اوین نامه ی کیهان یکشنبه 30
اردیبهشت ماه سال 1397
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "تضمين هايي كه بايد بدهند! "
1- خروج آمريکا از برجام بعد از
جنگ تجاري با اروپا و چين، در حقيقت اعلام جنگ اقتصادي با ايران بود و اروپايي ها
براي اينکه جلوي تحريم هاي آمريکا بايستند، بايد وارد يک نبرد تجاري ديگري البته
به مراتب بزرگ تر شوند که قطعاً چنين توانايي و ظرفيتي ندارند و «بسيار بعيد است»
چنين اراده اي داشته باشند! اروپا نمي تواند هم با آمريکا همسو شود که با ايران
اعلام جنگ اقتصادي کرده و هم با ايران همراه شود که هدف جنگ اقتصادي آمريکا قرار
گرفته است. عقلاً و منطقاً هم اروپا حجم ده ها برابري تجاري با آمريکا (540
ميليارد دلاري) را در مقابل روابط ناچيز با ايران (15 ميليارد دلاري) رها نخواهد
کرد، مگر اينکه پشت پرده قرارداد عصر قاجاري براي فروختن کل ايران به دست آورده
باشد! آن گونه که رهبر معظم انقلاب ايجاد ترديد جدي کردند که «بسيار بعيد است»
اروپايي ها تضميني بدهند، موگريني و وزير اقتصاد آلمان نيز بر اين سخن رهبري تاکيد
کردند که «اتحاديه اروپا قادر نيست ضمانت هاي حقوقي–سياسي و اقتصادي به ايران
بدهد»! لذا اروپايي ها که خود وضع کننده تحريم ها عليه ايران ، از جمله بازگرداندن
تحريم ها عليه بانک تجارت و 32 شرکت کشتيراني هستند، چگونه مي خواهند در مقابل
تحريم هاي آمريکا تضمين بدهند؟! مگر اتحاديه اروپا اواخر فروردين آماده اعمال
تحريم هاي موشکي جديدي عليه ايران نبود، اما در توافق با ترامپ براي اينکه بتواند
ادعاي ماندن در برجام را داشته باشد، از تصويب آن فعلا صرف نظر کرده است؟ يک روز
بعد از اينکه رئيس جمهور آمريکا دستور کاهش خريد نفت و محصولات نفتي از ايران را
داد، شرکت بي اي پي مولر–مائرسک و همچنين سخنگوي شرکت نفتکش TORMدانمارکي و مديران عامل زيمنس آلمان و توتال فرانسه اعلام
کردند«هيچ قرارداد اقتصادي با ايران نخواهيم بست و مراودات تجاري خود با ايران را
متوقف کرديم». اينها فقط نمونه اي از رفتار اروپايي ها در مقابل آمريکا با ايران
است و در حقيقت خروج آمريکا از برجام همان چماق هميشگي، البته اين بار براي فشار
در جهت انجام مذاکرات جديد و ماندن اروپايي ها در برجام هم همان هويج هميشگي،
البته اين بار براي حفظ محدوديت هاي اعمال شده بر صنعت هسته اي کشور است.
2- اتحاديه اروپا براي تبديل وعده ها و ادعاهاي خود به عمل بايد تضمين هاي زير را در دستور کار قرار دهد و دولت ايران در صورتي که نتوانست چنين تضمين هايي دريافت کند، ديگر دليلي براي ماندن در برجام نخواهد داشت. اولا دولت ادعا داشت تحريم هاي هسته اي و غيرهسته اي! عليه ملت ايران را مي خواهد بردارد، اما نه تنها نتوانست بلکه مسئولان خودش هم مشمول تحريم هاي آمريکا شدند، لذا دولت اگر توانايي ديپلماتيک دارد و اگر اروپايي ها هم در ادعاي خود صادقند، بايد اولين تضميني که داده و دريافت مي شود، خارج کردن نام رئيس کل بانک مرکزي باشد و اگر اين تضمين عملي شد، سراغ بقيه تضمين هاي ديگر بروند. ثانيا هرچند به تذکر رهبري به رئيس جمهور در نامه 29 مهر94 مبني بر اخذ تعهد کتبي از رئيس جمهور آمريکا و اتحاديه اروپا در باره لغو تحريم ها عمل نشد، اما اکنون با عبرت از گذشته يکي از تضمين هايي که دولت بايد دريافت کند و اروپايي ها بايد بدهند، تعهد کتبي رئيس جمهور فرانسه، نخست وزير انگليس و صدراعظم آلمان است. البته آن زمان که چنين تعهدي ندادند، «بسيار بعيد است» اکنون بدهند! ثالثا اروپايي ها در اين مذاکرات بايد تعهدات عمل نشده آمريکا را متقبل و قبل از هرگونه دادن تضميني اجرا کنند که اين لازمه دادن و دريافت تضمين هاي واقعي خواهد بود. اما اروپايي ها که تعهدات خود را انجام ندادند، «بسيار بعيد است» بتوانند در باره تعهدات آمريکا تضمين بدهند. رابعا اروپايي ها بايد آمريکا را وادار به اعمال نکردن تحريم ها عليه ملت ايران کنند چراکه در مقابل اجراي تعهدات ايران، اساس برجام حذف تحريم هاي ايران بوده است.اگر اروپايي ها نتوانند جلوي اعمال تحريم هاي آمريکا را بگيرند، عملا بايد روشن کنند که در اعلام حمايت ظاهري از برجام، برجام را براي اجراي کدام بندش مي خواهند؟ با توجه به اينکه اروپايي ها-هرچند ظاهراً- نتوانستند جلوي خروج آمريکا از برجام را بگيرند، «بسيار بعيد است» بتوانند جلوي تحريم هاي آمريکا را بگيرند. خامسا اعلام اصل استقلال راهبردي اروپا از آمريکا و استقلال مالي از دلار مهم ترين تضميني است که اروپايي ها بايد به جمهوري اسلامي بدهند و تعهد دهند در هيچ گونه اقدام خصمانه آمريکا عليه جمهوري اسلامي ازجمله هسته اي و موشکي و قدرت دفاعي و نقش ثبات زا و امنيت زاي ايران در منطقه همراهي نخواهند کرد. اما همان گونه که مکرون و مرکل و وزير خارجه فرانسه گفته اند«حاضر نيستند با ايران عليه آمريکا متحد شوند و استقلال راهبردي اروپا با اتحاد با آمريکا محقق خواهد شد»، اروپايي ها «بسيار بعيد است» چنين تضميني بدهند. سادسا اروپايي ها بايد اجرايي شدن«قانون انسداد» مصوب 1996 که پايبندي شرکت هاي اروپايي به تحريم ها و مجازات هاي فرا سرزميني آمريکا را غيرقانوني مي داند، اعلام کنند. اما همان گونه که اين قانون براي دور زدن تحريم هاي کوبا تصويب شد، اما هيچ گاه اجرا نشد، «بسيار بعيد است» در باره ايران نيز اجرايي شود. سابعا اتحاديه اروپا بايد با تاسيس دفتري، شرکت ها و کشورهايي که تحريم هاي آمريکا را اجرا مي کنند و تصميمات اين اتحاديه را رعايت نمي کنند، مورد مجازات قرار دهد. با توجه به اينکه اروپايي ها در جنگ تجاري آمريکا با خود نتوانستند چنين کنند، «بسيار بعيد است» در جنگ اقتصادي آمريکا با ايران چنين کنند. ثامنا اروپايي ها بايد تضمين دهند حجم تجاري خود با ايران شامل صادرات و واردات متوازن را در يک بازه زماني مشخص مثلا سه ماهه يا شش ماه به دو برابر ميزان فعلي برسانند. دادن چنين تضميني هم «بسيار بعيد است» چراکه سفير انگليس در نشست آتلانتيک تاکيد کرده «ميزان تجارت اروپا و به ويژه انگليس با ايران بعد از برجام با قبل از برجام تغيير چنداني نکرده و دليل آن فعاليت هاي ايران در منطقه است».
3- درصورتي که اين تضمين ها حاصل نشود بايد قرارداد کنسرسيوم «پرگس» متشکل از11 شرکت اروپايي–آمريکايي با ايران را با شک و ترديد نگر يست چون در حالي که شرکت هاي اروپايي و آمريکايي از ترس مجازات هاي آمريکا اعلام کردند هرگونه همکاري با ايران را متوقف کردند، چگونه فقط اين کنسرسيوم که بيشتر شرکت هاي آن انگليسي–آمريکايي هستند، تصميم به عقد قرارداد با ايران گرفته است؟ قبلا نخست وزير سابق ايتاليا با انتقاد از سياست هاي پشت پرده آمريکا که مانع همکاري شرکت هاي اين کشور با ايران شده، فاش کرده بود «توتال که توانسته با ايران قرارداد ببند، از سوي آمريکا ماموريت داشت به ايران برود تا نفت ايران را بخرد و به آمريکا بفروشد!».
4- اعلام سياست مذاکره با اروپايي ها بعد از خروج آمريکا از برجام را بايد در قالب سياست «حفظ برجام به هر قيمتي» ارزيابي کرد. بعد از هر نقض برجام و بدعهدي آمريکا ادعا مي کردند «روح برجام نقض شده نه متن برجام»!، «تحريم هاي جديد حجمي است نه موضوعي»!، «اگر نقض فاحش برجام صورت گيرد، واکنش نشان مي دهيم»! و «اگر مسئولان عالي نظام تصميم بگيرند، ما اقدام مي کنيم»!، حال سوال اين است آيا خروج آمريکا نقض فاحش برجام نيست و قرار است چه اقدام ديگري از سوي آمريکا صورت گيرد تا دولت «تصميمات نظام» را اعلام و به آنها عمل کند؟!
5- اکنون نيز خروج آمريکا از برجام مصداق اين سخن حکيمانه رهبري است که سال 94 تذکر دادند: «به وعده هايي که مي دهد اعتماد نکنيد، چون وقتي خرش از پل گذشت به ريش شما مي خندد!». اکنون نيز همان گونه که آمريکا چنين کرد، اروپايي ها هم خواهند کرد، مگر اينکه آقايان روحاني و ظريف در «آزمون بزرگ حفظِ عزّت و اقتدارِ ملّت عزيز ايران » برخلاف برجام، اين بار نمره قبولي بگيرند!
6- به نظر مي رسد بعد از گذشت بيش از يک هفته از مهلت چندهفته ا ي آقاي روحاني، آقاي ظريف در گرفتن تضمين هاي لازم از اروپايي ها براساس «آنچه رهبري مشخص فرمودند» تا اينجاي کار هم موفق نبوده است. چرا که اولا بعد از نشست روز چهارشنبه با سه کشور اروپايي، آقاي ظريف اذعان کرد « به توافقي نرسيديم». خانم موگريني هم بدون اينکه بگو يد در باره چه موضوعي غير از موضوع اصلي که همان تضمين دادن به ايران است، صحبت کرده، گفت «در باره تضمين ها صحبت نکرديم و اتحاديه اروپا قادر نيست ضمانت هاي حقوقي– اقتصادي و سياسي به ايران بدهد»! ثانيا معاون وزير خارجه روسيه بعد از سفر ظريف به مسکو و مذاکره با لاوروف اعلام کرد «حفظ برجام بدون اينکه ايران امتيازات بيشتري به غرب بدهد امکان پذير نخواهد بود»!!! ثالثا اينکه عباس عراقچي معاون ظريف مدت زمان چندهفته اي را به دو ماه افزايش داده، نشان مي دهد با زياده خواهي هاي طرف هاي اروپايي به خصوص در موضوع موشکي و منطقه اي روبه رو شده اند و محتواي بسته ارائه شده سه کشور اروپايي در بروکسل، براي آقاي ظريف غيرمنتظره بوده، چون در اين بسته از تضمين هاي موردنظر جمهوري اسلامي خبري نبوده بلکه برعکس، درخواست تضمين از ايران براي متعهد شدن به شروط ترامپ مطرح بوده است! لذا هرگونه تلاش بيشتر براي حفظ برجام به هر قيمتي به قول قديمي ها «آب در هاون کوبيدن است!» و دلايل منطقي و عقلي «بسيار بعيد است تضمين بدهند» را آشکارتر مي کند.
7- بعد از سرنوشت نافرجام برجام آيا تصويب FATF در مجلس که درحقيقت همان تحريم سيستم بانکي و مقابله با نقش جمهوري اسلامي در منطقه است، تلاشي ديگر براي هموار کردن مسير ميز مذاکره 2 نيست؟ انتظار ملت اين بود که مجلس به جاي فراهم کردن ريل تشديد و تسهيل تحريم ها با تصويب FATF، ريل دولت را براي اجراي قانون اقدامات متقابل تسهيل کند. نويسنده: دكتر محمدحسين محترم
2- اتحاديه اروپا براي تبديل وعده ها و ادعاهاي خود به عمل بايد تضمين هاي زير را در دستور کار قرار دهد و دولت ايران در صورتي که نتوانست چنين تضمين هايي دريافت کند، ديگر دليلي براي ماندن در برجام نخواهد داشت. اولا دولت ادعا داشت تحريم هاي هسته اي و غيرهسته اي! عليه ملت ايران را مي خواهد بردارد، اما نه تنها نتوانست بلکه مسئولان خودش هم مشمول تحريم هاي آمريکا شدند، لذا دولت اگر توانايي ديپلماتيک دارد و اگر اروپايي ها هم در ادعاي خود صادقند، بايد اولين تضميني که داده و دريافت مي شود، خارج کردن نام رئيس کل بانک مرکزي باشد و اگر اين تضمين عملي شد، سراغ بقيه تضمين هاي ديگر بروند. ثانيا هرچند به تذکر رهبري به رئيس جمهور در نامه 29 مهر94 مبني بر اخذ تعهد کتبي از رئيس جمهور آمريکا و اتحاديه اروپا در باره لغو تحريم ها عمل نشد، اما اکنون با عبرت از گذشته يکي از تضمين هايي که دولت بايد دريافت کند و اروپايي ها بايد بدهند، تعهد کتبي رئيس جمهور فرانسه، نخست وزير انگليس و صدراعظم آلمان است. البته آن زمان که چنين تعهدي ندادند، «بسيار بعيد است» اکنون بدهند! ثالثا اروپايي ها در اين مذاکرات بايد تعهدات عمل نشده آمريکا را متقبل و قبل از هرگونه دادن تضميني اجرا کنند که اين لازمه دادن و دريافت تضمين هاي واقعي خواهد بود. اما اروپايي ها که تعهدات خود را انجام ندادند، «بسيار بعيد است» بتوانند در باره تعهدات آمريکا تضمين بدهند. رابعا اروپايي ها بايد آمريکا را وادار به اعمال نکردن تحريم ها عليه ملت ايران کنند چراکه در مقابل اجراي تعهدات ايران، اساس برجام حذف تحريم هاي ايران بوده است.اگر اروپايي ها نتوانند جلوي اعمال تحريم هاي آمريکا را بگيرند، عملا بايد روشن کنند که در اعلام حمايت ظاهري از برجام، برجام را براي اجراي کدام بندش مي خواهند؟ با توجه به اينکه اروپايي ها-هرچند ظاهراً- نتوانستند جلوي خروج آمريکا از برجام را بگيرند، «بسيار بعيد است» بتوانند جلوي تحريم هاي آمريکا را بگيرند. خامسا اعلام اصل استقلال راهبردي اروپا از آمريکا و استقلال مالي از دلار مهم ترين تضميني است که اروپايي ها بايد به جمهوري اسلامي بدهند و تعهد دهند در هيچ گونه اقدام خصمانه آمريکا عليه جمهوري اسلامي ازجمله هسته اي و موشکي و قدرت دفاعي و نقش ثبات زا و امنيت زاي ايران در منطقه همراهي نخواهند کرد. اما همان گونه که مکرون و مرکل و وزير خارجه فرانسه گفته اند«حاضر نيستند با ايران عليه آمريکا متحد شوند و استقلال راهبردي اروپا با اتحاد با آمريکا محقق خواهد شد»، اروپايي ها «بسيار بعيد است» چنين تضميني بدهند. سادسا اروپايي ها بايد اجرايي شدن«قانون انسداد» مصوب 1996 که پايبندي شرکت هاي اروپايي به تحريم ها و مجازات هاي فرا سرزميني آمريکا را غيرقانوني مي داند، اعلام کنند. اما همان گونه که اين قانون براي دور زدن تحريم هاي کوبا تصويب شد، اما هيچ گاه اجرا نشد، «بسيار بعيد است» در باره ايران نيز اجرايي شود. سابعا اتحاديه اروپا بايد با تاسيس دفتري، شرکت ها و کشورهايي که تحريم هاي آمريکا را اجرا مي کنند و تصميمات اين اتحاديه را رعايت نمي کنند، مورد مجازات قرار دهد. با توجه به اينکه اروپايي ها در جنگ تجاري آمريکا با خود نتوانستند چنين کنند، «بسيار بعيد است» در جنگ اقتصادي آمريکا با ايران چنين کنند. ثامنا اروپايي ها بايد تضمين دهند حجم تجاري خود با ايران شامل صادرات و واردات متوازن را در يک بازه زماني مشخص مثلا سه ماهه يا شش ماه به دو برابر ميزان فعلي برسانند. دادن چنين تضميني هم «بسيار بعيد است» چراکه سفير انگليس در نشست آتلانتيک تاکيد کرده «ميزان تجارت اروپا و به ويژه انگليس با ايران بعد از برجام با قبل از برجام تغيير چنداني نکرده و دليل آن فعاليت هاي ايران در منطقه است».
3- درصورتي که اين تضمين ها حاصل نشود بايد قرارداد کنسرسيوم «پرگس» متشکل از11 شرکت اروپايي–آمريکايي با ايران را با شک و ترديد نگر يست چون در حالي که شرکت هاي اروپايي و آمريکايي از ترس مجازات هاي آمريکا اعلام کردند هرگونه همکاري با ايران را متوقف کردند، چگونه فقط اين کنسرسيوم که بيشتر شرکت هاي آن انگليسي–آمريکايي هستند، تصميم به عقد قرارداد با ايران گرفته است؟ قبلا نخست وزير سابق ايتاليا با انتقاد از سياست هاي پشت پرده آمريکا که مانع همکاري شرکت هاي اين کشور با ايران شده، فاش کرده بود «توتال که توانسته با ايران قرارداد ببند، از سوي آمريکا ماموريت داشت به ايران برود تا نفت ايران را بخرد و به آمريکا بفروشد!».
4- اعلام سياست مذاکره با اروپايي ها بعد از خروج آمريکا از برجام را بايد در قالب سياست «حفظ برجام به هر قيمتي» ارزيابي کرد. بعد از هر نقض برجام و بدعهدي آمريکا ادعا مي کردند «روح برجام نقض شده نه متن برجام»!، «تحريم هاي جديد حجمي است نه موضوعي»!، «اگر نقض فاحش برجام صورت گيرد، واکنش نشان مي دهيم»! و «اگر مسئولان عالي نظام تصميم بگيرند، ما اقدام مي کنيم»!، حال سوال اين است آيا خروج آمريکا نقض فاحش برجام نيست و قرار است چه اقدام ديگري از سوي آمريکا صورت گيرد تا دولت «تصميمات نظام» را اعلام و به آنها عمل کند؟!
5- اکنون نيز خروج آمريکا از برجام مصداق اين سخن حکيمانه رهبري است که سال 94 تذکر دادند: «به وعده هايي که مي دهد اعتماد نکنيد، چون وقتي خرش از پل گذشت به ريش شما مي خندد!». اکنون نيز همان گونه که آمريکا چنين کرد، اروپايي ها هم خواهند کرد، مگر اينکه آقايان روحاني و ظريف در «آزمون بزرگ حفظِ عزّت و اقتدارِ ملّت عزيز ايران » برخلاف برجام، اين بار نمره قبولي بگيرند!
6- به نظر مي رسد بعد از گذشت بيش از يک هفته از مهلت چندهفته ا ي آقاي روحاني، آقاي ظريف در گرفتن تضمين هاي لازم از اروپايي ها براساس «آنچه رهبري مشخص فرمودند» تا اينجاي کار هم موفق نبوده است. چرا که اولا بعد از نشست روز چهارشنبه با سه کشور اروپايي، آقاي ظريف اذعان کرد « به توافقي نرسيديم». خانم موگريني هم بدون اينکه بگو يد در باره چه موضوعي غير از موضوع اصلي که همان تضمين دادن به ايران است، صحبت کرده، گفت «در باره تضمين ها صحبت نکرديم و اتحاديه اروپا قادر نيست ضمانت هاي حقوقي– اقتصادي و سياسي به ايران بدهد»! ثانيا معاون وزير خارجه روسيه بعد از سفر ظريف به مسکو و مذاکره با لاوروف اعلام کرد «حفظ برجام بدون اينکه ايران امتيازات بيشتري به غرب بدهد امکان پذير نخواهد بود»!!! ثالثا اينکه عباس عراقچي معاون ظريف مدت زمان چندهفته اي را به دو ماه افزايش داده، نشان مي دهد با زياده خواهي هاي طرف هاي اروپايي به خصوص در موضوع موشکي و منطقه اي روبه رو شده اند و محتواي بسته ارائه شده سه کشور اروپايي در بروکسل، براي آقاي ظريف غيرمنتظره بوده، چون در اين بسته از تضمين هاي موردنظر جمهوري اسلامي خبري نبوده بلکه برعکس، درخواست تضمين از ايران براي متعهد شدن به شروط ترامپ مطرح بوده است! لذا هرگونه تلاش بيشتر براي حفظ برجام به هر قيمتي به قول قديمي ها «آب در هاون کوبيدن است!» و دلايل منطقي و عقلي «بسيار بعيد است تضمين بدهند» را آشکارتر مي کند.
7- بعد از سرنوشت نافرجام برجام آيا تصويب FATF در مجلس که درحقيقت همان تحريم سيستم بانکي و مقابله با نقش جمهوري اسلامي در منطقه است، تلاشي ديگر براي هموار کردن مسير ميز مذاکره 2 نيست؟ انتظار ملت اين بود که مجلس به جاي فراهم کردن ريل تشديد و تسهيل تحريم ها با تصويب FATF، ريل دولت را براي اجراي قانون اقدامات متقابل تسهيل کند. نويسنده: دكتر محمدحسين محترم
