دولت،
تقاضای مردم، دلالان یا شرایط سیاسی کشورنرخ ارز را چه کسی تعیین می‌کند؟ 8مهر-97
در روزهایی
که ثبات نرخ ارز، از روز به ساعت و حتی به دقیقه رسیده، این پرسش ذهن خیلی‌ها را
درگیر کرده که مرجع تعیین‌کننده نرخ ارز کجاست.
مجله فارس‌پلاس؛ مهرداد
رسولی: در روزهایی که ثبات نرخ ارز، از روز به ساعت و
حتی به دقیقه رسیده، این پرسش ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده که مرجع تعیین‌کننده نرخ
ارز کجاست. سئوالی که کارشناسان اقتصادی پاسخ‌های متفاوتی برای آن ارائه می‌دهند.
وقتی اقتصاد کشور بر پایه صادرات نفت است و دولت به عنوان تنها مرجع صادرات آن به
حساب می‌آید طبیعی است که دولتمردان نقش پررنگی در تعیین نرخ ارز دارند و شاید به
همین دلیل در روزهای پرتلاطم بازار ارز همه نگاه‌ها به سمت تیم اقتصادی دولت
چرخیده است. از طرفی، نرخ ارزهای مختلف بر اساس فرمول‌های اقتصادی مثل تفاضل نرخ
تورم یا شاخص جهانی انواع ارز تعیین می‌شود اما در کشور ما به دلیل اعمال تحریم‌های
ظالمانه و ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، عوامل دیگری مثل تغییر مسیر ورود ارز
(به ویژه دلار) به کشور را هم می‌توان در تعیین نرخ انواع ارز دخیل دانست.
****
دلار در
دست دولت
عباس هشی،
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد اقتصاد در پاسخ به این پرسش این
روزها که چه عواملی نرخ ارز را تعیین می‌کنند می‌گوید: «باید بپذیریم که اقتصاد ما
به نفت وابسته است و مثل خیلی از کشورهای توسعه‌یافته بر پایه مالیات اداره نمی‌شود.
در این اقتصاد تک محصولی، مهم‌ترین منبع درآمد دولت از محل فروش نفت است. صادرات
غیرنفتی در سه دهه اخیر و با فروش محصولات پتروشیمی رشد داشته اما می‌توانیم
بگوییم آن هم به نفت وابسته است. در سال 1379 درآمد کشور چیزی بین 8 تا 10 میلیارد
دلار بود و حداکثر سهمی که می‌شد برای صادرات غیرنفتی قائل شد 10درصد بود. در
نتیجه دلاری که از طریق فروش نفت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و به دلار نفتی
معروف شده در دست دولت و ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی هم در دست خصولتی‌ها
و نهادها و بنیادهای وابسته به حاکمیت است. در چنین بستری تعیین نرخ ارز تقریباً
دست دولت است و به همین دلیل دولت‌ها از گذشته تاکنون، سیاست‌های مختلفی را برای
تعیین نرخ ارز در پیش گرفته‌اند.»
در شرایط
عادی، عواملی مثل تراز بازرگانی خارجی (همان نسبت صادرات با واردات)، تراز مبادله
خارجی (همان نسبت قیمت کالای صادراتی به قیمت کالای وارداتی)، شرایط سیاسی کشور
(همان میزان امید و اعتماد مردم به عملکرد دولت) و کسر بودجه دولت در تعیین نرخ
ارز تأثیرگذار است.
تاثیرات
بازار ثانویه
هشی، عضو
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اعمال سیاست‌های ارزی بانک مرکزی طی چند دهه اخیر و
اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و به کارگیری راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها
را هم در تعیین نرخ ارز مؤثر می‌داند: «دولت قبل از سال 83 بازار ثانویه ارز را
تشکیل داد که قیمت ارز در این بازار توافقی بود. اما داد و ستدها برای واردات
انواع کالا در بازار آزاد انجام می‌شد و به همین دلیل صرافی‌ها به مرور رشد کردند.
از سال 89 یا 90 که با تحریم‌های بانکی مواجه شدیم بانک مرکزی نقل و انتقال ارز را
از بازار آزاد به بازار ثانویه سوئیچ کرد. در این سال‌ها بانک مرکزی با تزریق ارز
به بازار ثانویه، نرخ انواع ارز به خصوص دلار را مدیریت می‌کرد و اجازه نمی‌داد
بازار آزاد یکه‌تاز باشد. در هر صورت بازار ثانویه به وجود آمد تا بازار آزاد را
تحت پوشش قرار بدهد اما با توجه به نظام اقتصادی رانتی که داریم برعکسش اتفاق
افتاد.»
این
کارشناس اقتصاد معتقد است، طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی از طریق نهادهای وابسته و
برای دور زدن تحریم‌ها از طریق شهرهایی مانند دوبی، ارز را به اقتصاد کشور تزریق
کرد و در همین گیر و دار، اقتصاد زیرزمینی که 60درصد اقتصاد کشور را در اختیار
دارد قدرت گرفت و این اعمال قدرت باعث شد بازار دوبی به یکی از تصمیم گیرنده‌های
اصلی برای تعیین قیمت دلار در بازار داخلی ایران تبدیل شود.
یک نکته
دیگر که کارشناسان این روزها درباره دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و اختلاف
آن با بازار ثانویه یا همان سامانه نیما بیان می‌کنند این است که اساساً فعالان
اصلی سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها هستند؛ هدف از معاملات در
این سامانه آن است که به تقاضای مجاز و مصرفی در فضایی شفاف پاسخ داده شود.
اما در
بازار آزاد بیشتر متقاضیان برای تبدیل سرمایه، تهیه ارز مورد نیاز ازجمله برای
کالاهای قاچاق یا مهاجرت حضور دارند؛ تقاضایی که نمی‌تواند در سامانه نیما مرتفع
شود. فعالان بازار آزاد حاضرند برای یک دلار بالای ۱۸ هزار تومان بپردازند؛ ولی
مقام ناظر و بازیگران نیمایی خرید و فروش دلار بالای ۹ هزار تومان را منطقی نمی‌دانند؛
هر چند هر چقدر فاصله بین بازار آزاد و نیما زیادتر شود، تقاضای بازیگران نیما نیز
بالاتر خواهد رفت.
دلارهایی
که داخل بالش می‌روند
صرف‌نظر از
دلاری که از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در دوره‌های مختلف عوامل متعددی در تعیین
نرخ آن در بازار داخلی ایران تأثیر داشته‌اند. به طور مثال در سال‌های گذشته نرخ
حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های دوبی روی نرخ دلار آزاد ایران مؤثر
بوده، اما پس از محدود شدن راه‌های نقل و انتقال ارز از طریق کشور امارات، هم
اکنون دیگر کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان به تاثیرگذاران قیمت ارز در بازار
داخلی ایران تبدیل شده‌اند.
این روزها
در کنار قیمت‌های متنوع در بازار ثانویه مثل دلار دولتی و صرافی‌ها که در سایت‌ها
منتشر می‌شود، نام‌های جدید مثل دلار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان هم به چشم می‌خورد
که قیمت آن‌ها در مقایسه با دلاری که در بازار آزاد عرضه می‌شود ارزان‌تر است.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی معتقد است چرخه تعیین قیمت ارز معکوس شده و امروزه
بازار اسکناس تهران (خیابان منوچهری) در تعیین نرخ ارز تاثیرگذار است: «روال تعیین
نرخ ارز تا سال قبل این گونه بود که ابتدا قیمت درهم دوبی معلوم می‌شد، بعد قیمت
دلار در بازار سبزه‌میدان و دست آخر در بازار اسکناس (خیابان منوچهری)، اما هم
اکنون شرایط بازار به گونه‌ای است که بازار اسکناس تهران تعیین کننده اصلی نرخ
دلار است و هرات و سلیمانیه صرفاً جزو ظرفیت‌های بازار حواله محسوب می‌شوند. نکته
مهم این است که در شرایط تحریم، معاملات اقتصادی را باید با یک ارز بین المللی غیر
از دلار و یورو انجام بدهیم اما دیگر نمی‌توانیم روی درهم امارات حساب باز کنیم.
بنابراین دو نوع ارز دیگر باقی می‌ماند؛ یکی دینار عراق و دیگری افغانی افغانستان.
دفتر کل نژادی بین مشهد و هرات و کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق وجود دارد و
کل انتقالات ارزی را می‌توانیم به راحتی انجام بدهیم اما این دو شهر کانال انتقال
ارز به بازار داخلی ایران محسوب نمی‌شوند.»
برخی هم
معتقدند آنچه امروز در بازار ارز اتفاق می‌افتد کاملاً توسط دولت صورت می‌گیرد و
دلیل نوسانات تند و رشد افسارگسیخته دلار را به سیاست‌های دولت ربط می‌دهند.
مثلاً مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اخیراً گفته است:
«مشخص است که دولت با در اختیار داشتن ۹۰درصد منابع ارزی، عرضه‌کننده عمده بوده و
همه‌چیز دست دولت است. ۵۰درصد منابع دلاری که حاصل از نفت است، کامل در اختیار
دولت بوده و از ۵۰درصد بقیه نیز که غیرنفتی هستند، ۴۰درصد آن در اختیار
دولت است؛ یعنی ارز پتروشیمی‌ها، معدن‌های بزرگ و... که مدیران آن‌ها به طور
مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت انتخاب می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت قیمت‌ها را
عرضه‌کننده انحصاری یعنی دولت تعیین می‌کند؛ حال ۵هزار تومان باشد یا ۱۵هزار
تومان.» شاکری معتقد است بازار اسکناس تهران پرچم‌دار تعیین نرخ ارز است و خرید
دلار توسط مردم و احتکار این نوع ارز هم در تعیین نرخ دلار و گرانی این نوع ارز در
بازار داخلی بی‌تأثیر نیست: «مصرف اصلی ارز که الان وجود دارد حواله وارداتی نیست
و مصرف تبدیل سرمایه‌های ریالی است. به طور مثال وقتی مردم اسکناس را تبدیل به
دلار می‌کنند و آن را داخل بالش می‌گذارند، می‌شود مصرف خروج سرمایه. بنابراین
افرادی که دلار احتکار می‌کنند هم، به نوعی تعیین کنننده نرخ ارز محسوب می‌شوند
چرا که روی جو روانی حاکم بر بازار تأثیر منفی می‌گذارند.»
چرا دلار
یک شبه گران می‌شود؟
بعد از
سخنرانی ترامپ و روحانی در سازمان ملل، شاهد افزایش ناگهانی دلار در بازار آزاد
بودیم، اما چرا این اتفاق افتاد؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد که علت این افزایش
ناگهانی قیمت، افزایش تقاضای مردم است. روز بعد از سخنرانی‌های سازمان ملل، حتی
پیش از شروع به کار صرافی‌ها و سکه‌فروشان در بازار آزاد، حضور دلالان و مردم در
بازار محسوس بود. در حقیقت ناامیدی از اتفاقی خاص در سازمان ملل باعث شد که مردم
دوباره به بازار ارز هجوم ببرند. حامد واحدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران می‌گوید: «اینکه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده که روزانه بیش از هزار تومان
به قیمت دلار و سایر ارزها افزوده می‌شود، بیشتر هیجانات و مسائل خارجی است که
برای تجار و امنیت فکری مردم مشکلاتی را پیش آورده است. مجالس و صحبت‌هایی همچون
سخنان روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور آمریکا و جلساتی که علیه ایران برگزار می‌شود، همه
جو روانی منفی ایجاد می‌کند که باید جلوی این جو روانی منفی گرفته شود.»
اما به نظر
می‌رسد که در این شرایط بازیگران جدیدی هم به ملتهب‌کنندگان بازار ارز اضافه شده
است. سه‌شنبه بعد از سخنرانی دونالد ترامپ و حسن روحانی در سازمان ملل تقریباً
ساعت یازده شب، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی قیمت دلار اعلام کرد و این درحالی بود که
بازارهای ایران در این ساعت تعطیل بودند و قیمت جدیدی اعلام نشده بود. وحید شقاقی،
تحلیلگر اقتصاد در این باره می‌گوید: «تمرکز دشمن روی بازار آزاد ما بسیار زیاد
است. آن‌ها می‌دانند اگر بتوانند این بازار را تحت تأثیر قرار دهند و آن را کنترل
کنند می‌توانند لطمات بسیار شدیدی به اقتصاد کشور وارد کنند. به همین دلیل است که
می‌بینیم بی‌بی‌سی ساعت ۱۱ شب قیمت ارز اعلام می‌کند. این درحالی است که همه می‌دانند
که ساعت یازده شب هیچ خرید و فروش دلاری انجام نمی‌شود، اما این قبیل اقدامات باعث
می‌شود که بازار را دچار هیجان کنند و فردا که بازار باز می‌شود از قیمتی شروع
کنند که شب گذشته بی‌بی‌سی یا دیگر رسانه‌های خارجی اعلام کرده‌اند.»
اما سؤال
دیگر این است که چرا بعد از کاهش این هیجانات، دلار به قیمت قبل باز نمی‌گردد؟
بازگشت قیمت نیاز به تزریق ارز به بازار آزاد دارد در حالی که دولت با این استدلال
که بازار آزاد فقط 3درصد معاملات را در خود جای داده و حدود ۹۷ درصد
باقی مانده در سامانه نیما انجام می‌شود، قصدی برای تزریق ذخایر ارزی به این بازار
ندارد. در حقیقت معتقد است که بازار اصلی همان بازار ثانویه یا سامانه نیماست که
تحت کنترل است و بازار آزاد را به حال خود رها کرده است.
گزینه
مناسبی به نام چین
در شرایطی
که آمریکا می‌کوشد همه راه‌های انتقال دلار و ارز به ایران را مسدود کند، اقتصاد
ایران از بازارهای کوچک کشورهای همسایه استفاده می‌کند اما ممکن است در آینده
بازار بزرگ‌تری را برای بالا بردن سقف مبادلات تجاری و نقل و انتقالات ارزی انتخاب
کند. مجید شاکری، هرات و سلیمانیه را کانال‌های ضعیفی برای ورود ارز به بازار
ایران می‌داند: «هرات و سلیمانیه به دلیل قدرت انتقال محدود منابع ارزی که دارند،
کانال‌های معتبری برای انتقال ارز به بازار داخلی ایران و مرجع مناسبی برای تعیین
نرخ ارز در بازار داخلی ایران در درازمدت محسوب نمی‌شوند. بین بنیه اقتصادی و سقف
مبادلات تجاری کشورها و میزان جابجایی ارز باید رابطه متعادل و متعارفی وجود داشته
باشد. فراموش نکنیم که دوبی شاهراه اقتصادی و سومین شهر مالی جهان بود و اگر بازار
حواله در آینده رونق بگیرد، هرات و سلیمانیه پاسخگوی حجم مبادلات ارزی نخواهند بود
و روی نوسانات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
شاکری
معتقد است چنانچه مبادلات ارزی ایران از سلیمانیه و هرات تغییر مسیر بدهد، چین
بهترین گزینه ممکن خواهد بود اما فراموش نکنیم که ایران مدتی است در چین سفیر
ندارد و پتانسیل بازار وسیع و بزرگ این کشور نادیده گرفته شده است. در روزهای
پرالتهاب بازار ارز، همه نگاه‌ها به تصمیمات مدیران بانک مرکزی است اما به نظر می‌رسد
دلارهایی که در خانه‌های مردم ذخیره شده هم بخش مهمی از ماجراست و در کنار تحریم‌های
نفتی و مسدود شدن نسبی کانال‌های ورود ارز به کشور؛ روی قیمت دلار تأثیر منفی
گذاشته است.
