دورخیزِ مجلسِ انقلابی برای کوچک کردن سفره‌های مردم؛
مجلسی‌ها به دنبالِ کاهش قدرت خرید طبقه کارگر هستند/ تورم بیشتر در راه است/ می‌خواهند مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر کنند 12-بهمن-99
نادر مرادی از تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد و آن را مخالف منافع جمعی کارگران دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه می‌تواند منبع تامین بالقوه‌ی درآمد برای دولت باشد، اما در زندگی اکثریت مزدبگیر جامعه، تاثیر منفی دارد. براساس شنیده‌ها، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ قصد دارد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ درصد به ۱۵ یا حتی ۱۶ درصد ارتقا دهد؛ این در حالیست که هنوز نمایندگان مجلس چنین چیزی را به صورت رسمی تایید نکرده‌اند.
در روزهای پایانی دیماه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: براساس مصوبه این کمیسیون درآمد دولت از محل درآمد بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
رحیم زارع در نشست خبری اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا درآمد دولت از این محل از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که البته این میزان بدون افزایش نرخ خواهد بود.
با اینهمه اگر قرار باشد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش یابد، فشار مضاعفی به طبقات کارگری و مزدبگیر تحمیل خواهد شد؛ نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد؛ از این مصوبه، فقط قشر کارگر و زحمتکش آسیب می‌بیند.
او در توضیح بیشتر می‌افزاید: از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالاها و خدمات از طلا و سکه گرفته تا کالاهای خوراکی اعمال می‌شود، افزایش آن می‌تواند اثر افزایش دستمزد را زایل کند؛ شش درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ده درصد افزایش مزد را بی‌اثر می‌سازد چراکه این مالیات در همه سطوح و بر همه کالاها اعمال می‌شود؛ بنابراین اگر نمایندگان کمیسیون تلفیق چنین تصمیمی بگیرند، عملاً افزایش مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر خواهند نمود.
رئیس شورای اسلامی کار آتش‌نشانی تهران با تاکید بر اینکه همه قیمت‌ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بر سبد خانوار تحمیل می‌شود؛ در انتقاد از این تصمیم اضافه می‌کند: دولت که عملاً حمایتی از کارگران نمی‌کند؛ دولتی‌ها و کارفرمایان با تمام قوا مقابل افزایش عادلانه دستمزد که منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار و محاسبات سبد معیشت باشد، ایستادگی می‌کنند؛ حالا مجلسی که ادعای حمایت از بی‌بضاعت‌ها و فرودستان را داشت هم قصد دارد همه چیز را به ضرر کارگران تغییر دهد.
به گفته او، با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عملاً همه اجناس گران می‌شوند و تورم بیشتر به سبد معاش خانوار تحمیل خواهد شد.
مرادی در پایان می‌گوید: سوگیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مجلس یازدهم به نفع پولدارها و صاحبان سرمایه و به ضرر طبقه‌ی کارگر و بازنشسته است؛ این خلاف شعارهایی است که قبل از ورود به مجلس می‌دادند؛ انتظار دیگری از این نمایندگان می‌رفت اما دریغ...
