در
گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دولت از افول قدرت خرید
مزدبگیران جلوگیری کند 10 بهمن -
96
دولت با 15 تا20% قدرت چگونه می تواند از افول
قدرت خرید مزد بگیران جلوگیری کند؟
ناصر آقاجری معتقد است؛ در شرایط فعلی کارگران نه تنها رفاه حداقلی
ندارند بلکه مجبور شده‌اند بسیاری از اقلام متورم را از سفره‌های خود حذف کنند.
ناصر آقاجری معتقد است؛ در شرایط فعلی کارگران نه تنها رفاه حداقلی
ندارند بلکه مجبور شده‌اند بسیاری از اقلام متورم را از سفره‌های خود حذف کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر آقاجری (فعال
کارگری) با اشاره به نزدیک شدن به زمان تعیین نرخ حداقل دستمزد سال ۹۷،
گفت: به احتمال زیاد بازهم شاهد آمارهای مهندسی شده و غیرواقعی دولتی‌ها خواهیم
بود.
وی افزود: درحالیکه طی دی ماه گذشته نرخ مواد
غذایی پُرمصرف زحمتکشان همچون تخم مرغ، شیر، ماست، پنیر و غیره بالا رفته است،
نهادهای دولتی نرخ تورم را بازهم یک رقمی اعلام خواهند کرد و روند اشتغال را رضایت‌بخش
و نرخ توسعه اقتصاد را مثبت نشان خواهند داد تا در سه‌جانبه‌گرایی که همیشه اکثریت
از قبل به نفع سرمایه‌داران و دولت، سازمان داده شده، دست بالا را داشته باشند.
آقاجری تاکید کرد: در نهایت محتمل است که بار
دیگر با برخی آمارها مانع از تعیین حداقل دستمزدِ منطبق با اصول قانون اساسی و
قانون کار شوند و بدین گونه، قدرت خرید کارگران و کلیه حقوق‌بگیران نسبت به حداقل
حقوق سال ۹۵ – ۹۶ پایین‌تر خواهد آمد.
این فعال کارگری افزود: ما از نرخ گوشت قرمز و
سفید و روغن‌های بدون پالم و اقلام گرانتر خوراکی حرفی نمی‌زنیم چراکه برخی از این
اقلام از سبد غذایی زحمتکشان خارج شده و حتی اقشار پایینی طبقه متوسط هم به دشواری
به آنها دسترسی دارند.
به گفته آقاجری، نه تنها باید مزد براساس
هزینه‌های واقعی خانوار تعیین شود بلکه دولت باید با انجام یکسری اقدام حمایتی و
در دستور کار قراردادن توانمندسازی بخش مولد جامعه، از افول قدرت خرید کارگران
جلوگیری کند.
این فعال کارگری در ادامه به بخشی از اقداماتی
که باید دولت انجام دهد، اشاره کرد و گفت: دولت نباید با بازی با نرخ ارز، قدرت
خرید کارگران و حقوق بگیران را پایین بیاورد یا با گران کردن نرخ خدمات اجتماعی به
خصوص حامل‌های انرژی که تاثیری ژرف بر گران شدن همه نیازمندی‌ها دارد، تورم را به‌صورت
سرسام‌آوری بالا ببرد.
وی تاکید کرد: براساس اصول قانون اساسی، حداقل
حقوق کارگران باید به گونه‌ای تنظیم شود که یک خانواده چهار نفری در شرایط
موجود بتواند علاوه بر تامین مسکن، بهداشت و آموزش رایگان و باکیفیت، دارای حداقل
رفاه باشد. این میزان رفاه، خدمات حداقلی است. این مقدار رفاه بوسیله خود کارگر
تولید می‌شود و مازاد ارزش‌هایی که کارگر تولید می‌کند باید در خدمت اداره
جامعه باشد اما در جامعه امروز ما سرمایه‌دار آن را صاحب می‌شود.
این فعال کارگری در پایان گفت: کارگران با کار
خود زندگی اجتماعی و کلیت جامعه را سر پا نگه داشته‌اند و سرمایه اجتماعی را تولید
می‌کنند؛ بنابراین اقتصاد و جامعه به کارگر مدیونند لذا حداقل‌های زندگی کارگران
باید تامین شود.
