وقتی گفته می شود خبرگزاری دروغ پرداز
فارس و دروغ نامه کیهان که روی دستش بلند شده به این دلیل است به تیتر خبر سالانه بيش
از 100 ميليون مورد مراجعه به مجموعه ادارات و دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق
انجام مي شود که در دروغ نامه کیهان بازتاب داده شده توجه کنید . آنگاه این سئوال
مطرح است که مگر ازدواج و طلاق شامل زوج
یا 2 نفر نمی شود .خوب اگر 100 میلیون زوج
ضرب در 2 شود حاصل 200 میلیون می شود .
سئوال تکمیلی این است که مگر جمعیت کشور چه میزان است که 200 میلیون آن در گیر
طلاق وازدواج هستند؟ آیا اینگونه آمار دادن الگوی رایج نهادینه شده نیست؟به ویژه هر زمان که نمایش انتخابات بر گزار می شود اعلام آرای
ریخته شده به صندوق ها اعلام می شود . یا اینکه دولت می خواهد بیلان عملکرد
اقتصادی ومالی و تولیدی وکار یابی ونرخ تورم ارائه دهد؟فراموش نشود اگر چنانچه
اشتباه عددی شده باشد و عدد 10 میلیون ونه 100 میلیون باشد . بازهم اگر چنانچه از
این 10 میلیون متقاضی طلاق و ازدواج در سال باشد
که نیمی از آن شامل طلاق شود .باز هم 5 میلیون طلاق در حکومت مذهبی در سال فاجعه
بار است .
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از مراجعه سالانه بيش از 100
ميليون مورد مراجعه به مجموعه ادارات و دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق در كشور
خبر داد.به گزارش خبرگزاري فارس، احمد تويسركاني در نشست با كاركنان اداره ثبت
احوال خوزستان و جامعه سردفتران استان كه در دادگستري كل خوزستان برگزار شد، اظهار
كرد: مجموعه خدماتي كه در سازمان ثبت اسناد و املاك مي شود، به مرز 40 ميليون خدمت
در سال رسيده كه تناسبي با مجموعه منابع انساني اين سازمان ندارد.وي افزود: در سال
جاري و بخشي از پايان سال گذشته موانع بيشتري بر سازمان ثبت اسناد و املاك تحميل
شد و بيش از گذشته با محدوديت منابع و امكانات مالي مواجه شديم اما با اين وجود،
ارائه خدمات مجازي در روند انتقال از وضعيت قديمي به وضعيت جديد و در حوزه هاي
مختلف توسعه يافته است.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه سازمان
ثبت اسناد و املاك كشور سالانه بيش از 35 ميليون خدمت ارائه مي دهد، تصريح كرد: سالانه
بيش از 100 ميليون مورد مراجعه به مجموعه ادارات و دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق
انجام مي شود كه اين تعداد مراجعات علاوه بر تحميل هزينه به مراجعين و منابع
مالي، موجب آسيب پذيرتر شدن منابع انساني و بروز مشكلاتي كه در مسير ارتقاي سلامت
اداري مي شود.وي خاطرنشان كرد: سالانه حدود 24 ميليون سند رسمي در كشور صادر مي
شود، همچنين ميليون ها استعلام در حوزه نقل و انتقال و اموال غيرمنقول بين دفاتر و
ادارات ثبت جابه جا مي شد كه در بعضي موارد ده ها و صدها نفر دلال در اين زمينه
وارد مي شدند كه با ساز و كار فراهم شده و مكانيزه شدن امور، بخش زيادي از كار به
سرعت و دقت انجام و از همه مهم تر ارتقاي سلامت كار تامين خواهد شد.معاون قوه
قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پايان اظهار كرد: دفاتر اسناد
رسمي، فرصت بسيار ارزشمندي براي قوه قضائيه و سازمان ثبت است كه متشكل از 7 تا 8
هزار نفر از حقوقدانان در قالب سردفتران و چندين هزار نفر دفتريار است.
