گزیده ها 4 آبان - 95
بیژن زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه
مصرف سوخت در وانت‌نیسان‌های کشور بسیار بالاست، می‌گوید: هم اکنون متوسط مصرف
سوخت در وانت‌نیسان‌های کشور حدود ۲۰ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش است. او
تأکید دارد: اگر وزارت نفت پول داشته باشد کل وانت‌نیسان‌های کشور را باید بخرد و
تحویل ذوب‌آهن بدهد و بسوزاند. وزیر نفت با اشاره به از رده خارج‌شدن کل وانت‌نیسان‌های
کشور تأکید کرد كه از دور خارج شدن نیسان‌ها باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف
سوخت خودروها می‌شود و حتی امکان افزایش صادرات سوخت از کشور فراهم می‌شود.
البته براساس اعلام شرکت زامیاد تمام وانت‌نیسان‌هایی که در خیابان‌های ایران تردد می‌کنند، حدود ٧٠٠هزار دستگاه هستند که این تعداد کمتر از ٢٥درصد کل خودروهای فرسوده کشور را تشکیل می‌دهد. با وجود اين فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتوگو با «شهروند» به عمر ٤٥ساله نیسان‌های آبی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید این خودرو دیگر در هیچ جای دنیا تولید نمی‌شود و عمر خط تولید یک خودرو در دیگر کشورهای دنیا کمتر از ١٠سال است.
نیسان‌های ٤٥ساله خیابان‌های ایران
براساس اعلام وزارت نفت روزانه ١٦میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌شود. این در حالی است که براساس اعلام معاونت نوسازی ناوگان در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور ٤میلیون خودروی فرسوده ایران روزانه ١١میلیون لیتر سوخت اضافه مصرف می‌کنند که با این حساب حدود ٦٩درصد بنزینی که روزانه وارد می‌شود توسط خودروهای فرسوده استفاده می‌شود. از این میان نیسان‌های آبی با جمعیت حدود ٧٠٠هزار دستگاه در ایران کمتر از ٢٥درصد خودروهای فرسوده کشور را تشکیل می‌دهند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درحالی‌که مصرف سوخت وانت‌نیسان‌ها را ٢٠ الی ٣٠درصد بالاتر از حد استاندارد می‌داند، به «شهروند» گفت: خودروهای مشابه وانت‌نیسان‌ها معمولا به صورت دیزلی تولید می‌شود و تولید بنزینی آن دیگر هیچ توجیهی به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی ندارد.
او با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ جای دنیا چنین خودروهایی تولید و نمونه مشابه آن در هیچ بازاری پیدا نمی‌شود، افزود: بیش از ٤٥سال از تولید نیسان‌های آبی زامیاد در ایران سپری می‌شود. در حالی‌که عمر خط تولید یک خودرو در دیگر کشورهای دنیا کمتر از ١٠سال است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه معمولا آمار دقیقی از مصرف سوخت این خودروها در کشور داده نمی‌شود یا اگر هم داده شود با واقعیت موجود تفاوت بسیاری دارد، اضافه کرد: مصرف سوخت این خودرو وقتی عجیب‌تر می‌شود که برخی رانندگان اضافه بر میزان استاندارد این خودرو بار می‌زنند.
زاوه در حالی‌که راهکار حل معضلاتی از این دست را واقعی‌سازی قیمت بنزین در کشور می‌داند، ادامه داد: گرچه چند سالی هست که صحبت از پادرا برای جانشینی نیسان به گوش می‌رسد و تولید این خودرو هم آغاز شده اما ظاهرا سود در تولید نیسان آبی‌های قدیمی بیشتر است که هنوز مسئولان شرکت سایپا و زامیاد قید تولید آن را نمی‌زنند. به گفته او در حالی‌که کشورهایی همچون آلمان و نروژ از توقف تولید خودروهای احتراقی بعد از سال ٢٠٢٥ میلادی سخن می‌گویند، ایران همچنان به تولید خودروهایی با حجم بالای مصرف سوخت بنزین اقدام می‌کند.
متخصص هزینه‌ایم
بیژن زنگنه، وزیر نفت که این روزها صدر اخبار اقتصادی رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است، دیروز در یک همایش سرمایه‌گذاری نفتی حاضر شد و البته انتقادهای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. او از ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران گلایه کرد و گفت ما همگی متخصص هزینه هستیم و از ۱۸ وزیر، ۱۶ وزیر هزینه می‌کنند و فقط دو وزیر درآمد دارند؛ اما مسأله مهم این است که بتوانیم سرمایه‌گذاری انجام دهیم که برای کشور درآمد داشته باشد. انتقادهای زنگنه اما به همین جا ختم نشد و از حیف و میل صدها میلیارد تومان پول به دلیل دوری از عقلانیت و منطق گفت و تأکید کرد كه خردستیزی در ایران سابقه طولانی دارد؛ گرچه ما هرجا که موفق شده‌ایم به خاطر عقل بوده است و نه صرفا پول. وزیر نفت همچنین به ثروت ٨هزار میلیارد دلاری نفت در ایران اشاره کرد و گفت: اگر ضریب بازیافت نفت بالا رود به ۱۲هزار میلیارد دلار افزایش می‌یابد و این مسأله می‌تواند اشتغالزایی عظیمی در ایران ایجاد کند؛ زیرا هر دکل حفاری تنها به صورت مستقیم برای ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر شغل ایجاد می‌کند.
در مرحله تعیین صلاحیت خارجی‌ها هستیم
وزیر نفت که در «همایش بررسی الزامات و چالش‌های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت» حاضر شده بود، با اشاره به ضرورت جذب سرمایه در صنعت نفت گفت: اگر ۱۵۰میلیارد تومان برای نفت هزینه کنیم چند برابر آن برمی‌گردد و صدها هزار شغل در بخش نفت ایجاد می‌شود. او با بیان اینکه نفت پایه و اساس توسعه صنعتی کشور قرار خواهد گرفت، بار دیگر بر طبل دفاع از متن جدید قراردادهای نفتی کوبید. زنگنه با تأکید بر اینکه متن این قراردادها هنوز نهایی نشده و فعلا در مرحله تعیین صلاحیت شرکت‌های خارجی هستیم. هفته گذشته برخی شیطنت‌هایی کردند و گفتند فقط شرکت‌های خارجی برای این قراردادها دعوت شده‌اند و شرکت‌های داخلی حذف شده‌اند، درحالی‌که داخلی‌ها را قبلا تعیین صلاحیت کرده بودیم و اعلام کردیم ١١ شرکت صلاحیت دارند و چنانچه باز هم درخواستی باشد بررسی می‌کنیم. این مرحله برای خارجی‌ها بود و پس از اینکه ارزیابی صلاحیت‌ها تمام شود متن آماده خواهد شد.
برخی اقتصاد مقاومتی رابه نفع خودشان برداشت می‌کنند
وزیر نفت با بیان اینکه برخی اقتصاد مقاومتی را به نفع خودشان برداشت می‌کنند، گفت: زنجیره تولید باید تکمیل شود. با قراردادهای بالادستی نفت می‌توانیم خوراک و تولید ایجاد کنیم و می‌توانیم از منابع داخلی اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری، صندوق توسعه ملی و غیره سرمایه را تأمین کنیم. وزیر با اشاره به اینکه خردستیزی درکشور ما سابقه طولانی دارد، اظهار داشت: درصورتی که دربسیاری از مواقعی که موفق شدیم به دلیل پول نبوده، بلکه به دلیل استفاده از عقل بوده است. صدها میلیارد تومان پول دراین کشور حرام شد اما خردورزی اهمیت دارد.
آخرین اولتیماتوم گازی ایران به هند
او همچنین با ارایه آخرین اولتیماتوم گازی به هندی‌ها برای تعیین‌تکلیف قرارداد میدان فرزاد گفت: تاکنون چندین دور مذاکره با شرکت ONGC هند برای توسعه این میدان گازی انجام شده، اما پیشنهاد هندی‌ها برای مدل اقتصادی توسعه این میدان مورد تأیید نیست.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه آخرین فرصت را به شرکت ONGC ارایه کردیم تا یک مدل اقتصادی منطقی برای توسعه میدان فرزاد B ارایه کنند، اظهار داشت: بیش از این منتظر هندی‌ها نمی‌مانیم و اگر ماه جاری هیأتی که از شرکت ONGC هند به تهران می‌آید، مدل اقتصادی مطلوبی ارایه نکند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
٦ قرارداد جدید نفتی امضا می‌شوند
امضای ٦ قرارداد جدید نفتی از دیگر اخبار مهم این نشست بود که معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت آن را اعلام کرد. او با بیان اینکه درحال حاضر با ۱۰ شرکت بین‌المللی تفاهمنامه (MOU) امضا شده است، افزود: قرارداد ٦ شرکت دیگر هم به زودی امضا می‌شود. برنامه‌ریزی برای مناقصه‌های بالادستی انجام شده و آماده دریافت پیشنهادها هستیم.
منوچهری با بیان اینکه عطش دنیا در توسعه مخازن ایرانی زیاد است، بیان کرد: کشورهای خارجی پتانسیل زیادی را در ایران می‌بینند. از طرف دیگر ظرفیت داخلی توان خوبی دارد. پیش‌بینی ما این است که حتی درمیدان‌های بزرگ که اجراکننده شرکت خارجی است، ۷۰درصد کار را به شرکت‌های ایرانی بدهیم .منبع: روزنامه شهروند
البته براساس اعلام شرکت زامیاد تمام وانت‌نیسان‌هایی که در خیابان‌های ایران تردد می‌کنند، حدود ٧٠٠هزار دستگاه هستند که این تعداد کمتر از ٢٥درصد کل خودروهای فرسوده کشور را تشکیل می‌دهد. با وجود اين فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتوگو با «شهروند» به عمر ٤٥ساله نیسان‌های آبی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید این خودرو دیگر در هیچ جای دنیا تولید نمی‌شود و عمر خط تولید یک خودرو در دیگر کشورهای دنیا کمتر از ١٠سال است.
نیسان‌های ٤٥ساله خیابان‌های ایران
براساس اعلام وزارت نفت روزانه ١٦میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌شود. این در حالی است که براساس اعلام معاونت نوسازی ناوگان در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور ٤میلیون خودروی فرسوده ایران روزانه ١١میلیون لیتر سوخت اضافه مصرف می‌کنند که با این حساب حدود ٦٩درصد بنزینی که روزانه وارد می‌شود توسط خودروهای فرسوده استفاده می‌شود. از این میان نیسان‌های آبی با جمعیت حدود ٧٠٠هزار دستگاه در ایران کمتر از ٢٥درصد خودروهای فرسوده کشور را تشکیل می‌دهند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درحالی‌که مصرف سوخت وانت‌نیسان‌ها را ٢٠ الی ٣٠درصد بالاتر از حد استاندارد می‌داند، به «شهروند» گفت: خودروهای مشابه وانت‌نیسان‌ها معمولا به صورت دیزلی تولید می‌شود و تولید بنزینی آن دیگر هیچ توجیهی به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی ندارد.
او با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ جای دنیا چنین خودروهایی تولید و نمونه مشابه آن در هیچ بازاری پیدا نمی‌شود، افزود: بیش از ٤٥سال از تولید نیسان‌های آبی زامیاد در ایران سپری می‌شود. در حالی‌که عمر خط تولید یک خودرو در دیگر کشورهای دنیا کمتر از ١٠سال است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه معمولا آمار دقیقی از مصرف سوخت این خودروها در کشور داده نمی‌شود یا اگر هم داده شود با واقعیت موجود تفاوت بسیاری دارد، اضافه کرد: مصرف سوخت این خودرو وقتی عجیب‌تر می‌شود که برخی رانندگان اضافه بر میزان استاندارد این خودرو بار می‌زنند.
زاوه در حالی‌که راهکار حل معضلاتی از این دست را واقعی‌سازی قیمت بنزین در کشور می‌داند، ادامه داد: گرچه چند سالی هست که صحبت از پادرا برای جانشینی نیسان به گوش می‌رسد و تولید این خودرو هم آغاز شده اما ظاهرا سود در تولید نیسان آبی‌های قدیمی بیشتر است که هنوز مسئولان شرکت سایپا و زامیاد قید تولید آن را نمی‌زنند. به گفته او در حالی‌که کشورهایی همچون آلمان و نروژ از توقف تولید خودروهای احتراقی بعد از سال ٢٠٢٥ میلادی سخن می‌گویند، ایران همچنان به تولید خودروهایی با حجم بالای مصرف سوخت بنزین اقدام می‌کند.
متخصص هزینه‌ایم
بیژن زنگنه، وزیر نفت که این روزها صدر اخبار اقتصادی رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است، دیروز در یک همایش سرمایه‌گذاری نفتی حاضر شد و البته انتقادهای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. او از ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایران گلایه کرد و گفت ما همگی متخصص هزینه هستیم و از ۱۸ وزیر، ۱۶ وزیر هزینه می‌کنند و فقط دو وزیر درآمد دارند؛ اما مسأله مهم این است که بتوانیم سرمایه‌گذاری انجام دهیم که برای کشور درآمد داشته باشد. انتقادهای زنگنه اما به همین جا ختم نشد و از حیف و میل صدها میلیارد تومان پول به دلیل دوری از عقلانیت و منطق گفت و تأکید کرد كه خردستیزی در ایران سابقه طولانی دارد؛ گرچه ما هرجا که موفق شده‌ایم به خاطر عقل بوده است و نه صرفا پول. وزیر نفت همچنین به ثروت ٨هزار میلیارد دلاری نفت در ایران اشاره کرد و گفت: اگر ضریب بازیافت نفت بالا رود به ۱۲هزار میلیارد دلار افزایش می‌یابد و این مسأله می‌تواند اشتغالزایی عظیمی در ایران ایجاد کند؛ زیرا هر دکل حفاری تنها به صورت مستقیم برای ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر شغل ایجاد می‌کند.
در مرحله تعیین صلاحیت خارجی‌ها هستیم
وزیر نفت که در «همایش بررسی الزامات و چالش‌های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت» حاضر شده بود، با اشاره به ضرورت جذب سرمایه در صنعت نفت گفت: اگر ۱۵۰میلیارد تومان برای نفت هزینه کنیم چند برابر آن برمی‌گردد و صدها هزار شغل در بخش نفت ایجاد می‌شود. او با بیان اینکه نفت پایه و اساس توسعه صنعتی کشور قرار خواهد گرفت، بار دیگر بر طبل دفاع از متن جدید قراردادهای نفتی کوبید. زنگنه با تأکید بر اینکه متن این قراردادها هنوز نهایی نشده و فعلا در مرحله تعیین صلاحیت شرکت‌های خارجی هستیم. هفته گذشته برخی شیطنت‌هایی کردند و گفتند فقط شرکت‌های خارجی برای این قراردادها دعوت شده‌اند و شرکت‌های داخلی حذف شده‌اند، درحالی‌که داخلی‌ها را قبلا تعیین صلاحیت کرده بودیم و اعلام کردیم ١١ شرکت صلاحیت دارند و چنانچه باز هم درخواستی باشد بررسی می‌کنیم. این مرحله برای خارجی‌ها بود و پس از اینکه ارزیابی صلاحیت‌ها تمام شود متن آماده خواهد شد.
برخی اقتصاد مقاومتی رابه نفع خودشان برداشت می‌کنند
وزیر نفت با بیان اینکه برخی اقتصاد مقاومتی را به نفع خودشان برداشت می‌کنند، گفت: زنجیره تولید باید تکمیل شود. با قراردادهای بالادستی نفت می‌توانیم خوراک و تولید ایجاد کنیم و می‌توانیم از منابع داخلی اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری، صندوق توسعه ملی و غیره سرمایه را تأمین کنیم. وزیر با اشاره به اینکه خردستیزی درکشور ما سابقه طولانی دارد، اظهار داشت: درصورتی که دربسیاری از مواقعی که موفق شدیم به دلیل پول نبوده، بلکه به دلیل استفاده از عقل بوده است. صدها میلیارد تومان پول دراین کشور حرام شد اما خردورزی اهمیت دارد.
آخرین اولتیماتوم گازی ایران به هند
او همچنین با ارایه آخرین اولتیماتوم گازی به هندی‌ها برای تعیین‌تکلیف قرارداد میدان فرزاد گفت: تاکنون چندین دور مذاکره با شرکت ONGC هند برای توسعه این میدان گازی انجام شده، اما پیشنهاد هندی‌ها برای مدل اقتصادی توسعه این میدان مورد تأیید نیست.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه آخرین فرصت را به شرکت ONGC ارایه کردیم تا یک مدل اقتصادی منطقی برای توسعه میدان فرزاد B ارایه کنند، اظهار داشت: بیش از این منتظر هندی‌ها نمی‌مانیم و اگر ماه جاری هیأتی که از شرکت ONGC هند به تهران می‌آید، مدل اقتصادی مطلوبی ارایه نکند، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
٦ قرارداد جدید نفتی امضا می‌شوند
امضای ٦ قرارداد جدید نفتی از دیگر اخبار مهم این نشست بود که معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت آن را اعلام کرد. او با بیان اینکه درحال حاضر با ۱۰ شرکت بین‌المللی تفاهمنامه (MOU) امضا شده است، افزود: قرارداد ٦ شرکت دیگر هم به زودی امضا می‌شود. برنامه‌ریزی برای مناقصه‌های بالادستی انجام شده و آماده دریافت پیشنهادها هستیم.
منوچهری با بیان اینکه عطش دنیا در توسعه مخازن ایرانی زیاد است، بیان کرد: کشورهای خارجی پتانسیل زیادی را در ایران می‌بینند. از طرف دیگر ظرفیت داخلی توان خوبی دارد. پیش‌بینی ما این است که حتی درمیدان‌های بزرگ که اجراکننده شرکت خارجی است، ۷۰درصد کار را به شرکت‌های ایرانی بدهیم .منبع: روزنامه شهروند
بازارهای جهانی بار دیگر در خطر سقوط
ناشی از «ترکیدن حباب مسکن» قرار گرفت. جنون سفته‌بازی ملکی این بار در چین، باعث
رشد بی‌سابقه قیمت مسکن -28 درصد طی ماه‌های گذشته از سال 2016- در چهار شهر درجه
یک از جمله پکن پایتخت این کشور شده است و «رکورد تاریخی تورم مسکن» در کشور پیشرو
اقتصاد دنیا را در پی داشته است.
«حباب ویرانگر» بازار مسکن چین از آنجا که طبق اعلام مقامات دولتی و بانکی، به نقطه اوج رسیده است با لحاظ سهم 20 درصدی بخش مسکن و ساختمان این کشور در تولید ناخالص داخلی، در صورت «استارت تخلیه»، می‌تواند باعث ورشکستگی سایر بخش‌ها شود و اقتصاد چین را فلج کند. اما دامنه این سقوط فقط به چین محدود نخواهد شد. پیوند عمیق «اقتصادهای بزرگ جهان» با فعالیت‌های بین‌المللی اقتصاد چین، در حال حاضر دنیا را به آستانه بحرانی از جنس بحران 2008 البته با مبدا متفاوت، کشانده است.
بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان محلی مسکن چین درباره چالشی که اخیرا به‌واسطه اعلام رشد سالانه قیمت ملک در این کشور سر باز کرده است، نشان می‌دهد: وام‌دهی افراطی به متقاضیان مسکن طی دست کم یکسال اخیر و ورود دو طیف سفته‌باز و مرفه به صف دریافت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مسابقه سرمایه‌گذاری ملکی در شهرهای بزرگ و هم‌اکنون در همه مناطق شهری چین را رقم زده است. این اتفاق به‌عنوان رفتارهای تشنج‌آفرین، منشأ تحریک قیمت املاک چین محسوب می‌شود. دولت چین اگر چه برنامه مهار قیمت مسکن را در 20 شهر درجه یک و دو شروع کرده، اما تبلیغات دلالان ملک با مضمون «آخرین فرصت سودگیری از بازار مسکن» باعث شده زوج‌های جوان برای فرار از محدودیت‌های تازه وضع شده همچون «اجازه خرید حداکثر یک خانه به هر زوج»، از ترفند طلاق صوری برای خرید خانه‌های دوم و بیشتر استفاده کنند. گروه دیگری از دلالان و عرضه‌کننده‌های املاک مسکونی نیز بر «متقاعد کردن سپرده‌گذاران بانکی برای تبدیل دارایی‌های خود به ملک» متمرکز شده‌اند.
هم اکنون در چین هر لحظه احتمال ترکیدن حباب مسکن می‌رود. این رخداد بلافاصله بر اقتصاد جهان اثر منفی خواهد گذاشت. چین دومین تامین‌کننده مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با ارزشی معادل 115 میلیارد دلار و بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این نوع سرمایه در جهان محسوب می‌شود، ضمن آنکه این کشور بزرگ‌ترین ذخایر دلار آمریکا را با حجمی معادل 3هزار میلیارد دلار در اختیار دارد. پیوند عمیق دیگر چین با اقتصاد جهان به سهم این کشور از تولید ناخالص جهانی مربوط است که از 8/ 1 درصد در سال 1979 به 32/ 16 درصد در سال 2014 رسیده و تا 2020 نیز از مرز 16 درصد تجاوز می‌کند. چین همچنین جایگاه بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان را در اختیار دارد به‌طوری که حجم صادرات این کشور از 6/ 9 درصد کل صادرات جهانی در سال 2009 به بالای 12 درصد در سال 2014 رسید. با این تصویر بین‌المللی از اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان، اثرپذیری سریع کشورها از شوک ناشی از سقوط مسکن چین، کاملا قابل‌انتظار است.
بخش مسکن آشفته و حباب متورم چینی
کشور چین این روزها با افزایش‌های لجام‌گسیخته در قیمت املاک و مستغلات خود روبه‌رو است، این افزایش‌ها در نهایت می‌تواند به ایجاد حبابی بزرگ در بخش مسکن این کشور منجر شود که با ترکیدن آن اقتصاد چین به همراه اقتصادهای جهانی وارد بحرانی عظیم خواهند شد. قیمت مسکن در شهرهای بزرگ چین همچون پکن، شانگهای، هنگ‌کنگ و مناطق اطراف آن طی یک سال گذشته بیش از 25 درصد رشد داشته است. این افزایش در قیمت‌های بخش مسکن در حال تسری یافتن به شهرهای کوچک‌تر است. «دنیای اقتصاد» عوامل و پیامدهای حباب مسکن چین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، در ماه اوت، قطعه زمینی که در شهر گوانگ‌دانگ (شهری در حوالی شرقی هنگ‌کنگ) واقع شده است به قیمت باورنکردنی 2 هزار دلار به ازای یک فوت مربع (که برابری می‌کند با 21,505 دلار به ازای هر متر مربع؛ تقریبا معادل 77 میلیون تومان برای هر متر مربع!) به‌فروش رفت. این قیمت که نوعی رکورد در قیمت خرید و فروش مسکن به‌شمار می‌رود بیش از سه برابر میانگین قیمت زمین در شهر منهتن نیویورک است.
در کنار این قطعه زمین، خانم ژنگ رویجن خانه‌ای دارد که سال‌ها است در آن زندگی می‌کند. او که همسر خود را به تازگی از دست داده، زندگی مشترک خود را از ابتدا در این خانه گذرانده است. به‌رغم آسمان‌خراش‌هایی که در همسایگی ملک این معلم چینی قد کشیده‌اند، او سرسختانه در مقابل فشارهای فروش خانه ایستادگی کرده است. مقامات شهری فشارها را بر این مادر تنهای چینی بیشتر و تهدید کرده‌اند که اگر خانه‌اش را نفروشد، حمام خانه را که از آن جدا است از تملک وی خارج می‌کنند. ژنگ در این‌باره می‌گوید: «من هیچ وقت تصور نمی‌کردم که قیمت خانه تا به این اندازه افزایش یابد و تهدیدی برای خانه و زندگی من شود.»
به عقیده بسیاری از کارشناسان، کشور چین در معرض وقوع حباب بزرگ مسکن قرار دارد. از سال گذشته تاکنون میانگین قیمت مسکن در شهرهای چین، به‌خصوص کلان‌شهرهایی مانند پکن و گوانگ‌جو، بیش از یک‌سوم افزایش یافته است. پیش از آنکه دولت با مداخله‌های خود در بخش مسکن موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شود، خانوارهای چینی به خرید خانه روی آورده بودند. در شهر شانگهای، گمانه‌زنی‌هایی در میان مردم به وجود آمده است که دولت مالکان خانه‌ها را به دلیل خرید دارایی‌های بیشتر، ملزم به پرداخت مالیات و ودیعه بیشتر خواهد کرد. بر این اساس، زوج‌ها با ارائه درخواست طلاق در این شهر، به‌عنوان خریداری مستقل شروع به خرید و فروش خانه کرده‌اند.
خانم ژانگ ژیا یک شهروند 40 ساله شانگهایی است که زندگی آرامی را در اطراف این شهر با همسر خود دارد. اما با توجه به شایعاتی مبنی بر اعمال محدودیت برای خرید خانه‌های بعدی از سوی زوج‌ها، این زوج تصمیم دارند درخواست طلاق خود را به اداره ازدواج محلی ارائه دهند. در این میان مقامات رسمی شانگهای اعمال چنین محدودیت‌هایی برای خرید خانه توسط زوج‌ها را انکار می‌کنند، انکاری که مردم محلی اعتمادی به آن ندارند. خانم ژانگ در این باره می‌گوید: «ما انکار دولت در مورد اعمال محدودیت‌ها را شنیده‌ایم. از طرفی انکارهای پیشین دولت را که پس از مدتی به واقعیت پیوستند، تجربه کرده‌ایم.»
از طرفی اشتیاقی که در میان ثروتمندان چینی برای خرید مستغلات وجود دارد، به خارج از مرزهای این کشور نیز کشیده شده است. این موضوع را می‌توان در خرید خانه‌های لوکس در حوالی شهر نیویورک یا منطقه گردشگری کنیون لیک رنچ در ایالت تگزاس مشاهده کرد. چین پیش از این هم افزایش نامتعارف قیمت در بخش مسکن و ترکیدن حباب قیمت در این بخش را تجربه کرده است، اما به نظر بسیاری از اقتصاددانان، حباب قیمتی که در کمین کلان‌شهرهای چینی نشسته است، می‌تواند بسیار وخیم‌تر از بحران‌هایی باشد که تاکنون در بخش مسکن این کشور رخ داده است: «این حباب می‌تواند به اندازه بحران مالی سال 2008 آمریکا ویرانگر باشد که مقابله با آن بسیار دشوار خواهد بود.»
وام‌های بلندمدت خانوار (که اکثر آنها رهنی هستند) به‌عنوان بخش عظیمی از وام‌های سیستم بانکی در سال جاری، بیش از دو برابر شده است. این نوع وام‌ها حدود 40 درصد از وام‌های تازه اعطا شده در ماه اوت را تشکیل می‌دهند. این در شرایطی است که در ابتدای سال حجم وام‌های رهنی از کل وام‌های اعطا شده حدود 20 درصد بوده است. بر اساس این آمار می‌توان نتیجه گرفت که ارزش وام‌های مسکن اعطا شده نسبت به ارزش کل فروش در بخش مسکن، به یک رکورد نزدیک شده است.
این وام‌ها که بیشترشان تحت سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی اعطا شده است، به قشرهای مختلفی از خانوارهای چینی از قبیل مرفه، متوسط و کم‌درآمد کمک کرده تا خانهدار شوند. در این میان سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان نیز به گروه وام‌گیرندگان مسکن اضافه شدند. همچنین وام‌دهندگان زیرزمینی که خارج از نظام بانکی رسمی این کشور فعالیت دارند و در نرخ‌های بهره متنوع اقدام به وام‌دهی می‌کنند به افزایش تقاضا و قیمت در بخش مسکن کمک کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات و زیرساخت‌ها به چینی‌ها کمک کرده است تا به نرخ رشد هدف‌گذاری شده سال جاری خود دست پیدا کنند. در هفته گذشته پکن اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در فصل سوم سال جاری (2016) نسبت به زمان مشابه سال قبل، 7/ 6 درصد رشد داشته است. در کنار این رشد اقتصادی قابل قبول، قیمت‌ها در بازارهای خرید و فروش خانه نیز به سرعت در حال اوج‌گیری هستند که موجب شده است دولت‌های محلی برای کنترل رشد قیمت‌ها در بخش مسکن سیاست‌های سختگیرانه‌ای را اتخاذ کنند.
به گزارش فایننشال تایمز، قانون‌گذاران محلی به‌دنبال آرام کردن بازارهای مسکن هستند. به گفته اقتصاددانان در بنگاه سرمایه بین‌المللی چین، در چند هفته گذشته مسوولان محلی تلاش‌های گسترده‌ای را در بیش از 20 شهر چین برای سر و سامان دادن به بخش مسکن این کشور انجام داده‌اند. بر این اساس، در شهر هانگجو مقرراتی وضع شد که طی آن خریدارانی که در مزایده زمین‌های گران‌قیمت اقدام به خرید می‌کنند، باید تمام مبلغ قرارداد را طی مدت یک ماه بپردازند. در شهر نانجیگ، پایتخت استان جیانگسو، هم محدودیت‌های مشابهی وضع شده است. در این محدودیت‌ها کسانی که در این استان اقامت ندارند تنها مجوز خرید یک خانه را دارند و همچنین ساکنان محلی نیز که بیش از دو خانه دارند از خرید خانه‌های بعدی منع شده‌اند. علاوه بر این اقدامات، تعدادی از دلالان بنگاه‌های مسکن به اتهام شایعه پراکنی پیرامون وضع محدودیت‌های دولتی در بخش مسکن و همچنین تشویق زوج‌های جوان به طلاق گرفتن به بهانه رفع محدودیت خرید خانه دستگیر شدند، اما در برخی از موارد این اقدامات باعث افزایش هجوم خرید خانه توسط خانوارها شده است.
اقتصاددانان بانک چین در گزارش ماه گذشته خود هشدار داده بودند که حباب‌های قیمت دارایی‌ها در وضعیت حاد قرار دارند که می‌توانند برای اقتصاد این کشور بحران بیافرینند. یک روز قبل از این گزارش نیز وانگ جیانلین یکی از ثروتمندترین افراد چینی که از لحاظ سیاسی در بخش رسانه و دارایی نفوذ دارد، در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود که کشور چین در معرض بزرگ‌ترین حباب مسکن تاریخ قرار دارد. این وضعیت می‌تواند خبر بسیار بدی برای اقتصاد جهانی باشد. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که بخش مسکن و سایر بخش‌های مرتبط با آن مانند ساخت‌وساز، سیمان‌سازی، تولیدات وسایل خانه و... حدود یک‌پنجم از فعالیت‌های اقتصادی چین را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر حباب قیمتی ایجاد شده در این بخش بترکد، باعث بروز فاجعه خواهد شد که در نتیجه آن از حضور گسترده این بخش در فعالیت‌های اقتصادی به شدت کاسته خواهد شد.
مقامات رسمی دولت چین با آگاهی از تجربه تلخ بحران مالی 2008 آمریکا، که از حباب مسکن این کشور شروع شد، از خطرات ناشی از ایجاد حباب دارایی‌های ناشی از وام‌دهی‌های مفرط مطلع هستند. اما برخی اقتصاددانان از انفعال دولت در اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با این بحران بسیار نگرانند. تائو وانگ، رئیس شرکت خدمات مالی یو‌بی‌اس در هنگ‌کنگ در این باره می‌گوید: «تاخیر دولت در اتخاذ اقدامات مناسب برای آرام کردن بخش مسکن خطرآفرین است. قیمت مسکن در بسیاری از نواحی در حال اوج‌گیری است که از یکسو باعث افزایش استقراض خانوارها و افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز می‌شود و از سوی دیگر به بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی کمک می‌کند، بنابراین دولت برای اصلاح افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و جلوگیری از وقوع بحرانی بزرگ، نیازمند اتخاذ سیاست‌های اساسی‌تر است.
شانگهای، پایتخت مالی چین، در قلب انفجار قیمت دارایی‌ها قرار دارد. تقاضا در این شهر بسیار بالا است و تنها افرادی که پول‌های نقد هنگفت در حساب‌های بانکی خود دارند می‌توانند با شرکت در لاتاری‌ها، شانس خانهدار شدن داشته باشند! وانگ‌جی، یکی از مدیران فروش این شهر در گفتوگو با نیویورک تایمز اینگونه می‌گوید: «در حال حاضر در شهر شانگهای تنها به این خاطر که حساب‌های پر از پول دارید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که خانهدار شوید.»
به رغم انفجار در ساخت‌وسازها که در حوالی خانه خانم ژنگ که به تازگی همسر خود را از دست داده به‌وجود آمده است، او تلاش می‌کند تا خانه و زندگی خود را حفظ کند. در چند ماه اخیر مسوولان محلی با نصب بنرهای قرمز رنگ روی ساختمان‌ها، شروع به تبلیغ سود ناشی از فروش مسکن کرده‌اند: «درنگ نکردن در فروش موجب امیدواری می‌شود!»مسوولان شهری برنامه‌ریزی کرده‌اند تا زمین ژنگ، صرف ساخت و ساز امکاناتی برای مجموعه برج‌های حوالی آن شود. خانم ژنگ در این مورد اینگونه می‌گوید: «پیش از این نیز به من گفته شده بود که مردمی که در برج‌های اطراف زندگی می‌کنند، از پنجره‌هایشان با منظره خانه من روبه‌رو می‌شوند که چندان باب میل آنها نیست. به همین دلیل است که سعی دارند تا از دست من خلاص شوند.»
«حباب ویرانگر» بازار مسکن چین از آنجا که طبق اعلام مقامات دولتی و بانکی، به نقطه اوج رسیده است با لحاظ سهم 20 درصدی بخش مسکن و ساختمان این کشور در تولید ناخالص داخلی، در صورت «استارت تخلیه»، می‌تواند باعث ورشکستگی سایر بخش‌ها شود و اقتصاد چین را فلج کند. اما دامنه این سقوط فقط به چین محدود نخواهد شد. پیوند عمیق «اقتصادهای بزرگ جهان» با فعالیت‌های بین‌المللی اقتصاد چین، در حال حاضر دنیا را به آستانه بحرانی از جنس بحران 2008 البته با مبدا متفاوت، کشانده است.
بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان محلی مسکن چین درباره چالشی که اخیرا به‌واسطه اعلام رشد سالانه قیمت ملک در این کشور سر باز کرده است، نشان می‌دهد: وام‌دهی افراطی به متقاضیان مسکن طی دست کم یکسال اخیر و ورود دو طیف سفته‌باز و مرفه به صف دریافت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، مسابقه سرمایه‌گذاری ملکی در شهرهای بزرگ و هم‌اکنون در همه مناطق شهری چین را رقم زده است. این اتفاق به‌عنوان رفتارهای تشنج‌آفرین، منشأ تحریک قیمت املاک چین محسوب می‌شود. دولت چین اگر چه برنامه مهار قیمت مسکن را در 20 شهر درجه یک و دو شروع کرده، اما تبلیغات دلالان ملک با مضمون «آخرین فرصت سودگیری از بازار مسکن» باعث شده زوج‌های جوان برای فرار از محدودیت‌های تازه وضع شده همچون «اجازه خرید حداکثر یک خانه به هر زوج»، از ترفند طلاق صوری برای خرید خانه‌های دوم و بیشتر استفاده کنند. گروه دیگری از دلالان و عرضه‌کننده‌های املاک مسکونی نیز بر «متقاعد کردن سپرده‌گذاران بانکی برای تبدیل دارایی‌های خود به ملک» متمرکز شده‌اند.
هم اکنون در چین هر لحظه احتمال ترکیدن حباب مسکن می‌رود. این رخداد بلافاصله بر اقتصاد جهان اثر منفی خواهد گذاشت. چین دومین تامین‌کننده مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با ارزشی معادل 115 میلیارد دلار و بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این نوع سرمایه در جهان محسوب می‌شود، ضمن آنکه این کشور بزرگ‌ترین ذخایر دلار آمریکا را با حجمی معادل 3هزار میلیارد دلار در اختیار دارد. پیوند عمیق دیگر چین با اقتصاد جهان به سهم این کشور از تولید ناخالص جهانی مربوط است که از 8/ 1 درصد در سال 1979 به 32/ 16 درصد در سال 2014 رسیده و تا 2020 نیز از مرز 16 درصد تجاوز می‌کند. چین همچنین جایگاه بزرگ‌ترین صادرکننده کالا در جهان را در اختیار دارد به‌طوری که حجم صادرات این کشور از 6/ 9 درصد کل صادرات جهانی در سال 2009 به بالای 12 درصد در سال 2014 رسید. با این تصویر بین‌المللی از اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان، اثرپذیری سریع کشورها از شوک ناشی از سقوط مسکن چین، کاملا قابل‌انتظار است.
بخش مسکن آشفته و حباب متورم چینی
کشور چین این روزها با افزایش‌های لجام‌گسیخته در قیمت املاک و مستغلات خود روبه‌رو است، این افزایش‌ها در نهایت می‌تواند به ایجاد حبابی بزرگ در بخش مسکن این کشور منجر شود که با ترکیدن آن اقتصاد چین به همراه اقتصادهای جهانی وارد بحرانی عظیم خواهند شد. قیمت مسکن در شهرهای بزرگ چین همچون پکن، شانگهای، هنگ‌کنگ و مناطق اطراف آن طی یک سال گذشته بیش از 25 درصد رشد داشته است. این افزایش در قیمت‌های بخش مسکن در حال تسری یافتن به شهرهای کوچک‌تر است. «دنیای اقتصاد» عوامل و پیامدهای حباب مسکن چین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به گزارش نیویورک تایمز، در ماه اوت، قطعه زمینی که در شهر گوانگ‌دانگ (شهری در حوالی شرقی هنگ‌کنگ) واقع شده است به قیمت باورنکردنی 2 هزار دلار به ازای یک فوت مربع (که برابری می‌کند با 21,505 دلار به ازای هر متر مربع؛ تقریبا معادل 77 میلیون تومان برای هر متر مربع!) به‌فروش رفت. این قیمت که نوعی رکورد در قیمت خرید و فروش مسکن به‌شمار می‌رود بیش از سه برابر میانگین قیمت زمین در شهر منهتن نیویورک است.
در کنار این قطعه زمین، خانم ژنگ رویجن خانه‌ای دارد که سال‌ها است در آن زندگی می‌کند. او که همسر خود را به تازگی از دست داده، زندگی مشترک خود را از ابتدا در این خانه گذرانده است. به‌رغم آسمان‌خراش‌هایی که در همسایگی ملک این معلم چینی قد کشیده‌اند، او سرسختانه در مقابل فشارهای فروش خانه ایستادگی کرده است. مقامات شهری فشارها را بر این مادر تنهای چینی بیشتر و تهدید کرده‌اند که اگر خانه‌اش را نفروشد، حمام خانه را که از آن جدا است از تملک وی خارج می‌کنند. ژنگ در این‌باره می‌گوید: «من هیچ وقت تصور نمی‌کردم که قیمت خانه تا به این اندازه افزایش یابد و تهدیدی برای خانه و زندگی من شود.»
به عقیده بسیاری از کارشناسان، کشور چین در معرض وقوع حباب بزرگ مسکن قرار دارد. از سال گذشته تاکنون میانگین قیمت مسکن در شهرهای چین، به‌خصوص کلان‌شهرهایی مانند پکن و گوانگ‌جو، بیش از یک‌سوم افزایش یافته است. پیش از آنکه دولت با مداخله‌های خود در بخش مسکن موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شود، خانوارهای چینی به خرید خانه روی آورده بودند. در شهر شانگهای، گمانه‌زنی‌هایی در میان مردم به وجود آمده است که دولت مالکان خانه‌ها را به دلیل خرید دارایی‌های بیشتر، ملزم به پرداخت مالیات و ودیعه بیشتر خواهد کرد. بر این اساس، زوج‌ها با ارائه درخواست طلاق در این شهر، به‌عنوان خریداری مستقل شروع به خرید و فروش خانه کرده‌اند.
خانم ژانگ ژیا یک شهروند 40 ساله شانگهایی است که زندگی آرامی را در اطراف این شهر با همسر خود دارد. اما با توجه به شایعاتی مبنی بر اعمال محدودیت برای خرید خانه‌های بعدی از سوی زوج‌ها، این زوج تصمیم دارند درخواست طلاق خود را به اداره ازدواج محلی ارائه دهند. در این میان مقامات رسمی شانگهای اعمال چنین محدودیت‌هایی برای خرید خانه توسط زوج‌ها را انکار می‌کنند، انکاری که مردم محلی اعتمادی به آن ندارند. خانم ژانگ در این باره می‌گوید: «ما انکار دولت در مورد اعمال محدودیت‌ها را شنیده‌ایم. از طرفی انکارهای پیشین دولت را که پس از مدتی به واقعیت پیوستند، تجربه کرده‌ایم.»
از طرفی اشتیاقی که در میان ثروتمندان چینی برای خرید مستغلات وجود دارد، به خارج از مرزهای این کشور نیز کشیده شده است. این موضوع را می‌توان در خرید خانه‌های لوکس در حوالی شهر نیویورک یا منطقه گردشگری کنیون لیک رنچ در ایالت تگزاس مشاهده کرد. چین پیش از این هم افزایش نامتعارف قیمت در بخش مسکن و ترکیدن حباب قیمت در این بخش را تجربه کرده است، اما به نظر بسیاری از اقتصاددانان، حباب قیمتی که در کمین کلان‌شهرهای چینی نشسته است، می‌تواند بسیار وخیم‌تر از بحران‌هایی باشد که تاکنون در بخش مسکن این کشور رخ داده است: «این حباب می‌تواند به اندازه بحران مالی سال 2008 آمریکا ویرانگر باشد که مقابله با آن بسیار دشوار خواهد بود.»
وام‌های بلندمدت خانوار (که اکثر آنها رهنی هستند) به‌عنوان بخش عظیمی از وام‌های سیستم بانکی در سال جاری، بیش از دو برابر شده است. این نوع وام‌ها حدود 40 درصد از وام‌های تازه اعطا شده در ماه اوت را تشکیل می‌دهند. این در شرایطی است که در ابتدای سال حجم وام‌های رهنی از کل وام‌های اعطا شده حدود 20 درصد بوده است. بر اساس این آمار می‌توان نتیجه گرفت که ارزش وام‌های مسکن اعطا شده نسبت به ارزش کل فروش در بخش مسکن، به یک رکورد نزدیک شده است.
این وام‌ها که بیشترشان تحت سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی اعطا شده است، به قشرهای مختلفی از خانوارهای چینی از قبیل مرفه، متوسط و کم‌درآمد کمک کرده تا خانهدار شوند. در این میان سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان نیز به گروه وام‌گیرندگان مسکن اضافه شدند. همچنین وام‌دهندگان زیرزمینی که خارج از نظام بانکی رسمی این کشور فعالیت دارند و در نرخ‌های بهره متنوع اقدام به وام‌دهی می‌کنند به افزایش تقاضا و قیمت در بخش مسکن کمک کرده‌اند. سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات و زیرساخت‌ها به چینی‌ها کمک کرده است تا به نرخ رشد هدف‌گذاری شده سال جاری خود دست پیدا کنند. در هفته گذشته پکن اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در فصل سوم سال جاری (2016) نسبت به زمان مشابه سال قبل، 7/ 6 درصد رشد داشته است. در کنار این رشد اقتصادی قابل قبول، قیمت‌ها در بازارهای خرید و فروش خانه نیز به سرعت در حال اوج‌گیری هستند که موجب شده است دولت‌های محلی برای کنترل رشد قیمت‌ها در بخش مسکن سیاست‌های سختگیرانه‌ای را اتخاذ کنند.
به گزارش فایننشال تایمز، قانون‌گذاران محلی به‌دنبال آرام کردن بازارهای مسکن هستند. به گفته اقتصاددانان در بنگاه سرمایه بین‌المللی چین، در چند هفته گذشته مسوولان محلی تلاش‌های گسترده‌ای را در بیش از 20 شهر چین برای سر و سامان دادن به بخش مسکن این کشور انجام داده‌اند. بر این اساس، در شهر هانگجو مقرراتی وضع شد که طی آن خریدارانی که در مزایده زمین‌های گران‌قیمت اقدام به خرید می‌کنند، باید تمام مبلغ قرارداد را طی مدت یک ماه بپردازند. در شهر نانجیگ، پایتخت استان جیانگسو، هم محدودیت‌های مشابهی وضع شده است. در این محدودیت‌ها کسانی که در این استان اقامت ندارند تنها مجوز خرید یک خانه را دارند و همچنین ساکنان محلی نیز که بیش از دو خانه دارند از خرید خانه‌های بعدی منع شده‌اند. علاوه بر این اقدامات، تعدادی از دلالان بنگاه‌های مسکن به اتهام شایعه پراکنی پیرامون وضع محدودیت‌های دولتی در بخش مسکن و همچنین تشویق زوج‌های جوان به طلاق گرفتن به بهانه رفع محدودیت خرید خانه دستگیر شدند، اما در برخی از موارد این اقدامات باعث افزایش هجوم خرید خانه توسط خانوارها شده است.
اقتصاددانان بانک چین در گزارش ماه گذشته خود هشدار داده بودند که حباب‌های قیمت دارایی‌ها در وضعیت حاد قرار دارند که می‌توانند برای اقتصاد این کشور بحران بیافرینند. یک روز قبل از این گزارش نیز وانگ جیانلین یکی از ثروتمندترین افراد چینی که از لحاظ سیاسی در بخش رسانه و دارایی نفوذ دارد، در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود که کشور چین در معرض بزرگ‌ترین حباب مسکن تاریخ قرار دارد. این وضعیت می‌تواند خبر بسیار بدی برای اقتصاد جهانی باشد. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که بخش مسکن و سایر بخش‌های مرتبط با آن مانند ساخت‌وساز، سیمان‌سازی، تولیدات وسایل خانه و... حدود یک‌پنجم از فعالیت‌های اقتصادی چین را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر حباب قیمتی ایجاد شده در این بخش بترکد، باعث بروز فاجعه خواهد شد که در نتیجه آن از حضور گسترده این بخش در فعالیت‌های اقتصادی به شدت کاسته خواهد شد.
مقامات رسمی دولت چین با آگاهی از تجربه تلخ بحران مالی 2008 آمریکا، که از حباب مسکن این کشور شروع شد، از خطرات ناشی از ایجاد حباب دارایی‌های ناشی از وام‌دهی‌های مفرط مطلع هستند. اما برخی اقتصاددانان از انفعال دولت در اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با این بحران بسیار نگرانند. تائو وانگ، رئیس شرکت خدمات مالی یو‌بی‌اس در هنگ‌کنگ در این باره می‌گوید: «تاخیر دولت در اتخاذ اقدامات مناسب برای آرام کردن بخش مسکن خطرآفرین است. قیمت مسکن در بسیاری از نواحی در حال اوج‌گیری است که از یکسو باعث افزایش استقراض خانوارها و افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز می‌شود و از سوی دیگر به بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی کمک می‌کند، بنابراین دولت برای اصلاح افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و جلوگیری از وقوع بحرانی بزرگ، نیازمند اتخاذ سیاست‌های اساسی‌تر است.
شانگهای، پایتخت مالی چین، در قلب انفجار قیمت دارایی‌ها قرار دارد. تقاضا در این شهر بسیار بالا است و تنها افرادی که پول‌های نقد هنگفت در حساب‌های بانکی خود دارند می‌توانند با شرکت در لاتاری‌ها، شانس خانهدار شدن داشته باشند! وانگ‌جی، یکی از مدیران فروش این شهر در گفتوگو با نیویورک تایمز اینگونه می‌گوید: «در حال حاضر در شهر شانگهای تنها به این خاطر که حساب‌های پر از پول دارید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که خانهدار شوید.»
به رغم انفجار در ساخت‌وسازها که در حوالی خانه خانم ژنگ که به تازگی همسر خود را از دست داده به‌وجود آمده است، او تلاش می‌کند تا خانه و زندگی خود را حفظ کند. در چند ماه اخیر مسوولان محلی با نصب بنرهای قرمز رنگ روی ساختمان‌ها، شروع به تبلیغ سود ناشی از فروش مسکن کرده‌اند: «درنگ نکردن در فروش موجب امیدواری می‌شود!»مسوولان شهری برنامه‌ریزی کرده‌اند تا زمین ژنگ، صرف ساخت و ساز امکاناتی برای مجموعه برج‌های حوالی آن شود. خانم ژنگ در این مورد اینگونه می‌گوید: «پیش از این نیز به من گفته شده بود که مردمی که در برج‌های اطراف زندگی می‌کنند، از پنجره‌هایشان با منظره خانه من روبه‌رو می‌شوند که چندان باب میل آنها نیست. به همین دلیل است که سعی دارند تا از دست من خلاص شوند.»
فرارو-حمید قهوه چیان*؛ برای ارزیابی کارنامه
حقوقی هر دولتی، تدقیق در عملکرد «سیاسی»، «اداری» و «مالی» آن، ضروری به نظر می‌رسد
و در این میان عملکرد مالی از جمله مواردی است که کمتر مورد تحلیل علمی قرار گرفته
و همواره سایه پوپولیسم و عوام فریبی بر آن سنگینی می کند، از این رو ضروری به نظر
می رسد به این بخش توجه مضاعف گردد.
ضرورت بحث آنجاست که هر اقدامی از سوی دولت ها دارای بار مالی بوده و عدم توفیق در تامین منابع درآمدی و توزیع متناسب، موجب ناکارآمدی شده و بر همین اساس، هر دولتِ موفقی نیازمند ارایه یک نظام مالیه عمومی منطقی، شفاف و کارآمد می باشد. معیارهای مختلفی نشان دهنده آن است که با وجود نواقص متعدد در نظام مالی و محاسباتی موجود، می توان به عملکرد حسن روحانی در برقراری انضباط مالی نمره قبولی داد.
تحلیل عملکرد مالی و اقتصادی دولت
از جمله مواردی که عموما در تحلیل کارنامه مالی دولت ها مورد توجه قرار نمی گیرد تفاوت بین عملکرد دولت در "مالیه عمومی" و "اقتصاد بخش عمومی" است. چنانچه گفتیم مالیه عمومی روابط مالی و محاسباتی دولت را در بر می گیرد و این در حالی است که عملکرد دولت در "اقتصاد بخش عمومی" سنجش اندازه دولت در بخش های مهم اقتصادی و تحلیل رابطه دولت در نظام های پولی، بیمه و بورس می باشد. این یادداشت تنها عملکرد مالی دولت را تحلیل نموده و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد بخش عمومی موضوع یادداشت دیگری می تواند باشد. علت چنین تفکیکی آن است که به صورت معمول در تحلیل عملکرد دولت تنها به عملکرد اقتصادی دولت توجه می شود و عملکرد مالی دولت معمولا مورد بررسی قرار نمی گیرد.
نظام حقوقی حاکم بر مالیه عمومی ایران
نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی و محاسباتی در ایران ساختاری قدیمی و قوانینی متعدد داشته و دربردارنده دو سند قانونی مهم یعنی قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 است که به تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت بر اسناد مالی دولت می پردازند اما با این وجود، هر دو قانون یادشده دارای مشکلات مشابهی هستند؛ چنانچه هر دو قانون با قوانین موخر خود (قوانینی که بعد از آنها تصویب شده اند) نسخ یا تخصیص شده اند و از سوی دیگر اینکه قوانین یادشده با تحولات سیاسی و اداری کشور منطبق نگردیدند.
علاوه بر موارد یادشده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 قواعدی در خصوص هزینه ها، درآمدهای دولت و در مواردی ضوابط محاسباتی را در بر می گیرد که قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم حکفرما بود. قوانین بودجه سنواتی و قوانین پنجساله توسعه نیز که حاوی احکام زمانمند و موقتی می باشند را باید به موارد مذکور افزود.
وظیفه برقراری انضباط مالی در کشور
چه کسی مسئولیت برقراری انضباط مالی در کشور را برعهده دارد؟ اگرچه در نگاه اول قوه مجریه با عنایت به وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های متعدد، نقش پررنگی در برقراری انضباط مالی در کشور دارد، اما نمی توان نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و از سوی دیگر قوه قضاییه در رسیدگی به مصوبات دولت (دیوان عدالت اداری) و نظارت بر حسن اجرای قوانین مالی و محاسباتی (سازمان بازرسی کشور) را نادیده گرفت. پیگیری عمومی برای ایجاد انضباط مالی به عنوان یک مطالبه عمومی و سیاسی می تواند نقش مهمی در برقراری آن داشته باشد. بر این اساس توجه مطبوعات، جامعه مدنی و احزاب می تواند باعث افزایش حساسیت نهادهای مجری و ناظر به این بخش کند. برقراری انضباط مالی در یک زنجیره تقنینی، اجرایی و نظارتی تکمیل می شود و هرگاه بخشی از این روند مختل و ناکارامد گردد، انضباط مالی در کشور از بین خواهد رفت. بر این اساس در صورت وجود آشفتگی های مالی یا برقراری انضباط مالی نباید قوه مجریه را تنها بازیگر این حوزه دانست.
نقش برجسته سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان گلوگاه مالی دولت و استقلال آن که علاوه بر نظارت بر بودجه عمرانی با سازوکارهایی چون یکدست کردن لایحه بودجه، تخصیص و موافقت نامه های بودجه جلوه می نماید تاثیر بسزایی در برقراری انضباط مالی دارد. این سازمان که در سال 1386 توسط محمود احمدی نژاد منحل شده بود مجددا در دولت حسن روحانی احیا شد.
بسترسازی در وضع قوانین مالی و محاسباتی
امید به حل بی نظمی های مالی در کشور از جمله مهم ترین دلایل روی آوردن مردم به کاندیدای تحول خواهی بود که در سال 1392 با تکیه بر هویت حقوقی خویش وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده و پس از راهیابی به پاستور، لوایح مهمی را در خصوص روابط مالی و محاسباتی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که مهم ترین آنها بدون در نظر گرفتن لوایح مربوط به قوانین سنواتی بودجه عبارت بودند از لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" که در تاریخ 18/5/1393 به مجلس شورای اسلامی ارسال و در تاریخ 4/12/1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالي كشور" که در تاریخ 19/5/1393 به مجلس شورای اسلامی ارسال و در تاریخ 1/2/1394 تصویب شد، لايحه "تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور" که در تاریخ 4/8/1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال و تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و لايحه "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" که در تاریخ 26/10/1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال و تاکنون تعیین تکلیف نشده و تصویب این لایحه بدون ایجاد تغییرات اساسی در آن، بعید به نظر می رسد.
هر کدام از لوایح یادشده تضمین کننده بخش مهمی از عملکرد مالی و محاسباتی دولت بوده و از میان موارد فوق، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالي كشور ضوابط متعددی ایجاد نموده که هم اینک از مهم ترین قوانین قابل استناد در روابط مالی و محاسباتی دولت می باشند. علاوه بر پیشنهاد لوایح یادشده که نشانگر اولویت های این دولت در ایجاد انضباط امور مالی و جلوگیری از حیف و میل منابع عمومی است، هیات وزیران مصوبات متعددی در خصوص تنظیم امور مالی به تصویب رسانده که برای مثال می توان به تصویب (30) مورد آیین نامه اجرایی در خصوص قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالي كشور اشاره کرد.
اقدمات پیش روی دولت یازدهم
دولت حسن روحانی به اقدامات اشاره شده در فوق بسنده ننمود و پس از مطالعات و پژوهش های تخصصی صورت گرفته در قوه مجریه، اخیرا دو لایحه مهم در امور مالی و محاسباتی جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارسال شده است.
پیش نویس لایحه "محاسبات عمومی کشور" برای جایگزینی قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و پیش نویس لایحه "برنامه و بودجه کشور" که در صورت تصویب، جایگزین قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 خواهد شد، از اقدامات ارزشمند این دولت در بسترسازی و اصلاح روابط مالی و محاسباتی دولت به شمار می رود. لازم به ذکر است که تصویب این دو لایحه به دلیل گستردگی و تعدد مواد آن، پس از طی مدت قابل توجه به سرانجام خواهد رسید و امید است که در این مدت، مفاد مترقی آن استحاله نشده و "نگاه بخشی" جایگرین "نگاه ملی" نگردد.
یکی از مهم ترین نکات مشترک در پیش نویس لوایح یادشده، ایجاد وحدت نظام مالی از طریق کاهش محدوده استثنائات مالی و محاسباتی است که یکی از مهم ترین علل ایجاد آشفتگی های ساختاری مالی و محاسباتی به شمار می آید و به نظر می رسد ساماندهی این موضوع، قدمی شجاعانه در حفاظت از بیت المال باشد. از آنجایی که این دو لایحه در خصوص روابط مالی محاسباتی دولت به شمار می آیند، می توان این دو لایحه را در قالب یک قانون واحد ادغام و بررسی کرد که تصمیم‌گیری در خصوص آن نیازمند بررسی و عزم جدی و اراده سیاسی می باشد. ادغام و یکی کردن قوانین عام مالی و محاسباتی در ایران از پراکندگی و تورم نظام حقوقی مالیه عمومی خواهد کاست و تعارضات قانونی را به حداقل خواهد رساند. لازم به ذکر است تفکیک دو قانون برنامه و بودجه کشور و قانون محاسبات عمومی کشور با وجود اشتراکات موضوعی، فاقد دلیل موجه می باشد و تنها دستاورد آن تنوع عناوین قانونی است!
تفریغ بودجه
مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور، حساب‌ها، اسناد و مدارك مربوطه را مطابق قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌کند که اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. بر این اساس می توان گفت تفریغ بودجه بیانگر انحراف از بودجه و پایبندی دولت به احکام قوانین بودجه سنواتی است و میزان انحراف بالا در گزارش یادشده باعث به هم خوردن برنامه ریزی های اقتصادی، بسط فساد سیستماتیک و گسترده در دخل و خرج دولت و حیف و میل اموال و منابع عمومی کشور می‌شود.
مطابق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه در سال 1393 (که تنها بودجه تفریغ شده در دوران دولت حسن روحانی است) تنها (13) درصد از احکام قانونی مربوط به بودجه یا به طور کامل رعایت نشده و یا به صورت ناقص رعایت شده است. این در حالی است که مطابق تفریغ بودجه سال 1388، این رقم به (62) درصد و در سال 1390 به (56) درصد رسیده بود. این موضوع نشانگر پایبندی دولت یازدهم در اجرای قوانین مالی و محاسباتی می باشد.
تقدیم به موقع بودجه های سنواتی
مطابق ماده (۲۱۶) قانون آیين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. کارنامه دولت نهم و دهم نشان دهنده تاخیر غیرقابل قبول در انجام این تکلیف قانونی بوده چنانچه به گزارش رسانه ها، لایحه بودجه سال 1386 در اول بهمن ماه سال قبل، لایحه بودجه سال 1388 در هشتم بهمن ماه سال قبل، لایحه بودجه سال 1389 در چهارم بهمن ماه سال قبل، لایحه بودجه سال 1390 در اول اسفند ماه سال قبل و لایحه بودجه سال 1391 در دوزادهم بهمن ماه سال قبل تقدیم مجلس اسلامی شده و از این رو می توان گفت که در دولت محمود احمدی نژاد، تاخیر در تقدیم به موقع بودجه های سنواتی تبدیل به رویه نامبارکی شده بود.
اما دولت حسن روحانی در تقدیم لوایح بودجه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قوانین بودجه سالانه کل کشور کارنامه قابل قبولی را از خود ارایه کرده است. بر این اساس، اولین بودجه دولت حسن روحانی یعنی لایحه بودجه سال 1393 در 17 آذرماه سال قبل و لایحه بودجه سال 1394 در 16 آذرماه سال قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و تنها اما لایحه بودجه سال 1395 به دلیل مشخص نشدن تکلیف برجام و به رغم آماده شدن مقدمات بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده و در 27 دی ماه 1394 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
*دانشجوی دکترای حقوق عمومی
ضرورت بحث آنجاست که هر اقدامی از سوی دولت ها دارای بار مالی بوده و عدم توفیق در تامین منابع درآمدی و توزیع متناسب، موجب ناکارآمدی شده و بر همین اساس، هر دولتِ موفقی نیازمند ارایه یک نظام مالیه عمومی منطقی، شفاف و کارآمد می باشد. معیارهای مختلفی نشان دهنده آن است که با وجود نواقص متعدد در نظام مالی و محاسباتی موجود، می توان به عملکرد حسن روحانی در برقراری انضباط مالی نمره قبولی داد.
تحلیل عملکرد مالی و اقتصادی دولت
از جمله مواردی که عموما در تحلیل کارنامه مالی دولت ها مورد توجه قرار نمی گیرد تفاوت بین عملکرد دولت در "مالیه عمومی" و "اقتصاد بخش عمومی" است. چنانچه گفتیم مالیه عمومی روابط مالی و محاسباتی دولت را در بر می گیرد و این در حالی است که عملکرد دولت در "اقتصاد بخش عمومی" سنجش اندازه دولت در بخش های مهم اقتصادی و تحلیل رابطه دولت در نظام های پولی، بیمه و بورس می باشد. این یادداشت تنها عملکرد مالی دولت را تحلیل نموده و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه اقتصاد بخش عمومی موضوع یادداشت دیگری می تواند باشد. علت چنین تفکیکی آن است که به صورت معمول در تحلیل عملکرد دولت تنها به عملکرد اقتصادی دولت توجه می شود و عملکرد مالی دولت معمولا مورد بررسی قرار نمی گیرد.
نظام حقوقی حاکم بر مالیه عمومی ایران
نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی و محاسباتی در ایران ساختاری قدیمی و قوانینی متعدد داشته و دربردارنده دو سند قانونی مهم یعنی قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 است که به تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت بر اسناد مالی دولت می پردازند اما با این وجود، هر دو قانون یادشده دارای مشکلات مشابهی هستند؛ چنانچه هر دو قانون با قوانین موخر خود (قوانینی که بعد از آنها تصویب شده اند) نسخ یا تخصیص شده اند و از سوی دیگر اینکه قوانین یادشده با تحولات سیاسی و اداری کشور منطبق نگردیدند.
علاوه بر موارد یادشده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384 و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 قواعدی در خصوص هزینه ها، درآمدهای دولت و در مواردی ضوابط محاسباتی را در بر می گیرد که قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم حکفرما بود. قوانین بودجه سنواتی و قوانین پنجساله توسعه نیز که حاوی احکام زمانمند و موقتی می باشند را باید به موارد مذکور افزود.
وظیفه برقراری انضباط مالی در کشور
چه کسی مسئولیت برقراری انضباط مالی در کشور را برعهده دارد؟ اگرچه در نگاه اول قوه مجریه با عنایت به وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های متعدد، نقش پررنگی در برقراری انضباط مالی در کشور دارد، اما نمی توان نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و از سوی دیگر قوه قضاییه در رسیدگی به مصوبات دولت (دیوان عدالت اداری) و نظارت بر حسن اجرای قوانین مالی و محاسباتی (سازمان بازرسی کشور) را نادیده گرفت. پیگیری عمومی برای ایجاد انضباط مالی به عنوان یک مطالبه عمومی و سیاسی می تواند نقش مهمی در برقراری آن داشته باشد. بر این اساس توجه مطبوعات، جامعه مدنی و احزاب می تواند باعث افزایش حساسیت نهادهای مجری و ناظر به این بخش کند. برقراری انضباط مالی در یک زنجیره تقنینی، اجرایی و نظارتی تکمیل می شود و هرگاه بخشی از این روند مختل و ناکارامد گردد، انضباط مالی در کشور از بین خواهد رفت. بر این اساس در صورت وجود آشفتگی های مالی یا برقراری انضباط مالی نباید قوه مجریه را تنها بازیگر این حوزه دانست.
نقش برجسته سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان گلوگاه مالی دولت و استقلال آن که علاوه بر نظارت بر بودجه عمرانی با سازوکارهایی چون یکدست کردن لایحه بودجه، تخصیص و موافقت نامه های بودجه جلوه می نماید تاثیر بسزایی در برقراری انضباط مالی دارد. این سازمان که در سال 1386 توسط محمود احمدی نژاد منحل شده بود مجددا در دولت حسن روحانی احیا شد.
بسترسازی در وضع قوانین مالی و محاسباتی
امید به حل بی نظمی های مالی در کشور از جمله مهم ترین دلایل روی آوردن مردم به کاندیدای تحول خواهی بود که در سال 1392 با تکیه بر هویت حقوقی خویش وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده و پس از راهیابی به پاستور، لوایح مهمی را در خصوص روابط مالی و محاسباتی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که مهم ترین آنها بدون در نظر گرفتن لوایح مربوط به قوانین سنواتی بودجه عبارت بودند از لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" که در تاریخ 18/5/1393 به مجلس شورای اسلامی ارسال و در تاریخ 4/12/1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالي كشور" که در تاریخ 19/5/1393 به مجلس شورای اسلامی ارسال و در تاریخ 1/2/1394 تصویب شد، لايحه "تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور" که در تاریخ 4/8/1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال و تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و لايحه "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" که در تاریخ 26/10/1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال و تاکنون تعیین تکلیف نشده و تصویب این لایحه بدون ایجاد تغییرات اساسی در آن، بعید به نظر می رسد.
هر کدام از لوایح یادشده تضمین کننده بخش مهمی از عملکرد مالی و محاسباتی دولت بوده و از میان موارد فوق، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالي كشور ضوابط متعددی ایجاد نموده که هم اینک از مهم ترین قوانین قابل استناد در روابط مالی و محاسباتی دولت می باشند. علاوه بر پیشنهاد لوایح یادشده که نشانگر اولویت های این دولت در ایجاد انضباط امور مالی و جلوگیری از حیف و میل منابع عمومی است، هیات وزیران مصوبات متعددی در خصوص تنظیم امور مالی به تصویب رسانده که برای مثال می توان به تصویب (30) مورد آیین نامه اجرایی در خصوص قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالي كشور اشاره کرد.
اقدمات پیش روی دولت یازدهم
دولت حسن روحانی به اقدامات اشاره شده در فوق بسنده ننمود و پس از مطالعات و پژوهش های تخصصی صورت گرفته در قوه مجریه، اخیرا دو لایحه مهم در امور مالی و محاسباتی جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارسال شده است.
پیش نویس لایحه "محاسبات عمومی کشور" برای جایگزینی قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و پیش نویس لایحه "برنامه و بودجه کشور" که در صورت تصویب، جایگزین قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 خواهد شد، از اقدامات ارزشمند این دولت در بسترسازی و اصلاح روابط مالی و محاسباتی دولت به شمار می رود. لازم به ذکر است که تصویب این دو لایحه به دلیل گستردگی و تعدد مواد آن، پس از طی مدت قابل توجه به سرانجام خواهد رسید و امید است که در این مدت، مفاد مترقی آن استحاله نشده و "نگاه بخشی" جایگرین "نگاه ملی" نگردد.
یکی از مهم ترین نکات مشترک در پیش نویس لوایح یادشده، ایجاد وحدت نظام مالی از طریق کاهش محدوده استثنائات مالی و محاسباتی است که یکی از مهم ترین علل ایجاد آشفتگی های ساختاری مالی و محاسباتی به شمار می آید و به نظر می رسد ساماندهی این موضوع، قدمی شجاعانه در حفاظت از بیت المال باشد. از آنجایی که این دو لایحه در خصوص روابط مالی محاسباتی دولت به شمار می آیند، می توان این دو لایحه را در قالب یک قانون واحد ادغام و بررسی کرد که تصمیم‌گیری در خصوص آن نیازمند بررسی و عزم جدی و اراده سیاسی می باشد. ادغام و یکی کردن قوانین عام مالی و محاسباتی در ایران از پراکندگی و تورم نظام حقوقی مالیه عمومی خواهد کاست و تعارضات قانونی را به حداقل خواهد رساند. لازم به ذکر است تفکیک دو قانون برنامه و بودجه کشور و قانون محاسبات عمومی کشور با وجود اشتراکات موضوعی، فاقد دلیل موجه می باشد و تنها دستاورد آن تنوع عناوین قانونی است!
تفریغ بودجه
مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور، حساب‌ها، اسناد و مدارك مربوطه را مطابق قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌کند که اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. بر این اساس می توان گفت تفریغ بودجه بیانگر انحراف از بودجه و پایبندی دولت به احکام قوانین بودجه سنواتی است و میزان انحراف بالا در گزارش یادشده باعث به هم خوردن برنامه ریزی های اقتصادی، بسط فساد سیستماتیک و گسترده در دخل و خرج دولت و حیف و میل اموال و منابع عمومی کشور می‌شود.
مطابق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه در سال 1393 (که تنها بودجه تفریغ شده در دوران دولت حسن روحانی است) تنها (13) درصد از احکام قانونی مربوط به بودجه یا به طور کامل رعایت نشده و یا به صورت ناقص رعایت شده است. این در حالی است که مطابق تفریغ بودجه سال 1388، این رقم به (62) درصد و در سال 1390 به (56) درصد رسیده بود. این موضوع نشانگر پایبندی دولت یازدهم در اجرای قوانین مالی و محاسباتی می باشد.
تقدیم به موقع بودجه های سنواتی
مطابق ماده (۲۱۶) قانون آیين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد. کارنامه دولت نهم و دهم نشان دهنده تاخیر غیرقابل قبول در انجام این تکلیف قانونی بوده چنانچه به گزارش رسانه ها، لایحه بودجه سال 1386 در اول بهمن ماه سال قبل، لایحه بودجه سال 1388 در هشتم بهمن ماه سال قبل، لایحه بودجه سال 1389 در چهارم بهمن ماه سال قبل، لایحه بودجه سال 1390 در اول اسفند ماه سال قبل و لایحه بودجه سال 1391 در دوزادهم بهمن ماه سال قبل تقدیم مجلس اسلامی شده و از این رو می توان گفت که در دولت محمود احمدی نژاد، تاخیر در تقدیم به موقع بودجه های سنواتی تبدیل به رویه نامبارکی شده بود.
اما دولت حسن روحانی در تقدیم لوایح بودجه به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قوانین بودجه سالانه کل کشور کارنامه قابل قبولی را از خود ارایه کرده است. بر این اساس، اولین بودجه دولت حسن روحانی یعنی لایحه بودجه سال 1393 در 17 آذرماه سال قبل و لایحه بودجه سال 1394 در 16 آذرماه سال قبل تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و تنها اما لایحه بودجه سال 1395 به دلیل مشخص نشدن تکلیف برجام و به رغم آماده شدن مقدمات بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده و در 27 دی ماه 1394 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
*دانشجوی دکترای حقوق عمومی
ایرنا نوشت: وزیر اطلاعات گفت: اشتیاق
به سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد و تولید در کشور به دلیل امنیت مستمر فراهم
شده است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی عصر روز یکشنبه در مسجد جامع دلیجان پس از اقامه نماز مغرب و عشا، افزود: وضعت ناامن منطقه سبب شده که بسیاری از سرمایه گذاران راغب باشند تا در ایران مشارکت اقتصادی کنند و این محصول نظام امنیتی قوی در کشور است.
وی اظهار کرد: تمامی دولت های جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف تلاش کردند و قصد خدمت داشته اند و برای پیشبرد امور و حل مشکلات کوشیده اند.
وی گفت: منافع جمعی کشور هنگامی حاصل می شود که تمانی صاحبان فکر و اندیشه پای کار باشند و در کنار هم تلاش کنند و خصوصیت دولت تدبیر و امید نیز همین است.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: مشکلات و گرفتاری های دولت زیاد است و کابینه یازدهم فشار سنگینی را تحمل می کند با این وجود سعی می شود مشکلات بدون سر و صدا حل شود.
حجت الاسلام والمسلمین علوی گفت: مردم ایران دوره های ناامنی را پشت سر گذاشته اند ولی محکم پای ارزش ها و آرمان های نظام ایستاده اند و مسئولان نیز به چنین مردمی افتخار می کنندو تمام کوشش خود را برای ساختن کشور به کار می گیرند.
وی افزود: خداوند متعال به برکت خون شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری، گنجینه ارزشمند حکومت اسلامی را نصیب مردم کرده است.
وی اظهار کرد: دشمنان همواره کوشیده اند که به نظام اسلامی ضربه بزنند و هوشیاری بخش های مختلف نظام سدی در برابر این توطئه ها بوده است.
وزیر اطلاعات تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی که سربازان امام زمان (عج)، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه بر شرایط کشور دارند، امنیت بی بدیل را در ایران حکمفرما شده است.
وی در ادامه افزود: امروز از شرق و غرب کشور مواد منفجره دست ساز وارد میهن می شود و دشمن سعی می کند بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازد و همه این حیله ها با لطف خداوند و تلاش نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشف شده است و خدا به سربازان گمنام امام زمان (عج) توفیق داده که ماشه به دست آنان کشیده شود.
حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی عصر روز یکشنبه در مسجد جامع دلیجان پس از اقامه نماز مغرب و عشا، افزود: وضعت ناامن منطقه سبب شده که بسیاری از سرمایه گذاران راغب باشند تا در ایران مشارکت اقتصادی کنند و این محصول نظام امنیتی قوی در کشور است.
وی اظهار کرد: تمامی دولت های جمهوری اسلامی ایران در شرایط مختلف تلاش کردند و قصد خدمت داشته اند و برای پیشبرد امور و حل مشکلات کوشیده اند.
وی گفت: منافع جمعی کشور هنگامی حاصل می شود که تمانی صاحبان فکر و اندیشه پای کار باشند و در کنار هم تلاش کنند و خصوصیت دولت تدبیر و امید نیز همین است.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: مشکلات و گرفتاری های دولت زیاد است و کابینه یازدهم فشار سنگینی را تحمل می کند با این وجود سعی می شود مشکلات بدون سر و صدا حل شود.
حجت الاسلام والمسلمین علوی گفت: مردم ایران دوره های ناامنی را پشت سر گذاشته اند ولی محکم پای ارزش ها و آرمان های نظام ایستاده اند و مسئولان نیز به چنین مردمی افتخار می کنندو تمام کوشش خود را برای ساختن کشور به کار می گیرند.
وی افزود: خداوند متعال به برکت خون شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری، گنجینه ارزشمند حکومت اسلامی را نصیب مردم کرده است.
وی اظهار کرد: دشمنان همواره کوشیده اند که به نظام اسلامی ضربه بزنند و هوشیاری بخش های مختلف نظام سدی در برابر این توطئه ها بوده است.
وزیر اطلاعات تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی که سربازان امام زمان (عج)، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه بر شرایط کشور دارند، امنیت بی بدیل را در ایران حکمفرما شده است.
وی در ادامه افزود: امروز از شرق و غرب کشور مواد منفجره دست ساز وارد میهن می شود و دشمن سعی می کند بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازد و همه این حیله ها با لطف خداوند و تلاش نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشف شده است و خدا به سربازان گمنام امام زمان (عج) توفیق داده که ماشه به دست آنان کشیده شود.
