خبر ويژه 10 آبان - 95
متغيرهاي اقتصادي موجود خلاف گزارش هاي دولت را نشان مي دهد
متغيرهاي اقتصادي موجود خلاف گزارش هاي دولت را نشان مي دهد
گزارشات خلاف و آمارهای غلط وغیر واقعی
دادن فقط مختص دولت روحانی نیست برای اینکه تاریخچه 38 ساله دارد چون از ابتدای شکل
گیری رژیم عوامفریب ودروغگوی ولایت فقیه از سوی خمینی شروع شد وتاحال ادامه داشته
است.
متغيرهاي اقتصادي موجود هيچ همخواني با ادعاي تورم
تک نرخي و رشد اقتصادي ندارد.
محمود جامساز از کارشناسان اقتصادي حامي دولت درباره ادعاي رشد و رونق اقتصادي به فرارو گفت: «متغيرهايي نظير بيکاري، رشد پايه پولي و رشد نقدينگي هيچ همخواني با تورم تک رقمي ندارد و علي رغم اظهارات برخي از مقامات که رشد اقتصادي مثبت سه دوره سه ماهه را براساس تئوري هاي اقتصاد آزاد رقابتي، برون رفت از رکود تلقي مي کنند، متاسفانه اقتصاد دولتي ما نه تنها از رکود خارج نشده است بلکه شواهد در بخش واقعي اقتصاد حاکي از تعميق رکود است.»
وي افزود: «اکنون بسياري از موسسات کوچک و متوسط مولد از کمبود نقدينگي به شدت در رنج هستند و زيان مي بينند و بسياري از آنها متوقف هستند و لذا قادر نيستند که در رشد اقتصادي موثر واقع شوند.»
جام ساز گفت: «لذا به نظر من بيماري اصلي اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصاد دولتي کشور است. در اقتصاد دولتي اصلاهيچ گونه اصلاحي صورت نمي گيرد و هيچگاه رفاه جامعه تامين نمي شود و افزايش رشد اقتصادي تاثير زيادي بر زندگي آحاد کم درآمد و آسيب پذير جامعه نمي گذارد. جام ساز در پاسخ به اين سوال که آيا رشد 4/4 درصدي سه ماهه نخست امسال مربوط به بخش واقعي اقتصاد است يا عمدتا ناشي از افزايش فروش نفت بوده؟، گفت: «براي پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا يک مفهوم کلي از رشد اقتصادي را بدست دهيم. توسعه فرآيندي است که بهبود کيفي و کمي سطح زندگي و ارتقا و رفاه آحاد جامعه را در همه زمينه ها مورد هدف دارد. لذا توسعه لازم است در تمام سطوح اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست محيطي صورت گيرد.»
وي ادامه داد: «رشد اقتصادي مقدمه اي بر دستيابي به توسعه پايدار است. رشد اقتصادي بايد به طور متوازن در همه زمينه هاي اقتصادي خود را نشان دهد، نه در يکي دو زمينه اي که رشد ناشي از ثروتي است که از فعل و انفعالات توليدي جامعه حاصل نشده است.»
وي افزود: «لذا بايد گفت رشد 4/4 درصدي سه ماهه ابتداي امسال که توسط دولت اعلام گرديده رشدي نامتوازن است، زيرا اين رشد در بخش هاي کشاورزي، صنعتي و توليدي آشکار نيست و در بعضي از بخش ها هم اصولارشدي صورت نگرفته است و بهره وري بسيار پايين نيز خود علتي بر کاهش يا عدم رشد اقتصادي است.»
محمود جامساز از کارشناسان اقتصادي حامي دولت درباره ادعاي رشد و رونق اقتصادي به فرارو گفت: «متغيرهايي نظير بيکاري، رشد پايه پولي و رشد نقدينگي هيچ همخواني با تورم تک رقمي ندارد و علي رغم اظهارات برخي از مقامات که رشد اقتصادي مثبت سه دوره سه ماهه را براساس تئوري هاي اقتصاد آزاد رقابتي، برون رفت از رکود تلقي مي کنند، متاسفانه اقتصاد دولتي ما نه تنها از رکود خارج نشده است بلکه شواهد در بخش واقعي اقتصاد حاکي از تعميق رکود است.»
وي افزود: «اکنون بسياري از موسسات کوچک و متوسط مولد از کمبود نقدينگي به شدت در رنج هستند و زيان مي بينند و بسياري از آنها متوقف هستند و لذا قادر نيستند که در رشد اقتصادي موثر واقع شوند.»
جام ساز گفت: «لذا به نظر من بيماري اصلي اقتصاد ما مربوط به ساختار اقتصاد دولتي کشور است. در اقتصاد دولتي اصلاهيچ گونه اصلاحي صورت نمي گيرد و هيچگاه رفاه جامعه تامين نمي شود و افزايش رشد اقتصادي تاثير زيادي بر زندگي آحاد کم درآمد و آسيب پذير جامعه نمي گذارد. جام ساز در پاسخ به اين سوال که آيا رشد 4/4 درصدي سه ماهه نخست امسال مربوط به بخش واقعي اقتصاد است يا عمدتا ناشي از افزايش فروش نفت بوده؟، گفت: «براي پاسخ به اين سوال لازم است ابتدا يک مفهوم کلي از رشد اقتصادي را بدست دهيم. توسعه فرآيندي است که بهبود کيفي و کمي سطح زندگي و ارتقا و رفاه آحاد جامعه را در همه زمينه ها مورد هدف دارد. لذا توسعه لازم است در تمام سطوح اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست محيطي صورت گيرد.»
وي ادامه داد: «رشد اقتصادي مقدمه اي بر دستيابي به توسعه پايدار است. رشد اقتصادي بايد به طور متوازن در همه زمينه هاي اقتصادي خود را نشان دهد، نه در يکي دو زمينه اي که رشد ناشي از ثروتي است که از فعل و انفعالات توليدي جامعه حاصل نشده است.»
وي افزود: «لذا بايد گفت رشد 4/4 درصدي سه ماهه ابتداي امسال که توسط دولت اعلام گرديده رشدي نامتوازن است، زيرا اين رشد در بخش هاي کشاورزي، صنعتي و توليدي آشکار نيست و در بعضي از بخش ها هم اصولارشدي صورت نگرفته است و بهره وري بسيار پايين نيز خود علتي بر کاهش يا عدم رشد اقتصادي است.»
