گزیده خبرهای 1 اردیبهشت -94 . قسمت-3
سیداحمد میرمطهری، اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت: در خبرها آمده است مدیران بانکهای دولتی و خصوصی در قالب شورای هماهنگی بانکها با طرح شروطی در مورد کاهش سود سپردهگذاران و کاهش نرخ تسهیلات، موافقت جمعی کردهاند و قرار است این تصمیم در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا اجرایی شود و بانک مرکزی هم این حرکت شورای هماهنگی بانکها را تحسین کرده است. بدون ورود به بحث کاهش سود سپردهگذاران و کاهش نرخ تسهیلات و شرط و شروطی که بانکها خواستار قبول آن هستند، محل اتخاذ این تصمیم که حساسترین و مهمترین سیاست پولی است و بهجای بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکها پیشقدم طرح آن شده، قابلتأمل و توجه است. ظاهرا بانکهای دولتی و خصوصی شورای هماهنگی دارند که تشکیل آن مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه طولانیتری دارد. اما آنچه از لابهلای این تصمیم شورای هماهنگی بانکها ملاحظه میشود، نوعی تمرکز و قدرت در اجراییکردن خواسته بانکهاست. درعینحال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیینتکلیف نرخ سود سپردهها و تسهیلات قابلتذکر و کمرنگشدن نقش بانک مرکزی در بازار پول، نگرانکننده است و ازبینرفتن اصل رقابت بین بانکهای کشور میتواند از تبعات این تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانکها باشد. بیش از یک دهه است که رقابتیکردن فعالیتهای بانکی، مقرراتزدایی و عدم دخالت دولت در تخصیص منابع بانکی مورد تأیید کارشناسان است و در قالب برنامههای پنج ساله توسعه همواره تأکید شده که ساختار عملیاتی و مالی بانکهای کشور در شرایط نامطلوب است و تجدید ساختار نظام بانکی و اصلاح آن ضرورت دارد و مداخلات سیاسی دولت در تصمیمات بانکی نظیر سیاستگذاری در زمینه سقفهای اعتباری، تسهیلات تکلیفی، ترجیحی، نرخهای اداری و دستوری سپردهها و تسهیلات باید خاتمه یابد و بانکها با استقرار سازوکار کارآمد برای تحلیل ریسک بازار و ریسکهای اعتباری، داراییهای خود را اداره و ترکیب مطلوبی از آن ایجاد کنند و نهایتا با یکدیگر رقابتی سالم داشته باشند. اگر قیمت تمامشده پول در نظام بانکی بالاست، این گناه سپردهگذار و متقاضی تسهیلات نیست و چاره را در نظام بانکی و استفاده از ابزارهای پولی و نحوه نظارت بانک مرکزی باید جستوجو کرد و فعالیتهای شورای هماهنگی بانکها نباید منجر به کاهش نقش بانک مرکزی در بازار پول شود و درعینحال باید پرسید چرا بانک مرکزی در موضوع مهمی مثل نرخهای سود آنقدر با کندی عمل میکند و اصولا با توجه به جایگاه بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکها را لازم داریم یا خیر؟
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با اشاره به ساماندهی میدان منیریه گفت: این میدان به دو میدان شرقی و غربی تبدیل شده است.جمال کامیاب با اشاره به برخی از انتقادها درخصوص حذف میدان منیریه گفت: ساماندهی این میدان آغاز شده است البته بستگی به نوع تحلیل و قضاوت ما نسبت به میدان دارد اگر برداشت ما از میدان یک فلکه ترافیکی است این میدان از بین رفته است اما از نگاه ما میدان محلی برای تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و در حال حاضر صاحبنظران این حوزه طرحی را مصوب کردند که با سابقه این میدان نیز متناسب است.وی ادامه داد: در این میدان دو خروجی ایستگاه مترو ایجاد شده و برای آنکه مسافران مترو از این خروجیها وارد خیابان نشوند دو میدان شرقی و غربی پیش بینی شده است همچنین آبنما و مبلمان شهری و مکانهایی برای مکث شهروندان در این دو میدان پیشبینی شده است. شاید این دو میدان مانند گذشته دایرهای برای دور زدن ماشینها نباشد اما طراحیها برای حضور شهروندان و تعاملات اجتماعی ایجاد خواهد شد.کامیاب با بیان اینکه در میدان سابق منیریه نمادی وجود نداشت گفت: در میدان جدید نیز نمادی پیشبینی نشده است اما امکان جمع شدن هیاتهای مذهبی و غیره که پیش از این در این میدان انجام میشد در این دو میدان نیز قابلیت اجرایی دارد.مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی میدان ولیعصر گفت: بزودی کارگاههای مترو از این میدان جمعآوری میشود و ما باید برای آن تصمیمگیریهای لازم را انجام دهیم طی دو هفته آینده جلسات ساماندهی میدان ولیعصر برگزار خواهد شد.وی تاکید کرد: در سالهای گذشته فراخوانی بینالمللی برای طراحی و ساماندهی این میدان داده شد که طرحی که مورد موافقت شورای داوران قرار گیرد انتخاب نشد.
عامل مزاحمت و تهدید مجازی دختر جوان از سوی پلیس سایبری دستگیر شد. رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی در تشریح خبر گفت: زن جوانی با مراجعه به پلیس تقاضای رسیدگی به شکایت خود را داشت.به گزارش ایران، این زن در اظهارات اولیه خود گفت: مدتی است که آرامش خود را به علت دریافت پیامهای تهدیدآمیز از دست دادهام و احساس میکنم از طرف افراد خاصی تحت کنترل هستم.سرهنگ سید محسن عرفانی افزود: کارشناسان پلیس سایبری با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله وارد عمل شدند.در بررسیهای ابتدایی از گوشی تلفن مشخص شد برنامه جاسوسی روی این گوشی نصب شده است.بدینترتیب با به دست آمدن این سرنخ و پیگیریهای اطلاعاتی پلیس، متهم پرونده شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.این مرد 40 ساله در برابر شواهد پلیسی ناچار به بیان حقیقت شد و اعتراف کرد: با دختر جوان همسایه بودیم و با به دست آوردن رمز وای فای وی و نصب برنامهای روی گوشی تلفناش، لحظه به لحظه او را کنترل میکردم.وی در اعترافات خود همچنین اظهار داشت به این دختر پیشنهاد دوستی داده و پس از مواجهه با پاسخ منفی برایش ایجاد مزاحمت کرده است.سرهنگ عرفانی با اشاره به این مطلب که پسر همسایه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است به شهروندان توصیه کرد: در صورت استفاده از گوشی هوشمند، آگاهی خود را نسبت به این وسیله - رایانه جیبی - بدانیم و با حفظ و تغییر بموقع رمزها و پسوردها خود را از خطرات مصون نگه داریم و همچنین روی هر لینکی که از طرف فردی ناآشنا ارسال میشود کلیک نکنیم.
بازار مسکن همیشه بخشی مهم برای اقتصاد ایران بوده است؛ هم از نظر اشتغال و هم از نظر شکلدهی به سرمایه. زمانی این بخش اقتصادی 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین میکرد اما طی چند سال اخیر، روند قیمت زمین و مسکن باعث کاهش سرمایهگذاری در این بخش شده است. این موضوع آینده مسکن کشور را در هالهای از ابهام قرار داده است.پایگاه اطلاعرسانی «المانیتور» ضمن انتشار این موضوع در تحلیلی نوشت که در گذشته، به دلیل تقاضای رو به رشد و گرایش به سرمایهگذاری در املاک و مستغلات، سرمایهها راهی بازار مسکن میشد. قیمت مسکن نیز به این دلایل تا سال 2012 با رشد صعودی مواجه بود. اما از تابستان سال 2013 با رکود مواجه شد. از آن زمان به بعد هم رشد قیمت مسکن کمتر از تورم سالانه بوده است. یکی از دلایل این موضوع، حباب قیمتی نهفته در مسکن بود كه در اين دو سال تركيد. گفته میشود که از سال 2005 تا 2012 سالانه20 درصد حباب به ارزش واقعی مسکن افزوده شده بود و مانع از رشد قیمت آن در سالهای بعد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان، عقیده دارد که تقاضای خانهسازی در سال جاری شمسی 5 درصد رشد خواهد داشت و قیمتها بیش از این افزایش نمییابند. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که واحدهای مسکونی کوچک بيش از اين كاهش قيمت پيدا نميكنند اما واحدهای مسکونی بزرگ ارزش خود را از دست میدهند.البته تا حد زیادی وضعیت آتی بازار به ادراک سرمایهگذاران کوچک و بزرگ بازار ایران بستگی دارد. رکود اخیر در بازارهای سرمایهای به همراه دوره ثبات نسبی در نرخ مبادله ارز، باعث شد که سرمایهگذاران متوسط به سمت بازارهای دیگری مانند طلا و مسکن حرکت کنند. در هر صورت، سرمایهگذاران اندکی به دنبال ساخت واحدهای مسکونی بزرگ در نقاط مرفه تهران خواهند بود. به نظر آنها ساخت این واحدها، بهترین راه سرمایهگذاری نیست. از این رو، حرکت به سمت ساخت واحدهای مسکونی کوچکتر خواهد بود که هم راحتتر فروخته میشوند و هم سرمایهگذار زودتر به سرمایه خود میرسد. به علاوه، به دلیل ورود نسل جوانتر جامعه به بازار مسکن، این واحدهای کوچک با تقاضای بیشتری مواجه خواهند شد. در هر صورت، زمانی که تحریمها به دنبال توافق جامع هستهای برداشته شوند، تقاضای جدیدی برای برخی از واحدهای بزرگتر در مناطق مرفه تهران شکل خواهد گرفت؛ به خصوص به این دلیل که بسیاری از شرکتهای بینالمللی دفاتر خود را در ایران بازگشایی مجدد خواهند کرد. به علاوه، نیروی فزاینده اقتصادی مورد انتظار و فعالیت شرکتهای بینالمللی راه بازگشت مهاجران ایرانی را هموار خواهد کرد. این مورد نیز تقاضایی جدید برای واحدهای مسکونی گرانقیمتتر ایجاد میکند. تمامی این عوامل باعث میشود که بازار در مسیر تنظیم مجدد قدم بردارد و تا زمانی که بین عرضه و تقاضا، تعادل ایجاد نشود، مصرفکنندگان سیگنالهای متفاوت و سردرگمکنندهای دریافت خواهند کرد. رشد اقتصادی سالم و متوازن به کاهش تاثیر سرمایهگذاری گمانپردازانه کمک خواهد کرد. در این میان، دولت باید بتواند راهکاری مسالمتآمیز برای پروژه ناتمام مسكن مهر پیدا کند تا بخشی از منابع مالی بلوکه شده در آنها آزاد شوند و همزمان هم پاسخی برای واحدهای مسکونی مقرونبهصرفه باشد. به علاوه، دولت باید به الگوهای مهاجرت در داخل کشور هم توجه داشته باشد. در حقیقت، اگر زیرساختها و شغلهای کافی در شهرهای بزرگ خارج از تهران فراهم شود، میتوان انتظار داشت که مهاجرت داخلی منجر به تعدیل تقاضا در تهران شود و همچنین رونق فعالیتهای اقتصادی در آن استانها را موجب شود.
در سال گذشته اگرچه میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور از نظر وزنی تفاوت چندانی با سال 1392 نداشت اما ارزش واردات این کالا به دلیل افزایش قیمت آن، نزدیک به یک و نیم برابر افزایش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، در سال گذشته ایران 700 تن گوشی تلفن همراه وارد کرد که واردات این کالا مجموعا برای کشور 301.5 میلیون دلار هزینه داشته است.بر اساس گزارش گمرک، قیمت خرید تلفن همراه امسال به طور متوسط برای هر کیلو کالا 408.3 دلار بوده است و این در حالی است که ایران در سال 1392 به طور متوسط برای واردات هر کیلو گوشی تلفن همراه 307.8 دلار پرداختهبود.بر این اساس، در سال 1392 ایران 600 تن گوشی تلفن همراه وارد کرد که در نهایت ارزش واردات این کالا 182.4 میلیون دلار بوده است.با مقایسه آمار واردات موبایل در دو سال گذشته، در دوازده ماهه قبل واردات این کالا به لحاظ وزنی 24.61 درصد و به لحاظ ارزشی 65.32 درصد افزایش پیدا کرده است.
