احمد توکلی
مطرح کرد؛
احتمال
تأیید لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص 3مهر-97
تمام تصمیمات 4 دهه ای دقیقه 90 حاکمان وطن فروش و جنگ افروز و ضد ایرانی حاکم از موضع نهایت ضعف و استیصال ومخالف مطالبات وحق وحقوق مردم و منافع ملی کشور بوده
است.
تهران-ایرناپلاس- یک عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در پی ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو از سوی مجلس به این
مجمع، اعلام کرد که نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که
قبلاً اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع
وجود دارد.
احمد توکلی در گفت‌و‌گو با ایرناپلاس
گفت: وقتی هیأت نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاستهای کلی است، معنایش رد
طرح نیست. نظر مخالف هیأت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است. این
هیأت پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری
نشست‌های مشترک با کمیسیون‌‌های مجلس، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی که منطبق‌بر
سیاستهای کلی نظام باشد، دنبال می‌کند.
او اضافه کرد: مانند همان اتفاقی که در تعامل با شورای نگهبان می‌افتد و گاهی نماینده شورای نگهبان به کمیسیون مربوطه می‌رود و مسئله حل می‌شود، درباره مجمع هم وضع به همین صورت است.
توکلی یادآور شد: اتفاقاً چندین بار مانند همین اتفاقی که برای لوایح پالرمو و پولشویی به‌وجود آمده، برای موارد دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و تعدیلاتی که صورت گرفت، مسئله حل و فصل شد.
امروز با مصوبه مجلس شورای اسلامی لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. پیش از این، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو لایحه ایراد وارد کرده بود. وظیفه این هیات بررسی و مقایسه موارد ارجاعی با سیاستهای کلی نظام است.
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
او اضافه کرد: مانند همان اتفاقی که در تعامل با شورای نگهبان می‌افتد و گاهی نماینده شورای نگهبان به کمیسیون مربوطه می‌رود و مسئله حل می‌شود، درباره مجمع هم وضع به همین صورت است.
توکلی یادآور شد: اتفاقاً چندین بار مانند همین اتفاقی که برای لوایح پالرمو و پولشویی به‌وجود آمده، برای موارد دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و تعدیلاتی که صورت گرفت، مسئله حل و فصل شد.
امروز با مصوبه مجلس شورای اسلامی لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. پیش از این، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو لایحه ایراد وارد کرده بود. وظیفه این هیات بررسی و مقایسه موارد ارجاعی با سیاستهای کلی نظام است.
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
