گزیده
ها 13 شهریور - 97
همزمان با توزیع سررسید شش ماهه سود سکه‌های پیش‌فروش سه میلیونی شد!
در حالی این روزها قیمت سکه در بازار آزاد بار دیگر صعودی شده و
از حدود چهار میلیون تومان گذشته که دارندگان سکه‌های پیش فروش سود خوبی دریافت
خواهند کرد. اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد که در مقایسه با نرخ یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومانی زمان ثبت‌نام سکه‌ها با سر رسید سه ماهه سودی
نزدیک به دو میلیون و ۹۲۵ هزار تومان تحویل دارنده سکه خواهد شد.. پ همزمان با توزیع
سکه‌های پیش فروش شش ماهه، قیمت سکه در بازار تا چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش رفته که در این حالت سود هر قطعه سکه به حدود
سه میلیون تومان می‌رسد. به گزارش ایسنا، طرح پیش فروش سکه از اواخر بهمن ماه سال
گذشته تا فروردین ماه سال جاری اجرایی شد و از اردیبهشت ماه زمان سررسید پیش‌فروش‌ها
فرا رسید. بر این اساس سکه‌های سررسید یک‌ماهه با حدود یک میلیون قطعه و در ادامه
سکه‌های پیش فروش سه ماهه سررسید و تحویل صاحبان آنها شد. اما از چندی پیش و از
نیمه مرداد زمان سررسید سکه‌های پیش فروش شش ماهه با مجموع حدود دو میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه فرا رسید که تا اواسط آبانماه سررسید و تحویل می‌شود.
در حالی این روزها قیمت سکه در بازار آزاد بار دیگر صعودی شده و از حدود چهار
میلیون تومان گذشته که دارندگان سکه‌های پیش فروش سود خوبی دریافت خواهند کرد.
اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد که در مقایسه با نرخ یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومانی زمان ثبت‌نام سکه‌ها با سر رسید سه ماهه سودی
نزدیک به دو میلیون و ۹۲۵ هزار تومان تحویل دارنده سکه خواهد شد. در مجموع اگر فرض کنیم
تا آبان ماه که سکه‌های پیش فروش شش ماهه به طور کامل تحویل می‌شود، قیمت سکه در
همین حد هم باقی بماند، در مجموع از این دو میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه سکه رقمی نزدیک به هفت میلیارد تومان سود ایجاد می‌کند.
بانک مرکزی امیدوار است که با تحویل سکه‌های پیش فروش تا آبان ماه نرخ سکه در
بازار تعدیل شود. این در حالی است که در مدت گذشته بنا بر اعلام فعالان بازار سکه
و طلا، سکه‌های پیش فروش تحویلی وارد بازار نشده و دارندگان آن را به انتظار رشد
قیمت نگه داشته‌اند. در طرح پیش فروش سکه در هفت سر رسید که با هدف تعدیل بازار و
همچنین جذب نقدینگی اجرایی شد حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که منجر به جذب تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران شد. سکه‌های
پیش فروش در هفت سررسید یک ماهه با قیمت یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان فروخته شده بود. اختلاف بین نرخ پیش فروش و بازار
آزاد در مدت اخیر حواشی بسیاری رقم زد و برخی از جمله نمایندگان مجلس نسبت به سود
ایجاد شده برای خریداران معترض شدند و حتی طرح‌هایی را برای توقف توزیع سکه
پیشنهاد کردند، اما به هر حال با توجه به تعهدی که بانک مرکزی درباره فروش سکه
داشت، قرار بر این شد تا طبق تعهد اولیه تمامی سکه‌ها تحویل خریداران شود.
باهنر: عبور از روحانی بحران زاست
باهنر
تاکید کرد: ما در گذشته دولتی داشتیم که خیلی دنبال خرد جمعی نبود اما شجاعت
بالایی داشت و دولت فعلی به خرد جمعی و تدبیر اعتقاد دارد اما شجاعتی نشان نمی دهد
و شوخی که با این موضوع می کنند این است که اگر این دو دولت با یکدیگر ممزوج می شد
و از درون آن دولت مدبر شجاعی استخراج می شد، مشکلات زیادی حل می شدند. دبیرکل
جامعه اسلامی مهندسین گفت: اینکه عده‌ای به دنبال سوءاستفاده سیاسی از وضعیت فعلی
باشد امر غیرقابل قبولی است و طرح پروژه عبور از روحانی از سوی هر جریانی که مطرح
شود، نه تنها بحران زدا نیست که بحران زاست. به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در
نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به تدوین مانیفست نواصولگرایی که روز گذشته
از سوی جمعیت پیشرفت و عدالت اعلام شد، گفت: من هنوز تسلطی بر محتوای این مانیفست
ندارم و مشخص نیست که این مانیفست چه حرف تازه ای دارد. اینکه می تواند مانیفستی
برای همه اصولگرایان باشد یا نه و همه بر آن تمرکز کنند و توافق داشته باشند، باید
منتظر ماند و دید. وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد مجلس دهم، گفت: برخی می‌گویند
این مجلس عملکرد ضعیفی داشته است اما من چنین اعتقادی ندارم، در این مجلس هم افراد
با تجربه زیاد بوده اند، اما نکته تازه ای که درباره این مجلس نسبت به مجالس گذشته
وجود دارد این است که مجلس دهم، متاسفانه اکثریت ندارد و دارای سه فراکسیون اقلیت
است و هرکدام از آنان که بخواهند حرف شان را در مجلس جلو ببرند باید با سایر
فراکسیون ها بده بستان داشته باشند و این یعنی هیچکدام از فراکسیون ها نمی توانند
با اقتدار کار خود را پیش ببرند. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به پرسشی
درباره طرح موضوع عبور از حسن روحانی، اظهار کرد: ما در یک وضعیت ویژه به سر می
بریم و در این شرایط و در برابر مشکلات موجود، همه چیز بستگی به سعه صدر دارد. من
هم معتقدم بسیاری از مشکلاتی که به وجود آمده با همراهی، تدبیر و شجاعت قابل حل
است، اما اینکه عده‌ای به دنبال سوءاستفاده سیاسی از وضعیت فعلی باشند امر ناپسند
و غیرقابل قبولی است و طرح پروژه عبور از روحانی از سوی هر جریانی که مطرح شود، نه
تنها بحران زدا نیست که بحران زاست. باهنر تاکید کرد: ما در گذشته دولتی داشتیم که
خیلی دنبال خرد جمعی نبود اما شجاعت بالایی داشت و دولت فعلی به خرد جمعی و تدبیر
اعتقاد دارد اما شجاعتی نشان نمی دهد و شوخی که با این موضوع می کنند این است که
اگر این دو دولت با یکدیگر ممزوج می شد و از درون آن دولت مدبر شجاعی استخراج می
شد، مشکلات زیادی حل می شدند. وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه برکناری
وزرا می تواند به تنهایی پاسخگوی مشکلات باشد، اظهار کرد: استیضاح کردن به تعبیری
طلاق مجلس از دولت است و وقتی قرار است مجلس وزیری را استیضاح کنند باید ببیند که
آیا وزیری که بعد از او می آید واقعا قوی تر است یا نه؟ بهرحال وضعیت باید به گونه
ای باشد که کسی فکر نکند مجلس به دنبال مچ گیری از دولت است. مجلس باید برای ایجاد
تغییر و تحول در دولت با استفاده از ابزارهای نظارتی، نقشه راهی داشته باشد، اینکه
مجلس تیری در تاریکی بیندازد تا ببیند نتیجه چه می شود درست نیست. باهنر با اشاره
به شکل گیری اختلافاتی در درون دولت گفت: اگر همراهی و همدلی وجود نداشته باشد
مشکلات حل نمی‌شود و حالا سوال این است که اگر وزیر جدید اقتصاد انتخاب شد، با
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می تواند کنار بیاید یا نه؟ حالا
از هر حزب و جریانی هم باشد فرقی نمی کند، از طرفی حزب اعتدال و توسعه هم نباید
فکر کند که رئیس جمهوری را آنان سر کار آورده اند یا اینکه کارگزاران چنین تفکری
داشته باشد، انتخاب آقای روحانی نتیجه یک کار جمعی بود.
اتمام حجت جهانگیری با بدهکاران بانکی
وی افزود: در کنار
پیگیری برای وصول معوقات بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و
بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینان‌بخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتری در
اداره بنگاه‌های خود داشته باشند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد
ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از روند رو به رشدی
برخوردار است اما یکی از معضلات این اقتصاد مسائل و مشکلات نظام بانکی است که باید
در جهت حل مسائل نظام بانکی و بویژه وصول بدهی‌های معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش
شود. به گزارش ایسنا، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه - 12
شهریور - به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب
رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه معوقات و بدهی‌های
بانکی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی برشمرد و از بانک‌های عامل خواست با جدیت
وصول مطالبات را پیگیری و در اخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت کافی را
انجام دهند. رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: منابع بانک‌ها
متعلق به مردم است که نمی‌توان از وصول آن چشم‌پوشی کرد و باید اقدامات و پیگیری‌های
لازم برای بازگشت این منابع مالی به بیت‌المال انجام شود. معاون اول رئیس‌جمهور
همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، خاطرنشان کرد:
اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است اما یکی از معضلات این اقتصاد مسائل
و مشکلات نظام بانکی است که باید در جهت حل مسائل نظام بانکی و بویژه وصول بدهی‌های
معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش شود. وی افزود: در کنار پیگیری برای وصول معوقات
بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی
آرام و اطمینان‌بخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتری در اداره بنگاه‌های خود
داشته باشند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از تلاش‌های کمیته فرادستگاهی رسیدگی به
مطالبات معوق بانکی ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانکی قدردانی کرد و از این
کمیته که با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، نیروی انتظامی،
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادستانی کل کشور،
دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است،
خواست با ادامه کار و برگزاری جلسات مستمر و اقدامات مؤثر روند وصول مطالبات معوق
بانکی را با جدیت دنبال کنند. معاون اول قوه قضائیه هم در این نشست بر ضرورت دقت
کافی از سوی بانک‌های عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و افزود:
بانک‌ها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی دارای
بدهی معوق باشد، امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد. در
این جلسه که وزیر دادگستری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس
سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران، رئیس سازمان تأمین
اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند،
گزارشی از آخرین وضعیت مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری شبکه بانکی تا پایان
تیرماه 1397 ارائه شد و سپس درخواست بانک پارسیان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبکه
بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت. در ادامه
این جلسه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از ابلاغ مصوبه جلسه
قبلی ستاد با موضوع «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» و مراحل تدوین،
تکمیل و تصویب مصوبه مربوط به آن ارائه کرد و مقرر شد پس از تکمیل طی هفته‌های آتی
ابلاغ شود. بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت
تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات که بیانگر میزان ریسک اعتباری شبکه بانکی
است، تا پایان تیرماه امسال 11.4 درصد بوده است که این شاخص در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته 0.2 واحد درصد کاهش (بهبود) داشته است. در این گزارش همچنین عنوان
شد که در دولت تدبیر و امید، به طور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات،
سالانه پنج درصد کاهش داشته و این در حالی است که نرخ ریسک اعتباری در دوره هشت
ساله دولت قبل سالانه با شش درصد رشد همراه بوده است. کمیته فرادستگاهی پیگیری
مطالبات معوق بانکی که با مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده و
فعالیت می‌کند، از سال 94 تا سال 97 با تشکیل بیش از 70 جلسه، تصمیمات و اقداماتی
در جهت وصول مطالبات بانکی از بدهکاران کلان بانکی انجام داده و با تأکیدات معاون
اول رئیس‌جمهور و اعضای ستاد، تداوم و اقدامات آن کمیته ضروری اعلام شده و موجب
بازگشت منابع بانکی نزد بدهکاران کلان به بیت‌المال خواهد شد.
تغییرات جدید همتی فرشاد حیدری از بانک مرکزی رفت
در
روزهای اخیر در حوزه ارزی بانک مرکزی نیز تغییراتی اعمال شد و بعد از برکناری و
بازداشت احمد عراقچی، پناهی به عنوان سرپرست معاونت ارزی انتخاب شده بود. به دنبال
اعمال تغییرات در معاونان و هیات عامل بانک مرکزی این بار فرشاد حیدری از حوزه
نظارت کنار رفت و دبیرکل جدید هم منصوب شد. به گزارش ایسنا، بعد از رفتن ولی‌الله
سیف از بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی در ریاست این بانک، تغییر و تحولات در
معاونان و هیات عامل قابل پیش بینی بود که از چندی پیش نیز این روند آغاز شد. در
تازه‌ترین تغییرات اعمال شده فرشاد حیدری از معاونت نظارت بانک مرکزی کنار گذاشته
شده و فرهاد حنیفی با حکم رئیس کل بانک مرکزی جایگزین او شده است. وی در سوابق
کاری خود مدیریت در کارگزاری چند شرکت بورسی را داشته و البته عضو هیات مدیره بانک
نیز بوده است. در حالی فرشاد حیدری از حوزه نظارت بانک مرکزی می‌رود که در سال ۱۳۹۴ با حکم ولی الله سیف جایگزین حمید تهران فر در این معاونت شده
بود. تغییر و تحولات در سامان‌دهی موسسات غیرمجاز و توقف فعالیت آنها در بازار
غیرمتشکل پولی در زمان معاونت فرشاد حیدری به طور جدی‌تری در دستور کار بانک مرکزی
قرار گرفت، اما به هر حال با توجه به شرایط موجود اقدامات انجام شده برای سامان‌دهی
موسسات کم حاشیه نبود. اما دیگر تحول ایجاد شده در حوزه مدیریتی بانک مرکزی به
انتخاب دبیر کل برمی‌گردد. این در حالی است که چند روز قبل از آمدن همتی به بانک
مرکزی، محمود احمدی بعد از سال‌ها حضور در دبیرکلی این بانک به دلیل بازنشستگی،
بانک مرکزی را ترک کرده بود و تاکنون جانشین وی مشخص نبود. همتی در حکمی محمد
طالبی را به عنوان دبیر کل منصوب کرده است. در روزهای اخیر در حوزه ارزی بانک
مرکزی نیز تغییراتی اعمال شد و بعد از برکناری و بازداشت احمد عراقچی، پناهی به
عنوان سرپرست معاونت ارزی انتخاب شده بود.
