نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداري به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 8 مهر -97
احتکار اقلام ضروري تقصير منتقدان دولت است!
نسبت مدعيان اصلاحات با دولت؛ ديروز هواداري امروز ناظران بيروني! احتکار اقلام ضروري تقصير منتقدان دولت است! گفتار درماني دولت صداي ارگانش را درآورد و مورد عجيب يک سرمقاله! از جمله مطالب ديروز مطبوعات زنجيره اي بود.
سرويس سياسي روزنامه آرمان ديروز در مطلبي نوشت: «تندروها يا همان ترامپ هاي داخلي در چند انتخابات اخير شکست خوردند و اطمينان دارند که در آينده هم بيش از 15 درصد راي مردم را ندارند، به همين جهت تلاش مي کنند شکست خود را با ضربه زدن به دولت روحاني جبران کنند...بحق که عنواني درخورتر از «ترامپ هاي داخلي» برازنده آنها نيست. متاسفانه جوسازي برخي رسانه ها که بيشترين بودجه از بيت المال هم به آنها اختصاص مي يابد، فضاي اقتصادي و اجتماعي کشور را ملتهب کرده است. آنها چنان فضايي را به وجود آورده اند که ديگر بيشتر شهروندان از ترس گران شدن کالا بيش از نياز خود مي خرند و در انبار ذخيره مي کنند. اين امر علاوه بر اينکه خود به عاملي براي گراني کالاها تبديل مي شود، اعتماد عمومي که بزرگ ترين سرمايه دولت ها و حکومت هاست را از بين مي برد. اين تبليغات باعث مي شود برخي شهروندان که سواد کمتري دارند به تاريخ توليد و انقضاي محصولات نيز توجهي نداشته باشند که اين اتفاق خطرات جاني هم به دنبال دارد.»
ارسال آدرس غلط به افکار عمومي جزو لاينفک رفتار مدعيان اصلاحات است. همان جماعتي که در سال گذشته مدعي بود در صورت پيروزي رقباي روحاني دلار 5000 تومان خواهد شد، حالا که در دولت روحاني دلار به مرز 18 هزارتومان رسيده و دو وزارتخانه کليدي دولت بدون وزير و دو سفارتخانه کليدي دولت-در چين و هند- بدون سفير است و تروريست هاي اقتصادي در داخل و خارج از مرزها مشغول کارند، احتکار اقلام ضروري خانوار را به گردن منتقدان دولت انداخته است!
گفتني است، در ماه هاي اخير شبکه هاي تلويزيوني ضد ايراني لندن نشين و برخي کانال هاي تلگرامي معاند در راستاي عمليات رواني دشمن نقشي کليدي در التهاب آفريني در افکار عمومي و تشويق مردم به احتکار کالا در منازل داشته اند.
اين رسانه ها در نقش تروريست اقتصادي، مردم را تحريک مي کنند تا به فروشگاه ها هجوم بياورند و تا مي توانند اجناس مختلف را در خانه ها انبار کنند.
متاسفانه مدعيان اصلاحات بدون توجه به عمليات رواني دشمن، منتقدان دولت را آماج فحاشي قرار مي دهند.
گفتار درماني دولت صداي ارگانش را درآورد
روزنامه ايران ديروز در سرمقاله خود نوشت: «سخنراني آقاي روحاني در سازمان ملل متحد نشان داد که اگر از منطق قابل قبول هر حوزه اي استفاده کنيم، در آن حوزه حرف هايي براي گفتن و جلب نظر مخاطب داريم و اثرات مثبت آن نيز آشکار خواهد شد. اکنون نوبت بازسازي تيم و ستاد اقتصادي است. وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت چهار راس اين مربع اقتصادي هستند که بايد به صورت يک هرم درآيند و راس پنجم آن، قله هرم باشد، يا آنکه يکي از اين چهار راس، ارتفاع گرفته و نقش هدايتگر را ايفا نمايد. شايد ايفاي اين نقش از سوي شخص آقاي رئيس جمهوري مشکل باشد چرا که کشور بجز مساله اقتصادي با مشکل سياست داخلي و سياست خارجي نيز مواجه است که در اين دو زمينه نيز بايد مديريت متمرکزي تعريف شده و خط مشي روشني تهيه و اجرا شود و اضافه بر همه اينها، تحرک بخشيدن به دولت و نظام اداري کشور، به نحوي که در برابر هر اقدام و اتفاقي واکنشي سريع و منطقي نشان دهد نيز ضرورت دارد.»
کشور وسط جنگ اقتصادي است، ارگان دولت مي نويسد شايد رييس جمهور نتواند هدايت اقتصاد کشور را به دست بگيرد!
در ادامه اين مطلب آمده است: «در هر حال مردم را بايد نسبت به آينده اميدوار کرد. ميان اقتصاددانان اتفاق نظر است که وضعيت امروز نرخ ارز مطلقاً اقتصادي نيست، هرچند بخشي از افزايش آن ناشي از عوامل و متغيرهاي اقتصادي بوده است، ولي بخش مهم تر آن ريشه در مسائل رواني و نيز کيفيت اميد مردم به آينده دارد. نمونه روشن تر در تاييد اين ادعا، شتاب غيرقابل قبول مردم در خريد برخي کالاها است. اين وضعيت بايد تغيير کند. دو اتفاق مرتبط با هم بايد رخ دهد تا اين شرايط بهبود يابد؛ اول از همه انجام اقداماتي است که مردم را نسبت به آينده اميدوار کند و دوم انجام کارهايي است که اعتماد مردم را جلب کند. هرچند اميد و اعتماد به هم وابسته هستند، ولي در هر حال براي تحقق اين دو هدف نمي توان گفتاردرماني کرد. مردم بايد در عمل ببينند که نيروهاي جديد که بري از هرگونه شائبه اي هستند، در مصادر امور قرار مي گيرند. با اين کار هم اميد و هم اعتماد جلب خواهد شد. همچنين بايد برخي تصميمات اقتصادي روشن و بدون تغييرات روزانه و هفتگي را اتخاذ کنند.»
ايران افزود: «در خبرها آمده است که سازمان برنامه و بودجه در حال نهايي کردن بسته هاي حمايتي است تا آنها را به اجرا بگذارد. اين اقدام لازمي است، ولي هرگونه برنامه حمايتي بايد در ذيل يک چارچوب سياستي کلان تر اجرا شود و در غياب وزارت اقتصاد و نيز چالش موجود ميان دولت با مجلس که شايسته شرايط کنوني کشور نيست، معلوم نيست که چنين بسته هايي تا چه حد با استقبال نخبگان اقتصادي و حتي مردم مواجه شود. امروز حتي اگر سياست درستي اتخاذ شود، کافي نيست، بلکه بايد اين سياست درست را در ميان جامعه و مردم جا انداخت و مردم را نسبت به آينده و اثربخشي آن اميدوار کرد.»
يادداشت چهارشنبه ابتکار، سرمقاله شنبه بهار شد!
روزنامه اصلاح طلب بهار در اقدامي عجيب سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه ابتکار را به عنوان سرمقاله ديروز خود منتشر کرد!
روزنامه ابتکار روز چهارشنبه يادداشتي با عنوان «ايران و آمريکا؛ توقف در نقطه صفر» را به عنوان سر مقاله خود منتشر کرد بود که روزنامه بهار در اقدامي عجيب همين يادداشت را سه روز پس از انتشار در يک روزنامه ديگر، بدون تغيير به عنوان يادداشت سرمقاله خود منتشر کرد تا ضمن جا به جا کردن مرزهاي روزنامه نگاريِ ترفند و فريب، رکورد جديدي از کپي کاري در ميان روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب را به ثبت برساند.
اين روزنامه چند روز پيش هم در اقدامي مشابه در صفحه اول خود يادداشتي به نام يک فرد منتشر کرد که نيمي از آن عينا و بدون کمترين تغييري از صحبت هاي نمايندگان استان خراسان رضوي در گفت و گوي اختصاصي با روزنامه کيهان کپي شده و نيم ديگر هم کپي شده از روي گزارش هاي چند سايت خبري درباره موضوع يادداشت بود. نويسنده، گفت و گوي نمايندگان مجلس با روزنامه کيهان و گزارش چند سايت خبري را با هم تلفيق و به عنوان يادداشت آن هم به نام و عکس خود در صفحه اول اين روزنامه منتشر کرده بود.
روزنامه اصلاح طلب حامي دولت بهار که در کارنامه خود کلکسيوني از توهين به نهادهاي انقلابي، ارزش ها و مقدسات را دارد، چند سال پيش به دليل توهين به ولايت و امامت و ساحت مقدس اميرالمومنين(ع) توقيف شده بود.
گفتني است، اعضاي هيئت تحريريه اين روزنامه نيز چندي پيش ضمن استعفاي دست جمعي در اطلاعيه اي نوشته بودند: «زدو بندهاي کثيف سياسي و اقتصادي و فشار براي دريافت کمک اقتصادي از افرادي که تصاويرشان بر صفحه نخست روزنامه مي نشست که به هيچ وجه مورد تاييد اعضاي تحريريه نبود سبب شد ادامه همکاري با روزنامه بهار غيرممکن شود.»
آيا دولت از وضعيت اقتصادي راضي است؟!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در يادداشتي به موضوع «انفعال دولت در حل مشکلات اقتصادي» پرداخت.
اين يادداشت آورده است: «مثلا در حوزه اقتصادي... ضعف مديريتي و ناهماهنگي و كارنابلدي و عدم شجاعت مردان رييس جمهور در آن آشكار شده است چرا دولت از ظرفيت هاي بالاي كارشناسي و تجربيات و نيروهاي امتحان پس داده و صاحب راي و اهل خطر استفاده نمي كند؟ افزايش سرسام آور نرخ ارز و سكه حتي اگر با واقعيت هاي اقتصادي تطابق نداشته باشد مردم را سخت نگران ساخته و ممكن است عواقب جدي اجتماعي گسترده داشته باشد. چرا دولت در اين زمينه سكوت نسبي اختيار كرده و حتي شائبه رضايت به آن را دامن مي زند؟»
نويسنده سپس تاکيد مي کند: «اين سكوت و بي عملي چگونه قابل توجيه است و چگونه مي شود در برابر سقوط وحشتناك ارزش پول ملي تا اين حد دست بسته و منفعل بود؟ در اين زمينه تاكنون دولت هيچ استراتژي مشخص اقتصادي از خود بروز نداده است و براي همين هم مجلس با اكراه دست به عمل زده و نارضايتي شديد خود را با بركناري 2 وزير نشان داده است و مقدمات استيضاح هاي ديگر هم در حال آماده شدن است. به عبارت ديگر اگر دولت در اين زمينه برنامه هاي مشخصي داشت و نشان مي داد كه مديريت بازار را در دست دارد مجلس هم توجيه مي شد ولي رئيس جمهور محترم و اعضاي كابينه هيچ تلاش گسترده اي براي همراه كردن مجلس از خود بروز نمي دهند و نمايندگان مردم ناچار اقداماتي مي كنند كه مستقلا ضعف دولت را تشديد مي كند.»
چنان که اين يادداشت آورده است متاسفانه دولت تدبير و اميد تاکنون هيچ اقدامي در جهت مديريت اوضاع کشور انجام نداده و به تصريح اين يادداشت اين موضوع اين روزها باعث شده تا اين شائبه ايجاد شود که دولت تدبير و اميد به اين اوضاع اقتصادي راضي است.
هرچه از مجلس به رئيس جمهور براي تغيير نفرات و تغيير رويکرد در تيم اقتصادي پيغام داده شد، متاسفانه او هيچ اقدام موثري انجام نداد و حتي وقتي خود مجلس دست به کار شد و نفراتي را تغيير داد، هنوز با گذشت چند هفته و در اين شرايط اقتصادي آن وزارتخانه ها بدون وزير هستند!
نمايندگان بسياري از بي برنامگي دولت گلايه کرده اند. از اواخر سال گذشته که به تدريج مسايل اقتصادي پديدار مي شد، دولت مي توانست برنامه کارشناسي شده را براي سامان دادن به اوضاع برگزيند اما در عمل پس از گذشت نزديک به 9 ماه هنوز هم دولت هيچ برنامه اي براي اداره کشور ندارد! همين موضوعات و برخي مسايل ديگر باعث شده تا اين شائبه در ميان مردم و نمايندگان آنها در مجلس ايجاد شود که دولت به اين وضعيت اقتصادي راضي است!!
نسبت مدعيان اصلاحات با دولت ديروز هواداري امروز ناظران بيروني!
روزنامه شرق ديروز بيانيه جمعي از فعالان سياسي اصلاح طلب درباره مسائل جاري کشور را منتشر کرد.
در اين بيانيه ذيل عنوان «چند اقدام عاجل پيش نياز گفتمان اصلاحي و ملي» آمده است: «پالايش بودجه سال 1397 از فعاليت هاي غيراصلي و غيرضرور (همچون دستگاه هاي متعدد و موازي فرهنگي و...) و تخصيص منابع اين عرصه ها به وظايف اصلي دولت و تدوين لايحه بودجه 98 کشور بر اين اساس، مديريت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه اي و جهاني در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملي و پرهيز از موازي کاري و انجام فعاليت هاي قانوني و ضروري کليه دستگاه ها توسط ديپلماسي رسمي کشور، برپايي نظام اجرائي و عملياتي سالم، صريح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف در برخورد همه جانبه با فرايندهاي فساد و جلوگيري از پيدايش آن و برگرداندن ثروت ها از غاصبان، بايد گفتمان قانوني و عملياتي خود را داشته باشد، برپايي فضا براي آزادي گردش اطلاعات، برپايي ميدان ها براي رسانه ها و اصحاب مطبوعات براي انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صريح، همه جانبه، شفاف و آزاد، ثبات در رويکردها و سياست هاي اقتصادي جهت بهبود فضاي کسب وکار، اطمينان از فضاي اقتصاد و توليد مردم، بخش خصوصي و بازار و برخورد با رويکردهاي ناامني و بي ثباتي اقتصادي و اجتماعي (همچون بي ثباتي در بازار ارز، نظام بانکي، صندوق هاي بازنشستگي، ناامني محيط کسب وکار، معاش و...) برنامه اقدام و عمل همه جانبه و همگاني براي معضل کم آبي و بي آبي، ريزگردها و آلودگي هوا،
عفو عمومي و حذف مشکلات و محدوديت هاي ورود آزادانه ايرانيان خارج از کشور.»
مدعيان اصلاحات مدتي است تب بالايي در بيانيه نوشتن و ارائه راهکار در زمينه حل مشکلات کشور دارند. آنها خود را در نقش ناظر بيروني جا مي زنند و راه چاره مي دهند در حالي که اين دولت و وضعيت فعلي دستپخت همين طيف است. مدعيان اصلاح طلبي حاميان روحاني بوده و اکنون هم تعداد زيادي از مناصب دولتي را در اختيار دارند اما ناکارآمدي دولت در حل مشکلات معيشتي مردم و معضلات کشور آنها را به تکاپوي جدا کردن حساب خود از دولت انداخته. از همين رو است که در بيانيه خود هيچ نام و نشاني از دولت به ميان نياورده اند. آنها به جاي فرار رو به جلو بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند. مگر همين طيف نبود که از مردم مي خواست راي به روحاني را تکرار کنند؟
نسبت مدعيان اصلاحات با دولت؛ ديروز هواداري امروز ناظران بيروني! احتکار اقلام ضروري تقصير منتقدان دولت است! گفتار درماني دولت صداي ارگانش را درآورد و مورد عجيب يک سرمقاله! از جمله مطالب ديروز مطبوعات زنجيره اي بود.
سرويس سياسي روزنامه آرمان ديروز در مطلبي نوشت: «تندروها يا همان ترامپ هاي داخلي در چند انتخابات اخير شکست خوردند و اطمينان دارند که در آينده هم بيش از 15 درصد راي مردم را ندارند، به همين جهت تلاش مي کنند شکست خود را با ضربه زدن به دولت روحاني جبران کنند...بحق که عنواني درخورتر از «ترامپ هاي داخلي» برازنده آنها نيست. متاسفانه جوسازي برخي رسانه ها که بيشترين بودجه از بيت المال هم به آنها اختصاص مي يابد، فضاي اقتصادي و اجتماعي کشور را ملتهب کرده است. آنها چنان فضايي را به وجود آورده اند که ديگر بيشتر شهروندان از ترس گران شدن کالا بيش از نياز خود مي خرند و در انبار ذخيره مي کنند. اين امر علاوه بر اينکه خود به عاملي براي گراني کالاها تبديل مي شود، اعتماد عمومي که بزرگ ترين سرمايه دولت ها و حکومت هاست را از بين مي برد. اين تبليغات باعث مي شود برخي شهروندان که سواد کمتري دارند به تاريخ توليد و انقضاي محصولات نيز توجهي نداشته باشند که اين اتفاق خطرات جاني هم به دنبال دارد.»
ارسال آدرس غلط به افکار عمومي جزو لاينفک رفتار مدعيان اصلاحات است. همان جماعتي که در سال گذشته مدعي بود در صورت پيروزي رقباي روحاني دلار 5000 تومان خواهد شد، حالا که در دولت روحاني دلار به مرز 18 هزارتومان رسيده و دو وزارتخانه کليدي دولت بدون وزير و دو سفارتخانه کليدي دولت-در چين و هند- بدون سفير است و تروريست هاي اقتصادي در داخل و خارج از مرزها مشغول کارند، احتکار اقلام ضروري خانوار را به گردن منتقدان دولت انداخته است!
گفتني است، در ماه هاي اخير شبکه هاي تلويزيوني ضد ايراني لندن نشين و برخي کانال هاي تلگرامي معاند در راستاي عمليات رواني دشمن نقشي کليدي در التهاب آفريني در افکار عمومي و تشويق مردم به احتکار کالا در منازل داشته اند.
اين رسانه ها در نقش تروريست اقتصادي، مردم را تحريک مي کنند تا به فروشگاه ها هجوم بياورند و تا مي توانند اجناس مختلف را در خانه ها انبار کنند.
متاسفانه مدعيان اصلاحات بدون توجه به عمليات رواني دشمن، منتقدان دولت را آماج فحاشي قرار مي دهند.
گفتار درماني دولت صداي ارگانش را درآورد
روزنامه ايران ديروز در سرمقاله خود نوشت: «سخنراني آقاي روحاني در سازمان ملل متحد نشان داد که اگر از منطق قابل قبول هر حوزه اي استفاده کنيم، در آن حوزه حرف هايي براي گفتن و جلب نظر مخاطب داريم و اثرات مثبت آن نيز آشکار خواهد شد. اکنون نوبت بازسازي تيم و ستاد اقتصادي است. وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت چهار راس اين مربع اقتصادي هستند که بايد به صورت يک هرم درآيند و راس پنجم آن، قله هرم باشد، يا آنکه يکي از اين چهار راس، ارتفاع گرفته و نقش هدايتگر را ايفا نمايد. شايد ايفاي اين نقش از سوي شخص آقاي رئيس جمهوري مشکل باشد چرا که کشور بجز مساله اقتصادي با مشکل سياست داخلي و سياست خارجي نيز مواجه است که در اين دو زمينه نيز بايد مديريت متمرکزي تعريف شده و خط مشي روشني تهيه و اجرا شود و اضافه بر همه اينها، تحرک بخشيدن به دولت و نظام اداري کشور، به نحوي که در برابر هر اقدام و اتفاقي واکنشي سريع و منطقي نشان دهد نيز ضرورت دارد.»
کشور وسط جنگ اقتصادي است، ارگان دولت مي نويسد شايد رييس جمهور نتواند هدايت اقتصاد کشور را به دست بگيرد!
در ادامه اين مطلب آمده است: «در هر حال مردم را بايد نسبت به آينده اميدوار کرد. ميان اقتصاددانان اتفاق نظر است که وضعيت امروز نرخ ارز مطلقاً اقتصادي نيست، هرچند بخشي از افزايش آن ناشي از عوامل و متغيرهاي اقتصادي بوده است، ولي بخش مهم تر آن ريشه در مسائل رواني و نيز کيفيت اميد مردم به آينده دارد. نمونه روشن تر در تاييد اين ادعا، شتاب غيرقابل قبول مردم در خريد برخي کالاها است. اين وضعيت بايد تغيير کند. دو اتفاق مرتبط با هم بايد رخ دهد تا اين شرايط بهبود يابد؛ اول از همه انجام اقداماتي است که مردم را نسبت به آينده اميدوار کند و دوم انجام کارهايي است که اعتماد مردم را جلب کند. هرچند اميد و اعتماد به هم وابسته هستند، ولي در هر حال براي تحقق اين دو هدف نمي توان گفتاردرماني کرد. مردم بايد در عمل ببينند که نيروهاي جديد که بري از هرگونه شائبه اي هستند، در مصادر امور قرار مي گيرند. با اين کار هم اميد و هم اعتماد جلب خواهد شد. همچنين بايد برخي تصميمات اقتصادي روشن و بدون تغييرات روزانه و هفتگي را اتخاذ کنند.»
ايران افزود: «در خبرها آمده است که سازمان برنامه و بودجه در حال نهايي کردن بسته هاي حمايتي است تا آنها را به اجرا بگذارد. اين اقدام لازمي است، ولي هرگونه برنامه حمايتي بايد در ذيل يک چارچوب سياستي کلان تر اجرا شود و در غياب وزارت اقتصاد و نيز چالش موجود ميان دولت با مجلس که شايسته شرايط کنوني کشور نيست، معلوم نيست که چنين بسته هايي تا چه حد با استقبال نخبگان اقتصادي و حتي مردم مواجه شود. امروز حتي اگر سياست درستي اتخاذ شود، کافي نيست، بلکه بايد اين سياست درست را در ميان جامعه و مردم جا انداخت و مردم را نسبت به آينده و اثربخشي آن اميدوار کرد.»
يادداشت چهارشنبه ابتکار، سرمقاله شنبه بهار شد!
روزنامه اصلاح طلب بهار در اقدامي عجيب سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه ابتکار را به عنوان سرمقاله ديروز خود منتشر کرد!
روزنامه ابتکار روز چهارشنبه يادداشتي با عنوان «ايران و آمريکا؛ توقف در نقطه صفر» را به عنوان سر مقاله خود منتشر کرد بود که روزنامه بهار در اقدامي عجيب همين يادداشت را سه روز پس از انتشار در يک روزنامه ديگر، بدون تغيير به عنوان يادداشت سرمقاله خود منتشر کرد تا ضمن جا به جا کردن مرزهاي روزنامه نگاريِ ترفند و فريب، رکورد جديدي از کپي کاري در ميان روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب را به ثبت برساند.
اين روزنامه چند روز پيش هم در اقدامي مشابه در صفحه اول خود يادداشتي به نام يک فرد منتشر کرد که نيمي از آن عينا و بدون کمترين تغييري از صحبت هاي نمايندگان استان خراسان رضوي در گفت و گوي اختصاصي با روزنامه کيهان کپي شده و نيم ديگر هم کپي شده از روي گزارش هاي چند سايت خبري درباره موضوع يادداشت بود. نويسنده، گفت و گوي نمايندگان مجلس با روزنامه کيهان و گزارش چند سايت خبري را با هم تلفيق و به عنوان يادداشت آن هم به نام و عکس خود در صفحه اول اين روزنامه منتشر کرده بود.
روزنامه اصلاح طلب حامي دولت بهار که در کارنامه خود کلکسيوني از توهين به نهادهاي انقلابي، ارزش ها و مقدسات را دارد، چند سال پيش به دليل توهين به ولايت و امامت و ساحت مقدس اميرالمومنين(ع) توقيف شده بود.
گفتني است، اعضاي هيئت تحريريه اين روزنامه نيز چندي پيش ضمن استعفاي دست جمعي در اطلاعيه اي نوشته بودند: «زدو بندهاي کثيف سياسي و اقتصادي و فشار براي دريافت کمک اقتصادي از افرادي که تصاويرشان بر صفحه نخست روزنامه مي نشست که به هيچ وجه مورد تاييد اعضاي تحريريه نبود سبب شد ادامه همکاري با روزنامه بهار غيرممکن شود.»
آيا دولت از وضعيت اقتصادي راضي است؟!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در يادداشتي به موضوع «انفعال دولت در حل مشکلات اقتصادي» پرداخت.
اين يادداشت آورده است: «مثلا در حوزه اقتصادي... ضعف مديريتي و ناهماهنگي و كارنابلدي و عدم شجاعت مردان رييس جمهور در آن آشكار شده است چرا دولت از ظرفيت هاي بالاي كارشناسي و تجربيات و نيروهاي امتحان پس داده و صاحب راي و اهل خطر استفاده نمي كند؟ افزايش سرسام آور نرخ ارز و سكه حتي اگر با واقعيت هاي اقتصادي تطابق نداشته باشد مردم را سخت نگران ساخته و ممكن است عواقب جدي اجتماعي گسترده داشته باشد. چرا دولت در اين زمينه سكوت نسبي اختيار كرده و حتي شائبه رضايت به آن را دامن مي زند؟»
نويسنده سپس تاکيد مي کند: «اين سكوت و بي عملي چگونه قابل توجيه است و چگونه مي شود در برابر سقوط وحشتناك ارزش پول ملي تا اين حد دست بسته و منفعل بود؟ در اين زمينه تاكنون دولت هيچ استراتژي مشخص اقتصادي از خود بروز نداده است و براي همين هم مجلس با اكراه دست به عمل زده و نارضايتي شديد خود را با بركناري 2 وزير نشان داده است و مقدمات استيضاح هاي ديگر هم در حال آماده شدن است. به عبارت ديگر اگر دولت در اين زمينه برنامه هاي مشخصي داشت و نشان مي داد كه مديريت بازار را در دست دارد مجلس هم توجيه مي شد ولي رئيس جمهور محترم و اعضاي كابينه هيچ تلاش گسترده اي براي همراه كردن مجلس از خود بروز نمي دهند و نمايندگان مردم ناچار اقداماتي مي كنند كه مستقلا ضعف دولت را تشديد مي كند.»
چنان که اين يادداشت آورده است متاسفانه دولت تدبير و اميد تاکنون هيچ اقدامي در جهت مديريت اوضاع کشور انجام نداده و به تصريح اين يادداشت اين موضوع اين روزها باعث شده تا اين شائبه ايجاد شود که دولت تدبير و اميد به اين اوضاع اقتصادي راضي است.
هرچه از مجلس به رئيس جمهور براي تغيير نفرات و تغيير رويکرد در تيم اقتصادي پيغام داده شد، متاسفانه او هيچ اقدام موثري انجام نداد و حتي وقتي خود مجلس دست به کار شد و نفراتي را تغيير داد، هنوز با گذشت چند هفته و در اين شرايط اقتصادي آن وزارتخانه ها بدون وزير هستند!
نمايندگان بسياري از بي برنامگي دولت گلايه کرده اند. از اواخر سال گذشته که به تدريج مسايل اقتصادي پديدار مي شد، دولت مي توانست برنامه کارشناسي شده را براي سامان دادن به اوضاع برگزيند اما در عمل پس از گذشت نزديک به 9 ماه هنوز هم دولت هيچ برنامه اي براي اداره کشور ندارد! همين موضوعات و برخي مسايل ديگر باعث شده تا اين شائبه در ميان مردم و نمايندگان آنها در مجلس ايجاد شود که دولت به اين وضعيت اقتصادي راضي است!!
نسبت مدعيان اصلاحات با دولت ديروز هواداري امروز ناظران بيروني!
روزنامه شرق ديروز بيانيه جمعي از فعالان سياسي اصلاح طلب درباره مسائل جاري کشور را منتشر کرد.
در اين بيانيه ذيل عنوان «چند اقدام عاجل پيش نياز گفتمان اصلاحي و ملي» آمده است: «پالايش بودجه سال 1397 از فعاليت هاي غيراصلي و غيرضرور (همچون دستگاه هاي متعدد و موازي فرهنگي و...) و تخصيص منابع اين عرصه ها به وظايف اصلي دولت و تدوين لايحه بودجه 98 کشور بر اين اساس، مديريت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه اي و جهاني در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملي و پرهيز از موازي کاري و انجام فعاليت هاي قانوني و ضروري کليه دستگاه ها توسط ديپلماسي رسمي کشور، برپايي نظام اجرائي و عملياتي سالم، صريح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف در برخورد همه جانبه با فرايندهاي فساد و جلوگيري از پيدايش آن و برگرداندن ثروت ها از غاصبان، بايد گفتمان قانوني و عملياتي خود را داشته باشد، برپايي فضا براي آزادي گردش اطلاعات، برپايي ميدان ها براي رسانه ها و اصحاب مطبوعات براي انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صريح، همه جانبه، شفاف و آزاد، ثبات در رويکردها و سياست هاي اقتصادي جهت بهبود فضاي کسب وکار، اطمينان از فضاي اقتصاد و توليد مردم، بخش خصوصي و بازار و برخورد با رويکردهاي ناامني و بي ثباتي اقتصادي و اجتماعي (همچون بي ثباتي در بازار ارز، نظام بانکي، صندوق هاي بازنشستگي، ناامني محيط کسب وکار، معاش و...) برنامه اقدام و عمل همه جانبه و همگاني براي معضل کم آبي و بي آبي، ريزگردها و آلودگي هوا،
عفو عمومي و حذف مشکلات و محدوديت هاي ورود آزادانه ايرانيان خارج از کشور.»
مدعيان اصلاحات مدتي است تب بالايي در بيانيه نوشتن و ارائه راهکار در زمينه حل مشکلات کشور دارند. آنها خود را در نقش ناظر بيروني جا مي زنند و راه چاره مي دهند در حالي که اين دولت و وضعيت فعلي دستپخت همين طيف است. مدعيان اصلاح طلبي حاميان روحاني بوده و اکنون هم تعداد زيادي از مناصب دولتي را در اختيار دارند اما ناکارآمدي دولت در حل مشکلات معيشتي مردم و معضلات کشور آنها را به تکاپوي جدا کردن حساب خود از دولت انداخته. از همين رو است که در بيانيه خود هيچ نام و نشاني از دولت به ميان نياورده اند. آنها به جاي فرار رو به جلو بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند. مگر همين طيف نبود که از مردم مي خواست راي به روحاني را تکرار کنند؟
