دربخشی از این مقاله محور عملکرد نمایندگان مجلس ارتجاع مدعی دررأس
همه امور و قوه فاسد قضاییه ونفوذی های
دولت قبلی احمدی نژاد درون دولت روحانی چنین پرسش گری همراه با توضیح داده شده است:
به راستی مجلسیان در این باره به جز استنطاق از
دولتی‌ها و طرح مشکلات مردم چه کار مفیدی انجام داده‌اند که امروز به کارنامه
خودشان افتخار کنند؟ نظام قضائی که پرونده‌های پرتعداد خطاهای آشکار و نهان دولت‌های
نهم و دهم و رانت خواری‌های شرم آور آن دوره را در اختیار دارد، چه اقدامی برای
رسیدگی به خطاهای آن دوره کرده که همگی زمینه ساز چنین بحرانی بوده که انصافاً
باید ریشه را در عملکرد گذشته و حال همان جماعت انحرافی دانست که هنوز هم دست
اندرکار بحران سازی هستند؟
کیست که نداند هنوز هم در بدنه دولت روحانی عناصری از گذشته حضور دارند که از بحران سازی در دولت بهره‌های فراوان می‌برند و با سنگ اندازی‌های خود تلاش می‌کنند دولت روحانی را به بن بست بکشانند و ناکام و ناکارآمد جلوه دهند؟
رئیس جمهور روحانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد حدود یک درصد از نیازهای ارزی کشور به صورت اسکناسی در بازار آزاد مبادله می‌شود. قبلاً رئیس جدید بانک مرکزی این رقم را 3 درصد اعلام کرده بود. با مقایسه این دو رقم چنین برآورد می‌شود که در طول دوره حدفاصل این دو اظهارنظر حدود 2 درصد از نیازهای ارزی به صورت‌های دیگری تامین شده است که خودش جای تقدیر دارد و باید از دست اندرکاران حمایت شود. اما نکته مهمتری را رئیس‌جمهور در روزهای گذشته خاطرنشان کرد که جای تاسف و تامل دارد. رئیس‌جمهور در جمع برخی از فعالان اقتصادی کشور از این بابت شدیداً گلایه داشت که علیرغم دستور صریح دولت برای ورود ارز صادراتی برخی از شرکت‌های خصوصی از جمله پتروشیمی‌ها، این قبیل شرکتها از دستور دولت پیروی نکرده و از اقدام برای بازگرداندن و واریز آن به بازار مرتبط امتناع نموده‌اند و یا بعضاً با تاخیر، تامل و رفتاری قطره چکانی عمل می‌کنند.
در این زمینه به ویژه پس از اعلام رسمی مسئله توسط رئیس‌جمهور و انعکاس رسانه‌ای آن، جامعه انتظار دارد با خطاکاران که در هر فرصتی از امکانات دولتی و رانتهای ویژه بهره‌های فراوان برده اند، برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد تا دیگر کسی برای پیمودن همین راه و تاسی به خصولتی‌های متخلف، وسوسه نشود.
جا دارد در اینجا یک بررسی مقایسه‌ای صورت پذیرد تا قدری مسئله برای همگان روشن‌تر شود. دولت وقت آمریکا در تدارک هر دو جنگ علیه رژیم صدام به تمامی صنایع و کارخانجات کشورش دستور اکید و لازم الاجرا صادر کرده بود که باید خط تولید جاری خود را متوقف کنند و علیرغم وجود تعهدات رایج به مشتریان همیشگی خود، باید الزاماً دستورات حکومتی را در تمامی اقدامات خود به ویژه تغییر خط تولید برای تامین نیازهای جنگی آمریکا رعایت کنند.
آن هر دو جنگ آمریکا براساس تصمیمات و اقدامات باطلی بود که خسارات فراوان جانی، مالی برای بشریت به همراه آورد ولی جای تعجب است که دشمن در موضع باطلش راسخ و پابرجاست ولی پیروان جبهه حق در مواضع صحیح و متین خود استوار و جدی به نظر نمی‌رسند.
چرا باید در جنگ عظیم اقتصادی آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران، کسانی پیدا شوند که امکانات و ظرفیت‌های در اختیار خود را که واقعاً به کشور تعلق دارد و حاصل رانتهای آشکار و نهان چندین ساله است، انحصاراً ضبط و بهره‌برداری کنند و جامعه را در این وانفسای اقتصادی به حال خود رها سازند؟ بعلاوه چنین عناصری چرا باید حضورشان بر مسند قدرت و تصمیمات غیرمسئولانه و مخرب آنها تحمل شود؟ افشای این مسائل اهمیت دارد ولی چرا رئیس جمهوربه جای برخورد جدی و حاکمیتی، فقط به بیان تلخی‌ها اکتفا می‌کند؟
هیچ دولتی در هیچ جای دنیا در شرایط حاد و بحرانی، با کسی مماشات نمی‌کند و نسبت به حیثیت خود، چه در سطح داخلی و چه در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، اینگونه بی‌تفاوت و منفعل مواجه نمی‌شود.
دولت روحانی به خاطر اقبال و اعتماد عمومی به ایشان مکلف و موظف به برخورد جدی، مسئولانه و تاثیرگذار است. دولت نباید فقط به نصیحت، هشدار و تشر زدن اکتفا کند بلکه براساس مفاد سوگند ریاست جمهوری باید برخوردی متناسب با ابعاد خطر را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد و الزامات آنرا هم عیناً رعایت کند.
این روزها رسم شده که سایرین به جز ادعای همراهی لفظی و توسل به مانورهای سیاسی – تبلیغاتی، اقدام جدی، موثر و مورد انتظاری از خود بروز نمی‌دهند. به راستی مردم می‌پرسند از وعده‌های نظام قضائی برای برخورد با دانه درشت‌ها و نمایشات رسانه‌ای مرتبط چه خبر و اثری باقی مانده و چه تاثیری بر اوضاع جاری کشور داشت و دارد؟
سازمان تعزیرات حکومتی با آن مانورهای پرشتاب و پردامنه‌ای که از خود به نمایش گذاشت، چه انتظاری را برآورده ساخت؟ و آیا واقعاً تا قبل از این بحران و حتی امروز هم خود را مبرای از هرگونه نقص و ایراد و مسئولیتی می‌داند؟ به راستی مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام اگر قرار باشد که گفتنی‌ها گفته شود، می‌توانند کارنامه قبولی دریافت کنند؟ آیا آنها به تمامی مسئولیت‌های تعطیل‌ناپذیر خود عمل کرده‌اند و منهای انتظارات مردمی که آنها را به قدرت و چنین جایگاهی رسانده اند، در پیشگاه خدای متعال، خود را روسفید و سربلند می‌دانند؟
به راستی مجلسیان در این باره به جز استنطاق از دولتی‌ها و طرح مشکلات مردم چه کار مفیدی انجام داده‌اند که امروز به کارنامه خودشان افتخار کنند؟ نظام قضائی که پرونده‌های پرتعداد خطاهای آشکار و نهان دولت‌های نهم و دهم و رانت خواری‌های شرم آور آن دوره را در اختیار دارد، چه اقدامی برای رسیدگی به خطاهای آن دوره کرده که همگی زمینه ساز چنین بحرانی بوده که انصافاً باید ریشه را در عملکرد گذشته و حال همان جماعت انحرافی دانست که هنوز هم دست اندرکار بحران سازی هستند؟
کیست که نداند هنوز هم در بدنه دولت روحانی عناصری از گذشته حضور دارند که از بحران سازی در دولت بهره‌های فراوان می‌برند و با سنگ اندازی‌های خود تلاش می‌کنند دولت روحانی را به بن بست بکشانند و ناکام و ناکارآمد جلوه دهند؟
روشن است که اگر مردم به چنین واقعیت‌هائی باور دارند، حتماً رئیس‌جمهور روحانی به این مسئله کاملاً واقف است ولی براساس ملاحظاتی دم بر نمی‌آورد. قطعاً در شرایط بحرانی، چنین ملاحظاتی جوابگو نیست و می‌بینیم که تاثیر معکوس دارد. رئیس‌جمهور روحانی بیش از دیگران از واقعیت‌ها آگاه است و می‌داند که جامعه در انتظار کارآمدی و چابکی بیشتر است که وضع رقت بار موجود را تحمل می‌کند. به راستی اگر گمرک می‌توانست 80 هزار حلقه لاستیک کامیون را ظرف یک روز ترخیص کند، چرا باید پس از مشاهده ماه‌ها اعتصاب و تحصن کامیونداران که خوراک تبلیغاتی دشمنان شد، درهای گمرک را بگشاید؟ موارد فراوانند ولی وقت است که رئیس‌جمهور براساس سوگند ریاست جمهوری، قاطعیت، شهامت در برخورد و صراحت در بیان از خود نشان دهد.
کیست که نداند هنوز هم در بدنه دولت روحانی عناصری از گذشته حضور دارند که از بحران سازی در دولت بهره‌های فراوان می‌برند و با سنگ اندازی‌های خود تلاش می‌کنند دولت روحانی را به بن بست بکشانند و ناکام و ناکارآمد جلوه دهند؟
رئیس جمهور روحانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد حدود یک درصد از نیازهای ارزی کشور به صورت اسکناسی در بازار آزاد مبادله می‌شود. قبلاً رئیس جدید بانک مرکزی این رقم را 3 درصد اعلام کرده بود. با مقایسه این دو رقم چنین برآورد می‌شود که در طول دوره حدفاصل این دو اظهارنظر حدود 2 درصد از نیازهای ارزی به صورت‌های دیگری تامین شده است که خودش جای تقدیر دارد و باید از دست اندرکاران حمایت شود. اما نکته مهمتری را رئیس‌جمهور در روزهای گذشته خاطرنشان کرد که جای تاسف و تامل دارد. رئیس‌جمهور در جمع برخی از فعالان اقتصادی کشور از این بابت شدیداً گلایه داشت که علیرغم دستور صریح دولت برای ورود ارز صادراتی برخی از شرکت‌های خصوصی از جمله پتروشیمی‌ها، این قبیل شرکتها از دستور دولت پیروی نکرده و از اقدام برای بازگرداندن و واریز آن به بازار مرتبط امتناع نموده‌اند و یا بعضاً با تاخیر، تامل و رفتاری قطره چکانی عمل می‌کنند.
در این زمینه به ویژه پس از اعلام رسمی مسئله توسط رئیس‌جمهور و انعکاس رسانه‌ای آن، جامعه انتظار دارد با خطاکاران که در هر فرصتی از امکانات دولتی و رانتهای ویژه بهره‌های فراوان برده اند، برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد تا دیگر کسی برای پیمودن همین راه و تاسی به خصولتی‌های متخلف، وسوسه نشود.
جا دارد در اینجا یک بررسی مقایسه‌ای صورت پذیرد تا قدری مسئله برای همگان روشن‌تر شود. دولت وقت آمریکا در تدارک هر دو جنگ علیه رژیم صدام به تمامی صنایع و کارخانجات کشورش دستور اکید و لازم الاجرا صادر کرده بود که باید خط تولید جاری خود را متوقف کنند و علیرغم وجود تعهدات رایج به مشتریان همیشگی خود، باید الزاماً دستورات حکومتی را در تمامی اقدامات خود به ویژه تغییر خط تولید برای تامین نیازهای جنگی آمریکا رعایت کنند.
آن هر دو جنگ آمریکا براساس تصمیمات و اقدامات باطلی بود که خسارات فراوان جانی، مالی برای بشریت به همراه آورد ولی جای تعجب است که دشمن در موضع باطلش راسخ و پابرجاست ولی پیروان جبهه حق در مواضع صحیح و متین خود استوار و جدی به نظر نمی‌رسند.
چرا باید در جنگ عظیم اقتصادی آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران، کسانی پیدا شوند که امکانات و ظرفیت‌های در اختیار خود را که واقعاً به کشور تعلق دارد و حاصل رانتهای آشکار و نهان چندین ساله است، انحصاراً ضبط و بهره‌برداری کنند و جامعه را در این وانفسای اقتصادی به حال خود رها سازند؟ بعلاوه چنین عناصری چرا باید حضورشان بر مسند قدرت و تصمیمات غیرمسئولانه و مخرب آنها تحمل شود؟ افشای این مسائل اهمیت دارد ولی چرا رئیس جمهوربه جای برخورد جدی و حاکمیتی، فقط به بیان تلخی‌ها اکتفا می‌کند؟
هیچ دولتی در هیچ جای دنیا در شرایط حاد و بحرانی، با کسی مماشات نمی‌کند و نسبت به حیثیت خود، چه در سطح داخلی و چه در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، اینگونه بی‌تفاوت و منفعل مواجه نمی‌شود.
دولت روحانی به خاطر اقبال و اعتماد عمومی به ایشان مکلف و موظف به برخورد جدی، مسئولانه و تاثیرگذار است. دولت نباید فقط به نصیحت، هشدار و تشر زدن اکتفا کند بلکه براساس مفاد سوگند ریاست جمهوری باید برخوردی متناسب با ابعاد خطر را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد و الزامات آنرا هم عیناً رعایت کند.
این روزها رسم شده که سایرین به جز ادعای همراهی لفظی و توسل به مانورهای سیاسی – تبلیغاتی، اقدام جدی، موثر و مورد انتظاری از خود بروز نمی‌دهند. به راستی مردم می‌پرسند از وعده‌های نظام قضائی برای برخورد با دانه درشت‌ها و نمایشات رسانه‌ای مرتبط چه خبر و اثری باقی مانده و چه تاثیری بر اوضاع جاری کشور داشت و دارد؟
سازمان تعزیرات حکومتی با آن مانورهای پرشتاب و پردامنه‌ای که از خود به نمایش گذاشت، چه انتظاری را برآورده ساخت؟ و آیا واقعاً تا قبل از این بحران و حتی امروز هم خود را مبرای از هرگونه نقص و ایراد و مسئولیتی می‌داند؟ به راستی مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام اگر قرار باشد که گفتنی‌ها گفته شود، می‌توانند کارنامه قبولی دریافت کنند؟ آیا آنها به تمامی مسئولیت‌های تعطیل‌ناپذیر خود عمل کرده‌اند و منهای انتظارات مردمی که آنها را به قدرت و چنین جایگاهی رسانده اند، در پیشگاه خدای متعال، خود را روسفید و سربلند می‌دانند؟
به راستی مجلسیان در این باره به جز استنطاق از دولتی‌ها و طرح مشکلات مردم چه کار مفیدی انجام داده‌اند که امروز به کارنامه خودشان افتخار کنند؟ نظام قضائی که پرونده‌های پرتعداد خطاهای آشکار و نهان دولت‌های نهم و دهم و رانت خواری‌های شرم آور آن دوره را در اختیار دارد، چه اقدامی برای رسیدگی به خطاهای آن دوره کرده که همگی زمینه ساز چنین بحرانی بوده که انصافاً باید ریشه را در عملکرد گذشته و حال همان جماعت انحرافی دانست که هنوز هم دست اندرکار بحران سازی هستند؟
کیست که نداند هنوز هم در بدنه دولت روحانی عناصری از گذشته حضور دارند که از بحران سازی در دولت بهره‌های فراوان می‌برند و با سنگ اندازی‌های خود تلاش می‌کنند دولت روحانی را به بن بست بکشانند و ناکام و ناکارآمد جلوه دهند؟
روشن است که اگر مردم به چنین واقعیت‌هائی باور دارند، حتماً رئیس‌جمهور روحانی به این مسئله کاملاً واقف است ولی براساس ملاحظاتی دم بر نمی‌آورد. قطعاً در شرایط بحرانی، چنین ملاحظاتی جوابگو نیست و می‌بینیم که تاثیر معکوس دارد. رئیس‌جمهور روحانی بیش از دیگران از واقعیت‌ها آگاه است و می‌داند که جامعه در انتظار کارآمدی و چابکی بیشتر است که وضع رقت بار موجود را تحمل می‌کند. به راستی اگر گمرک می‌توانست 80 هزار حلقه لاستیک کامیون را ظرف یک روز ترخیص کند، چرا باید پس از مشاهده ماه‌ها اعتصاب و تحصن کامیونداران که خوراک تبلیغاتی دشمنان شد، درهای گمرک را بگشاید؟ موارد فراوانند ولی وقت است که رئیس‌جمهور براساس سوگند ریاست جمهوری، قاطعیت، شهامت در برخورد و صراحت در بیان از خود نشان دهد.
