گزیده ها قسمت سوم 8 مهر -97
بانك مركزي اسامي دريافت كنندگان ارز 4200 توماني را منتشر كرد
با دستور رئيس کل بانک مرکزي اسامي دريافت کنندگان ارز دولتي و نيمايي اعلام شد.
بانک مرکزي در راستاي شفاف سازي و اطلاع رساني عمومي ليست دريافت کنندگان ارز دولتي و سامانه نيما را منتشر کرد.
ليست منشر شده شامل دريافت کنندگان ارز دولتي و نيمايي در بازه زماني 21 فروردين ماه تا 7 مهرماه است. گفتني است اين فهرست حاوي اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است که از طريق سامانه نيما ارز دريافت کرده اند.
هفته گذشته رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده بود از روز شنبه هفته جاري ليست دريافت کنندگان ارز اطلاع رساني خواهد شد. لازم به ذکر است ليست مذکور از اين پس نيز، بروز رساني خواهد شد.
تفويض اختيار لازم به بانک مرکزي
ديروز همچنين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا پيشنهادات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت مديريت بازار ارز را بررسي و تصميمات جديدي اتخاذ کرد.
طبق اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت، بعد از گراني هاي بي سابقه در بازار ارز سرانجام دولت دست به کار شد و در جلسه اي با حضور روساي سه قوه تصميم گرفت تا با سياست هاي جديد گامي در راستاي کاهش قيمت ها و بازگشت ثبات به بازار ارز بردارد.
تصميم مهمي که از اين جلسه بيرون آمده اين است که بانک مرکزي اختيار لازم را براي دخالت در بازار ارز دارد و مي تواند از طريق صرافي ها و بانک ها با قيمتي که در آينده اعلام مي شود، در بازار ارز مداخله کند.
به موجب اين سياستهاي ارزي که در جلسه صبح شنبه اين شورا تصويب گرديد، کليه صادرکنندگان غيرنفتي موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه کنند و يا به ترتيبي که بانک مرکزي معين مي کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برگردانند. صادرکنندگاني که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصويب دولت مشمول تشويق و تسهيلات صادراتي خواهند شد.
در اين جلسه همچنين اختيارات لازم به رئيس کل بانک مرکزي جهت مديريت بازار ارز داده شد، بر اين مبنا، بانک مرکزي از طريق بانک ها و صرافي هاي مجاز در بازار ارز مداخله خواهد کرد و اقدامات لازم براي کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قيمت مبادله در بازار ارز را نيز به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد کرد.
طبق يکي ديگر از مصوبات اين جلسه، هر شخص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات بانک مرکزي مي تواند به هر ميزان اسکناس ارز وارد کشور نمايد.
بانک مرکزي در راستاي شفاف سازي و اطلاع رساني عمومي ليست دريافت کنندگان ارز دولتي و سامانه نيما را منتشر کرد.
ليست منشر شده شامل دريافت کنندگان ارز دولتي و نيمايي در بازه زماني 21 فروردين ماه تا 7 مهرماه است. گفتني است اين فهرست حاوي اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است که از طريق سامانه نيما ارز دريافت کرده اند.
هفته گذشته رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده بود از روز شنبه هفته جاري ليست دريافت کنندگان ارز اطلاع رساني خواهد شد. لازم به ذکر است ليست مذکور از اين پس نيز، بروز رساني خواهد شد.
تفويض اختيار لازم به بانک مرکزي
ديروز همچنين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا پيشنهادات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت مديريت بازار ارز را بررسي و تصميمات جديدي اتخاذ کرد.
طبق اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت، بعد از گراني هاي بي سابقه در بازار ارز سرانجام دولت دست به کار شد و در جلسه اي با حضور روساي سه قوه تصميم گرفت تا با سياست هاي جديد گامي در راستاي کاهش قيمت ها و بازگشت ثبات به بازار ارز بردارد.
تصميم مهمي که از اين جلسه بيرون آمده اين است که بانک مرکزي اختيار لازم را براي دخالت در بازار ارز دارد و مي تواند از طريق صرافي ها و بانک ها با قيمتي که در آينده اعلام مي شود، در بازار ارز مداخله کند.
به موجب اين سياستهاي ارزي که در جلسه صبح شنبه اين شورا تصويب گرديد، کليه صادرکنندگان غيرنفتي موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه کنند و يا به ترتيبي که بانک مرکزي معين مي کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي برگردانند. صادرکنندگاني که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصويب دولت مشمول تشويق و تسهيلات صادراتي خواهند شد.
در اين جلسه همچنين اختيارات لازم به رئيس کل بانک مرکزي جهت مديريت بازار ارز داده شد، بر اين مبنا، بانک مرکزي از طريق بانک ها و صرافي هاي مجاز در بازار ارز مداخله خواهد کرد و اقدامات لازم براي کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قيمت مبادله در بازار ارز را نيز به نحو مقتضي اطلاع رساني خواهد کرد.
طبق يکي ديگر از مصوبات اين جلسه، هر شخص حقيقي و حقوقي با رعايت مقررات بانک مرکزي مي تواند به هر ميزان اسکناس ارز وارد کشور نمايد.
گفت و گوي ظريف با وزراي خارجه اتريش، هلند و الجزاير در نيويورك
وزير امور خارجه در نيويورک ضمن ديدار و گفت وگو با همتايان اتريشي، هلندي و الجزايري در نشست مجمع گفت وگوي همکاري آسيا و تمدن هاي کهن شرکت کرد.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در هفتاد و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک به سر مي برد، در ادامه رايزني ها با مقامات حاضر در اين نشست با همتاي اتريشي خود ديدار و گفت وگو کرد.
در ديدار وزراي امور خارجه ايران و اتريش در نيويورک در خصوص ابعاد مختلف روابط دوجانبه، مسائل منطقه اي و آخرين تحولات مربوط به برجام و اقدامات اروپا براي تامين منافع ايران گفت وگو شد.
ظريف و همتاي هلندي نيز در حاشيه اين نشست درباره برجام، تحولات منطقه اي و روابط دو جانبه به گفت وگو پرداختند.
وزيران امور خارجه ايران و الجزاير نيز در حاشيه نشست مجمع عمومي در نيويورک ديدار و در خصوص آخرين تحولات مربوط به روابط دوجانبه، وضعيت منطقه و برجام به رايزني پرداختند.
محمدجواد ظريف و معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه نيز در حاشيه نشست مجمع عمومي در خصوص مسائل انساندوستانه در مناطق بحراني از جمله سوريه و يمن گفت وگو و تبادل نظر کردند.
در ديدار وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و رئيس کميته بين المللي صليب سرخ جهاني نيز در خصوص کمک هاي انساندوستانه در منطقه به ويژه در سوريه، يمن و افغانستان رايزني و تبادل نظر شد.
ظريف همچنين در نشست چندجانبه «مجمع گفت وگوي همکاري آسيا» که به رياست وي در نيويورک برگزار شد، شرکت کرد و پس از ايران، قطر رياست دوره اي اين مجمع را عهده دار شد.
وزير امور خارجه ايران همچنين در نشست مجمع تمدن هاي کهن که در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار شد، شرکت کرد.
محمدجواد ظريف همچنين در گفت وگويي درباره برنامه هاي ديگرش در نيويورک خاطرنشان کرد: جلسات متعددي با انديشکده ها داشتيم و خواهيم داشت.
وي با اشاره به مصاحبه هاي متعددي که با رسانه ها در اين مدت داشته، عنوان کرد: در دو سه روز گذشته ملاقات هاي سازمان مللي بود که بسيار فشرده است و هفته آينده بيشتر ملاقات ها با انديشکده ها خواهد بود.
رئيس دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در مدت حضورش در نيويورک با وزراي خارجه آلمان، سوريه، کره جنوبي، ونزوئلا، پرتغال، روماني، اسلووني، نروژ، سوئد و پاراگوئه ديدار و درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه اي و بين المللي به رايزني پرداخت.
ظريف پيش از اين نيز با وزراي خارجه فرانسه، انگليس، عمان، هند، چين و فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و يان کوبيش نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور عراق ديدار و گفت وگو کرده بود.
رئيس دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران همچنين ضمن شرکت در نشستي با حضور وزراي خارجه 1+4 درباره برجام در نشست سه جانبه اي با حضور همتايان ترکيه اي و روس خود درباره توافق ادلب و اوضاع سوريه نيز حضور يافت.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در هفتاد و سومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک به سر مي برد، در ادامه رايزني ها با مقامات حاضر در اين نشست با همتاي اتريشي خود ديدار و گفت وگو کرد.
در ديدار وزراي امور خارجه ايران و اتريش در نيويورک در خصوص ابعاد مختلف روابط دوجانبه، مسائل منطقه اي و آخرين تحولات مربوط به برجام و اقدامات اروپا براي تامين منافع ايران گفت وگو شد.
ظريف و همتاي هلندي نيز در حاشيه اين نشست درباره برجام، تحولات منطقه اي و روابط دو جانبه به گفت وگو پرداختند.
وزيران امور خارجه ايران و الجزاير نيز در حاشيه نشست مجمع عمومي در نيويورک ديدار و در خصوص آخرين تحولات مربوط به روابط دوجانبه، وضعيت منطقه و برجام به رايزني پرداختند.
محمدجواد ظريف و معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه نيز در حاشيه نشست مجمع عمومي در خصوص مسائل انساندوستانه در مناطق بحراني از جمله سوريه و يمن گفت وگو و تبادل نظر کردند.
در ديدار وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و رئيس کميته بين المللي صليب سرخ جهاني نيز در خصوص کمک هاي انساندوستانه در منطقه به ويژه در سوريه، يمن و افغانستان رايزني و تبادل نظر شد.
ظريف همچنين در نشست چندجانبه «مجمع گفت وگوي همکاري آسيا» که به رياست وي در نيويورک برگزار شد، شرکت کرد و پس از ايران، قطر رياست دوره اي اين مجمع را عهده دار شد.
وزير امور خارجه ايران همچنين در نشست مجمع تمدن هاي کهن که در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار شد، شرکت کرد.
محمدجواد ظريف همچنين در گفت وگويي درباره برنامه هاي ديگرش در نيويورک خاطرنشان کرد: جلسات متعددي با انديشکده ها داشتيم و خواهيم داشت.
وي با اشاره به مصاحبه هاي متعددي که با رسانه ها در اين مدت داشته، عنوان کرد: در دو سه روز گذشته ملاقات هاي سازمان مللي بود که بسيار فشرده است و هفته آينده بيشتر ملاقات ها با انديشکده ها خواهد بود.
رئيس دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در مدت حضورش در نيويورک با وزراي خارجه آلمان، سوريه، کره جنوبي، ونزوئلا، پرتغال، روماني، اسلووني، نروژ، سوئد و پاراگوئه ديدار و درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه اي و بين المللي به رايزني پرداخت.
ظريف پيش از اين نيز با وزراي خارجه فرانسه، انگليس، عمان، هند، چين و فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و يان کوبيش نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور عراق ديدار و گفت وگو کرده بود.
رئيس دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران همچنين ضمن شرکت در نشستي با حضور وزراي خارجه 1+4 درباره برجام در نشست سه جانبه اي با حضور همتايان ترکيه اي و روس خود درباره توافق ادلب و اوضاع سوريه نيز حضور يافت.
خبر ويژه
نمايندگاني كه شعار شفافيت مي دهند اما خود از آن فراري هستند
نمايندگاني كه شعار شفافيت مي دهند اما خود از آن فراري هستند
برخي نمايندگان مجلس در حالي شفافيت را بهانه حمايت از FATF قرار داده اند که با شفافيت آراي نمايندگان مخالفت کردند!
روزنامه وطن امروز در يادداشتي مي نويسد: «يک فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان راي نياورد»؛ اين شايد بهت آورترين خبري بود که ظرف چند هفته گذشته از مجلس مخابره شد. با وجود اينکه «شفافيت» و ابعاد مختلف آن، طي سال هاي گذشته يکي از اصلي ترين محورهاي مطالبات از سوي نخبگان سياسي و اقتصادي و همچنين عموم جامعه براي از بين بردن فرآيندهاي فسادزا بوده است. همين نمايندگاني که حاضر به شفافيت عملکرد خود نيستند و زمين و زمان را به هم مي دوزند تا از زير بار آن شانه خالي کنند، اين روزها بابت شفافيت مالي و تصويب لوايح چهارگانه برنامه اقدام (Action Plan) ذيل FATF گريبان چاک مي کنند. اگر واقعا دغدغه نمايندگان بحث مبارزه با پولشويي است، چرا به دنبال الزام اجرا يا در صورت لزوم، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 86 نيستند؟
همچنين اصرار برخي نمايندگان بر اجراي تصويب لوايح چهارگانه براي حل مشکلات اقتصادي کشور و کاهش نرخ دلار در حالي است که اولا بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات اقتصادي و مربوط به برنامه ها و مدل هاي اقتصادي دولت است نه صرفا مسائل مربوط به روابط خارجي و ثانيا در روند چندماهه افزايش نرخ دلار چندين بار مشاهده شده که با انتشار اخبار مثبت درباره FATF و ورود سيگنال مثبت به بازار، نه تنها صعود قيمت دلار متوقف نشده بلکه باز هم روند افزايشي خود را طي کرده است.
ايران از سال 2009 در ليست ريسک بالا و مشمول Countermeasure که به ليست سياه معروف شده، قرار گرفت و از 3 سال پيش، پس از امضاي آقاي طيب نيا از اين ليست «تعليق» و نه «خارج» شد، و خروج کامل از ليست ياد شده نيازمند راي مثبت همه 35 کشور عضو FATF به اضافه رژيم صهيونيستي و عربستان که به زودي به آنها ملحق مي شوند، است و لذا اصرار نمايندگان براي اجراي کامل برنامه اقدام براي خروج از ليست سياه با هيچ تضميني همراه نيست. ممکن است ايران به همه تعهدات خود عمل کند و در زمان تعيين وضعيت، با مخالفت کشورهاي متخاصم باز هم در ليست سياه بماند.
نمايندگاني که حاضر به شفافيت آراي خود نيستند، بايد مشخص کنند کشور که تحت شرايط بسيار ويژه امنيتي است، چرا بايد بستر تسلط اطلاعاتي را براي کشورهاي متخاصم فراهم کند؟ و بايد پاسخ دهند چرا شفافيت را به 2گونه خوب و بد تقسيم مي کنند؟
روزنامه وطن امروز در يادداشتي مي نويسد: «يک فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان راي نياورد»؛ اين شايد بهت آورترين خبري بود که ظرف چند هفته گذشته از مجلس مخابره شد. با وجود اينکه «شفافيت» و ابعاد مختلف آن، طي سال هاي گذشته يکي از اصلي ترين محورهاي مطالبات از سوي نخبگان سياسي و اقتصادي و همچنين عموم جامعه براي از بين بردن فرآيندهاي فسادزا بوده است. همين نمايندگاني که حاضر به شفافيت عملکرد خود نيستند و زمين و زمان را به هم مي دوزند تا از زير بار آن شانه خالي کنند، اين روزها بابت شفافيت مالي و تصويب لوايح چهارگانه برنامه اقدام (Action Plan) ذيل FATF گريبان چاک مي کنند. اگر واقعا دغدغه نمايندگان بحث مبارزه با پولشويي است، چرا به دنبال الزام اجرا يا در صورت لزوم، اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 86 نيستند؟
همچنين اصرار برخي نمايندگان بر اجراي تصويب لوايح چهارگانه براي حل مشکلات اقتصادي کشور و کاهش نرخ دلار در حالي است که اولا بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند بخش اعظم مشکلات اقتصادي و مربوط به برنامه ها و مدل هاي اقتصادي دولت است نه صرفا مسائل مربوط به روابط خارجي و ثانيا در روند چندماهه افزايش نرخ دلار چندين بار مشاهده شده که با انتشار اخبار مثبت درباره FATF و ورود سيگنال مثبت به بازار، نه تنها صعود قيمت دلار متوقف نشده بلکه باز هم روند افزايشي خود را طي کرده است.
ايران از سال 2009 در ليست ريسک بالا و مشمول Countermeasure که به ليست سياه معروف شده، قرار گرفت و از 3 سال پيش، پس از امضاي آقاي طيب نيا از اين ليست «تعليق» و نه «خارج» شد، و خروج کامل از ليست ياد شده نيازمند راي مثبت همه 35 کشور عضو FATF به اضافه رژيم صهيونيستي و عربستان که به زودي به آنها ملحق مي شوند، است و لذا اصرار نمايندگان براي اجراي کامل برنامه اقدام براي خروج از ليست سياه با هيچ تضميني همراه نيست. ممکن است ايران به همه تعهدات خود عمل کند و در زمان تعيين وضعيت، با مخالفت کشورهاي متخاصم باز هم در ليست سياه بماند.
نمايندگاني که حاضر به شفافيت آراي خود نيستند، بايد مشخص کنند کشور که تحت شرايط بسيار ويژه امنيتي است، چرا بايد بستر تسلط اطلاعاتي را براي کشورهاي متخاصم فراهم کند؟ و بايد پاسخ دهند چرا شفافيت را به 2گونه خوب و بد تقسيم مي کنند؟
خبر ويژه
چند هزار تومان پول پيامك يا ده ها ميليارد يا هزينه بزك برجام و FATF؟!
چند هزار تومان پول پيامك يا ده ها ميليارد يا هزينه بزك برجام و FATF؟!
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي گويد واقعا مهم است بدانيم هزينه پيامک هاي مخالفت با FATF که براي نمايندگان ارسال مي شود از کجا مي آيد؟
حشمت الله فلاحت پيشه به روزنامه همشهري گفته است: دليل پيوستن ما اين است که از انزواي بين المللي کشور جلوگيري کنيم چرا که همگان مي دانند با نپيوستن ما به FATF انزواي ما در جامعه بين المللي مطلق خواهد بود و اين به اين معناست که هدف ما براي پيوستن به اين کنوانسيون هاي بين المللي اين است که دفع ضرر کنيم.»
وي مي افزايد: براي من به عنوان يک نماينده آنچه در تصميم گيري در مورد پيوستن ايران به CFT مهم است نظر وزارت اطلاعات، وزارت خارجه يا بانک هاي کشور است. مثلا وقتي که وزارت امور اقتصادي کشورمان مي آيد و گزارش مي دهد که مثلث دشمن هاي کذايي- سعودي، صهيونيستي و آمريکايي - ما به شدت به دنبال قطع ارتباط ما با FATF هستند، لزوم اهميت پيوستن به اين کنوانسيون براي من مهم است و ملاک عمل برايم خنثي کردن نقشه شوم دشمن است نه اس ام اس يا طومار نويسي و تهديدهايي که نمي دانيم منابع تامين هزينه هاي آنها کجاست و چه کساني در سازماندهي آنها نقش دارند؟ واقعا براي ما مبهم است که پول ارسال روزانه هزار اس ام اس تهديدآميز به نمايندگان براي مخالفت با FATF يا CFT از کجا تامين مي شود؟ همين سبب مي شود که من در حسن نيت آنها ترديد کنم.»
درباره اين اظهارات رئيس کميسيون سزاوار يادآوري است که پيامک دادن مردم به وکلاي خود در مجلس، امري طبيعي است و اين هزينه ناچيز را مقايسه کنيد با ده ها ميليارد پول گزافي که به طرق مختلف براي بزک کردن برجام و IPC و FATF و... در همين سالهاي اخير هزينه شده اما کميسيون هاي مربوطه در مجلس، نسبت به آن حساس نشده و پيگير تامين کنندگان منابع مالي آن نبوده اند.
ثانيا وقتي برجام به خسارت محض منتهي و عملا اجراي آن يکطرفه شده و حقوق حداقلي ايران زير پا مانده، چگونه حاميان آن جرات مي کنند نسخه برجام هاي جديد در حوزه مالي و بانکي را بپيچند؟ آنها اول بايد تکليف اين چک برگشتي را معلوم کنند و بعدا به توجيه FATF بپردازند.
ثالثا تعبير انزوا، تعبير غلط اندازي است. قبل و بعد از برجام، مناسبات اقتصادي کشورمان بهتر نشده که سخت تر هم شده است. در همين دوره پسابرجام، سرمايه خارجي به مراتب کمتري نسبت به دوره ماقبل آن جذب کشور شد.
اما درباره تصويب لوايح براساس اطلاعات دواير دولتي، بايد پرسيد که آيا مجلس اداره اي از دواير دولتي است يا ناظر بر دولت؟! در ماجراي برجام نيز همين حرف شنوي مجلس از دستگاه هاي دولتي، موجب تصويب 20 دقيقه اي آن برخلاف 40 روز کار کارشناسي کميسيون تخصصي برجام در مجلس شد. براستي کارشناسان دولت به هنگام مشورت هاي گمراه کننده نفوذي هايي مانند دري اصفهاني، کاوه مدني و... کجا بودند که مانع از خسارت هاي بزرگ شوند.
حشمت الله فلاحت پيشه به روزنامه همشهري گفته است: دليل پيوستن ما اين است که از انزواي بين المللي کشور جلوگيري کنيم چرا که همگان مي دانند با نپيوستن ما به FATF انزواي ما در جامعه بين المللي مطلق خواهد بود و اين به اين معناست که هدف ما براي پيوستن به اين کنوانسيون هاي بين المللي اين است که دفع ضرر کنيم.»
وي مي افزايد: براي من به عنوان يک نماينده آنچه در تصميم گيري در مورد پيوستن ايران به CFT مهم است نظر وزارت اطلاعات، وزارت خارجه يا بانک هاي کشور است. مثلا وقتي که وزارت امور اقتصادي کشورمان مي آيد و گزارش مي دهد که مثلث دشمن هاي کذايي- سعودي، صهيونيستي و آمريکايي - ما به شدت به دنبال قطع ارتباط ما با FATF هستند، لزوم اهميت پيوستن به اين کنوانسيون براي من مهم است و ملاک عمل برايم خنثي کردن نقشه شوم دشمن است نه اس ام اس يا طومار نويسي و تهديدهايي که نمي دانيم منابع تامين هزينه هاي آنها کجاست و چه کساني در سازماندهي آنها نقش دارند؟ واقعا براي ما مبهم است که پول ارسال روزانه هزار اس ام اس تهديدآميز به نمايندگان براي مخالفت با FATF يا CFT از کجا تامين مي شود؟ همين سبب مي شود که من در حسن نيت آنها ترديد کنم.»
درباره اين اظهارات رئيس کميسيون سزاوار يادآوري است که پيامک دادن مردم به وکلاي خود در مجلس، امري طبيعي است و اين هزينه ناچيز را مقايسه کنيد با ده ها ميليارد پول گزافي که به طرق مختلف براي بزک کردن برجام و IPC و FATF و... در همين سالهاي اخير هزينه شده اما کميسيون هاي مربوطه در مجلس، نسبت به آن حساس نشده و پيگير تامين کنندگان منابع مالي آن نبوده اند.
ثانيا وقتي برجام به خسارت محض منتهي و عملا اجراي آن يکطرفه شده و حقوق حداقلي ايران زير پا مانده، چگونه حاميان آن جرات مي کنند نسخه برجام هاي جديد در حوزه مالي و بانکي را بپيچند؟ آنها اول بايد تکليف اين چک برگشتي را معلوم کنند و بعدا به توجيه FATF بپردازند.
ثالثا تعبير انزوا، تعبير غلط اندازي است. قبل و بعد از برجام، مناسبات اقتصادي کشورمان بهتر نشده که سخت تر هم شده است. در همين دوره پسابرجام، سرمايه خارجي به مراتب کمتري نسبت به دوره ماقبل آن جذب کشور شد.
اما درباره تصويب لوايح براساس اطلاعات دواير دولتي، بايد پرسيد که آيا مجلس اداره اي از دواير دولتي است يا ناظر بر دولت؟! در ماجراي برجام نيز همين حرف شنوي مجلس از دستگاه هاي دولتي، موجب تصويب 20 دقيقه اي آن برخلاف 40 روز کار کارشناسي کميسيون تخصصي برجام در مجلس شد. براستي کارشناسان دولت به هنگام مشورت هاي گمراه کننده نفوذي هايي مانند دري اصفهاني، کاوه مدني و... کجا بودند که مانع از خسارت هاي بزرگ شوند.
