اوین
نامه ی کیهان 27 تیر - 97
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان: تغيير رويه و ترميم كابينه اولين
انتظار از دولت براي حل مشكلات
وقتی ریشه درخت پوسیده وگندیده ودر حال نابودی باشد با پیوندزدن نمی توان مانع از خشک شدن درخت رو به نابودی شد. لذا رژیم ارتجاعی به آخرخط رسیده که غوطه ور دربحران ها ازجمله بحران اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم هاست که به مرور این بحران ها تشدید می شود باجا به جایی چند مهره اقتصادی با مهره های نزدیک به خامنه ای و پاسداران که نقش کلیدی دربحران کنونی اقتصاد دارند نمی شود اعجاز کرد وازبحران اقتصادی وارزی عبور نمود.
وقتي در
شرايطي قرار داريم که تمام تلاش دشمنان جمهوري اسلامي براي ضربه زدن به مردم و
کشور از کانال اقتصادي است، بايد افرادي کار را به دست بگيرند که بتوانند در مقابل
«جنگ اقتصادي» به پا شده از سوي معاندان عليه کشور طرح و برنامه جديدي ارائه دهند
و با قدرت مقابل آن بايستند و اين مسئله شدني نيست مگر با تغيير رويه و ترميم
کابينه از سوي دولت.
سرويس سياسي – دولت دوازدهم در اين روزها به دليل ناکارآمدي تيم اقتصادي آن و مواجه شدن با بحران هاي اقتصادي همچون گراني کالاها، افزايش نرخ ارز و مسکن خود را تحت فشار مي بيند. در شرايط کنوني نه تنها منتقدان دولت خواهان تغيير در تيم اقتصادي دولت هستند، بلکه حاميان دولت هم که نقش موثري در پيروزي حسن روحاني در انتخابات داشتند به صراحت اعلام کرده اند که از تغيير در ترکيب کابينه حمايت مي کنند و خواهان آن هستند.
همچنين بسياري از مردم، رسانه ها، کارشناسان و متوليان امور نيز بر اين عقيده هستند که ايجاد تغييرات در بدنه کابينه و بهره گيري از چهره هاي توانمندتر مي تواند راهکاري براي مرتفع کردن بخشي از مشکلات موجود باشد، حتي اين موضوع در مقطعي مورد تاکيد رئيس جمهور هم بود و از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به شدت بر تغيير کابينه تاکيد داشته و دارند.
در اين ميان برخي هم تصريح مي کنند که صرفا ايجاد تغيير و تحول در کابينه موثر نيست و بايد تغيير رويه نيز در دستور کار دولت باشد، چرا که اگر قرار باشد تفکر همان تفکر اقتصادي قبلي باشد هيچ فايده اي ندارد و مشکلي حل نمي شود. اما هر چه هست آنچه از اظهارنظرها بر مي آيد اين است که کابينه حسن روحاني چه به دليل بالابودن ميانگين سني و چه به دليل ايجاد نظم و انضباط مالي و اقتصادي در بازار و چه به لحاظ رويه و رويکرد نيازمند تغييرات آن هم به صورت جدي و قطعي است.
اما متاسفانه به نظر مي رسد دولت برنامه خاصي براي ايجاد تغييرات در کابينه ندارد. چندي پيش حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به اظهارات برخي چهره هاي سياسي کشور مبني بر ترميم تيم اقتصادي دولت اظهار کرد: تصميم گيرنده نهايي در اين باره شخص رئيس جمهور است و مطلب خاصي هم تاکنون درباره تغيير در کابينه مطرح نشده است.
روزگذشته نيز محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران درباره اين موضوع که آيا رئيس جمهوري مي خواهد از طريق مجلس اقدام به ايجاد تغيير در کابينه کند، گفت: چنين چيزي صحت ندارد. او همچنين درباره نقش خود در جدا شدن معاون اول از دولت و کنار رفتن خودش از سازمان برنامه و بودجه نيز تصريح کرد: تمام اين شايعات دروغ است.
در چنين حالتي و با در نظر گرفتن اظهارات سخنگوي دولت در رد موضوع «تغيير کابينه از طريق مجلس» از سوي او، نگاه ها براي تغييرات در کابينه متوجه شخص رئيس جمهوري مي شود چراکه بر اساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۶ قانون اساسي هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي تواند در انتخاب وزيران بر رئيس جمهور اعمال نظر کند و او براي تعيين وزراي کابينه خود از اختياراتي کامل برخوردار است.
اين در حالي است که رويکرد دوگانه روحاني نيز بر ابهامات تصميم دولت در اين زمينه افزوده است.
يک بام و دو هواي دولت
روزنامه اصلاح طلب اعتماد چندي پيش در مطلبي به چرايي مقاومت روحاني در برابر تغييرات در کابينه پرداخت و نوشت:« تا اينجاي کار همه مايل به تغيير کابينه هستند اما رويکرد دوگانه رئيس جمهور در اين خصوص مسئله را قدري مبهم مي کند. واضح است که آقاي روحاني از عملکرد تيم خود راضي نيست؛ چرا که اگر بود آنها را به دو گروه «نااميد» و «اميدوار» تقسيم بندي نمي کرد. اگر کابينه فعلي توانسته بود رئيس خود را راضي کند از آنان که «با يک اخم يا يک نامه مي ترسند»، گلايه نمي کرد. او مي خواست پاشنه ورکشيده ها را دور هم جمع کند اما خروجي کار نشان مي دهد که موفق نشده است. خودش هم خوب مي داند که موفق نبوده و قصد ايجاد تغييرات دارد اما نه آن تغييراتي که مورد نظر سياسيون و نمايندگان مجلس است. روحاني هنوز هم در مقابل تغيير وزرا مقاومت مي کند.»
اين روزنامه همچنين نوشت: «سياست يک و بام دو هواي دولت در مورد عملکرد کابينه ادامه دارد و بايد ديد که ثمره مقاومت در برابر مطالبه ترميم کابينه براي روحاني چيست؟»
رودربايستي ها سبب عدم ترميم کابينه
محمدعلي وکيلي نماينده اصلاح طلب مجلس و از حاميان دولت معتقد است که رئيس جمهور در ايجاد تغيير در کابينه دچار رودربايستي و تعارفات شده است.
وي درباره چرايي خودداري دولت از ترميم کابينه تصريح کرده است: در حقيقت عدم ترميم کابينه توسط دولت نيز براي نمايندگان قابل هضم نيست، بنابراين ممکن است در درون دولت رودربايستي هايي وجود داشته باشد که اين تعارفات سبب شده به اين موضوع مهم پرداخته نشود، در حاليکه شرايط کشور چنين تعارفاتي را پذيرا نيست.
وکيلي درباره اينکه اگر دولت براي ترميم کابينه کار خود را انجام ندهد احتمال اين وجود دارد که مجلس براي تغييرات ورود کند، عنوان کرد: مجلس از هر امکاناتي براي تغييرات جزئي و کلي به منظور پاسخگو کردن نظام اجرايي کشور بايستي استفاده کند و تعلل در شرايط فعلي حتما سبب ايجاد خسارت هاي بزرگي مي شود.
نقش چهره هاي دولتي لابي کار در عدم تغيير
از سوي ديگر در شرايطي که همگان اتفاق نظر دارند که بايد تغييراتي در تيم اقتصادي کابينه و تفکر اقتصادي دولت انجام بگيرد، اما طي روزهاي اخير آنچه شاهد آن هستيم، مويد و بيانگر اين مسئله نيست و به نوعي مي بينيم که سمت و سوي اتفاقات به جهت ديگري در حال حرکت است که اين رويه و اقدام نه تنها مشکلي از مشکلات اقتصادي فعلي را حل و گره از گره هاي کشور را باز نمي کند، بلکه باعث ادامه رويه و روند فعلي خواهد شد که حتما مشکلات بيشتري را به همراه خواهد داشت.
گويا لابي چهره هاي اقتصادي کابينه هم در دولت و هم در مجلس آن قدر قوي و قدرتمند است که اولا مسئله تغييرات را مشمول زمان و تاخير کرد تا در اين فرصت راهکار يا راهکارهاي جايگزيني براي تغييرات در نظر گرفته شود و در ثاني اگر لازم باشد، سمت و سوي تغييرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوي اين رويدادها هستيم.
آنچه در اوضاع کنوني کشور بسيار اهميت دارد و مي تواند در رفع بخشي از مشکلات کارساز باشد، انجام تغييرات در بين چهره هاي اقتصادي و تفکر اقتصادي دولت است. اين موضوع را در گفت و گو با کارشناسان و چهره هاي خبره مي توان به خوبي دريافت. هر روزي هم همين رويکرد فعلي حاکم باشد که با تصميمات خلق الساعه اخيرشان رانت هاي ميلياردي را براي عده اي فراهم کرده اند و دود سوءمديريتشان به چشم مردم و بيت المال رفته است، خسارت ها بيشتر و بيشتر خواهد بود.
مردم همچنان در انتظار تغيير رويه و ترميم کابينه
بنابر آنچه گفته شد انجام تغييرات در بخش هاي کند و ناتوان دولت حتما يکي از اولويت هاست و در اين بين تغيير در حوزه هاي اقتصادي دولت حتما بايد از اساسي ترين تصميمات رئيس جمهور و دولت براي بهبود اوضاع و شرايط و حاکم شدن تفکري که در نهايت بتواند نسبت به رفع مشکلات اقدام کند، باشد؛ همچنين جداي از افراد، تفکر کهنه، ناکارآمد، ناتوان، غيرعلمي و منسوخ حاکم بر بخش هاي اقتصادي کشور نيز بايد عوض شود.
اما آن گونه که سايت حامي دولت هم گفته طبيعي است سرعت در تصميم گيري و انجام تغييرات، از مهم ترين عواملي است که مي تواند به بهبود اوضاع از نظر ذهني و رواني کمک کند. با اين وجود، عجيب است که هنوز هيچ خبري از تغييرات نيست و همچنان افکار عمومي منتظر اقدامات دولت هستند.
به قول انتخاب، حال بايد از دکتر روحاني و تيم بسته اقتصادي رئيس جمهور پرسيد، منتظر چه هستيد و تصور مي کنيد، قرار است سياست هاي سوخته تيم فعلي، چه معجزه اي بکند؟ آخرين تير غيب تفکرات و استراتژي هاي ناقص تيم اقتصادي فعلي، تداوم افزايش قيمت سکه و دلار است که لابد اين هم، از دسته حباب هاي ناتمام است!
وقتي در شرايطي قرار گرفته ايم که تمام تلاش دشمنان جمهوري اسلامي براي ضربه زدن به مردم و کشور از کانال اقتصادي کارسازي مي شود، بايد افرادي روي کار بيايند که علاوه بر تغيير تفکر، بتوانند در مقابل «جنگ اقتصادي» به پا شده از سوي معاندان عليه کشور طرح و برنامه جديدي ارائه دهند و با قدرت مقابل آن بايستند.
کارشناسان بر اين عقيده اند که نگاه کلان دولت به جناحي گري و محفلي گري بايد پايان بپذيرد و در انجام تغييرات در بخش هاي اقتصادي کابينه اين نگاه حاکم نباشد. بايد دولت شرايطي را فراهم کند که بتواند از همه افراد توانمند از هر جناح و گروهي به منظور بهبود شرايط مردم و کشور بهره بگيرد. اين موضوع علاوه بر اينکه در جهت ايجاد اتحاد و انسجام داخلي مي تواند تعبير شود، حتما به رفع مشکلات، بهره گيري از تمام ظرفيت ها و ايجاد تفکرات نو و جديد براي مقابله با فشارها خواهد انجاميد.
سرويس سياسي – دولت دوازدهم در اين روزها به دليل ناکارآمدي تيم اقتصادي آن و مواجه شدن با بحران هاي اقتصادي همچون گراني کالاها، افزايش نرخ ارز و مسکن خود را تحت فشار مي بيند. در شرايط کنوني نه تنها منتقدان دولت خواهان تغيير در تيم اقتصادي دولت هستند، بلکه حاميان دولت هم که نقش موثري در پيروزي حسن روحاني در انتخابات داشتند به صراحت اعلام کرده اند که از تغيير در ترکيب کابينه حمايت مي کنند و خواهان آن هستند.
همچنين بسياري از مردم، رسانه ها، کارشناسان و متوليان امور نيز بر اين عقيده هستند که ايجاد تغييرات در بدنه کابينه و بهره گيري از چهره هاي توانمندتر مي تواند راهکاري براي مرتفع کردن بخشي از مشکلات موجود باشد، حتي اين موضوع در مقطعي مورد تاکيد رئيس جمهور هم بود و از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به شدت بر تغيير کابينه تاکيد داشته و دارند.
در اين ميان برخي هم تصريح مي کنند که صرفا ايجاد تغيير و تحول در کابينه موثر نيست و بايد تغيير رويه نيز در دستور کار دولت باشد، چرا که اگر قرار باشد تفکر همان تفکر اقتصادي قبلي باشد هيچ فايده اي ندارد و مشکلي حل نمي شود. اما هر چه هست آنچه از اظهارنظرها بر مي آيد اين است که کابينه حسن روحاني چه به دليل بالابودن ميانگين سني و چه به دليل ايجاد نظم و انضباط مالي و اقتصادي در بازار و چه به لحاظ رويه و رويکرد نيازمند تغييرات آن هم به صورت جدي و قطعي است.
اما متاسفانه به نظر مي رسد دولت برنامه خاصي براي ايجاد تغييرات در کابينه ندارد. چندي پيش حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به اظهارات برخي چهره هاي سياسي کشور مبني بر ترميم تيم اقتصادي دولت اظهار کرد: تصميم گيرنده نهايي در اين باره شخص رئيس جمهور است و مطلب خاصي هم تاکنون درباره تغيير در کابينه مطرح نشده است.
روزگذشته نيز محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران درباره اين موضوع که آيا رئيس جمهوري مي خواهد از طريق مجلس اقدام به ايجاد تغيير در کابينه کند، گفت: چنين چيزي صحت ندارد. او همچنين درباره نقش خود در جدا شدن معاون اول از دولت و کنار رفتن خودش از سازمان برنامه و بودجه نيز تصريح کرد: تمام اين شايعات دروغ است.
در چنين حالتي و با در نظر گرفتن اظهارات سخنگوي دولت در رد موضوع «تغيير کابينه از طريق مجلس» از سوي او، نگاه ها براي تغييرات در کابينه متوجه شخص رئيس جمهوري مي شود چراکه بر اساس اصول ۱۳۳ و ۱۳۶ قانون اساسي هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي تواند در انتخاب وزيران بر رئيس جمهور اعمال نظر کند و او براي تعيين وزراي کابينه خود از اختياراتي کامل برخوردار است.
اين در حالي است که رويکرد دوگانه روحاني نيز بر ابهامات تصميم دولت در اين زمينه افزوده است.
يک بام و دو هواي دولت
روزنامه اصلاح طلب اعتماد چندي پيش در مطلبي به چرايي مقاومت روحاني در برابر تغييرات در کابينه پرداخت و نوشت:« تا اينجاي کار همه مايل به تغيير کابينه هستند اما رويکرد دوگانه رئيس جمهور در اين خصوص مسئله را قدري مبهم مي کند. واضح است که آقاي روحاني از عملکرد تيم خود راضي نيست؛ چرا که اگر بود آنها را به دو گروه «نااميد» و «اميدوار» تقسيم بندي نمي کرد. اگر کابينه فعلي توانسته بود رئيس خود را راضي کند از آنان که «با يک اخم يا يک نامه مي ترسند»، گلايه نمي کرد. او مي خواست پاشنه ورکشيده ها را دور هم جمع کند اما خروجي کار نشان مي دهد که موفق نشده است. خودش هم خوب مي داند که موفق نبوده و قصد ايجاد تغييرات دارد اما نه آن تغييراتي که مورد نظر سياسيون و نمايندگان مجلس است. روحاني هنوز هم در مقابل تغيير وزرا مقاومت مي کند.»
اين روزنامه همچنين نوشت: «سياست يک و بام دو هواي دولت در مورد عملکرد کابينه ادامه دارد و بايد ديد که ثمره مقاومت در برابر مطالبه ترميم کابينه براي روحاني چيست؟»
رودربايستي ها سبب عدم ترميم کابينه
محمدعلي وکيلي نماينده اصلاح طلب مجلس و از حاميان دولت معتقد است که رئيس جمهور در ايجاد تغيير در کابينه دچار رودربايستي و تعارفات شده است.
وي درباره چرايي خودداري دولت از ترميم کابينه تصريح کرده است: در حقيقت عدم ترميم کابينه توسط دولت نيز براي نمايندگان قابل هضم نيست، بنابراين ممکن است در درون دولت رودربايستي هايي وجود داشته باشد که اين تعارفات سبب شده به اين موضوع مهم پرداخته نشود، در حاليکه شرايط کشور چنين تعارفاتي را پذيرا نيست.
وکيلي درباره اينکه اگر دولت براي ترميم کابينه کار خود را انجام ندهد احتمال اين وجود دارد که مجلس براي تغييرات ورود کند، عنوان کرد: مجلس از هر امکاناتي براي تغييرات جزئي و کلي به منظور پاسخگو کردن نظام اجرايي کشور بايستي استفاده کند و تعلل در شرايط فعلي حتما سبب ايجاد خسارت هاي بزرگي مي شود.
نقش چهره هاي دولتي لابي کار در عدم تغيير
از سوي ديگر در شرايطي که همگان اتفاق نظر دارند که بايد تغييراتي در تيم اقتصادي کابينه و تفکر اقتصادي دولت انجام بگيرد، اما طي روزهاي اخير آنچه شاهد آن هستيم، مويد و بيانگر اين مسئله نيست و به نوعي مي بينيم که سمت و سوي اتفاقات به جهت ديگري در حال حرکت است که اين رويه و اقدام نه تنها مشکلي از مشکلات اقتصادي فعلي را حل و گره از گره هاي کشور را باز نمي کند، بلکه باعث ادامه رويه و روند فعلي خواهد شد که حتما مشکلات بيشتري را به همراه خواهد داشت.
گويا لابي چهره هاي اقتصادي کابينه هم در دولت و هم در مجلس آن قدر قوي و قدرتمند است که اولا مسئله تغييرات را مشمول زمان و تاخير کرد تا در اين فرصت راهکار يا راهکارهاي جايگزيني براي تغييرات در نظر گرفته شود و در ثاني اگر لازم باشد، سمت و سوي تغييرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوي اين رويدادها هستيم.
آنچه در اوضاع کنوني کشور بسيار اهميت دارد و مي تواند در رفع بخشي از مشکلات کارساز باشد، انجام تغييرات در بين چهره هاي اقتصادي و تفکر اقتصادي دولت است. اين موضوع را در گفت و گو با کارشناسان و چهره هاي خبره مي توان به خوبي دريافت. هر روزي هم همين رويکرد فعلي حاکم باشد که با تصميمات خلق الساعه اخيرشان رانت هاي ميلياردي را براي عده اي فراهم کرده اند و دود سوءمديريتشان به چشم مردم و بيت المال رفته است، خسارت ها بيشتر و بيشتر خواهد بود.
مردم همچنان در انتظار تغيير رويه و ترميم کابينه
بنابر آنچه گفته شد انجام تغييرات در بخش هاي کند و ناتوان دولت حتما يکي از اولويت هاست و در اين بين تغيير در حوزه هاي اقتصادي دولت حتما بايد از اساسي ترين تصميمات رئيس جمهور و دولت براي بهبود اوضاع و شرايط و حاکم شدن تفکري که در نهايت بتواند نسبت به رفع مشکلات اقدام کند، باشد؛ همچنين جداي از افراد، تفکر کهنه، ناکارآمد، ناتوان، غيرعلمي و منسوخ حاکم بر بخش هاي اقتصادي کشور نيز بايد عوض شود.
اما آن گونه که سايت حامي دولت هم گفته طبيعي است سرعت در تصميم گيري و انجام تغييرات، از مهم ترين عواملي است که مي تواند به بهبود اوضاع از نظر ذهني و رواني کمک کند. با اين وجود، عجيب است که هنوز هيچ خبري از تغييرات نيست و همچنان افکار عمومي منتظر اقدامات دولت هستند.
به قول انتخاب، حال بايد از دکتر روحاني و تيم بسته اقتصادي رئيس جمهور پرسيد، منتظر چه هستيد و تصور مي کنيد، قرار است سياست هاي سوخته تيم فعلي، چه معجزه اي بکند؟ آخرين تير غيب تفکرات و استراتژي هاي ناقص تيم اقتصادي فعلي، تداوم افزايش قيمت سکه و دلار است که لابد اين هم، از دسته حباب هاي ناتمام است!
وقتي در شرايطي قرار گرفته ايم که تمام تلاش دشمنان جمهوري اسلامي براي ضربه زدن به مردم و کشور از کانال اقتصادي کارسازي مي شود، بايد افرادي روي کار بيايند که علاوه بر تغيير تفکر، بتوانند در مقابل «جنگ اقتصادي» به پا شده از سوي معاندان عليه کشور طرح و برنامه جديدي ارائه دهند و با قدرت مقابل آن بايستند.
کارشناسان بر اين عقيده اند که نگاه کلان دولت به جناحي گري و محفلي گري بايد پايان بپذيرد و در انجام تغييرات در بخش هاي اقتصادي کابينه اين نگاه حاکم نباشد. بايد دولت شرايطي را فراهم کند که بتواند از همه افراد توانمند از هر جناح و گروهي به منظور بهبود شرايط مردم و کشور بهره بگيرد. اين موضوع علاوه بر اينکه در جهت ايجاد اتحاد و انسجام داخلي مي تواند تعبير شود، حتما به رفع مشکلات، بهره گيري از تمام ظرفيت ها و ايجاد تفکرات نو و جديد براي مقابله با فشارها خواهد انجاميد.
