یک حقوقدان:
اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری ناقض حق انتخاب است 14-دی-99
یک حقوقدان با بیان این‌که اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون به تصویب رسیده است، ناقض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، گفت: در واقع این اصلاحات عملا آرای مردم را بی‌اثر کرده است و با شرایط متعددی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفتند عملا گروه‌های پرشماری از آحاد ملت امکان نامزدی ندارند و در واقع امکان کاندیداتوری را به شکل بی‌سابقه‌ای محدود کردند.
کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» گفت: نقد اصلاحاتی که به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد شده است نقد مفصلی است که مجال مفصلی برای آن لازم است اما اصلاحاتی که تاکنون به تصویب رسیده است ناقض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و از این طریق با این قاعده بنیادین قانون اساسی کشور که «کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» کاملا در تعارض و تناقض است.
این حقوقدان با بیان این‌که اصلاحات به تصویب رسیده از حیث اتکا به آرای عمومی مردم مغایرت بنیادین با قانون اساسی دارد گفت: در واقع این اصلاحات عملا آرای مردم را بی‌اثر کرده است و با شرایط متعددی که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفتند عملا گروه‌های پرشماری از آحاد ملت امکان نامزدی ندارند و در واقع امکان کاندیداتوری را به شکل بی‌سابقه‌ای محدود کردند.
وی افزود: به این ترتیب حق انتخاب شدن را عملا از بین بردند و حق انتخاب کردن ملت نیز به حق انتخاب شدن وابسته است یعنی آرای ملت زمانی اثرگذار است و معنا پیدا می‌کند که بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند وقتی چنین شرایطی برای کاندیداتوری پیش‌بینی کردند خیلی از افراد امکان کاندیداتوری ندارند پس مردم هم دیگر قدرت انتخاب ندارند.
نوروزی ادامه داد: در کشور عراق، صدام حسین با ۹۸ درصد آرا انتخاب میشد ولی آن انتخابات نبود، انتخاباتی بود که فقط صدام حسین نامزدش بود و مردم هم باید به او رای می‌دادند و نه کاندیداتوری صدام معنا داشت و نه آرای مردم در آن دوران معنای رای داشت.
این حقوقدان درارتباط با کاندیداتوری نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: نه تنها نظامیان بلکه مقام‌های دیگری هم هستند که طبق قوانین دموکراتیک باید ممنوع از کاندیداتوری باشند مثلا اگر رییس مجلس قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را دارد باید از قبل استعفا بدهد و هر مقام رسمی دیگری قبل از کاندیداتوری باید از مقام خود استعفا دهد در غیر این صورت مسئله سواستفاده از قدرت و تبعیض ناروا مطرح می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با نظامیان، آن‌ها چون در مسند قدرت قرار دارند نمی‌توانند نامزد انتخابات شوند و از نظر اصول حقوقی برای برابری رقابت در انتخابات هرشخصی که در سمت حکومتی قرار دارد باید از آن سمت استعفا دهد و بعد وارد عرصه رقابت شود.
نوروزی در پاسخ به این سوال که اگر نظامیان از مقام‌های خود استعفا دهند مشکل حقوقی نامزدی آن‌ها در انتخابات برطرف می‌شود؟ نیز گفت: اگر قبل از انتخابات استعفای معنی‌دار بدهند مشکل برطرف می‌شود اما متاسفانه در ایران یک سنت غلطی جاری شده است که بعضی از مقامات برای شرکت در انتخابات‌های مختلف استعفا می‌دهند اما بعد از شکست در انتخابات به مقام‌های خود برمی‌گردند که این درواقع یک نوع حیله‌ی نامشروع نسبت به قانون است و با این روش فرد در موقعیت قدرت خودش باقی مانده است.
این حقوقدان در پایان افزود: اصل برابری در برابر قانون و اصل ممنوعیت تبعیض ناروا ایجاب می‌کند که رقابت انتخاباتی در شرایط برابر اتفاق بیافتد.
