اوین نامه ی کیهان 10 آبان - 95
گزارش خبري- تحليلي اوین نامه كيهان
وام ازدواج و يارانه مصيبت است يا خسارت كرسنت و اختلاس 8000 ميلياردي؟!
وام ازدواج و يارانه مصيبت است يا خسارت كرسنت و اختلاس 8000 ميلياردي؟!
سربازجو شریعت نداری
حرفه ای در بازجویی واعتراف گیری وسناریو سازی وتنظیم کیفرخواست با همه تجربه ای
که دراین مورد دارد که روزانه علیه متهمان
پرونده سازی کرده است .بااین وجود متوجه نیست با کیفرخواست هایی که روزانه علیه
جناح رقیب دراوین نامه اش تهیه وتنظیم می کند تامتهم ومقصرش شان کند عامل همه
مشکلات موجود اجتماعی واجتماعی و سیاسی و هسته ای و.... فقط جناح رقیب وحامیان
مدعی اصلاح طلب اند .در حالیکه اینان نه همیشه در مدت 38 سال گذشته قدرت را
درانحصار خود نداشته اند که گاهی از صحنه قدرت به حاشیه رانده شده اند و این
ساختار بیمار وارتجاعی وقرون وسطایی ولایت فقیه است که درهمه سطوح آلوده به فساد
است .
دولتمردان بارها از يارانه اي که به مردم پرداخت مي
شود به عنوان مصيبت عظما نام برده و از افزايش مبلغ وام ازدواج گلايه کرده اند،
اين در حالي است که به راحتي از کنار خسارت 18 ميليارد دلاري کرسنت و اختلاس 8000
ميلياردي گذشته اند!
سرويس سياسي- روزهاي ابتدايي کار دولت يازدهم بود که مجلس از دولتمردان خواست تا تکليف يارانه ثروتمندان را مشخص کند. در ابتدا بهانه هاي زيادي براي عدم حذف يارانه ثروتمندان از جمله؛ نبود سيستم جامع اطلاعاتي از دارايي ثروتمنداني که يارانه دريافت مي کنند همچنين مخالفت رئيس جمهور با سرک کشيدن در حساب هاي مردم مطرح شد. يکي از نمايندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفته بود دولت به دليل ترس از کم شدن محبوبيت و راي آوري خود و نزديکانش در انتخابات هاي آينده، اين شناسايي و حذف را انجام نمي دهد.
تا اينکه فروردين 1395 مجلس شوراي اسلامي با حذف يارانه نقدي سه دهک بالاي جامعه و شش گروه درآمدي که در پيشنهاد کميسيون تلفيق مشخص شده بود، موافقت کرد و نمايندگان مجلس با وجود مخالفت دولتمردان، قوه مجريه را موظف به حذف قطعي يارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه کرد که 24 ميليون نفر را شامل مي شود.
سنگيني وام ازدواج براي نظام بانکي!
ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي هفته گذشته در جلسه سرمايه گذاري و توسعه استان مرکزي با اشاره به افزايش وام قرض الحسنه ازدواج گفت که از سال 95 قرض الحسنه ازدواج از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان افزايش يافت و اين براي نظام بانکي خيلي سنگين بود!
سيف در حالي افزايش وام ازدواج را باري سنگين بر شانه نظام بانکي عنوان مي کند که زوج هاي جوان براي دريافت همين مبلغ نيز بايد مدت ها در نوبت بمانند اما از طرفي ديگر از جانب مديران بانکي وام هاي ميلياردي با سود اندک به عده اي خاص پرداخت شده است.
وام هاي ميلياردي سنگين نيست!؟
بانک سرمايه بانکي است که عمده سهام آن متعلق به آموزش و پرورش است و اين تعلق، به دليل سهامداري صندوق ذخيره فرهنگيان در بانک سرمايه است. حدود 900 هزار فرهنگي از سراسر کشور، سهامدار و سپرده گذار صندوق ذخيره فرهنگيان هستند.
کيهان در گزارشي پيرامون اين موضوع نوشت: «مدتي قبل خبري دهان به دهان گشت که در صندوق ذخيره فرهنگيان، اختلاسي عظيم صورت گرفته است! طبق معمول، ابتداي کار به تکذيب گذشت ولي با افشاي جزئيات بيشتر، مديرعامل صندوق ذخيره نيز اين فساد را قبول کرد و مدعي شد مبلغ آن 3هزار و 500 ميليارد تومان ناقابل است! انکار بخش مهمي از مبلغ به يغما رفته، باعث شد اسناد بيشتري منتشر شود و معلوم شد که عدد 8 هزار ميليارد تومان از صندوق کم شده و به جيب افراد و جريان سياسي خاصي رفته است!»
سکوت مدعيان اصلاح طلبي
جبار کوچکي نژاد عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيرامون تسهيلات اعطا شده در صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: «90 درصد اعتبارات به 30 نفر و 10 درصد مابقي به فرهنگيان اعطا شد.» وي در ادامه درباره 7 هزار ميليارد تومان معوقات غيرقابل وصول بانک سرمايه بيان کرد: «يک نفر 3 هزار و 900 ميليارد تومان به بانک بدهکار است، همچنين بانک سرمايه وام 80 ميليارد توماني با سود 1/5 درصد به يک فرد ارائه کرده است اما به يک فرهنگي 2 ميليون تومان هم وام نمي دهند.»
به دنبال افشاي اختلاس بزرگ 8000 ميلياردي در اين صندوق و بانک سرمايه، شهاب الدين غندالي (مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان) بازداشت شد. غندالي که در دوره تصدي او بر صندوق ذخيره فرهنگيان، اين فساد عظيم و بي سابقه رخ داده است، از تندروترين افراد حزب مشارکت و از يار غارهاي پدرخوانده هاست و خوش خدمتي او به جريان اعتدال و اصلاح طلب در اين فقره قابل چشم پوشي نيست. غندالي در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضي حاجي معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش بود و از زمره معاونين وزيري بود که در دفاع از متحصنين مجلس ششم استعفا داد! از همين سابقه مي توان به خط فکري او و راز سکوت مدعيان دروغگوي اصلاحات پي برد.
خبر اختلاس 1200 ميليارد توماني در بانک هاي ملي و ملت هم به طور کامل در رسانه هاي حامي دولت، سرکوب شد. اين رسانه ها که هر روز (به زعم خودشان) مشغول افشاگري درباره دولت قبل هستند، ترجيح دادند اختلاس 1200 ميليارد توماني را اصلانبينند.
با اين حال، نکته مهم درباره فساد 8 هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان و اختلاس 1200 ميليارد توماني در بانک هاي ملي و ملت، سکوت مدعيان مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم نسبت به اين فساد عظيم است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور يکي از دولتمردان تدبير و اميد است که در سه سال اخير جامه ضد فساد پوشيده و بارها با مرور مفاسد رخ داده در دولت قبل، وعده برخورد با وقوع مفاسد در دولت يازدهم را داده بود. سال گذشته جهانگيري وعده داده بود که «اگر در دولت يازدهم فسادي در يکي از دستگاه ها رخ دهد آن وزير بايد از مردم عذرخواهي کند و برود.»
يارانه؛ مصيبت عظما!
علي طيب نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم 25 مرداد 1394 در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «دوشنبه شب قرار است يارانه هاي نقدي واريز شود و چنين روزي براي ما «مصيبت عظما» است، زيرا با اين شرايط درآمدي بايد پرداخت هاي نقدي يارانه ها را انجام دهيم و اين از مشکلات جدي ما در اين دولت بوده و هست!»
در مقابل پرداخت يارانه به مردم و دهک هاي پايين جامعه که از طرف طيب نيا «مصيبت عظما» خوانده شده بود، دولت در برابر نجومي بگيران اقدام قابل توجهي نکرد و حتي در ابتداي مطرح شدن برخي از فيش هاي نجومي در برابر آن موضع گرفت و آن را سياسي کاري عده اي خواند. اما با گسترده تر شدن ابعاد آن و در مواجهه با مطالبات عمومي سخنگوي دولت تعداد اين افراد را 13 نفر عنوان کرد که بعدها با گزارش ديوان محاسبات رقم واقعي اين افراد نزديک به 400 نفر عنوان شد.
طيب نيا همانند ديگر مديران دولت يازدهم با فرافکني و در حالي که 3 سال از عمر دولت مي گذشت و مديران نجومي بگير منصوب دولت يازدهم بودند، مشکلات فعلي کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: «مشکلات فيش هاي نجومي حقوق، ميراث به جا مانده از دولت قبلي است»
حسين قضاوي، معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير اقتصاد نيز همان چند برکناري را کافي دانست و گفت: «دور برکناري مديران بانکي به پايان رسيده است و برکناري مديران بانکي به هيچ وجه ادامه نخواهد داشت!» جملات معاون وزير اقتصاد در گفتگو با ايسنا و استفاده از عبارت «به هيچ وجه» بيانگر آن بود که دولت عزمي جدي براي برخورد با اين موضوع ندارد.
عذاب اليم!
پس از علي طيب نيا نوبت به بيژن زنگنه، وزير نفت دولت رسيد تا در ١١ شهريور 1394 در برنامه زنده تلويزيوني اقتصاد ايران از شبکه پنج گفت: «جمع کردن پول هدفمندي يارانه ها و رساندن به موقع آنها واقعا عذاب اليمي است و همان طور که آقاي طيب نيا وزير اقتصاد نيز گفته اند، واقعا عذاب آور است.»
دولتمردان در حالي پرداخت يارانه را «مصيبت عظما» و «عذاب اليم» مي خوانند و همواره از کمبود بودجه براي آن دم مي زنند که در مورد حقوق هاي نجومي و وام هاي ميلياردي چنين چيزي هيچ گاه گفته نشد و در حالي افزايش وام ازدواج را بار سنگين بر شانه هاي نظام بانکي مي دانند که مديران ارشد بيمه ايران مبالغي بالغ بر 600 ميليون تومان وام قرض الحسنه با سود صفر درصد دريافت کرده بودند. و يا صفدر حسيني، از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت که وزير دولت اصلاحات نيز بوده است علاوه بر حقوق ميانگين ماهانه 57 ميليون فقط از يک دستگاه، 300 ميليون تومان نيز تسهيلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دريافت کرده بود. پرداخت وام هاي نجومي به مديران در شرايطي صورت گرفت که جمع کثيري از جوانان در صف انتظار براي دريافت وام هاي 10 ميليوني خود اين پا و آن پا مي کنند.
آشي که دولت اصلاحات پخت!
روحاني در آذرماه سال 81 و از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهور دولت اصلاحات به عملکرد بيژن زنگنه، وزير نفت کابينه وي به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» دانسته و اين قرارداد را داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود: «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود.»
روحاني همان زمان معتقد بود: «شرايط بازار موجب گرديده که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشد.» اما پس از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، معرفي بيژن زنگنه تعجب صاحب نظران سياسي و اقتصادي را در پي داشت.
غرامت 18 ميليارد دلاري کرسنت
مسئولان وزارت نفت دولت تدبير و اميد در سال هاي گذشته تلاش کرده اند تا در مورد پرونده کرسنت اظهار نظري نکنند اما در اين اواخر زمزمه هاي دفاع از اين قرارداد به گوش ميرسد. فساد گسترده قرارداد کرسنت تا پيش از بر سر کار آمدن دولت يازدهم در دادگاه لاهه به اثبات رسيده بود اما با آمدن مسئولان فعلي وزارت نفت، رفته رفته ورق برگشت و شرکت کرسنت با بهره گيري از ضعف ديپلماسي کشور ما در اين بخش، اقدام به سندسازي هايي براي رد فساد در اين پرونده کردند. ايران در دادگاه هاي پيشين اين پرونده موفق بود و آنچنان که وکيل پرونده ايران مي گفت اساس دفاعيات ايران بر مبناي وجود فساد مالي در جريان انعقاد قرارداد، مبتني شده بود و آنگونه که مي گفت انتصابات دولت روحاني در وزارت نفت بويژه شخص وزير نفت به گونه اي است که تمام رشته هاي ايران در اين پرونده را پنبه خواهد کرد.
قرارداد درجه يک!
پرونده کرسنت، قرارداد گازي است بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت اماراتي کرسنت پتروليوم دوبي که در سال 2001 (1381) در زمان اصلاحات و وزارت بيژن زنگنه در اين دولت منعقد شده است. مذاکرات اوليه اين قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهايت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد.
حضور دلالان مختلف و وارد شدن بيش از 10 ميليارد دلار پول کشور به جيب واسطه ها با اجراي اين قرارداد، فروش گاز ترش ايران با قيمت ثابت و به ثمن بخس، فروش گاز ترش به جاي گاز شيرين فراوري شده با قيمت پايين به طرف اماراتي، عدم همخواني سرمايه گذاري اوليه ميدان هاي گازي با سود حاصل از آن و زيان ايران در اين پروژه، ثابت بودن قيمت فروش گاز در قرارداد و متعاقب آن زيان ايران از نوسانات قيمت، فروش گاز به نازل ترين قيمت بدون توجه به قيمت اين فراورده نفتي در کشورهاي هم جوار از جمله قطر که چندين برابر قيمت آن در پرونده کرسنت عرضه مي کردند، در اختيار قرار دادن 7 و سپس 18 ساله منابع گازي ايران به کشور امارات آن هم با شرايطي که ذکر شد و ... ازجمله معايب اين قرارداد بوده است.
احمد توکلي در 14 بهمن 1394 در نطق ميان دستور مجلس پيرامون رشوه پرداخت شده براي انعقاد قرارداد کرسنت گفت: «شرکت استات اويل در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به فرزند رئيس جمهور اسبق ايران (مهدي هاشمي) ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کرد تا وي به اين شرکت براي انعقاد قراردادي در پارس جنوبي کمک کند.»
با اين وجود کسي که در زمان تصدي وي بر شرکت نفت در دوره اصلاحات اين قرارداد بسته شد دوباره در دولت تدبير و اميد به وزارت نفت رسيد و علي کاردر را که يکي ديگر از متهمان قرارداد کرسنت است به معاونت خويش منصوب کرد. کاردر نيز در دفاع از اين قرارداد گفت: «کرسنت يک قرارداد درجه يک است!»
غرامتي برابر با بيش از 18ماه يارانه
با احتساب قيمت دلار که کمي بيش از 3600 تومان است و همچنين با در نظر گرفتن اين موضوع که دولت تقريبا ماهانه 3500 ميليارد تومان يارانه پرداخت مي کند، غرامتي که به واسطه کرسنت بر کشور تحميل شده است بيش از 18 ماه يارانه کل مردم ايران است.
ديگر آنکه وام هاي ازدواج رقم بسيار ناچيزي از حجم تسهيلات ارائه شده توسط بانک ها را در بر مي گيرد. تسهيلاتي که عمده آنها نيز به افراد خاص پرداخت شده است که چند نمونه آن ذکر شد. وام هاي ميلياردي افراد خاص که با هر کدام از آنها مي توان به صدها و بلکه هزاران جوان وام ازدواج داد.
سرويس سياسي- روزهاي ابتدايي کار دولت يازدهم بود که مجلس از دولتمردان خواست تا تکليف يارانه ثروتمندان را مشخص کند. در ابتدا بهانه هاي زيادي براي عدم حذف يارانه ثروتمندان از جمله؛ نبود سيستم جامع اطلاعاتي از دارايي ثروتمنداني که يارانه دريافت مي کنند همچنين مخالفت رئيس جمهور با سرک کشيدن در حساب هاي مردم مطرح شد. يکي از نمايندگان مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفته بود دولت به دليل ترس از کم شدن محبوبيت و راي آوري خود و نزديکانش در انتخابات هاي آينده، اين شناسايي و حذف را انجام نمي دهد.
تا اينکه فروردين 1395 مجلس شوراي اسلامي با حذف يارانه نقدي سه دهک بالاي جامعه و شش گروه درآمدي که در پيشنهاد کميسيون تلفيق مشخص شده بود، موافقت کرد و نمايندگان مجلس با وجود مخالفت دولتمردان، قوه مجريه را موظف به حذف قطعي يارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه کرد که 24 ميليون نفر را شامل مي شود.
سنگيني وام ازدواج براي نظام بانکي!
ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي هفته گذشته در جلسه سرمايه گذاري و توسعه استان مرکزي با اشاره به افزايش وام قرض الحسنه ازدواج گفت که از سال 95 قرض الحسنه ازدواج از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان افزايش يافت و اين براي نظام بانکي خيلي سنگين بود!
سيف در حالي افزايش وام ازدواج را باري سنگين بر شانه نظام بانکي عنوان مي کند که زوج هاي جوان براي دريافت همين مبلغ نيز بايد مدت ها در نوبت بمانند اما از طرفي ديگر از جانب مديران بانکي وام هاي ميلياردي با سود اندک به عده اي خاص پرداخت شده است.
وام هاي ميلياردي سنگين نيست!؟
بانک سرمايه بانکي است که عمده سهام آن متعلق به آموزش و پرورش است و اين تعلق، به دليل سهامداري صندوق ذخيره فرهنگيان در بانک سرمايه است. حدود 900 هزار فرهنگي از سراسر کشور، سهامدار و سپرده گذار صندوق ذخيره فرهنگيان هستند.
کيهان در گزارشي پيرامون اين موضوع نوشت: «مدتي قبل خبري دهان به دهان گشت که در صندوق ذخيره فرهنگيان، اختلاسي عظيم صورت گرفته است! طبق معمول، ابتداي کار به تکذيب گذشت ولي با افشاي جزئيات بيشتر، مديرعامل صندوق ذخيره نيز اين فساد را قبول کرد و مدعي شد مبلغ آن 3هزار و 500 ميليارد تومان ناقابل است! انکار بخش مهمي از مبلغ به يغما رفته، باعث شد اسناد بيشتري منتشر شود و معلوم شد که عدد 8 هزار ميليارد تومان از صندوق کم شده و به جيب افراد و جريان سياسي خاصي رفته است!»
سکوت مدعيان اصلاح طلبي
جبار کوچکي نژاد عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيرامون تسهيلات اعطا شده در صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: «90 درصد اعتبارات به 30 نفر و 10 درصد مابقي به فرهنگيان اعطا شد.» وي در ادامه درباره 7 هزار ميليارد تومان معوقات غيرقابل وصول بانک سرمايه بيان کرد: «يک نفر 3 هزار و 900 ميليارد تومان به بانک بدهکار است، همچنين بانک سرمايه وام 80 ميليارد توماني با سود 1/5 درصد به يک فرد ارائه کرده است اما به يک فرهنگي 2 ميليون تومان هم وام نمي دهند.»
به دنبال افشاي اختلاس بزرگ 8000 ميلياردي در اين صندوق و بانک سرمايه، شهاب الدين غندالي (مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان) بازداشت شد. غندالي که در دوره تصدي او بر صندوق ذخيره فرهنگيان، اين فساد عظيم و بي سابقه رخ داده است، از تندروترين افراد حزب مشارکت و از يار غارهاي پدرخوانده هاست و خوش خدمتي او به جريان اعتدال و اصلاح طلب در اين فقره قابل چشم پوشي نيست. غندالي در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضي حاجي معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش بود و از زمره معاونين وزيري بود که در دفاع از متحصنين مجلس ششم استعفا داد! از همين سابقه مي توان به خط فکري او و راز سکوت مدعيان دروغگوي اصلاحات پي برد.
خبر اختلاس 1200 ميليارد توماني در بانک هاي ملي و ملت هم به طور کامل در رسانه هاي حامي دولت، سرکوب شد. اين رسانه ها که هر روز (به زعم خودشان) مشغول افشاگري درباره دولت قبل هستند، ترجيح دادند اختلاس 1200 ميليارد توماني را اصلانبينند.
با اين حال، نکته مهم درباره فساد 8 هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان و اختلاس 1200 ميليارد توماني در بانک هاي ملي و ملت، سکوت مدعيان مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم نسبت به اين فساد عظيم است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور يکي از دولتمردان تدبير و اميد است که در سه سال اخير جامه ضد فساد پوشيده و بارها با مرور مفاسد رخ داده در دولت قبل، وعده برخورد با وقوع مفاسد در دولت يازدهم را داده بود. سال گذشته جهانگيري وعده داده بود که «اگر در دولت يازدهم فسادي در يکي از دستگاه ها رخ دهد آن وزير بايد از مردم عذرخواهي کند و برود.»
يارانه؛ مصيبت عظما!
علي طيب نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم 25 مرداد 1394 در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «دوشنبه شب قرار است يارانه هاي نقدي واريز شود و چنين روزي براي ما «مصيبت عظما» است، زيرا با اين شرايط درآمدي بايد پرداخت هاي نقدي يارانه ها را انجام دهيم و اين از مشکلات جدي ما در اين دولت بوده و هست!»
در مقابل پرداخت يارانه به مردم و دهک هاي پايين جامعه که از طرف طيب نيا «مصيبت عظما» خوانده شده بود، دولت در برابر نجومي بگيران اقدام قابل توجهي نکرد و حتي در ابتداي مطرح شدن برخي از فيش هاي نجومي در برابر آن موضع گرفت و آن را سياسي کاري عده اي خواند. اما با گسترده تر شدن ابعاد آن و در مواجهه با مطالبات عمومي سخنگوي دولت تعداد اين افراد را 13 نفر عنوان کرد که بعدها با گزارش ديوان محاسبات رقم واقعي اين افراد نزديک به 400 نفر عنوان شد.
طيب نيا همانند ديگر مديران دولت يازدهم با فرافکني و در حالي که 3 سال از عمر دولت مي گذشت و مديران نجومي بگير منصوب دولت يازدهم بودند، مشکلات فعلي کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: «مشکلات فيش هاي نجومي حقوق، ميراث به جا مانده از دولت قبلي است»
حسين قضاوي، معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير اقتصاد نيز همان چند برکناري را کافي دانست و گفت: «دور برکناري مديران بانکي به پايان رسيده است و برکناري مديران بانکي به هيچ وجه ادامه نخواهد داشت!» جملات معاون وزير اقتصاد در گفتگو با ايسنا و استفاده از عبارت «به هيچ وجه» بيانگر آن بود که دولت عزمي جدي براي برخورد با اين موضوع ندارد.
عذاب اليم!
پس از علي طيب نيا نوبت به بيژن زنگنه، وزير نفت دولت رسيد تا در ١١ شهريور 1394 در برنامه زنده تلويزيوني اقتصاد ايران از شبکه پنج گفت: «جمع کردن پول هدفمندي يارانه ها و رساندن به موقع آنها واقعا عذاب اليمي است و همان طور که آقاي طيب نيا وزير اقتصاد نيز گفته اند، واقعا عذاب آور است.»
دولتمردان در حالي پرداخت يارانه را «مصيبت عظما» و «عذاب اليم» مي خوانند و همواره از کمبود بودجه براي آن دم مي زنند که در مورد حقوق هاي نجومي و وام هاي ميلياردي چنين چيزي هيچ گاه گفته نشد و در حالي افزايش وام ازدواج را بار سنگين بر شانه هاي نظام بانکي مي دانند که مديران ارشد بيمه ايران مبالغي بالغ بر 600 ميليون تومان وام قرض الحسنه با سود صفر درصد دريافت کرده بودند. و يا صفدر حسيني، از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت که وزير دولت اصلاحات نيز بوده است علاوه بر حقوق ميانگين ماهانه 57 ميليون فقط از يک دستگاه، 300 ميليون تومان نيز تسهيلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دريافت کرده بود. پرداخت وام هاي نجومي به مديران در شرايطي صورت گرفت که جمع کثيري از جوانان در صف انتظار براي دريافت وام هاي 10 ميليوني خود اين پا و آن پا مي کنند.
آشي که دولت اصلاحات پخت!
روحاني در آذرماه سال 81 و از جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامه اي خطاب به رئيس جمهور دولت اصلاحات به عملکرد بيژن زنگنه، وزير نفت کابينه وي به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتي «کرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» دانسته و اين قرارداد را داراي آثار منفي فراوان براي جمهوري اسلامي ايران دانسته بود: «عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غيرمعتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توام با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود.»
روحاني همان زمان معتقد بود: «شرايط بازار موجب گرديده که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشد.» اما پس از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، معرفي بيژن زنگنه تعجب صاحب نظران سياسي و اقتصادي را در پي داشت.
غرامت 18 ميليارد دلاري کرسنت
مسئولان وزارت نفت دولت تدبير و اميد در سال هاي گذشته تلاش کرده اند تا در مورد پرونده کرسنت اظهار نظري نکنند اما در اين اواخر زمزمه هاي دفاع از اين قرارداد به گوش ميرسد. فساد گسترده قرارداد کرسنت تا پيش از بر سر کار آمدن دولت يازدهم در دادگاه لاهه به اثبات رسيده بود اما با آمدن مسئولان فعلي وزارت نفت، رفته رفته ورق برگشت و شرکت کرسنت با بهره گيري از ضعف ديپلماسي کشور ما در اين بخش، اقدام به سندسازي هايي براي رد فساد در اين پرونده کردند. ايران در دادگاه هاي پيشين اين پرونده موفق بود و آنچنان که وکيل پرونده ايران مي گفت اساس دفاعيات ايران بر مبناي وجود فساد مالي در جريان انعقاد قرارداد، مبتني شده بود و آنگونه که مي گفت انتصابات دولت روحاني در وزارت نفت بويژه شخص وزير نفت به گونه اي است که تمام رشته هاي ايران در اين پرونده را پنبه خواهد کرد.
قرارداد درجه يک!
پرونده کرسنت، قرارداد گازي است بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت اماراتي کرسنت پتروليوم دوبي که در سال 2001 (1381) در زمان اصلاحات و وزارت بيژن زنگنه در اين دولت منعقد شده است. مذاکرات اوليه اين قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهايت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد.
حضور دلالان مختلف و وارد شدن بيش از 10 ميليارد دلار پول کشور به جيب واسطه ها با اجراي اين قرارداد، فروش گاز ترش ايران با قيمت ثابت و به ثمن بخس، فروش گاز ترش به جاي گاز شيرين فراوري شده با قيمت پايين به طرف اماراتي، عدم همخواني سرمايه گذاري اوليه ميدان هاي گازي با سود حاصل از آن و زيان ايران در اين پروژه، ثابت بودن قيمت فروش گاز در قرارداد و متعاقب آن زيان ايران از نوسانات قيمت، فروش گاز به نازل ترين قيمت بدون توجه به قيمت اين فراورده نفتي در کشورهاي هم جوار از جمله قطر که چندين برابر قيمت آن در پرونده کرسنت عرضه مي کردند، در اختيار قرار دادن 7 و سپس 18 ساله منابع گازي ايران به کشور امارات آن هم با شرايطي که ذکر شد و ... ازجمله معايب اين قرارداد بوده است.
احمد توکلي در 14 بهمن 1394 در نطق ميان دستور مجلس پيرامون رشوه پرداخت شده براي انعقاد قرارداد کرسنت گفت: «شرکت استات اويل در سال هاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به فرزند رئيس جمهور اسبق ايران (مهدي هاشمي) ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کرد تا وي به اين شرکت براي انعقاد قراردادي در پارس جنوبي کمک کند.»
با اين وجود کسي که در زمان تصدي وي بر شرکت نفت در دوره اصلاحات اين قرارداد بسته شد دوباره در دولت تدبير و اميد به وزارت نفت رسيد و علي کاردر را که يکي ديگر از متهمان قرارداد کرسنت است به معاونت خويش منصوب کرد. کاردر نيز در دفاع از اين قرارداد گفت: «کرسنت يک قرارداد درجه يک است!»
غرامتي برابر با بيش از 18ماه يارانه
با احتساب قيمت دلار که کمي بيش از 3600 تومان است و همچنين با در نظر گرفتن اين موضوع که دولت تقريبا ماهانه 3500 ميليارد تومان يارانه پرداخت مي کند، غرامتي که به واسطه کرسنت بر کشور تحميل شده است بيش از 18 ماه يارانه کل مردم ايران است.
ديگر آنکه وام هاي ازدواج رقم بسيار ناچيزي از حجم تسهيلات ارائه شده توسط بانک ها را در بر مي گيرد. تسهيلاتي که عمده آنها نيز به افراد خاص پرداخت شده است که چند نمونه آن ذکر شد. وام هاي ميلياردي افراد خاص که با هر کدام از آنها مي توان به صدها و بلکه هزاران جوان وام ازدواج داد.
