اوین
نامه ی کیهان 8 اردیبهشت - 94
گزارش خبري تحليلي كيهان
بازي كثيف با پول هاي كثيف تازه ترين رسوايي مدعيان اصلاحات
بازي كثيف با پول هاي كثيف تازه ترين رسوايي مدعيان اصلاحات
سربازجو شریعت با دو لپی
یاتوبره و آخوری طوری عجله کرده که در یادداشت روز امروزش لو داده است که این گزارش
هم کاروی می باشد .چون درد فاع از مافیای موادمخدر پاسداران صاحب پول های کثیف بطور موازی علیه ی رقیب مدعی اصلاح طلب پرونده
سازی کرده و با تنظیم کیفرخواست برای شان لیست اتهامات بسیار سنگین ردیف کرده است که چرا به داستان پول های کثیف دامن زدند
تاجایی که وزیر کشور روحانی را به بازار مکاره کشاند تا باتهدید فیزیکی روح الله
حسینیان یار غار وهمشهری سعید امامی وی مجبور به عذرخواهی شود .
برگرفته
از: مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور
توضيحات وزير کشور در صحن علني مجلس به بازي کثيف رسانه هاي مدعي اصلاحات پايان داد. بازي ناجوانمردانه و همسو با دشمن که منافع ملي بزرگ ترين قرباني آن بود.
سرويس سياسي- دو روز پيش «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور دولت يازدهم در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد تا درخصوص موضوع جنجال برانگيز «پول هاي کثيف» در جلسه اي علني- به درخواست نمايندگان و به منظور شفاف سازي و تنوير افکار عمومي- توضيحاتي ارائه کند. اما برخلاف جوسازي گسترده رسانه اي در 2 ماه اخير توسط روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاح طلبي در داخل کشور و رسانه هاي معاند نظام در خارج از کشور، رحماني فضلي در جلسه مذکور اعلام کرد که اظهارات وي درخصوص پول هاي کثيف صرفا يک هشدار بوده است. موضوعي که باعث سرخوردگي و عصبانيت شديد رسانه هاي جنجال ساز شد.
وزير کشور که حتي يک برگ سند براي ادعاي خود به همراه نداشت، به بي اساس بودن ادعاي پول هاي کثيف اعتراف و رسما از نمايندگان عذرخواهي کرد.
حال سوالي که در افکار عمومي شکل مي گيرد اين است که چرا مدعيان اصلاحات که کارنامه اي پر و پيمان از ارتباط با مفسدان اقتصادي و بهره گيري از پول هاي مشکوک و کثيف دارند، در ماه هاي اخير همصدا با رسانه هاي معاند نظام در خارج از کشور، موضوع پول هاي کثيف را در بوق و کرنا کردند؟
در ابتدا به سابقه برخورد رسانه هاي مدعي اصلاح طلبي با عبدالرضا رحماني فضلي در دوران تصدي وزارت کشور دولت روحاني مي پردازيم.
رحماني فضلي؛ کلاه گشاد بر سر دولت!
روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۲ جلسه راي اعتماد وزراي پيشنهادي براي دولت يازدهم برگزار شد. در جلسه مذکور، رحماني فضلي از مجموع 284 راي ماخوذه نمايندگان، با 256 راي موافق، 19 راي مخالف و 9 راي ممتنع راي اعتماد نمايندگان مجلس را براي تصدي وزارت کشور به دست آورد.
پس از پايان جلسه راي اعتماد، مدعيان اصلاحات که به رفتارهاي قبيله اي شهره هستند، در بدو معرفي رحماني فضلي با اين پيش فرض که حضور وي را شكست خودشان در راهيابي به منفذهايي براي ورود به سياست داخلي تعبير كردند، هجمه گسترده اي را از طريق روزنامه هاي زنجيره اي عليه وي تدارک ديدند.
مدعيان روشنفکري منتسب به اردوگاه اصلاح طلبان، برخلاف شعارهاي هميشگي در خصوص پايبندي به قانون و... با توهين به جايگاه مجلس شوراي اسلامي، انتخاب رحماني فضلي را ناشي از فشار مراکز قدرت معرفي کردند.
اين جماعت حضور چهره هاي داراي سوابق سياسي- امنيتي ضداصلاح طلبان و روشنفكران را سدي محکم در مسير اصلاح طلبي قلمداد مي کردند.
مدعيان اصلاحات در روزهاي آغازين فعاليت دولت يازدهم، وزارت کشور را به دليل شيوه انتخاب استانداران و فرمانداران آماج حملات خود قرار دادند و انتخاب رحماني فضلي به عنوان وزير کشور را «کلاهي گشاد بر سر دولت» تعبير کردند.
افراطيون مدعي اصلاحات با نگاهي کاسبکارانه از ابتدا بناي خود را بر تحت فشار گذاشتن دولت و بدهکار نگه داشتن آن در زمينه عزل و نصب ها و مطالبات گذاشته اند تا بدين ترتيب باج بيشتري گرفته و در عين حال مسئوليت عملکرد دولت را نيز بر عهده نگيرند.
در همين خط تخريب، روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب به سرعت نوك پيكان انتقادات خود را به سوي ساختمان فاطمي نشانه رفتند و حتي به وابستگي سياسي 60 درصد از استانداران به اين طيف قناعت نكردند و به پرخاش كلامي نسبت به بخشنامه هاي وزارت كشور پرداختند و درباره آنها بيان كردند: «ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاح طلب باشند، اما بخشنامه هاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاح طلب بوده. دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشسته اي كه گرايش اصلاح طلبانه داشته اند و با 20 سال خدمت بازنشسته شده اند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد به كارگرفته شده بايد از بدنه وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه وزارت كشور را چه كساني تشكيل مي دهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدي نژادي كه به وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»
قطار تخريب هيچ گاه در ايستگاه انصاف آرام نگرفت و اين موج، معاونت هاي اين وزارتخانه را نيز دربرگرفت و اين جريان به شكوه و شكايت از حضور «معاونان افراطي در وزارت كشور» پرداختند و حتي خبر اختصاصي «زمزمه هاي بركناري رحماني فضلي از وزارت كشور» را مخابره كردند.
مهم ترين محل منازعه و مناقشه ميان جريان اصلاح طلب و وزارت كشور، به معاونت سياسي اين وزارت مرتبط مي شود. جايگاه مهم و اثرگذار معاونت سياسي وزارت كشور در فعل و انفعالات سياسي، براي فعالان و ناظران سياسي امري آشكار است. بنابراين جريان مدعي اصلاحات پس از آنكه آقاي ميرولد از اين جايگاه استعفا داد، به سرعت گزينه هاي افراطي خود را معرفي كرد و از سوي ديگر بر دامنه و حجم فشارها افزود و بر مرثيه خالي ماندن صندلي اين معاونت گريست. اين فشارها به حدي رسيد كه يکي از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، «سياست داخلي را رهاشده» توصيف كرد.
وقتي حاميان مفاسد اقتصادي فرياد وامصيبتا سر دادند
دوم اسفند سال گذشته، رسانه ها از قول وزير کشور نوشتند: «بايد توجه داشت که بي شک بخشي از پول کثيف قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در کشور وارد مي شود».
وزارت کشور فرداي همان روز اطلاعيه اي صادر کرد و درباره اين خبر توضيحاتي ارائه کرده و آن را تکذيب کرد اما بهانه به دست مدعيان اصلاحات افتاده بود و به سادگي نمي خواستند از آن بگذرند. همان گونه که 5 سال پيش با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات آبروي نظام را به بازي گرفتند و در سال اول دولت يازدهم با طرح مسئله بورسيه ها، براي جامعه علمي کشور جنجال سازي پرهزينه کردند.
با يک بررسي جزئي و غيردقيق از تيترهاي گسترده و منظم روزنامه هاي زنجيره اي در 2 ماه اخير، هجمه اين رسانه ها با توسل به دروغ عليه منافع ملي به وضوح قابل مشاهده است. براي نمونه روزنامه هاي «شرق» «اعتماد»، «آرمان» و «آفتاب يزد» در صفحه اول خود- طي دو ماه اخير- اينگونه به بهانه پول هاي کثيف، بازي سياسي خود را پي گرفتند:
- ايجاد بي نظمي در انتخابات با پول هاي کثيف
- آمادگي رحماني فضلي براي ارائه توضيح در مورد پول هاي کثيف
- معماي پول کثيف در دست وزير کشور
- توضيح در مورد «پول هاي کثيف» در جلسه علني
- کارشناسان در گفت وگو با «شرق» بررسي کردند؛ سد کردن راه پول هاي کثيف به انتخابات
- رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در گفت وگو با شرق خبر داد: رديابي پول هاي کثيف
- وزير كشور در آستانه حضور در مجلس؛ مصداق پول هاي كثيف آماده است
- پول هاي كثيف هشدار دوباره
- مسئله پول هاي کثيف هشداري به کانديداهاست
- ماجراي پول هاي کثيف
- پول هاي کثيف، بحث تميز بهارستان
- باز هم از پول هاي کثيف گفت/ وزير کشور: آماده ام اسناد را رو کنم
- پشت پرده پول هاي کثيف
- برخي نمايندگان با موضوع رد پول هاي کثيف خواستار سکوت دولت شدند؛ هيس، دولت صحبت نمي کند!
- سايه سنگين پول هاي كثيف
- انتظار از وزير کشور در جلسه امروز مجلس
- رحماني فضلي امروز در مجلس درباره پول هاي کثيف توضيح مي دهد
- موضوع پول هاي کثيف رو شود کار عده اي در انتخابات سخت مي شود
- رحماني فضلي: اسناد پول هاي کثيف آماده است
- آقاي رحماني فضلي! کوتاه نياييد
- گزارشي در مورد جايگاه سياسي رحماني فضلي بعد از طرح پول هاي کثيف: مطالبات اصلاح طلبان از وزير کشور پا برجاست
- بيشترين پول هاي کثيف در انتخابات پارلمان ها
- دولت حق ندارد سکوت کند
- وزير کشور: منتظر دعوت مجلس هستم/عضو هيئت رئيسه: نيازي نيست بيائيد
- اکبر ترکان: در مورد پول هاي کثيف پاي حرف خود ايستاده ايم
- ترکان: نمي گذاريم عده اي با پول کثيف به پيروزي برسند!
- توپ پول هاي کثيف در زمين بهارستان!
- تهديد به استيضاح موجب سکوت نشد
- پول کثيف انتخاباتي وزير کشور را به مجلس کشاند
- وزير کشور هشدار داد: دخالت پول هاي کثيف در انتخابات!
- وزير کشور به مجلس پيشنهاد کرد؛جلسه غيرعلني درباره پول هاي کثيف
- وزيرکشور انتقاد کرد؛ تزريق پول کثيف به انتخابات
- وزير کشور در آستانه حضور در مجلس: مصداق پول هاي کثيف آماده است.
به موازات اين عمليات رواني و رسانه اي داخلي، رسانه هاي معاند نظام در خارج از کشور نيز در راستاي متهم کردن نظام به فساد، به موج سواري بر موضوع پول هاي کثيف پرداختند.بي بي سي، دوويچه وله، روزآنلاين، خودنويس، راديو فردا، راديو زمانه و صداي آمريکا از جمله رسانه هاي مذکور بودند. شباهت تيتر و محتواي اين دو جريان -داخلي و خارجي- به گونه اي است که گويا از يک اتاق فرمان واحد خط مي گيرند. برخي از تيترهاي اين رسانه ها به شرح زير است:
- خريد و فروش راي امري عادي شده است
- جدال بر سر «پول کثيف» و صف آرايي انتخاباتي
- ترکان: جرياني مي خواهد با پول هاي کثيف در آوردگاه سياسي شرکت کند
- « پول کثيف» و هزينه هاي انتخابات در ايران
- وزير کشور ايران درباره ‹ورود پول هاي کثيف› به انتخابات به مجلس توضيح مي دهد
- احضار وزير كشور توسط نمايندگان؛ با پول هاي کثيف براي مجلس آينده برنامه دارند
- جناح راست گردش پول هاي کثيف را در اين گروه پذيرفت؛ مخالفت با افشاي مقصد پول هاي کثيف
- ماجراي پول هاي کثيف فعلامسکوت ماند؛ انتخابات در ايران پرهزينه است
- آيا جلسه افشاگري مجلس علني خواهد بود؟ انتقاد قدرتمندان از ارتباط پول کثيف با قدرت
- پاس هيئت رييسه مجلس به وزير کشور؛ پول هاي کثيف در جلسه علني مجلس
- وزير کشور باز هم از پول کثيف گفت؛ ورود هزار ميليارد از مجاري پنهان
- پول هاي کثيف کجا خرج مي شود؟
- ابعاد دخالت ها در انتخابات جمهوري اسلامي؛ سياست؛ فرصت خوبي براي خرج کردن پول کثيف
- پول هاي کثيف محصول فساد ذاتي نظام تبعيض
- پول هاي کثيف، سوداگران سياسي
- انتخابات و پول هاي کثيف و پول هاي بهينه سازي شده
- آدرس هايي از پول هاي کثيف در انتخابات مجلس
- قاچاق و پول کثيف در ايران
- وزير دادگستري ايران: پول هاي کثيف موازنه انتخابات را بر هم مي زند
- بازگشت ياران احمدي نژاد با پول هاي کثيف
- وزير کشور ايران: مجلس در جريان ‹پول هاي کثيف› با وزارت کشور هم صدا شود
- وزير کشور: پول کثيف و قاچاق سياست ايران را آلوده کرده است
- نقش احتمالي نهادهاي دولتي در قاچاق مواد مخدر
- ترکان: نمي گذاريم عده اي با پول کثيف در انتخابات سال ۹۴ پيروز شوند
- «پول کثيف» و سياست ورزي در ايران
همانگونه که ماجراي جنجالي و البته توخالي پول هاي کثيف، اولين نمايش از همگامي و همسويي يک طيف رسانه اي خاص در داخل با رسانه هاي معاند و تابلودار عليه کشور نيست، بدون شک آخرين آن نيز نخواهد بود.
سردرگمي در اردوگاه بازندگان «بازي کثيف»
روزنامه هاي زنجيره اي که تا پيش از جلسه علني روز يکشنبه مجلس، تاکيد داشتند سندهايي از ورود پول هاي کثيف به اردوگاه رقيب وجود دارد، پس از عذرخواهي وزير کشور از نمايندگان، در يک سردرگمي آشکار تيترهاي متناقضي را انتخاب کرده و نتوانستند عصبانيت خود را پايان اين بازي پنهان سازند.
روزنامه شرق با تيتر «عقب نشيني علني» به جلسه ديروز بهارستان پرداخت. اين روزنامه در ابتداي گزارش خود با انتقاد تلويحي از وزير کشور به دليل آنچه «انداخته شدن توپ پول هاي کثيف به زمين رسانه ها» خواند، با سردرگمي،غير علني نبودن جلسه مجلس را عامل نگفته شدن ناگفته ها عنوان کرد.
روزنامه اعتماد با تيتر «آدرس سربسته پول هاي کثيف» به جلسه مجلس پرداخت و تلاش کرد با توجه به برخي اظهارات و اشاره هاي وزير در جلسه روز گذشته، به نوعي از پرداختن به موضوع «عدم ارائه سند براي پول هاي کثيف از سوي وزير کشور» فرار کند.
روزنامه آرمان نيز که يکي از رسانه هاي ميدان دار در داغ کردن مسئله پول هاي کثيف بود تيتر «پول هاي کثيف، بحث تميز بهارستان» را انتخاب کرد و در کنار آن سعي کرد در مصاحبه با چهره هاي اصلاح طلب مانند مرتضي حاجي موضوع پول هاي کثيف را «هشداري به کانديداها» عنوان کند.
«سکوت در جلسه علني» نيز عنوان تيتر روزنامه ابتکار درباره جلسه ديروز بهارستان است. اين روزنامه نيز تلاش کرد با انتخاب اين تيتر، غيرعلني نبودن جلسه ديروز را دليل عدم بيان اظهارات جدي وزير درباره پول هاي کثيف عنوان کند.
کوهي که باز هم موش زاييد
داستان پول هاي کثيف و بازي با منافع ملي اتفاق جديدي نيست و با نزديک شدن به انتخابات مجلس در پايان امسال، مي توان پيش بيني کرد رسانه هاي زنجيره اي باز هم چنين سازهايي براي رسيدن حاميان مالي خود به صندلي هاي سبز بهارستان کوک کنند. نگاهي به سوابق روزنامه هاي زنجيره اي چه در بعد اقتصادي و چه سياسي نشان مي دهد پايان داستان پول هاي کثيف، پايان دست هاي آلوده و قلم هاي مسموم نيست. راز پول هاي کثيف را انتشار قارچ گونه برخي مطبوعات در ايام نزديک به انتخابات و ارتباط وثيق آنها با برخي محافل قدرت و ثروت جست. آش اين وابستگي گاهي چنان شور مي شود که به يکي از اين روزنامه ها لقب روزنامه خاندانِ ... داده شده است!
يکي از عوارض آشکار و ادامه دار نفوذ پول هاي کثيف به رسانه هاي زنجيره اي را مي توان در فرار آنها به خارج از کشور و پناهندگي به سرويس هاي جاسوسي بيگانه مشاهده کرد که آخرين مورد از آن همين چندي پيش رخ داد. کافي است نگاهي به سوابق قلم به دستان رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب انداخته شود. کدام يک از آنها پيش از فرار در مطبوعات زنجيره اي مشغول شفاف سازي نبوده اند؟! راز شباهت اين دو اردوگاه در بازي کثيف با پول هاي کثيف، در همين نکته نهفته است.
اطلاعيه وزارت کشور
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، عصر ديروز(دوشنبه) وزارت کشور اطلاعيه اي درباره بازتاب هاي حضور وزير کشور در جلسه روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي منتشر کرد.متن اطلاعيه به شرح ذيل است:
اظهارات وزير کشور در مجلس شوراي اسلامي درباره پول هاي کثيف بازتاب هاي متفاوتي در رسانه ها به دنبال داشت که به منظور تنوير افکار عمومي ذکر برخي نکات ضروري است:
1- چنانچه دغدغه و نگراني طرح شده در تمام مطالب بيان شده از سوي وزير کشور در خصوص اين موضوع از جمله در جمع روساي پليس مبارزه با مواد مخدر و ديگر مصاحبه ها را عيناً کنار هم قرار دهيم، بيانگر تلاش دکتر رحماني فضلي در تبيين اصل خطر وجود پول هاي کثيف و احتمال ورود آن به حوزه هاي مختلف از جمله اجتماعي و اقتصادي و بيان نگراني از تسري آن به عرصه هاي سياسي و قدرت است.
2- با تامل در آمار و اطلاعات مربوط به فعاليت هاي قاچاق موادمخدر، کالاو ارز و... توسط شبکه هاي فعال اين حوزه در سطح بين المللي، منطقه اي و داخلي، واضح است که اين امر تهديدي جدي، انکارناپذير و غيرقابل اغماض بوده و خطر آن را بايد جدي پنداشت.
3- مبارزه با پولشويي با توجه به ميزان، تنوع فعاليت هاي غيرقانوني و قاچاق در حوزه هاي مختلف و منابع مالي حاصل از فعاليت هاي اين حوزه که تحت عنوان پول هاي کثيف تعريف و مطرح مي شود دغدغه اصلي وزير کشور از ابتداي طرح اين مبحث بوده است و کماکان با الهام از دو اصل عدالت خواهي و فساد ستيزي، با قوت و قدرت در دستور کار مي باشد و عَلَم مبارزه با آن همچنان برافراشته خواهد بود.
4- متاسفانه شرايط سياسي و رسانه اي در کشور به گونه اي پيش رفت که عده اي طرفدار اين رويکرد شدند و برخي آن را به خود گرفتند و باعث شد با ايجاد فضاي کاذب و فشار، مسير بحث به سمتي هدايت شود که اصل موضوع، يعني هشدار نسبت به خطر ورود پول هاي کثيف در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سايه حاشيه سازي ها فراموش و کمرنگ شود. با تغيير واژه ها و جمله سازي هاي انجام شده، اصل به صدا درآوردن زنگ خطر وجود پول هاي کثيف از سوي وزير کشور به حاشيه رفت و به جاي اينکه ابعاد، تنوع و حجم اين دسته از شبکه هاي جرائم سازمان يافته حوزه هاي قاچاق کالاو ارز و مواد مخدر که بعضاً نيز ريشه در آن سوي مرزها دارد، مطالبه شود، خواستار بيان مصاديق شدند، در حاليکه وزير کشور با طرح اين موضوع مهم هرگز به دنبال ارائه ليست و مصاديق نبود، چرا که اصل موضوع براي آينده کشور بسيار مهمتر از اين رويکرد ساخته و پرداخته ناقص براي به انحراف بردن اصل موضوع بود.
5- تجربه هاي تلخ گذشته مبني بر ورود جريان پول هاي کثيف در حوزه سياست و قدرت که بارها منجر به تذکرات جدي رهبر معظم انقلاب نيز شده است قابل کتمان نيست، بنابراين سياستمداران هوشمند انقلابي و متعهد بايد در هر يک از نهادهاي کشور براي مصون سازي حال و آينده کشور مراقب سيل ويرانگر قاچاق و ورود پول هاي کثيف ناشي از آن در عرصه هاي مختلف باشند.در اين راستا انتظار مي رفت صداي همراهي بيشتري با وزير کشور براي مبارزه با اين پديده شوم شنيده شود!
6- اما در مورد تحليل هاي مختلف مبني بر عذرخواهي و عقب نشيني وزير در اين موضوع بايد گفت؛ چنانچه متن سخنان ايشان با دقت و انصاف مرور شود، ايشان پس از تاکيد بر مواضع اصولي خود و مواردي که تا کنون بيان داشته اند، اينگونه اظهار نمودند «به بنده پيشنهاد مي کنند که من بگويم، اگر دوستان از صحبت هاي من به دليل انعکاس بد نشريات و روزنامه ها، سوء استفاده شده است؛ من از شما عذر خواهي کنم از طرف آنها». حال قضاوت را به عهده مخاطبان قرار مي دهيم.
7- ورود اين مفهوم به ادبيات سياسي و فرهنگ عمومي از سوي وزير کشور و تاثير آن بر افزايش آگاهي عمومي، ان شاءالله موجب آثار مبارک در کنش هاي سياسي ، اجتماعي وفرايندهاي انتقال قدرت خواهد بود و مردم به عنوان ناظران اصلي و صاحبان انقلاب اجازه به فرد و افرادي نخواهند داد که با اين منابع نامشروع قصد تاثير گذاري در حوزه هاي مهم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
در پايان اميدواريم در سال همدلي و همزباني دولت و ملت با همکاري و همراهي حقيقي نهادهاي قانوني، نظير مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، دستگاه هاي اجرايي، رسانه ها و نيروهاي انتظامي و امنيتي به ويژه ملت شريف در مبارزه با قاچاق و پول هاي کثيف، بتوانيم منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي( مدظله العالي) و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دکتر روحاني را برآورده سازيم.
توضيحات وزير کشور در صحن علني مجلس به بازي کثيف رسانه هاي مدعي اصلاحات پايان داد. بازي ناجوانمردانه و همسو با دشمن که منافع ملي بزرگ ترين قرباني آن بود.
سرويس سياسي- دو روز پيش «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور دولت يازدهم در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد تا درخصوص موضوع جنجال برانگيز «پول هاي کثيف» در جلسه اي علني- به درخواست نمايندگان و به منظور شفاف سازي و تنوير افکار عمومي- توضيحاتي ارائه کند. اما برخلاف جوسازي گسترده رسانه اي در 2 ماه اخير توسط روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاح طلبي در داخل کشور و رسانه هاي معاند نظام در خارج از کشور، رحماني فضلي در جلسه مذکور اعلام کرد که اظهارات وي درخصوص پول هاي کثيف صرفا يک هشدار بوده است. موضوعي که باعث سرخوردگي و عصبانيت شديد رسانه هاي جنجال ساز شد.
وزير کشور که حتي يک برگ سند براي ادعاي خود به همراه نداشت، به بي اساس بودن ادعاي پول هاي کثيف اعتراف و رسما از نمايندگان عذرخواهي کرد.
حال سوالي که در افکار عمومي شکل مي گيرد اين است که چرا مدعيان اصلاحات که کارنامه اي پر و پيمان از ارتباط با مفسدان اقتصادي و بهره گيري از پول هاي مشکوک و کثيف دارند، در ماه هاي اخير همصدا با رسانه هاي معاند نظام در خارج از کشور، موضوع پول هاي کثيف را در بوق و کرنا کردند؟
در ابتدا به سابقه برخورد رسانه هاي مدعي اصلاح طلبي با عبدالرضا رحماني فضلي در دوران تصدي وزارت کشور دولت روحاني مي پردازيم.
رحماني فضلي؛ کلاه گشاد بر سر دولت!
روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۲ جلسه راي اعتماد وزراي پيشنهادي براي دولت يازدهم برگزار شد. در جلسه مذکور، رحماني فضلي از مجموع 284 راي ماخوذه نمايندگان، با 256 راي موافق، 19 راي مخالف و 9 راي ممتنع راي اعتماد نمايندگان مجلس را براي تصدي وزارت کشور به دست آورد.
پس از پايان جلسه راي اعتماد، مدعيان اصلاحات که به رفتارهاي قبيله اي شهره هستند، در بدو معرفي رحماني فضلي با اين پيش فرض که حضور وي را شكست خودشان در راهيابي به منفذهايي براي ورود به سياست داخلي تعبير كردند، هجمه گسترده اي را از طريق روزنامه هاي زنجيره اي عليه وي تدارک ديدند.
مدعيان روشنفکري منتسب به اردوگاه اصلاح طلبان، برخلاف شعارهاي هميشگي در خصوص پايبندي به قانون و... با توهين به جايگاه مجلس شوراي اسلامي، انتخاب رحماني فضلي را ناشي از فشار مراکز قدرت معرفي کردند.
اين جماعت حضور چهره هاي داراي سوابق سياسي- امنيتي ضداصلاح طلبان و روشنفكران را سدي محکم در مسير اصلاح طلبي قلمداد مي کردند.
مدعيان اصلاحات در روزهاي آغازين فعاليت دولت يازدهم، وزارت کشور را به دليل شيوه انتخاب استانداران و فرمانداران آماج حملات خود قرار دادند و انتخاب رحماني فضلي به عنوان وزير کشور را «کلاهي گشاد بر سر دولت» تعبير کردند.
افراطيون مدعي اصلاحات با نگاهي کاسبکارانه از ابتدا بناي خود را بر تحت فشار گذاشتن دولت و بدهکار نگه داشتن آن در زمينه عزل و نصب ها و مطالبات گذاشته اند تا بدين ترتيب باج بيشتري گرفته و در عين حال مسئوليت عملکرد دولت را نيز بر عهده نگيرند.
در همين خط تخريب، روزنامه هاي زنجيره اي اصلاح طلب به سرعت نوك پيكان انتقادات خود را به سوي ساختمان فاطمي نشانه رفتند و حتي به وابستگي سياسي 60 درصد از استانداران به اين طيف قناعت نكردند و به پرخاش كلامي نسبت به بخشنامه هاي وزارت كشور پرداختند و درباره آنها بيان كردند: «ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاح طلب باشند، اما بخشنامه هاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاح طلب بوده. دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشسته اي كه گرايش اصلاح طلبانه داشته اند و با 20 سال خدمت بازنشسته شده اند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد به كارگرفته شده بايد از بدنه وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه وزارت كشور را چه كساني تشكيل مي دهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدي نژادي كه به وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»
قطار تخريب هيچ گاه در ايستگاه انصاف آرام نگرفت و اين موج، معاونت هاي اين وزارتخانه را نيز دربرگرفت و اين جريان به شكوه و شكايت از حضور «معاونان افراطي در وزارت كشور» پرداختند و حتي خبر اختصاصي «زمزمه هاي بركناري رحماني فضلي از وزارت كشور» را مخابره كردند.
مهم ترين محل منازعه و مناقشه ميان جريان اصلاح طلب و وزارت كشور، به معاونت سياسي اين وزارت مرتبط مي شود. جايگاه مهم و اثرگذار معاونت سياسي وزارت كشور در فعل و انفعالات سياسي، براي فعالان و ناظران سياسي امري آشكار است. بنابراين جريان مدعي اصلاحات پس از آنكه آقاي ميرولد از اين جايگاه استعفا داد، به سرعت گزينه هاي افراطي خود را معرفي كرد و از سوي ديگر بر دامنه و حجم فشارها افزود و بر مرثيه خالي ماندن صندلي اين معاونت گريست. اين فشارها به حدي رسيد كه يکي از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، «سياست داخلي را رهاشده» توصيف كرد.
وقتي حاميان مفاسد اقتصادي فرياد وامصيبتا سر دادند
دوم اسفند سال گذشته، رسانه ها از قول وزير کشور نوشتند: «بايد توجه داشت که بي شک بخشي از پول کثيف قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در کشور وارد مي شود».
وزارت کشور فرداي همان روز اطلاعيه اي صادر کرد و درباره اين خبر توضيحاتي ارائه کرده و آن را تکذيب کرد اما بهانه به دست مدعيان اصلاحات افتاده بود و به سادگي نمي خواستند از آن بگذرند. همان گونه که 5 سال پيش با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات آبروي نظام را به بازي گرفتند و در سال اول دولت يازدهم با طرح مسئله بورسيه ها، براي جامعه علمي کشور جنجال سازي پرهزينه کردند.
با يک بررسي جزئي و غيردقيق از تيترهاي گسترده و منظم روزنامه هاي زنجيره اي در 2 ماه اخير، هجمه اين رسانه ها با توسل به دروغ عليه منافع ملي به وضوح قابل مشاهده است. براي نمونه روزنامه هاي «شرق» «اعتماد»، «آرمان» و «آفتاب يزد» در صفحه اول خود- طي دو ماه اخير- اينگونه به بهانه پول هاي کثيف، بازي سياسي خود را پي گرفتند:
- ايجاد بي نظمي در انتخابات با پول هاي کثيف
- آمادگي رحماني فضلي براي ارائه توضيح در مورد پول هاي کثيف
- معماي پول کثيف در دست وزير کشور
- توضيح در مورد «پول هاي کثيف» در جلسه علني
- کارشناسان در گفت وگو با «شرق» بررسي کردند؛ سد کردن راه پول هاي کثيف به انتخابات
- رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در گفت وگو با شرق خبر داد: رديابي پول هاي کثيف
- وزير كشور در آستانه حضور در مجلس؛ مصداق پول هاي كثيف آماده است
- پول هاي كثيف هشدار دوباره
- مسئله پول هاي کثيف هشداري به کانديداهاست
- ماجراي پول هاي کثيف
- پول هاي کثيف، بحث تميز بهارستان
- باز هم از پول هاي کثيف گفت/ وزير کشور: آماده ام اسناد را رو کنم
- پشت پرده پول هاي کثيف
- برخي نمايندگان با موضوع رد پول هاي کثيف خواستار سکوت دولت شدند؛ هيس، دولت صحبت نمي کند!
- سايه سنگين پول هاي كثيف
- انتظار از وزير کشور در جلسه امروز مجلس
- رحماني فضلي امروز در مجلس درباره پول هاي کثيف توضيح مي دهد
- موضوع پول هاي کثيف رو شود کار عده اي در انتخابات سخت مي شود
- رحماني فضلي: اسناد پول هاي کثيف آماده است
- آقاي رحماني فضلي! کوتاه نياييد
- گزارشي در مورد جايگاه سياسي رحماني فضلي بعد از طرح پول هاي کثيف: مطالبات اصلاح طلبان از وزير کشور پا برجاست
- بيشترين پول هاي کثيف در انتخابات پارلمان ها
- دولت حق ندارد سکوت کند
- وزير کشور: منتظر دعوت مجلس هستم/عضو هيئت رئيسه: نيازي نيست بيائيد
- اکبر ترکان: در مورد پول هاي کثيف پاي حرف خود ايستاده ايم
- ترکان: نمي گذاريم عده اي با پول کثيف به پيروزي برسند!
- توپ پول هاي کثيف در زمين بهارستان!
- تهديد به استيضاح موجب سکوت نشد
- پول کثيف انتخاباتي وزير کشور را به مجلس کشاند
- وزير کشور هشدار داد: دخالت پول هاي کثيف در انتخابات!
- وزير کشور به مجلس پيشنهاد کرد؛جلسه غيرعلني درباره پول هاي کثيف
- وزيرکشور انتقاد کرد؛ تزريق پول کثيف به انتخابات
- وزير کشور در آستانه حضور در مجلس: مصداق پول هاي کثيف آماده است.
به موازات اين عمليات رواني و رسانه اي داخلي، رسانه هاي معاند نظام در خارج از کشور نيز در راستاي متهم کردن نظام به فساد، به موج سواري بر موضوع پول هاي کثيف پرداختند.بي بي سي، دوويچه وله، روزآنلاين، خودنويس، راديو فردا، راديو زمانه و صداي آمريکا از جمله رسانه هاي مذکور بودند. شباهت تيتر و محتواي اين دو جريان -داخلي و خارجي- به گونه اي است که گويا از يک اتاق فرمان واحد خط مي گيرند. برخي از تيترهاي اين رسانه ها به شرح زير است:
- خريد و فروش راي امري عادي شده است
- جدال بر سر «پول کثيف» و صف آرايي انتخاباتي
- ترکان: جرياني مي خواهد با پول هاي کثيف در آوردگاه سياسي شرکت کند
- « پول کثيف» و هزينه هاي انتخابات در ايران
- وزير کشور ايران درباره ‹ورود پول هاي کثيف› به انتخابات به مجلس توضيح مي دهد
- احضار وزير كشور توسط نمايندگان؛ با پول هاي کثيف براي مجلس آينده برنامه دارند
- جناح راست گردش پول هاي کثيف را در اين گروه پذيرفت؛ مخالفت با افشاي مقصد پول هاي کثيف
- ماجراي پول هاي کثيف فعلامسکوت ماند؛ انتخابات در ايران پرهزينه است
- آيا جلسه افشاگري مجلس علني خواهد بود؟ انتقاد قدرتمندان از ارتباط پول کثيف با قدرت
- پاس هيئت رييسه مجلس به وزير کشور؛ پول هاي کثيف در جلسه علني مجلس
- وزير کشور باز هم از پول کثيف گفت؛ ورود هزار ميليارد از مجاري پنهان
- پول هاي کثيف کجا خرج مي شود؟
- ابعاد دخالت ها در انتخابات جمهوري اسلامي؛ سياست؛ فرصت خوبي براي خرج کردن پول کثيف
- پول هاي کثيف محصول فساد ذاتي نظام تبعيض
- پول هاي کثيف، سوداگران سياسي
- انتخابات و پول هاي کثيف و پول هاي بهينه سازي شده
- آدرس هايي از پول هاي کثيف در انتخابات مجلس
- قاچاق و پول کثيف در ايران
- وزير دادگستري ايران: پول هاي کثيف موازنه انتخابات را بر هم مي زند
- بازگشت ياران احمدي نژاد با پول هاي کثيف
- وزير کشور ايران: مجلس در جريان ‹پول هاي کثيف› با وزارت کشور هم صدا شود
- وزير کشور: پول کثيف و قاچاق سياست ايران را آلوده کرده است
- نقش احتمالي نهادهاي دولتي در قاچاق مواد مخدر
- ترکان: نمي گذاريم عده اي با پول کثيف در انتخابات سال ۹۴ پيروز شوند
- «پول کثيف» و سياست ورزي در ايران
همانگونه که ماجراي جنجالي و البته توخالي پول هاي کثيف، اولين نمايش از همگامي و همسويي يک طيف رسانه اي خاص در داخل با رسانه هاي معاند و تابلودار عليه کشور نيست، بدون شک آخرين آن نيز نخواهد بود.
سردرگمي در اردوگاه بازندگان «بازي کثيف»
روزنامه هاي زنجيره اي که تا پيش از جلسه علني روز يکشنبه مجلس، تاکيد داشتند سندهايي از ورود پول هاي کثيف به اردوگاه رقيب وجود دارد، پس از عذرخواهي وزير کشور از نمايندگان، در يک سردرگمي آشکار تيترهاي متناقضي را انتخاب کرده و نتوانستند عصبانيت خود را پايان اين بازي پنهان سازند.
روزنامه شرق با تيتر «عقب نشيني علني» به جلسه ديروز بهارستان پرداخت. اين روزنامه در ابتداي گزارش خود با انتقاد تلويحي از وزير کشور به دليل آنچه «انداخته شدن توپ پول هاي کثيف به زمين رسانه ها» خواند، با سردرگمي،غير علني نبودن جلسه مجلس را عامل نگفته شدن ناگفته ها عنوان کرد.
روزنامه اعتماد با تيتر «آدرس سربسته پول هاي کثيف» به جلسه مجلس پرداخت و تلاش کرد با توجه به برخي اظهارات و اشاره هاي وزير در جلسه روز گذشته، به نوعي از پرداختن به موضوع «عدم ارائه سند براي پول هاي کثيف از سوي وزير کشور» فرار کند.
روزنامه آرمان نيز که يکي از رسانه هاي ميدان دار در داغ کردن مسئله پول هاي کثيف بود تيتر «پول هاي کثيف، بحث تميز بهارستان» را انتخاب کرد و در کنار آن سعي کرد در مصاحبه با چهره هاي اصلاح طلب مانند مرتضي حاجي موضوع پول هاي کثيف را «هشداري به کانديداها» عنوان کند.
«سکوت در جلسه علني» نيز عنوان تيتر روزنامه ابتکار درباره جلسه ديروز بهارستان است. اين روزنامه نيز تلاش کرد با انتخاب اين تيتر، غيرعلني نبودن جلسه ديروز را دليل عدم بيان اظهارات جدي وزير درباره پول هاي کثيف عنوان کند.
کوهي که باز هم موش زاييد
داستان پول هاي کثيف و بازي با منافع ملي اتفاق جديدي نيست و با نزديک شدن به انتخابات مجلس در پايان امسال، مي توان پيش بيني کرد رسانه هاي زنجيره اي باز هم چنين سازهايي براي رسيدن حاميان مالي خود به صندلي هاي سبز بهارستان کوک کنند. نگاهي به سوابق روزنامه هاي زنجيره اي چه در بعد اقتصادي و چه سياسي نشان مي دهد پايان داستان پول هاي کثيف، پايان دست هاي آلوده و قلم هاي مسموم نيست. راز پول هاي کثيف را انتشار قارچ گونه برخي مطبوعات در ايام نزديک به انتخابات و ارتباط وثيق آنها با برخي محافل قدرت و ثروت جست. آش اين وابستگي گاهي چنان شور مي شود که به يکي از اين روزنامه ها لقب روزنامه خاندانِ ... داده شده است!
يکي از عوارض آشکار و ادامه دار نفوذ پول هاي کثيف به رسانه هاي زنجيره اي را مي توان در فرار آنها به خارج از کشور و پناهندگي به سرويس هاي جاسوسي بيگانه مشاهده کرد که آخرين مورد از آن همين چندي پيش رخ داد. کافي است نگاهي به سوابق قلم به دستان رسانه هاي بيگانه و ضدانقلاب انداخته شود. کدام يک از آنها پيش از فرار در مطبوعات زنجيره اي مشغول شفاف سازي نبوده اند؟! راز شباهت اين دو اردوگاه در بازي کثيف با پول هاي کثيف، در همين نکته نهفته است.
اطلاعيه وزارت کشور
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، عصر ديروز(دوشنبه) وزارت کشور اطلاعيه اي درباره بازتاب هاي حضور وزير کشور در جلسه روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي منتشر کرد.متن اطلاعيه به شرح ذيل است:
اظهارات وزير کشور در مجلس شوراي اسلامي درباره پول هاي کثيف بازتاب هاي متفاوتي در رسانه ها به دنبال داشت که به منظور تنوير افکار عمومي ذکر برخي نکات ضروري است:
1- چنانچه دغدغه و نگراني طرح شده در تمام مطالب بيان شده از سوي وزير کشور در خصوص اين موضوع از جمله در جمع روساي پليس مبارزه با مواد مخدر و ديگر مصاحبه ها را عيناً کنار هم قرار دهيم، بيانگر تلاش دکتر رحماني فضلي در تبيين اصل خطر وجود پول هاي کثيف و احتمال ورود آن به حوزه هاي مختلف از جمله اجتماعي و اقتصادي و بيان نگراني از تسري آن به عرصه هاي سياسي و قدرت است.
2- با تامل در آمار و اطلاعات مربوط به فعاليت هاي قاچاق موادمخدر، کالاو ارز و... توسط شبکه هاي فعال اين حوزه در سطح بين المللي، منطقه اي و داخلي، واضح است که اين امر تهديدي جدي، انکارناپذير و غيرقابل اغماض بوده و خطر آن را بايد جدي پنداشت.
3- مبارزه با پولشويي با توجه به ميزان، تنوع فعاليت هاي غيرقانوني و قاچاق در حوزه هاي مختلف و منابع مالي حاصل از فعاليت هاي اين حوزه که تحت عنوان پول هاي کثيف تعريف و مطرح مي شود دغدغه اصلي وزير کشور از ابتداي طرح اين مبحث بوده است و کماکان با الهام از دو اصل عدالت خواهي و فساد ستيزي، با قوت و قدرت در دستور کار مي باشد و عَلَم مبارزه با آن همچنان برافراشته خواهد بود.
4- متاسفانه شرايط سياسي و رسانه اي در کشور به گونه اي پيش رفت که عده اي طرفدار اين رويکرد شدند و برخي آن را به خود گرفتند و باعث شد با ايجاد فضاي کاذب و فشار، مسير بحث به سمتي هدايت شود که اصل موضوع، يعني هشدار نسبت به خطر ورود پول هاي کثيف در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سايه حاشيه سازي ها فراموش و کمرنگ شود. با تغيير واژه ها و جمله سازي هاي انجام شده، اصل به صدا درآوردن زنگ خطر وجود پول هاي کثيف از سوي وزير کشور به حاشيه رفت و به جاي اينکه ابعاد، تنوع و حجم اين دسته از شبکه هاي جرائم سازمان يافته حوزه هاي قاچاق کالاو ارز و مواد مخدر که بعضاً نيز ريشه در آن سوي مرزها دارد، مطالبه شود، خواستار بيان مصاديق شدند، در حاليکه وزير کشور با طرح اين موضوع مهم هرگز به دنبال ارائه ليست و مصاديق نبود، چرا که اصل موضوع براي آينده کشور بسيار مهمتر از اين رويکرد ساخته و پرداخته ناقص براي به انحراف بردن اصل موضوع بود.
5- تجربه هاي تلخ گذشته مبني بر ورود جريان پول هاي کثيف در حوزه سياست و قدرت که بارها منجر به تذکرات جدي رهبر معظم انقلاب نيز شده است قابل کتمان نيست، بنابراين سياستمداران هوشمند انقلابي و متعهد بايد در هر يک از نهادهاي کشور براي مصون سازي حال و آينده کشور مراقب سيل ويرانگر قاچاق و ورود پول هاي کثيف ناشي از آن در عرصه هاي مختلف باشند.در اين راستا انتظار مي رفت صداي همراهي بيشتري با وزير کشور براي مبارزه با اين پديده شوم شنيده شود!
6- اما در مورد تحليل هاي مختلف مبني بر عذرخواهي و عقب نشيني وزير در اين موضوع بايد گفت؛ چنانچه متن سخنان ايشان با دقت و انصاف مرور شود، ايشان پس از تاکيد بر مواضع اصولي خود و مواردي که تا کنون بيان داشته اند، اينگونه اظهار نمودند «به بنده پيشنهاد مي کنند که من بگويم، اگر دوستان از صحبت هاي من به دليل انعکاس بد نشريات و روزنامه ها، سوء استفاده شده است؛ من از شما عذر خواهي کنم از طرف آنها». حال قضاوت را به عهده مخاطبان قرار مي دهيم.
7- ورود اين مفهوم به ادبيات سياسي و فرهنگ عمومي از سوي وزير کشور و تاثير آن بر افزايش آگاهي عمومي، ان شاءالله موجب آثار مبارک در کنش هاي سياسي ، اجتماعي وفرايندهاي انتقال قدرت خواهد بود و مردم به عنوان ناظران اصلي و صاحبان انقلاب اجازه به فرد و افرادي نخواهند داد که با اين منابع نامشروع قصد تاثير گذاري در حوزه هاي مهم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
در پايان اميدواريم در سال همدلي و همزباني دولت و ملت با همکاري و همراهي حقيقي نهادهاي قانوني، نظير مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، دستگاه هاي اجرايي، رسانه ها و نيروهاي انتظامي و امنيتي به ويژه ملت شريف در مبارزه با قاچاق و پول هاي کثيف، بتوانيم منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي( مدظله العالي) و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دکتر روحاني را برآورده سازيم.
