لایحه دولت، نه از تولید حمایت می‌کند نه توازن دخل و خرج دارد 15-دی-99
مگر دولت دوازدهم حسنک روحانی مواجه با بحران اقتصادی
و رشد تورم و گرانی است که ناشی از تحریم های مرتبط به برنامه هسته ای وموشکی
پاسداران جنایتکار همراه با مخالفت با برجام و است که دستآوردش رقم بالای کسری بودجه
است؟ بنابراین جریانی که خود نقش کلیدی در این بحران داشته است نمی تواند به اتکای
نیروهای سرکوبگر و کانون های قدرت به ویژه خامنه ای رمال طلبکارانه کاسه وکوزه را برسر دولت حسنک روحانی
بشکند.
ک کارشناس اقتصادی گفت برداشت‌های مرسوم
دولت از صندوق توسعه ملی، موجب شکست این صندوق است.
علی دینی ترکمانی درباره غیر واقعی بودن لایحه بودجه تقدیمی دولت به
روزنامه شرق گفت: بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است که باید سه اصل را رعایت
کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینه‌ها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به
اولویت‌های مهم از منظر انباشت اجتماعی‌گرا، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدهی
اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان
مناطق مختلف کشور.
با این توضیحات، بودجه به دور از هر سه اصل بوده و مادامی که تغییر مهمی رخ
ندهد، در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» استمرار خواهد یافت، با کژکارکردی‌های
اساسی خود.
وی خاطرنشان کرد: روند کسری در لایحه بودجه فزاینده است و احتمالا به حدود
400 هزار میلیارد می‌رسد.
کسری بودجه باید از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی رفع شود؛
این یعنی افزایش نقدینگی. در اصل آنچه موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود، هم رشد
بیش از اندازه نقدینگی و هم ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد است. وقتی
تمام منابع درآمدی، چه از محل‌های مالیاتی و نفتی و واگذاری و فروش اوراق و چه از
محل استقراض از بانک مرکزی، صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود، طرف عرضه اقتصاد توانایی
بازتولید خود را از دست می‌دهد. در این موقعیت، ناتوازنی‌های ساختاری میان عرضه و
تقاضای کل بیشتر و در نتیجه تورم بازتولید می‌شود.
این کارشناس درباره برداشت‌های مکرر دولت از صندوق توسعه ملی هم گفت:
صندوقی که تاسیس شده برای تامین منابع مالی انباشت در پروژه‌های کلیدی، از محتوای
خود خارج می‌شود و در خدمت تامین هزینه‌های مصرفی قرار می‌گیرد؛ دور باطل. کسری
بودجه بالاست، چون سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف است. در نتیجه از صندوق
برداشت می‌شود و مشکل سرمایه‌گذاری و تولید و مالیات ضعیف پایدارتر می‌شود. در
دوره زمانی بعد، اتکا به صندوق برای پوشش هزینه‌های جاری بیشتر می‌شود. شکست صندوق
و از محتوا خالی شدن آن یعنی تداوم در اتکا به درآمدهای نفتی و ناتوانی در رهایی
از آن از طریق تنوع سازی تولید و صادرات.
