اوین نامه کیهان 4مهر-97
آمار صرافي ها را چه كسي به آمريكا داد؟ بانك مركزي: از وزارت اقتصاد
بپرسيد!
گزارش اوین نامه كيهان از راز افسارگسيختگي نرخ ارز
گزارش اوین نامه كيهان از راز افسارگسيختگي نرخ ارز
درحالي که کارشناسان اقتصادي اصلي ترين عامل بحران ارزي اخير را
ارائه اطلاعات صرافان به گروه مالي FATF عنوان کرده اند، يک مقام آگاه نظام بانکي نيز اين موضوع را رد
نکرد و در عين حال گفت که با توجه به اينکه وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، اين وزارتخانه بايد در
اين زمينه پاسخگو باشد.
سرويس سياسي- روند افزايشي نرخ دلار همچنان سير صعودي دارد و گويا قرار نيست اين قطار سرعت گرفته در طول 4 ماه گذشته، از حرکت بازايستد. نوسات شديد قيمت دلار طي دو روز گذشته از ۱۴ هزار و ۹۸۹ تومان آغاز شد و در برخي بازارهاي غير رسمي به ۱۶ هزار تومان رسيد.
جدا از اينکه مسئولان امر هم هيچ برنامه منسجمي تا به امروز براي کنترل اوضاع نداشته اند و حتي تغييرات صورت گرفته در دولت چه از سوي رئيس جمهور و چه از سوي مجلس، نتوانسته اين وضعيت نابسامان اقتصادي را سامان دهد، اما طي روزهاي گذشته خبرهايي از پشت پرده بحران ارزي اين روزهاي کشور منتشر مي شود که تاسف آور و تامل برانگيز است.
طي اخبار واصله، واحد اطلاعات مالي ايران در اقدامي عجيب و برطبق تعهدات ايران در FATF ليست صرافي هايي را که به نوعي تحريم ها را دور مي زدند به واحد اطلاعات مالي طرف هاي خارجي ارائه داده اند که اين امر منجر به شناسايي اين صرافي ها و ايجاد بحران ارزي اخير شده است.
با وجود انتشار و تکرار مکرر اين خبر در رسانه ها و حتي در قالب مصاحبه، هيچ واکنشي در تکذيب، تاييد و يا توضيح از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي يعني محل استقرار FIU در ايران منتشر نشده و اين سکوت احتمال صحت گزاره منتشر شده را تقويت مي کند.
روز دوشنبه يک مقام آگاه در نظام بانکي درخصوص خبر ارائه اطلاعات 400 صرافي در قالب مقررات گروه ويژه اقدام مالي FATF و مسدود شدن مسيرهاي نقل و انتقال ارز، اظهار داشت: بانک مرکزي اطلاعاتي در اين باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نيازي به ارائه چنين اطلاعاتي از سوي بانک مرکزي به اين نهاد نيست.
وي گرچه ارائه اطلاعات صرافي ها به FATF از سوي واحد اطلاعات مالي (FIU) وزارت اقتصاد و دارايي را بعيد دانست اما در عين حال گفت: با توجه به اينکه اين نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، بايد اين سوال را از وزارت اقتصاد بپرسيد.
واحد FIU که ارديبهشت ماه سال جاري با تصويب نمايندگان مجلس و به رياست ميثم نصيري احمدآبادي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه شد، در زيرمجموعه معاونت مرکزي خود گروهي به نام همکاري هاي بين المللي دارد.
بي توجهي به هشدار دلسوزانه کيهان
روزنامه کيهان در همان زمان ضمن هشدار نسبت به خطرات راه اندازي چنين مرکزي، در گزارشي با عنوان «براي اتاق جنگ آمريکا پايگاه داخلي ايجاد نکنيد!» نوشته بود: در حالي که آمريکايي ها مرحله جديدي از جنگ اقتصادي عليه کشورمان را با ميانداري وزارت خزانه داري اين کشور کليد زده اند راه اندازي «مرکز اطلاعات مالي» در وزارت اقتصاد و دارايي و موظف کردن همه نهادها به گزارش دهي به اين مرکز درباره زير و بم تراکنش هاي مالي کشور به صورت آنلاين و گزارش دهي اين مرکز به FATF چيزي جز تاسيس پايگاه اتاق جنگ آمريکا در قلب تهران نيست.
کيهان در گزارش 5 ماه پيش خود آورده بود: بر اساس مصوبه مجلس تمام نهادهاي اطلاعاتي کشور موظف شده اند «گزارش هاي اطلاعات مالي يا اداري مشکوک را به صورت «برخط» به واحد اطلاعات مالي وزارت اقتصاد و امور دارايي ارسال نمايند» حال ممکن است گفته شود که اين مرکز در داخل ايران است و توسط قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد. آري اين درست است اما آيا دغدغه و نگراني FATF اين است که در داخل ايران، با پولشويي مبارزه صورت مي گيرد يا نه؟ به عبارتي بايد اين گونه پرسيد که آيا آنها که بي سابقه ترين تحريم ها را براي ايران تصويب و اجرا کردند تا اقتصاد ايران را فلج کنند اکنون نگران اين موضوع شده اند که مبادا در ايران پولشويي رخ دهد و اين موضوع به اقتصاد و ارکان نظام ايران آسيب وارد کند؟!
حالا با گذشت 5 ماه از تشکيل اين مرکز در وزارت اقتصاد و امور دارايي و در شرايطي که بازار ارز پس از يک شوک سنگين، در بحران به سر برده و دلار 15 هزار و پانصد توماني را تجربه مي کند، کارشناسان اقتصادي اذعان مي کنند که ارائه اطلاعات صرافي ها در قالب مقررات FATF (که به مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد مربوط است) موجب شناسايي و مسدود شدن مسيرهاي نقل و انتقال ارز و در نهايت بحران ارزي در کشور شده است.
طيب نيا بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد
در همين رابطه عبدالمجيد شيخي اقتصاددان با بيان اينکه دادن اطلاعات ذي نفع صرافي ها در شرايط تحريم کار درستي نيست، گفت: مبادله از طريق صرافي ها در شرايط تحريم خيلي به ما کمک کرد. دادن اطلاعات صرافي ها باعث مي شود نقل و انتقال دلار و ارزهاي نقد به کشور کاهش شديدي يافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشي از نياز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزايش تقاضا روبه رو هستيم که منجر به افزايش قيمت در بازار مي شود.
به گفته اين اقتصاددان، از دولت و بانک ها بعيد نيست که اطلاعات ذي نفعان عمليات انتقال ارز صرافي ها را در قالب مبارزه با پولشويي داده باشند در حالي که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بيفتد راضي شده بودند طبق قانون پولشويي سابق ما کار کنند اما (طيب نيا) وزير اقتصاد دولت يازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي يادآور شد: اکنون گفته مي شود بر طبق ضوابط FATF تمام اطلاعات اقتصادي بايد برخط در اختيار طرف هاي خارجي قرار گيرد. همچنين عنوان شده FIU نهادي مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتي وزارت اطلاعات هم نتواند اختياري درباره انتقال اطلاعات آن داشته باشد. اين پروژه نفوذ است چنانکه حتي به محض اينکه تحريم ها نيز برداشته شود با توجه به در اختيار داشتن اطلاعات حياتي اقتصادي مي توانند اعمال نفوذ کنند.
FATF روي مبادلات صرافي ها دست گذاشته بود
موسي شهبازي غياثي کارشناس اقتصادي نيز در گفت وگو با فارس درباره اينکه گفته مي شود اطلاعات 400 صرافي در شرايط تحريمي در قالب FATF به طرف هاي خارجي ارائه شده است، گفت: برخي مي گويند در قالب پازل FATF جلو رفته اند و صرافي ها را محدود کرده اند؛ چون FATF روي صرافي ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نيست.
وي افزود: متاسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافي هايي که در دوبي با ما کار مي کردند به واسطه قوانين تحريمي، آمريکا قانون خاصي نيز براي مبادلات مالي آنها وضع کرد و خود اماراتي ها قبلاً صورت حساب ماليات ارزش افزوده را به صورت کلي مي دادند و در اين بستر غيرشفاف صرافي ها مي توانستند کار کنند و بسياري از مبادلات از اين طريق صورت مي گرفت. يکي از دلايل افزايش قيمت ارز در داخل اجراي اين قانون بود عملاً صرافي ها نتوانستند مبادله اي انجام دهند چون با ريسک بالا مواجه شدند و اين قانون در امارات نيز که ما از آن ضربه خورديم يکي از قطعات پازل FATF بود.
وي با بيان اينکه FATF در کنار قوانين تحريمي مجموعا پازل کاملي عليه نظام اقتصادي ما هستند،گفت: اسنادي وجود دارد که نشان مي دهد يکي از ابزارهاي تحريمي آمريکا از طريق ابزار سوئيفت و شفاف سازي FATF تامين مي شود.
رئيس جديد FATF و مسئول ارشد خزانه داري آمريکا!
اين کارشناس بانکي تصريح کرد: همچنين رئيس جديد گروه FATF با حفظ سمت يکي از مسئولان ارشد خزانه داري آمريکا است و اين دو پازل را با هم جلو مي برد. در يک سال اخير که بايد شفافيت را کمتر مي کرديم متاسفانه توجهي نشد و در بستر قبلي حرکت کرديم و از ناحيه مبادلات ارزي داخل و خارج ضربه خورديم.
شهبازي افزود: دو، سه هفته پيش نيز اسامي شرکت ها و اينکه کجا حساب دارند در سامانه نيما شفاف بود و همه مي توانستند آن را مشاهده کنند که اگر 50 درصد اين اطلاعات نيز درست باشد عاملي براي تشديد ابزار تحريمي عليه ايران محسوب مي شود.
ارائه اطلاعات صرافان؛ همدستي در تحريم ها و گران کردن ارز!
پيش از اين نيز علي اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاييد خبر لو دادن اطلاعات صرافي هاي کشورمان به FATF به جام جم گفته بود: بحران ارزي در شش ماهه گذشته ناشي از تصميمات اشتباه اقتصادي بود و ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF بخشي از بحران ارزي را شامل مي شود.
وي در پاسخ اين پرسش که آيا از ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF خبر داريد يا خير گفت: بله، اما بهتر است خيلي در مورد جزئيات آن صحبت نکنيم و به حد خبري که منتشر شده اکتفا کنيم.
جام جم با تاکيد بر نقش FATF در آشفتگي بازار ارز نوشته بود: بخش اعظم مبادلات ارزي کشورمان در وهله اول از طريق بانک ها و در گام دوم توسط صرافي ها انجام مي شود؛ اما در شرايط تحريمي که کار با بانک هاي ايران براي خارجي ها محدود مي شود، صرافي ها نقش بيشتري پيدا مي کنند، چراکه صرافي ها خصوصي هستند و محدوديت ها و تحريم ها که عمدتا عليه بانک ها و تراکنش هاي رسمي ايران اعمال مي شود را ندارند.بررسي ها نشان مي دهد آمريکا با همکاري برخي کشور هاي عربي، راه هاي دور زدن تحريم هاي بانکي را که در سال هاي قبل از برجام مورد استفاده قرار مي گرفت، مسدود کرده است. يکي از اين راه ها، استفاده از ظرفيت صرافي ها بود. از آنجا که ايران مورد تحريم بانکي قرار گرفته بود، در دوره پيش اکثر نقل و انتقالات مربوط به صادرات و واردات کشور از طريق صرافي ها انجام شد، اما در سال جاري صرافي ها نيز با مشکل مواجه شدند. به نظر مي رسد اطلاعاتي که FATF به دست آورده، نقش مهمي در اين زمينه داشته است. رئيس آمريکايي FATF نيز که در ماه هاي اخير با سفر هاي دوره اي به کشور هاي شريک تجاري ايران، تلاش بسياري براي اعمال تحريم ها کرده، چند روز پيش از موفقيت آمريکا در به هم ريختن بازار ارز ايران خبر داده بود.
مسئوليت مضاعف نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي
سرويس سياسي- روند افزايشي نرخ دلار همچنان سير صعودي دارد و گويا قرار نيست اين قطار سرعت گرفته در طول 4 ماه گذشته، از حرکت بازايستد. نوسات شديد قيمت دلار طي دو روز گذشته از ۱۴ هزار و ۹۸۹ تومان آغاز شد و در برخي بازارهاي غير رسمي به ۱۶ هزار تومان رسيد.
جدا از اينکه مسئولان امر هم هيچ برنامه منسجمي تا به امروز براي کنترل اوضاع نداشته اند و حتي تغييرات صورت گرفته در دولت چه از سوي رئيس جمهور و چه از سوي مجلس، نتوانسته اين وضعيت نابسامان اقتصادي را سامان دهد، اما طي روزهاي گذشته خبرهايي از پشت پرده بحران ارزي اين روزهاي کشور منتشر مي شود که تاسف آور و تامل برانگيز است.
طي اخبار واصله، واحد اطلاعات مالي ايران در اقدامي عجيب و برطبق تعهدات ايران در FATF ليست صرافي هايي را که به نوعي تحريم ها را دور مي زدند به واحد اطلاعات مالي طرف هاي خارجي ارائه داده اند که اين امر منجر به شناسايي اين صرافي ها و ايجاد بحران ارزي اخير شده است.
با وجود انتشار و تکرار مکرر اين خبر در رسانه ها و حتي در قالب مصاحبه، هيچ واکنشي در تکذيب، تاييد و يا توضيح از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي يعني محل استقرار FIU در ايران منتشر نشده و اين سکوت احتمال صحت گزاره منتشر شده را تقويت مي کند.
روز دوشنبه يک مقام آگاه در نظام بانکي درخصوص خبر ارائه اطلاعات 400 صرافي در قالب مقررات گروه ويژه اقدام مالي FATF و مسدود شدن مسيرهاي نقل و انتقال ارز، اظهار داشت: بانک مرکزي اطلاعاتي در اين باره و در قالب مقررات FATF ارائه نکرده و اساسا نيازي به ارائه چنين اطلاعاتي از سوي بانک مرکزي به اين نهاد نيست.
وي گرچه ارائه اطلاعات صرافي ها به FATF از سوي واحد اطلاعات مالي (FIU) وزارت اقتصاد و دارايي را بعيد دانست اما در عين حال گفت: با توجه به اينکه اين نهاد در وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، بايد اين سوال را از وزارت اقتصاد بپرسيد.
واحد FIU که ارديبهشت ماه سال جاري با تصويب نمايندگان مجلس و به رياست ميثم نصيري احمدآبادي به وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه شد، در زيرمجموعه معاونت مرکزي خود گروهي به نام همکاري هاي بين المللي دارد.
بي توجهي به هشدار دلسوزانه کيهان
روزنامه کيهان در همان زمان ضمن هشدار نسبت به خطرات راه اندازي چنين مرکزي، در گزارشي با عنوان «براي اتاق جنگ آمريکا پايگاه داخلي ايجاد نکنيد!» نوشته بود: در حالي که آمريکايي ها مرحله جديدي از جنگ اقتصادي عليه کشورمان را با ميانداري وزارت خزانه داري اين کشور کليد زده اند راه اندازي «مرکز اطلاعات مالي» در وزارت اقتصاد و دارايي و موظف کردن همه نهادها به گزارش دهي به اين مرکز درباره زير و بم تراکنش هاي مالي کشور به صورت آنلاين و گزارش دهي اين مرکز به FATF چيزي جز تاسيس پايگاه اتاق جنگ آمريکا در قلب تهران نيست.
کيهان در گزارش 5 ماه پيش خود آورده بود: بر اساس مصوبه مجلس تمام نهادهاي اطلاعاتي کشور موظف شده اند «گزارش هاي اطلاعات مالي يا اداري مشکوک را به صورت «برخط» به واحد اطلاعات مالي وزارت اقتصاد و امور دارايي ارسال نمايند» حال ممکن است گفته شود که اين مرکز در داخل ايران است و توسط قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد. آري اين درست است اما آيا دغدغه و نگراني FATF اين است که در داخل ايران، با پولشويي مبارزه صورت مي گيرد يا نه؟ به عبارتي بايد اين گونه پرسيد که آيا آنها که بي سابقه ترين تحريم ها را براي ايران تصويب و اجرا کردند تا اقتصاد ايران را فلج کنند اکنون نگران اين موضوع شده اند که مبادا در ايران پولشويي رخ دهد و اين موضوع به اقتصاد و ارکان نظام ايران آسيب وارد کند؟!
حالا با گذشت 5 ماه از تشکيل اين مرکز در وزارت اقتصاد و امور دارايي و در شرايطي که بازار ارز پس از يک شوک سنگين، در بحران به سر برده و دلار 15 هزار و پانصد توماني را تجربه مي کند، کارشناسان اقتصادي اذعان مي کنند که ارائه اطلاعات صرافي ها در قالب مقررات FATF (که به مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد مربوط است) موجب شناسايي و مسدود شدن مسيرهاي نقل و انتقال ارز و در نهايت بحران ارزي در کشور شده است.
طيب نيا بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد
در همين رابطه عبدالمجيد شيخي اقتصاددان با بيان اينکه دادن اطلاعات ذي نفع صرافي ها در شرايط تحريم کار درستي نيست، گفت: مبادله از طريق صرافي ها در شرايط تحريم خيلي به ما کمک کرد. دادن اطلاعات صرافي ها باعث مي شود نقل و انتقال دلار و ارزهاي نقد به کشور کاهش شديدي يافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشي از نياز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزايش تقاضا روبه رو هستيم که منجر به افزايش قيمت در بازار مي شود.
به گفته اين اقتصاددان، از دولت و بانک ها بعيد نيست که اطلاعات ذي نفعان عمليات انتقال ارز صرافي ها را در قالب مبارزه با پولشويي داده باشند در حالي که در گذشته بدون آنکه منافع کشور به خطر بيفتد راضي شده بودند طبق قانون پولشويي سابق ما کار کنند اما (طيب نيا) وزير اقتصاد دولت يازدهم بدون در نظر گرفتن منافع کشور آنها را متوقع و پررو کرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي يادآور شد: اکنون گفته مي شود بر طبق ضوابط FATF تمام اطلاعات اقتصادي بايد برخط در اختيار طرف هاي خارجي قرار گيرد. همچنين عنوان شده FIU نهادي مستقل در دل وزارت اقتصاد باشد و حتي وزارت اطلاعات هم نتواند اختياري درباره انتقال اطلاعات آن داشته باشد. اين پروژه نفوذ است چنانکه حتي به محض اينکه تحريم ها نيز برداشته شود با توجه به در اختيار داشتن اطلاعات حياتي اقتصادي مي توانند اعمال نفوذ کنند.
FATF روي مبادلات صرافي ها دست گذاشته بود
موسي شهبازي غياثي کارشناس اقتصادي نيز در گفت وگو با فارس درباره اينکه گفته مي شود اطلاعات 400 صرافي در شرايط تحريمي در قالب FATF به طرف هاي خارجي ارائه شده است، گفت: برخي مي گويند در قالب پازل FATF جلو رفته اند و صرافي ها را محدود کرده اند؛ چون FATF روي صرافي ها دست گذاشته بود که مبادلاتشان شفاف نيست.
وي افزود: متاسفانه نه تنها در داخل بلکه صرافي هايي که در دوبي با ما کار مي کردند به واسطه قوانين تحريمي، آمريکا قانون خاصي نيز براي مبادلات مالي آنها وضع کرد و خود اماراتي ها قبلاً صورت حساب ماليات ارزش افزوده را به صورت کلي مي دادند و در اين بستر غيرشفاف صرافي ها مي توانستند کار کنند و بسياري از مبادلات از اين طريق صورت مي گرفت. يکي از دلايل افزايش قيمت ارز در داخل اجراي اين قانون بود عملاً صرافي ها نتوانستند مبادله اي انجام دهند چون با ريسک بالا مواجه شدند و اين قانون در امارات نيز که ما از آن ضربه خورديم يکي از قطعات پازل FATF بود.
وي با بيان اينکه FATF در کنار قوانين تحريمي مجموعا پازل کاملي عليه نظام اقتصادي ما هستند،گفت: اسنادي وجود دارد که نشان مي دهد يکي از ابزارهاي تحريمي آمريکا از طريق ابزار سوئيفت و شفاف سازي FATF تامين مي شود.
رئيس جديد FATF و مسئول ارشد خزانه داري آمريکا!
اين کارشناس بانکي تصريح کرد: همچنين رئيس جديد گروه FATF با حفظ سمت يکي از مسئولان ارشد خزانه داري آمريکا است و اين دو پازل را با هم جلو مي برد. در يک سال اخير که بايد شفافيت را کمتر مي کرديم متاسفانه توجهي نشد و در بستر قبلي حرکت کرديم و از ناحيه مبادلات ارزي داخل و خارج ضربه خورديم.
شهبازي افزود: دو، سه هفته پيش نيز اسامي شرکت ها و اينکه کجا حساب دارند در سامانه نيما شفاف بود و همه مي توانستند آن را مشاهده کنند که اگر 50 درصد اين اطلاعات نيز درست باشد عاملي براي تشديد ابزار تحريمي عليه ايران محسوب مي شود.
ارائه اطلاعات صرافان؛ همدستي در تحريم ها و گران کردن ارز!
پيش از اين نيز علي اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاييد خبر لو دادن اطلاعات صرافي هاي کشورمان به FATF به جام جم گفته بود: بحران ارزي در شش ماهه گذشته ناشي از تصميمات اشتباه اقتصادي بود و ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF بخشي از بحران ارزي را شامل مي شود.
وي در پاسخ اين پرسش که آيا از ارائه اطلاعات مالي صرافي ها در قالب تعهدات FATF خبر داريد يا خير گفت: بله، اما بهتر است خيلي در مورد جزئيات آن صحبت نکنيم و به حد خبري که منتشر شده اکتفا کنيم.
جام جم با تاکيد بر نقش FATF در آشفتگي بازار ارز نوشته بود: بخش اعظم مبادلات ارزي کشورمان در وهله اول از طريق بانک ها و در گام دوم توسط صرافي ها انجام مي شود؛ اما در شرايط تحريمي که کار با بانک هاي ايران براي خارجي ها محدود مي شود، صرافي ها نقش بيشتري پيدا مي کنند، چراکه صرافي ها خصوصي هستند و محدوديت ها و تحريم ها که عمدتا عليه بانک ها و تراکنش هاي رسمي ايران اعمال مي شود را ندارند.بررسي ها نشان مي دهد آمريکا با همکاري برخي کشور هاي عربي، راه هاي دور زدن تحريم هاي بانکي را که در سال هاي قبل از برجام مورد استفاده قرار مي گرفت، مسدود کرده است. يکي از اين راه ها، استفاده از ظرفيت صرافي ها بود. از آنجا که ايران مورد تحريم بانکي قرار گرفته بود، در دوره پيش اکثر نقل و انتقالات مربوط به صادرات و واردات کشور از طريق صرافي ها انجام شد، اما در سال جاري صرافي ها نيز با مشکل مواجه شدند. به نظر مي رسد اطلاعاتي که FATF به دست آورده، نقش مهمي در اين زمينه داشته است. رئيس آمريکايي FATF نيز که در ماه هاي اخير با سفر هاي دوره اي به کشور هاي شريک تجاري ايران، تلاش بسياري براي اعمال تحريم ها کرده، چند روز پيش از موفقيت آمريکا در به هم ريختن بازار ارز ايران خبر داده بود.
مسئوليت مضاعف نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي
طي روزهاي گذشته حادثه تلخ و تاسف بار حمله تروريستي به رژه
نيروهاي مسلح شهر اهواز که منجر به شهادت 25 نفر، و مجروحيت بيش از 70 نفر از
هموطنانمان شد، مسئوليت نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي کشور را نيز دوچندان کرده است
که در کنار شناسايي و کشف هويت تيم هاي تروريستي و عوامل پشتيباني کننده و دخيل در
حادثه به کشف اتاق عمليات جنگ اقتصادي دشمن در داخل کشور و زدن سرپل هاي بيروني و
حلقه يا حلقه هاي واسط آن در کشور ادامه دهند. به هر ترتيب براي کارشناسان اقتصادي،
نمايندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزي ارائه اطلاعات صرافي هاي کشور به FATF محرز شده و با توجه به اينکه
واحد FIU در وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول ارتباط با FATF است، منتظر پاسخ مسئولان اين
نهاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهيم ماند تا مشخص شود چه کسي به اتاق جنگ
آمريکا اطلاعات مي دهد؟
