البته نه انقلاب که ارتجاع ناب است که با بسته بندی برچسب انقلابی
عرضه می شود .برای همین هزینه 4 دهه شعار وحرف های ارتجاعی و ضد انقلابی به ملت
تحمیل شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای
خروج از این شرایط سخت دولت باید از مداخله در بازار دست بردارد و باید به
FATF بپیوندیم
گفت: رفتار حاکمیت و تردید در باقی ماندن در برجام عامل عدم قطعیت در بازار بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس
آخوندی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور
اظهار داشت: در این شرایط بحث اثبات سیاست‌های بخشی با سیاست‌های کلان بسیار مهم
است.
وی ادامه داد: در این شرایط باید چهار
موضوع شرایط اقتصاد کلان، بحران اقتصاد رفاه، تغییر پارادایم در حوزه سیاست‌های
مسکن و راهکار برای برون‌رفت از این شرایط مورد بررسی قرار بگیرد.
آخوندی با بیان اینکه بی‌ثباتی بازار و
تحولات نرخ‌ها موجب نگرانی همگان شده است، گفت: این شرایط یک واقعیت است و باید
واقعیت‌ها را ببینیم تا بتوانیم آن را حل و فصل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ
سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن اقتصاد برای یک جامعه نیست، اظهار داشت:
عدم قطعیت بزرگترین چالشی است که اقتصادها با آن مواجه می‌شوند و همه باید تلاش
کنیم جامعه دچار عدم قطعیت نشود.
تشریح دلایل خروج اقتصاد از تعادل
آخوندی با اشاره به دلایل به وجود آمدن
شرایط امروز اقصتاد کشور اظهار داشت: عده‌ای بر این باور هستند این عدم قطعیت ناشی
از توطئه‌های بین‌المللی توسط عوامل داخلی و خارجی و رقبای ایران در بازارهای بین
المللی است که این ماهیت سیاسی – امنیتی دارد و در راس آن قدرت‌های جهانی آمریکا و
اسرائیل قرار دارند.
وی افزود: عده‌ای دیگر بر این باور
هستند که اساسا اقتصاد ایران دچار مشکل است و اگر اقتصاد دچار مشکل نباشد هیچ
اقدام سیاسی نمی‌تواند بحران ایجاد کند.
آخوندی با بیان اینکه باید ریشه‌های این
بحران را بررسی کنیم گفت: هر دوی این دلایل می‌تواند عامل بروز بحران اقتصاد ایران
باشند و بحران اقتصادی معلول عدم تعادل‌های اقتصادی است و عوامل سیاسی می‌توانند
شرایط را تشدید کنند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در
عالم سیاست‌گذاری‌ها معمولا بحث تئوری انتظارات مطرح است، گفت: رفتار اقتصادی کنش‌گران
و رفتار اقتصادی مصرف‌کننده‌ها تابعی از سهم آنها از مسائلی است که اتفاق می‌افتد.
مجموعه این انتظارات است که اتفاقات اقتصادی را شکل می‌دهد. بنابراین پرداختن به
مفهوم انتظارات مساله بسیار مهمی است.
بدهی دولت در سال 92 برابر 45 درصد
تولید ناخالص داخلی کشور بود
آخوندی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور
اظهار داشت: چالش بدهی‌های دولت برای اقتصاد بسیار مهم است و این در حالی است که
در پایان دولت دهم هیچ آمار دقیقی از میزان بدهی‌های کشور نداشتیم.
وی تاکید کرد: بعدها مشخص شد میزان
بدهی دولت 45 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که این یک رقم بسیار بزرگ و تعیین‌کننده
است که راکد بوده و جریان ندارد.
وزیر راهو شهرسازی با بیان اینکه بیش از
40 درصد اقتصاد ایران راکد است گفت: از طرفی دیگر با دارایی‌های سمی بانک‌ها مواجه
هستیم که به 12.5 درصد مانده رسیده است و مقیاس آن در هزار است و درصد نمی‌توان آن
را اعلام کرد.
کشور با بحران اقتصاد رفاه مواجه است /
کسری 70 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث
اقتصاد رفاه در کشور گفت: در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی چیزی حدود 70 هزار
میلیارد تومان بوده است و اگر آموزش و پرورش، مسکن مهر، ایثارگران و... را به این
اعداد اضافه کنیم کسری در بخش رفاه به میزان بیش از 95 درصد بودجه کشور است.
آخوندی با تاکید بر اینکه بحران اقتصاد،
رفاه یک بحث جدی است اظهار داشت: اقتصادیون بر این باور هستند که تا وقتی که
با این ابرچالش‌ها مواجه هستیم تحویل ناپایداری اقتصاد و ربط آن به حوزه سیاست بی‌معنی
است.
بررسی ریشه‌های عدم قطعیت در ایران از
زبان وزیر راه
آخوندی با تاکید بر اینکه باید دید در
این چند ماه چه اتفاقی افتاد که در اقتصاد این مشکلات به وجود آمد، گفت: آنچه
امروز رخ داده ماشه‌ای است که عمل کرده است و باعث انفجار در اقتصاد شده است.
تئوری انتظارات رفتار اقتصادی را شکل می‌دهد و مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی و سیاسی
و... انتظارات را شکل می‌دهند و انتظارات مردم را تنظیم می‌کنند.
وی گفت: بلافاصله پس از بر سر کار آمدن
دولت یازدهم انتظار مثبت در جامعه ایجاد شد و زمانی که در چهاردهم تیرماه 94
موافقتنامه برجام امضا شد انتظارات مثبت در جامعه القا شد و این انتظارات مثبت
باعث ایجاد ثبات و بهبود و رشد اقتصاد در کشورمان شد.
وی ادامه داد: اما پس از خروج آمریکا از
برجام شاهد این بودیم که اتفاقات مثبت به انتظارات منفی در کشور تبدیل شدند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ریشه‌های
عدم قطعیت در اقتصاد ایران گفت: بازار اینگونه بررسی می‌کند که آیا می‌تواند
مبادله بین المللی داشته باشد یا نه، آیا می‌تواند به منابع تولید دست پیدا کند یا
نه، اگر بازار فکر کند به منابع تولید دسترسی دارد و می‌تواند در عرصه‌های بین‌المللی
فروش داشته باشد یک حس مثبت ایجاد می‌کند و در نهایت موجب افزایش تولید ناخالص
داخلی می‌شود.
آخوندی تاکید کرد: در پایان دولت دهم با
دو مانع اساسی در ایران مواجه بودیم؛ اول اینکه به کنوانسیون‌های بین‌المللی و FATF
نپیوسته بودیم و در این حوزه ابهامات زیادی وجود داشت و دیگر اینکه تحت تحریم‌های
سازمان ملل بودیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: اقتصاد
ایران و تجارت بین الملل با موضوع FATF دست و پنجه نرم می‌کرد و عدم عضویت در این
حوزه مشکلات زیادی را برای بازرگانان ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: همه مشکلات باعث شد برای
اولین بار در دولت نهم یعنی در سال 1387 ایران تقاضای پیوستن به FATF
را داشته باشد که در نهایت در سال 90 دبیر شورای امنیت کشور نامه‌ای برای پیوستن
به این مجموعه می‌نویسد و آن را ضروری اعلام می‌کند.
آخوندی تاکید کرد: از سال 87 تا 97، 10
سال است که هنوز موضوع FATF حل و فصل نشده است. این در حالی است که بعد
از برجام مهمترین موضوع پیوستن به FATF بوده است تا بتوانیم با بانک‌ها همکاری
داشته باشیم.
مهمترین انتقاد به دولت یازدهم عدم
پیگیری FATF
همزمان با برجام است
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه
مهمترین انتقادی که به عملکرد دولت یازدهم مطرح است این است که چرا دولت همزمان با
مذاکرات برجام موضوع FATF را پیگیری نکرد گفت: پس از برجام مخالفان می‌گفتند
آیا بانک‌های بزرگ وارد ایران می‌شوند، سوئیس باز می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی وارد
اقتصاد ایران می‌شود. این در حالی است که تمام موضوعات ایران به FATF
برمی‌گردد و اگر به FATF نپیوندیم امکان برقراری رابطه با بانک‌های
بزرگ را نخواهیم داشت.
آخوندی ادامه داد: هرچند که برجام
انتظارات مثبت در کشور ایجاد کرده بود اما از سوی دیگر FATF و
ابهامات آن مشکل‌ساز بود تا اینکه در سال 95 آقای سیدنیا وزیر وقت اقتصاد با گروه
مالی (FATF)
مذاکراتی داشتند و به توافقی رسیدند که ایران از لیست سیاه خارج شود و در آن زمان
بود که مبادلات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ شروع شد.
آخوندی تاکید کرد: در حالی که در آن سال‌ها
انتظار مثبت در کشور ایجاد شده بود و تمام موانع برداشته شده بود اما سنگ پشت سنگ
بود و اقدامات منفی پشت اقدامات منفی صورت گرفت.
از 194 کشور جهان فقط ایران و کره شمالی
عضو FATF
نیستند
آخوندی با تاکید بر اینکه چرا نباید عضو
FATF
باشیم اظهار داشت: در حال حاضر 194 کشور در دنیا عضو FATF
هستند و تنها دو کشور ایران و کره شمالی به آن نمی‌پیوندند و این یک بحث آشکاری
است به معنای توقف تجارت جهانی در ایران و به هیچ استدلالی نیاز ندارد. عده ای به
دنبال آن هستند که در ایران تجارت بین‌الملل متوقف باشد و ارسال این علایم منفی به
بازار ادامه داشت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ارسال این
علائم منفی به بازار ادامه داشت تا اینکه در مجلس اعلام شد رسیدگی به موضوع FATF
تا دو ماه متوقف خواهد شد و این بزرگترین علامت منفی به بازار بود.
آخوندی افزود: بازار دریافت که چالش
سیاسی بزرگی پیش‌رو است و ممکن است کشور به ا FATF
نپیوندد و این به معانی توقف ارتباطات تجاری با دنیا است.
وی افزود: این شرایط ادامه داشت تا
اینکه یادداشتی مطرح شد تحت عنوان مغایرت با FATF
سیاست‌های ابلاغی و گفتند این موضوع از سوی مجمع تشخیص مصحلت مطرح شده که تمامی آن
تکذیب شد و با مطالبه این متن در می‌یافتیم هیچ مغایرتی با سیاست‌های ابلاغی وجود
ندارد و یادداشتی که مطرح شده یک اظهارنظر غیر واجب و غیر ارزش‌های حقوقی و اقتصادی
است.
برجام بر ای حفظ امنیت بود و سایه جنگ
را از کشور برداشت
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با
دار و درخت ایجاد کردن در بازار هیچ مسئله‌ای حل نمی‌شود و باید ریشه‌های آن را حل
کنیم گفت: برجام یک ماهیت و یک کارکرد داشت که اولین ماهیت آن مسائل امنیتی بود.
وی افزود: با برجام توانستیم از فصل هفت
منشور سازمان ملل بیرون بیاییم و این حفظ امنیت برای این بود چرا که کشورهایی که
مشمول فصل هفت منشور می‌شوند برخورد نظامی با آنها مجاز است.
آخوندی ادامه داد: همانطور که رئیس
جمهوری گفت با برجام سایه جنگ از کشور را برداشت چرا که ماهیت برجام امنیتی بود و
بهبود اقتصادی از دستاوردهای بعدی برجام بود مشروط بر اینکه مسئله FATF
حل می‌شد.
وی ادامه داد: مخالفان مغلطه می‌کردند
که FATF
خاصیت اقتصادی ندارد مشخص است که خاصیت برجام امنیتی بود و در سایه امنیت می‌توانستیم
مشکلات اقتصاد را حل کنیم همانطور که دیدیم در جلسه شورای امنیت سازمان ملل آمریکا
نتوانست کاری کند چرا که همه کشورها متعهد به برجام بودند.
وی افزود: کارکرد اقتصادی برجام همراه
با حل موضوع FATF
است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین
با خروج آمریکا از برجام دیدیم که موضع کشورهای دیگر مانند اتحادیه اروپا، چین و
روسیه باقی ماندن در برجام است و خانم موگرینی صریحاً اعلام که ما به دلایل امنیتی
در برجام می‌مانیم و نه اقتصادی که اگر برجام به هم بخورد امنیت به هم خورده است.
اشتباه ایران در اعلام موضع پس از خروج
آمریکا از برجام
آخوندی تاکید کرد: در شرایطی که سایر
کشورها با قطعیت اعلام کردند که ما در برجام می‌مانیم ایران اعلام کرد ما باید
بررسی کنیم و بعد اعلام نظر می‌کنیم و همین عامل باعث شد که علائم منفی تردید به
بازار ارسال شود.
آخوندی تاکید کرد: بعد از اعلام تردید
ایران در باقی ماندن در برجام شاهد آن بودیم که به صورت نمادین برجام را آتش زدند
و این تردید در بازار تبعات منفی داشت.
3 منبع تردید و عدم قطعیت بازار
وزیر راه و شهرسازی به منابع تردید و
عدم قطعیت در بازار اظهار داشت: ابهام در موضوع پیوستن و یا نپیوستن به FATF
یکی از مهمترین عوامل منابع عدم قطعیت در اقتصاد و بازار است.
وی افزود: عامل دیگر این است که وقتی
آمریکا از برجام خارج شد و تمام کشورها با قطعیت باقی ماندن در برجام را اعلام
کردند در شرایطی که ما باید یک فضای ضد آمریکایی ایجاد می‌کردیم گفتیم که باید
بررسی کنیم.
آخوندی ادامه داد: معتقدم عامل دیگر عدم
قطعیت در بازار رفتار حاکمیت بود. ما می‌توانستیم فضای ضد آمریکایی به وجود
بیاوریم. هنوز هم بعد از گذشت پنج ماه فرصت برای ایجاد فضای ضد آمریکایی در جهان
وجود دارد چرا که در سازمان ملل دیدیم همه کشورها متعهد به برجام هستند.
آخوندی ادامه داد: تغییر نرخ ارز از سال
97 شروع نشد بلکه منشاء آن به مردادماه سال 96 برمی‌گردد به جایی که آمریکا برای
اولین بار تهدید به خروج از برجام کرد و اردیبهشت ماه امسال نقطه نهایی آن بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه اتفاقی که در
اقتصاد ایران رخ داده عدول از تعهد اصول اقتصاد بازار است و وقتی که همه چیز تحت
سیستم تعزیرات به کنترل در آمد تردید در بازار را افزایش دادیم و رسانه ملی هر شب
با افتخار نشان می‌داد که گروه‌های تعزیراتی وارد بازار شدند حال اینکه این خودش
موجب افزایش عدم قطعیت در بازار است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این
شرایط به ما فشار می‌آوردند که برای مسکن قیمت‌گذاری کنید که امکان آن اساساً در
اقتصاد وجود ندارد.
آخوندی راهکار خروج از این شرایط
اقتصادی را همکاری با FATF و عدم دخالت دولت در بازار دانست وگفت: باید
به FATF
بپیوندیم و از مداخله در بازار دست برداریم و به این طریق است که بازار به تدریج
به آرامش می‌رسد.
صورتحساب حرف‌های انقلابی را مردم می‌پردازند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با
دار و درخت ایجاد کردن دربازار مسئله‌ای حل نمی‌شود اظهار داشت: دار و درخت ایجاد
کردن در بازار و حرف‌های انقلابی زدن هزینه دارد و صورتحساب آن را ملت می‌پردازند.
دچار بحران اقتصاد رفاه شده‌ایم و به
روی مبارکمان نمی‌آوریم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در
دهه 60، 30 درصد بودجه متعلق به طرح‌های عمرانی و 70 درصد بودجه متعلق به هزینه‌های
جاری و رفاهی بود، گفت: آن زمان گفتند که باید این نسبت‌ها برعکس باشد و هزینه‌های
رفاهی مرتباً در حال افزایش بود.
آخوندی تاکید کرد: بدون اینکه تاثیری
داشته باشیم که آیا این کارها منجر به رفاه می‌شود یا نه به توزیع پول دست زدیم و
امروز هم تامین قدرت بودجه رفاهای را نداریم و طرح‌های عمرانی هم از طریق بدهی‌های
آینده حل وفصل می‌شود مانند فروش اوراق مشارکت.
آخوندی تاکید کرد: عملاً دچار بحران
رفاه شده‌ایم اما به روی مبارکمان نمی‌آوریم.
وی ادامه داد: 19 میلیون نفر جمعیت شهری
ایران در بد مسکنی و در شرایط بد زندگی می‌کنند بنابراین تمام این اقدامات و هزینه‌های
رفاهی کارکرد نداشته است و با توزیع پول هیچ رفاهی حاصل نشد اما همچنان دولت‌ها به
توزیع پول بین کارگاه‌های ورشکسته ادامه می‌دهند.
مشکل بازار مسکن با افزایش قدرت خرید حل
می‌شود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در
حوزه مسکن باید قدرت خرید را افزایش دهیم گفت: باید سیستم پس‌انداز را افزایش دهیم
تا بتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم وگرنه باقی مشکلات شعاری بیش نیست و من تصمیم
گرفته‌ام به مردم ایران دروغ نگویم.
آخوندی تاکید کرد: مشکل مسکن ایران
اسکان‌های غیر رسمی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است که باید این مسائل را حل کرد
تا مشکل مسکن حل شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: از دهه 60 طرح‌هایی
مانند آمایش سرزمین، طرح شهرهای جدید، انبوه‌سازی و مسکن مهر را انجام دیدم اما
موفق شدیم حاشیه‌نشنیی را کنترل کنیم و یا اینکه مشکل مسکن را حل کنیم. این نشان
می‌دهد رفتن به حاشیه فرار از مسئله است و ما باید خود مسئله را حل کنیم.
آخوندی تاکید کرد: سیاست من برای حل
مشکل مسکن بازآفرینی شهری است که این برمی‌گردد به سیاست‌های اقتصاد کلان کشور و
دولت باید با مشکل، سه قوه در بحث سیاست‌گذاری‌ها متحد باشند.
