دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟!

اوین نامه  کیهان 8 مهر -97
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان: دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟!

هدف اوین نامه کیهان از تیتر "دلار با برجام 18 هزار تومان شد با FATF چند؟!: انتقال پیام مخالفت پاسداران به نمایندگان مجلس ارتجاع است که همانگونه که با برجام مخالفت می  کنید که موجب تحریم ها و افزایش بحران اقتصادی وارزی و 17 هزار تومان و بیشتر قیمت دلارشده است .می بایست با تصویب لایحه FATF چ هم به شدت مخالفت کنید تا قیمت دلار خیلی بیشتر از قیمت کنونی اش شود .

     بزک کنندگان برجام براي تصويب اين توافق خسارت بار، مدعي شدند که دلار 3300 توماني با برجام، 500 يا 1000 تومان مي شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت. حالا همين جماعت بدون توجه به نتيجه عبرت آموز و پرهزينه برجام مدعي است که با FATF قيمت دلار 18 هزارتوماني کاهش پيدا مي کند!

    

    سرويس سياسي- قرار است امروز(يکشنبه) لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (TF) در صحن علني مجلس مورد بررسي و شايد راي گيري قرار گيرد.

    لايحه مذکور يکي از همان لوايح چهارگانه است که با FATF (کارگروه ويژه اقدام مالي) پيوند و اتصال تام دارد.

    همزمان با بررسي لايحه TF به عنوان چهارمين و آخرين لايحه درخواستي کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، تلاش هاي دولت و حاميان آن براي تصويب اين لايحه به اوج خود رسيده است.

    بزک کنندگان FATF براي تصويب لوايح چهارگانه در مجلس ادعاهاي مختلفي را مطرح کرده اند. کاهش قيمت دلار، تسهيل روابط بانکي و بالتبع آن تسهيل روابط تجاري ايران و رفع تحريم ها از جمله اين ادعاها مي باشد.

    ادعاهايي که فصل مشترک همه آنها «گره زدن معيشت مردم به FATF» است.

    اين رويکرد بزک کنندگان FATF شباهت بسيار زيادي با عمليات رواني اين طيف در موضوع مذاکرات هسته اي منجر به برجام دارد.

    پس از امضاي برجام روزنامه هاي زنجيره اي با تيترهايي همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «صبح بدون تحريم»، «فروپاشي تحريم»، «تحريم ها رفت»، «سلام بر ايران بي تحريم»، «تحريم تمام شد» و...به تعريف و تمجيد از برجام پرداختند. همزمان آقاي روحاني اعلام کرد که تمامي تحريم هاي ضدايراني از جمله تحريم هاي مالي و بانکي در روز اجراي برجام- دي ماه 94- به يکباره لغو خواهد شد و نه تعليق.

    در ادامه، برخي دولتمردان و مدعيان اصلاحات تاکيد کردند که با برجام همه مشکلات کشور از جمله رکود، تورم، بيکاري و حتي مشکل آب خوردن مردم رفع خواهد شد و سرمايه خارجي به کشور سرازير شده و اقتصاد کشور شکوفا مي شود.

    در کنار اين وعده و وعيدها، براي تحت فشار قرار دادن نهادهاي تصميم گير و همچنين ايجاد نگراني در افکار عمومي، هشدارهايي نيز داده مي شد. براي مثال ادعا مي شد که هر روز تاخير در رسيدن به توافق و اجراي آن بيش از ۱۰۰ ميليون دلار ضرر به کشور وارد مي کند.

    براساس تبليغات گسترده برخي دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي قرار بر اين بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامي تحريم ها» و دوم «گشايش اقتصادي براي عموم مردم»، اما در نهايت از دلار حدود 3300 توماني در سال 94 رسيديم به دلار 18 هزارتوماني در سال 97.

    لازم به ذکر است که در اثر تبليغات گسترده دولت و رسانه هاي زنجيره اي، عده اي از مردم در سال 94 پس از امضاي برجام به خيابان ها آمدند و در يک دست اسکناس يک دلاري و در دست ديگر، اسکناس هزار توماني و 500 توماني گرفتند، بدين معنا که با برجام هر دلار، هزار تومان خواهد شد!

    

    ديروز برجام، امروز FATF

    همانطور که اشاره شد، بدون برجام دلار حدود 3300 تومان بود ولي با برجام دلار به حدود 18 هزارتومان رسيده است.

    اين در حالي است که بزک کنندگان برجام در اواسط سال 94، کاهش نرخ ارز را به عنوان يکي از دستاوردهاي اصلي اين توافق بيان مي کردند و با تيترهايي مثل «کاهش نرخ ارز پس از توافق هسته اي»، «سقوط دلار با اجراي برجام»، «در صورت توافق هسته اي طلا و دلار چقدر ارزان مي شود؟»، «آيا قيمت دلار به 1000 تومان بازمي گردد؟» و

    « کاهش نرخ ارز پس از توافق» به افکار عمومي آدرس غلط مي دادند.

    در هفته هاي اخير نيز بزک کنندگان FATF با اجراي عمليات گسترده رسانه اي مدعي شده اند که در صورت اجراي دستورات FATF بخصوص تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون TF، نرخ ارز کاهش خواهد يافت.

    در همين رابطه «پروانه مافي» نماينده عضو فراکسيون اميد مجلس-14 شهريور-در توئيتي مدعي شد: «لوايح چهارگانه که در حال تصويب در مجلس است و FATF يکي از آنهاست مي تواند تبادلات پولي بين المللي ما را تسهيل کرده و از دستاورد اين اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز مي توان قيمت آن را حتي به ميزان ۵۰ درصد قيمت فعلي کاهش داد».

    جالب است بدانيد پيش بيني کاهش 50 درصدي نرخ ارز در صورت تصويب لوايح چهارگانه درخواستي FATF توسط نماينده اي صورت گرفته است که حتي نمي داند FATF يک لايحه از لوايح چهارگانه نيست، بلکه سازماني بين الدولي است که ايران را ملزم کرده تا اين لوايح چهارگانه را به تصويب برساند.

    گفتني است سه شنبه هفته گذشته (3 مهرماه)، دو لايحه مرتبط با FATF يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در مجلس تصويب شد. طبق نظريه «ارزان شدن دلار با تصويب لوايح مرتبط با FATF»، انتظار مي رفت تصويب دو لايحه از سه لايحه باقي مانده مربوط به FATF اثر ويژه اي بر نرخ دلار بگذارد و شاهد کاهش نرخ آن باشيم. اما يک روز پس از تصويب اين لوايح، قيمت ارز به رقم بي سابقه 18 هزار تومان رسيد و به خوبي نشان داد که اين نظريه تخيلي، به شدت غلط و بدون پشتوانه است.

    

    FATF و افزايش قيمت دلار

    کارشناسان اعتقاد دارند به دليل اثري که اجراي درخواست هاي باقي مانده FATF بخصوص تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيونTF بر کانال هاي دور زدن تحريم دارد، تصويب و اجراي اين لايحه مي تواند به شدت نرخ ارز را افزايش دهد. حقيقت اين است که در شرايط تحريمي، بخش زيادي از مبادلات اقتصادي کشور از بانک ها به سمت صرافي ها تغيير مسير داده است. با توجه به همين موضوع، وزارت خزانه داري آمريکا در ماه هاي اخير تمرکز ويژه اي بر مبادلات حواله اي ايران (به خصوص در دبي) داشته است، بنابراين اجراي استانداردهاي FATF که منجر به افشاي بيشتر اطلاعات صرافي ها خواهد شد، موجب کاهش فعاليت آنها خواهد شد. کاهش فعاليت صرافي هاي ايراني در داخل و خارج، به معناي کاهش دسترسي هاي ارزي کشور است و اين روند موجب کاهش عرضه دلار در بازار و در نتيجه افزايش نرخ ارز خواهد شد.

    با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمايندگان مجلس اسير فضاسازي هاي رسانه اي بزک کنندگان FATF درباره کاهش قيمت دلار با تصويب آخرين لايحه مرتبط با FATF (لايحه الحاق ايران به کنوانسيون TF) نشوند و از تصويب اين لايحه استعماري که در جلسه علني امروز مجلس مجددا مورد بررسي قرار مي گيرد، خودداري کنند.

    لازم به ذکر است که در روزهاي گذشته يکي از کارشناسان اقتصادي گفته بود که اطلاعات 400 صرافي در شرايط تحريمي در قالب FATF به طرف هاي خارجي ارائه شد و همين اقدام خسارت آفرين منجر به تشديد شوک ارزي در ماه هاي اخير شد.

    

    FATF و خون شهداي اهواز

    هفته گذشته يک تيم تروريستي وابسته به بيگانگان که ارتباطات آشکار آن با آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي و برخي رژيم هاي مرتجع منطقه قابل کتمان نيست، در شهر اهواز و در حين برگزاري رژه نيروهاي مسلح، در اقدامي رذيلانه مردم را به رگبار بست. در پي اين اقدام تروريستي 25 نفر از هموطنانمان از جمله محمد طاهاي 4 ساله، شهيد و حدود60 نفر نيز مجروح شدند.

    کشورهاي سلطه گر غربي در نمايشي مضحک کارگروه FATF را با عنوان ادعايي نهاد مبارزه با پولشويي و تروريسم تشکيل داده اند. کارگروهي که مقر اصلي آن در فرانسه است. کشوري که ميزبان گروهک تروريستي منافقين است. گروهکي که دستش به خون 17 هزار ايراني آلوده است.

    بزک کنندگان FATF در داخل کشور به اين سوالات پاسخ دهند؛در حال حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا با تامين کنندگان مالي تروريست هاي الاحوازيه برخورد نمي کند؟! چرا برخوردي با قاتلان 17 هزار شهيد ايراني که مورد حمايت فرانسه قرار دارد، انجام نمي دهد؟! آيا آمريکا، انگليس و فرانسه خبر ندارند سرکردگان و اعضاي اين گروهک ها در کدام خيابان از کدام شهرهاي اروپا و آمريکا اقامت دارند؟! چرا FATF فقط براي مقابله با سپاه قدس و حزب الله لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفيري تروريستي داعش را شکسته، ساخته شده است؟!

    در حال حاضر سرکرده هاي گروهک هاي تروريستي ضدايراني از جمله گروهک الاحوازيه تحت حمايت برخي دولت هاي اروپايي (گردانندگان FATF) قرار داشته و به راحتي در اين کشورها کنفرانس خبري و ميتينگ برگزار مي کنند و در مصاحبه با شبکه هاي تلويزيوني ضدايراني مستقر در اروپا نحوه ترور مردم ايران را شرح مي دهند!

    جالب اينجاست که فرانسه و انگليس و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي با وجود حمايت گستاخانه و بي ملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ايراني و تروريست هاي تجزيه طلب، به عنوان مالکان مافياي FATF از ما مي خواهند در راستاي شفافيت و صداقت(!) و براي استفاده از مزاياي برجام، تعهدات جديدي را ذيل FATF و ملحقات آن بپذيريم که وجه مشترک آنها ادعاي «مبارزه با تروريسم و پولشويي حمايت هاي مالي از تروريست ها» مي باشد!

    بر همين اساس، تصويب FATF خيانت به خون شهداي اهواز است.

    

     چاره اي نداريم!

    در هفته ها و روزهاي اخير، تلاش برخي دولتمردان براي به تصويب رسيدن لايحه TF قابل تامل است.

    در همين رابطه «عباس آخوندي» وزير راه و شهرسازي دولت که تاکنون کارنامه بسيار ضعيفي داشته است در هجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن در ايران با حمله به منتقدان FATF گفته است:« برجام گام اول بود و گام دوم FATF است تا بتوانيم با بانک ها مراوده داشته باشيم».

    بزک کنندگان FATF بارها مدعي شده اند که در شرايط فعلي چاره اي نداريم و بايد هرطور شده به FATF بپيونديم.

    اين ادعا در حقيقت توجيه مديريت فشل و ناکارآمد دولت در رفع مشکلات اقتصادي و بهبود وضع موجود است.

    

    شفافيت

    همانطور که ذکر شد، امروز نمايندگان مجلس درباره يکي از ملحقات FATF تصميم مي گيرند. نمي شود در تاريکي نشست و ادعاي شفافيت کرد. در راي گيري بايد معلوم باشد چه کساني مُهر تاييد پاي اين اقدام خسارت بار مي زنند تا فردا که رسوايي برجام تکرار و قيمت دلار برخلاف ادعا بالاتر رفت، مسببان وضع موجود نتوانند از زير بار مسئوليت فرار کنند.

    متاسفانه برخي محافل در دولت و مجلس درباره FATF و لوايح مکمل آن دچار وارونگي شفافيت شده اند. مي خواهند اطلاعات مهم را بي دريغ به مافياي بالاي سر اين کميته بدهند تا با گراي دقيق، به ترور و تحريم اقتصادي بپردازند در حالي که در داخل، برعکس ادعاي شفافيت رفتار مي کنند.

    وقتي مردم مطالبه شفافيت و مبارزه با رانت خواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و پوشک و ربّ گوجه فرنگي مي کنند، دولت مي گويد نمي توانيم به حساب و حريم خصوصي مردم (مافياي رانت و احتکار) سرک بکشيم(!) اما به FATF که مي رسند آمار دقيق را مجبورند در بياورند و در اختيار دشمنان قرار دهند.

    بزک کنندگان برجام براي تصويب اين توافق خسارت بار، مدعي شدند که دلار 3300 توماني با برجام، 500 يا 1000 تومان مي شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت.

    حالا همين جماعت بدون توجه به نتيجه عبرت آموز و پرهزينه برجام مدعي است که با FATF قيمت دلار 18 هزارتوماني کاهش پيدا مي کند.

    لابد مي خواهند با FATF اين نرخ را به 40 هزار تومان برسانند و بعد بگويند يک برجام و FATF سومي درباره واگذاري مولفه هاي قدرت و امنيت ملي بايد منعقد شود!

    لازم و ضروري است که نمايندگان مجلس اسير فضاسازي هاي رسانه اي بزک کنندگان FATF نشده و از تصويب اين لايحه استعماري که در جلسه علني امروز مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد، خودداري کنند.

    بزک کنندگان برجام براي تصويب اين توافق خسارت بار، مدعي شدند که دلار 3300 توماني با برجام، 500 يا 1000 تومان مي شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت. حالا همين جماعت بدون توجه به نتيجه عبرت آموز و پرهزينه برجام مدعي است که با FATF قيمت دلار 18 هزارتوماني کاهش پيدا مي کند!

    

    سرويس سياسي- قرار است امروز(يکشنبه) لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (TF) در صحن علني مجلس مورد بررسي و شايد راي گيري قرار گيرد.

    لايحه مذکور يکي از همان لوايح چهارگانه است که با FATF (کارگروه ويژه اقدام مالي) پيوند و اتصال تام دارد.

    همزمان با بررسي لايحه TF به عنوان چهارمين و آخرين لايحه درخواستي کارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، تلاش هاي دولت و حاميان آن براي تصويب اين لايحه به اوج خود رسيده است.

    بزک کنندگان FATF براي تصويب لوايح چهارگانه در مجلس ادعاهاي مختلفي را مطرح کرده اند. کاهش قيمت دلار، تسهيل روابط بانکي و بالتبع آن تسهيل روابط تجاري ايران و رفع تحريم ها از جمله اين ادعاها مي باشد.

    ادعاهايي که فصل مشترک همه آنها «گره زدن معيشت مردم به FATF» است.

    اين رويکرد بزک کنندگان FATF شباهت بسيار زيادي با عمليات رواني اين طيف در موضوع مذاکرات هسته اي منجر به برجام دارد.

    پس از امضاي برجام روزنامه هاي زنجيره اي با تيترهايي همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «صبح بدون تحريم»، «فروپاشي تحريم»، «تحريم ها رفت»، «سلام بر ايران بي تحريم»، «تحريم تمام شد» و...به تعريف و تمجيد از برجام پرداختند. همزمان آقاي روحاني اعلام کرد که تمامي تحريم هاي ضدايراني از جمله تحريم هاي مالي و بانکي در روز اجراي برجام- دي ماه 94- به يکباره لغو خواهد شد و نه تعليق.

    در ادامه، برخي دولتمردان و مدعيان اصلاحات تاکيد کردند که با برجام همه مشکلات کشور از جمله رکود، تورم، بيکاري و حتي مشکل آب خوردن مردم رفع خواهد شد و سرمايه خارجي به کشور سرازير شده و اقتصاد کشور شکوفا مي شود.

    در کنار اين وعده و وعيدها، براي تحت فشار قرار دادن نهادهاي تصميم گير و همچنين ايجاد نگراني در افکار عمومي، هشدارهايي نيز داده مي شد. براي مثال ادعا مي شد که هر روز تاخير در رسيدن به توافق و اجراي آن بيش از ۱۰۰ ميليون دلار ضرر به کشور وارد مي کند.

    براساس تبليغات گسترده برخي دولتمردان و رسانه هاي زنجيره اي قرار بر اين بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامي تحريم ها» و دوم «گشايش اقتصادي براي عموم مردم»، اما در نهايت از دلار حدود 3300 توماني در سال 94 رسيديم به دلار 18 هزارتوماني در سال 97.

    لازم به ذکر است که در اثر تبليغات گسترده دولت و رسانه هاي زنجيره اي، عده اي از مردم در سال 94 پس از امضاي برجام به خيابان ها آمدند و در يک دست اسکناس يک دلاري و در دست ديگر، اسکناس هزار توماني و 500 توماني گرفتند، بدين معنا که با برجام هر دلار، هزار تومان خواهد شد!

    

    ديروز برجام، امروز FATF

    همانطور که اشاره شد، بدون برجام دلار حدود 3300 تومان بود ولي با برجام دلار به حدود 18 هزارتومان رسيده است.

    اين در حالي است که بزک کنندگان برجام در اواسط سال 94، کاهش نرخ ارز را به عنوان يکي از دستاوردهاي اصلي اين توافق بيان مي کردند و با تيترهايي مثل «کاهش نرخ ارز پس از توافق هسته اي»، «سقوط دلار با اجراي برجام»، «در صورت توافق هسته اي طلا و دلار چقدر ارزان مي شود؟»، «آيا قيمت دلار به 1000 تومان بازمي گردد؟» و

    « کاهش نرخ ارز پس از توافق» به افکار عمومي آدرس غلط مي دادند.

    در هفته هاي اخير نيز بزک کنندگان FATF با اجراي عمليات گسترده رسانه اي مدعي شده اند که در صورت اجراي دستورات FATF بخصوص تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون TF، نرخ ارز کاهش خواهد يافت.

    در همين رابطه «پروانه مافي» نماينده عضو فراکسيون اميد مجلس-14 شهريور-در توئيتي مدعي شد: «لوايح چهارگانه که در حال تصويب در مجلس است و FATF يکي از آنهاست مي تواند تبادلات پولي بين المللي ما را تسهيل کرده و از دستاورد اين اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز مي توان قيمت آن را حتي به ميزان ۵۰ درصد قيمت فعلي کاهش داد».

    جالب است بدانيد پيش بيني کاهش 50 درصدي نرخ ارز در صورت تصويب لوايح چهارگانه درخواستي FATF توسط نماينده اي صورت گرفته است که حتي نمي داند FATF يک لايحه از لوايح چهارگانه نيست، بلکه سازماني بين الدولي است که ايران را ملزم کرده تا اين لوايح چهارگانه را به تصويب برساند.

    گفتني است سه شنبه هفته گذشته (3 مهرماه)، دو لايحه مرتبط با FATF يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و همچنين لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در مجلس تصويب شد. طبق نظريه «ارزان شدن دلار با تصويب لوايح مرتبط با FATF»، انتظار مي رفت تصويب دو لايحه از سه لايحه باقي مانده مربوط به FATF اثر ويژه اي بر نرخ دلار بگذارد و شاهد کاهش نرخ آن باشيم. اما يک روز پس از تصويب اين لوايح، قيمت ارز به رقم بي سابقه 18 هزار تومان رسيد و به خوبي نشان داد که اين نظريه تخيلي، به شدت غلط و بدون پشتوانه است.

    

    FATF و افزايش قيمت دلار

    کارشناسان اعتقاد دارند به دليل اثري که اجراي درخواست هاي باقي مانده FATF بخصوص تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيونTF بر کانال هاي دور زدن تحريم دارد، تصويب و اجراي اين لايحه مي تواند به شدت نرخ ارز را افزايش دهد. حقيقت اين است که در شرايط تحريمي، بخش زيادي از مبادلات اقتصادي کشور از بانک ها به سمت صرافي ها تغيير مسير داده است. با توجه به همين موضوع، وزارت خزانه داري آمريکا در ماه هاي اخير تمرکز ويژه اي بر مبادلات حواله اي ايران (به خصوص در دبي) داشته است، بنابراين اجراي استانداردهاي FATF که منجر به افشاي بيشتر اطلاعات صرافي ها خواهد شد، موجب کاهش فعاليت آنها خواهد شد. کاهش فعاليت صرافي هاي ايراني در داخل و خارج، به معناي کاهش دسترسي هاي ارزي کشور است و اين روند موجب کاهش عرضه دلار در بازار و در نتيجه افزايش نرخ ارز خواهد شد.

    با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمايندگان مجلس اسير فضاسازي هاي رسانه اي بزک کنندگان FATF درباره کاهش قيمت دلار با تصويب آخرين لايحه مرتبط با FATF (لايحه الحاق ايران به کنوانسيون TF) نشوند و از تصويب اين لايحه استعماري که در جلسه علني امروز مجلس مجددا مورد بررسي قرار مي گيرد، خودداري کنند.

    لازم به ذکر است که در روزهاي گذشته يکي از کارشناسان اقتصادي گفته بود که اطلاعات 400 صرافي در شرايط تحريمي در قالب FATF به طرف هاي خارجي ارائه شد و همين اقدام خسارت آفرين منجر به تشديد شوک ارزي در ماه هاي اخير شد.

    

    FATF و خون شهداي اهواز

    هفته گذشته يک تيم تروريستي وابسته به بيگانگان که ارتباطات آشکار آن با آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي و برخي رژيم هاي مرتجع منطقه قابل کتمان نيست، در شهر اهواز و در حين برگزاري رژه نيروهاي مسلح، در اقدامي رذيلانه مردم را به رگبار بست. در پي اين اقدام تروريستي 25 نفر از هموطنانمان از جمله محمد طاهاي 4 ساله، شهيد و حدود60 نفر نيز مجروح شدند.

    کشورهاي سلطه گر غربي در نمايشي مضحک کارگروه FATF را با عنوان ادعايي نهاد مبارزه با پولشويي و تروريسم تشکيل داده اند. کارگروهي که مقر اصلي آن در فرانسه است. کشوري که ميزبان گروهک تروريستي منافقين است. گروهکي که دستش به خون 17 هزار ايراني آلوده است.

    بزک کنندگان FATF در داخل کشور به اين سوالات پاسخ دهند؛در حال حاضر کارگروه FATF کجاست؟! چرا با تامين کنندگان مالي تروريست هاي الاحوازيه برخورد نمي کند؟! چرا برخوردي با قاتلان 17 هزار شهيد ايراني که مورد حمايت فرانسه قرار دارد، انجام نمي دهد؟! آيا آمريکا، انگليس و فرانسه خبر ندارند سرکردگان و اعضاي اين گروهک ها در کدام خيابان از کدام شهرهاي اروپا و آمريکا اقامت دارند؟! چرا FATF فقط براي مقابله با سپاه قدس و حزب الله لبنان و محور مقاومت که کمر گروهک تکفيري تروريستي داعش را شکسته، ساخته شده است؟!

    در حال حاضر سرکرده هاي گروهک هاي تروريستي ضدايراني از جمله گروهک الاحوازيه تحت حمايت برخي دولت هاي اروپايي (گردانندگان FATF) قرار داشته و به راحتي در اين کشورها کنفرانس خبري و ميتينگ برگزار مي کنند و در مصاحبه با شبکه هاي تلويزيوني ضدايراني مستقر در اروپا نحوه ترور مردم ايران را شرح مي دهند!

    جالب اينجاست که فرانسه و انگليس و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي با وجود حمايت گستاخانه و بي ملاحظه از قاتلان 17 هزار شهروند ايراني و تروريست هاي تجزيه طلب، به عنوان مالکان مافياي FATF از ما مي خواهند در راستاي شفافيت و صداقت(!) و براي استفاده از مزاياي برجام، تعهدات جديدي را ذيل FATF و ملحقات آن بپذيريم که وجه مشترک آنها ادعاي «مبارزه با تروريسم و پولشويي حمايت هاي مالي از تروريست ها» مي باشد!

    بر همين اساس، تصويب FATF خيانت به خون شهداي اهواز است.

    

     چاره اي نداريم!

    در هفته ها و روزهاي اخير، تلاش برخي دولتمردان براي به تصويب رسيدن لايحه TF قابل تامل است.

    در همين رابطه «عباس آخوندي» وزير راه و شهرسازي دولت که تاکنون کارنامه بسيار ضعيفي داشته است در هجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن در ايران با حمله به منتقدان FATF گفته است:« برجام گام اول بود و گام دوم FATF است تا بتوانيم با بانک ها مراوده داشته باشيم».

    بزک کنندگان FATF بارها مدعي شده اند که در شرايط فعلي چاره اي نداريم و بايد هرطور شده به FATF بپيونديم.

    اين ادعا در حقيقت توجيه مديريت فشل و ناکارآمد دولت در رفع مشکلات اقتصادي و بهبود وضع موجود است.

    

    شفافيت

    همانطور که ذکر شد، امروز نمايندگان مجلس درباره يکي از ملحقات FATF تصميم مي گيرند. نمي شود در تاريکي نشست و ادعاي شفافيت کرد. در راي گيري بايد معلوم باشد چه کساني مُهر تاييد پاي اين اقدام خسارت بار مي زنند تا فردا که رسوايي برجام تکرار و قيمت دلار برخلاف ادعا بالاتر رفت، مسببان وضع موجود نتوانند از زير بار مسئوليت فرار کنند.

    متاسفانه برخي محافل در دولت و مجلس درباره FATF و لوايح مکمل آن دچار وارونگي شفافيت شده اند. مي خواهند اطلاعات مهم را بي دريغ به مافياي بالاي سر اين کميته بدهند تا با گراي دقيق، به ترور و تحريم اقتصادي بپردازند در حالي که در داخل، برعکس ادعاي شفافيت رفتار مي کنند.

    وقتي مردم مطالبه شفافيت و مبارزه با رانت خواران و محتکران ارز و سکه و خودرو و پوشک و ربّ گوجه فرنگي مي کنند، دولت مي گويد نمي توانيم به حساب و حريم خصوصي مردم (مافياي رانت و احتکار) سرک بکشيم(!) اما به FATF که مي رسند آمار دقيق را مجبورند در بياورند و در اختيار دشمنان قرار دهند.

    بزک کنندگان برجام براي تصويب اين توافق خسارت بار، مدعي شدند که دلار 3300 توماني با برجام، 500 يا 1000 تومان مي شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت.

    حالا همين جماعت بدون توجه به نتيجه عبرت آموز و پرهزينه برجام مدعي است که با FATF قيمت دلار 18 هزارتوماني کاهش پيدا مي کند.

    لابد مي خواهند با FATF اين نرخ را به 40 هزار تومان برسانند و بعد بگويند يک برجام و FATF سومي درباره واگذاري مولفه هاي قدرت و امنيت ملي بايد منعقد شود!

    لازم و ضروري است که نمايندگان مجلس اسير فضاسازي هاي رسانه اي بزک کنندگان FATF نشده و از تصويب اين لايحه استعماري که در جلسه علني امروز مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد، خودداري کنند.