خبر ويژه
مومني: تصميم گيري هاي دولت سهل انگارانه و پرهزينه است
مومني: تصميم گيري هاي دولت سهل انگارانه و پرهزينه است
«بزرگ ترين کانون اشتباهات راهبردي در دولت، برخورد سهل انگارانه
با مسئله هدفگذاري است».
فرشاد مومني کارشناس اقتصادي اصلاح طلب با پرهزينه دانستن تفکيک در سازمان مديريت و برنامه ريزي، در روزنامه اعتماد نوشت: منطق حاکم بر تفکيک مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي و هم منطق کار ميان آنها حاوي شيوه ها و اما و اگرهاي بسيار قابل اعتنايي است. روند انتظاري منطقي در اين زمينه آن است که اين گونه تصميم گيري هاي خطير و سرنوشت ساز حداقل مبتني بر يک مطالعه کارشناسي مکتوب و انتشار يافته در سطح عمومي باشد. در اين چارچوب يکي از بديهيات اوليه در مديريت توسعه آن است که به اصل موضوعه اين دانش يعني عدل سازماندهي براساس هدف وفادار بمانيم.
وي تاکيد کرد: واقعيت اين است که بزرگ ترين کانون اشتباهات راهبردي در دولت فعلي برخورد سهل انگارانه با مسئله هدف گذاري است. وقتي که تکليف هدف يا اهداف مشخص نشده باشد، دستکاري اجرايي و شيوه سازماندهي دولت جز برهم ريختگي و آشفتگي و ايجاد هزينه هاي جديد، دستاوردي به همراه نخواهد داشت.
کاش آقاي رئيس جمهور و اعضاي محترم هيئت وزيران دراين باره تامل بيشتري کنند و اجازه ندهند که کشور مانند آنچه در دولت هاي قبل مشاهده کرديم زير تشخيص هاي سليقه اي و غيرمبتني بر کار کارشناسي باشد. انتظار متعارف از آقاي رئيس جمهور آن بود که هنگام تفکيک اين دو سازمان و تقسيم کار آنها استنادي به قانون برنامه ميان مدت قبلي يا سند برنامه ششم توسعه مي کردند. با کمال تاسف اين طرز قاعده گذاري هاي مبتني بر آشفتگي هاي بيش از حد که در ابعاد بي سابقه اي در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصميم گيري هاي ديگر نيز نمود آشکاري دارد.
براي مثال در سند برنامه ششم براي يک دوره پنج ساله، 294 هدف کلي، 154 راهبرد و 1551 سياست مطرح شده است. هر کس کوچک ترين دستي در سهم علمي و تجربه بررسي ريشه هاي شکست برنامه هاي توسعه ايران داشته باشد مي داند که اين طرز هدف گذاري و تعيين راهبرد و سياست يکي از ريشه هاي اصلي اين گرفتاري است.
مومني مي افزايد: آقاي حسن روحاني و آقاي نوبخت حداقل بايد توضيح مي دادند که کدام يک از منطق هاي ادغام سازمان برنامه و امور استخدامي منتفي شده يا چه مسئله جديدي پديد آمده که گمان مي کنند تفکيک اين دو سازمان دستاوردهاي بيشتري براي کشور خواهد داشت؟
در واقع با اين تغيير و در غياب سهم نظري روش مند از ريشه هاي گرفتاري هاي کشور، شاهد تشخيص هاي سليقه اي و تغييرات پرهزينه هستيم. آيا واقعا در کل قوه مجريه کسي هست که بتواند ادعا کند رابطه سازمان بهره وري با سازمان امور استخدامي بيش از رابطه همين سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در شرايطي که دولت محترم خود را موظف به پاسخگويي يا حداقل توضيح منطق اقدامات و تصميمات خود نمي داند؛ بروز اين سياستگذاري ها پرهزينه و اختلال آفرين خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان کرد: مسئله اساسي تر در اين زمينه تقسيم کار اعلام نشده به شدت قابل مناقشه و خسارتبار ميان بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در زمينه ارايه آمارهاي مربوط به متغيرهاي کلان کشور است. در سه سال گذشته هر يک از اين دو مجموعه مورد اشاره به صورت يک در ميان ادعاهايي درباره متغيرهاي کليدي کلان مطرح کرده اند که مبناي آن مشخص نيست و مجموعه دوم هم سکوت اختيار کرده است. اين مسئله به ويژه درباره نرخ رشد اقتصادي فصلي و سالانه بسيار غم انگيز بوده است. تا زماني که عرضه انحصاري آمار و اطلاعات کليدي در دست دولت است و امکان اعمال نظارت هاي مشخص مدني در مورد عرصه اين آمارها فراهم نمي شود در درجه اول خود دولتمردان ضرر مي کنند و حيثيت و اعتبار آنها بازيچه مطامع کوته نگرانه برخي سياستگذاران خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد در آستانه تصويب لايحه برنامه ششم به شرحي که اشاره شد يکي از بي کيفيت ترين و فاجعه آميزترين مصوبات منتشر شده از سوي سازمان برنامه ريزي کشور است لذا بايد تمهيدي انديشيده شود که بانک مرکزي و مرکز آمار ايران همچنين بتوانند داده هاي قابل اعتنا انتشار دهند اما هر دوي آنها هم از نظر روش هاي آماري مورد استفاده و هم از نظر اعتبار داده هاي انتشار يافته از فيلتر نظارت هاي تخصصي مدني عبور کنند
فرشاد مومني کارشناس اقتصادي اصلاح طلب با پرهزينه دانستن تفکيک در سازمان مديريت و برنامه ريزي، در روزنامه اعتماد نوشت: منطق حاکم بر تفکيک مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي و هم منطق کار ميان آنها حاوي شيوه ها و اما و اگرهاي بسيار قابل اعتنايي است. روند انتظاري منطقي در اين زمينه آن است که اين گونه تصميم گيري هاي خطير و سرنوشت ساز حداقل مبتني بر يک مطالعه کارشناسي مکتوب و انتشار يافته در سطح عمومي باشد. در اين چارچوب يکي از بديهيات اوليه در مديريت توسعه آن است که به اصل موضوعه اين دانش يعني عدل سازماندهي براساس هدف وفادار بمانيم.
وي تاکيد کرد: واقعيت اين است که بزرگ ترين کانون اشتباهات راهبردي در دولت فعلي برخورد سهل انگارانه با مسئله هدف گذاري است. وقتي که تکليف هدف يا اهداف مشخص نشده باشد، دستکاري اجرايي و شيوه سازماندهي دولت جز برهم ريختگي و آشفتگي و ايجاد هزينه هاي جديد، دستاوردي به همراه نخواهد داشت.
کاش آقاي رئيس جمهور و اعضاي محترم هيئت وزيران دراين باره تامل بيشتري کنند و اجازه ندهند که کشور مانند آنچه در دولت هاي قبل مشاهده کرديم زير تشخيص هاي سليقه اي و غيرمبتني بر کار کارشناسي باشد. انتظار متعارف از آقاي رئيس جمهور آن بود که هنگام تفکيک اين دو سازمان و تقسيم کار آنها استنادي به قانون برنامه ميان مدت قبلي يا سند برنامه ششم توسعه مي کردند. با کمال تاسف اين طرز قاعده گذاري هاي مبتني بر آشفتگي هاي بيش از حد که در ابعاد بي سابقه اي در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصميم گيري هاي ديگر نيز نمود آشکاري دارد.
براي مثال در سند برنامه ششم براي يک دوره پنج ساله، 294 هدف کلي، 154 راهبرد و 1551 سياست مطرح شده است. هر کس کوچک ترين دستي در سهم علمي و تجربه بررسي ريشه هاي شکست برنامه هاي توسعه ايران داشته باشد مي داند که اين طرز هدف گذاري و تعيين راهبرد و سياست يکي از ريشه هاي اصلي اين گرفتاري است.
مومني مي افزايد: آقاي حسن روحاني و آقاي نوبخت حداقل بايد توضيح مي دادند که کدام يک از منطق هاي ادغام سازمان برنامه و امور استخدامي منتفي شده يا چه مسئله جديدي پديد آمده که گمان مي کنند تفکيک اين دو سازمان دستاوردهاي بيشتري براي کشور خواهد داشت؟
در واقع با اين تغيير و در غياب سهم نظري روش مند از ريشه هاي گرفتاري هاي کشور، شاهد تشخيص هاي سليقه اي و تغييرات پرهزينه هستيم. آيا واقعا در کل قوه مجريه کسي هست که بتواند ادعا کند رابطه سازمان بهره وري با سازمان امور استخدامي بيش از رابطه همين سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
در شرايطي که دولت محترم خود را موظف به پاسخگويي يا حداقل توضيح منطق اقدامات و تصميمات خود نمي داند؛ بروز اين سياستگذاري ها پرهزينه و اختلال آفرين خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان کرد: مسئله اساسي تر در اين زمينه تقسيم کار اعلام نشده به شدت قابل مناقشه و خسارتبار ميان بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در زمينه ارايه آمارهاي مربوط به متغيرهاي کلان کشور است. در سه سال گذشته هر يک از اين دو مجموعه مورد اشاره به صورت يک در ميان ادعاهايي درباره متغيرهاي کليدي کلان مطرح کرده اند که مبناي آن مشخص نيست و مجموعه دوم هم سکوت اختيار کرده است. اين مسئله به ويژه درباره نرخ رشد اقتصادي فصلي و سالانه بسيار غم انگيز بوده است. تا زماني که عرضه انحصاري آمار و اطلاعات کليدي در دست دولت است و امکان اعمال نظارت هاي مشخص مدني در مورد عرصه اين آمارها فراهم نمي شود در درجه اول خود دولتمردان ضرر مي کنند و حيثيت و اعتبار آنها بازيچه مطامع کوته نگرانه برخي سياستگذاران خواهد شد. به اين ترتيب به نظر مي رسد در آستانه تصويب لايحه برنامه ششم به شرحي که اشاره شد يکي از بي کيفيت ترين و فاجعه آميزترين مصوبات منتشر شده از سوي سازمان برنامه ريزي کشور است لذا بايد تمهيدي انديشيده شود که بانک مرکزي و مرکز آمار ايران همچنين بتوانند داده هاي قابل اعتنا انتشار دهند اما هر دوي آنها هم از نظر روش هاي آماري مورد استفاده و هم از نظر اعتبار داده هاي انتشار يافته از فيلتر نظارت هاي تخصصي مدني عبور کنند
مديرعامل كارخانه در حال تعطيلي نورد و لوله اهواز: دولت حتي يك هزار تومان
هم به ما نداده است
در حالي که دولت مدعي است 9000 ميليارد تومان به 12 هزار واحد توليدي
مشکل دار پرداخت کرده، مديرعامل نورد و لوله اهواز مي گويد: با وجود مشکلات فراوان
دولت هنوز يک هزار توماني هم به ما کمک نکرده است.
امير مهريزي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينکه عليرغم تمام ادعاهاي دولت، هنوز مانند گذشته به صورت کارمزدي براي تامين مواد اوليه خود اقدام مي کنيم، اظهار داشت: دولت تعهداتي را براي کمک به واحدهاي توليدي داده اما هنوز هيچ تعهدي در اين واحد توليدي عملي نشده است.وي با بيان اينکه چندين بار درخواست دريافت صد ميليارد تومان براي احياي واحد توليدي داده ايم، افزود: من نمي گويم اين منابع را در اختيار من مديرعامل قرار دهيد بلکه آن را در يک حساب قرار داده، تا ما از محل آن خريدهاي خود را انجام و اقدام به توليد محصول کنيم.مديرعامل نورد و لوله اهواز اضافه کرد: بدهکاري اين واحد توليدي به سيستم بانکي حدود 300 ميليارد تومان است که هر ساله ما بايد سود 30 ميليارد توماني آن را نيز پرداخت کنيم که اين کار اصلابراي اين واحد توليدي به صرفه نيست.
وي با انتقاد از اينکه دولت به جاي بهره برداري از هفت طرح فولادي به فکر احياي واحدهاي فولادي فعلي مي باشد، تصريح کرد: در اين واحد فولادي 700 نيروي انساني و 200 پيمانکار مشغول کار هستند. حتي ما در پرداخت حقوق شهريور و مهرماه اين افراد نيز با مشکل روبرو شده و آن را پرداخت نکرده ايم. اين در حالي است که ظرفيت اين کارخانه حدود 600 هزار تن نورد و لوله است اما امروز فقط 26 هزار تن ورق توليد کرده و ساير اسامي را يدک مي کشد.
مهريزي با اعلام اينکه براي دريافت تسهيلات 16 هزار ميلياردي دولت به بنگاه هاي توليدي ثبت نام کرديم اما پولي در اختيار ما قرار نگرفت، اظهار داشت: يک هزار توماني هم هنوز به ما نداده اند. به اعتقاد من اگر مسئولين فقط دو ساعت به صورت مفيد به حل مشکلات بخش توليد بپردازند به نتايج خوبي دست پيدا خواهيم کرد اما متاسفانه هنوز اين موضوع اجرايي نشده است.
مديرعامل نورد و لوله اهواز اضافه کرد: اگر پولي در قالب تسهيلات 16 هزار ميلياردي در نظر گرفته چرا در اختيار من توليدکننده که امروز با مشکلات زيادي روبرو هستم قرار نمي گيرد؟ چرا مي خواهيد سرنوشت اين واحد توليدي نيز مانند برخي واحدهاي فولادي به تعطيلي برسد.
دولت روحاني هفته گذشته در آخرين آمار رسمي مدعي شده، 8294 ميليارد تومان به 10902 واحد توليدي از محل تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني پرداخت شده است. ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي نيز اخيرا در جديدترين آمار اعلام کرد که بيش از 9 هزار ميليارد تومان به 12 هزار واحد توليدي پرداخت شده است.
امير مهريزي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينکه عليرغم تمام ادعاهاي دولت، هنوز مانند گذشته به صورت کارمزدي براي تامين مواد اوليه خود اقدام مي کنيم، اظهار داشت: دولت تعهداتي را براي کمک به واحدهاي توليدي داده اما هنوز هيچ تعهدي در اين واحد توليدي عملي نشده است.وي با بيان اينکه چندين بار درخواست دريافت صد ميليارد تومان براي احياي واحد توليدي داده ايم، افزود: من نمي گويم اين منابع را در اختيار من مديرعامل قرار دهيد بلکه آن را در يک حساب قرار داده، تا ما از محل آن خريدهاي خود را انجام و اقدام به توليد محصول کنيم.مديرعامل نورد و لوله اهواز اضافه کرد: بدهکاري اين واحد توليدي به سيستم بانکي حدود 300 ميليارد تومان است که هر ساله ما بايد سود 30 ميليارد توماني آن را نيز پرداخت کنيم که اين کار اصلابراي اين واحد توليدي به صرفه نيست.
وي با انتقاد از اينکه دولت به جاي بهره برداري از هفت طرح فولادي به فکر احياي واحدهاي فولادي فعلي مي باشد، تصريح کرد: در اين واحد فولادي 700 نيروي انساني و 200 پيمانکار مشغول کار هستند. حتي ما در پرداخت حقوق شهريور و مهرماه اين افراد نيز با مشکل روبرو شده و آن را پرداخت نکرده ايم. اين در حالي است که ظرفيت اين کارخانه حدود 600 هزار تن نورد و لوله است اما امروز فقط 26 هزار تن ورق توليد کرده و ساير اسامي را يدک مي کشد.
مهريزي با اعلام اينکه براي دريافت تسهيلات 16 هزار ميلياردي دولت به بنگاه هاي توليدي ثبت نام کرديم اما پولي در اختيار ما قرار نگرفت، اظهار داشت: يک هزار توماني هم هنوز به ما نداده اند. به اعتقاد من اگر مسئولين فقط دو ساعت به صورت مفيد به حل مشکلات بخش توليد بپردازند به نتايج خوبي دست پيدا خواهيم کرد اما متاسفانه هنوز اين موضوع اجرايي نشده است.
مديرعامل نورد و لوله اهواز اضافه کرد: اگر پولي در قالب تسهيلات 16 هزار ميلياردي در نظر گرفته چرا در اختيار من توليدکننده که امروز با مشکلات زيادي روبرو هستم قرار نمي گيرد؟ چرا مي خواهيد سرنوشت اين واحد توليدي نيز مانند برخي واحدهاي فولادي به تعطيلي برسد.
دولت روحاني هفته گذشته در آخرين آمار رسمي مدعي شده، 8294 ميليارد تومان به 10902 واحد توليدي از محل تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني پرداخت شده است. ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي نيز اخيرا در جديدترين آمار اعلام کرد که بيش از 9 هزار ميليارد تومان به 12 هزار واحد توليدي پرداخت شده است.
