشر كنند.
علني شدن دادگاه‌ها اقدام فوري‌تري است. ولي معلوم نيست كه تصميم‌گيرندگان از چه
مي‌ترسند؟
