تصميم هاي غيركارشناسي دولتمردان عامل وضع موجود است
در مجلس عنوان شد 6 مهر – 97
در مجلس عنوان شد 6 مهر – 97
نماينده تفرش و آشتيان در نطق ميان دستور گفت که تراز ارزي 6ماه
نخست امسال بهتر از مدت مشابه سال گذشته است در اين شرايط، نوسانات بازار ارز نشان
دهنده عدم مديريت و تصميم هاي غيرکارشناسي است همچنين نماينده شاهين شهر گفت که
تقاضاي تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات را تقديم هيئت رئيسه مجلس کرديم.
جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز شد که حدود ۵۰ نفر از نمايندگان در مقابل جايگاه هيئت رئيسه جمع شده و خواستار برگزاري غيرعلني جلسه مجلس شوراي اسلامي بودند.
روز سه شنبه نيز تعدادي از نمايندگان با امضاي نامه اي به هيئت رئيسه خواستار برگزاري جلسه غيرعلني براي بررسي مشکلات اقتصادي بودند.
در پي ادامه تجمع تعدادي از نمايندگان در مقابل جايگاه هيئت رئيسه، مسعود پزشکيان نايب رئيس مجلس که رياست جلسه را بر عهده داشت، وعده داد هيئت رئيسه با دعوت از وزير اطلاعات و مسئولان دولتي مسئله حادثه اخير خوزستان و نيز موضوعات اقتصادي را بررسي خواهد کرد.
نايب رئيس مجلس گفت: هيئت رئيسه مجلس جلسه اي را با وزارت اطلاعات، دولت و مراجع ذيصلاح براي بررسي مسئله خوزستان و مسائل اقتصادي برگزار مي کند و جمع بندي آن جلسه را روز يکشنبه در صحن علني ارائه خواهد کرد.
يا استعفا مي دهد يا برکنار مي شود!
يک منبع آگاه در کميسيون عمران مجلس که خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفته است: هفته آينده پيش از آنکه استيضاح وزير راه و شهرسازي در مجلس مطرح شود، وي از سوي رئيس جمهور برکنار شده و يا شخصاً استعفا مي دهد.
اين منبع آگاه افزود: همزمان، لايحه تفکيک وزارت راه و شهرسازي و درخواست تشکيل «وزارت مسکن» به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن، دولت دو وزير به مجلس معرفي مي کند.
تحقيق و تفحص از مجلس
همچنين حسينعلي حاجي دليگاني گفت: امروز بنده به همراه چند نفر ديگر از نمايندگان، تقاضاي تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات را تقديم هيئت رئيسه مجلس کرديم.
وي درباره محورهاي اين تحقيق و تفحص بيان کرد: محور اصلي اين تحقيق و تفحص، اقدامات نامناسب نظارتي و عدم برخورد شايسته، دقيق و قانوني ديوان محاسبات درباره حقوق هاي نجومي است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: يکي ديگر از محورهاي اصلي اين تحقيق و تفحص، عدم اجراي احکام صادره در ديوان محاسبات است.
تراز ارزي بهتر از گذشته؛ ايراد کجاست؟!
در جلسه ديروز مجلس، محمد حسيني نماينده تفرش و آشتيان در نطق ميان دستور اظهار داشت: با توجه به بحران هاي اقتصادي در کشور که نگراني هاي فراواني را براي ملت عزيز ايجاد کرده است، متاسفانه دولت اقدامات مهم براي رفع اين مشکلات را کمتر انجام مي دهد.
حسيني گفت: دولت هيچ اقدام موثري براي دفع اين توطئه ها انجام نمي دهد. آقاي روحاني، در اين مدت نمايندگان مجلس تذکرات زيادي را داده اند. حدود دو ماه است که وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي و وزير اقتصاد دولت استيضاح شده است اما هنوز فردي را براي جايگزيني معرفي نکرده ايد. اين موضوع نشان مي دهد دولت براي برون رفت از وضع موجود برنامه اي ندارد.
وي ادامه داد: ارز، يکي از چالش هاي مهم در حوزه توليد، توزيع و اشتغال در کشور است اما اقدامي از سوي دولت براي مديريت بازار ارز مشاهده نمي کنيم. وضعيت بازار ارز قابل قبول نيست. اين در حالي است که تراز ارزي ما در ۶ ماهه اول امسال نسبت به ۶ ماه گذشته وضعيت بهتري داشته است. در اين شرايط، نوسانات بازار ارز نشان دهنده عدم مديريت و تصميم هاي غيرکارشناسي و صدور بخشنامه هاي متعدد، متضاد، کوتاه مدت توسط دولت و بانک مرکزي است. اين تصميمات موجب مرگ واحدهاي توليدي کوچک و بزرگ در کشور شده است.
حسيني اظهارداشت: مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد براساس منويات مقام معظم رهبري در يک فضاي همدلي و انسجام سناريوها و برنامه هاي دولت را حمايت کند، اما متاسفانه در اين مدت برنامه اي از دولت نديده ايم.
مصاديق قاچاق ارز
در جلسه ديروز و در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمايندگان ماده ۱۷ اين لايحه درخصوص مصاديق قاچاق ارز را به کميسيون اقتصادي ارجاع دادند. براساس اين ماده که تا زمان تعيين تکليف در کميسيون فعلا مسکوت مانده، موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:
ورود يا خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز، هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز به شرط احراز در مراجع ذيصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.
همچنين انجام هر عملي که در کشور عُرفاً معامله ارز محسوب مي شود از قبيل خريد، فروش و حواله توسط اشخاصي غيراز صرافي، بانک يا موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي در صورتي که طرف معامله صرافي، بانک يا موسسه مالي و اعتباري داخلي داراي مجوز مذکور نباشد. معاملاتي که با مجوز بانک مرکزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانک توسط اشخاصي نظير واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس هاي کالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» خارج است.
ديگر اينکه؛ معامله فردايي ارز اعم از آنکه توسط صرافي يا غيرآن انجام شود. معامله فردايي، معامله اي است که تحويل ارز و ريال به روز يا روزهاي آينده موکول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين، تنها تسويه تفاوت قيمت ارز است.
همچنين؛ انجام کارگزاري خدمات ارزي در داخل کشور براي اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانک مرکزي. کارگزار شخصي است که مابه ازاي ارز معامله شده را در کشور دريافت مي کند و عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات، مربوط به معاملات مذکور در اين سامانه توسط صرافي، بانک يا موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي.
موارد ديگري که به عنوان مصاديق قاچاق ارز عنوان شده عبارتند از: عدم ارائه صورتحساب خريد معتبر يا ارائه صورتحساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط بانک يا موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي و عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غيراز صرافي، بانک يا موسسه مالي- اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي. موارد کمتر از سقف تعييني توسط بانک مرکزي براي ورود ارز به کشور از شمول اين بند خارج است.
ممنوعيت ازدواج نوجوانان زير 13 و 16سال
در جلسه علني ديروز، بررسي يک فوريت طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني» در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، عقد نکاح دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسي و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسي ممنوع خواهد شد.
بر اساس تبصره اين طرح، «حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسي و در پسران ۱۸ سال تمام شمسي است»؛ عقد ازدواج بين سنين ۱۳ تا ۱۶ سالگي در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگي در پسران، منوط به اذن ولي و رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمي براي تزويج با نظر پزشکي قانوني است.
«کالاي مجاز مشروط» و قاچاق
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۴ اين لايحه را به تصويب رساندند.
بر اساس تبصره اين قانون، اظهار کالاي مجاز مشروط تحت عنوان کالاي مجاز و يا کالاي مجاز مشروط ديگري با مجوزهايي غيراز مجوزهاي لازم براي کالاي اظهارشده، به تشخيص گمرک، تخلف گمرکي محسوب و جريمه اي معادل ۲۰ درصد تا ۱۰۰ درصد ارزش کالاي موضوع اين بند توسط گمرک اخذ مي گردد.
رسيدگي به اعتراض صاحب کالا يا نماينده قانوني وي براي تشريفات مقرر در قانون امور گمرکي خواهد بود. مغايرت موضوع اين تبصره صرفا درخصوص کشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر نحو درخصوص کالاي ترخيص يا خارج شده، قاچاق محسوب مي شود.
الزام رئيس جمهور براي تشکيل جلسات مبارزه با قاچاق
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۸ اين لايحه را به تصويب رساندند.
بر اساس اين ماده از لايحه، ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اين شرح اصلاح مي شود: «به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متشکل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون هاي اقتصادي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و روساي سازمان هاي تعزيرات حکومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليکي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي کل کشور، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، روساي کل بانک مرکزي، بيمه مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مرکز آمار ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، دادستان کل کشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشکيل مي شود.
تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل ۱۲۷ قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز براي تمامي دستگاه هاي اجرايي و نيروي انتظامي لازم الاجراست.
همچنين ساير دستگاه هاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جز در موارد اذن رهبري نيز موظف به رعايت و اجراي مصوبات ستاد هستند».
جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي در حالي آغاز شد که حدود ۵۰ نفر از نمايندگان در مقابل جايگاه هيئت رئيسه جمع شده و خواستار برگزاري غيرعلني جلسه مجلس شوراي اسلامي بودند.
روز سه شنبه نيز تعدادي از نمايندگان با امضاي نامه اي به هيئت رئيسه خواستار برگزاري جلسه غيرعلني براي بررسي مشکلات اقتصادي بودند.
در پي ادامه تجمع تعدادي از نمايندگان در مقابل جايگاه هيئت رئيسه، مسعود پزشکيان نايب رئيس مجلس که رياست جلسه را بر عهده داشت، وعده داد هيئت رئيسه با دعوت از وزير اطلاعات و مسئولان دولتي مسئله حادثه اخير خوزستان و نيز موضوعات اقتصادي را بررسي خواهد کرد.
نايب رئيس مجلس گفت: هيئت رئيسه مجلس جلسه اي را با وزارت اطلاعات، دولت و مراجع ذيصلاح براي بررسي مسئله خوزستان و مسائل اقتصادي برگزار مي کند و جمع بندي آن جلسه را روز يکشنبه در صحن علني ارائه خواهد کرد.
يا استعفا مي دهد يا برکنار مي شود!
يک منبع آگاه در کميسيون عمران مجلس که خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفته است: هفته آينده پيش از آنکه استيضاح وزير راه و شهرسازي در مجلس مطرح شود، وي از سوي رئيس جمهور برکنار شده و يا شخصاً استعفا مي دهد.
اين منبع آگاه افزود: همزمان، لايحه تفکيک وزارت راه و شهرسازي و درخواست تشکيل «وزارت مسکن» به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن، دولت دو وزير به مجلس معرفي مي کند.
تحقيق و تفحص از مجلس
همچنين حسينعلي حاجي دليگاني گفت: امروز بنده به همراه چند نفر ديگر از نمايندگان، تقاضاي تحقيق و تفحص از ديوان محاسبات را تقديم هيئت رئيسه مجلس کرديم.
وي درباره محورهاي اين تحقيق و تفحص بيان کرد: محور اصلي اين تحقيق و تفحص، اقدامات نامناسب نظارتي و عدم برخورد شايسته، دقيق و قانوني ديوان محاسبات درباره حقوق هاي نجومي است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: يکي ديگر از محورهاي اصلي اين تحقيق و تفحص، عدم اجراي احکام صادره در ديوان محاسبات است.
تراز ارزي بهتر از گذشته؛ ايراد کجاست؟!
در جلسه ديروز مجلس، محمد حسيني نماينده تفرش و آشتيان در نطق ميان دستور اظهار داشت: با توجه به بحران هاي اقتصادي در کشور که نگراني هاي فراواني را براي ملت عزيز ايجاد کرده است، متاسفانه دولت اقدامات مهم براي رفع اين مشکلات را کمتر انجام مي دهد.
حسيني گفت: دولت هيچ اقدام موثري براي دفع اين توطئه ها انجام نمي دهد. آقاي روحاني، در اين مدت نمايندگان مجلس تذکرات زيادي را داده اند. حدود دو ماه است که وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي و وزير اقتصاد دولت استيضاح شده است اما هنوز فردي را براي جايگزيني معرفي نکرده ايد. اين موضوع نشان مي دهد دولت براي برون رفت از وضع موجود برنامه اي ندارد.
وي ادامه داد: ارز، يکي از چالش هاي مهم در حوزه توليد، توزيع و اشتغال در کشور است اما اقدامي از سوي دولت براي مديريت بازار ارز مشاهده نمي کنيم. وضعيت بازار ارز قابل قبول نيست. اين در حالي است که تراز ارزي ما در ۶ ماهه اول امسال نسبت به ۶ ماه گذشته وضعيت بهتري داشته است. در اين شرايط، نوسانات بازار ارز نشان دهنده عدم مديريت و تصميم هاي غيرکارشناسي و صدور بخشنامه هاي متعدد، متضاد، کوتاه مدت توسط دولت و بانک مرکزي است. اين تصميمات موجب مرگ واحدهاي توليدي کوچک و بزرگ در کشور شده است.
حسيني اظهارداشت: مجلس شوراي اسلامي آمادگي دارد براساس منويات مقام معظم رهبري در يک فضاي همدلي و انسجام سناريوها و برنامه هاي دولت را حمايت کند، اما متاسفانه در اين مدت برنامه اي از دولت نديده ايم.
مصاديق قاچاق ارز
در جلسه ديروز و در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمايندگان ماده ۱۷ اين لايحه درخصوص مصاديق قاچاق ارز را به کميسيون اقتصادي ارجاع دادند. براساس اين ماده که تا زمان تعيين تکليف در کميسيون فعلا مسکوت مانده، موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:
ورود يا خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز، هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز به شرط احراز در مراجع ذيصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.
همچنين انجام هر عملي که در کشور عُرفاً معامله ارز محسوب مي شود از قبيل خريد، فروش و حواله توسط اشخاصي غيراز صرافي، بانک يا موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي در صورتي که طرف معامله صرافي، بانک يا موسسه مالي و اعتباري داخلي داراي مجوز مذکور نباشد. معاملاتي که با مجوز بانک مرکزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانک توسط اشخاصي نظير واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس هاي کالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» خارج است.
ديگر اينکه؛ معامله فردايي ارز اعم از آنکه توسط صرافي يا غيرآن انجام شود. معامله فردايي، معامله اي است که تحويل ارز و ريال به روز يا روزهاي آينده موکول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين، تنها تسويه تفاوت قيمت ارز است.
همچنين؛ انجام کارگزاري خدمات ارزي در داخل کشور براي اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانک مرکزي. کارگزار شخصي است که مابه ازاي ارز معامله شده را در کشور دريافت مي کند و عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات، مربوط به معاملات مذکور در اين سامانه توسط صرافي، بانک يا موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي.
موارد ديگري که به عنوان مصاديق قاچاق ارز عنوان شده عبارتند از: عدم ارائه صورتحساب خريد معتبر يا ارائه صورتحساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط بانک يا موسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي و عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غيراز صرافي، بانک يا موسسه مالي- اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي. موارد کمتر از سقف تعييني توسط بانک مرکزي براي ورود ارز به کشور از شمول اين بند خارج است.
ممنوعيت ازدواج نوجوانان زير 13 و 16سال
در جلسه علني ديروز، بررسي يک فوريت طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني» در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، عقد نکاح دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسي و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسي ممنوع خواهد شد.
بر اساس تبصره اين طرح، «حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسي و در پسران ۱۸ سال تمام شمسي است»؛ عقد ازدواج بين سنين ۱۳ تا ۱۶ سالگي در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگي در پسران، منوط به اذن ولي و رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمي براي تزويج با نظر پزشکي قانوني است.
«کالاي مجاز مشروط» و قاچاق
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۴ اين لايحه را به تصويب رساندند.
بر اساس تبصره اين قانون، اظهار کالاي مجاز مشروط تحت عنوان کالاي مجاز و يا کالاي مجاز مشروط ديگري با مجوزهايي غيراز مجوزهاي لازم براي کالاي اظهارشده، به تشخيص گمرک، تخلف گمرکي محسوب و جريمه اي معادل ۲۰ درصد تا ۱۰۰ درصد ارزش کالاي موضوع اين بند توسط گمرک اخذ مي گردد.
رسيدگي به اعتراض صاحب کالا يا نماينده قانوني وي براي تشريفات مقرر در قانون امور گمرکي خواهد بود. مغايرت موضوع اين تبصره صرفا درخصوص کشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر نحو درخصوص کالاي ترخيص يا خارج شده، قاچاق محسوب مي شود.
الزام رئيس جمهور براي تشکيل جلسات مبارزه با قاچاق
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۸ اين لايحه را به تصويب رساندند.
بر اساس اين ماده از لايحه، ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اين شرح اصلاح مي شود: «به منظور سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متشکل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون هاي اقتصادي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و روساي سازمان هاي تعزيرات حکومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليکي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي کل کشور، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، روساي کل بانک مرکزي، بيمه مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مرکز آمار ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مرکزي ايران، دادستان کل کشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشکيل مي شود.
تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل ۱۲۷ قانون اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز براي تمامي دستگاه هاي اجرايي و نيروي انتظامي لازم الاجراست.
همچنين ساير دستگاه هاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران جز در موارد اذن رهبري نيز موظف به رعايت و اجراي مصوبات ستاد هستند».
