اوین
نامه ی کیهان 8 مرداد - 97
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان: بازار سكه و ارز در كنترل دولت يا تروريست هاي
اقتصادي؟!
مگر امکان دارد هر جا پول و
دلار وارز وسکه طلا وحتی قاچاق مواد مخدر وکالا و... باشد ولی ردی از مافیای
پاسداران ودلالان وواسطه های شان در میان نباشد ؟ البته بستگی به میزان سهم شان
دارد چنانچه سهم شان طوری باشد که برای شان قانع کننده نباشد آنگاه سناریو سازی
واتهام زدن ها شروع می شود و از همه امکانات تبلیغاتی رسانه ای ومطبوعاتی
و اهرم چماق تهدید قوه فاسد قضاییه علیه رقبا استفاده می شود .
برای همین اوین نامه ی
کیهان شریعت نداری گزارش تحلیلی با شیوه بازجویی و تنظیم کیفرخواست محور بازار سکه
وارز بازتاب داده است تا نشان داده شود بازار ارز وسکه در کنترل
دولت یا تروریست های اقتصادی است و نیروی های امنیتی نقشی ندارند چون سهم شان زیاد
نیست وباید مثل همیشه نه تبرئه شوند که اشاره ای هم به نام شان نشود.
در شرايطي
که تروريست هاي اقتصادي با ورود به بازارهاي سکه و ارز در بهم ريختگي اين بازارها
نقش موثري دارند، دولت و برخي دستگاه هاي نظارتي رفتاري انفعال گونه پيشه کرده اند.
گروه اقتصادي- قيمت دلار روز گذشته از 10 هزار تومان هم عبور کرد تا در همين يکسال اخير 170 درصد رشد کرده باشد؛ آن هم در شرايطي که اقتصاد کشور بيش از پيش نياز به آرامش رواني دارد، تا در مقابل جنگ اقتصادي آمريکا دست پر بيرون بيايد.
قيمت دلار در ابتداي سال جاري پنج هزار تومان بود و طي فصل بهار تا هفت هزار و 200 تومان افزايش يافت؛ پس از آن هم علي رغم اينکه تصور مي شد کمي آرامش به نرخ ارز برگشته و با راه اندازي بازار ثانويه ارز اندکي قيمت ها متعادل مي شود، اما نرخ دلار با عبور از کانال هاي 8، 9 و 10 هزار تومان به رکوردشکني هاي خود ادامه داد.
هم اکنون هم دولت در حالي قصد دارد ارز صادرات غير نفتي را در بازار ثانويه عرضه کند که حسين راغفر، از کارشناسان اصلاح طلب و حامي دولت روحاني در خصوص فساد موجود در اين بازار گفته است: «(درحاليکه) يک دلار هم به بازار ثانويه ترزيق نشده؛ بعد دلار، 9 هزار و 500 تومان کشف قيمت مي شود!»
از سوي ديگر قيمت سکه ديروز هم از چهار ميليون تومان عبور کرد و حتي لحظاتي به چهار ميليون و 400 هزار تومان هم رسيد تا مايه بهت و حيرت مردم و کارشناسان اقتصادي را فراهم کند. سکه اي که سال پيش در همين زمان قيمتي در حدود يک ميليون و 300 هزار تومان داشت و حالا بيش از 207 درصد رشد کرده است!
البته اخيرا سيد کامل تقوي نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه يکي از مقامات بانک مرکزي فهرست 50 نفر اول خريدار سکه را به ما اعلام کرده است، گفته بود: «همه اينها شناسايي شدند و بالاترين خريدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر يک شرکت است که تنها اظهار نامه مالياتي او بيمه نامه اتومبيل پرايد بوده است.»
در انتظار برخورد قاطعانه با اخلال گران
حال؛ که اين مقام مسئول اعلام مي کند خريداران عمده سکه شناسايي شده اند، بايد پرسيد پس از شناسايي چه کاري قرار است انجام شود؟ اصلا دستگاه هاي مربوطه اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و... در شرايط کنوني چه نظارتي بر روند بازار دارند؟ آيا متوجه هستند که به احتمال قريب به يقين افرادي از اين دست که با سن کم و دارايي اندک اين همه سرمايه خريداري مي کنند، پوششي براي نفرات اصلي خريدار سکه بوده و پشت پرده اين خريدهاي کلان، تروريست هاي اقتصادي هستند؟
آيا تروريست هاي اقتصادي که در جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران وارد ميدان شده و به منابع کشور آسيب مي زنند نبايد با برخوردي قاطع مواجه بشوند؟ آيا آنان بايد آزادانه همچنان مشغول جولان دهي در بازارهاي مختلف بوده و با سوء استفاده از کم کاري هاي دولت، روز به روز بر التهابات بازار افزوده و نگراني هاي عامه مردم را افزايش دهند؟
وقتي سخنگوي قوه قضائيه (دو روز پيش) اعلام مي کند: «در يک مقطع زماني 159 ميليون و 800 هزار دلار بعلاوه 51 ميليون يورو را به فردي خارج از سيستم بانکي و صرافي داده اند تا در بازار توزيع کند اما وي بخشي را بالاتر از نرخ بازار توزيع کرده است» مسئولان بانک مرکزي بايد پاسخگو باشند که اين 160 ميليون دلار چه روندي را طي کرده و چه اثري بر بازار گذاشته است؟ چرا با وجود اينکه بارها از سوي مقامات کشور گفته مي شود فلان ميزان ارز به بازار تزريق شده هيچ اثر مثبتي بر بازار نمي بينيم؟
وقتي حتي رئيس اتحاديه طلا و جواهر در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا مي گويد: «علت افزايش عجيب و غريب قيمت طلا و دلار به عوامل داخلي برمي گردد.» يعني در داخل کشور اتفاقاتي در حال رخ دادن است که مسئولين نتوانسته اند آن را مديريت کنند.
سوالاتي از سوي مردم که شنيده نمي شود
اگر حتي افزايش 170 درصدي قيمت دلار و 207 درصدي قيمت سکه طي يک سال اخير (که در نوع خود بي سابقه بوده است) را هم کنار بگذاريم؛ گراني 40 درصدي قيمت لوازم خانگي، 50 درصدي مسکن، 32 درصدي لبنيات و... در شرايط کنوني عرصه را بر مردم تنگ تر کرده است.
مردم از دولت انتظار دارند اولا با ابزار هاي حاکميتي و مديريتي خود نسبت به بازگشت آرامش به بازار ها اقدام کند، مثلا اگر وزير راه سياست هاي کلان مسکن دولت را اجرا نمي کند، بي درنگ برکنار شود و شخصي که قائل به اجراي سياست هاي مذکور است جايگزين وي شود، يا اگر وزير صنعت در جريان احتکار هزاران خودرو از سوي خودرو سازان با هدف سودجويي کلان نيست، بهتر است ابتدا نسبت به اين مقوله اطلاعات بيشتري کسب کرده و سپس عنان مديريت را در وزارتخانه عريض و طويلي به نام صنعت، معدن و تجارت به دست بگيرد.
ثانيا، مردم مي پرسند دولت مگر تنها عرضه کننده ارز و سکه در بازار نيست که نمي تواند اين مشکل را حل کند؟ آيا دست هاي پشت پرده اي در بخش هاي ذي نفوذ دولت وجود دارد که نمي خواهند آرامش به بازار بازگردد؟ آيا افرادي با هدف سودجويي بيشتر، به دنبال کمک به تروريست هاي اقتصادي هستند؟ چرا در شرايط جنگ اقتصادي، مسئولان دولت با روحيه جهادي وارد ميدان نمي شوند و با تصميمات انقلابي پنبه تفکرات ليبرالي را در دستگاه هاي مسئول نمي زنند؟ تا کي مردم بايد به بهانه اجراي سياست هاي ليبرالي تاوان ندانم کاري مسئولان غربزده را بپردازند؟
چرا دستگاه هاي قضايي، انتظامي و اطلاعاتي در کارزار جنگ اقتصادي مجاهدانه پيکار نکرده و قاطعانه مفسدان اقتصادي را به دادگاه عدالت نمي کشانند؟ آيا به بهانه اطاله دادرسي بايد سال ها بعد شاهد محاکمه چند عنصر فاسد امروزي باشيم؟
ثالثا؛ سوال ديگري که اين روزها مردم از خود مي پرسند اين است که مگر چه اتفاقي در حوزه اقتصاد کشور رخ داده که هر روزه بايد شاهد رکوردشکني دلار و سکه و... باشيم؟ آيا قيمت سوخت چند برابر شده؟ آيا ماليات ها 10 برابر شده؟ آيا فروش نفت ايران با مشکل حادي روبه رو شده؟ وقتي پاسخ به اين سوالات منفي است، چرا بايد التهابات شديدي در بازارهاي مختلف رخ بدهد؟
خسته نباشيد آقاي سيف!
با تمام اين اوصاف، مسئولان مربوطه انگار در دنياي ديگري سير مي کنند، چنان که رئيس جمهور، از سيف به سبب مديريتي که در اين دوره داشته تقدير و تشکر هم کرد و وي را مديري بسيار سالم و ارزشمند دانست که با جديت تمام سياست هاي دولت را اجرا مي کرد!
سيف هم در آخرين اظهارات خود به ايجاد ثبات در بازار ارز در ابتداي حضورش در دولت يازدهم در بانک مرکزي به عنوان دستاوردهاي خود اشاره کرد و البته توضيح داد که در ادامه مجموعه اي از رويدادهاي خارجي و داخلي اين روند را معکوس و بازار را ملتهب کرده است!!
سيف در حالي از ايجاد ثبات سخن مي گويد که در دوره خودش نقدينگي سه برابر شد و قيمت سکه و ارز به طور نجومي افزايش يافت؛ بگذريم که ايشان با سياست هاي پيش فروش سکه، حداقل 60 تن از ذخاير کشور را از دست بانک مرکزي خارج کرد!
حسين صمصامي، اقتصاددان در مصاحبه با راديو با بيان اين که بانک مرکزي نسبت به مباحث روز اقتصادي جاهل است گفت: « براي سامان بخشي به اوضاع بازار ارز سه تا چهار ماه بيشتر زمان نياز نيست مشروط بر اينکه تمام ارکان دولت و حاکميت با قدرت هرچه تمام تر پاي کار باشند.»
گروه اقتصادي- قيمت دلار روز گذشته از 10 هزار تومان هم عبور کرد تا در همين يکسال اخير 170 درصد رشد کرده باشد؛ آن هم در شرايطي که اقتصاد کشور بيش از پيش نياز به آرامش رواني دارد، تا در مقابل جنگ اقتصادي آمريکا دست پر بيرون بيايد.
قيمت دلار در ابتداي سال جاري پنج هزار تومان بود و طي فصل بهار تا هفت هزار و 200 تومان افزايش يافت؛ پس از آن هم علي رغم اينکه تصور مي شد کمي آرامش به نرخ ارز برگشته و با راه اندازي بازار ثانويه ارز اندکي قيمت ها متعادل مي شود، اما نرخ دلار با عبور از کانال هاي 8، 9 و 10 هزار تومان به رکوردشکني هاي خود ادامه داد.
هم اکنون هم دولت در حالي قصد دارد ارز صادرات غير نفتي را در بازار ثانويه عرضه کند که حسين راغفر، از کارشناسان اصلاح طلب و حامي دولت روحاني در خصوص فساد موجود در اين بازار گفته است: «(درحاليکه) يک دلار هم به بازار ثانويه ترزيق نشده؛ بعد دلار، 9 هزار و 500 تومان کشف قيمت مي شود!»
از سوي ديگر قيمت سکه ديروز هم از چهار ميليون تومان عبور کرد و حتي لحظاتي به چهار ميليون و 400 هزار تومان هم رسيد تا مايه بهت و حيرت مردم و کارشناسان اقتصادي را فراهم کند. سکه اي که سال پيش در همين زمان قيمتي در حدود يک ميليون و 300 هزار تومان داشت و حالا بيش از 207 درصد رشد کرده است!
البته اخيرا سيد کامل تقوي نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينکه يکي از مقامات بانک مرکزي فهرست 50 نفر اول خريدار سکه را به ما اعلام کرده است، گفته بود: «همه اينها شناسايي شدند و بالاترين خريدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر يک شرکت است که تنها اظهار نامه مالياتي او بيمه نامه اتومبيل پرايد بوده است.»
در انتظار برخورد قاطعانه با اخلال گران
حال؛ که اين مقام مسئول اعلام مي کند خريداران عمده سکه شناسايي شده اند، بايد پرسيد پس از شناسايي چه کاري قرار است انجام شود؟ اصلا دستگاه هاي مربوطه اعم از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و... در شرايط کنوني چه نظارتي بر روند بازار دارند؟ آيا متوجه هستند که به احتمال قريب به يقين افرادي از اين دست که با سن کم و دارايي اندک اين همه سرمايه خريداري مي کنند، پوششي براي نفرات اصلي خريدار سکه بوده و پشت پرده اين خريدهاي کلان، تروريست هاي اقتصادي هستند؟
آيا تروريست هاي اقتصادي که در جنگ اقتصادي آمريکا عليه ايران وارد ميدان شده و به منابع کشور آسيب مي زنند نبايد با برخوردي قاطع مواجه بشوند؟ آيا آنان بايد آزادانه همچنان مشغول جولان دهي در بازارهاي مختلف بوده و با سوء استفاده از کم کاري هاي دولت، روز به روز بر التهابات بازار افزوده و نگراني هاي عامه مردم را افزايش دهند؟
وقتي سخنگوي قوه قضائيه (دو روز پيش) اعلام مي کند: «در يک مقطع زماني 159 ميليون و 800 هزار دلار بعلاوه 51 ميليون يورو را به فردي خارج از سيستم بانکي و صرافي داده اند تا در بازار توزيع کند اما وي بخشي را بالاتر از نرخ بازار توزيع کرده است» مسئولان بانک مرکزي بايد پاسخگو باشند که اين 160 ميليون دلار چه روندي را طي کرده و چه اثري بر بازار گذاشته است؟ چرا با وجود اينکه بارها از سوي مقامات کشور گفته مي شود فلان ميزان ارز به بازار تزريق شده هيچ اثر مثبتي بر بازار نمي بينيم؟
وقتي حتي رئيس اتحاديه طلا و جواهر در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا مي گويد: «علت افزايش عجيب و غريب قيمت طلا و دلار به عوامل داخلي برمي گردد.» يعني در داخل کشور اتفاقاتي در حال رخ دادن است که مسئولين نتوانسته اند آن را مديريت کنند.
سوالاتي از سوي مردم که شنيده نمي شود
اگر حتي افزايش 170 درصدي قيمت دلار و 207 درصدي قيمت سکه طي يک سال اخير (که در نوع خود بي سابقه بوده است) را هم کنار بگذاريم؛ گراني 40 درصدي قيمت لوازم خانگي، 50 درصدي مسکن، 32 درصدي لبنيات و... در شرايط کنوني عرصه را بر مردم تنگ تر کرده است.
مردم از دولت انتظار دارند اولا با ابزار هاي حاکميتي و مديريتي خود نسبت به بازگشت آرامش به بازار ها اقدام کند، مثلا اگر وزير راه سياست هاي کلان مسکن دولت را اجرا نمي کند، بي درنگ برکنار شود و شخصي که قائل به اجراي سياست هاي مذکور است جايگزين وي شود، يا اگر وزير صنعت در جريان احتکار هزاران خودرو از سوي خودرو سازان با هدف سودجويي کلان نيست، بهتر است ابتدا نسبت به اين مقوله اطلاعات بيشتري کسب کرده و سپس عنان مديريت را در وزارتخانه عريض و طويلي به نام صنعت، معدن و تجارت به دست بگيرد.
ثانيا، مردم مي پرسند دولت مگر تنها عرضه کننده ارز و سکه در بازار نيست که نمي تواند اين مشکل را حل کند؟ آيا دست هاي پشت پرده اي در بخش هاي ذي نفوذ دولت وجود دارد که نمي خواهند آرامش به بازار بازگردد؟ آيا افرادي با هدف سودجويي بيشتر، به دنبال کمک به تروريست هاي اقتصادي هستند؟ چرا در شرايط جنگ اقتصادي، مسئولان دولت با روحيه جهادي وارد ميدان نمي شوند و با تصميمات انقلابي پنبه تفکرات ليبرالي را در دستگاه هاي مسئول نمي زنند؟ تا کي مردم بايد به بهانه اجراي سياست هاي ليبرالي تاوان ندانم کاري مسئولان غربزده را بپردازند؟
چرا دستگاه هاي قضايي، انتظامي و اطلاعاتي در کارزار جنگ اقتصادي مجاهدانه پيکار نکرده و قاطعانه مفسدان اقتصادي را به دادگاه عدالت نمي کشانند؟ آيا به بهانه اطاله دادرسي بايد سال ها بعد شاهد محاکمه چند عنصر فاسد امروزي باشيم؟
ثالثا؛ سوال ديگري که اين روزها مردم از خود مي پرسند اين است که مگر چه اتفاقي در حوزه اقتصاد کشور رخ داده که هر روزه بايد شاهد رکوردشکني دلار و سکه و... باشيم؟ آيا قيمت سوخت چند برابر شده؟ آيا ماليات ها 10 برابر شده؟ آيا فروش نفت ايران با مشکل حادي روبه رو شده؟ وقتي پاسخ به اين سوالات منفي است، چرا بايد التهابات شديدي در بازارهاي مختلف رخ بدهد؟
خسته نباشيد آقاي سيف!
با تمام اين اوصاف، مسئولان مربوطه انگار در دنياي ديگري سير مي کنند، چنان که رئيس جمهور، از سيف به سبب مديريتي که در اين دوره داشته تقدير و تشکر هم کرد و وي را مديري بسيار سالم و ارزشمند دانست که با جديت تمام سياست هاي دولت را اجرا مي کرد!
سيف هم در آخرين اظهارات خود به ايجاد ثبات در بازار ارز در ابتداي حضورش در دولت يازدهم در بانک مرکزي به عنوان دستاوردهاي خود اشاره کرد و البته توضيح داد که در ادامه مجموعه اي از رويدادهاي خارجي و داخلي اين روند را معکوس و بازار را ملتهب کرده است!!
سيف در حالي از ايجاد ثبات سخن مي گويد که در دوره خودش نقدينگي سه برابر شد و قيمت سکه و ارز به طور نجومي افزايش يافت؛ بگذريم که ايشان با سياست هاي پيش فروش سکه، حداقل 60 تن از ذخاير کشور را از دست بانک مرکزي خارج کرد!
حسين صمصامي، اقتصاددان در مصاحبه با راديو با بيان اين که بانک مرکزي نسبت به مباحث روز اقتصادي جاهل است گفت: « براي سامان بخشي به اوضاع بازار ارز سه تا چهار ماه بيشتر زمان نياز نيست مشروط بر اينکه تمام ارکان دولت و حاکميت با قدرت هرچه تمام تر پاي کار باشند.»
