گزیده
ها 10 آبان - 95
خبر ويژه
عارف سر كار است /اصلاح طلبان گزينه اي جز روحاني ندارند
عارف سر كار است /اصلاح طلبان گزينه اي جز روحاني ندارند
وزيران نفت و راه دولت روحاني خواستار کناره گيري
عارف از رقابت با لاريجاني در انتخابات رياست مجلس بودند.
وبسايت المانيتور در گزارشي نوشت: محمدرضا عارف در سال 2013 به نفع روحاني و براي اجماع اصلاح طلبان در لحظات پاياني از رقابت هاي رياست جمهوري انصراف داد. عارف در راس ليست ائتلافي اصلاح طلبان با ميانه روي هاي مجلس در ليست اميد به مجلس راه پيدا کرد.
نويسنده با بيان اينکه برخي مشاوران و معاونان روحاني از لاريجاني حمايت کردند، نوشت: عارف به خاطر عدم حمايت روحاني از تصميم او براي رياست مجلس، ناراضي است.
به گزارش ايلنا، يکي از نزديکان خاتمي در مصاحبه با المانيتور حکايت جالبي را از نقش دولت در انتخاب رئيس مجلس يادآوري کرده و گفت: قبل از افتتاح مجلس جديد، زنگنه و آخوندي با خاتمي ديداري داشته و درباره کانديداتوري عارف بحث کرده اند. آنها از خاتمي خواسته اند ميانجيگري کند تا عارف از کانديداتوري و رقابت با لاريجاني کنار بکشد که خاتمي در واکنش گفته اگر سال 2013 عارف به نفع روحاني کنار کشيد، به اين دليل بود که ما مي توانستيم روي روحاني ائتلاف کنيم اما چرا امروز بايد چنين تقاضايي از عارف داشته باشيم؟ چرا بايد از او بخواهيم به نفع لاريجاني که هيچ ارتباطي با اصلاح طلبان ندارد عقب نشيني کند؟
اين فرد همچنين به المانيتور گفته است: زنگنه و آخوندي سعي کرده اند خاتمي را مجاب کنند که عارف راي کافي ندارد اما خاتمي با اين درخواست مخالفت کرده و صراحتا گفته که ما انتظار حمايت دولت از عارف را نداريم اما انتظار داريم که حداقل از ورود ما به صحنه جلوگيري نکنند و اجازه کار به ما بدهند. اين ديدار در حالي به پايان رسيده که زنگنه و آخوندي قول مساعدت روحاني را به خاتمي داده اند اما اين اتفاق نيفتاد و معاون اول روحاني يعني اسحاق جهانگيري در 7 مه حمايتش را از لاريجاني رسما اعلام کرد. او در نشستي اعلام کرد که رئيس مجلس شجاعانه و مدبرانه خودش را قرباني کرد تا از برجام حمايت کند. او در اين جلسه هيچ اشاره اي به عارف نکرد و در نهايت لاريجاني رئيس مجلس شد.
يکي از نمايندگان تهران در مصاحبه با المانيتور مي گويد: عارف احساس مي کند حقوقش پايمال شده و به همين دليل تمايلي به اينکه خودش را فعال نشان بدهد، ندارد. اين ممکن است به اين دليل باشد که اصلاح طلبان هيچ گزينه اي به جز روحاني ندارند و عدم پشتيباني آنها از روحاني مي تواند نتيجه اي جز اعمال فشار بر رئيس جمهوري که قرار است نقش بيشتري به آنها در دولت بعد بدهد نخواهد داشت.
سعيد حجاريان به بسيج نيوز گفته بود: اصلاح طلبان هيچ گزينه اي به جز روحاني ندارند. حتي اصولگرايان نيز کم کم به سمت حمايت از روحاني مي روند چرا که آنها نيز هيچ گزينه اي به جز روحاني ندارند.
وبسايت المانيتور در گزارشي نوشت: محمدرضا عارف در سال 2013 به نفع روحاني و براي اجماع اصلاح طلبان در لحظات پاياني از رقابت هاي رياست جمهوري انصراف داد. عارف در راس ليست ائتلافي اصلاح طلبان با ميانه روي هاي مجلس در ليست اميد به مجلس راه پيدا کرد.
نويسنده با بيان اينکه برخي مشاوران و معاونان روحاني از لاريجاني حمايت کردند، نوشت: عارف به خاطر عدم حمايت روحاني از تصميم او براي رياست مجلس، ناراضي است.
به گزارش ايلنا، يکي از نزديکان خاتمي در مصاحبه با المانيتور حکايت جالبي را از نقش دولت در انتخاب رئيس مجلس يادآوري کرده و گفت: قبل از افتتاح مجلس جديد، زنگنه و آخوندي با خاتمي ديداري داشته و درباره کانديداتوري عارف بحث کرده اند. آنها از خاتمي خواسته اند ميانجيگري کند تا عارف از کانديداتوري و رقابت با لاريجاني کنار بکشد که خاتمي در واکنش گفته اگر سال 2013 عارف به نفع روحاني کنار کشيد، به اين دليل بود که ما مي توانستيم روي روحاني ائتلاف کنيم اما چرا امروز بايد چنين تقاضايي از عارف داشته باشيم؟ چرا بايد از او بخواهيم به نفع لاريجاني که هيچ ارتباطي با اصلاح طلبان ندارد عقب نشيني کند؟
اين فرد همچنين به المانيتور گفته است: زنگنه و آخوندي سعي کرده اند خاتمي را مجاب کنند که عارف راي کافي ندارد اما خاتمي با اين درخواست مخالفت کرده و صراحتا گفته که ما انتظار حمايت دولت از عارف را نداريم اما انتظار داريم که حداقل از ورود ما به صحنه جلوگيري نکنند و اجازه کار به ما بدهند. اين ديدار در حالي به پايان رسيده که زنگنه و آخوندي قول مساعدت روحاني را به خاتمي داده اند اما اين اتفاق نيفتاد و معاون اول روحاني يعني اسحاق جهانگيري در 7 مه حمايتش را از لاريجاني رسما اعلام کرد. او در نشستي اعلام کرد که رئيس مجلس شجاعانه و مدبرانه خودش را قرباني کرد تا از برجام حمايت کند. او در اين جلسه هيچ اشاره اي به عارف نکرد و در نهايت لاريجاني رئيس مجلس شد.
يکي از نمايندگان تهران در مصاحبه با المانيتور مي گويد: عارف احساس مي کند حقوقش پايمال شده و به همين دليل تمايلي به اينکه خودش را فعال نشان بدهد، ندارد. اين ممکن است به اين دليل باشد که اصلاح طلبان هيچ گزينه اي به جز روحاني ندارند و عدم پشتيباني آنها از روحاني مي تواند نتيجه اي جز اعمال فشار بر رئيس جمهوري که قرار است نقش بيشتري به آنها در دولت بعد بدهد نخواهد داشت.
سعيد حجاريان به بسيج نيوز گفته بود: اصلاح طلبان هيچ گزينه اي به جز روحاني ندارند. حتي اصولگرايان نيز کم کم به سمت حمايت از روحاني مي روند چرا که آنها نيز هيچ گزينه اي به جز روحاني ندارند.
خبر ويژه
بدعت خطرناك دولت در عدم تسويه تنخواه 94 با خزانه
بدعت خطرناك دولت در عدم تسويه تنخواه 94 با خزانه
رئيس اسبق بانک مرکزي نسبت به بي انضباطي مالي دولت
و عدم تسويه تنخواه گردان با خزانه در پايان سال 94 ابراز نگراني کرد.
طهماسب مظاهري که سابقه وزارت اقتصاد را هم دارد، به روزنامه دنياي اقتصاد گفت: دولت در برخي موارد، از تنخواه خزانه يا تسهيلات اخذ شده از بانک مرکزي، به شکل فراتر از اختيارات استفاده مي کند. آخرين نمونه تاثرآور از اين نوع تامين اعتبار براي پرداخت هاي اسفند ماه سال 94 از طريق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زماني درآمدها و هزينه هاي دولت در ماه هاي مختلف و به منظور جلوگيري از تاخير پرداخت هاي ماهانه، ساز و کار تنخواه گردان خزانه طراحي شده است. در ماه هاي اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمدهاي مالياتي کند است، تنخواه گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزي به دولت امکان مي دهد که پرداخت هاي خود را انجام دهد. در ماه هاي بعد اين مشکل رفع و ميزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش مي يابد. به هر حال در پايان سال بايد اين تنخواه تسويه شود.
از زمان تشکيل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزير ماليه دولت پهلوي، اين اصل حفظ شد و هيچ سالي نبود که اين کار انجام نشود. حتي در دولت دوم آقاي خاتمي يک بار وقتي به دليل بي انضباطي سازمان برنامه و بودجه در تخصيص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهاي تحقق يافته مشکل پرداخت در اسفند ماه بروز کرد و يکي از وزرا براي حل مشکل همين پيشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداري کرد و آن را انجام نداد.
مظاهري مي افزايد: متاسفانه اطلاعات موجود حاکي از اين است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 94 تنخواه گردان خزانه را تسويه نکرده اند و بانک مرکزي هم همراهي کرده است. اين بدعت بسيار ناشايستي است و موجب تاسف است که در دولتي که اعضاي ستاد اقتصادي آن از افراد تحصيلکرده و معتقد به اصول و مباني علمي و اقتصادي هستند چنين نتيجه اي در سال سوم دولت به دست مي آيد.
وجود بدهي بالغ بر 550 هزار ميليارد تومان و تنوع اقلام تشکيل دهنده آن و همچنين رقم سررسيد هر يک از بدهي ها در هر سال و تصميمي که براي هر يک از آنها گرفته مي شود بايد در بودجه عمومي درج شود که متاسفانه چنين نمي شود و اين امر صدمه جدي به شفافيت بودجه مي زند.
هر کدام از موارد فوق الذکر در عين حال که مي تواند منبعي کوتاه مدت براي گذران روزگار براي سازمان برنامه و بودجه تامين کند، اما تاثيري مخرب در ساير سازمان هاي اقتصادي کشور از جمله بانک ها و بازار سرمايه و فعالان اقتصادي کشور مي گذارد و صدمه ديدن آنها خود موجد خسارات بعدي به اقتصاد کشور است.
طهماسب مظاهري که سابقه وزارت اقتصاد را هم دارد، به روزنامه دنياي اقتصاد گفت: دولت در برخي موارد، از تنخواه خزانه يا تسهيلات اخذ شده از بانک مرکزي، به شکل فراتر از اختيارات استفاده مي کند. آخرين نمونه تاثرآور از اين نوع تامين اعتبار براي پرداخت هاي اسفند ماه سال 94 از طريق تنخواه خزانه است. با توجه به عدم تطابق زماني درآمدها و هزينه هاي دولت در ماه هاي مختلف و به منظور جلوگيري از تاخير پرداخت هاي ماهانه، ساز و کار تنخواه گردان خزانه طراحي شده است. در ماه هاي اول سال که روند وصول درآمدها، بالاخص درآمدهاي مالياتي کند است، تنخواه گردان خزانه با استفاده از منابع بانک مرکزي به دولت امکان مي دهد که پرداخت هاي خود را انجام دهد. در ماه هاي بعد اين مشکل رفع و ميزان استفاده از تنخواه خزانه کاهش مي يابد. به هر حال در پايان سال بايد اين تنخواه تسويه شود.
از زمان تشکيل خزانه دولت توسط مرحوم دکتر داور وزير ماليه دولت پهلوي، اين اصل حفظ شد و هيچ سالي نبود که اين کار انجام نشود. حتي در دولت دوم آقاي خاتمي يک بار وقتي به دليل بي انضباطي سازمان برنامه و بودجه در تخصيص اعتبارات مصوب و ملاحظه نکردن درآمدهاي تحقق يافته مشکل پرداخت در اسفند ماه بروز کرد و يکي از وزرا براي حل مشکل همين پيشنهاد را مطرح کرد، وزارت اقتصاد از قبول آن خودداري کرد و آن را انجام نداد.
مظاهري مي افزايد: متاسفانه اطلاعات موجود حاکي از اين است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در اسفند ماه سال 94 تنخواه گردان خزانه را تسويه نکرده اند و بانک مرکزي هم همراهي کرده است. اين بدعت بسيار ناشايستي است و موجب تاسف است که در دولتي که اعضاي ستاد اقتصادي آن از افراد تحصيلکرده و معتقد به اصول و مباني علمي و اقتصادي هستند چنين نتيجه اي در سال سوم دولت به دست مي آيد.
وجود بدهي بالغ بر 550 هزار ميليارد تومان و تنوع اقلام تشکيل دهنده آن و همچنين رقم سررسيد هر يک از بدهي ها در هر سال و تصميمي که براي هر يک از آنها گرفته مي شود بايد در بودجه عمومي درج شود که متاسفانه چنين نمي شود و اين امر صدمه جدي به شفافيت بودجه مي زند.
هر کدام از موارد فوق الذکر در عين حال که مي تواند منبعي کوتاه مدت براي گذران روزگار براي سازمان برنامه و بودجه تامين کند، اما تاثيري مخرب در ساير سازمان هاي اقتصادي کشور از جمله بانک ها و بازار سرمايه و فعالان اقتصادي کشور مي گذارد و صدمه ديدن آنها خود موجد خسارات بعدي به اقتصاد کشور است.
خبر ويژه
مديران بدون همراهي دولت نمي توانستند حقوق نجومي بگيرند
مديران بدون همراهي دولت نمي توانستند حقوق نجومي بگيرند
«حقوق مديران نجومي را خود اين مديران تعيين نکردند بلکه مديران
دولتي بالاتر بايد پاسخگو باشند».
محمود بهمني (رئيس سابق بانک مرکزي و نماينده مردم ساوجبلاغ در مجلس) به روزنامه اعتماد گفت: در بحث حقوق هاي نجومي اگر از من بپرسند، مي گويم کدام موسسه دولتي خودش براي خودش حقوق تعيين کرده است؟ مگر بانک مرکزي مي تواند براي خودش حقوق تعيين کند؟ مجمع بانک مرکزي اين حقوق را تعيين مي کند. رئيس اين مجمع هم رئيس جمهور است و اعضاي مجمع، وزرا و هيئت دولت هستند. چرا ما فقط از مديران صحبت مي کنيم.
وي مي افزايد: با شناخت و تجربه اي که دارم، مي گويم هيچ مديري در سيستم دولتي خودش براي خودش نمي تواند حقوق تعيين کند. من به اينکه اين خوب است يا بد کاري ندارم اما مي خواهم بگويم اين حقوق ها را خود اين مديران تعيين نکرده اند. ما بايد بگوييم مجمعي که بالادست اين سازمان ها قرار داشته اند چرا اين رقم هاي حقوقي را تعيين کرده اند؟ در اين کشور به حساب چه کسي پول بريزند او نخواهد گرفت؟! ممکن است از هر صد نفر چهار نفر نگيرند. اما تقريبا همه از دريافت آن استقبال مي کنند و آن را پس نمي دهند. پس اين ما هستيم که نبايد اين مبالغ را به حساب افراد بريزيم.
وي در پاسخ اين سوال که «منظورتان از «ما» دقيقا چه مرجعي است؟» گفت: منظور من دولت است.
محمود بهمني (رئيس سابق بانک مرکزي و نماينده مردم ساوجبلاغ در مجلس) به روزنامه اعتماد گفت: در بحث حقوق هاي نجومي اگر از من بپرسند، مي گويم کدام موسسه دولتي خودش براي خودش حقوق تعيين کرده است؟ مگر بانک مرکزي مي تواند براي خودش حقوق تعيين کند؟ مجمع بانک مرکزي اين حقوق را تعيين مي کند. رئيس اين مجمع هم رئيس جمهور است و اعضاي مجمع، وزرا و هيئت دولت هستند. چرا ما فقط از مديران صحبت مي کنيم.
وي مي افزايد: با شناخت و تجربه اي که دارم، مي گويم هيچ مديري در سيستم دولتي خودش براي خودش نمي تواند حقوق تعيين کند. من به اينکه اين خوب است يا بد کاري ندارم اما مي خواهم بگويم اين حقوق ها را خود اين مديران تعيين نکرده اند. ما بايد بگوييم مجمعي که بالادست اين سازمان ها قرار داشته اند چرا اين رقم هاي حقوقي را تعيين کرده اند؟ در اين کشور به حساب چه کسي پول بريزند او نخواهد گرفت؟! ممکن است از هر صد نفر چهار نفر نگيرند. اما تقريبا همه از دريافت آن استقبال مي کنند و آن را پس نمي دهند. پس اين ما هستيم که نبايد اين مبالغ را به حساب افراد بريزيم.
وي در پاسخ اين سوال که «منظورتان از «ما» دقيقا چه مرجعي است؟» گفت: منظور من دولت است.
كاهش 68 درصدي بارندگي در پاييز
طبق آخرين آمار ها ميزان بارندگي در پاييز امسال
نسبت به پارسال، 68 درصد کاهش داشته است.
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمار موجود در ميزان بارندگيهاي کشور در شش حوضه آبريز اصلي از ابتداي مهرماه تا روز يکشنبه در مقايسه با دوره هاي مشابه سال قبل 68 درصد کاهش داشته است.ارتفاع کل ريزش جوي از اول مهر تا هشتم آبان سال آبي 95-96 حدود 7 ميليمتر بوده که اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت (12 ميليمتر) 42 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 22 ميليمتر 68 درصد کاهش داشته است.
همچنين حجم بارش از ابتداي مهر تا پايان هشت آبان ماه جاري، معادل 11/536 ميليارد متر مکعب است که بيشترين ميزان بارش در حوضه آبريز اصلي مربوط به حوضه درياي خزر، در ايستگاه رامسر با 414/5 ميليمتر به ثبت رسيده است.حداقل بارندگي ثبت شده نيز در حوضه آبريز مرزي شرق و ايستگاه درگز با 0/3 ميلي متر بارش بوده، علاوه بر اين بارش در ايستگاه هاي نسا از حوضه آبريز فلات مرکزي، کمپ اروميه از حوضه آبريز درياچه اروميه، مريوان از حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان و درگز در حوضه آبريز قره قوم به ترتيب، 19/8 و 17 و 11/7 و 2 ميلي متر به ثبت رسيده است.البته مشکل آبي در ايران تنها به اين موضوع ختم نمي شود، چرا که وضعيت آب هاي زيرزميني نيز چندان مطلوب نيست و بر اساس آمار، کسري مخازن آب زيرزميني در دشت هاي کشور از مرز 120 ميليارد متر مکعب گذشته و اين در حالي است که ايران 85 درصد به آب هاي زيرزميني وابستگي دارد.علاوه بر اين در سال 1347 تنها 15 دشت ممنوعه در کشور وجود داشت که اين تعداد امروز به بيش از 355 دشت ممنوعه افزايش پيدا کرده و اين موضوع نيز بيانگر مرگ تدريجي آب هاي ايران است.
از سوي ديگر 40 سال قبل هر ايراني بيش از 7500 متر مکعب در سال آب تجديدشونده در اختيار داشت اما امروز اين ميزان به کمتر از 1400 متر مکعب رسيده است. کاهش حدود 80 درصدي سرانه مصرف هر ايراني از آب هاي تجديد شونده شايد در نگاه اول بيانگر فاجعه پيش روي کشور نباشد اما واقعيت است که منابع آبي ايران روند کاهشي دارد و اگر روال به همين طريق پيش برود نمي توان شاهد آينده اي پر آب بود.بر اساس گفته هاي مسئولان آبي در شرايط فعلي ايران با 25 درصد فاصله از مصر رتبه اول تنش آبي را در برداشت از آب هاي زيرزميني به خود اختصاص داده که به نظر مي رسد اين آمار بسيار نگران کننده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمار موجود در ميزان بارندگيهاي کشور در شش حوضه آبريز اصلي از ابتداي مهرماه تا روز يکشنبه در مقايسه با دوره هاي مشابه سال قبل 68 درصد کاهش داشته است.ارتفاع کل ريزش جوي از اول مهر تا هشتم آبان سال آبي 95-96 حدود 7 ميليمتر بوده که اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت (12 ميليمتر) 42 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته 22 ميليمتر 68 درصد کاهش داشته است.
همچنين حجم بارش از ابتداي مهر تا پايان هشت آبان ماه جاري، معادل 11/536 ميليارد متر مکعب است که بيشترين ميزان بارش در حوضه آبريز اصلي مربوط به حوضه درياي خزر، در ايستگاه رامسر با 414/5 ميليمتر به ثبت رسيده است.حداقل بارندگي ثبت شده نيز در حوضه آبريز مرزي شرق و ايستگاه درگز با 0/3 ميلي متر بارش بوده، علاوه بر اين بارش در ايستگاه هاي نسا از حوضه آبريز فلات مرکزي، کمپ اروميه از حوضه آبريز درياچه اروميه، مريوان از حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان و درگز در حوضه آبريز قره قوم به ترتيب، 19/8 و 17 و 11/7 و 2 ميلي متر به ثبت رسيده است.البته مشکل آبي در ايران تنها به اين موضوع ختم نمي شود، چرا که وضعيت آب هاي زيرزميني نيز چندان مطلوب نيست و بر اساس آمار، کسري مخازن آب زيرزميني در دشت هاي کشور از مرز 120 ميليارد متر مکعب گذشته و اين در حالي است که ايران 85 درصد به آب هاي زيرزميني وابستگي دارد.علاوه بر اين در سال 1347 تنها 15 دشت ممنوعه در کشور وجود داشت که اين تعداد امروز به بيش از 355 دشت ممنوعه افزايش پيدا کرده و اين موضوع نيز بيانگر مرگ تدريجي آب هاي ايران است.
از سوي ديگر 40 سال قبل هر ايراني بيش از 7500 متر مکعب در سال آب تجديدشونده در اختيار داشت اما امروز اين ميزان به کمتر از 1400 متر مکعب رسيده است. کاهش حدود 80 درصدي سرانه مصرف هر ايراني از آب هاي تجديد شونده شايد در نگاه اول بيانگر فاجعه پيش روي کشور نباشد اما واقعيت است که منابع آبي ايران روند کاهشي دارد و اگر روال به همين طريق پيش برود نمي توان شاهد آينده اي پر آب بود.بر اساس گفته هاي مسئولان آبي در شرايط فعلي ايران با 25 درصد فاصله از مصر رتبه اول تنش آبي را در برداشت از آب هاي زيرزميني به خود اختصاص داده که به نظر مي رسد اين آمار بسيار نگران کننده است.
.
