خبر ويژه
دولت در 3 ماه گذشته چه قدر از كالاي ايراني حمايت كرد؟ 27 تیر – 97
دولت در 3 ماه گذشته چه قدر از كالاي ايراني حمايت كرد؟ 27 تیر – 97
مگر کالایی که در ایران تولید
می شود وجوددارد که دولت باید ازآن حمایت
کند؟چون اگر تولید داخلی وجود می داشت نیاز به اختصاص ارز دولتی برای واردات
کالاها وخودروها و... نبود تاموجب سواستفاده قرار گیردومردم سرکیسه شوند . از سوی
دیگر موجب دامن زدن به دامنه جنگ قدرت و ثروت باندی وجناحی شود چون برخی شاکی اند
چرا با تبعیض قایل شدن سهم ارزی شان درنظر گرفته نشده است ؟
سه ماه از
سال 1397 سپري شده و وقت آن است که دولت، کارنامه سه ماهه حمايت از کالاي ايراني
را ارائه کند.
روزنامه جوان در يادداشتي خاطر نشان کرد: سه ماه از سال ۹۷ سپري شد و وقت آن است که دستگاه هاي مسئول و دولتمردان کارنامه خود را در حوزه حمايت از کالاي ايراني به صورت شفاف به مردم عرضه کنند.
موضوع تحقق شعار سال هرگز نبايد ميان هياهو و جنجال هاي تبليغي کاذب و آدرس هاي عوضي گم شود. متاسفانه واژه برجام نسبت به شعار حمايت از کالاي ايراني از بسامد بيشتري در بين دولتمردان برخوردار بوده و مردم تغيير محسوسي در باره تحقق شعار سال ۹۷ احساس نمي کنند.
اينک در آغازين روز هاي فصل دوم سال مردم بي صبرانه منتظر گزارش عملکرد مسئولان و دولتمردان در اين خصوص هستند. همين چند روز پيش بود (۳۰ خرداد) که مقام معظم رهبري خطاب به هيئت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاکيد فرمودند: «شاخص کمّي براي ارزيابي کافي نيست؛ اينکه ما چه تعداد مصوّبه گذرانديم، کافي نيست؛ بايستي مشخّص بشود که وزن اين مصوّبه ها در اداره کشور چقدر است؛ چون شما مدير کشوريد و قانونگذار کشور و ريل گذارِ حرکتِ اجرا شما هستيد، يعني اين بخش مهم از مديريت در اختيار شما است؛ اين چيزي که تصويب شده است، چقدر در رفع مشکلات و پيشرفت کشور و رعايت حال عموم مردم تاثير داشته است؛ پس صرفاً کمّيت کفايت نمي کند، بايستي کيفيت را ملاحظه کرد... قانون بايد معضلات اقتصادي را حل کند. مجلس بايد در اين جهت حرکت جدي انجام دهد. امروز معضلات اقتصادي کشور در اولويت است.» و اينک مجلس شوراي اسلامي بايد به مردم گزارش دهد که طي سه ماه گذشته کدام گره را از دست و پاي حمايت از کالاي ايراني بازکرده و کدام سنگ را از پيش پاي اين شعار کليدي برداشته است.
در اين ترديدي نيست که اگر کارنامه حمايت از کالاي ايراني را به ۱۰۰ قسمت تقسيم کنيم بيش از ۹۰ درصد آن مربوط به دولت بوده و تنها ۱۰ درصد تحقق اين شعار در اختيار قواي ديگر نظام است. بر اين اساس مردم منتظر گزارش کمي و کيفي دولتمردان در حمايت از کالاي ايراني در زمينه هاي مختلف از جمله موارد زير هستند:
- اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه جدي و بي امان با ورود کالا هاي قاچاق.
- گزارش اجراي مقررات استاندارد کلي براي جلوگيري از ورود کالا هاي نامرغوب و نامنطبق با استانداردهاي مورد قبول.
- گزارش جامع، دقيق، کامل و بدون قيد و شرط قانون ممنوعيت خريد محصولات خارجي که توليد مشابه داخلي دارند.
- گزارش دقيق در باره رفع مانع مالياتي بر سر راه توليد؛ توضيح اينکه توليدکننده داخلي موظف به پرداخت ماليات ۳۰ درصدي است، اما واردکنندگان معاف از پرداخت ماليات هستند.
- گزارش دقيق و شفاف از نرخ تسهيلات داده شده به توليدکنندگان داخلي.
- گزارش دقيق دولت در باره رفع مانع وثائق بانکي؛ در حالي که درخصوص وام هاي ارزي محل اجراي طرح به عنوان وثيقه پذيرفته مي شود، اما در باره وام توليدکنندگان داخلي متاسفانه شاهد درخواست هاي نامعقول و غيرمنطقي بانک ها در باره وثيقه هستيم.
- گزارش جامع و مانع از کالاهاي مورد حمايت دولت قرار گرفته.
- گزارش دقيق از پاکسازي بدنه مديريتي کشور از مديران نالايق و بي اعتقاد به حمايت از کالاي ايراني.
- گزارش جامع و مانع دولت از اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري در زمينه اصلاح مقررات و قوانين ضد توليد مانند قانون کار، مقررات مربوط به عوارض، تامين اجتماعي، قوانين مالياتي و گمرکي و...
- ارائه فهرستي از کالا هاي ايراني مشمول يارانه حمايت.
- گزارش دقيق و جامع از اقدامات موثر در زمينه حمايت از صادرات کالا هاي ايراني.
روزنامه جوان در يادداشتي خاطر نشان کرد: سه ماه از سال ۹۷ سپري شد و وقت آن است که دستگاه هاي مسئول و دولتمردان کارنامه خود را در حوزه حمايت از کالاي ايراني به صورت شفاف به مردم عرضه کنند.
موضوع تحقق شعار سال هرگز نبايد ميان هياهو و جنجال هاي تبليغي کاذب و آدرس هاي عوضي گم شود. متاسفانه واژه برجام نسبت به شعار حمايت از کالاي ايراني از بسامد بيشتري در بين دولتمردان برخوردار بوده و مردم تغيير محسوسي در باره تحقق شعار سال ۹۷ احساس نمي کنند.
اينک در آغازين روز هاي فصل دوم سال مردم بي صبرانه منتظر گزارش عملکرد مسئولان و دولتمردان در اين خصوص هستند. همين چند روز پيش بود (۳۰ خرداد) که مقام معظم رهبري خطاب به هيئت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تاکيد فرمودند: «شاخص کمّي براي ارزيابي کافي نيست؛ اينکه ما چه تعداد مصوّبه گذرانديم، کافي نيست؛ بايستي مشخّص بشود که وزن اين مصوّبه ها در اداره کشور چقدر است؛ چون شما مدير کشوريد و قانونگذار کشور و ريل گذارِ حرکتِ اجرا شما هستيد، يعني اين بخش مهم از مديريت در اختيار شما است؛ اين چيزي که تصويب شده است، چقدر در رفع مشکلات و پيشرفت کشور و رعايت حال عموم مردم تاثير داشته است؛ پس صرفاً کمّيت کفايت نمي کند، بايستي کيفيت را ملاحظه کرد... قانون بايد معضلات اقتصادي را حل کند. مجلس بايد در اين جهت حرکت جدي انجام دهد. امروز معضلات اقتصادي کشور در اولويت است.» و اينک مجلس شوراي اسلامي بايد به مردم گزارش دهد که طي سه ماه گذشته کدام گره را از دست و پاي حمايت از کالاي ايراني بازکرده و کدام سنگ را از پيش پاي اين شعار کليدي برداشته است.
در اين ترديدي نيست که اگر کارنامه حمايت از کالاي ايراني را به ۱۰۰ قسمت تقسيم کنيم بيش از ۹۰ درصد آن مربوط به دولت بوده و تنها ۱۰ درصد تحقق اين شعار در اختيار قواي ديگر نظام است. بر اين اساس مردم منتظر گزارش کمي و کيفي دولتمردان در حمايت از کالاي ايراني در زمينه هاي مختلف از جمله موارد زير هستند:
- اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه جدي و بي امان با ورود کالا هاي قاچاق.
- گزارش اجراي مقررات استاندارد کلي براي جلوگيري از ورود کالا هاي نامرغوب و نامنطبق با استانداردهاي مورد قبول.
- گزارش جامع، دقيق، کامل و بدون قيد و شرط قانون ممنوعيت خريد محصولات خارجي که توليد مشابه داخلي دارند.
- گزارش دقيق در باره رفع مانع مالياتي بر سر راه توليد؛ توضيح اينکه توليدکننده داخلي موظف به پرداخت ماليات ۳۰ درصدي است، اما واردکنندگان معاف از پرداخت ماليات هستند.
- گزارش دقيق و شفاف از نرخ تسهيلات داده شده به توليدکنندگان داخلي.
- گزارش دقيق دولت در باره رفع مانع وثائق بانکي؛ در حالي که درخصوص وام هاي ارزي محل اجراي طرح به عنوان وثيقه پذيرفته مي شود، اما در باره وام توليدکنندگان داخلي متاسفانه شاهد درخواست هاي نامعقول و غيرمنطقي بانک ها در باره وثيقه هستيم.
- گزارش جامع و مانع از کالاهاي مورد حمايت دولت قرار گرفته.
- گزارش دقيق از پاکسازي بدنه مديريتي کشور از مديران نالايق و بي اعتقاد به حمايت از کالاي ايراني.
- گزارش جامع و مانع دولت از اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري در زمينه اصلاح مقررات و قوانين ضد توليد مانند قانون کار، مقررات مربوط به عوارض، تامين اجتماعي، قوانين مالياتي و گمرکي و...
- ارائه فهرستي از کالا هاي ايراني مشمول يارانه حمايت.
- گزارش دقيق و جامع از اقدامات موثر در زمينه حمايت از صادرات کالا هاي ايراني.
